تحقیق خصوصی سازی 55 ص - ورد

مقــدمــه :

  مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنة این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دورة آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .

در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعة زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام‌آور می‌باشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیده‌ای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایه‌داری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می‌شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامه‌ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می‌گردد .

خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخش‌های مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .

محاسن برنامه‌های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت می‌باشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر می‌رسد .

پروژه بررسی و ارزیابی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 66 صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: آشنایی با بانکداری

فصل دوم: بررسی جنبه های گوناگون خصوصی سازی

فصل سوم: آشنایی با فرآیند خصوصی سازی

فصل چهارم: نتایج خصوصی سازی و دیدگاه مردمی

فصل پنجم: علل عدم اطمینان مردم به بانکهای خصوصی

فصل ششم: معرفی بانکهای خصوصی

پیشگفتار

خصوصی سازی حراج سرمایه نیست?

در این اواخر یکی از موضوع های جنجال برانگیز رسانه های خبری در مورد اقتصاد کشورمان مقوله خصوصی سازی و در راستای این خبر، بانک های خصوصی بوده است، ما را بر آن داشت علی رغم کمبود منابع اطلاعاتی در این خصوص، نسبت به دیگر موضوعات، بتوانیم گامی را در جهت تجزیه و تحلیل هرچه بیشتر این موضوع برداریم.

لذا خوانندة عزیر! امیدواریم با عنایت و لطف الهی در جهت بالا بردن سطح آگاهی شما در این زمینه، موثر واقع شده باشیم.

مقدمه:

از انگیزه های اصلی در انجام این تحقیق بررسی این موضوع بوده که امروزه در جامعة ما آگاهی و اطمینان اکثر مردم نسبت به بانکهای خصوصی در کشور بسیار کم است و ما در ضمن تحقیق به جمع آوری اطلاعات و پرسشهای مردمی در صدد رسیدن به این موضوع بوده ایم که چرا آگاهی و اطمینان مردن پایین بوده و بانکهای خصوصی چه راهکارهایی برای افزایش این عوامل باید درنظر بگیرند تا بتوانیم آیندة روشنی را برای بانکهای خصوصی در کشور ترسیم کنیم. در ضمن این تحقیق ما به بررسی خصوصی سازی در ایران پرداخته و دلائل و روشهایی را که برای تسریع خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گیرد را بیان کرده ایم.

آشنایی با فرآیند خصوصی سازی در کشور یکی از موضوعات مهم در خور توجه است زیرا ما باید بدانیم که خصوصی سازی در کشور را باید از کجا شروع کنیم و چگونه موسسات دولتی را همگام با سایر موضوعات خصوصی وارد این جریان کنیم. در راستای این برنامه ها هم چنین باید به نقش بانکها در فرایند خصوصی سازی و نقاط صنعتی که در زمینه خصوصی سازی در ایران وجود دارد توجه نماییم. از تمام بررسی های فوق در نهایت به یک نتیجه گیری کلی خواهیم رسید که سطح آشنایی مردم در حال حاضر در مورد بانکهای خصوصی چگونه است و البته می توانیم از نتایج خصوصی سازی سایر کشورها استفاده نماییم و ببینیم مردم سایر کشورها چگونه با این پدیده برخورد کرده اند. البته نباید این مسئله از نظر دور بماند که برای انجام تمام موارد فوق و رسیدن به یک جمع بندی کلی اولین گام تبلیغات است. زیرا تا مردم با خصوصی سازی و بانکهای خصوصی آشنا نشوند نمی توان امیدوار به موفقیت فعالیتهای خصوصی سازی در کشورمان بود. چنانکه متاسفانه در آمار مشاهده می شود اکثر مردم حقی اطلاعی از روند خصوصی سازی ندارند و حتی قشر تحصیل کرده و دانشگاهی نیز در سطح آشنایی با نان چند بانک و یا حتی کمتر از این مقدار آشنایی دارند. تمام تلاش ما در این تحقیق بر این بوده که شما خواننده گرامی با مطالعه مطالب بتوانید تصویری از خصوصی سازی بانکها در ایران را در ذهن خود تصور کرده و آشنایی بیشتر با این مقوله بیابید.

در خاتمه لازم می دانم از همکاری صمیمانه استاد راهنما آقای دکتر عراقی و آقای حسینی معاون سردبیر ماهنامة اقتصاد ایران که ما را در تهیه این تحقیق یاری نمودند سپاسگزاری کنیم.

زهره سعادتمند – فاطمه گودرزی

فصل اول:

آشنایی با بانکداری

تاریخچه بانکداری در ایران

قبل از تأسیس بانک به صورت امروزی، عملیات بانکی به شکل سنتی و به صورت تبدیل و معاوضه پول صورت میگرفت.

همزمان با گسترش تجارت و کار و کسب در کشور، افراد بیشتری به کار تبدیل و معاوضه پول مشغول شدند. مبادله سکه نیز در کشور متداول بود. قبل از سلسله هخامنشی در کشور، عملیات بانکی توسط معابد و شاهزادگان صورت میگرفت و افراد عادی کمتر به این کار می پرداختند.

در عصر هخامنشی بازرگانی رونق یافت و در نتیجه، عملیات بانکی گسترش یافت و در نتیجه، عملیات بانکی گسترش یافت تا جایی که ایرانیان روشهای بانکی را از مردم بابل فرار گرفتند.

با رونق کار و کسب و تجارت در عصر پارتیان و ساسانیان، داد و سند سکه رواج یافت. برخی ار افراد متخصص شناسایی خلوص و اصالت سکه شدند. استفاده از پول کاغذی و سکه طلا پس از فتح لیدی توسط داریوش کبیر در سال 516 قبل از میلاد در کشور رواج یافت. در آن زمان سکه طلا به نام «در یک» ضرب گردید و به عنوان پول رایج مورد استفاده قرار گرفت.

در دوران ساسانیان و پارتیان هم پول ایرانی و هم پولهای خارجی در کشور به کار میرفت. با ظهور اسلام و قبول این دین در کشور به واسطة ممنوعیت پرداخت بهره در اسلام، داد و ستد پول و استفاده از سکه و اسکناس با رکود مواجه گردید.

در عصر سلطه مغول بر ایران، اسکناسی شبیه پول کشور چین رایج شد. این پول «چاو» نام داشت و منقوش به عکس «کیخاتو» بود. در پشت این اسکناس نوشته شده بود: «هرکس این اسکناس را قبول نکند، خود، همسر و بچه هایش تنبیه میشوند». ارزش این پولها از نیم تا 10 درهم بود.

همزمان با چاو، در دیگر شهرهای کشور پولهای دیگری رواج داشت که به تدریج از میان رفت. این پولها که مختص شهرها بود، به نام «شهرروا» معروف بود.

قبل از چاپ نخستین پول بانکی توسط بانک شاهی، نوعی کارت اعتباری یا حواله به نام «بیجک» توسط صرافان منتشر میشد. در واقع بیجک رسیدی بود که نشان میداد صراف چقدر پول از شخص وصول نموده است. همانطور که قبلاً اشاره شد، با ظهور اسلام، معاوضه پول از رواج افتاد در آن دوران فقط افرادی که از نظر اعتقادات مذهبی ضعیف بودند، به این کار میپرداختند. همین افراد رباخواری را در عصر اسلام رواج میدادند. برای توجیه کار خود، بهانه های مختلفی میاوردند.

خصوصی سازی مدارس،اصالت سود یا اصالت تعلیم و تربیت

دانلود مقاله خصوصی سازی مدارس،اصالت سود یا اصالت تعلیم و تربیت با فرمت ورد و قابل ویرایش در 24 صفحه

مقاله خصوصی سازی مدارس،اصالت سود یا اصالت تعلیم و تربیت به صورت کامل و دقیق توسط گروه تخصصی دانشجو طراحی و تدوین گردیده است و تمامی قسمت ها و فرمت مقاله نویسی در آن رعایت گردیده است. قسمتی از مقاله خصوصی سازی مدارس،اصالت سود یا اصالت تعلیم و تربیت را با هم مشاهده می کنیم.

چکیده

به عقیده بسیاری از صاحبنظران استفاده از سرمایه گذاران شاید در هر حوزه ای عملی شایسته و بجا باشد اما در حوزه آموزش و پرورش که تعدادی کودک و نوجوان به امید کسب آموزش و تربیت جمع می شوند وقتی نگاه سودده به آن باشد کاملا به ضرر است.به گونه ای که وقتی که مهم خروجی آموزش و پرورش نیست بلکه دغدغه فقط تامین سود سرمایه گذاران باشد واقعا زنگ هشداری برای حوزه آموزش و پرورش در کشور است.

لذا بخش خصوصی هر چند که موتور توسعه اقتصادی به شمار می رود و باز گذاشتن میدان برای آنها از سوی دولت مناسب و بجا است اما در حوزه تعلیم و تربیت دولت نباید کنترل آن را کاملا در اختیار بخش خصوصی و سرمایه گذاران قرار دهد.

در این صورت هدف نهایی از آموزش و پرورش در کشور که همان تعالی نیروی انسانی است از بین رفته و هدف فقط پُر کردن جیب تعدادی سرمایه گذار خواهد بود.این اقدام مدرسه را به یک بنگاه اقتصادی تبدیل می کند که معادلات اسلامی و بومی را در حوزه تعلیم و تربیت جابه جا خواهد کرد.

مسوولان وزارت آموزش و پرورش بر فرایند خصوصی سازی مدرسه های دولتی اصرار دارند. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان در جایگاه مخالفان این تصمیم قرار گرفته اند.

مسوولان وزارت آموزش و پرورش هدف اصلی از اجرای خصوصی سازی مدارس را صرفه جویی در هزینه های سنگین آموزشی، افزایش مشارکت در فعالیت های آموزشی- پرورشی و همچنین جبران کمبود نیرو بویژه در منطقه های محروم عنوان می کنند. در مقاله حاضر قصد داریم به خصوصی سازی مدارس،اصالت سود یا اصالت تعلیم و تربیت بپردازیم.

کلیدواژه : خصوصی سازی-مدارس-اصالت –سود-تعلیم و تربیت

مقدمه

هدف اصلی نظام آموزش و پرورش در رابطه با خصوصی سازی مدارس این است که در مدارس محروم بویژه در مناطق حاشیه ی شهرها، از مشارکت مدارس غیر دولتی که عملکرد آن ها در فعالیت های آموزشی و پرورشی موفق بوده استفاده کنند. به این صورت که فضای این مدارس در اختیار موسسان غیر دولتی قرار می گیرد و در مقابل از آن ها خدماتی درخواست می شود. در این طرح بجای استفاده از سرباز معلمان در مدارس دولتی، از نیروهای متخصص و توانمند بومی که دوره های بدو خدمت و ضمن خدمت را گذرانده اند استفاده خواهد شد.

در واقع نمی توان نظری صرفا منفی یا مثبت نسبت به این طرح و پیامدهای آن ارایه کرد. هدف این طرح افزایش مشارکت مردمی عنوان شده است ولی باید در نظر داشت این طرح نیز ممکن است همچون طرح «مدارس راه دور» در اجرا به گونه یی رقم بخورد که سود زیادی را به جیب عده یی کم برساند.

بطور معمول، آموزش و پرورش سالانه به ازای هر دانش آموز نزدیک به یک و نیم میلیون تومان هزینه می کند. با هدف صرفه جویی قرار شد به ازای هر دانش آموز 500 تا 600 هزار تومان به موسسان داده شود تا آن ها یک سال همه ی هزینه های مدرسه را بر عهده گیرند. آموزش و پرورش، مدرسه را با قراردادی یک ساله در اختیار موسس می گذارد تا یک میلیون تومان صرفه جویی کند. در برابر، این نکته که بخش خصوصی همواره به دنبال منافع خود است نادیده گرفته می شود. بنابراین، در صورت توسعه ی این طرح و افزایش مدارس زیر پوشش، میزان استفاده از معلمان کارآمد کاهش می یابد و افرادی ناکارآمد با حداقل حقوق، آموزش دانش آموزان را برعهده می گیرند.

.........

دانلود مقاله مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها به منظور ارائه یک روش مناسب جهت خصوصی سازی

مشخصات این فایل
عنوان: مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها به منظور ارائه یک روش مناسب جهت خصوصی سازی
فرمت فایل :  word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 36

این مقاله در مورد مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها به منظور ارائه یک روش مناسب جهت خصوصی سازی می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها به منظور ارائه یک روش مناسب جهت خصوصی سازی

مشکلات و مسائل تسهیلات تکلیفی:
به طور خلاصه می توان مشکلات و  عوارض ناشی ازتسهیلات تکلیفی در بانکها را بشرح زیر برشمرد:
1-تضعیف سیاستهای پولی
2-تخصیص غیره بهینه منابع مالی
3-اثرات منفی برمشتریان عادی بانکها
4-اثرات منفی بر سود آوری بانکها
5- افزایش خطرپذیری اعتباری بانکها .....(ادامه دارد)

بررسی و بحث
یکی از روش های متداول در محاسبه ارزش سهام ،اعمال ضریب قیمت به سود و سهم است (نسبتP/E ).در این روش می کوشند قیمت بازار سهام شرکت های مشابهی را که در بورس مورد معامله قرار می گیرند،را مورد استفاده قرار دهند.برای این منظور ابتدا قیمت هر یک از سهام شرکتی را که مشابه شرکت مورد بررسی است ،به سود آن شرکت تقسیم می کنند و حاصل این تقسیم (یا این نسبت)را در مورد هر سهم شرکت مورد بررسی ضرب می نمایند تا ارزش یک سهم آن به دست آید. استفاده ازنسبت  P/E به عنوان یک معیار قابل اطمینان برای ارزشیابی سایرشرکتها .....(ادامه دارد)

نتایج و تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق :
دراین فصل نتایج تحقیق به شرح زیرمورد بررسی، تجزیه، تحلیل و آزمون قرار می گیرد :
1-نتایج آزمون فرضیه تحقیق براساس آخرین P/E بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران و سود سه سال آخربانک کشاورزی قبل ازکسر مالیات به شرح زیر:
1-برمبنای آخرین P/E  بانک اقتصاد نوین
2-1-برمبنای آخرین P/E  بانک کارآفرین
2-نتایج آزمون فرضیه تحقیق براساس آخرین P/E بانک های موجود دربورس اوراق بهادارتهران و سود سه سال آخربانک کشاورزی .....(ادامه دارد)

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق :
با بررسی نتایج به دست آمده حاصل ازآزمون فرضیه درحالت مختلف (جدول شماره 1)مشخص گردید که حداکثر ارزش پایه سهام بانک کشاورزی براساس P/E  بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران حدوداً 12.500.000 میلیون ریال و متوسط آن 7.988.975میلیون ریال  محاسبه شده است.یعنی حداکثر ارزش بازار هرسهم هزار ریالی حدوداً 4030 ریال و متوسط آن 2577 ریال برای هرسهم محاسبه گردیده است .با استفاده ازارقام بدست آمده ناشی از تعدیل دار ایی های ثابت بانک کشاورزی و تعدیل حقوق صاحبان سهام بانک کشاورزی برهمان مبنا جمع حقوق صاحبان سهام تعدیل یافته بالغ بر75.334.857میلیون ریال می باشد. یعنی حداکثر ارزش بازار هر سهم هزار ریالی حدوداً 4030 ریال و متوسط آن 2577 ریال برای.....(ادامه دارد)

نتیجه گیری :
دراین تحقیق سعی براین بود که با اعمال ضریب P/E    بانکهای موجود دربورس اوراق بهادار تهران ارزش کل پایه سهام بانک کشاورزی محاسبه شود تا به تواناییها و ضعف های  موجود دراین روش پی برده شود و زمینه مناسبی برای برنامه ریزی آینده بانک کشاورزی جهت بکارگیری آن بعنوان مدل مناسب برای قیمت گذاری فراهم گردد .برای تائید و رد این که آیا می توانیم قیمت گذاری سهام بانک کشاورزی را با اعمال ضریب P/E   بانکهای مشابه دربورس اوراق بهادار تهران انجام دهیم یا خیر ؟ .....(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها به منظور ارائه یک روش مناسب جهت خصوصی سازی 

 مقدمه
ادبیات تحقیق
مسائل و مشکلات حسابداری و تاثیرآن بر ارزشیابی بانک کشاورزی:
مشکلات و مسائل تسهیلات تکلیفی
روش تحقیق
جامعه آماری
قلمرو تحقیق
فرضیات تحقیق
بررسی و بحث
مهمترین ایراد  وارده بر روش P/E
نتایج و تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
نتیجه گیری
پیشنهاد برای پژوهشهای آتی
فهرست منابع و ماخذ

 فهرست منابع مقاله مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها به منظور ارائه یک روش مناسب جهت خصوصی سازی 

1-جهانخانی، علی،پارسائیان ،علی،مدیریت مالی،انتشارات سمت،جلد اول، تهران، 1373.
2-سازمان صنایع ملی ایران،نشریه های واگذاری شرکت های دولتی ،سال های 73-1370.
3-سازمان صنایع ملی ایران،نشریه های تحقیقی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، سال های 73-1370.
4-سینایی،حسنعلی،بررسی پیرامون سهام جایزه و تجزیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رساله  دکتری ،دانشکده علوم اداری و مدیریت  بازرگانی دانشگاه تهران،1372.
5-سازمان خصوصی سازی،خصوصی سازی در ایران،آذر 1381.
6-شباهنگ،رضا،مدیریت مالی،انتشارات سازمان حسابرسی،1372.

مقاله کامل درباره ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

چکیده:

در یک نگاه کلی می‌توان گفت مؤثرترین استراتژی برای غیر دولتی کردن اقتصاد ملی معکوس کردن جریان واقعی دولتی شدن اقتصاد است. در این استراتژی آزاد سازی اولویت اول را دارد و خصوصی سازی به عنوان نتیجه ناگزیر این سیاست مطرح می‌شود و نه به عنوان یک هدف و با اولویت اول.

با چنین رویکردی شاید بهتر بتوان علل شکست برنامه‌های خصوصی سازی در ایران را توضیح داد. مداخله دولت در همه عرصه‌های نظام اقتصادی و بازارها‌ (کار، سرمایه و کالا) بزرگترین مانع رشد بخش خصوصی واقعی و رقابتی است. تا زمانی‌ که بخش خصوصی رشد نکند دولت کوچک نخواهد شد. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی شناخته می‌گردد زیرا با بکار‌گیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیر دولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد می‌توان ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، همواره تحت نظارت، هدایت و راهبری هدفمند دولت، همراه با بهره‌گیری از قوانین و مقررات شفاف و روان ولی فاقد کمترین گریزگاه برای سوء استفاده‌ها و فرصت‌‌طلبی‌ها اهداف توسعه‌ای دولت را محقق نماید.

متن کامل:

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است و وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اعتباری) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکار‌گیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است. اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد. ضرورت انجام خصوصی سازی کاملاً به اثبات رسیده است به طور کلی شرکت‌های دولتی از عملکرد خوبی برخودار نبوده و نیستند به طوریکه کالا و خدمات تولیدی آنها با وجود صرف هزینه‌های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و در مجموع به خوبی نشان داده‌اند که واحدهای اسراف گر و ناکارآمدی هستند. همچنین به دلیل تلاش دولت برای ایجاد و یا حفظ اشتغال، این شرکت‌ها از داشتن نیروی کار اضافی رنج می‌برند. شرکت‌های دولتی به دلیل کار کردن در فضای غیر رقابتی قیمت‌های پائینی برای محصولات خود بر می‌گزینند و این باعث زیان‌های هنگفت مالی شده چنانکه در برخی موارد میزان این زیان به 5 الی 6 درصد    GDP کشور می‌رسد.

برای جبران بار مالی ناشی از زیان شرکت‌های دولتی، دولت ناچار به انجام اقدامات مالی برای پوشش کسری بودجه خواهد بود. افزایش مالیات‌ها و یا معمول‌تر از آن، کاهش مخارج دولت در سایر بخش‌ها و یا ترکیبی از این دو می‌تواند از جمله این اقدامات باشد. تأمین مالی زیان‌های شرکت‌های دولتی توسط نظام بانکی هزینه‌های واسطه گری را افزایش داده و باعث کاهش دسترسی شرکت‌های خصوصی به این اعتبارات شده و در کل تهدیدی برای ماندگاری نظام تأمین مالی محسوب می‌شود. دولت‌ها زیر باز فزاینده محدودیت‌های مالی، از تأمین سرمایه برای واحدهای وابسته به خود حتی واحدهای سود آوری جهت نگه‌داری و تعمیرات باز می‌مانند زیرا این شرکت‌ها مدام نیازمند توسعه شبکه و تجهیز مجدد می‌باشند. بر این اساس می‌توان گفت علل وجود ناکارآیی در اقتصاد کشورها عمدتاً ناشی از دخالت و تصدی اقتصادی دولت است. دولت با دخالت در بازار، دستکاری قیمت‌های نسبی و تعیین مقادیر غیر تعادلی برای آنها موجب اخلال در تصمیم‌گیری خانوارها شده و با تصدی اقتصادی و اداره بنگاههای اقتصادی باعث تخصیص غیر بهینه منابع در تولید می‌شود. آنچه در حال حاضر مد نظر سیاستگذاران است صرفاً تغییر مالکیت دولتی و تبدیل آن به مالکیت غیر دولتی است با این تحلیل که این تغییر نهادی سبب خواهد شد که با اداره بنگاهها توسط بخش خصوصی، کارایی در تولید ایجاد شود و اتلاف منابع تقلیل یابد طوریکه بیشتر مطالعات ارزیابی تأثیر خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهند خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها شده است. مطالعه 218 شرکت غیر مالی خصوصی شده در مکزیک بین سالهای 1983 تا 1991 نشان دادند که شرکت‌های دولتی در بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی از زیان دهی پیش از خصوصی سازی به سود‌آوری پس از آن رسیده‌اند و این امر با کاستن شکاف موجود در عملکرد شرکت از طریق استفاده از گروههای نظارت در بخش خصوصی حاصل شده است. تولید واقعی 3/25 درصد افزایش نشان داد، فروش به ازای هر کارمند تقریباً دو برابر شد و میزان سود تا 24 درصد رشد نمود. آنها با کنترل تغییرات دریافتند که این افزایش‌ها به طور عمده به دلیل بهره‌وری ناشی از بهبود در انگیزه و اعمال مدیریت بهتر در بخش خصوصی بوده و هزینه‌های پائین‌تر اشتغال نیز نتیجه کاهش نیروی کار بوده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید