پروژه بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 135 صفحه

مقدمه:

بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.

 مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد .

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.

آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.

لِکی  دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود . هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را  انتخاب کنند.

در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.

در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد .

حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.

در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزادی و برابری و رفاه در پی قدرت یابی باشند.

در واقع هر نظامی که بتواند راه های رسیدن به اصول ثابت را بهتر فراهم کند می تواند با سرعت بیشتری پیشرفت کند و شادابی خود را نیز حفظ نماید. گِتل میگوید: «مهم ترین برتری هر شکل حکومت، تقویت فضیلت و قوه هوشمندی خود مردم است و نخستین ملاحظه در قضاوت راجع به مزایا و شایستگی های شکل معینی از حکومت این است که تا چه حد می خواهد خصوصیات فکری و اخلاقی را در شهروندان پرورش دهد.»

مساله ایجاد نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلام ایران نیز به اوایل انقلاب اسلامی باز می گردد. ابتدائا نظام ریاستی بر نظام پارلمانی ترجیح داده شد اما هر دو پست رئیس جمهور و نخست وزیر به طوری که اختیارات بالای توامانی داشتند پیش بینی گردید؛ اما این امر موجب بروز اختلاف نظرات گسترده ای شد. سرآن جام در سال 1368 با نظر امام خمینی (رحمه الله علیه) و با تشکیل گروهی از خبرگان، سمت نخست وزیری از قانون اساسی حذف و اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور انتقال داده شد.

لذا در ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه انتخاب رئیس جمهور به صورت مستقیم و توسط خود مردم آن جام می شد، اما سمت نخست وزیری موجود بود و می توان گفت به نوعی نظام نیمه پارلمانی هم برقرار بود.

در نظام سیاسی که نخست وزیر و رئیس جمهور هر دو با اختیارات تامه وجود داشت، مشکلاتی بوجود آمده بود. در این نظام رئیس جمهور با رای مردم انتخاب می شد اما اختیارات زیادی نداشت و بالعکس نخست وزیر که با رای مجلس انتخاب می شد اختیارات زیادی داشت.

همیشه این دو مقام اجرایی مشکلاتی با هم داشتند بنابراین می توان گفت حذف نخست وزیری در آن زمان منطق قابل اتکایی داشت .

از آن دوران زمان نسبتا زیادی سپری شده است و مجددا امروزه بحث امکان بازگشت نظام به نظام سیاسی پارلمانی قوت گرفته است. منشاء اصلی این امر را می توان سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریورماه سال 1390 در جمع اساتید و دانشجویان استان کرمانشاه دانست که ضمن تبیین مسائلی مانند لزوم جوانی ذاتی و طراوت همیشگی اهداف و آرمان های نظام اسلامی، انعطاف در مهندسی نظام و تغییر به هنگام در ساز و کارها و سیاستهای تحقق این آرمآن ها را از ظرفیتهای نظام اسلامی برشمردند و به لزوم بازخوانی و تأمل در شاکله نظام اسلامی که پتانسیل تغییر احتمالی نظام سیاسی به پارلمانی از مصادیق آن است اشاره نمودند.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یکی از اشخاصی بود که در دیماه 1390 به تشریح این بیان پرداخت و ضمن دفاع از نظام پارلمانی در ایران تصریح کرد نظام پارلمانی اختیارات رئیس جمهور را محدود می کند و زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند .

پس از اظهارنظر مقامات رسمی کشور در خصوص پارلمانی شدن نظام سیاسی ایران، کارشناسان و از جمله حقوق دانان زیادی در این باره به بحث و تحلیل پرداختند و رویه ما نیز در پژوهش حاضر این است که از منظر حقوق اساسی ایران به پیش زمینه ها، ابعاد و امکانات و آثار و نحوه قابلیت این موضوع بپردازیم.

فهرست مطالب:

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول -  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا

فصل اول -  اصول و مبانی نظام های سیاسی

گفتار اول -  معنا و مفهوم نظام سیاسی

گفتار دوم -  انواع نظام سیاسی

فصل دوم -  طبقه بندی نظام های سیاسی

گفتار اول -  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی 

مبحث اول -  نظام سلطنتی

مبحث دوم -  نظام جمهوری

مبحث سوم -  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری

گفتار دوم -  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت

مبحث اول -  نظام های سیاسی ریاستی 

بند اول -  اصول نظام ریاستی

بند دوم -  مزایا و معایب نظام ریاستی

مبحث دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی

بند اول -  اصول نظام پارلمانی

بند دوم -  مزایا و معایب نظام پارلمانی

گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط

بخش دوم -  مبانی نظری نظام پارلمانی

فصل اول -  تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن

گفتار اول -  پیشینه نظام پارلمانی

گفتار دوم -  ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان

فصل دوم -  ویژگی های اساسی نظام پارلمانی

گفتار اول -  همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه

مبحث اول -  مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه

بند اول -  حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری

بند دوم -  حق ابتکار قانون

بند سوم -  اختیار نظامنامه ای

مبحث دوم -   مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه

بند اول -  تذکر و سؤال

بند دوم -  تحقیق و تفحص

بند سوم -  تصویب بودجه و صدور اجازه مالی

گفتار دوم -  تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه

مبحث اول -  اقتدار پارلمان

بند اول -  استقرار دولت 

بند دوم -  مسئولیت سیاسی دولت

بند سوم -  طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت

بند چهارم -  طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان

مبحث دوم -  اقتدار قوه مجریه

گفتار سوم -  دو رکنی بودن قوه مجریه

مبحث اول -  رئیس کشور

بند اول -  عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم

بند دوم -  فقدان مسئولیت سیاسی

بند سوم -  اختیارات

مبحث دوم -  کابینه یا هیئت دولت

گفتار چهارم -  استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان

گفتار پنجم -  نقش راهبردی احزاب سیاسی

مبحث اول -  تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی

مبحث دوم -  کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی

فصل سوم -  تفکیک قوا در نظام های پارلمانی

گفتار اول -  نظام های سیاسی پارلمانی مختلط

گفتار دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا

مبحث اول -  اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا

مبحث دوم -  ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا

گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط پارلمانی

گفتار چهارم -  تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی

بخش سوم -  سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران

فصل اول -  کلیات ساختار نظام سیاسی ایران

فصل دوم -  نظام تحزب سیاسی در ایران

گفتار اول -  ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران

گفتار دوم -  علل ناکارآمدی احزاب در ایران

فصل سوم -  تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران

جمع بندی و نتیجه گیری   

فهرست منابع و مآخذ    

منابع و مأخذ:

13)       ابوالحمد، دکتر عبدالحمید (1365): مبانی علم سیاست، تهران، انتشارات توس، چاپ سوم.

