دانلود کاملترین تحقیق درباره قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 58

قانون اساسی

فصل اول - اصول کلی
1- اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر2/98 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.
اصل دوم - 2
جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :
1 - خدای یکتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او،
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ،
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا،
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع ،
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام ،
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا; که از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.

اصل سوم - 3
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر.
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .
5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .
6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی .
7 - تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .
8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش 
9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی .
10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 - پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .
13 - تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14 - تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم .
16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان .

اصل چهارم - 4
کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .

اصل پنجم - 5
در زمان غیبت حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه " در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.

اصل ششم - 6
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

اصل هفتم - 7
طبق دستور قرآن کریم : "و امرهم شوری بینهم " و "شاورهم فی الامر" شوراها: مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.

اصل هشتم - 8
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود کیفیت آن را قانون معین می کند. (والمومنون والمومنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر).

اصل نهم - 9
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.

اصل دهم - 10
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل یازدهم - 11
به حکم آیه کریمه "ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون " همه مسلمانان یک امت هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دوازدهم - 12
دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .

اصل سیزدهم - 13
ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.

اصل چهاردهم - 14
به حکم آیه شریفه "لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین " دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم
زبان ، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور

اصل پانزدهم - 15
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است .

اصل شانزدهم - 16
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا" با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته ها تدریس شود.

اصل هفدهم - 17
مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است . تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است .

اصل هجدهم - 18
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار "الله اکبر" است .
فصل سوم - حقوق ملت

اصل نوزدهم - 19
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان ، و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم - 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و یکم - 21
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 - حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست .
3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .
4 - ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست .
5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .

اصل بیست و دوم - 22
حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل بیست و سوم - 23
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل بیست و چهارم - 24
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند.

اصل بیست و پنجم - 25
بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

اصل بیست و ششم - 26
احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .

اصل بیست و هفتم - 27
تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .

اصل بیست و هشتم - 28
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم - 29
برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی ، بی سرپرستی ، درراه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

اصل سی ام - 30
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل سی و یکم - 31
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل سی و دوم - 32
هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا" به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم - 33
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم - 34
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان را دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم - 35
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم - 36
حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم - 37
اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم - 38
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم - 38
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .
اصل چهلم - 40
هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل چهل و یکم - 41
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل چهل و دوم - 42
اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را به پذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
فصل چهارم - اقتصاد و امور مالی

اصل چهل و سوم - 43
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
1 - تامین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .
2 - تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 41

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد1.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.

بهائی که ملت پرداخت :

نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ،آزادی ،حکومت اسلامی به ثمر نشست واین نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان ووحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت ونیز فداکاری ملت به پیروزی رسید وموفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات ومناسبات ونهاد های امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

21و22 بهمن سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد واستبداد داخلی متکی بر ان را در هم شکست وبا این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد .

ملت ایران بطور یکپارچه وبا شرکت مرا جع تقلید و علمای اسلام ومقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد .

در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد.

شیوه حکومت در اسلام:

حکومت از دیدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر انست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود رابنا کند بر چنین پایه ای،رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود اورد که در ان انسان با ارزشها ی والا وجهانشمول اسلامی پرورش یا بد.

قانون اساسی  با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین امللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کندواستمرار مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبدادفکری واجتماعی وانحصاری اقتصادی می باشد در خط گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم ).

در ایجاد نهادهاوبنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن وسنت ،جریان می یابد بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکارو متعهد امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در  حرکت بسوی نظام الهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم اید (تخلقوا با خلاق الله )و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تما می عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند با شد.

