مقاله بررسی بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 23 صفحه

تعریف بزهکاری

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است  که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌کند "هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد". بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح می‌کند. با توجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.

تعریف بزه در رویکرد های مختلف

رویکرد حقوقی جرم

             اگر بپذیریم که بزه، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است که از طریق قانون جزا می‌تواند قابل پیگرد باشد، می‌توان بزه را هر عملی تعریف کرد که توسط قانون موجب اِعمال کیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان این رویکرد هر عملی را که بر خلاف اخلاق و عدالت اجتماعی باشد جرم می‌نامند و هدف از تدوین قوانین کیفری را جلوگیری از رفتار هایی می‌دانند که به نحوی به جامعه و افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می کند.

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جامعه شناختی بزه عمدتاً بر نظریات دورکهیم استوار است. اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی، غیر قابل انکار است. بر اساس این نظریه همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد "جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ، تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی می‌شود". سیر تکاملی فرهنگ ها باعث می‌شود مفهوم بزه، نوع و کیفیت آن نیز دگرگون شود و تجدّد گرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا کند  به همین علت این رویکرد در تعریف بزه به هنجار های اجتماعی توجه میکند و عملی را جرم می‌داند که بر خلاف هنجار های جامعه باشد و احساسات و وجدان گروهی یا جمعی را متأثر کند.

دانلود تحقیق در مورد بزهکاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32

مقدمه

عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی هست. اما باید گفت به جز ارتباط بزهکاری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی در دیگر موارد, اختلالات روانی با میزانهای بالاتر جرم و جنایت ملازمه ندارند البته گاهی روابط بسیار اختصاصی وجود دارد برای نمونه بزهکاری نادری چون مادر کشی با اسکیزوفرنیا و قتلهای خانوادگی توام با خود کشی قاتل , با افسردگی و کشتن نوزاد با روان پریشی پس از زایمان مرتبط هستند در این مقاله کوشش بر این است که بر پایه اطلاعات موجود رابطه بین عقب ماندگی ذهنی و بزهکاری معلوم گردد.
تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر پایه ترکیبی است از نارسایی هوش و عدم کفایت اجتماعی برای کاربرد روزانه بالینی , عقب ماندگی ذهنی بر پایه تقسیم بندیهای سازمان جهانی بهداشت و انجمن روان پزشکان آمریکا به چهار طبقه تقسیم می شود.
این چهار محدوده بر مبنای آزمون هوش بهر (وکسلر) با میانه 100 و انحراف معیار 15 است. عقب ماندگی خفیف ذهنی , هوش بهر 50 _ 55 تا 70 عقب ماندگی متوسط ذهنی , هوش بهر 35 _ 40 تا 50 _ 55 عقب ماندگی شدید ذهنی هوش بهر 20 _ 25 تا 35 _ 40 و عقب ماندگی عمیق ذهنی هوش بهر پایین تر از 20 _ 25 را شامل می شود.
جرم در معلولان ذهنی , همچون کل جمعیت , در اصل پدیده یی مرتبط با جنسیت مذکر است. بزهکار معمولی عقب مانده ذهنی مردی است در ابتدای سالهای دهه سوم زندگی , که در محدوده نارسایی هوشی خفیف تا مرزی جای دارد. از یک محیط شهری فقیر بر می خیزد , دوران کودکی او در محرومیت و جو بی اطمینانی گذشته است احتمال دارد که سابقه یی از اختلال رفتار, محکومیت قبلی , و اقامت در موسسات درمانی یا کانونهای تربیتی داشته باشد و شواهدی از اختلال روان پزشکی ( به جز عقب ماندگی) و اختلال شخصیت نیز در او به دست آید . به این ترتیب , بزهکاران معلول روانی ویژگیهای مشترک زیادی با خلافکاران غیر معلول روانی دارند. اما آنان با بیماران روانی بزهکار که رفتار مجرمانه شان به طور عمده ثانویه به اختلال روان پزشکی است متفاوت هستند. گروه اخیر در هنگام نخستین محکومیت خود مسنتر هستند. سوابق بستری بیشتری در بیمارستانهای روانی دارند, موارد تهاجم در آنان فراوانتر است, دوره نگهداری آنان در موسسات درمانی _ تربیتی کوتاهتر است و در دوره پیگیری پس از آزادی , کمتر مرتکب جرایم سنگین می شوند.
جرایم جنسی و آتش افروزی در معلولان ذهنی نمود فراوانتر دارد جرایم شامل تهاجم شدید شخصیتی از جمله قتل کمتر دیده می شود در بررسی 1160 بیمار عقب مانده ذهنی که به علت ارتکاب جرم محکوم به اقامت اجباری در بیمارستان شده بوند دیده شده که یک سوم مردان این گروه به علت جرایم جنسی محکوم شده بودند در حالی که این میزان برای کل مردانی که در مدت زمانی مشابه به دلیل ارتکاب همه نوع جرایم قابل تعقیب قانونی , زندانی شده بودند 5% بود در بررسی دیگری در آمریکا معلوم شد که از 1300 مورد آتش افروزی در طول یک سال, 50% آنها به وسیله معلولان ذهنی صورت گرفته است در کل , هوش بهره بزهکاران جنسی به گونه یی چشمگیر پایین تر از دیگر بزهکاران است حتی در بین عقب ماندگان ذهنی آتش افروز, نیمی از موارد ایجاد حریق به وسیله یک سوم از زنان و مردانی انجام می شود که شدیدترین درجه عقب ماندگی ذهنی را دارند. البته لازم به ذکر است که در گروه معلولان ذهنی بزهکار , اکثر جرایم به وسیله عقب ماندگان خفیف انجام می شود و بزهکاری در میان عقب ماندگان شدید ذهنی نادر است.
بررسی بر روی گروهی از زندانیان که دارای محکومیت کیفری یا حقوقی بودند نشان داد که 6/2% آنان دچار عقب ماندگی ذهنی و
6/11% دارای هوش مرزی هستند این افراد بیشتر از دیگر زندانیان مرتکب سرقت شده بودند, سوابق شغلی ضعیفتر و بی ثباتی هیجانی افزونتری داشتند.
مجرمان دچار عقب ماندگی ذهنی رویه بزهکارانه خود را زودتر از مجرمان بیمار روانی آغاز می کنند , آنان از سرقت جزئی در ایام نوجوانی شروع می کنند و دامنه جرایم خود را به ورود به عنف جهت دزدی و سپس جرایم جنسی (که در قیاس با کل مجرمان میزان بالاتری دارد) گسترش می دهند.