14)       افشار، دکتر حسن (1369): کلیات حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

15)       ارسطو، (1358): سیاحت، ترجمه دکتر حمید عنایت. چاپ سوم، تهران، شرکت کتاب های جیبی.

16)       استون، فردیناند اف. (1350): نهادهای اساسی حقوق ایالات متحده امریکا. ترجمه دکتر سید حسین صفایی، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی.

17)       امیری، مجتبی، (1374): برخورد تمدن ها، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.

18)       بارنت، اریک (1382): مقدمه ای بر حقوق اساسی، ترجمه دکتر عباس کدخدایی، تهران، نشر میزان.

19)       بوشهری، دکتر جعفر (1385): حقوق اساسی: حکومت، تهران، شرکت سهامی انتشار.

20)       --------(1376): حقوق اساسی، تهران، کتابخانه گنج دانش.

21)       --------(1351): حقوق اساسی تطبیقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

22)       تنک، آندره (1369): حقوق ایالات متحده امریکا، ترجمه دکتر سید حسین صفایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

23)       جعفری ندوشن، علی اکبر (1383): تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

24)       حبیبی، دکتر حسن (1369): «رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه»، نشریه دانشکده حقوق انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره اول.

25)       حسنی، دکتر حسن (1369): مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

26)       داوید، رنه (1364): نظام های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر حسین صفایی و دیگران، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

27)       داوودی، حسین، اصول حاکمیت در نظام های پارلمانی با تاکید بر نظام های سیاسی آسیا و شرق دور، مجله حقوقی، ش 41.

28)       وکامی ژوفره اسپینوزی (1376): درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه و تلخیص دکتر سید حسین صفایی، تهران، نشر دادگستر.

29)       دوگنتن، آ. مارتن و م. ننوگره (1381): نهادهای سیاسی، اداری و قضایی فرانسه، ترجمه دکتر حسن حسنی، تهران، نشر میزان.

30)       دومیشل، آندره و پی یر لالومی یر (1376): حقوق عمومی، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، تهران، نشر دادگستر.

31)       ردیر، رنه (1371): مقدمه ای بر حقوق تطبیقی، ترجمه دکتر سید محمد علوی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.

32)       رضایی، حسین، مبانی و مصادیق تفکیک قوا در نظام های مردم سالار، مجله حقوقی، ش 29.

33)       داوودی، محمد حسین (1379): نظام سیاسی تفکیک قوا در ایران، آرشیو مجلات پایگاه تخصصی نور، فروردین و اردیبهشت 1383.

34)       شعبانی، قاسم (1379): حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ هفتم.

35)       شیخ الاسلامی، دکتر سید محسن (1380): حقوق اساسی تطبیقی، شیراز، انتشارات کوشامهر.

36)       طباطبایی مؤتمنی، دکتر منوچهر (1380): حقوق اساسی، تهران، نشر میزان.

37)       عاملی، دکتر حشمت الله (1348): رژیم های سیاسی، تهران: انتشارات ابن سینا.

38)       عباسی، عباداله (1381): کالبد شکافی قدرت، قم، نشر پردیسان.

39)       عرفانی، دکتر محمود (1369): حقوق تطبیقی، جلد اول، تهران، جهاد دانشگاهی.

40)       --------(1385): حقوق تطبیقی، تهران، نشر جنگل.

41)       عمید زنجانی، عباسعلی (1384): حقوق اساسی تطبیقی، تهران، نشر میزان.

42)       عنایت، دکتر حمید (1351): بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

43)       فخر مدیر، محمد بن مبارک شاه(1381): آیین کشورداری (شش باب بازیافته از آداب الحرب والشجاعه). به اهتمام محمد سرور مولایی. تهران،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. بی تا.

44)       قاسم زاده، (1334): حقوق اساسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم.

45)       قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل (1373): بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر یلدا.

46)       --------(1368): حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول: مبانی و کلیات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

47)       کلایمروردی، کارلتون و آندرسن، توتون جیمز و کویبمی کریستول، کارل. (1356): آشنایی با علم سیاست، ترجمه بهرام ملکوتی، چاپ سوم، تهران، کتاب های سیمرغ.

48)       کولایی (طبرستانی)، دکتر الهه (1377): قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوری های آسیای مرکزی، تهران، نشر دادگستر.

49)       لوی برول، هانری و کوویلیه، ارمان و گرویچ، ژرژ، (1389): حقوق و جامعه شناسی، گزیده و ترجمه مصطفی رحیمی. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

50)       لوساژ، میشل (1357): نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی، ترجمه دکتر جمشید نبوی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

51)       مدنی،  دکتر سیدجلال الدین (1379): حقوق اساسی تطبیقی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ دوم.

52)       مک آیور، رم. (1354): جامعه و حکومت. ترجمه ابراهیم علی کنی چاپ سوم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

53)       مک کلاسکی، رابرت جی، (1355): دیوان عالی ایالات متحده امریکا، ترجمه اسدالله مبشری. تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی.

54)       ملک محمدی، دکتر محمدرضا (1384): سه نظام در یک نگاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

55)       معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (1381): قانون اساسی اسپانیا، تهیه و ترجمه دفتر توافق های بین المللی.

56)       --------(1378): قانون اساسی ایالات متحده امریکا، ترجمه عباسعلی رحیمی اصفهانی، فرزانه کشاورز و لیلا حمیدی.

57)       --------(1379): قانون اساسی جمهوری ایتالیا، ترجمه امیررضا وکیلی فرد.

