مقاله بررسی و تحلیل سیره سیاسی پیامبر

مقاله بررسی و تحلیل سیره سیاسی پیامبر24 صفحه کامل جهت ارائه ...

پروژه حقوق با عنوان بررسی طلاق و ماهیت آن. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 165 صفحه

مقدمه:

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق                    ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در فصل سوم اقسام طلاق و مصادیق امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل سه عنوان : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.

در اینجا بر خود لازم می دانم از راهنمایی های اساتید محترم به خصوص دکتر خوش بیان و حجت الاسلام فرجی تشکر و قدردانی بنمایم. امید است که این پژوهش مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

غیبت شوهر و ایجاد عسروحرجاعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلیمحکومیت قطعی زوجابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانیاختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مردبی عدالتی در رفتار با همسرانادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشدارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشدارتکاب اعمال منافی عفتایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرداجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن اوسوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.

دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.

ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگیابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلیعدم تأمین جانی

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

اباذری فومنی، منصور، انحلال نکاح دائم ازنظر قانون مدنی ایران، تهران، نشر خیام، 1370امامی، دکترسیدحسن، حقوق مدنی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، ج 4 و5امینی، علیرضا، آیتی، محمدرضا، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، تهران، سمت، بهار 1380بازگیر، یدا...، قانون مدنی در آینه آرامی دیوان عالی کشور(حقوق خانواه)، تهران، انتشارات فردوسی، 1380بهرامی، حمید، سوء استفاده ازحق، تهران، اطلاعات، 1380تولیت، سیدعباس، تحریرات درس قواعد فقه 1، تهران، دانشکده علوم قضایی، 1385جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1383جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مکتبهای حقوقی در اسلام، تهران، شرکت افست(سهامی عام) دی ماه 1359حائری شاه باغ، دکترسیدعلی، شرح قانون مدنی، تهران، وزارت دادگستری، 1328ره پیک ، دکترحسن، تقریرات درس حقوق مدنی 4، تهران دانشکده علوم قضایی، 1384دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی در حقوق اسلامی، تهران، سمت، بهار 68دیانی، دکترعبدالرسول، حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن، تهران، امید دانش، 1379سیدمرتضی، ابوالقاسم ملقب به علم الهدی، الانتصار، قم، نشر اسلامی، 1415 هـ .قشایگان، علی، حقوق مدنی، تهران، طاها، 1366شهید اول، اللمعه الدمشقیه، مسجدسرایی، حمید، تهران، خط سوم، 1383صفایی، دکترسیدحسین، امامی، دکترسیداسدا...، مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، زمستان 1384صفایی ، دکتر سیدحسین، قاسم زاده، دکترسیدمرتضی، تهران، سمت، زمستان 82طاهری، حبیب ا...، حقوق مدنی 1 و2، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1376، ج1 طباطبایی، علامه محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دارالکتب الاسلامیه، ج 14طباطبایی یزدی، محمدکاظم، ملحقات عروه الوثقی، تهران، 1378، ج 2عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراثالعاملی، زین الدین، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت؛ دارالعالم الاسلامی 1410 هـ .قالعاملی، زین الدین، مسالک الافهام، چاپ بیروت، 1410، ج1عراقی، عزت ا...، آیا می دانیدطلاق و وسائل آن کدامند؟ تهران، آسیا، 1364کاتوزیان، دکترناصر، اعمال حقوقی، تهران، میزان، 83کاتوزیان، دکترناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران، شرکت انتشار، 1368کاتوزیان، دکترناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، 1369کلینی، محمدیعقوب، فروغ کافی، قم، دارالمکتب الاسلامیه، 1359 هـ. قگرجی، ابوالقسم، مقالات حقوقی ، تهران، مؤسسه انتشارات ، مرداد 1372محقق داماد، سیدمصطفی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، پاییز 61محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، تهران، سمت ، بهار 74 ، ج 1 و 2مطهری، دکترشهید مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، شرکت افست(سهام عام) ، دی ماه 1359مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم، داراکتب اسلامی، فروردین 1353مکارم شیرازی، ناصر، قواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام الامیر المومنین (ع)، 1410 هـ.قمنتظرقائم، مهدی، جزوه درسی اصول فقه 2، تهران، دانشکده علوم قضایی 1383موسوی بجنوردی، سیدمحمود، قواعد فقهیه، تهران، عروج، پاییز 79موسوی خمینی، امام، روح ا...، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1365موسوی خمینی، امام، روح ا...، الرسائل، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1369مرگویی، حاج علی، قاعده عسروحرج و حق زنان در طلاق و تحلیل حقوقی و فقهی ماده 1130 قانون مدنی» تهران، اطلاعات، 1379مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین الملل، تهران، اطلاعات، 1379محقق ممدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، انتشار اسلامی، جلد 29 و 30 و 31 و 32، شوال 1451 هـ .قنوری،محمدعلی، قانون مدنی فرانسه با ترجمه، تهران، گنج دانش، 1376ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، مسئولیت جزایی، مشارکت و مساعدت در جرم، تهران، نشر داد، 1372

پروژه بررسی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 68 صفحه

مقدمه:

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

فهرست مطالب:

مقدمه    

کلیات مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی        

اول مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن     

دوم مفهوم معامله تجاری بین‌المللی       

سوم مفهوم معامله کالی به کالی           

بخش اول معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی        

فصل اول چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی         

گفتار اول تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی    

مبحث اول بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی        

الف ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف           

الف در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض         

2) زمان اعتبار قبض          

ب اثر قبض در بیع سلم و سلف          

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟ 

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم          

گفتار دوم بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی   

مبحث اول بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت  

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه    

ب نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی    

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها

اول بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی   

دوم منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن        

ج معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی           

فصل اول بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی    

گفتار اول بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین         

مبحث اول تعهدات بایع

الف تسلیم کالا

ب زمان تسلیم

مبحث دوم تعهدات مشتری    

الف تأدیه ثمن       

ب زمان تأدیه ثمن  

ج قبض مبیع        

فصل دوم بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی       

گفتار اول بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی         

مبحث اول بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی

الف تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی       

1) مفهوم اعتبارنامه            

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی       

مبحث دوم انواع اعتبارات اسنادی        

الف اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده        

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان    

2) اعتبار روی اعتبار         

مبحث سوم نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی            

الف رابطه طرفین

ب گشایش اعتبار

ج ارائه مدرک

د انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی    

هـ  تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه       

مبحث چهارم ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی     

الف طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها         

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی           

ب معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی  

فصل سوم نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی  

گفتار اول قرارداد همکاری

مبحث اول تعریف همکاری

مبحث دوم بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن       

الف همکاری صنعتی

ب همکاری در تجارت بین‌المللی         

گفتار دوم تجارت متقابل       

مبحث اول بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف تعریف تجارت متقابل     

ب مزایای تجارت متقابل      

ج انواع تجارت متقابل         

مبحث دوم هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی  

نتیجه     

فهرست منابع        

منابع و مأخذ:

1- اشرفی، غلامرضا، مجموعه قوانین اساسی و مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول 1371.

2- امامی، دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، سال 1366، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه تهران.

3- اکبری، حجت‌الاسلام بهمن، حقوق بازرگانی در اسلام، مؤسسه مطالعات پژوهشی بازرگانی، چاپ اول 1375.

4- ابن حشام، سیره النبویه، مطبعه مصطفی البابی و اولاده، مصر 1936، جلد اول.

5- بحرانی، یوسف، حدائق‌الناظره فی‌الاحکام‌العتره‌الطاهره، ج 2، چاپ دوم دارالاضواء، بیروت، لبنان 1405ه.ق.

6- بهرامی، دکتر شهریار، جزوه درسی دوره دکتری حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین‌الملل (78-77)، دانشگاه شهید بهشتی.

7- حلی، محقق حلی، شرایع‌الاسلام جلد 2، 1 و2 در یک مجلد، چاپ دوم، قم 1374، انتشارات علمی.

8- حر عاملی، شیخ حر عاملی،  وسائل‌‌الشیعه، جلد 13، چاپ ششم، تهران، 1376، کتابفروشی اسلامی.

9- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، 1366 شمسی، مهر، چاپ، انتشارات سیروس شماره 34.

10- داراب پور، دکتر مهراب، ترجمه کنوانسیون وین 1980، (بیع بین‌المللی کالا)، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول پاییز 74.

11- ذوقی، محمد صالح، ترجمه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP500) ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی – بین‌المللی، چاپ سوم.

12- سید مرتضی، الانتصار، چاپ سنگی، دو جزء در یک مجلد.

13- شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی 3، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، چاپ اول، تهران نشر حقوقدان 1377.

14- صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 2، تهران انتشارات موسسه عالی حسابداری، 1351 .

15- صدوق، شیخ صدوق، المغنه. چاپ قدیم، فاقد تاریخ چاپ.

16- عاملی الجبعی، زین بن علی، معروف به شهید ثانی، روضه‌البهیه فی شرح اللمعه الدمشیه، جلد 3، چاپ اول، انتشارات منشورات مکتب الداوری قم، ایران، سال  .

17- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ هشتم، سال 1346، انتشارات امیرکبیر.

18- کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدم علم حقوق، چاپ دوم، تهران نشر بهنشر، 1365.

19- کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ اول، تهران بهنشر 1364.

20- کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود معین 1، انتشارات انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم سال 1371.

21- کاتوزیان، دکتر ناصر، جایگاه حقوق اسلامی در نظم کنونی، مجله کانون وکلاء دادگستری 7 ، شماره 10، تهران کانون وکلاء سال 1375.

22- کرمی، دکتر اسدالله، مروری بر اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 9، 1367.

23- لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه حقوقی، تهران انتشارات امیرکبیر، 1375.

24- محبی، محسن، «اعتبارنامه‌ها تضمینی در تجارت بین‌المللی» ترجمه از اثر ریچارد جی، دریس کول مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، زمستان 1363.

25- مراغه‌ای، میرفتاح، عناوین، چاپ سنگی، در یک مجلد.

26- مکی عاملی، محمد بن جمال‌الدین معروف به شهید اول، قواعد و فوائد، چاپ سنگی.

27- نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، چاپ سنگی، 1245 ه.ق.

پروژه بررسی جزای نقدی در حقوق ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش354 صفحه

مقدمه:

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک  شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق . .  نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش نخست: کلیات

فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی

گفتار اول: تعریف جزای نقدی

گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی

گفتار سوم: خصائص جزای نقدی

فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی

گفتار اول: مزایای جزای نقدی

گفتار دوم: معایب جزای نقدی

گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی

الف- کاربدل از جزای نقدی

ب- رژیم روزهای جزای نقدی

فصل سوم: اقسام جزای نقدی

گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی

الف- جزای نقدی ثابت

ب- جزای نقدی ثابت

گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)

تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی

فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی

گفتار اول: هدف کیفری

گفتار دوم: هدف مالی

گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی

گفتار چهارم: اصل قانونی بودن

گفتار پنجم: اصل شخصی بودن

الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث

ب- عدم پرداخت به صورت تضامن

ج- عدم انتقال به ورثه

د- مجازات اشخاص حقوقی

گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی

فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی

گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه

گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم

گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه

گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی

گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی

گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی

بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی

فصل اول:تشدید جزای نقدی

گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی

الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304

ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 1311

ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1352

د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370

گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی

الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1304

ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1352

ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی

فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی

گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی

الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی

ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی

گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی

الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304

ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352

ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی

د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی

فصل سوم: تعلیق جزای نقدی

فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی

بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن

فصل اول: اجرای جزای نقدی

گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن

الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی

ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی

1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار

2-فرار محکوم علیه

3-تقسیط جزای نقدی

4-اجتماع حبس با جزای نقدی

گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی

گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی

گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی

الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی

ب- وصول به صورت تضامنی

ج- پرداخت از طرف شخص ثالث

د- تقسیط جرای نقدی

1- جواز و عدم جواز تقسیط

2- مرجع اعطای تقسیط

3- شرایط تقسیط

4- عدول از تقسیط

گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن

الف- بازداشت بدل از جزای نقدی

1- ماهیت بازداشت

2- مدت بازداشت

3- تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی

ب- شیوه های معافیت

1- معافیت از بازداشت

2- اعسار

فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی

گفتار اول: گذشت متضرر از جرم

الف- در جرائم قابل گذشت

ب-در جرائم غیرقابل گذشت

گفتار دوم: جنون محکوم علیه

گفتار سوم: فوت محکوم علیه

گفتار چهارم: عفو

نتایج و پیشنهادات

منابع و مأخذ:

الف- منابع فارسی

1- آخوندی، محمود، آئین  دادرسی کیفری، جلد سوم، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369

2-آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 72- 1371

3-آزمایش، علی، «بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 13، سال 1352

4- آشوب، ...، « مجازات اعمال و خصائص آن»، مجموعه حقوقی، شماره 23، شماره 23، سال 1371

5- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ دوم، سمت، 1376

6- آشوری، محمد، «نقش زیان دیده از جرم و تحول آن در دعاوی کیفری» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 34، سال 1374

7- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ سوم، دانشگاه تهران، 1375

8- ابوالفتحی، الوالفتح، تعلیق اجرای مجازلت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی، علمیه، بدون سال انتشار

9-احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372

10-اردبیلی، محمدعلی، « جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران»، مجله تححقیقات حقوقی، شماره 12 -11، سال 1372- 1371

11- اشملک، رابرت و پیکا، ژرژ، «کیفرشناسی و علم اراده زندانها». ترجمه عزیز طوسی، مهنامه قضائی، شماره 114، سال 1354

12- اعظم صادقی، جواد، اصل شخصی بودن مجازاتها، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 1373

13-بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه حسین نجفی ابرند آبادی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، سال 1372

14- باهری، محمد، جزوه درسی حقوق جزای عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 40- 1339

15- پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، دانشگاه شهید بهشتی، 1373

16- پیناتل، ژان، « کیفرهای جانشین و جرم شناسی»، ترجمه علی حسین نجفی، فصل نامه حق، دفتر ششم

17- تقی خانی، بهروز، مجازات غرامت در حقوق ایران، رساله دکتریف دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1351

18- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، 1372

19- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد 29، دانشگاه تهران، 1348

20-سمیعی، ح، حقوق جزا، شرکت مطبوعات، تهران، 1332

21- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ چعهارم، ویستار، 1373

22- شهابی، محمود، تقریرات اصول، دانشگاه تهران، 1335

23- شهابی، محمود، دو رساله، وضع الفاظ و قاعده لاضرر، چاپ دوم، بدون ذکر محل و سال انتشار

24- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، دانشگاه ملی ایران، 1352

25- صلاحی، جاوید، کیفرشناسی، آرش، 1352

26- طاهری، ناصر، «قانون مجازات اسلامی در بوته آزمایش دیگر»، مجله کانون وکلای دادگستری، دوره جدید شماره 7- 6، سال 72- 1371

27- عرب زاده، محمد، «علل سقوط دعوی کیفری و حکم کیفری» مجموعه حقوقی، شماره 14، سال 1320

28- علی آبادی، عبدالحسبین، حقوق جنائی، جلد دوم، فردوسی، 1368

29- علی آبادی، عبدالحسین، موازین قضائی، جلد دوم، حسینیه ارشاد، 1363

30- عمید، حسن، فرهنگ فارسی، جلد دوم، امیرکبیر، 1367

31- فرسیو، . . .، اجرای مجازات مهنامه قضائی، شماره 27، سال 1347

32- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری، مسوولیت مدنی)، جلد اول، چاپ اول دانشگاه تهران، 1374

33- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی(ضامن قهری، مسؤولیت مدنی)، جلد اول، چاپ اول دانشگاه تهران، 1374.

34-کاتوزیان، ناصر،« ماهیت و قلمرو دیه-زیان ناشی از جرم»، مجله کانون وکلای دادگستری شماره7-6 سال72-1371.

35-کشاورز صدر، سید محمد علی، آئین و رویه دادرسی کیفری با قوانین دیوان کیفر، ابن سینا، 1348.

36-گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق سید ضیاء الدین نقابت، جلد دوم، ابن سینا، 1344.

37-متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضائی، از سال 1311 تا 1330، قسمت کیفری، 1330.

38-محسنی، مرتضی و کلانتریان، مرتضی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، در زمینه مسائل کیفری.

39-مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ سوم، گنج دانش، 1372.

40-مروستی، یحیی،«غرامت مجازات است»، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 3، سال 7،1345.

41-مظفری، احمد،«تقسیط جزای نقدی»،‌ روزنامه کار و کارگر شماره 1953، سه شنبه 21 مرداد 1376.

42-معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد چهارم، امیر کبیر 1365.

43-ملک اسمعیلی، عزیزا...، حقوق جزای عمومی، دانشگاه تهران، 2535.

44-مهدوی، ابراهیم،«توقیف متضامنین برای عدم پرداخت جریمه»، مجله کانون وکلاء شماره 87، سال پانزدهم، آذر-دی1342.

45-ناصرزاده، هوشنگ، آئین دادرسی کیفری،(بازداشت و حبس در حقوق ایران)، یلدا،1373.

46-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کانون وکلای دادگستری، 1375.

47-ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد چهارم، داد، 1374.

48-هدایتی، محمد علی، آئین دادرسی کیفری، چاپ سوم، دانشگاه تهران، 1342.

49- هومن، احمد، زندان و زندانیها یا رژیم پنی تانسیر، دانشگاه تهران، 1349.

50-یشک، هنریش،« حقوق جزای آلمان در بوته آزمایش»، ترجمه محمد آشوری، مجله کانون وکلاء، شماره 149-148، سال 1368.

ب- منابع خارجی

1- افندی، یسف محمد، شرح قانون العقوبات، مطبعه الصادق فی مصر القاهره، بدون سال انتشار

2- خضر، عبدالرحمن، قانون اصول المحاکمات الجزائیه البغدادی، 1940

3-عالیه، سمیر، قانون الهقوبات القسم العام، المسولیه و الجزاء، الموسسه الجامعه لدراسات و االنشر و التوزیع، بیروت 1994

4- عوده، عبدالقادر، التشریح الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، الجزء الاول، الطبفه الثانیه، مکتبه دارالعربه، مصر، قاهره، 1959

5- Nigel,Walker,Crime and punishment in Britain,Edinburgh University press,1973

پروژه حقوق با موضوع بررسی شروط نامشروع در قراردادها. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

مقدمه:

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

 به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به  افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران

گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی

گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی

فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها

مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح

گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری

مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع

گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق

گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد

بخش دوم: آثار شرط نامشروع

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد

مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن

گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع

گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث

نتیجه

 فهرست منابع

منابع و مأخذ:

«منابع عربی»

1-         قرآن کریم

2-         ابن براج، قاضی عبدالعزیز، جواهر الفقه، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1411 هـ ق

3-         امام خمینی ، سید روح الله، تحریر الوسیله، جلد سوم، دوره 4 جلدی ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی 1367هـ ش

4-         انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد دوم و سوم، دوره سه جلدی، ناشر: دهاقانی، چاپ اول 1373

5-         حر عاملی (ره)، محمد بن الحسن، جلد 15و 18، ناشر: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ بیروت

6-         زین الدین جبعی العاملی مشهور به شهید ثانی، الروضیه البهیه (شرح لمعه) جلد 3و5. دوره 10 جلدی، ناشر: جامعه النجف الدینیه

7-         شهیدی تبریزی، میرفتاح، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، چاپ سنگی تبریز 1375 هـ ق

8-         فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب، قاموس محیط، جلد2، مجموعه 8جلدی، ناشر: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ بیروت 1412 هـ ق

9-         محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسین شرایع الاسلام مجموعه 4 جلدی در مجلد ناشر دفتر تبلیغات اسلامی چاپ 1377

10-       مکارم شیرازی ناصر، القواعد الفقهیه جلد1، دوره 2 جلدی ناشر: مدرسه امام علی (ع)

11-       موسوی بجنوردی، سیدمیرزا حسن، القواعد الفقهیه، جلد 3، دوره 7 جلدی ناشر اسماعیلیان

12-       نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، جلد22و 23. مجموعه 43 جلدی چاپ دارالاحیاء التراث العربی، بیروت

13-       نراقی، احمدبن مهدی (مولی احمد)، عوائد الایام، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1375

«منافع فارسی»

1-         دکتر اسکینی ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین المللی، نشر ندا، چاپ اول 1371

2-         دکتر الماسی، نجادعلی، تعراض قوانین، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول 1368

3-         دکتر امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد1و 4، ناشر: اسلامیه، چاپ هفتم، 1368

4-         حائری (شاهباغ)، سیدعلی، ناشرگنج دانش، چاپ اول 1376

5-         دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ناشرگنج دانش، چاپ سوم 1371

6-         دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ناشر: گنج دانش، چاپ دوم 1367

7-         دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران 1369

8-         دکتر شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول 1375

9-         دکتر شهیدی، مهدی، مجموع مقالات حقوقی (مقاله: رابطه انسان با حقوق مدنی و حق کلی اجرای حقوق)

10-       عدل، مصطفی (منصور السطنه)، حقوق مدنی ناشر: بجرالعلوم، چاپ اول 1373

11-       علامه، سیدمهدی، شروط باطل و تاثیر‌آن در عقود، ناشر: مانی چاپ اول 1375

12-       عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1363

13-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)، ناشر شرکت سهامی انتشار چاپ دوم 1377

14-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قرارداد ایقاع)، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1370

15-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، جلد 1 دوره دو جلدی، ناشر: یلدا چاپ اول 1375

16-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد1، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ سوم 1374

17-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد2، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1366

18-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد3و4، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1368

19-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، ناشر: دادگاستر چاپ سوم 1375

20-       دکتر کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ نهم 1367

21-       دکتر کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات دادگستر چاپ دوم 1377

22-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) جلد دوم، دوره دو جلدی ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ چهارم 1375

23-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) جلد پنجم، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ دوم 1376