دانلود مقاله رشد استراتژیک از طریق بازارهای خارجی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Wordتعداد صفحه:20

شرکتهای بین المللی در زمینه هماهنگی و کنترل فعالیتهای شعب، واسطه ها و زیر مجموعه های خارجی خود با مشکل مواجه هستند. گاهی اوقات صادرکنندگان حتی نمی دانند که محصولاتشان در کدام کشور به فروش میرود. پراکندگی جغرافیایی زیاد شعب شرکت امر هماهنگی و کنترل را به اندازه کافی دشوار می کند، ولی وقتی دفاتر فروش، بازاریابی و حتی مراکز تولید هم هزاران کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند برنامه ریزی و کنترل متمرکز و قوی فعالیتها بسیار سختتر می شود. در چنین شرایطی عدم تمرکز در برخی تصمیم گیری ها اجتناب ناپذیر، است حتی زمانیکه مدیریت یک استراتژی واحد را برای همه بخشهای عملیات ترجیح می دهد و مسئولیتهای هماهنگی و برنامه ریزی را به بالاترین سطوح مدیریت واگذار می کند.

در این فصل موضوعاتی را که بر توانایی هماهنگی وکنترل تصمیمات بازاریابی بین المللی اثر می گذارند، بررسی می کنیم. اولین عامل نقش بازارهای خارجی در رشد استراتژیک شرکتهای بین المللی است. در ادامه در مورد دامنه مطلوب تمرکز در تصمیم گیری های بازاریابی بحث می کنیم. این موضوع بطور مختصر در فصل 8 بیان شد، اما در این فصل بیشتر از (به جای) تخصیص مسئولیت تصمیم موضوع را از نقطه نظر کنترل و هماهنگی مورد بررسی قرار می دهیم. سپس متغیرهایی که تمرکز استراتژیک بر تلاشهای توسعه خارجی شرکت را فراهم می کنند، اشاره می کنیم. در این قسمت، شایستگی های نسبی تنوع بازار و تمرکز بازار را به عنوان استراتژیهای توسعه مرور می کنیم، و بعد نشان میدهیم که چگونه می توانید از تحلیل محصول – بازار برای انتخاب یک استراتژی مناسب استفاده کنید. مبحث بعدی، برنامه ریزی در شرکتهای چند ملیتی خواهد بود. که با تحقیقی در زمینه عوامل رقابتی، نظیر چرخه عمر محصول بین المللی، روابط هزینه – حجم، که استراتژیهای بازاریابی بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهند همراه است. در پایان، به بحث در مورد فرآیندهای توسعه و بهینه سازی استراتژی بازارهای بین المللی خواهیم پرداخت. در این زمینه، چک لیستی برای حوزه های تصمیم گیری استراتژیک ارائه خواهیم کرد، که با جزئیاتی در مورد توسعه یک برنامه بازاریابی در (ضمیمه A) همراه است.

رشد استراتژیک از طریق بازارهای خارجی

اولین تصمیم یک شرکت داخلی، تصمیم در مورد ورود یا عدم ورود به بازارهای خارجی است. عوامل متعددی می توانند ورود به بازارهای خارجی را به  عنوان یک استراتژی جدید یا گسترش یافته مطلوب جلوه دهد. این عوامل شامل نرخهای رشد بالاتر، رقابت کمتر، سودهای بیشتر، تنوع بازارها و محصولات، گریز از اقتصاد داخلی ضعیف، محرکهای مالیاتی، و مراحل مختلف در چرخه عمر محصول است. البته همزمان عوامل نامطلوبی نیز وجود دارند، مثل موانع تجاری و کنترلهای صادرات، پیچیدگی ها و خط قرمزهای موجود در صادرات، قوانین و محدودیتهای دولتی (شامل قواعد ضد تراست، قوانین مالیاتی و اعطای امتیاز)، ریسک بیشتر و خط همیشگی سلب مالکیت (تصاحب اموال) در برخی کشورها.

تحقیق حقوق تجارت

تحقیق حقوق تجارت

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 153

مقدمه

تعریف حقوق تجارت داخلی:

  1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.

مقام حقوق تجارت داخلی:

2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.

3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.

4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد  متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.

سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:

5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.

[

تحقیق حقوق تجارت

تحقیق حقوق تجارت

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 153

مقدمه

تعریف حقوق تجارت داخلی:

  1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.

مقام حقوق تجارت داخلی:

2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.

3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.

4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد  متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.

سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:

5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.

[

تحقیق با موضوع کار

تحقیق با موضوع کار

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 39

بخشی از مطالب

نگرشهای فلسفی و اجتماعی به کار و مسائل آن

کار برای اکثریت انسانها عمدده‌ترین فعالیت زندگی را تشکیل و کار به زندگی انسانها معنی می‌بخشد و اهمیت آن بیش از یک فعالیت برای بدست آوردن درآمد و ادامه زندگی است کار، انسان را در عرصه زندگی کامروا و با به عکس ناکامی می‌کشد. هر چند که بسیاری از مردم برای خود کار می‌کنند ولی در عین حال عده کثیری برای دیگران کار می‌کنند و از طریق فروش نیروی کار خود امرار معاش می‌نمایند.

  معمای آزادی و اجبار

هرچند کارفرما به انسان این آزادی را می‌دهد که از زندگی و دنیای موجود استفاده بیشتری ببرد اما محدودیتهایی  را نیز برای او و آزادی او در پی دارد.

  معمای فراهمی

انسان امروز از دنیای در دسترس استفاده می‌کند و از زندگی خود بهره می‌گیرد. هر چند دنیای او فراهم‌تر می‌گردد او نیز درمی‌یابد در دسترس‌تر و فراهم‌تر باشد. فراهم بودن او دنیای او را می‌سازد.

معمای فقر و غنای کار

انسانی که کار بیشتری انجام می‌دهد توانایی آن را خواهد یافت که زندگی بهتری برای خود و افراد وابسته‌اش پدید آورد.

  مفهوم کار در نگرشهای نو

نگرش غالب امروز ما بر این دلالت دارد که انسان بگونه‌ای خلاق و آزدانه هستی و ارزش انسانی خود را در حیات مولد خود جستجو می‌کند.

کاربه معنای وسیع کلمه WORK در نگرشها غربی با مفهوم کار یدی متفاوت بوده است.

تعمیر و نگهداری ساختمان

پاورپوینت بینظیر و آماده ارایه تعمیر و نگهداری ساختمان

نما در لغت نامه دهخدا به معنای صورت ظاهری هر چیزی، آنچه که در معرض دید و برابرچشم است، آنچه از بیرون سوی دیده می شود، منظره خارجی بنا و عمارت،‌ قسمت خارجی ساختمان و نماسازی، فن روسازی ساختمان و ساختن نمای

عمارت است.

در 54 اسلاید