58)       --------(1379): قانون اساسی ژاپن، ترجمه فرزانه کشاورز و لیلا محمدی.

59)       --------(1376): قانون اساسی فرانسه.

60)       --------(1378): قانون اساسی کانادا، ترجمه مهدی رستگاری اصل.

61)       نقیب زاده، احمد،(1386)، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، انتشارات سمت.

62)       نش،کیت، (2002)، جامعه شناسی سیاسی ،ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران، انتشارات کویر.

63)       نراقی، احسان (1363): علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن، تهران، انتشارات نیکان، چاپ سوم.

64)       هاشمی، دکتر سید محمد (1377): حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم: حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم.

65)       هریسی نژاد، کمال الدین، (1390)، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز، انتشارات آیدین.

ج) به زبان فرانسه

66)       Ardant, Philppe (2000): Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., 12e edition.

67)       Beaute, J. (1996): “Le reglement interieur de la chambre des communes britaniques d’hier a aujourd’hui”, RDP.

68)       Brown, B. (1994): L’Etal et la politique aux Etats Unis, paris, PUF.

69)       Brun, Henri et Guy Tremblay (1997): Droit constitutionnel, Cownasville )Quebec) Ed. Yvon Balais inc., 3e edition.

70)       Duverger, Mauris (1971): Institution politiques et droit constitutionnel, t.2: Le systeme politique francais, Paris, P.U.F., 4e edition.

71)       --------(1966) Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Dalloz.

د) به زبان انگلیسی

72)       Andreson, loach, essential Framework of Presidential Assignment at Parliamentary Systems of Governance, Elsevier Academic Archive, www.sciencedirect.com, jun 2006.

73)       Cross held, Martin, Evaluation of Constitutional Law, Department of France, Springer Code summary, January 2011.

74)       Oliver, D, Governance and changing Constitution,6th Edition, Academic Archive of SSRN, 2012.

75)       Minerson,J, The constitutional Law Systems of Parliamentary Power, Academic Archive of E.book, Elsevier, Sciencedirect, 1991.

76)       Freizer, Sabine. What Civil Society After Civil War? A Study of Civil Society Organizations’ Effect on Peace Consolidation in Bosnia-Herzegovina, Russia and Tajikistan. PhD, The London School of Economics, 2004.

77)       Zartman, Jonathan K. Political transition in Central Asian republics: Authoritarianism versus power-sharing. PhD, University of Denver, 2012.

78)       WEBSTER,S NEW TEWNTIENEENTIETHCENTURURY  DICTIONARY UNABRIDGCD SECOND EDITLON WORLD U.S.A NEW YORK  PRESS. 1998.

پروژه بررسی حقوق کیفری کار. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

چکیده:

یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می‏رسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد. پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می‏کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.

مقدمه:

بیان مسئله:

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند وافرادیکه از کار دسته اول استفاده می کنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بکار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند . بررسی رابطه کار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلکه میتوان گفت عدم آن محل انکار نیست . در این سطور هدف این است که روابط کسانی که کار می کنند (باصطلاح امروز کارگر ) و کسانیکه کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است ، مطالعه شود و بویژه این نکته بررسی گردد که قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد . و درصورت اجرا نشدن این قرار داد مقررات کیفر ی آن به چه صورت می باشد؟

با توجه به اینکه حجم زیادی از جرائم در ارتباط با فعالیت های کارگری و اختلافات کارگر و کارفرما می باشد . مسئله این تحقیق بررسی میزان کارآمدی این قوانین در مقابله با جرائم کار می باشد. علاوه بر اینکه مراکز صلاحیت دارا برای رسیدگی به جرائم محیط کار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

فهرست مطالب:

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

پرسش اصلی تحقیق

فرضیه ها ی تحقیق

روش تحقیق

فصل اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کار

مبحث اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر جهان

گفتار اول: تاریخچه

بند اول: حقوق رم

بند دوم: دوران رنسانس

بند سوم: فرانسه قبل از انقلاب

بند چهارم: بعد از انقلاب کبیر فرانسه

گفتار دوم: نظریه کارگاه

مبحث دوم : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر ایران

گفتار اول: حقوق کار در ایران باستان

بند اول:قبل از حکومت هخامنشی

بند دوم: دوران ماد و هخامنشی

بند سوم: دوره ساسانیان

گفتار دوم: حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا زمان مشروطه

گفتار سوم:حقوق کار ایرا ن در دوران معاصر

فصل دوم : اصول و مبانی مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار

مبحث اول:مسئولیت کیفری

گفتار اول : اصل شخصی بودن مجازات

بند اول :اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری

بند دوم : مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون کار

گفتار دوم: جرم‏انگاری در حقوق کار

بند اول: تعریف جرم و مجازات در حقوق کیفری

بند دوم: تعریف مجازات:

بند سوم: جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار

فصل سوم :الزامات کار فرما در رعایت حقوق کارگران و جرایم مرتبطه

مبحث اول : الزامات کار فرما در تامین سلامت و بهداشت کار گران

گفتار اول: ماده های قانون کار

 بند اول: ماده 85 قانون کار :

بند دوم:ماده 86 قانون کار:

بند سوم: ماده 87 قانون کار:

بند چهارم: ماده 179 قانون کار

بند پنجم: ماده 193 قانون کار

گفتار دوم : بهداشت ایمنی و حفاظت در برابر اشعه

بند اول: ماده 88 قانون کار

بند دوم: ماده 89 قانون کار

بند سوم: ماده 90 قانون کار

بند چهارم: ماده 91 قانون کار

گفتار سوم: بیماریها

بند اول: ماده 92 قانون کار

بند دوم: ماده 93 قانون کار

بند سوم: ماده 94 قانون کار

بند چهارم: ماده 95 قانون کار

مبحث دوم : الزامات کارفرما برای کار گران خاص

گفتاراول : الزامات کار فرما در رعایت حقوق زنان

بند اول: ماده 75 قانون کار

بند دوم: ماده 76 قانون کار

بند سوم: ماده 77 قانون کار

بند چهارم: ماده 48 قانون کار

گفتار دوم: الزامات کار فرما در رعایت حقوق کودکان و نوجوانان

بند اول: ماده 79 قانون کار

بند دوم: ماده 80قانون کار

بند سوم: ماده 81 قانون کار

بند چهارم: ماده 82 قانون کار

بند پنجم: ماده 83 قانون کار

بند ششم: ماده 84قانون کار

بند هفتم: قانون تشدید مجازات به کار گماردن افراد زیر 12 سال

گفتار سوم : الزامات کار فرما دربرخورد با اتباع بیگانه

بند اول: ماده 120 قانون کار

بند دوم: ماده 121 قانون کار

بند سوم: ماده 122 قانون کار

بند چهارم: ماده 123قانون کار

بند پنجم: ماده 124 قانون کار

بند ششم: ماده 125 قانون کار

بند هفتم: ماده 126 قانون کار

بند هشتم: ماده 127قانون کار

بند نهم: ماده 128 قانون کار

بند دهم: ماده 129قانون کار

بند یازدهم: ماده 181 قانون کار

گفتار چهارم : الزامات کار فرما در خود داری از بهره کشی و استثمار کار گران

بند اول: ماده 172قانون کار

بند دوم: ماده 192 قانون کار

بند سوم: ماده 202 قانون کار

بندچهارم: ماده 203 قانون کار

گفتارپنجم : رعایت حقوق و مزایای کار گردر محیط کار

بند اول: ماده 201قانون کار

بند دوم: ماده 178قانون کار

گفتار ششم : رعایت حقوق و مزایای کار گر در موارداتمام قرار داد

بند اول: ماده 187قانون کار

بند دوم : نقش مراجع حل اختلاف

بند سوم: اعضای هر هیأت تشخیص و حل اختلاف

بند چهارم: شرایط نمایندگان منتخب کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص حل اختلاف

بند پنجم: نقش مراجع حل اختلاف

بند ششم: ماده 49 قانون کار

بند هفتم: ماده 6 قانون بیمه بیکاری

گفتارهفتم: الزامات کار فرما دررعایت حقوق رفاهی و فر هنگی

بند اول : ماده 183 قانون کار

بند دوم: ماده 184قانون کار

بند سوم: ماده 173 قانون کار

بند چهارم: ماده 176قانون کار

بند پنجم: ماده 186قانون کار

گفتار نهم : رعایت حقوق فرهنگی کار گران

بند اول: ماده 194قانون کار

بند دوم: ماده 195 قانون کار

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

منابع و مأخذ:

کتب :

1-         آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری. جلد دوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، زمستان1372

2-         اردبیلی، محمد علی. حقوق جزای عمومی، جلد اول. نشر میزان. چاپ اول، سال 1379

3-         اردبیلی ، محمد علی. حقوق جزای عمومی. جلد دوم. نشر میزان . چاپ سوم . سال 1380

4-         اشتری ، محمد، مسئولیت مدنی. نشر حقوقدان. چاپ اول . زمستان 1375

5-         اکبری ، جمال. بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه تربیت مدرس تهران. سال 1374

6-         الهام ، غلامحسین . مبانی فقهی و حقوقی تعهد جرم. نشر بشری . سال 1372

7-         امام خمینی، تحریر الوسیله. جلد چهارم . ترجمه موسوی همدانی، محمد باقر . انتشارات دارالعلم . چاپ دوم. سال 1370

8-         امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران. انتشارات دایره المعارف ایران شناسی. چاپ اول. سال 1382

9-         بازگیر، یدالله. قانون مجازات اسلامی در آینه آرای دیوان عالی کشور، قتل شبیه عمد و خطای محض. انتشارات ققنوس . چاپ دوم. سال 1376

10-       جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق. انتشارات گنج دانش . چاپ دوم پاییز 1367

11-       خزانی ، منوچهر، جزوه آیین دادرسی کیفری دانشگاه شهید بهشتی . سال تحصیلی 65

12-       دانش، تاج زمان . حقوق زندانیان و علم زندانها. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم. سال 1372

13-       رنجبری ، ابوالفضل. حقوق کار. انتشارات مجد. چاپ چهارم. سال 1380

14-       زارعی ، فاطمه . ضرر و زیان ناشی از جرم . پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه آزاد اسلامی نراق. سال 1379

15-       زراعت ، عباس . شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، جلد اول، انتشارات ققنوس. چاپ اول. سال 1378

16-       زراعت ، عباس . شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد اول، قم . نشر فیض . چاپ اول. سال 1378

17-       زراعت، عباس. شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد دوم، قم. نشر فیض . چاپ دوم. سال 1380

18-       شامبیاتی ، هوشنگ . حقوق جزای عمومی. جلد اول. انتشارات پاژنگ. سال 1371

19-       شامبیاتی ، هوشنگ. حقوق جزای عمومی. جلد دوم . انتشارات پاژنگ . سال 1371

20-       شامبیاتی ، هوشنگ . حقوق کیفری اختصاصی . جلد اول . انتشارات ویستار. چاپ اول سال 1374

21-       شاملو، باقر. جزوه درسی حقوق جزای عمومی 2 . دوره فوق لیسانس . سال تحصیلی 82-81

22-       شهری، غلامرضا . ستوده جهرمی . سروش، صمد اهری ، محمد هاشم. نظریات ادارت حقوقی قوه قضاییه در رابطه با تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران. انتشارات کتابخانه گنج دانش. چاپ اول . سال 1374

23-       شهری، غلامرضا . ستوده جهرمی ، سروش . نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری. جلد دوم. انتشارات روزنامه رسمی سال 1375

24-       صانعی، پرویز . حقوق جزای عمومی . جلد اول . انتشارات کتابخانه گنج دانش. چاپ ششم. سال 1374

25-       صانعی، پرویز . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. انتشارات کتابخانه گنج دانش . چاپ سوم. سال 1374

26-       صدری خانلو، علی. مسئولیت جزایی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران. پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه تربیت مدرس تهران. سال 1375

27-       صفار. محمد جواد. شخصیت حقوقی . انتشارات دانا. چاپ اول، سال 1373

28-       صفایی ، حسین. قاسم زاده، مرتضی . حقوق مدنی اشخاص و محجورین . انتشارات سمت. چاپ چهارم . سال 1378

29-       صمدی اهری، محمد هاشم. نظریات قضایی دادستانی کل کشور در اجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، امور جزایی . جلد اول. نشر گنج دانش. چاپ اول. سال 1378

30-       عراقی، عزت الله، حقوق کار (1). انتشارات سمت. چاپ اول . سال 1381

31-       عراقی ، عزت الله ، جزوه درسی حقوق کار. دانشگاه شهیده بهشتی . سال تحصیلی 1385

32-       علی آبادی، عبدالحسین. حقوق جنایی، جرم و مسئولیت. جلد اول. انتشارات فردوسی . چاپ سوم سال 1373

33-       علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جرم و مسئولیت. جلد دوم. انتشارات فردوسی چاپ اول سال 1368

34-       علی آبادی، عبدالحسین . حقوق جنایی، جرم و مسئولیت ، جلد سوم. انتشارات فردوسی. چاپ دوم سال 1370

35-       عمید زنجانی، عباسعلی . موجبات ضمان، نشر میزان . چاپ اول. سال 1382

36-       غمامی ، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود. نشر دادگستر ، چاپ اول، پاییز 1376

37-       قیاسی ، جلال الدین . تسبیب در قوانین کیفری . قم، انتشارات مدین، چاپ اول سال 1372

38-       کاتوزیان ، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی . تهران ، نشر شرکت سهامی انتشار. چاپ پنجم سال 1381

39-       گلدوزیان، ایرج . حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی ....) انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هشتم. سال 1380

40-       گلدوزیان ، ایرج. حقوق جزای عمومی ایران. جلد اول. انتشارات دانشگاه تهران، سال 1368

41-       گلدوزیان ، ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی. انتشارات مجد. چاپ اول، سال 1382

42-       لوراسا ، میشل . مسئولیت مدنی. ترجمه محمد اشتری . موسسه مطالعات حقوق اسلامی و تطبیقی . نشر حقوقدان. چاپ اول . زمستان 1375

43-       محسنی، مرتضی. دوره حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری . جلد سوم. انتشارات گنج دانش. چاپ اول. سال 1376

44-       محمد فام ، ایرج. عراقی ، قاسم . حیدری تفرشی ، علی. مقدمه ای بر ایمنی و بهداشت در برق. همدان، انتشارات فن آوران. سال 1382

45-       مدنی ، سید جلال الدین. آیین دادرسی کیفری 1 و 2 ، انتشارات پایدار، چاپ دوم، سال 1380

46-       مرعشی شوشتری، سید محمد حسن. دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلامی نشر میزان. سال 1376

47-       مظلومان، رضا. جرم شناسی . انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. سال 1385

48-       موحدیان، غلامرضا. حقوق کار علمی – کاربردی، تهران، انتشارات فکر سازان. چاپ اول سال 1381

49-       نوربها، رضا . زمینه حقوق جزای عمومی . تهران، ناشر : کانون وکلای دادگستری مرکز، چاپ اول. سال 1379

50-       نوری، فاطمه . مسئولیت کیفری کارفرما. پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه آزاد اسلامی سال 1378

51-       نیک نام، یوسف . مشارکت و معاونت در جرایم غیر عمدی . پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی . سال 1380

52-       ولیدی ، محمد صالح. حقوق جزا، مسئولیت کیفری، انتشارات امیر کبیر. چاپ اول سال 1366

53-       ولیدی، محمد صالح. حقوق جزای عمومی، جلد سوم . نشر داد. چاپ دوم. سال 1374

مجلات و نشریات :

1-         اعتماد، مسعود ، ایمنی و بهداشت کار. مجله تحقیقاتی و صنعیت پیام صبا. نشر چاپ نیروی سال اول، شماره صفر ، 1373

2-         بابایی ، ایرج. مبنای مسئولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی. مجله پژوهش حقوق و سیاست ، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق، سال سوم، شماره پنجم ، پاییز و زمستان 1380.

3-         پوستی ، نورالدین . بررسی حقوق و کارشناسی حوادث شبکه های توزیع نیروی برق و روشهای پیشگیری از آن. مجموعه مقالات مهندسین برق و الکترونیک . اردیبهشت 1382 .

4-         دیانی ، عبدالرسول . مسئولیت مدنی ناشی از نقص ایمنی اشیاء پرنده. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز. شماره 11 و 12 دوره جدید. بهار و تابستان 1382.

5-         رون نژاد، علیرضا، شاکری، ابوالحسن . عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد. مجله حقوق دادگستری . شماره 43 .

6-         سواد کوهی فر، سام. رابطه علیت در حقوق فرانسه و حقوق جمهوری اسلامی ایران ماهنامه دادرسی . شماره 31 .

7-         شاملو، باقر. نوآوری قانون جزای جدید فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوقی دانشگاه شهید بهشتی . شماره 19 و 20 . بهار و پاییز 1376 .

8-         فرجی داور، پرویز . بهداشت و ایمنی کارکنان اجرایی توزیع و انتقال . مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق . سال 1377

9-         قهرمانی ، فرشید. روزنامه اطلاعات . 6 دی . 1373 به نقل از مجله ABA – Journal

مجموعه قوانین و آراء :

1-         چائی ، خلیل . مجموعه کامل آرای وحدت رویه قضایی ، حقوقی . جلد اول، تبریز ، نشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان، چاپ اول. سال 1371

2-         دوانی ، غلامحسین. مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ، انتشارات کیومرث چاپ چهارم . سال 1376

3-         رحیمی اصفهانی ، عبدالرسول . مجموعه قانون مجازات اسلامی . معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات. چاپ اول. سال 1380

4-         رسولی ، عبدالرحمان. نمونه آرای محاکم دادگستری ایران (1) دادگاههای تجدید نظر استان. نشر سمن. چاپ اول. 1375

5-         قربانی ، فرج الله. مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، جزایی ، انتشارات فردوسی . چاپ هفتم . سال 1380

6-         کامیار ، محمدرضا . مجموعه سوم گزیده آرای دادگاههای حقوقی . نشر حقوقدانان چاپ اول . پاییز 1376 .

7-         منصور ، جهانگیر. مجموعه قوانین و مقررات جزایی . جلد اول. نشر دیدار ، چاپ چهارم سال 1380

8-         آشوری ، محمد ، «آیین دادرسی کیفری» ج اول، انتشارات سمت . چ 2، 1376

9-         احمدی ، احمد. «در آمدی بر حقوق کیفری کار» مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم رضوی، شماره 2 و 1380

10-       اردبیلی ، محمد علی «حقوق جزای عمومی» ج 2، انتشارات میزان، چ اول، 1377

11-       طباطبایی موتمنی، منوچهر در آزادی های عمومی و حقوق بشر « انتشارات دانشگاه تهران. چ. 1382

12-       عراقی ، سید عزت الله در حقوق کار، انتشارات سمت. چ 6 و 1385

13-       کوشا ، جعفر ، ر کارکردهای حقوق جزا » مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم رضوی ، شماره 2 و 1380

14-       گلدوست جویباری، رجب «کلیات آیین دادرسی کیفری» انتشارات جنگل ، چ اول ، 1386

15-       محسنی ، مرتضی در دوره حقوق جزای عمومی ، کلیات حقوق جزا » ج اول ، انتشارات گنج دانش چ 3 ، 1382

16-       نجفی ابرند آبادی، علی حسین در تقریرات سیاست جنایی ، دوره دکتری ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1385

17-       نوربها ، رضا در زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون و کلای دادگستری مرکز، چ 2 و 1375

تحقیق در مورد بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه63

1ـ3 ویژگی الگوهای مالی در کشورهای در حال توسعه

1ـ1ـ3 منابع اطلاعاتی و اطلاعات کلان مالی

منبع اطلاعات مورد استفاده در این بخش مؤسسه مالی بین‌الملل (IFC)[1] اطلاعات این مؤسسه شامل خلاصة ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای بزرگ هر کشور بین سالهای 1990 تا 2003 است که البته اطلاعات کامل برای همة کشورها در طول دوره در دسترس نبود. در انتخاب کشورها ویژگی‌هایی مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از حجم بالای اطلاعات مربوط به شرکتهای بزرگ کشورها طب دورة ذکر شده و موقعیت جغرافیایی آنها از نظر قرار داشتن در قاره‌های مختلف IFC صورت‌های مالی سالانه و در برخی موارد اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 100 شرکت سهامی بزرگ در هر کشور که اطلاعات مربوط به دورة نمونه آنها در دسترسی بوده را جمع‌آوری کرده است. دلیل انتخاب شرکتهای سهامی بزرگ از سوی IFC این بود که صورت‌های مالی چنین شرکتهایی از نظر کیفیت ارائه در بالاترین درجه قرار دارند. در مورد کشورهای کوچک‌تری که تعداد شرکت‌های بزرگ مورد معامله آنها کمتر از 100 بوده یا اطلاعات کامل آنها برای دورة موردنظر در دسترس نبوده، نمونه‌های کوچک‌تر انتخاب شده است. در مورد برخی کشورها اطلاعات جامعی برای سال‌های اولیه دورة موردنظر در دسترس نبوده است. شروع دوره برای چنین کشورهایی از سالهای پس از 1980 درنظر گرفته شده است. پایگاه اطلاعاتی IFC شامل اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 8 کشور از 10 کشور منتخب است. متأسفانه اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای هیچ یک از شرکتها در کشورهای برزیل و مکزیک در دسترس نبوده و در مورد سایر کشورها اطلاعات محدود به برخی شرکتها و برخی سالها می‌شد.

به رغم این ضعف‌ها، اطلاعات گردآوری شده از سوی IFC هنوز هم جامع‌ترین مجموعه از اطلاعات مربوط به بافت سرمایه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود و جامعیت آن بیش از آن که از لحاظ مجموعه اطلاعات لازم در رقابتهای تجاری باشد به تعداد شرکتهای تحت پوشش برمی‌گردد.

2ـ1ـ3 نسبتهای بدهی‌ها

در این قسمت نسبت بدهی دفتری شرکت از طریق تقسیم کل تعهدات بر مجموع تعهدات و ارزش ویژه محاسبه شده است این نسبت مشکلاتی دارد اما تنها نسبتی است که برای هر 10 کشور قابل اندازه‌گیری است از آن جا که هیچ اطلاعاتی در مورد بدهی‌های شرکتهای جاری تایلندی در دسترس نیست، در مورد 9 کشور باقیمانده نیز بدهی‌های بلندمدت بر مجموع بدهی‌های بلندمدت و ارزش ویژه تقسیم شده است. در مورد هفت کشور با جایگزینی میانگین ارزش بازار سهام به جای ارزش خالص نسبت بدهی بلندمدت بازار به دست می‌آید. این دو نسبت باید در تجزیه و تحلیل اعتبار تجربی مدل بافت سرمایه به ما کمک کند.

جدول 1ـ نسبتهای بدهی‌ها

[1]. Internalional Finance Corporation

پروژه بررسی آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 315 صفحه

مقدمه:

نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان )  چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا  رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط )  .

تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار  می گرفته است .

پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های عدل و انصاف را به منظور دادخواهی کردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به عنوان ریش سفید و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی شاه ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .

گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی در عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به وضع قوانین مدون در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به منظور سازماندهی روابط بین دولت – ملت و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع دست زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .

با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و انصاف و ایجاد دستگاه های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .

علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت آن رابطه خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به اختلافات و ترافعات ناشی از رابطه دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به امور حسبی نیز منظور نظر است .

اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی در ایران بیش از یکصد سال        می گذرد که در طول این مدت و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی در زمینه آئین دادرسی  بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی در احیاء دادگاه خانواده و سرانجام احیاء مجدد دادسراها شکل یافت .

گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی راسخ اقدام به جمع آوری و تدوین اثری پر محتوا ، کم حجم و در عین حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئین دادرسی مدنی نمائیم .

هدف از تنظیم این اثر ارائه دور نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .

در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسی قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را عنوان نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط آن ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و نحوه تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .

اثر حقوقی حاضر که با الهام و استفاده از اثرات و تألیفات بسیار ارزشمند اساتید و علمای بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تدوین گردیده ، بی شک به عنوان نخستین اثر مؤلفین خالی از اشکال و ایراد نبوده و در این راستا از انتقادات و نظرات و پیشنهادات گرانسنگ اساتید فرهیخته و عموم صاحب نظران و دانشجویان عزیر استقبال نموده و امید آن داریم که ما را از لطف بیکران خود محروم نفرمائید .

د رخاتمه نیز از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر بهرام بهرامی که از راهنماییهای ایشان بهره‌مند بودیم و همچنین همه کسانی که ما را در خلق این اثر حقوقی یاری رساندند بویژه سرکار خانم فاطمه آهنگری (کارشناس حقوق قضایی) و جواد افسران (دانشجوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تشکر و قدردارنی

می نمائیم .

فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات

فصل دوم

مراجع قضایی ایران

فصل سوم

انواع دعاوی و شرایط اقامه آنها

فصل چهارم

در صلاحیت دادگاهها

فصل پنجم

وکالت در دعاوی

فصل ششم

دادرسی نخستین

فصل هفتم

رسیدگی به ادله اثبات دعوا

فصل هشتم

رأی

فصل نهم

واخواهی

فصل دهم

ویژگیها ، آثار و شرایط درخواست دستور موقت

منابع و مأخذ:

الف- کتب و آثار حقوقی

1- شمس ، دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، انتشارات دراک ، تهران ، چاپ

چهارم ، سال 1384 ، جلد اول .

2- شمس ، دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، نشر میزان ، تهران ، چاپ چهارم ، سال 1382 ، جلد دوم .

3- شمس ، دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، انتشارات دراک ، تهران ،

چاپ سوم ، سال 1384 ، جلد سوم .

4- بهرامی ، دکتر بهرام ، آئین دادرسی مدنی کاربردی ، انتشارات نگاه بیّنه ، تهران ، چاپ ششم ، سال 1382.

5- بهرامی ، دکتر بهرام ، آئین دادرسی مدنی کاربردی ، انتشارات نگاه بیّنه ، تهران ، چاپ نهم ، سال 1385 ، جلد دوم .

6- مدنی ، دکتر سید جلال الدین ، ادله اثبات دعوا ، انتشارات پایدار ، تهران ، چاپ هفتم ، سال 1382 .

7- امیری ، داریوش ع قانون آئین دادرسی مدنی ( موضوعی ، موادی ، کاربردی ) انتشارات بهنامی ، چاپ اول ، سال 1382 .

پروژه بررسی اختیارات مجامع عمومی شرکت های سهامی و تعاونی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 192 صفحه

چکیده:

در سالهای اخیر مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف و سوابق پژوهش پرداخته شده است. در فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ، به بیان ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی

مقدمه:

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی 2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2- بیان مساله

3- سوال اصلی تحقیق

4- سوالات فرعی

5- فرضیه اصلی تحقیق

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

8- اهداف تحقیق

9- اهداف فرعی :

10- روش تحقیق

11- ابزار گرداوری اطلاعات:

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان)

فصل نخست : کلیات

بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی

گفتار اول :تعریف مجمع عمومی

1- جمع عمومی موسس

2- جمع عمومی عادی

وظایف مجمع عمومی عادی

3- مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

4- نقاط اشترک مجمع عمومی

نقاط افتراق مجامع عمومی

گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی

گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام

گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی

گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت

1- شرکت تعاونی عام

2- شرکت تعاونی خاص

انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش

شرکت تعاونی فرا استانی

بخش دوم: شرکتهای سهامی

مبحث اول- ارکان شرکتهای سهامی

گفتار نخست- رکن سیاست گذاری

گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی

گفتار سوم- رکن اداره کننده

گفتار چهارم- رکن کنترل کننده

مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی

گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس

گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی

گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده

آلن بیرو

ارگان تصمیم گیرنده

الف - مجمع عمومی عادی

ب - مجمع عمومی فوق العاده

فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی

بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس

گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت

گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه

گفتار سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره

گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت

ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی

مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی

گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی

گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه

گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران

گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران

گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان

گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت

گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل

گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران

گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه و تعیین جانشین برای آنها

گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی

بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده

گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت

گفتار دوم- تغییر سرمایه شرکت

مبحث نخست-افزایش سرمایه

مبحث دوم- کاهش سرمایه

گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شرکت

ب - انحلال و تصفیه

گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس

گفتار پنجم- تصمیم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغییر در امتیازات آنها

گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت (اوراق قرضه)

گفتار هفتم- تمدید مدت شرکت

گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه

گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید

گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی

بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات

گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت

گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام

گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت

گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند

بخش دوم- استقلال مجامع

١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها

٢- استقلال از جنبه مقررات

فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی

نتیجه گیری

ایرادات وارد بر لایحه 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع

تفاوت دو لایحه 1347 و 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع

1- عضویت

الف ) عضویت در شرکت های سهامی

ب) عضویت در شرکت های تعاونی

2- ثبت شرکت

الف ) ثبت شرکت سهامی

ب) ثبت شرکت تعاونی

3- تصویب و تغییر اساسنامه درشرکت های سهامی و تعاونی

4- سرمایه در شرکت های سهامی و تعاونی

حصه اعضا در تامین سرمایه

الف) تخصیص سهام در شرکت های سهامی

ب) تخصیص سهام در شرکت های تعاونی

5- نوع سهام در شرکت های سهامی و تعاونی

الف) نوع سهام در شرکت های سهامی

ب) نوع سهام شرکت تعاونی

6- عملکرد و سود وزیان در شرکتهای سهامی و تعاونی

منابع

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

کتب

1- اسکینی ربیعا، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، ج2، چاپ 1387

2-ایمانی عباس ، مجموعه قوانین و مقررات مربوط به تعاونی ها، انتشارات نامه هستی،

3- بازگیر یدالله، موازین حقوق تجارت در آراء دیوان عالی کشور

4- پاسبان محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، چ دوم، 1386

5- پاسبان محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، سمت، چ چهارم 1389

6- تفرشی محمد عیسی، «مبانی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری»، ج1، انتشارات تربیت مدرس، چ اول، تهران 1378

7- تهرانی ستوده، حقوق تجارت، ج1، نشر دادگستر 1347

8- حسنی حسن، حقوق تجارت، چاپ سوم، پاییز 1383

9- حسنی حسن، حقوق تعاون، ج 1، شرکتهای تعاونی، نشر میزان، 1374

10- خزایی حسین، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، ج2، نشر قانون، مرداد 1385

11- خلعتبری امیرارسلان خان، حقوق تجارت، چاپ مطبعه اطلاعات، 1312

12- خمینی موسوی روح الله، تحریرالوسیله، ج1

13- خمینی موسوی روح الله، تحریرالوسیله، ج2

14- دانشجو علی، مجامع عمومی شرکتهای سهامی، چاپ اول، چاپ آریابان، 1378

15- دمرچیلی محمد، حاتمی علی، قرائی محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، میثاق عدالت، چ پنجم 1384

16- رسایی نیا ناصر،حقوق تجارت، آوای نور، چ دوم 1386

17- سجادی نژاد حسن، اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی، ج1، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران 1371

18- شیروانی ،علیرضا،اقتصاد و تعاون،انتشارات سازمان مرکزی تعاون با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی فروردین1368

19- شکیبا ،محمد،مدیریت تعاونی ها، انتشارات میر ،1383

20- عبادی محمدعلی، حقوق تجارت، چاپ بیست و پنجم، تهران کتابخانه گنج و دانش، 1385

21- عرفانی محمود، حقوق تجارت،ج2،شرکتهای تجاری، نشر میزان، چ دوم، زمستان 1384

22- فروحی حمید، حقوق تجارت، ج1، شرکتهای سرمایه ای، شخصی، مختلط، چاپ اول، انتشارات روزبهان، چاپ دیبا، 1372

23 فروحی حمید و دهگاهی حسن،حقوق در قلمرو شرکت های تعاونی ،چاپ اول ، انتشارات نقش جهان،تهران 1368

24- کاتبی حسینقلی، حقوق تجارت، چاپ پنجم، گنج و دانش، پاییز 1368

25- کاتوزیان ناصر، عقود معین، ج 2

26- کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، 1369

27- کیایی کریم، حقوق بازرگانی، ج 1، تهران 1350

28- مهرپور حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج1، نشر دادگستر، چ اول، 1387

29- مهرپور حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان(تفسیری و شرعی)، ج2

30- مقدسیان جواد، سیری در قانون تجارت ایران، نشر تهران گسترش علوم پایه 1380

31- نبوی عزیز، اصول حسابداری، ج 1، سازمان چاپ احمدی، کتابخانه فروردین، چ39، 1379

مقالات

1- آریایی تیمور، احمدی علی، «آشنایی با مقررات حاکم بر شرکتها»، نشریه حسابرسی، ش 5، بهار 1375

2- ابراهیمی علی، بازنگری قانون تجارت، در گفتگو با معاون برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی، روزنامه همشهری 6/4/84، ص7

3- بیگی حبیب آبادی احمد، مجله پژوهش های حقوقی، ش14، نقد و بررسی ادغام شرکتهای تجاری در لایحه قانون تجارت، نیمسال دوم 1387

4- پاسبان محمدرضا، «اهلیت شرکتهای تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری»، مجله تحقیقات حقوقی، ش51، 1389

5- پاسبان محمدرضا، «بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان»، ص 94، مجله پژوهش حقوق وسیاست، ش15-16، 1384

6- پاسبان محمدرضا، مقاله: معرفی بخش شرکتهای تجاری، معرفی لایحه تجارت و نوآوری های آن، دفتر مطالعات اقتصادی، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، 1385

7- خاموشی سید علینقی، «تحولات اقتصاد جهانی و الزامات اصلاح قانون تجارت، در معرفی لایحه قانون تجارت و نو آوری آن، دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی، چ اول، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1385

8- دژپسند فرهاد، «روش شناسی و فرآیند تدوین لایحه تجارت»، در معرفی لایحه قانون تجارت و نو آوری آن، دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی، چ اول، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1385

9- عرفانی محمود، «نقدی بر ماده 118 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت»، دانشگاه تهران، ش 24، آذر 1368

10- مشیر فاطمی شیرین، سایت آفتاب، حسابداری، عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز، روزنامه سرمایه 9 تیر 1386

11- موسوی بجنوردی، «نظر خواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی ناشی از کاهش ارزش پول»، نشریه رهنمون، ش 6، پاییز 1372

پایان نامه ها

1- اعظمی غلامعلی، «سهم در شرکتهای سهامی»، پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه تهران، 1353

2-امامی بهرام، «مدیر تصفیه در شرکتهای سهامی»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تابستان 1385

3- خجیرانگاسی اسماعیل، «بررسی تعدیلات سنواتی در شرکتهای موفق و ناموفق پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، زمستان 1381

4- کاشانی جواد، «مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، بهمن 1371

5- همتیان فرهاد، «نقش بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، بهمن 1384

6- همدمی خطبه سرا ابوالفضل، «مجامع عمومی شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375

7- ملکوتی ، مسعود ، حقوق تعاونی ها در حقوق ایران و مصر ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی ، دانشگاه تهران ، 1388

جزوات کلاسی

1- فخاری امیرحسین، جزوه حقوق تجارت 2، دانشگاه شهید بهشتی، 1375

قوانین

1- آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 مصوب 1349

2- آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 1374

3- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1375

قانون اساسی

5- قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372

6- قانون تجارت مصوب 1311

7- قانون مدنی مصوب 1314

8- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376

9- لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347

10- لایحه قانون تجارت سال 1384

11- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های اجرایی اصل 44قانون اساسی، دفتر تحقیقات وپژوهش وزارت تعاون1387