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سر نوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقاءورهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود

دولت بزرگ قانون اساسی:

مجلس خبرگان قانون اساسی (انقلاب بهمن 1357) روز 28 مرداد1358با پیام امام خمینی(ره)که توسط هاشمی رفسنجانی قرائت شدکار خود را آغاز کرد.پس از رای گیری دربارۀهیأت رئیسه دائمی مشخص شد آیت الله منتظری 40 رأی، آیت الله بهشتی 40 رأی آوردند2

که آیت الله منتظری رئیس و دکتر بهشتی نائب اودرمجلس خبرگان قانون اساسی شد حسن ایت با 24 رأیدبیر مجلس خبرگان،دکتر محود روحانی منشی ودکتر عضدی نیز با 37 رأی منشی این مجلس شدند.اعضا مجلس به 7 گروه تخصصی تقسی شدند .موضوع کار هفت گروه«مسائل اقتصادی وامورمالی»بود.در میان اعضا مجلس خبرگان قانون اساسی که عموما از میان روحانیون سر شناش بودند، تنها چند نفر بودند که  احتمالا دستی در کار اقنصاد نوین داشته ویا اقتصاد خوانده بودند

ابوالحسن بنی صدر که بعدها رئیس جمهور شدوبه فاصله کوتاهی خلع ید شدیکی از افرادی بود که اقتصاد خوانده وکتابی بنام اقتصاد توحیدی نوشته بود عزت الله سحابی نیز از جمله وکلای  مجلس خبرگان قانون اساسی بود که در ماههای نخست در بهمن 1357وارد فعالیتهای اقتصادی شده بود رحمتالله مقدم مراقه ای ،حسن ایت،جلاالدین فارسی،محمد رشیدیان،سید اکبر پرورش نیز احتمالا با مباحث اقتصادی مدرن تا اندازه کمی اشنائی داشتند مجلس خبرگان قانون اساسی برای تصویب قانون اساسی 90 رزو وقت داشت.آخرین جلسه این مجلس در 24 آبان1358 برگزارودر روزهای 11و12آذر ماه همان سال دستاورد این مجلس به رای عمومی گذاشته شد در زمان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشترین گفتگوهادرباره اصل مربوط به رهبری یا اصل مشهور« ولایت فقیه»بود در ان روزها وهفته ها اصول اقتصادی قانون اساسی اصولا در جامعه روشنفکری ایران و در جامعه سیاسی با کمترین حساسیت مواجه شد.مجلس خبرگان اکر چه درباره اصل 81 قانون اساسیکه ورود سرمایه های خارجی به ایران را مطلقا ممنوع میکرد وقت زیادی گذاشت ا ما نمود خارجی ان کمتر بود

دولت بزرگ

قانون اساسی جمهوری اسلامی در فضا وشرایط انقلابی داخلی وجهانی تصویب شد.مجلس خبرگان قانونی علاقه مند بود پاسخی به فضای انقلابی ان روزها وسال ها بدهد.به همین دلیل نقش دولت رادر قانون اساسی بسیار بزرگ دید.در ان روزها البته تفکیک قوا به شکل فعلی مورد توجه نبودبه همین دلیل دولت وحکومت در قانون اساسی مترادف گرفته شد وظایف واختیارات پر شماری بر عهده دولت-به معنای قوه مجریه گذاشته شده است .این وظایف واختیارات را میتوان در ده ها اصل قانون اساسی پیدا کرد .بطور مثال در اصل 21 امده است:«دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با موازین اسلامی تضمین کند

در اصل 28 دولت موظف شده است برای همه افراد امکان اشتغال ایجاد کند .در اصل 29دولت موظف شده است همه مردم را از نظر تامین اجتماعی،از نظر باز نشستگی ،بیکاری ،پیری وجز ان برخوردار سازد.در این اصل دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت فراهم کند .در اصل سی ویکم دولت موظف به تهیه مسکن برای مردم شده است اخذ ثروتهای غیر مشروع واسترداد ان به صاحب حق ویا به بیت المال در صورت معلوم نبودن صاحب حق از دیگروظایف دولت است تامین شرایط برای ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف کردن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه ،مسکن ،کار،بهداشت وتعمیم بیمه از وظایف دولت در قانون اساسی است ایجاد نظام اجرائی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری برای رسیدن به روابط ومناسبات عادلانه حاکم بر جامعه نیز از وظایف دولت به شمار می اید اصل 44قانون اساسی نیز نظام جمهوری اسلامی ایران را تبئین کرده است بر اساس این اصل از قانون اساسی فعالیت های اقتصادی-که در مقیاس ان روز بزرگ بودند-بر عهده دولت است کشتیرانی ،فعالیتهای صنعت هواپیمایی ،خودرو،فولاد ،پست،مخابرات،تلفن،راه اهن ،بانک وبیمه و.... در اختیار دولت قرار گرفته است.

در اصل 45 قانون اساسی انفال وثروت های عمومی در اختیار حکومت قرار گرفته است که البته با کمی  ابهام میتوان ان را دولت نام نهاد . در یکی از اصول قانون اساسی سرمایه گذاری خارجی در کشور مطلقا ممنوع شده است .

دولت کوچک

مجلس خبرگان با تصویب قانون اساسی دولت بزرگی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران ومردمی که تابع این قانونند یادگار گذاشت. در دهه نخست انقلاب این قانون به جز چند مورد که موجب اختلاف مجلس دولت از یک سو و شورای نگهبان از سوی دیگر بود مورد اختلاف نبود .اما پس از پایان جنگ وعادی شدن زندگی اقتصادی کشور که دنیا نیز تغییر کرده ودلت بزرگ در کشورهای جهان طرد می شد وضعیت تازه ای ایجاد شد.

اقتصاد ایران برای سازگار شدن با اقتصاد جهانی نیازمن برخی تحولات در نگاه وسازمان واندازه خود است ،اما برخی اصول قانون اساسی سد راه شده اند اصل 44 قانون در بین همه اصول قانون اساسی اما بیشترین مشکل را برای عادی شدن اقتصاد فراهم کرده است .در شرایط حاظر مجلس هفتم با استناد به این اصل راه خصوصی شدن بانک های کشور را مسدود کرده است مثل روز روشن است که نمی توان اقتصاد را دو قسمت کرد و گفت که بخش پولی از بخش واقعی جدا است .

در دنیای امروز نقش پول و سیاست های پولی در اقتصاد کلان  غیر قابل اتکاست و بخش واقعی –تولید و بازرگانی-بدون وجود سیاست های پولی آزاد و سازگار با روند های جهانی نمی توانند گردش کار امدی داشته باشند  استناد به اصل 44 قانون اساسی از سوی جناح راستگرای سیاسی کشوراستناد درستی است و نمی توان بر  انها خرده گرفت .اگر خواهان روان شدن چرخ اقتصاد ملی هستیم باید تفسیر تازه ای از این اصل ارائه شود .

بایسته شناسی قانون اساسی:حقوق اساسی وقانون اساسی

قبل از تحلیل مباحث قانون اساسی باید به دو نکته توجه نمود 1- قانون اساسی 2-حقوق اساسی .در مباحث حقوق اساسی سلسله مباحثی حقوقی مطرح است که دارای موضوع خاصی است مثلا موضوع تبیین ساختار حکومت یا رابطه حکومت با مردم در حقیقت حقوق اساسی پیرامون رابطه مردم وحاکمیت است زمانیکه بحث قانون اساسی مطرح است در حقیقت بخشی از منابع حقوق اساسی بیان شده است به عنوان مثال راجب این نکته که منشاء ومنبع حقوق اساسی مردم از کجاست؟در پاسخ باید گفت قانون اساسی مهمترین و عمده ترین منبع است اما مثلا در انگلستان که قانون اساسی وجود ندارد آیا حقوق اساسی هم وجود ندارد؟ یعنی حقوق اساسی انها اصول کشور داری انها روابط مردم با حکومت و مسائلی نظیر اینها بر پایه چه معیار ومنابعی تعیین می دشود؟در چنین کشوری اسکلت ها و ساختارهای حکومتی چنین تعیین می شود؟ طبیعی است که نمی توان گفت ساختار و چاچوبی وجود ندارد بلکه باید تحقیق کرد این ساختارها وموازین از کجا منبعث می شود باید منابع حقوقی انها را پیدا کرد در اینجا بحث حقوق اساسی به میان می اید و قانون اساسی به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی مورد تحقیق وتوجه قرار میگیرد .3

در تمام مسائل حقوق این قاعده جاری است یعنی همیشه قانون یکی از منابی حقوقی است به عنوان نمونه در فقه اسلامی یکی از منابع حقوقی کتاب قران است همه احکام یا قوانین وقواعد از قران استنباط می شود و اگر حکم یک مساله از ان استنباط نشود در این صورت سنت به عنوان یک منبع  فقهی استفاده می گردد به همین ترتیب اجتماع و عقل از منابع بعدی فقه می باشد بنابراین در مورد قانون اساسی بحث میکنیم در واقع مهمترین منبع حقوق اساسی مورد توجه قراردادهایم ملی نه به این معنا که هر چیزی که در قانون اساسی قید نشده غیر قابل استناد وغیر قابل احتجاج است در اینکه قانون  اساسی مهمترین منبع حقوق است بحثی نیست اما منبع دیگری نیز وجود دارد که به عنوان منابع حقوق اساسی تلقی میشود رویه های قضائی در همه رشته های حقوقی به عنوان منابع ان رشته محخسوب میشود مثلا در حقوق بین الملل که قانون به شکل متعارف وجود ندارد معاهدات و قراردادهای اصول کلی را تشکیل میدهند بنا بر این رشته های حقوقی هر کدام منابع خاصی دارند

 بعد از قانون اساسی رویه های قضائی وتفاسیر قانون اساسی به عنوان منابع حقوق اساسی مطرح است که این تفاسیر به وسیله شورای نگهبان صورت میگیرد رویه هائی در اظهار نظر راجع به مسائل قانونی در چارچوب اختیارات شورای نگهبان ابراز شده که اینها نیز مشابه رویه های قضائی است .

حقوق اساسی وفرامین رهبری

بحث قابل مناقشه که اثبات که اثبات ان نیز تا حدی ممکن است ،بحث فرامین و احکام رهبری است .ایا ولی امر نیز می تواند منبع حقوق اساسی باشد امروزه بسیا ری از سیستم ها این نوع فرامین را از منابع حقوق اساسی اشان محسوب میکنند بطور مثال فرامینی که در اولین اعلامیه حقوق بشر بعد از انقلاب کبیر فرانسه 1786 صادر شد از منابع حقوق اساسی است اثبات این ادعا که فرمان امام و رهبر نظام اسلامی از منابع حقوق اساسی قابل طرح ودفاع است مثلا مجلس خبرگان ما که قانون اساسی را تصویب کرد بر چه اساسی شکل گرفت؟اگر اعتبار این مجلس به عنوان یک منبع حقوق اساسیقابل قبول نباشد نقش فرمان امام چگونه توجیه میگردد؟سایر فرامین امام مثل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 66 یا باز نگری قانون اساسی در سال 68 تا قبل از ان تاریخ پیش بینی نشده بود ولی اجرا شد وبعد تبدیل به سیستمی شد به اسم مجلس باز نگری وبه یکی از منابع حقوق اساسی تبدیل شد این فرامین بعد ها به اشکال دیگری هم تحقق پیدا کرد مانند تشکیل شورای انقلاب فرهنگی بنابر این می توان اثبات این ادعا که فرمان امام از منابع حقوق اساسی محسئب می گردد به شرح زیر است4 :  

اولا قانون اساسیبر اساس منابع اسلامی است که این معنا در اصلدوم وچهارم وحتی اصل اول قانون اساسیبیان گردیده اگر این معنا را بپذیریم یکی از منابع بسیار بااهمیتی که برای قانون اساسی تعریف شده فقه اسلامی است یعنی فقه از منابع حقوق اساسی است بحث ئلایت فقیه وحکم واختیارات حاکم اسلامی هم از فقه اسلامی استنتاج میگردد.

ثانیا برا اساس احکام فقهی رهبری و ولی امر که مظهر حاکمیت اسلامی است اختیاراتی دارد که عتاوه بر اختیارات رهبری در قانون اساسی از نظر فقهی نیز فرمان وی حکم شرعی است وحکم شرعی می تواند منبع حقوق اساسی باشد پس می توان فرامین  را هم جزو منابع حقوق اساسی پذیرفت .واین امر غیر متعارفی نیست و در سیستم های دیگر حقوقی جهان نیز وجود دارد .لذا قانون ،فقه اسلامی و منابع مربوط به ان فرامین رهبری نظرات مشورتی و تفسیری شورای نگهبان از منابع حقوق اساسی تلقی میگردد .لذا موضوع حقوق اساسی  یک بحث فراتر از قانون اساسی است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل در مورد قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 29

قانون اساسی

مفهوم

قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمیتوان یافت که فاقد قانون اساسی باشد. در گذشته ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده یا مدون یا عرفی یا مخلوطی از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم و ایران باستان و یونان باستان و رم و چین وجود داشته است. لکن از قرن 18 شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است.

دلایل ظهور

قوانین اساسی در موارد زیر پای به عرصه هستی نهاده اند:        

تحول تدریجی جوامع

به دنبال تحول تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان. به بیان دیگر در این صورت فرمانروایان روشن بین به منظور حفظ و تداوم موقعیت و مقام خود با اعطای شماری از حقوق به شهروندان از راه صدور منشور و فرمان به نوعی قانون اساسی تن در داده اند. پادشاه بریتانیا ( انگلستان) در سال 1215م با صدور منشور کبیر اولین قانون اساسی را زیر فشار شرایط اجتماعی و سیاسی پایه گذاری کرد.

ایجاد کشورهای جدید

پس از اینکه مستعمرات به استقلال و حاکمیت رسیدند خود موقعیت دیگری بود برای تصویب قوانین اساسی که هم ساختارهای سیاسی جامعه جدید را تدارک می دید و هم سند استقلال و حاکمیت این کشورها تلقی می گردید. مانند: کشورهای یوگسلاوی و چکسلواکی بعد از جنگ اول جهانی (1914- 1918)

حوادث دگرگون کننده

حوادث دگرگون کننده مانند انقلاب ها و کودتاها و جنگ های داخلی که منجر به سقوط رژیم موجود و استقرار رژیم جدید می گردد. مانند قانون اساسی 1285 و 1286 ایران پس از انقلاب مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 از این گونه موارد به شمار می روند.   

انواع قانون اساسی

قانون اساسی از دیدگاه های مختلف تقسیم می شود:       

قانون اساسی عرفی و قانون اساسی موضوعه

قانون اساسی عرفی نیز مانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی هر کشوراست که در اثر تحولات تدریجی به وجود آورده است. قانون اساسی عرفی مجموعه ای از اعلامیه ها، منشورها و مصوبات مجلس قانونگذاری است مانند قانون اساسی بریتانیا. اما قانون اساسی موضوعه توسط ارکان های مؤسس ( مجلس مؤسسان، آراء مردم یا سایر دستگاه هایی که برای این منظور به وجود می آیند) در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می رسد. مثل قانون اساسی سوئیس.

قانون اساسی سخت (انعطاف ناپذیر) و قانون اساسی نرم (انعطاف پذیر)

قانون اساسی سخت و نرم را از جهت نحوه تجدید نظر (بازنگری) به این نام می خوانند. زیرا قانون اساسی نرم را مانند قانون اساسی عادی از طریق مجالس مقننه با همان تشریفات قانونگذاری تجدید نظر قرار می دهند. اما قانون اساسی سخت را توسط مجلس ویژه ( مجلس مؤسسان، مجلس خبرگان) یا به وسیله آراء مردم (همه پرسی) یا مخلوطی از شیوه های مختلف انجام می پذیرد.          

قانون اساسی یکدست و قانون اساسی مختلط

در قانون اساسی یکدست کلیه اصول آن دارای ارزش مساوی باشد اما در قانون اساسی مختلط از لحاظ قابلیت تجدید نظر اصول با هم تفاوت دارند.    

قانون اساسی از لحاظ منشا شکل گیری

که این قسم خود به 3 نوع دیگر تقسیم می شود:

قانون اساسی اقتداری: قانون اساسی است که از سوی زمامدار بلا منازعی به عنوان امتیاز به مردم داده شود، مانند قانون اساسی لوئی هجدهم فرانسهقانون اساسی نیمه اقتداری: گاهی شکل گیری قانون اساسی به وسیله حاکم مطلق ولی با همکاری یک یا دو مجلس انجام می گیرد مانند: قانون اساسی زمان مشروطیت ایران که مظفر الدین شاه قاجار آن را با همکاری عده ای از رجال مذهبی و سیاسی صادر کرد. قانون اساسی مردم سالار: این نوع قانون اساسی که در نتیجه نهضت ها و انقلاب ها به وجود می آید، از طریق مردم یا نمایندگان آنها تصویب می شود.

ارزش های قانون اساسی

آیا می توان ادعا کرد که قانون اساسی دارای ارزش چندانی نیست زیرا :

الف: شیوه حکومت ها در کشورهای جهان آن نیست که در قانون اساسی آنها آمده است . ب: اصول و قواعدی که در یک قانون اساسی هست، در قانون اساسی دیگر نیست، پس هر قانون اساسی نسبت به پاره ای اصول ناقص و ناتمام است. ج: بسیاری از قوانین اساسی مورد تجاوز و بی حرمتی قرار می گیرند.

بی اعتبار دانستن قانون اساسی در حکم انکار ارزش قانون است و چنان است که کسی بگوید قانون برای اشخاص درستکار و امین لازم نیست و برای مجرمان مصمم بیهوده و بی جا است. اما هستند اشخاصی که نه امین اند و نه بزهکار و قانون مانعی است که اگر نباشد به هر ناروایی رو می آورند. با داشتن قانون اساسی است که تجاوز از آن، علل و جهات و مقصود از تجاوز، زیان های حاصل از آن، تشخیص مسئول و تا حدی اوضاع سیاسی و چگونگی اداره امور حکومت آشکار می گردد. و اگر مقامی و مرجعی هست که تجاوز کنندگان به حریم قانون اساسی را مورد پیگرد قرار دهد، معلوم خواهد شد قدرت سیاسی با کیست.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران_ تدوین و تصویب 1358     

مقدمات تدوین

فکر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس به وجود آمد و پیش نویس اولیه آن در همان جا تهیه گردید و پس از آن مورد بررسی های متعدد قرار گرفت. امام خمینی (ره) در ابتدای ورود به ایران در سخنرانی بهشت زهرا به مردم وعده تشکیل مجلس مؤسسان را داد برای این کار در 15 بهمن ماه امام، مهندس مهدی بازرگان را با پیشنهاد شورای انقلاب و بررسی سوابق و اموال وی به عنوان مامور تشکیل دولت موقت تعیین کردند تا اقدامات زیر را انجام دهد:

اداره امور کشورانجام رفراندوم (رجوع به آرای عمومی) درباره دانستن نظر مردم نسبت به انتخاب نظام جمهوری اسلامیتشکیل مجلس مؤسسان منتخب ملت جهت تصویب قانون اساسی جدیدانتخاب نمایندگان ملت طبق قانون اساسی جدید

پس ازآغاز دولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ 8/1/58 تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود. حال باید برای چگونگی بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی برنامه ریزی می شد. بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (ره) جلسه ای تشکیل دادند تا آن را بررسی نمایند. با تصویب اکثریت و موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود. و طرح های پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن لایحه قانونی انتخابات در تاریخ 16/4/58 به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایندگان اقلیت های مذهبی ( زرتشتی، کلیمی، مسیحی و...) 73 نفر اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان ها ( بر مبنای هر پانصد هزار نفر یک نماینده) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز 29/4/58 اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد.          

بررسی نهایی

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس آئین نامه داخلی مجلس کار تقدیم، بررسی و تدوین قانون اساسی را به ترتیب زیر آغاز کرد: 

الف: تقدیم لایحه قانون اساسی به مجلس

اولین جلسه مجلس پس از تعیین هیئت رئیسه سنی ( کسانی که دارای بیشترین سن وکمترین سن هستند ) و با حضور هیئت وزیران تشکیل شد. طبق ماده14 آئین نامه داخلی مجلس پیش نویس قانون اساسی مشتمل بر 151 اصل توسط نخست وزیر، با ذکر مقدمه ای کوتاه در ارتباط با نحوه تنظیم اصول قانون اساسی تقدیم مجلس شد.  

ب: تصویب اصول قانون اساسی توسط مجلس

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس فصل چهارم آئین نامه داخلی خود کار بررسی و تصویب اصول قانون اساسی را طی 67 جلسه در چهار مرحله ذیل انجام داده است:      
مرحله اول: بررسی مقدماتی با هماهنگی شورای هماهنگی و گروه های هفت گانه تخصصی اصول (ماده 17 و 18 آئین نامه داخلی مجلس)         
مرحله دوم: تهیه اصول گروه ها (ماده 20 تا 25 )    
مرحله سوم: طرح تصویب اصول پیشنهادی در جلسات عمومی (ماده 26)     
مرحله چهارم: رسیدگی نهائی و تصویب مجموعه اصول قانون اساسی (مواد 27 و28) 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه14

فهرست مطالب

فهرست مندرجات

۱ قانون اساسی ایران ۱.۱ قانون اساسی مشروطه ۱.۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ۲ پیشینه تاریخی قانون اساسی ۲.۱ دوران باستان ۲.۱.۱ میان‌رودان و غرب آسیا ۲.۱.۲ یونان باستان ۲.۱.۲.۱ تفاوت قانون عادی با قانون اساسی ۲.۲ پس از مسیحیت و اسلام ۲.۲.۱ قانون اساسی در امپراتوری روم ۲.۲.۲ نخستین قانون جامع در ژاپن ۲.۲.۳ قانون شهر مدینه در دوره پیامبر اسلام ۲.۲.۴ قانون بزرگ صلح سرخ‌پوستان آمریکای شمالی ۲.۳ قرون وسطی ۲.۳.۱ قانون ماگنا کارتا و حکومت مشروطه سلطنتی در انگلستان ۲.۳.۲ قانون قبطی در مصر و اتیوپی ۲.۳.۳ قانون اساسی سان مارینو ۲.۳.۴ قانون مستعمراتی کنتیکت در آمریکا ۲.۴ پس از عصر روشنگری در اروپا

قانون اساسی ایران

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.

این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد و به رسمیت رسید.

این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت در همه‏پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.

پیشینه تاریخی قانون اساسی

دوران باستان

میان‌رودان و غرب آسیا

منشور کوروش پادشاه هخامنشی

در اکتشافات باستان‌شناسی در میان‌رودان در سال ۱۸۷۷ میلادی، ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) کشف کرد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده است.

بطور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی قانون کلّی در منطقه میان‌رودان و غرب آسیا معمول بوده است. قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اور-نامو که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوهش‌هایی انجام گرفت و در نهایت ۴۰ بند از قانون ترجمه شد[۸].

یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود، و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود.

از مجموعه‌های قوانین باستانی دیگر می‌توان به قانون لیپیت-ایشتار، قانون همورابی، قانون آشور، و قانون دین یهود اشاره کرد که منشاء همه آنها منطقه میان‌رودان بوده است.

یونان باستان

در سال ۶۲۱ پیش از