تعریف بزه، بزهکار و بزهکاری
بزه عبارت است از اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد. (فرجاد، ،1372 ص 69 ).
بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هر معلولی علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید. بنابراین هر جرمی هم دارای علت های سازنده ای است که، برافراد جامعه اثر می گذارد و آنان را به سوی ناسازگاری و ناهنجاری سوق می دهد. پیامد این سوق دادن ها: ارتکاب بزه است و کسی که مرتکب بزه می شود (بزهکار) نامیده می شود. (ستوده و میرزایی ، ،1381 ص 142 ) .
بزهکاری مجموعه ای از جرم ها است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. در واقع بزهکاری شناخت عامل هایی است که، جرم ایجاد می کند. یا به عبارت دیگر مطالعه این پدیده مورد بررسی قرار می گیرد، در حقیقت کلیه پدیده های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و مانند آنها را در جامعه شامل می شود، (ستوده و میرزایی ص 143 ) .
در ایران بزهکاری به کل جرم هایی گفته می شود که، در صورت ارتکاب، به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند. حداقل سن بزهکاری در جامعه های مختلف فرق می کند: حداقل سن در آمریکا ،7 انگلستان ،10 یونان ،12 فرانسه و لهستان ،13 اتریش ، آلمان ، ایتالیا، بلژیک و یوگسلاوی 14 سال است . حداقل سن بزهکاری در زندان اصفهان 12 سال گزارش شده است. در کانون اصلاح و تربیت تهران و مشهد حداقل سن 10 سال بوده است . (کوراسوس ، ،1369 ص 605 ) .
از نظر اجتماعی بزهکاری را به سه دسته تقسیم کرده اند:
بزهکاری درباره اشخاص عادی جامعه مانند ضرب و جرح، تجاوز به عنف، کشتن به عمد یا غیرعمد.
بزهکاری برضد دارایی و مالکیت دیگران مانند دزدی، جعل اسناد.
بزهکاری برضد نظم عمومی مانند فحشا و خرید و فروش موادمخدر.
بزهکاری را نباید منحصر به طبقه خاصی دانست. شاید عده ای راه فرار از قانون را بدانند و با حیله و دسیسه از چنگ قانون فرار کنند و طبعا جزو آمار محسوب نشود. آنچه مسلم است بزهکاری در تمام طبقه ها وجود دارد ولی میزان آن در طبقه های پایین اجتماع بیشتر است. (فرجاد، ،1372 ص 170 )

عوامل زمینه ساز جرم در معلولان ذهنی

عواملی که زمینه جرم را در معلولان ذهنی مهیا می کند یا در آن مشارکت دارد به شرح زیر است :
1 _ کارکرد نارسای شناختی : معلول روانی کمتر قادر به پیش بینی و استدلال درباره عواقب اعمال خویش است و توان کمتری برای مقاومت در برابر خواسته ها دارد و خیلی ساده تر به وسیله دیگران به ارتکاب جرم سوق داده می شود تکانش و ری و تلقین پذیری ساده لوحانه از نشانه های همیشگی ارتکاب جرم در معلولان ذهنی است.
2 _ ضایعه مغزی و ناهنجاری مخ : رابطه بین رفتار بزهکارانه با ناهنجاری مخ و تشنج صرعی از دیرباز مورد توجه بوده است. اکثر بررسی ها درباره مجرمان معلول روانی , فراوانی زیاد ضایعه مغزی را نشان می دهد در یک بررسی راجع به مجرمان معلول روانی 9% آنان به صرع دچار بودند. در بررسی دیگر 30% مجرمان معلول روانی یا شواهد قطعی ضایعه نورولژیک و یا شواهد الکتروانسفالو گرافی از ضایعه مغزی داشتند, 15% دچار صرع قطعه گیجگاهی 15% دیگر دارای سابقه حاکی از ضایعه مغزی در هنگام تولد بودند. مکانیسم رابطه بین ضایعه مغزی و رفتار مجرمانه به خوبی معلوم نیست. در این مورد چهار فرضیه قابل طرح است:
الف _ ضایعه مغزی هم مسئول صرع و هم مسئول رفتار ضد اجتماعی است.
ب _ صرع مسائل روانی _ اجتماعی ایجاد می کند که منجر به رفتار ضد اجتماعی می شود.
ج _ عوامل مضر و مخرب روانی _ اجتماعی , منجر به شیوع بالاتر صرع و شیوع بالاتر رفتارهای ضد اجتماعی می شود.
د _ مشکلات رفتاری, استعداد ابتلا به بیماری از جمله صرع را میافزایند که ممکن است تاثیرات درمان دارویی از دراز مدت ضد صرعی نیز به آنان اضافه گردد.
در ضایعه مغزی منجر به رفتار بزهکارانه در معلول ذهنی دو مکانیسم مستقل اما مرتبط را می توان فرض کرد: نخست نارسایی در یاد گیری اجتماعی دوم , کاهش در مهارتکانه .
ضایعه وارد به قطعه پیشانی و سامانه لیمبیک , اضطراب اجتماعی را می کاهد و موجب رفتار بی مهار از نظر اجتماعی میشود, کاهش تحمل ناکامی و افزایش تحریک پذیری همراه با واکنشهای بیش از حد و اغلب انفجاری نسبت به تحریک جزئی , از ویژگیهای برجسته در مجرمان معلول روانی است.
3 _ نا بهنجاریهای کروموزومهای جنسی : رابطه بین کروموزومهای جنسی اضافی با نارسایی خوش و تمایل به بزهکاری از دیده پژوهشگران پنهان نمانده است.
افرادی با ژنوتیپهای xxy و xxy در قیاس با افراد xy همسان و هم سن , سابقه بیشتری از محکومیت کیفری و نمره های پایین تری در آزمونهای هوش دارند. طبیعت این رابطه به خوبی معلوم نیست و به هر حال بسیاری از افراد xyy و xxy بدون ارتکاب خطا در جامعه زندگی می کنند.
4 _ سلامتی جسمی و روانی (به جز عقب ماندگی ذهنی) بیش از نیمی از معلولان روانی مجرم دچار اشکالات جسمی همچون صرع, آسیب شنوایی , لکنت , آسم مزمن, ناشنوایی و گنگی , در رفتگی مادرزادی مفصل ران با لنگی چشمگیر , جثه بیش از حد کوچک یا بیش از حد بزرگ می باشند. این اشکالات ممکن است سهمی در بیگانه شدن فرد از جامعه داشته باشد و مانع از فرایند اجتماعی شدن و یادگیری اجتماعی گردد, یا امکان دارد احساس حقارتی ایجاد کند که شاید به وسیله رفتار ضد اجتماعی جبران شود تصحیح این اشکالات از رفتارهای مجرمانه می کاهد. در سابقه معلولان ذهنی مجرم, در 25% موارد ارجاع به روان پزشک برای اختلالات رفتاری و مشکلات یادگیری و 30% بیماری آشکار روان پزشکی (از جمله روان پزشکی و روان نژندی) در حدی که محتاج مراجعه به روان پزشک باشد موجود است.
5 _ عوامل روانی _ اجتماعی : عواملی چون طبقه اجتماعی _ اقتصادی پایین , میزان بالای جرم در همسایگی , خانه های آشفته , بیکاری مزمن , فقر , خاستگاه حاشیه شهر , روشهای نادرست , پرورش کودک, تاریخچه خانوادگی جرم و آسیب شناسیهای روانی دیگر که با رفتار بزهکارانه در کل مرتبط است در معلولان ذهنی خلافکار نیز دیده می شود در معلولان ذهنی بزهکار , شیوع بسیار بالاتری از سوابق خانوادگی نامطلوب نسبت به معلولان ذهنی غیر خلافکار وجود دارد. در حدود 50% معلولان روانی خلافکار از خانواده های از هم گسیخته بیرون می آیند 35% موارد هم گرچه در خانواده های گرم و با ثبات پرورش می یابند اما تربیت نادرست به صورت لوس کردن و نیاموختن مهار خواسته ها در آنان بارز است.
از نظر تبیین این امور باید گفت که معلولان روانی آسیب پذیری بیشتری در برابر عوامل مضر و روانی _ اجتماعی نسبت به همسالان بهنجار خود دارند و امکانات جبرانی آنان نیز در برابر این عوامل کمتر است.
6 _ عوامل روان پویایی : مکانیسم های روان شناختی اغلب نقش مهمی را در ارتکاب جرایم به وسیله معلولان روانی بازی می کنند انگیزه رفتار بزهکارانه اغلب کسب موقعیت است.
جوان دچار معلولیت خفیف روانی به وسیله مشارکت در جرم و خلافهای جسورانه مورد پذیرش گروه همسالان قرار می گیرد یا به عضویت یک دسته از جوانان ماجراجو در می آید و گاهی نیز در این دسته مقام بالایی کسب می کند که به صورت دیگر برای او قابل حصول نیست. در مورد خلافهای جنسی از آنجا که جوان معلول ذهنی نمی تواند مورد پذیرش جنس مخالف قرار گیرد و با توجه به ناتوانی او در مهار کردن تکانه های خود و به علت عدم مهارت در رفتار عاطفی مناسب , زمینه برای بزهکاری جنسی پدیدار می شود. به علت اشکالات ارتباطی , نیات بی ضرر معلولان ذهنی ممکن است سو تعبیر شود جوانان دچار معلولیت خفیف روانی ممکن است ناکامی خویش را ز موقعیت پایینی که به وسیله خانواده همسالان و جامعه به آنان تحمیل شده است به صورت اعمال بزهکارانه نشان دهند عمل بزهکارانه گاهی اوقات فریادی برای کمک خواهی در فردی است که قادر به ارتباط به دیگران و بیان مشکل خویش نیست.
خوب است در این جا اشاره یی نیز به معلولان ذهنی مونث نیز بشود تعداد آنان در برابر مجرمان مذکر بسیار کمتر و در حدود یک چهارم است. در حدود نیمی از جرایم آنان را سرقتهای جزئی تشکیل میدهد

عامل های خانوادگی موثر در بزهکاری

تبعیض: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که، تبعیض در خانواده و توجه بیشتر والدین به برخی از فرزندان و توجه کمتر نسبت به برخی دیگر، سبب ایجاد عقده کمتری و احساس نفرت و بدبینی در کودک می شود. به قول (ویتریج گروبرگ ولف) هم چشمی و رقابت موجود در خانواده تاثیر مخرب فراوانی در روحیه کودکان به جای می گذارد و موجب می شود کودک خود را با برادران و خواهران دیگر مقایسه کند و براثر محبت بیشتر والدین در حق آنان احساس کمتری به او دست دهد.
خشونت: رفتار خشونت آمیز خانواده پیامدهای نامناسبی در تربیت کودکان برجای خواهد گذاشت.
(رالف، ه،، اومجان) خانواده های پرخاشگر را علت اصلی انحراف و ناسازگاری کودکان و نوجوانان می داند. به عقیده پاره ای از روانشناسان و کارشناسان آمریکایی، ریشه اصلی جنایت ها و خشونت ها در جامعه، اعمال خشونت و تنبیه های بدنی است که، والدین در مورد فرزندان اعمال می دارند و این باعث ایجاد عقده های روانی در آنان می شود.
سن والدین: پدر و مادر خیلی مسن، فاقد واکنش ها و اعمال انعکاس ضروری هستند و نمی توانند وظیفه هایی را که از نظر تربیت فرزندان برعهده دارند به خوبی به عمل آورند و آنان را برای یک زندگی سالم و پایبند به مقررات و ارزش های اجتماعی به بار آورند.
عقب ماندگی خانوادگی: خانواده های ایستا یا خانواده هایی که مسیر قهقرایی طی می کنند، فرزندان خود را بدبین، غیراجتماعی و بالاخره عصیانگر به بار می آورند. خانواده هایی که با زمان پیش نمی روند. و انتظار دارند فرزند آنان نیز با راه و رسم قدیمی و کهنه به زندگی ادامه دهند، موجبات ناسازگاری روانی فرزندان باجامعه را فراهم می آورند، به قول (هابس) بسیاری از کودکان پریشان حال و آشفته، از خانواده هایی هستند که از زندگی اجتماعی مجزا و بیگانه اند. به نظر وی کودک و خانواده وی می باید فعالانه در امور اجتماعی سهیم باشند.
بی سوادی: اگر خانواده نسبت به چگونگی نیازمندی ها و استعداد و عواطف فرزندان شان ناآگاه باشند، لطمه بزرگ و خسارت جبران ناپذیری متوجه شخصیت و سلامت روان کودک می سازد. مقصود از آگاه بودن والدین، فقط خواندن و نوشتن زبان مادری نیست، بلکه پایین بودن سطح فرهنگ و ناآگاهی به مسایل علمی، پرورشی است که زمینه ساز ارتکاب جرم به شمار می رود.
انحراف والدین: انحراف والدین یا یکی از اعضای خانواده و روال اخلاقی آنان، ارتباط مستقیمی با انحراف کودکان و نوجوانان دارد، خانواده ای که براثر اعتیاد به الکل و یا موادمخدر به فساد کشانیده شود که فقط نمی تواند کودکان سالمی پرورش دهد، بلکه، رفتار و ویژگی آنان الگویی می شود، برای کشانده شدن فرزندان به سوی ناسازگاری ها و انحراف های گوناگون.
طلاق و کشمکش خانوادگی: گسستگی خانواده تاثیری مستقیم و قطعی در بروز رفتار ضداجتماعی در کودکان دارد. (بولبی) معتقد است جدایی کودک از والدین، به خصوص مادر، موجب ناتوانی در برقراری رابطه عاطفی سالم و صحیح به هنگام بلوغ می شود. دکتر (هویر) روان شناس معاصر و پزشک بیماری های روانی، پس از بررسی های آماری ده کشور اروپایی مدعی شده است که 88 درصد اطفالی که مرتکب گناه می شوند از خانواده های گسسته هستند. این دانشمند با تحقیق های خود نشان می دهد نزدیک به 80 الی 90 درصد از کودکان منحرف یا مجرم از خانواده هایی هستند که وضعی مغشوش و نابسامان داشته اند و شیرازه زندگی آنان از هم گسیخته شده است. طلاق و گسیخته شدن خانواده، حتی بیش از نزاع موقتی میان زن و شوهر، موجب ناراحتی اطفال و بزهکاری آنان می شود و از علل استثنایی ارتکاب جرم به شمار می رود. در کشور ما، طبق آمار که پیش از سال 1353 تهیه شده ، بیش از 65 درصد کودکان کانون اصلاح و تربیت اطفالی بودند که، با پدر و مادر خود اختلاف نظرها و تضادهای فکری و ذهنی داشته اند و این اختلاف ها انگیزه عصیان آنان بوده است، «آدلس» معتقد است که، نقص بدنی، نازپروردگی کودکان و کودکان به خود رها شده، یعنی کودکانی که براثر جدایی پدر و مادر از یکدیگر، یا براثر غفلت و بی اعتنایی نسبت به تربیت آنان از راهنمایی و تشویق محروم مانده اند، مفاهیم نادرستی از جهان می یابند و در بزرگسالی دشمن اجتماع می شوند، شیوه زندگی آنان سلطه پذیری به همراه نیاز به انتقام جویی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود کاملترین تحقیق در مورد بزهکاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 36

تعریف بزهکاری

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است  که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌کند "هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد". بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح می‌کند. با توجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.

تعریف بزه در رویکرد های مختلف

رویکرد حقوقی جرم

اگر بپذیریم که بزه، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است که از طریق قانون جزا می‌تواند قابل پیگرد باشد، می‌توان بزه را هر عملی تعریف کرد که توسط قانون موجب اِعمال کیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان این رویکرد هر عملی را که بر خلاف اخلاق و عدالت اجتماعی باشد جرم می‌نامند و هدف از تدوین قوانین کیفری را جلوگیری از رفتار هایی می‌دانند که به نحوی به جامعه و افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می کند.

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جامعه شناختی بزه عمدتاً بر نظریات دورکهیم استوار است. اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی، غیر قابل انکار است. بر اساس این نظریه همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد "جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ، تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی می‌شود". سیر تکاملی فرهنگ ها باعث می‌شود مفهوم بزه، نوع و کیفیت آن نیز دگرگون شود و تجدّد گرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا کند  به همین علت این رویکرد در تعریف بزه به هنجار های اجتماعی توجه میکند و عملی را جرم می‌داند که بر خلاف هنجار های جامعه باشد و احساسات و وجدان گروهی یا جمعی را متأثر کند.

رویکرد جرم شناسی

از دیدگاه جرم شناسی، ناسازگاری افراد و عمل ضد اجتماعی، جرم نامیده می‌شود. جرم شناسان نه تنها هر عملی را که طبق قانون برای آن مجازات قائل شده اند جرم می‌نامند، بلکه معتقدند که اعمالی که در قوانین کیفری برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده ولی برای جامعه مضر است، نوعی جرم می‌باشد و نیاز به بررسی دارد. دیدگاه کلی این رویکرد در تعریف بزه به فعل یا ترک فعل که برای جامعه خطرناک باشد اعتقاد دارد، مانند اعتیاد به عنوان فعل و یا عدم رعایت مقررات رانندگی به عنوان ترک فعل.

تعریف انواع بزه های معمول

در اکثر جوامع اعمال زیر بر اساس تعریفی که برای آن بیان شده است به عنوان جرم شناخته می‌شود و از نظر قوانین حقوقی مشمول تنبیه هستند.

قتل عمد (Homicide) : عملی که بدون دلیل قانونی سبب مرگ دیگری شود.

تجاوز (Rape): انجام اعمال جنسی و غیر قانونی با زور در مورد زنان.

غارتگری(Robbery) : برداشت و یا قصد برداشت به زور و یا تهدید آمیز متعلقات دیگران.

نزاع  (Assault): قصد غیر قانونی در آسیب رساندن و جریحه دار کردن عواطف مردم از طریق لفظی و یا فیزیکی، نوع شدید آن منجر به ضرب و جرح می‌شود.

تجاوز به حریم(Burglary) : ورود غیر قانونی با زور و یا بدون زور به خانه مسکونی، اداره، کارخانه، محل کار و ... به قصد استفاده و دزدی.

دزدی(Larceny theft) : برداشت ویا سعی در برداشت غیر قانونی اموال دیگران بدون توسل به زور مثل جیب بری .

دزدی وسائط نقلیه (Motor vehicle theft) : برداشت و یا سعی در برداشتن غیر قانونی وسائل نقلیه که به دیگران تعلق دارد.

آتش افروزی (Arson) : ایجاد خسارت عمدی از طریق آتش زدن اموال شخصی دیگران و یا اموال عمومی مردم

کلاهبرداری (Fraud) : قصد عمدی در فریب دادن دیگران به منظور نفع شخصی.

وحشی گری (Vandalism) : غارتگری خصمانه، وارد کردن خسارت به عمد به اموال خصوصی و یا عمومی مثل شکستن شیشه های اماکن عمومی و حمله به مردم.

فحشا (Prostitution) : انجام رابطه نامشروع و غیر قانونی جنسی و یا تبلیغ آن.

رویکرد ها در مورد علل بزهکاری

دیدگاه های مختلف در مورد علت بزه باعث طرح رویکردهایی به عنوان چارچوب نظری در این مورد شده اند که در ذیل به شرح آن ها می‌پردازیم:

رویکرد  شکل ظاهری (Body type theories) 

رویکرد شکل ظاهری یکی از قدیم ترین نظریه های بزهکاری است که بر اساس ساختار زیستی و ظاهری بدنی بزهکاری را تبیین نموده است. این رویکرد در مورد بزه، نظری کاملاً متفاوت با رویکرد های دیگر دارد. شلدون و کراچمر اندیشه تأثیر ریخت بدنی در پاسخ های فرد را نسبت به موقعیت، مطرح نمودند و بر اساس آن سه تیپ شخصیتی اندومرفیک، مزومرفیک و اکتومرفیک را معرفی کرده اند. در مطالعات شلدون نشان داده شده است که تیپ های شخصیتی تأثیر بسیاری در رفتار بزهکارانه دارند. بعد ها مطالعات گلاک(Glueck)، در مورد 500 نفر که بزهکاری آن ها ثابت شده است در مقابل 500 نفر غیر بزهکار، تیپ شخصیت مزومورف را خشمگین تر و مساعد تر برای رفتار بزهکارانه تعریف کرده است. اگر چه در مطالعه او چهل و دو عامل فرهنگی اجتماعی نیز با بزهکاری همبستگی داشته اند. در ارزیابی این رویکرد دی موی می‌نویسد، آنچه در باور این اندیشه امروزه باقیمانده است در نقش های شخصیتی هنرپیشگانی است که در فیلم های سینمایی و یا تلویزیون مشاهده می‌کنیم. معمولاً نقش های خشن و بزهکارانه را افراد زشت صورت ایفا می‌کنند و نقش های مثبت توسط افراد جذاب ایفا می‌شود. بعضی از مطالعات نیز در تأیید موضوع به نتیجه قضاوت های قضات پرداخته اند . یافته های برخی از آن ها نشان می‌دهند تمایل قاضی در تأیید بیگناهی افرادی است که از جذابیت ظاهری بیشتری برخوردارند.

رویکرد ساختار زیستی

این رویکرد به دور از هر ارتباطی بین شکل ظاهری و اختلالات ذهنی، بر تأثیر نقش شخصیت زیستی فرد در رفتار بزهکارانه تأیید دارد مثل تأثیر ژن ها بر رفتار. در این نظریه ها مسئله توارث و ژن ها به طور جداگانه بررسی می‌شود. سابقاً مسئله توارث در رفتار بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت در حالیکه در نظریه های نوین به مسئله ژن ها و بزهکاری به نوعی دیگر نظر دارند. دیدگاه های نوین این رویکرد به تغییراتی که در اثر تخریب ژنتیکی در ژن ها بوجود می‌آید تأکید می‌کنند. در نظریات جدید زیست شناختی تأثیر مستقیم زیستی در رفتار بزهکارانه مورد حمایت نیست، در عوض شرایط زیستی خاص را در فرد که باعث بروز الگوهای رفتاری غیر عادی است پیش می‌کشد. به طور خلاصه می‌توان اذعان کرد رویکرد زیست شناختی به تعامل بین عوامل زیستی و محیط اجتماعی بیشتر تأکید دارد تا تأثیرات خالص زیستی. به همین دلیل در دیدگاه های جدید این مکتب نظریه های زیست شناختی تحت عنوان رویکرد زیستی ـ اجتماعی بیان می‌شود. بررسی جرم از دیدگاه زیستی ـ اجتماعی عواملی مانند توارث، غدد، سیستم عصبی، ژن ها و تغییراتی را که در پاسخ تغییرات محیطی بوجود می‌آید مورد توجه قرار می‌دهند. برای مثال مطالعاتی که در سال های 1980 در زمینه جرم و عوامل زیستی انجام شده است. نشان داده اند که هیپوگلیسمی با جرائم و رفتارهای ضد اجتماعی در ارتباط است. در چند مطالعه نیز همبستگی زیادی بین جراحت های مغزی و رفتار بزهکارانه یافت شده است. تأثیر اختلالات روانی مادر در حاملگی های پیچیده نیز در رفتار بزهکارانه فرزندان در بعضی از مطالعات،تایید شده است. در ارزیابی این رویکرد پیشنهاد می‌شود موضوع جرائم و تخلفات از دیدگاه زیست شناختی لازم است به صورت رویکردی چند عاملی مورد توجه قرار گیرد. اگر چه ممکن است حضور چند عامل زیستی عامل خطر بزهکار شدن در فرد را تقویت کند اما تعامل مسائل روانشناختی و اثرات عوامل اجتماعی درمسئله بزه باید در نظر گرفته شود (لاندمن : (Lundman.

رویکرد روانشناختی

در رویکرد های روانشناختی نیز علاوه بر عوامل زیستی، عوامل موقعیتی در تبیین رفتار بزهکارانه مهم به نظر می‌رسند. به همین جهت بسیاری از پژوهش های زیست شناختی در مسئله بزهکاری، توسط روانشناسان انجام شده است. برخی از نظریه های روانشناختی معتقد است؛ رفتار بزهکارانه ریشه در یادگیری رفتار مشاهده شده دارد موضوعی که در بحث هایی که در رویکرد های جامعه شناختی رفتار بزهکارانه نیز مطرح است. به طور اختصاصی تر رویکرد های روانشناختی بیشترجنبه های روانپزشکی مسئله را در تبیین بزه مهم می‌دانند تا موضوع زیست شناختی را، نظریه های این رویکرد عمدتاً عنصر شخصیت را در بررسی رفتارهای بزهکاری؛ آنچه که اصطلاحاً شخصیت ضد اجتماعی نامیده می‌شود را مورد بحث قرار می‌دهند. زمینه تاریخی این نظریه ها از اندیشه های فروید و دیدگاه های فروید نشأت گرفته است. بررسی های نوین این رویکرد در پژوهش های کاسپی (Caspi) و مافیت(Moffitt) نشان می‌دهد، خشم، اضطراب، بی‌ثباتی شخصیتی، عواطف منفی ازعوامل مرتبط و مستعد کننده رفتار بزهکارانه است و افرادی با خصوصیات ذکر شده در مقایسه با افراد معمولی بیشتر در خطر بروز رفتار انحرافی هستند. ارزیابی این رویکرد، بیانگر آن است که افراد دارای شخصیت های درونی هستند که با جرم و رفتار بزهکارانه در ارتباط است. اما از طرفی دیگر نگاهی به ماهیت پژوهش های روان شناختی که عمدتاً از طریق روان سنجی انجام میشود خود خالی از اشکال نیست و انتقادات خود را به همراه دارد، به طوریکه مشکلات بررسی های روان سنجی و روانشناختی باعث شده است که جرم شناسان با تمام علاقه ای که به دیدگاه های روانشناختی بزه دارند این پژوهش ها را بی معنا بدانند. به طور خلاصه می‌توان اظهار داشت که رویکرد روانشناختی، هنوز نتوانسته است به روشنی تأثیر شخصیت را در بزهکاری نشان دهد. شاید پیشنهاد موجّه تر، بررسی تحلیل موقعیت وقوع رفتار و شخصیت متفقاً رهگشا باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق در مورد بزهکاری خردسالان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5

بزهکاری خردسالان

مسئله بزهکاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان کنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستکه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهکار تشریح شود و مشکلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیرد
چون میان قانون کنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین کشورهای مترقی تفاوت اساسی هست تخست از نظر مقایسه اصولی را که کشورهای پیش رفته در این باره پذیرفته اند با نهایت اختصار ذکر مسکنیم و سپس ببحث درباره قانون ایران میپردازیم .

اصولی که درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان کشورهای متمدن قرار گرفته بشرح زیر است :

برای رسیدگی بجرائم اطفال دادگاههای خاصی جز محاکم معمولی لازم است . سری بودن رسیدگی ، جنبه آموزشی داشتن دادرسی ، ملایمت و مهربانی نسبت بطفل متهم از اصول نخستین اینگونه دادرسی ها است . در بعضی از کشورها ماموران وضابطین دادگستری که با اطفال سرئ کار دارند از میان زنان انتخاب میشوند .
مجازات بزهکار صرفاً جنبه تادیبی ، تامینی و ارشادی دارد .
توجه زیادی مبذول میشود با پیش از آنکه طفل دچار فساد منجر به تبهکاری گردد از وقوع جرم پیشگیری شود و این امر در زمینه های زیر انجام میگیرد :
1 – توجه ببهبود وضع اجتماعی و اقتصادی بطور کلی و اصلاح محیط
2 – تهیه کار برای اطفالی که سنشان مقتضی است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان
3 – جلو گیری از ولگردی ، بیکاری ، تکدی و امثال آنها که مقدمه تبهکاری است
4 – سالم نگاهداشتن محیط خانوادگی طفل
5 – تهیه وسایل تفریحات سالم برای کودکان
اینک به تشریح و توضیح مواد مربوط باطفال برهکار و مشکلات علمی آن میپردازیم :
در حقوق جزا آنجا که سخن از مسئوولیت شخص مجرم درمیان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغیر و کبیر تقسیم میکنند .
از نظر جزائی شخص کبیر کسی است که بطور کلی بنا بتشخیص قانونگذار قوای روحی او بتبع وضع جسمی تحدی از رشد رسیده که مسئول کامل عمل خود است این سن در هر کشور بسته بشرایط اقلیمی و آداب و سنن متفاوتست . در کشور ما با نخستین روز ورود بسن نوزده سالگی کبر جزائی آغاز میشود .
برای روشن شدن تحث از نظر قانون ایران برای سن بزه کاران باید چهاررمرحله قائل شد :
1- مرحله اول از اوان زندگی تا رسیدن بدوازده سال تمام
2· مرحله دوم از ابتدای سیزده سالگی تا پانزده سالگی تمام
3· مرحله سوم از ابتدای شانزده سالگی تا هیجده سالگی تمام
4- مرحله چهارم از ابتدای نوزده سالگی ببعد ( مرحله کبر جزائی )
از این چهار مرحله سه مرحله مربوط بگفتگوی ماست و از آن پس شخص کبیر محسوت می شود .
برای سهولت طرح مسائل ، گفتگوی خود را بسه تقسیم میکنیم :
الف – مسائل مربوط بسن خردسالان
ب – مقام صالح برای دادرسی صغار
ج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده است
الف – مسائل قضائی مربوط به سن خردسالان
1 – نخستین مسئله قضائی که در این مورد بنظر میرسد آنستکه تشخیص سن متهم بعهده چه مقامی است ؟
تا مدتها در دادگاههای ایران این مسئله مورد تحث بود که آیا تشخیص سن متهم موضوعی فنی است و احتیاج بجلب نظر کارشناس ( پزشک ) دارد یا آنطور که از ظاهر ماده 39 قانون مجارات عمومی بر میاید دادگاه در این باره اجباری به تحصیل نظر پزشک ندارد و خود به تنهائی میتواند قدر متیقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . رای شماره 2911 مورخ 25 ر 10 ر 37 هیئت عمومی دیوان کشور که طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 برای شعب دیوان کشورها و کلیه دادگاهها در موارد مسابه لازم اتباع است از نظر قانونی باین بحث خاتمه داده است .
بموجب رای مذکور :
درهر موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناساس ندترد و در این صورت مطابق ماده 39 قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود .
همانطور که گفته شد این رای برای دادگاهها در موارد مشابه الزام آواراست . اما در مقام بحث باید گفت گذشته از آنکه این رای با اکثریت صادر شده نه باتفاق ، انتقادهائی بر آن وارد است که چون عملا بی تاثیر و بی ثمر است از تحث درباره آن میگذریم ، اما در مورد رای مذکور باید متوجه یک نکته اساسی بود .
بموجت این رای دادگاه تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد اما رای مذکور بهیچوجه متضمن منعی برای ارجاع امر بکارشناس نیست . و چون تشخیص سن هنگامی که در میزان مجازات موثر است مسئله ای است دقیق و لااقل از نظر عده ای موضوعی است فنی و مسائل فنی احتیاج بکسب نظر کارشناس دارد و کارشناسان در اینگونه مسائل راهنمای قاضی هستند بهتر است دادگاه برای اثبات احتیاط و دقت خود وهم برای حصول یقین هنگامی که سن متهم در میزان مجازات او تاثیر دارد نظر پزشک قاتئتی یا جانشین او را جلب کند .
ناگفته پیداست که هیچگاه دادگاه نباید خود را اسیر نظر کارشناس کند . دادگاه در حدود قانون نه فقط حاکم بر اتهام بلکه حاکم بر رسیدگی و لوازم و آداب آن و منجمله حاکم بر نظر کارشناس نیز هست . با قبول این اصل هر جا دادگاه نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال دید باید موضوع را با استدلال بکارشناس دیگری رجوع کند .
هیئت عمومی دیوان کشور ضمن رای اصراری شماره 1684 مورخ 24 ر 3 ر 36 این نظر را تایید کرده است رای مذکور بطور خلاصه حاکی است که ماتهمی قبلا خودرا بیست ساله و دارای عیال و اولاد معرفی کرده وسپس ادعا کرده است که کمتر از هیجده سال دارد و دادگاه تصرف اظهار متهم در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه هیجده سال دارد و بدون اینکه شناسنامه او را ملاحظه و با توجه باظهارات قبلی او در اطراف این ادعا تحقیق بعمل آورد صرفا با جلب نظر یک پزشک او را کمتر از 18 سال تشخیص نموده است که عمل دادگاه در این مورد بر خلاف ماده 39 قانون مجازات عمومی بوده و چون رسیدگی در این خصوص موثر در کیفیت و کمیت مجازات است حکم فرجام خواسته مخدوش میباشد ....
باید دانست که از نظر مقررات فصل هشتم قانون مجازات عمومی سن متهم در موقع ارتکاب منازط اعتبار است نه در موقع رسیدگی ( رای شماره 1407 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 شعبه 3 دیوان کشور )
اینک بطرح چند مسئله عملی در خصوص تشخیص سن متهم مس پردازیم :
1 – اگر قبلا دادگاهی در خصوص سن متهم اظهار نظر کرده باشد آیا این نظر برای دادگاهی که بعدا رسیدگی میکند الزام آور است ؟
پاسخ منفی است زیرا دادگاه رسیدگی کننده مستقلا و صرفنظر از سوابق ، خق دخالت و اظهار نظر دارد :
رای شماره 1449 مورخ 12 ر 5 ر 19 دیوان کشور که بموجب رای اصراری شماره 1365 مورخ 1 ر 5 43 هیئت عمومی دیوان کشور از نظر مفهوم تائید شده حاکی است که :
هر دادگاه کیفری در مقام تعیین کیفر اصولا میبایست طبق نظر خود سن متهم را تعیین و بمقتضای آن کیفر نماید . و در این باب مکلف بمتابعت نظر دادگاه دیگری نیست تا مخلفت با آن موجب شکستن حکم گردد .
2 – آیا ورقه شناسنامه در دادگاه جزائی تا چه حد معتبر است و آیا دادگاه میتواند در تشخیص متخم بر خلاف مندرجات شناسنامه اظهار نظر کند ؟
بدیهی است دادگاه جزائی در کشف حقیقت مقید بهیچگونه سندی نیست و در این امر سند رسمی و غیر رسمی تفاوتی ندارد اگر دادگاه کیفری بپایبند رسمیت اسناد باشد بیم آنستکه باحر از حقیقت توفیق نیابد .
بموجب رای شماره 288 – 14 ر 3 ر 16 دیوان کشئر ورقه شناسنامه بر فرض اینکه طبق قوانین مقرره دارای اثرات خاصی در موارد بخصوص باشد در امور جزائی قابل ترتیب اثر نیست . بموجب آراء شماره 628 – 14 ر 3 ر 17 شعبه ر 5 و 443 – 3 ر 3 ر 18 شعبه 5 و 1189 – 25 ر 8 ر 18 شعبه 2 دیوانکشور ، دادگاه ممکن است خلاف مندرجات شناسنامه جزائی فقط شناسنامه را نباید ماخذ سن متهم قرار داد بلکه میبایست در این باب تحقیق نمود والا از جهت نقص خواهد شد .
3 – هنگامیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن موثر باشد دادگاه مکلف است درباره سن متهم تحقیقات کافی از قبیل ملاحظه شناسنامه متهم – رجوع بپزشک و مانند آن بعمل آورد .
بعبارت دیگر هنگامی که مثلا در 19 یا 20 سالگی متهم اختلاف باشد چون این اختلاف در مجازات از نظر قانونی بی تاثیر است مسئله حائز اهمیت نیست اما هنگامیکه صغیر و کبیر بودن متهم مورد اختلاف است دادگاه باید با تحقیقات کافی موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد .
بموجب رای شماره 10408 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 دیوان کشور عدم اجراء تحقیقات کافی درباره سن متهم درجائیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن تاثیر داشته باشد موجب نقض حکم است و نیز بموجب رای شماره 1350 – 14 ر 6 ر 18 دیوان کشور وقتیکه متهم اظهار کرده باشد که در حال نسبت ارتکاب 15 سال تمام نداشته است مبادرت با صدارحکم و تعیین حبس دردارالتادیب بدون رسیدگی و اعمال نظر در این باب موجب نقض حکم است .
باید دانست که در اینگونه موارد دادگاه باید از اظهار نظر فنی خودداری کند و به جلب مظر پزشک مبادرت نماید .
4 – هر چند تموجب آراء مختلف دیوان کشور تنها شناسنامه برای تعیین قدر متیقن سن متهم کافی نیست اما بهر حال یکی از مدارک اثبات سن شناسنامه است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود جزوه کامل جرم و بزهکاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 99
فهرست و توضیحات:

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها

فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات

فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان

فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان مقدمه

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین

مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد. هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند. مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.