لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 66
صلاحیت دادگاهها
هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از: مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.
عدم صلاحیت ذاتی:
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوقی و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و برعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم غیرعدلیه. (تبصره ماده 1 قانون تسریع محاکمات مصوب 3/4/1309)
عدم صلاحیت ذاتی:
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزایی و یا محکمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم اداری. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 31/3/1302)
صلاحیت:
شایستگی . درخوری . سزاواری .اهلیت . این کلمه را اغلب به تشدید یاء تلفظ کنند ولی خطاست . در تاج العروس آمده : صلاحیة الشی مخففة کطواعیة و لیس فی کلامهم فعالیة مشددة کذا نقلوه: و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. (گلستان ).
(اصطلاح قضائی ) صلاحیت در آئین دادرسی عبارت است از اختیاری که قانون بدادگاهی میدهد که بموجب آن بدعوائی رسیدگی کند. بعبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی بدعوای خاصی در اصطلاح حقوقی صلاحیت نامیده می شود. بنابراین دادگاهها فقط نسبت بدعواهائی که قانون اختیار رسیدگی به آنها داده صلاحیت دارند و نسبت بدعواهائی که قانون چنین اختیاری به آنها نداده غیرصالح هستند. بدیهی است که اختیار مزبور را قانون یا بموجب حکم خاص بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد، مانند اینکه قانون خاصی اختیار رسیدگی به پاره ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا بازرگانی واگذار مینماید. و یا بموجب حکم عام اختیار رسیدگی بتمام دعاوی را بجز آنچه بموجب قانون استثناء شده بدادگاههای عمومی دادگستری میدهد، چنانچه ماده 1 آئین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجعبدادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است ». بنابراین تشخیص صلاحیت در آئین دادرسی موقوف به تشخیص انواع دعاوی و اقسام مختلفه دادگاه ها است که به اختصار در زیر آورده می شود:این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 66
صلاحیت دادگاهها
هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از: مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.
عدم صلاحیت ذاتی:
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوقی و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و برعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم غیرعدلیه. (تبصره ماده 1 قانون تسریع محاکمات مصوب 3/4/1309)
عدم صلاحیت ذاتی:
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزایی و یا محکمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم اداری. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 31/3/1302)
صلاحیت:
شایستگی . درخوری . سزاواری .اهلیت . این کلمه را اغلب به تشدید یاء تلفظ کنند ولی خطاست . در تاج العروس آمده : صلاحیة الشی مخففة کطواعیة و لیس فی کلامهم فعالیة مشددة کذا نقلوه: و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. (گلستان ).
(اصطلاح قضائی ) صلاحیت در آئین دادرسی عبارت است از اختیاری که قانون بدادگاهی میدهد که بموجب آن بدعوائی رسیدگی کند. بعبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی بدعوای خاصی در اصطلاح حقوقی صلاحیت نامیده می شود. بنابراین دادگاهها فقط نسبت بدعواهائی که قانون اختیار رسیدگی به آنها داده صلاحیت دارند و نسبت بدعواهائی که قانون چنین اختیاری به آنها نداده غیرصالح هستند. بدیهی است که اختیار مزبور را قانون یا بموجب حکم خاص بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد، مانند اینکه قانون خاصی اختیار رسیدگی به پاره ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا بازرگانی واگذار مینماید. و یا بموجب حکم عام اختیار رسیدگی بتمام دعاوی را بجز آنچه بموجب قانون استثناء شده بدادگاههای عمومی دادگستری میدهد، چنانچه ماده 1 آئین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجعبدادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است ». بنابراین تشخیص صلاحیت در آئین دادرسی موقوف به تشخیص انواع دعاوی و اقسام مختلفه دادگاه ها است که به اختصار در زیر آورده می شود:این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
تحقیق با موضوع دادگاه جنایی بین المللی در 21 صفحه فایل ورد قابل ویرایش
قسمتی از مقدمه
برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد[1]. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.
متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.
گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد[2].
چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.
دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت[3]. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است....
مخارج ICTY و ICTR
اگر چه بودجه های ICTY و ICTR راهنماهای خوبی نیستند، اما به خوبی روشن می شود که هزینه های گذشته ICTY از هنگام تأسیس به 380 میلیون دلار بالغ شده است، ضمن اینکه هزینه های ICTR به حدود 293 میلیون دلار می رسد. آنچنان که درباره ICTY آمد، هزینه های آن طی 3 سال گذشته متعدد شده است. در سال 1997 با یک اتاق محاکمه یا دادگاه فعال، 2 محاکمه، 142 شاهد، 9 بازرس و 20 نفر بازداشتی (در پایان سال) هزینه های آن بالغ بر 3/36 میلیون دلار شد. در 1998 با 3 اتاق محاکمه عملیاتی از اواسط سال، 26 بازداشتی، 8 محاکمه، 407 شاهد و 20 بازرس هزینه های این اقدامات به 5/65 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. در 1999 هزینه برآورد شده به 1/95 میلیون دلار جهش پیدا کرد که شامل 9 محاکمه، 270 شاهد، 14 بازرس و 40 بازداشتی می شد....
[1] - گزارش گروه کارشناسی، یادداشتSupra 92، پارا30
[2] - تقاضای فضای اداری اضافه از سوی ICIY درسال 2000 که 210 پرسنل را در خود جای خواهد داد( تقریباً 5300 متر مربع) فضاهای قبلی اضافه شده از سوی مدیریت این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است.
[3] - برای مثال، دومین سالن محاکمه از سوی انگلستان تأسیس شد و در همین حال سالن سوم محاکمه 5 توسط ایالات متحده کانادا و هلند ایجاد شد.
لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحه:215
فهرست مطالب:
طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری
نتیجه گیری و تجربیات کارآموز
مساله مطروحه مربوط به
نام و مساله مورد کارآموزی
دادخواست
دفتر
اندیکاتور
دفتر
دفتر تعیین وقت
دفتر ثبت دادنامه
دفتر ثبت لوایح
دفتر ثبت تجدید نظر
دادنام
اجراییه
واخواست نامه
رأی دادگاه در ماهیت پرونده
«قراردادگاه در خصوص قرار تامین خواسته »
جلسه دادرسی
دادنامه و شماره
نظریه کارآموز
طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان احمد دادخواستی به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت خوانده اصغر به دادگاه تقدیم نموده است در تاریخ 22/1/83 اخطار رفع نقصی برای خواهان فرستاده شد که ظرف 5 روز رونوشت مدارک استنادی خود را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه به انضمام اضل مدارک به دفتر دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان در مهلت مقرر قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی دفتر قرار رد دادخواست نامبرده را صادر نمود. مقرر شد ظرف 10 روز پس از ابلاغ اعتراض در همین دادگاه می باشد.
در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ننماید مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید که این قرار هم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است
پس از تکمیل پرونده مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورت کامل بودن پرونده آن را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید. مدیر دفتر دو نوع وقت در مورد هر پرونده تعیین می نماید : 1- وقت رسیدگی معین و مقرر وقتی است که دادرس به دعوی رسیدگی نموده در صورت آماده بودن پرونده رای مقتضی صادر وگرنه وقت رسیدگی دیگری تعیین می گردد. 2- وقت احتیاطی: در صورتی که پرونده آماده برای صدور رأی نباشد و استعلامی باید از ثبت شود یا شهود باید شهادت دهند یا هزینه کارشناسی باید پرداخت با قرار اجرا شود وقت احتیاطی تعیین می شود و این وقت به طرفین ابلاغ نمی شود و منظور از وقت احتیاطی این است که تا انجام اقدامات مورد نظر دادگاه و فراهم آمدن مقدمات کار نظارت دفتر بر پرونده باقی بماند و پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود. 3- خارج از نوبت که به دستور قانون یا مقامات ذیصلاح بدون رعای نوبت دفتر اوقات تعیین می شود.
مدیر دفتر اوراق قضایی را صادر و دریافت و برای ابلاغ ارسال و بر نحوه ابلاغ نظارت می نماید. اوراق قضایی هر کدام جزئی از محتویات پرونده را تشکیل می دهند و عبارتند از :
2- اظهارنامه : اوراقی که هر کس قبل از تقدیم دادخواست می تواند حق خود را به وسیله آن از دیگری مطالبه نماید.
1- دادخواست : فرم چاپی مخصوص و مهمترین برگ قضایی است که بوسیله آن خواهان به طرفیت خوانده اقامه دعوی یا خواسته ای را نزد مرجع قضایی صالح مطرح می نماید.
3- اخطاریه : دعوتنامه ای است که بوسیله آن طرفیت دعوی گواهان و سایر اشخاصی که حضورشان در دادگاه لازم است دعوت می شوند و در آن نام و نام خانوادگی محل اقامت اخطار شونده وقت حضور تاریخ حضور علت حضور قید می شود.
4- احضاریه : ورقه ای است رسمی که در آن قاضی به حضور کسی اعم از متعم مطلع به دادگاه امر می نماید.
5- برگ جلب : ورقه ای است رسمی که بوسیله آن متهم جلب می شود.