تحقیق اخلاق همسرداری

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :14

اخلاق همسرداری

نسان موجودی است که از دوجنبه مورد بررسی قرار می گیرد ؛ (1) جنبه مادی و حیوانی (2) جنبه روحی و معنوی. بنابراین اعمال و رفتار انسان نیز در دو حوزه قرار می گیرد که رفتار های حیوانی و رفتار های انسانی دو نامی هستند که می توان بر این حوزه ها نهاد. در واقع این رفتار ها پاسخ به نیاز های او در این حوزه هاست.انسان با ازدواج کردن ، هم به یک سری نیاز های حیوانی و مادی خود پاسخ می دهد و هم به یک سری نیاز های روانی و معنوی که انسان از این جهت در بین موجودات منحصر به فرد است.البته در بعضی افراد برآورده کردن نیاز های مادی مهمتر از برآورده کردن نیاز معنوی است ، و در بعضی برعکس ، اما آن چه مسلم است ، این است که دوام این پیوند و کامیابی در آن بستگی به رفتارهای طرفین دارد . این رفتارها هم رفتار های جنسی طرفین را در بر می گیرد که به آن بهداشت زناشویی می گوییم و هم رفتار های انسانی که زیر مجموعه ایی از اخلاق انسانی است.به نظر شما با تحکیم روابط جنسی می توان به دوام پیوند امیدوار تر بود یا با تحکیم رفتارهای زوجین ؟ اگر چه روابط جنسی در جای خود مهم و قابل توجه است ، اما مطمئناً نمی تواند جز پایه هایی زندگی باشد ، در واقع در همسر داری آنچه اصل است ؛ توع روابط انسانی است و آنچه فرع است ، نوع و میزان و کیفیت روابط جنسی است.دلیل این امر روشن است ، زیرا اولا آنچه محیط را صمیمی می کند ، برخورد طرفین نسبت به همدیگر می باشد ، اگر این برخورد بر اساس معیار های الهی باشد ، محیطی گرم شکل می گیرد و نگاه ها به نگاه های انسانی و الهی تغییر خواهند کرد و اینجاست که خدا به وعده خود عمل می کند و بین زن و شوهر مؤدت و رحمت برقرار می کند

تحقیق در مورد اساس تداوم یک زندگی مشترک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 6
فهرست مطالب:

اساس تداوم یک زندگی مشترک

تقسیم وظایف

مدیریت خانه

انتظارات و مسئولیت ها

خانه را به خانه تبدیل کنیم نه خوابگاهیک اعتقاد قدیمی

اساس تداوم یک زندگی مشترک

اساس تداوم یک زندگی مشترک، حرکت کردن در مسیر صحیح و مطابق با هنجارهای اجتماعی به منظور پاسخ به نیازهای مشترک طرفین بوده و به دنبال آن با تولد فرزندان، نیاز به اداره خانواده با یک مدیریت صحیح و منسجم بیش از پیش احساس می شود. تقسیم کار میان اعضای خانواده و مشارکت یکی از برنامه های مدیریتی است که اجرای آن با توجه به تغییرات نقش اعضا در جامعه مدرن امروزی برای دستیابی و تحقق آرمان های اعضای یک خانواده موفق لازم است. توسعه فعالیت اجتماعی زنان که مطابق با آمار فراگیری آن در عصر فناوری رو به افزایش است با نقش های سنتی آن ها مانند انجام امور خانه داری، مسئولیت نگهداری و تربیت فرزندان و برآورده کردن انتظارات همسران، همگونی نداشته و اجرا نکردن برنامه های صحیح و پیروی نکردن از الگوی تقسیم کار در خانواده، کاهش بازده کاری زنان و در پی آن، آسیب دیدن نظام خانواده را دربر خواهد داشت.

دانلود مقاله کامل در مورد زندگى مشترک زن و مرد بدون عقدازدواج

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5

زندگى مشترک زن و مرد بدون عقدازدواج

چکیده

در غرب رایج است که زن و مردى بدون ازدواج، همچون زن وشوهر با یکدیگر زندگى مى کنند، آیا این همزیستى نکاح شمرده مى شود و آثار نکاح در پى دارد؟ این پدیده اگر چه از مختصات جوامع غربى است، ولى گاه به نحوى مورد ابتلاى مسلمانان ساکن در آن کشورها نیز واقع مى شود. از این رو موضوعى است که نیاز به تبیین فقهى دارد. بر پایه مبانى فقهى آثار نکاح بر چنین رابطه اى مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نکاح شمرده مى شود که بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نکاح و ازدواج صدق کند، در حالى که چنین رابطه اى هر چند مطابق قوانین برخى کشورها جایز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آید. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگرى است ازدواج کند، این رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آید.

در جوامع غربى - کم و بیش - این رسم شایع شده که زن و مردى بدون ازدواج رسمى با یکدیگر زندگى زناشویى دارند.

پرسش پیش رو این است که آیا این رابطه، نکاح شمرده مى شود و در نتیجه آثارنکاح نیز بر آن مترتب است، یا خیر؟ پاسخ به این پرسش را در چند مرحله بیان خواهیم کرد: اول: محل نزاع در بحث، ترتب اثر نکاح بر این گونه زندگى میان زن و مرد فی حد نفسه یعنى بدون ملاحظه اسلام دو طرف یا یکى از آنها است. پس سؤال این است که آیا مرد مسلمانى مثلا مى تواندبا زن مسیحى که با مردى بدون عقد ازدواج زندگى مى کند، ازدواج دائم یا موقت کند - بنابر جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب - یاچون این زن در نکاح مرد دیگرى است، ازدواج با او جایزنیست؟ دوم: هنگام شک در ترتب آثار نکاح، مقتضاى قاعده عدم ترتب است و نمى توان به مانند «اوفوا بالعقود» یا «اوفوا بالعهد» تمسک کرد، زیرا این ادله دلالت بر وجوب وفا به عقد و عهدى را دارند که نزد عرف عقلا داراى اثر است، نه عقدى که عقلا آثار صحت را برآن مترتب نمى کنند یا ترتب آثار نزد آنان مشکوک است. پس این گونه ادله، بر صحت عقدى که عرف اثر صحت را بر آن مترتب نمى کند یا ترتب اثر صحت نزد آنان مشکوک است، دلالت ندارندو به طریق اولى دلالت بر لزوم وفا به چنین عقدى نخواهند داشت.این توافق همزیستى به گونه اى نیست که عقلا اثر نکاح صحیح را برآن مترتب کنند، بلکه اساسا عقد شمرده نمى شود. هر چند این رابطه متضمن التزام دو طرف به برخى امور است، ولى صرف التزام طرفینى مستلزم صدق عنوان عقد نیست و امثال این التزامات که به آنها عقد گفته نمى شود، میان مردم زیاد است، مثلا یکى ازالتزامات مرسوم میان مردم، تبادل هدیه است، یعنى اگر شخصى هدیه اى را به مناسبتى از کسى قبول کند، معمولا خود را ملتزم مى داند که مانند آن را به هدیه کننده اهدا کند و عرف عقلایى امثال این التزامات را عقد و عهد نمى شمارد تا سخن از وجوب وفابه آن به میان آید.

سوم: بعد از اینکه روشن شد نمى توان براى اثبات صحت چنین رابطه اى میان زن و مرد به عموماتى مانند «اوفوابالعقود» تمسک کرد، مى بایست سراغ عمومات یا اطلاقاتى رفت که به شمول آنهانسبت به موضوع بحث تمسک شده یا ممکن است تمسک شود وآنها عبارتند از: 1. عمومات قاعده الزام: گفته شده که مستفاد از این عمومات یابرخى از آنها، صحت عقدى است که دو طرف عقد بر پایه دینشان به صحت آن اعتقاد دارند. پس اگر در موضوع بحث، دو طرف عقد،اعتقاد به صحت عقد خود دارند باید آثار صحت به اقتضاى این عمومات بر آن عقد مترتب شود. این عمومات عبارتند از: الف. شیخ طوسى با سند خود از على بن حسن بن فضال، از سندى بن محمد بزاز، از علا بن رزین، از محمد بن مسلم نقل مى کند که مى گوید: از امام باقر (ع) در مورد احکامى سؤال کردم و آن حضرت فرمود: تجوز على اهل کل ذوی دین ما یستحلون، روا است بر صاحبان هر دینى آنچه را که حلال مى شمارند.

روایت داراى سند صحیح است، ولى بر صحت همه آنچه دو طرف عقد، صحیح مى دانند، دلالتى ندارد، بلکه فقط دلالت دارد بر این که آثار صحت در حدود آنچه به آن ملتزم شده اند جارى است، نه اینکه بر صحت عقد فى نفسه دلالت کند تا همه آثار صحت بر آن مترتب شود.

این روایت و مانند آن، که بر الزام صاحبان ادیان و مذاهب مختلف بر آنچه به آن ملتزم شده اند دلالت دارند، حداکثر گویاى ترتیب آثار صحت در محدوده اى است که آنان خود را به آن ملتزم مى دانند، مانند کسى که بدون شاهد، طلاق مى دهد و معتقد به صحت طلاق خود است، در این صورت آثار صحت بر طلاقش مترتب مى شود، پس مرد دیگرى مى تواند با این زن که بدون شاهد،طلاق داده شده است ازدواج کند، این بدان معنا نیست که طلاق اودر واقع صحیح است، از این رو، اگر زوج اول پس از چنین طلاقى که جامع شرایط صحت واقعى نیست مستبصر شود، احکام صحت طلاق در مورد او جارى نیست، بلکه اگر زن هنوز به ازدواج کسى در نیامده باشد، همچنان زوجه او است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید