چالش های پیشگیری وضعی جرم
چکیده
یکی از شیوه‌های پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری وضعی است که با ایجاد تغییر در محیط فیزیکی و شیوه های نظارت و کنترل، در صدد کاهش آمار جرم است. راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی دیگر نیز بر حفاظت از بزه‌دیدگان تمرکز یافته است. این مقاله به استفاده از روش های تغییر محیط مانند به کنترل درآوردن موقعیت های زمانی و مکانی جرم زا اختصاص دارد. ضرورت دارد با بررسی موقعیت ها و شرایطی که در شهرها به نفع بزهکاران و بزهکاری ایجاد شده، با سلب این فرصت های مجرمانه زمینه تحقق جرایم را کاهش داد. ویژگی های خاص جوامع شهری مانند تراکم جمعیت و کاهش نظارت، شیوه های معماری و شهرسازی و سیاست مسکن، معضل حاشیه نشینی، اثرگذاری بر موقعیت های مکانی جرم زا و استفاده از قابلیت های محلی در پیشگیری از جرم از جمله موضوعاتی است که مورد بحث قرار میگیرد. این نوع پیشگیری، هرچند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می‌کند، اما خود با موانع و محدودیت‌هایی همراه است که کارایی آن را کمرنگ می‌نماید. افزون بر ملاحظات حقوق بشری، این محدودیت‌ها عبارتند از: تحمیل هزینه و ایجاد مسؤولیت برای بزه‌دیدگان، ایجاد ترس از جرم، همچنین ایجاد اضطراب و ترس در افراد ضعیف و ناتوان از مشکلات ناشی از اجرای راهکارهای پیشگیری وضعی است. همچنین جابه‌جایی جرم، امری که سبب تغییر عمل مجرمانه در زمان، مکان، شیوه‌ی ارتکاب و نوع جرم ارتکابی میشود؛ به عنوان یکی از چالش‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژگان
پیشگیری از جرم؛ پیشگیری وضعی؛ چالش‌های پیشگیری وضعی؛ حقوق بشر؛ آماج جرم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول :
(تعاریف و مفاهیم جرم و پیشگیری از جرم )
مبحث اول : تعریف و عناصر جرم
گفتار اول : تعریف جرم
بند اول : تعریف لغوی و اصطلاحی جرم
بند دوم : تعریف جرم در فقه اسلامی
بند سوم : تعریف علمای حقوق از جرم
بند چهارم : جرم در قانون مجازات اسلامی
گفتار دوم : تقسیمات کلی جرم
گفتار سوم : عناصر تشکیل دهندۀ جرم
گفتار چهارم : ماهیت جرم
مبحث دوم : تعاریف و مفاهیم پیشگیری از جرم
گفتار اول : تعریف پیشگیری
گفتار دوم : پیشگیری از جرم
بند اول : پیشگیری کیفری
گفتار سوم: اسلام و پیشگیری از وقوع جرم
گفتار چهارم : مجازاتها و پیشگیری از جرم
بند اول : ارعاب و جلوگیری عمومی‌جرم
بند دوم : ارعاب و جلوگیری خصوصی از جرم
گفتار پنجم : اقدامات تأمینی و نقش بازدارندگی از وقوع جرم
بند اول: پیشگیری به وسیله‌ی درمان و بازسازگاری بزهکار
بند دوم : بی‌اثر‌ساختن و مراقبت از فرد
گفتار ششم : ماهیت راهکارهای پیشگیری از جرم
گفتار هفتم : مدیریت اقدامات پیشگیرانه از بزه
گفتار هشتم : مبانی یک طرح پیشگیری از جرم
هدف پیشگیری از جرم
فصل دوم :
( تعاریف و مبانی نظری پیشگیری وضعی )
مبحث اول : موقعیت و تعریف پیشگیری وضعی
گفتار اول : موقعیت پیشگیری وضعی در بین انواع پیشگیری ها
گفتار دوم : تعریف پیشگیری وضعی
مبحث دوم : مبانی نظری پیشگیری وضعی
مبحث سوم : شیوه های پیشگیری وضعی
مبحث چهارم : مزایا و ویژگی ها پیشگیری وضعی
گفتار اول : مزایای پیشگیری وضعی
گفتار دوم : ویژگی‌ها پیشگیری وضعی
مبحث چهارم : تدابیر و اهداف پیشگیری وضعی
فصل سوم :
( چالش های پیشگیری وضعی از جرم )
مبحث اول : استراتژی های پیشگیری وضعی
مبحث دوم : چالش های پیشگیری وضعی
گفتار اول : ایراد فرصت مدار بودن
گفتار دوم : ایراد جابجای جرم
گفتار سوم : سایر انتقادات
نتیجه گیری
فهرست منابع
مقدمه
یکی از شیوه‌های پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری وضعی است که با ایجاد تغییر در محیط فیزیکی و شیوه های نظارت و کنترل، در صدد کاهش آمار جرم است. راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی دیگر نیز بر حفاظت از بزه‌دیدگان تمرکز یافته است. این مقاله به استفاده از روش های تغییر محیط مانند به کنترل درآوردن موقعیت های زمانی و مکانی جرم زا اختصاص دارد. ضرورت دارد با بررسی موقعیت ها و شرایطی که در شهرها به نفع بزهکاران و بزهکاری ایجاد شده، با سلب این فرصت های مجرمانه زمینه تحقق جرایم را کاهش داد. ویژگی های خاص جوامع شهری مانند تراکم جمعیت و کاهش نظارت، شیوه های معماری و شهرسازی و سیاست مسکن، معضل حاشیه نشینی، اثرگذاری بر موقعیت های مکانی جرم زا و استفاده از قابلیت های محلی در پیشگیری از جرم از جمله موضوعاتی است که مورد بحث قرار میگیرد.از زمان ظهور تفکر علمی در مورد جرم و پیشگیری، تمام توجه جرم شناسان متوجه شخص مجرم و شیوه‌های مهار بزهکاری یا اصلاح و درمان مجرمین بود. بر این اساس سنگ بنای سیاست جنایی را چه در بعد کیفری و چه غیر کیفری، مرتکب جرم تشکیل می‌داد. امّا از چند دهة قبل یعنی از سال ۱۹۴۰ که گروهی از جرم شناسان به دنبال حل معمای بزهکاری و علت‌شناسی جرم، پژوهش‌های خود را بر روی کنشکر دیگر بزهکاری، یعنی «بزه‌دیده» که در واقع، خود به تنهایی بازیگر نیمی از صحنة جرم می‌باشد متمرکز نمودند، جزء در مورد جرایم بدون قربانی، جرم را به عنوان یک رابطة بزهکار و بزه‌دیده مورد توجه قرار دادند.
برای وقوع یک جرم تقارن سه عنصر ضروری است، این سه عنصر عبارت هستند از :
١- وجود یک مرتکب با انگیزه ٢-مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم ٣- وجود یک آماج محافظت نشده.
مبارزه با عناصر اول و دوم در عمل غیر ممکن است؛ زیرا همة مجرمین بالقوه شناخته شده نیستند تا میل و انگیزة آنان برای ارتکاب‌جرم قابل سرکوبی باشد. ضمن اینکه سرکوبی آنان ممکن است با نقض موازین حقوق همراه باشد. امّا در مورد ابزارهای ارتکاب‌جرم ممنوع کردن همة آنها غیر ممکن است. باین ترتیب تنها راه مبارزه، تقلیل موقعیت‌های ارتکاب جرم برای مجرمین است.همچنین، در زمینة پیشگیری غیر کیفری می‌توان با کاهش یا حذف عوامل جرم‌زای محیطی و فردی، بطور مستقیم از مجرم شدن‌افراد پیشگیری نمود. بنابراین، کلیه تدابیر پیشگیری برای ارتکاب جرم می‌بایست به عنوان سیاست جنایی یک دولت مطرح باشد وبرای رسیدن به این هدف نیز، دولت می‌تواند از همیاری و مشارکت گسترده مردم، بهره‌مند گردد.
رویکرد جدیدی که سعی دارد با اتکاء بر آماج جرم یا بزه دیده به تبین پیشگیری از جرم بپردازد در فارسی تحت عنوان پیشگیری وضعی از جرم معروف شده که استفاده از معادل هایی نظیر "پیشگیری موضعی" ، پیشگیری موقعیتی" یا "پیشگیری وضعیتی" به جای پیشگیری وضعی نیز صحیح می باشد.
دانلود مقاله کامل در مورد جرم و بزهکاری
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 99
فهرست و توضیحات:
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات
فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان
فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان مقدمه
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین
مقدمه
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد. هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند. مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار میگیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده میشود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.
تحقیق در مورد اسناد هویتی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه304
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع
بخش اول : کلیات
اول : مقدمه
دوم : بیان مسئله
سوم : سوالات تحقیق
چهارم : اهمیت موضوع
پنجم : انگیزه انتخاب موضوع
ششم : اهداف موضوع
هفتم : فرضیات تحقیق
هشتم : نوع و روش تحقیق
نهم : موانع و محدودیت های تحقیق
دهم : پیشینه تحقیق
یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات
بخش دوم : ادبیات موضوع
اول : مقدمه
دوم : سند
سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران
الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام
ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام
چهارم : تعریف سند
الف ) تعریف لغوی سند
ب ) تعریف اصطلاحی سند
پنجم : انواع سند
ششم : هویت و تعریف آن
الف ) تعریف لغوی هویت
ب ) تعریف اصطلاحی هویت
ج ) تعریف حقوقی هویت
د ) هویت در تحقیق حاضر
هفتم : تاریخچه اسناد هویتی
الف ) در ایران قبل از اسلام
ب ) در ایران بعد از اسلام
هشتم : تعریف اسناد هویتی
نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی
دهم : انواع اسناد هویتی
الف ) شناسنامه
ب ) گذرنامه
ج ) گواهینامه رانندگی
د ) کارت پایان خدمت
ه ) ملاک شناسایی صنفی
یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی
دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند
سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند
چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام
پانزدهم : تکنولوژی بارکد
بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول
اول : مقدمه
دوم : تاریخچه جعل
الف ) در حقوق ایران
ب ) در حقوق اسلام
ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب
د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب
سوم : تعریف و مفهوم جعل
الف ) معنی لغوی جعل
ب ) معنی اصطلاحی جعل
چهارم : صور مختلف جعل سند
پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی
الف ) رکن قانونی
ب ) رکن مادی
ج ) رکن معنوی
د ) رکن ضرری
1 ) ضررهای مادی و معنوی
2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی
ششم : روش های جعل در اسناد هویتی
الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند
ب ) تغییر و جابجائی عکس
ج ) ارائه مدارک هویت غیر
د ) دخل و تصرف در امهار روی سند
ه ) ساخت و تکثیر سند
هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
الف ) مبارزه کیفری با جرم
ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم
نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی
دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
بخش اول : جرائم علیه اموال
اول : مقدمه
دوم : کلاه برداری
1 ) تاریخچه کلاه برداری
2 ) تعریف کلاه برداری
3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاه برداری
4 ) شیوه های کلاه برداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول
الف ) کلاه برداری از طریق افتتاح شرکت های واهی
ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاه برداری
ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت
د ) کلاه برداری از طریق وصول چک های تقلبی
ه ) کلاه برداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی
و ) کلاه برداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص
ز ) کلاه برداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی
سوم : خیانت در امانت
1 ) تاریخچه خیانت در امانت
2 ) تعریف خیانت در امانت
3 ) ارکان جرم خیانت در امانت
4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت
الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی
ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی
ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول
چهارم : سرقت
1 ) تاریخچه سرقت
2 ) تعریف سرقت
3 ) ارکان جرم سرقت
4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت
الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی
ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی
ج ) فروش اموال مسروقه با ملاک هویتی جعلی
پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی
1 ) تاریخچه چک
2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی
3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
اول : جرائم امنیتی
الف ) اقدام علیه امنیت کشور
ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی
ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی
د ) اقامت غیر مجاز در کشور
دوم : جرائم غیر امنیتی
الف ) فریب در ازدواج
ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه
جرائم ) فرار از خدمت سربازی
د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی
ه ) تغییر هویت مجرمین فراری
فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
بخش اول : روش های شناسایی تحقیق
اول : مقدمه
دوم : نوع و روش تحقیق
سوم : جامعه آماری
چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها
پنجم : روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ها
الف ) مصاحبه با صاحب نظران
ب ) طراحی و توزیع پرسش نامه
ششم : روایی
هفتم : پایایی
هشتم : روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
الف ) آزمون دو جمله ای
ب ) آزمون تحلیل واریانس فریدمن
بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها
اول : مقدمه
دوم : بررسی جامعه آماری
سوم : بررسی نتایج آزمون دو جمله ای
چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال
پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های جعل اسناد هویتی در وقع جرائم علیه اموال
ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های موثر در استحکام اسناد هویتی
هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال
هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول
نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول
دهم : بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه های تحقیق
یازدهم : بررسی نوع سند هویتی و ارتکاب جرائم علیه اموال
الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن
ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی
دوازدهم : بررسی شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال
الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن
ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی
سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیزی اسناد هویتی جعلی
الف ) تحلیل آزمون فریدمن
ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی
چهاردم : بررسی اقدامات موثر بکارگیری اسناد هویتی مجعول
الف ) تحلیل تحلیل آزمون فریدمن
ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی
پانزدهم : بررسی یافته های جانبی تحقیق
شانزدهم : بررسی روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی
هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
اول : مقدمه
دوم : نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق
1 ) فرضیه اول
2 ) فرضیه دوم
3 ) فرضیه سوم
4 ) فرضیه چهارم
سوم : نتایج یافته های جانبی تحقیق
چهارم : روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی
پنجم : عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول
ب : پیشنهادها
اول : مقدمه
دوم : راهبردهای مقابله با جعل اسناد هویتی
1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مقابله با جعل سند
2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مقابله با جعل سند
سوم : راهبردهای مقابله با سوء استفاده از اسناد هویتی مجعول
1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
چهارم : پیشنهاد برای تحقیقات آینده
کلیات و ادبیات موض
بخش اول : کلیات
اول : مقدمه
قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .
جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .
جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.
قانون موضوعه حافظ منافع فردی اجتماع و امنیت و آسایش عمومی جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عترت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می نمایند .
بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :
الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می شود .
ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می شود که کم هزینه نیز می باشد .
این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سایتهای ک
تحقیق درباره اندیشه های جرم شناختی در اسلام با تأکید بر فقه شیعه
<!-- [if gte mso 9]>
<![endif]-->
<!-- [if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
<![endif]--><!-- [if gte mso 9]>
<![endif]--><!-- [if gte mso 10]>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
<![endif]-->
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 41 صفحه
<!-- [if gte mso 9]>
800x600
<![endif]-->
<!-- [if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
<![endif]--><!-- [if gte mso 9]>
<![endif]--><!-- [if gte mso 10]>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-bidi-font-family:Arial;}
<![endif]-->
چکیده
یکی از مسائلی که همواره بشر و زندگی اجتماعی او را در طول قرون متمادی نشانه گرفته، بزهکاری و جرم است. در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، با ظهور دانش جدید جرم شناسی، مسأله جرم و مجرم از زاویه دیگری مشاهده می‌گردد. از دیدگاه اسلام، اصولاً هدف بعثت انبیا و نزول کتابهای آسمانی، چیزی جز هدایت و تربیت انسان نیست. بنای تربیت، هرچند که علمی باشد، تا زمانی که متکی بر ایمان الهی و اعتقادات دینی نباشد، موجب پدید آمدن دشواریها و مشکلاتی خواهد شد.
هدف مقاله حاضر، مطالعه و تبیین موضوع اندیشههای جرمشناختی اسلام، با توجه به ضرورت تأکید بر مفاهیم اسلامی و بهره‌گیری از علوم ناب دینی، تحوّلات فوق العاده سیاسی و اجتماعی در جهان، ورود فقه اسلامی به صحنه اجرایی و قانونگذاری بسیاری ازکشورهای اسلامی از جمله ایران و ضرورت استفاده از اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشمندان سایر ملل و ادیان است. همچنین دستیابی به الگو یا طرحی نو منطبق با موازین اسلامی در زمینه جرم شناسی و روش هایی که دین مبین اسلام در جهت صیانت جامعه و اصلاح بزهکاران ارائه کرده، از دیگر اهداف این تحقیق است.
پژوهش حاضر در چهارچوب روش توصیفی و با رویکرد استقرایی وتحلیل محتوای منابع موجود ، انجام گرفته است. مهم ترین یافته این مطالعه، یادآوری این نکته است که در منابع شرعی، از جمله قرآن کریم، روایات و سیره معصومین و عقاید اندیشمندان و مفسران اسلامی و حقوقی، دستورات اساسی در موضوع جرم شناسی و پیشگیری از وقوع جرم در تمامی زمینه‌های اجتماعی، فردی و اخلاقی وجود دارد؛ به طوری که در پاره‌ای از مباحث، جرم شناسی دینی با دید جامعتر و کاملتری به بررسی این موضوع پرداخته است و آرای مطرح شده در منابع دینی و اسلامی، گره‌گشای بسیاری از مسائل کنونی جامعه ما خواهد بود.
واژگان کلیدی: جرم، مجرم، جرم شناختی، اندیشه های عرفی، اندیشه های دینی.
مقدمه
از آن‌جا که یکی از نگرانی‌های مهم جامعه، افزایش جرایم و تبهکاری‌ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است و از سوی دیگر با عنایت به نارسایی قوانین و مقررات جزایی در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت مجرمین، به رغم شدّت و حدّت مجازاتها، آثار عملی محسوسی به دست نیامده است، تبیین جایگاه اندیشه های جرم شناسی در راستای کشف عوامل ارتکاب جرایم و تقابل رویکرد کنشی با این پدیده و جلب نظر علما و دانشمندان و دست‌اندرکاران حیطه تقنین، قضاء، فرهنگ، رسانه و سایر نهادهای مؤثر و ذیربط به این علم پویا، ضرورتی است که هر صاحب نظری با اندکی تأمل بدان پی خواهد برد. بنابراین، بررسی اندیشههای جرم شناختی از نظرگاه اسلام، علاوه بر افزودن به دانش حقوقی و قضایی جامعه، سبب اصلاح بعضی نگرش ها نسبت به احکام زنده و مترقی این مکتب انسان‌ساز خواهد شد و از حیث ابعاد کاربردی آن، می‌تواند در تمهید مقدمات و امکانات لازم برای یک برنامه‌ریزی مدوّن و منسجم در دستگاه‌های تقنینی، قضایی و انتظامی، تأثیرگذار باشد. هم چنین، مؤسسات فرهنگی وعلمی کشور از قبیل دانشگاه‌ها وحوزه‌های علمیه می‌توانند با توجه به طرح دیدگاه‌های جرم شناسی در حقوق غربی و پژوهش در اندیشههای جرم شناسی اسلامی، راهکارهایی را که دین مبین اسلام جهت پیشگیری و صیانت جامعه ازجرم و اصلاح بزهکاران تجویز کرده است، استخراج و ارایه کنند.
بر این اساس سؤال اساسی این است که آیا در نظام کیفری اسلامی، به ویژه فقه امامیه، در زمینه مقابله و مهار پدیده‌های مجرمانه، رویکردهای علمی و عملی مشخص وجود دارد؟
آنچه به عنوان اندیشههای جرم شناختی دینی مطرح است، در چهارچوب منابع اسلامی، آرا و فتاوی معتبر علما و اندیشمندان دینی، قابل مطالعه است که با مراجعه به زمینه‌های مزبور، قطعاً اندیشه‌ها و دیدگاه‌های جالب و تأمل برانگیزی درباره عوامل مختلف پیدایش جرم و شیوه مقابله با آن، شناسایی میشود. همچنین، انطباق این دیدگاه ها با دیدگاه‌های جرم‌شناسانه معاصر، از دیگر نکاتی است که در این مقاله مطالعه و بررسی خواهد شد. با ظهور دانش جدید جرم شناسی که به روش علمی و عینی، علل و عوامل پیدایش جرم و حالت خطرناک را بررسی و مطالعه می‌کند، مسئله جرم و مجرم، فراتر از رویکرد صرفاً کیفری، قابل مطالعه است. درحقوق کیفری اسلام، به ویژه فقه شیعه، تعلیمات و اندیشههای خاص و برجسته‌ای در این زمینه وجود دارد.[1] کسانی که ادعا دارند سیاست جنایی اسلام، صرفاً کیفری است، با مطالعه این اندیشه‌ها و زمینه‌ها، تصدیق خواهند کرد که علاوه بر تدابیر کیفری، برنامه‌های علمی و عملی مؤثری برای رویارویی با پدیده‌های مجرمانه در اسلام وجود دارد. تعالیم اخلاقی از قبیل فضایل و رذایل اخلاقی، ضرورت اصلاح و درمان و تزکیه نفوس بشری، امربه معروف و نهی از منکر، تعاون بر خیر و احسان، تهذیب و توبه، عفو، عبرت و غیره، نمونه هایی از این جنبه‌هاست.
1-مفاهیم جرم
بدون تردید، یک واقعه انسانی مخالف نظم اجتماعی و یا مضر به حال فرد یا جامعه، باید از سایر اعمال و رفتار آدمی متمایز و واجد اوصاف و شرایط خاصی باشد تا بتوان آن را جرم نامید.[2]
محتوا و مفهوم نظم عمومی در نظام‌های مختلف، متغیر است و این تغییرات، تابع طرز تلقی و وجدان عمومی است؛ زیرا به اعتبار مبانی فکری و طرز تلقی و انتظارات عمومی مردم، اعم از اینکه منبعث از اعتقادات دینی باشد یا ناشی از اصول اخلاقی یا آداب و رسوم اجتماعی، حد و مرز اعمال و رفتار مخالف نظم عمومی، متفاوت است.
ازدیدگاه حقوقی، برداشت‌ها و استنباط‌های گوناگونی از مفهوم جرم وجود دارد که هر کدام از آنها، نشان دهنده دیدگاه‌های علمی و باورهای ایدئولوژیکی متفاوتی هستند.
در تعریف حقوقی (رسمی)[3] سه از جرم آمده است که: هر چیزی را که دولت، جرم تشخیص بدهد، همان، جرم می‌باشد. این بدان معنا است که اگر عملی در قانون جزا، تحت عنوان جرم نوشته شده باشد، پس همان عمل، یک عمل مجرمانه به شمار می رود (وایت و هینس[4]، 1386 : 20).
در برداشت مبتنی بر «آسیب اجتماعی»[5]، جرم هم شامل جرایم جزایی میشود، مانند تجاوز یا سوء قصد[6] و هم جرایم مدنی را دربر می‌گردد؛ مانند غفلت یا بی‌احتیاطی[7]. این بدان معناست که هر فعلی[8] یا ترک فعلی[9] به همراه خود آسیب‌ها یا خسارت‌هایی را به دنبال دارد. بنابراین هر کدام از آنها باید به شیوه خاصی مجازات شوند (وایت و هینس، همان، 21).
عدّه ای از حقوق‌دانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی‌که انجام وظیفه یا اِعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود (علی آبادی، 1386، 48 ).
برخی دیگر، هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم می‌دانند (دانش، 1376 : 43).
در حقوق جزای عرفی غالباً بر تعریف زیر که برای جرم آمده است، تکیه میشود:
«جرم، عبارت است از عملی که قانون، آن را قدغن کرده، یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته و بر آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است» (فیض . 1370 : 25).
جرم، از نظر قانونگذار، به عنوان یک مفهوم انسانی و قضایی، در قالب قوانین کیفری مشخص میشود و ارتکاب آن، به صورت فعل یا ترک فعل با ضمانت اجرایی متناسب، ممنوع اعلام میشود (ولیدی، 1374 : 28).
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، درباره تعریف جرم، به ضمانت اجرای کیفری مجازاتهای مقرّر در ماده 12 قانون یاد شده، اکتفا کرده و مقرّر می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود».
یکی از ضمانت اجراهای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، ماده 575 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأموران ذی‌صلاح برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد».
جرم شناسان، ناسازگاری افراد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی و جرم می‌نامند.
«الف کین برگ»[10] جرم شناس سوئدی، ناسازگاری فرد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی ذکر کرده است.
«انریکو فری»[11] استاد حقوق جزا و جامعه شناسی ایتالیایی (1924 – 1856)، هر فعلی را که به حقوق افراد ضرر و زیان وارد آورد، ضد اجتماعی و جرم نامیده است.
«رافائل گاروفالو»[12] جرم شناس و قاضی ایتالیایی (1934 – 1851)، معتقد است که جرایم بر دو نوعند:
اول: جرایم طبیعی[13] که احساسات اولیه بشر یعنی عطوفت و شفقّت را از بین می‌برند و حیثیت و شرافت را در هر گروه اجتماعی جریحه دار می‌کنند؛ این احساسات همیشه در نهاد بشر وجود دارد و تغییر ناپذیر است و از گذشته‌های ملاک تشخیص خوب از بد قرار گرفته است.
دوم: جرایم قراردادی[14] که به احساسات تحول‌پذیر و تکامل یافته، لطمه میزند (1964Etienne De Greeff,).
فقها جرم را چنین تعریف کرده‌اند: «جرم، عبارت است از انجام دادن فعل، یا گفتن قولی که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل، آن کیفری مقرر داشته است؛ یا ترک فعل یا قولی که قانون اسلام آن را واجب شمرده و برای آن ترک، کیفری مقرر داشته است؛ و این از آن جا نشأت گرفته که هرکس از اوامر و نواهی خدای تعالی سرپیچی کند، برای او کیفر و مجازاتی تعیین شده است و آن کیفر، یا در دنیا گریبان‌گیر مجرم میشود که در این صورت به وسیله امام (ع) یا نایب او یعنی حاکم شرع و ولی امر و فقیه جامع‌الشرایط، یا قضات منصوب از طرف او به اجرا در می‌آید...» و یا گفته شده «جرم، امورممنوع شرعی است که خداوند به وسیله اجرای کیفرحد یا تعزیر، مردم را از ارتکاب آن باز می‌دارد» (ماوردی، 1393 :211).
فقها و صاحب‌نظران اسلامی، به جای تعریف جرم، آن را به اعتبار انواع مجازات، طبقه‌بندی کرده‌اند. (موسوی خمینی، 1418 : 550 – 455).
دانلود تحقیق در مورد بررسی جرم
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11
مقدمه
هر جا قانون وجود دارد جرم نیز هست. زیرا ساده ترین تعریف جرم عبارتست از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض کند. واکنش در برابر بزهکاری در کلیه جوامع و زمانها به یک شکل نبوده و کیفردان بزهکار در مفهوم رنج و عذاب که از دیر زمان در نظر بوده، مورر موافقت کلیه جوامع نبوده و حتی نوع مجازات و اجرای آن در یک جامعه زمانی به زمان دیگر، دستخوش تغییر وتحول گردیده است.
با پیشرفت جوامع بشری که توجه به فرد و اجتماعی شدن در آن بیشتر شد، مجازات متوجه مجرم گردید و برای مجازات مجرم حتی المقدور تحقیقاتی منصفانه صورت گرفت تا اندازه مسئولیت مجرم تعیین شود.
هر چند امروزه ثابت گردید، رنج و عذاب و انتقام از مجرم به عنوان مبنای مجازات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه کفایت نمی کند. گرچه مجازات بزهکار لازمه حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اما اگر در اجرای مجازات، وسایل اصلاح و تربیت و یا درمان و آماده کردن محکوم به زندگی عادی اجتماعی فراهم نگردد، مجازات اثر معکوسی داشته و در پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم مؤثر نخواهد بود.
جای بررسی دارد که هدف از حبس و زندانی نمودن مجرم چیست؟ چرا چنین شخصی که مدت معینی در این محل (زندان) نگهداری می شود پس از آزادی مجدداً به زندان برمی گردد؟
امروزه هدف اصلی از زندان اصلاح و تربیت مجرم می باشد. در غیر اینصورت اگر فقط انتقام و تنبیه مبنا قرار گیرد، زندان مفهومی نخواهد داشت، چرا که فرد مجرم بعد از زندان مجدداً بزه خود را تکرار خواهد کرد، زیرا ترساندن و یا برخوردهای فیزیکی تنها دور نگهداشتن فرد بزهکار از جامعه، نمی تواند به تنهایی جلوی عمل مجرمانه را در جامعه بگیرد. چه بسا که بعد از تنبیه شخص جهت انتقام از برخورد با وی عمل مجرمانه شدیدتری انجام دهد.
جامعه شناسان معتقدند در اجرای مجازات فرد بزهکار، می بایستی حالت ترمیمی بودن مجازات مدنظر قرار گیرد. یعنی علاوه بر تنبیه، باز اجتماعی شدن فرد و ترمیم یا اصطلاحاً، اصلاح و تربیت مدنظر باشد.
در اصلاح و تربیت عجین کردن فرد با ارزشها و هنجارها و چشمداشت های جامعه قابل توجه است. و کارکرد اصلی زندان در اینجا آشنایی با ارزشها و هنجارها و چشمداشتهای جامعه است که این مقوله مفهوم جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن را می رساند. و عدم تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان که هدف اصلی همین اثر، بحث چگونگی جامعه پذیری نمودن چنین اشخاصی، یعنی مجرمان یا اصطلاحاً زندانیان می باشد.
بیان مسئله و ضرورت آن:
(علل و عوامل تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان کدامند؟)
در این تحقیق منظور از تکرار جرم، یعنی نسبت محکومین و زندانیانی که مرتکب جرم مجدد شده به کل محکومین در سال 1386 در زندانهای استان خراسان شمالی است.
هدف از انجام این پژوهش، کنجکاوی پژوهشگر در برخورد با افرادی که در جامعه بنا به دلایلی (جرمی) وارد زندان شده اند و پس از آزادی مجدداً مرتکب جرم شده و به زندان بازگشتند می باشد. که پس از انجام پژوهش به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد. براساس مطالعات انجام شده برخی بر این باورند که زندان خود، برای بسیاری از زندانیان با تجربیات منفی که از محیط زندان کسب می کنند، بسیار مخرب و ناامیدکننده است. زیرا اقدام ناکافی برای اصلاح و بازپروری زندانیان به معنای آن است، که آنها به هنگام ترک زندان آمادگی بیشتری برای ارتکاب مجدد جرایم در مقایسه با زمان ورودشان به زندان یافته اند.
آمارهای تکرار جرم زندانیان در کشورهای مختلف جهان و همچنین کشورهای پیشرفته و مترقی نشان می دهد که اداره ی زندانها با شیوه های موجود جواب نمی دهد، و به بن بست رسیده است. برخی از کشورها میزان بازگشت مجدد زندانیان آزاده شده به زندان (تکرار جرم) آنها از قبیل: فنلاند با 2/71%، اسکاتلند با 61%، ژاپن با 2/60 ، یونان با 93/50%، انگلیس با 49%، آمریکا با 48%، فرانسه با 37%، آلمان با 5/33%، می باشد. (منبع پایگاههای مختلف اینترنتی)
در ایران طبق آمار سازمان زندانهای کشور تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان بین 35 تا 40 درصد می باشد که در استان خراسان شمالی این رقم در سال 1386 حدود 40% اعلام شده است.
جامعه شناسان در تبیین علل رفتارهای انحراف آمیز بر حسب اجتماعی شدن ناقص، رهیافت های گوناگونی را پیش گرفته اند. برابر با یکی از این رهیافت های فردی، که درست اجتماعی یا جامعه پذیر نشده باشد، هنجارهای فرهنگی را در خود عجین نمی سازد و برای همین نمی تواند میان رفتار شایسته و ناشایسته تمایز قائل شود و در نتیجه شخص منحرف از هنجارها و ارزشهای جامعه خود آشنایی کافی ندارد مرتکب جرم می شود، و در اینجا وظیفه و کارکرد زندان از یک سو و جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن از سوی دیگر مطرح می شود. آیا زندان توانسته به اهداف مهم و اساسی خود یعنی جامعه پذیری نمودن زندانیان با چشمداشت های جامعه گام بردارد تا زندانی آزاد شده مرتکب تکرار جرم نشود و به زندان باز نگردد یا نه؟ آیا جامعه و خانواده در باز اجتماعی شدن فرد توانسته اقدام مناسب انجام دهد و به وظایف خود عمل نماید تا فرد مجدداً مرتکب جرم نشود و به زندان باز نگردد؟
پژوهشگر خود را بر آن داشت تا در زمینه رابطه علل تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان با اقدامات اصلاحی زندان و جامعه پذیری و .... به تحقیق بپردازد تا با شناخت انگیزه ها، زمینه ها و پیامدهای آنرا بیان نماید.
بدون شک تکرار جرم، علل و عوامل بسیار متعدد و گوناگونی دارد که از جمله مهمترین علل و عوامل تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان، به چگونگی و نحوه زندانبانی، اصلاح و تربیت مجرمان در درون زندانها و جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن آنان است.
تجربه نشان داده است که اگر حتی بهترین زندانها و وسایل و تجهیزات و امکانات نگهداری زندانیان در اختیار باشد، اما نوع مدیریت (نظام مدیریتی) و شیوه اداره ی زندانها به شکل مطلوب و جامع بنا شده باشد، باز هم اصلاح و تربیت زندانیان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. چرا که به تنهایی اقدامات اصلاحی و نظام مدیریتی بدون جامعه پذیری فرد موفقیت بوجود نمی آید.
ضرورت و انگیزه انجام این پژوهش، وجود معضل تکرار جرم و افزایش جمعیت کیفری زندانها و با کاربست نتایج علمی و عملی (کاربردی) این پژوهش در جهت کاهش آن برای برنامه ریزان کشور، سازمان زندانها، مددکاران و مراکز پژوهشی مفید واقع شود.
ماهیت این پژوهشی در سطح زندانهای استان خراسان شمالی در سال 1386 می باشد، که جمعیت آماری زندانیان 1700 نفر بوده که در سطح سه زندان (بجنورد- شیروان- اسفراین) نگه داری می شده اند (طبق آمار اداره کل زندانهای خراسان شمالی).
سئوالات و فرضیه های این تحقیق:
سئوالات و فرضیه های این تحقیق متناسب با اهداف تحقیق و در جهت رسیدن به آن سه سئوال کلی و هشت فرضیه به شرح زیر مطرح است:
سئوالات پژوهشی:
1- عواملی که موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان می شود کدامند؟
2- آیا ناکافی بون اقدامات اصلاحی زندان موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان می شود؟
3- آیا عدم جامعه پذیری (باز اجتماعی شدن) فرد موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان می شود؟
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید