بسته جامع اطلاعاتی بازاریابی و روش های آن

بازاریابی چیست؟
راه های بازاریابی
بازاریابی موفق
انواع بازاریابی
چگونه بازاریاب خوبی شویم؟
هرچه در مورد بازاریابی نیاز دارید در این محصول گردآوری شده است

مناسب برای پروژه های تحقیقاتی
حجم کل:1.2 مگابایت

قیمت واقعی محصول 4000

قیمت با تخفیف: تنها1000

مقاله بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 23 صفحه

چکیده

قاچاق کالا یکی از شیوه­های داد و ستد است که شکل­گیری آن به زمان ایجاد مرزها و قوانین اقتصادی حاکم بر این منطقه باز می­گردد این شیوه داد و ستد علی­رغم زیان­های اقتصادی برای کشور، برای ساکنان منطقه مرزی به ویژه مرز بازرگان اهمیت زیادی دارد. چرا که در اغلب موارد به عنوان تنها منبع مهم درآمدی آنها محسوب می­شود.کالاهای قاچاق از مناطق مرزی وارد می شود، بنابراین مرزها از این لحاظ دارای اهمیت زیادی هستند. از مناطق مرزی مهم که دست خوش حوادث گوناگون بوده است، منطقه مرزی بازرگان باکشور همسایه­اش ترکیه است. قاچاق در مرز بازرگان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نبود شرایط باثبات در کشور همسایه­اش بسیار قابل توجه است. مقاله حاضر بر گرفته از پژوهشی، در این زمینه است و به بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان می­پردازد. ابتدا در بخش نظری با استفاده از برخی نظریه­های مرتبط، تعدادی فرضیه تدوین و جمع­آوری اطلاعات از جمعیت نمونه از قاچاقچیان با حجم 50 نفر؛ پیمایشی را به انجام رسانیده است.

 مقدمه

قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سود­آوری از سوی عوامل بازرگانی به صورت غیر قانونی انجام میگردد. آمارهای گمرک بازرگان درباره کشفیات قاچاق کالا بیانگر افزایش شمار پرونده­های قاچاق در سال­های اخیر است. همچنین با بررسی آمارهای سالهای اخیر، می­توان نتیجه گرفت که اقلام عمده کالاهای وارد شده به گونه قاچاق عبارت بوده است از پوشاک و پارچه، مشروبات الکلی، لوازم یدکی و ماشین­های گوناگون، تلفن و لوازم خانگی. مقالاتی که در باره اقتصاد زیر زمینی و قاچاق نوشته شده بیشتر روش­های اندازه­گیری را تشریح می­کنند و اغلب با توجه به فروض محدود کننده و غیر واقعی سعی در تخمین اندازه آن دارد ولی از علت پیدایش و موانع مبارزه با این پدیده شوم بر اقتصاد کشور و همچنین راهکارهای عملی کمتر در آن به چشم می­خورد در مقاله حاضر تلاش می­شود با در نظر گرفتن علل ریشه­ای قاچاق و عوامل موانع مبارزه با آن، راهکارهای اجرائی برای جلوگیری از این پدیده بدست داده شود. توسعه­ی یک سویه، نامتوازن و بدون برنامه شهرها، جمعیت­ها و فعالیت­ها در پهنه­ی این سرزمین بسیاری از ظرفیت­های کشور را بدون استفاده گذاشته و مشکلات بسیاری را در سطوح مختلف به کشور تحمیل کرده و موجب افزایش نابرابری­های قضایی، اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور شده است دست­یابی به توسعه­ی متعادل اجتماعی، اقتصادی کنونی که دولت بار اصلی توسعه را به دوش می­کشد اگر غیر محتمل نباشد در حالت خوش بینانه بدون آمایش سرزمین، امری طولانی و زمان بر خواهد بود. در واقع اطلاعات حاصل از آمایش سرزمین با تاکید بر مناطق و پیمایش دقیق آنها حاصل می­شود، نشانه جامعی است که توانایی­ها، فرصت­ها، نقاط ضعف و تهدید در هر منطقه را با دقت به نمایش می­گذارد. انجام این مطالعات با توجه به آمایش سرزمین مسئولان را به سمتی سوق می­دهد که به توانمندی­های منطقه آگاه شده و بتوانند درآینده از این توانمندی­ها استفاده­ی موٌثری کنند. بنابر­این با تحلیل شاخص های اجتماعی - اقتصادی منطقه­ی مرزی و بررسی رابطه­ی آن با افزایش یا کاهش قاچاق کالا از طریق برنامه­ریزی می توان گام موثری در راه توسعه­ی پایدار برداشت.

پروژه جامع بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چند کشور متناظر از نظر قوانین بین الملی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 104 صفحه

فهرست مطالب

 پیش‌گفتار...........................................................

بخش اول: اجمالی از وضعیت جغرافیایی و اقتصادی چین................

بخش دوم: دستگاه‌های دست‌اندرکار مبارزه با قاچاق کالا در چین...............

گمرک چین....................................................

ساختار و وظایف گمرک...........................................

تدابیر گمرک چین در مبارزه با قاچاق کالا.. ...........................

عملکرد گمرک چین در مبارزه با قاچاق کالا.. .......................

پلیس مبارزه با قاچاق.. .....................................

بخش سوم: بررسی تطبیقی قوانین مبارزه با قاچاق کالا در ایران و چین   ..........

تعریف و مصداق‌های قاچاق.. .................................

جرایم مربوط به قاچاق کالا و تخلفات گمرکی... ..........................

پاداش برای کاشفین و مخبرین قاچاق ..........................................

نحوه‌ی گزارش‌دهی موارد قاچاق.. ......................................

تشریفات و قوانین ضبط و تحویل کالای قاچاق.. .......................

خلاصه و مقایسه اجمالی با ایران...................................

فهرست منابع.. ..............................................

 پیش‌گفتار

امروزه توسعه فن‌آوری‌ها و گسترش ارتباطات، مبادلات و مناسبات اقتصادی میان کشورها را دستخوش تحولات چشمگیر ساخته و وجود مرزها به همراه اعمال سیاست‌های اقتصادی متأثر از حاکمیت دولت‌ها در امر صادرات و واردات، موجب پیدایش و رشد پدیده‌ای به نام «قاچاق» گردیده است.

پدیده قاچاق کالا تنها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای توسعه یافته‌ای چون امریکا، انگلستان و ایتالیا و بویژه در کشورهای در حال توسعه، روند فزاینده و رو به رشدی از آن مشهود است. پیامدهای منفی این پدیده در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی و موانعی جدّی که در مسیر توسعه کشورها بوجود می‌آورد، آن‌ها را ناگزیر از مبارزه نموده است. کشورهای مختلف به شیوه‌های گوناگون به مقابله با پدیده قاچاق پرداخته‌اند. از سیاست‌های گمرکی و اقدامات مکمّل امنیتی گرفته تا اقدامات تأمینی و حقوقی ـ کیفری و یا فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و اقدامات پیشگیرانه دیگر. بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از روش‌های علمی و تهیه قوانین و مقررات مناسب، به نحو شایسته‌ای در مهار این پدیده موفقیت کسب نموده‌اند.

رشد فزاینده و غیر قابل کنترل قاچاق کالا و تأثیرات منفی آن بر روند توسعه کشور از نگاه مسئولین نظام جمهوری اسلامی نیز دور نمانده و فرمان مقام معظم رهبری در تیرماه سال 1381، هشداری بر عواقب خطرناک این پدیده و ضرورت‌های مبارزه فوری با آن بوده است. تحقق بخشیدن به فرامین معظم له در این خصوص، جدا از همت و تلاش همه سازمان‌های مسئول، برنامه‌ریزی‌های متناسب با توسعه فن‌آوری‌ها و گسترش مبادلات و ارتباطات کشورها را می‌طلبد و بازنگری در قوانین و مقررات و ساختارهای سازمانی مرتبط با مبارزه با قاچاق را الزامی می‌سازد.

بررسی‌های به عمل آمده و نگرش به قوانین و مقررات کشورهای پیشرو در مبارزه با قاچاق کالا، روشن می‌سازد که ثمربخش‌سازی اقدامات بازدارنده و مبارزاتی مستلزم تغییر در ساختارها و قوانین موجود می‌باشد. به عبارت دیگر با توجه به ترفندها و شگردهای تازه‌ای که در انجام قاچاق به کار گرفته شده، ساختارهای سازمانی و مقررات موجود از کارایی لازم برخوردار نیستند و بازنگری و متناسب‌سازی آن‌ها امری ضروری است. مطالعه در کشورهای موفق در مبارزه با قاچاق نیز مؤید این مطلب می‌باشد.

مطالبی که در باب این موضوع تهیه گردیده، دستاوردی است از یک پژوهش علمی که توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است. در این مجلدات عوامل قانونی و نظارتی تأثیرگذار بر پدیده قاچاق در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ترکیه، چین، هند و ایتالیا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

(هشت)

 

در جلد اول کتاب پس از بیان مختصر مفهوم قاچاق و عوامل شکل‌گیری آن در ایران، دستگاه‌های دست‌اندرکار مبارزه با قاچاق کالا، معرفی شده و وظایف و عملکرد آن‌ها بیان گردیده است. همچنین قوانین مرتبط با پدیده قاچاق کالا و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط در آن آورده شده‌اند.

در جلد چهارم کتاب که اکنون پیش رو دارید پس از بیان شمّه‌ای از مشخصات جغرافیایی مرتبط با شکل‌گیری پدیده قاچاق در کشور چین، دستگاه‌های مسئول مبارزه با پدیده قاچاق کالا و عملکرد آن‌ها بررسی گردیده و سپس قوانین مربوط به قاچاق کالا در این کشورها در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته‌اند. در جلدهای دیگر کتاب نیز همین موضوعات درخصوص کشورهای ترکیه، هند و ایتالیا بررسی شده‌اند.

اجمالی از وضعیت جغرافیایی و اقتصادی چین

چین کشور پنهاوری است که حدود 9571300 کیلومترمربع از خشکی‌های جهان در قاره آسیا را در برگرفته و سومین کشور جهان از نظر مساحت به حساب می‌آید. سرزمین چین از طریق 22117 کیلومتر مرز خشکی با 14 کشور جهان یعنی کشورهای افعانستان، بوتان، برمه، هند، قزاقستان، کره شمالی، قرقیزستان، مغولستان، لائوس، نپال، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ویتنام ارتباط دارد و مرزهای آبی این کشور به طول 14500 کیلومتر آن را با آب‌های آزاد جهان و کشورهایی مثل ژاپن، مالزی، اندونزی، کره جنوبی، فیلیپین و ... مربوط می‌سازد. دریای شرق چین، خلیج کره، دریای زرد و دریای جنوبی چین مهم‌ترین آب‌های مجاور این کشور را تشکیل می‌دهند.[1]

چین به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان در سال 2008 حدود 1330044605 نفر جمعیت داشته است[2]. تراکم نسبی جمعیت این کشور 139 نفر در کیلومترمربع بوده اما در سواحل و قسمت‌های شرقی چین بسیار بیش از این مقدار است. پرجمعیت‌ترین قسمت چین استان سیچوان[3] است که بیش از 100 میلیون جمعیت دارد در حالی که در ایالت خودمختار تبت تنها 9/1 میلیون نفر زندگی می‌کنند[4]. در سی‌کیانک[5]، گانسو[6]، نینگ‌زیا[7] و مغولستان داخلی تراکم جمیعت از 8 نفر در کیلومترمربع کم‌تر است. چین از نظر تقسیمات کشوری از 23 استان و 5 منطقه خودمختار تشکیل شده است.

چین جنوبی حدود 400 میلیون نفر از جمعیت چین را در خود جای داده است. بندر بزرگ شانگهای[8] در دهانه رود یانگ تسه کیانگ[9] با بیش از 15 میلیون نفر جمعیت بزرگ‌ترین بندر تجاری و صنعتی چین است که به وسیله راه‌آهن و کانال‌هایی به مراکز کشاورزی ارتباط یافته و مرکز صنایع بافندگی، تولید مواد غذایی، کارخانه‌های ذوب فلز و تولیدات پلاستیکی، کارخانه‌های تولید مواد شیمیایی، ماشین‌آلات و کشتی‌سازی است. بیش از نیمی از کالاهای بازرگانی چین از این بندر می‌گذرد. پکن[10] پایتخت قدیمی چین با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت از نظر قصرها و موزه‌ها و نزدیکی به دیوار چین اهمیت دارد. بندر کانتون[11] نیز یک شهر مهم بازرگانی است که بیش از 5 میلیون نفر جمعیت دارد.

از حدود سال‌های 1970 این کشور با اجرای سیاست‌های جدی تنظیم خانواده آهنگ رشد چمعیت را کاهش داده و آن را از 5/1 درصد در سال 1982 به 63/0 درصد در سال 2008 رسانده است[12]. در نتیجه ساختمان سنی جمعیت نیز از حالت یک جمیعت جوان به شکل متعادلی درآمده به‌طوری که میانگین سنی جمعیت به 6/33 سال و نسبت افراد با سن کم‌تر از 15 سال به کم‌تر از 30 درصد رسیده است.

چین سرزمینی است با تمدن کهن تاریخی. بنیان‌گذاران تمدن چین مردمانی بودند که 5000 سال قبل از میلاد در حاشیه رود یانگ تسه می‌زیستند. در سال‌های 1000 تا 1500 پیش از میلاد اولین حکومت مرکزی چین به نام شانگ تشکیل گردید و پس از آن سلسله‌های زیادی در چین حکومت کردند. چینی‌ها کشور خود را هان[13] می‌نامیدند و برای جلوگیری از تجاوز اقوام مغول دیوار بزرگ چین را ساختند. از سال 200 میلادی مغول‌ها با تسلط بر چین امپراتوری بزرگی بوجود آورند که 200 سال دوام یافت. اما چینی‌ها سرانجام مغول‌ها را اخراج کردند و حکومت مینگ[14] را بنیان نهاده و در سایه آن 600 سال در صلح و آرامش پیشرفت کردند.[15] با نفوذ اروپایی‌ها قدرت این حکومت تضعیف شد تا این که در سال 1911 مردم چین تحت رهبری سون یات سن[16] آخرین امپراتوری چین را خلق کردند. از سال 1937 تا پایان جنگ جهانی دوم ژاپن کشور چین را در تصرف خود داشت اما با تأسیس حکومت کمونیستی در سال 1949 به نفوذ خارجیان پایان داده شد.