دو کتاب تهیه ترشی و شوری ایرانی و خارجی

دو کتاب تهیه ترشی و شوری ایرانی و خارجی

چگونه ترشی و شوری خوشمزه درست کنیم

در این دوکتاب انواع ترشی های ایرانی و خارجی توضیح داده است.

فایل اول انواع ترشی های ایرانی

فایل دوم انواع ترشی های کشورهای مختلف.هند ،ژاپن، ایتالیا، اسپانیا و...

این کتاب ها را هیچ جا نمیابید


قیمت محصول فقط 1000

رضایت شما ، سرمایه ماست



خرید و دانلود دو کتاب تهیه ترشی و شوری ایرانی و خارجی


تحقیق علت خارجی

تحقیق علت خارجی

تحقیق علت خارجی فایل ورد در 32 صفحه آماده و قابل ویرایش

علت خارجی حادثه‌ای است که رابطة علیتی که زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت کرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشتة آنرا سست می‌کند. حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد که یکی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین.

الف) فعل بی‌نام یا قوة قهریه و وضع ناگهانی:

 

1) تعریف:

قوة قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است که ناشی از فعالیت هیچ کسی نیست، غالباً غرض از قوة قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله قوة قهریه برای آنکه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوة قهریه باید حادثة غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ کند.

غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست که هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنکه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوة قهریه قابل تحول است. اعتصاب کارگران را که مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوة قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد که الزاماً تعهدی را که به عهدة مسئول است غیر قابل اجرا کند. اجرای تعهد همین که مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه کس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری که از عهده بر می‌آید محول کند.

محاکم در ارزیابی قوة قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنکه دربارة شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان می‌دهند و حادثه‌ای را هم که معمولاً قابل پیش‌بینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری می‌کند. با آنکه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیش‌بینی بودن چندان اهمیتی نمی‌دهند، چه بر این عقیده‌اند که اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیش‌بینی...

اسباب معافیت از جبران خسارت:

در حالت معمول یک متعهد زمانی ملزم به جبران خسارت است که 2 رابطه سببیت وجود داشته باشد.

1- رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد با فعل متعهد. 2- رابطة سببیت بین عدم انجام تعهد با ورود ضرر به متعهد له.

رابطة اول مبتنی بر یک امارة قانونی است یعنی فرض این است که عدم انجام تعهد مربوط به فعل مدیون است. مطلب دوم: یعنی رابطه سببیت دوم که عدم انجام تعهد عامل ورود ضرر به متعهد له...

 

 



خرید و دانلود تحقیق علت خارجی


رمان بیلی بتگیت نوشته ادگار لارنس دکتروف

رمان بیلی بتگیت نوشته ادگار لارنس دکتروف

این رمان برنده جایزه انجمن ملی منتقدان کتاب آمریکا و جایزه پن/فاکنر برای داستان در سال ۱۹۹۰ شد. بیلی باتگیت هم‌چنین نامزد دریافت جایزه ادبی پولیتزر بود. داستان از زبان اول شخص پسر نوجوان ۱۵ ساله‌ای روایت می‌شود که وارد یک باند گانگستری می‌شود و پیشرفت هم می‌کند.

نام کتاب: بیلی بتگیت

نویسنده: ادگار لارنس دکتروف   

برگردان: بهزاد برکت

فرمت: پی دی اف PDF

شمار صفحه ها: 381 صفحه

سال نشر:1371

انتشارات: نشر قطره

 



خرید و دانلود رمان بیلی بتگیت نوشته ادگار لارنس دکتروف


پاورپوینت سفارت خانه

پاورپوینت سفارت خانه

پاورپوینت کامل و بدون نقص به همراه مطالب مفید
و عکسهایی مرتبط به صورت کاملا حرفه ای و آماده ارایه برای دانشجویان 



تعداد اسلاید 28



خرید و دانلود پاورپوینت سفارت خانه


تحقیق حقوق تجارت

تحقیق حقوق تجارت

تحقیق حقوق تجارت

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 153

 

 

 

 

 

مقدمه

تعریف حقوق تجارت داخلی:

  1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.

مقام حقوق تجارت داخلی:

2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.

3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.

4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد  متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.

سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:

5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.


[



خرید و دانلود تحقیق حقوق تجارت