jتحقیق شکنجه 70 ص - ورد

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای  بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند

تحقیق در مورد شکنجه ی سفید

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:29

فهرست:

چکیده

مقدمه

فصل اول- کلیات مفاهیم و تاریخچه

مفهوم شکنجه

فصل دوم-کاربرد شکنجهی سفید

مرحلهی آغاز شکنجهی سفید

سلول انفرادی، مصداق بارز شکنجه

سرودهای مذهبی را پخش میکنند.

چگونگی انجام شکنجه سفید

-خوراندن قرص:

داروهای آرام بخش یا روان گردان میخورانند.

-محرومیت ازخواب:

-قرار دادن اطلاعات غلط در اختیار زندانی:

شکنجه سفید مبتنی بر محرومیت حسی و ایزوله نگهداشتن شخص

فرهنگ در شکنجه سفید 

"شکنجه ی سفید"(، این نوع شکنجه در سازمان سیا ""CIA به شکنجه تمیز معروف است و در
ایران نیز با عنوان شکنجه نرم هم، از آن یاد می شود) به شکلی از شکنجه گفته میشود که به
جای آسیب زدن به جسم زندانی(و دیگر انواع اعمال شکنجه فیزیکی) روح و روان وی را تحت
تاثیر قرار داده تا سیستم فکری انسان مختل شود. این نوع شکنجه زندانی را مجبور به فرو رفتن
در خود و سیر قهقرایی ذهن می نمایند.1
اصول تئوری و عملی شکنجه سفید بر اساس دستاوردهای روانشناسان شکل گرفته است.
متاسفانه باید گفت که در اینجا علم روانشناسی کمک زیادی به پیشرفت شکنجه سفید کرده است.
پس از صدور بیانیه بین المللی حقوق بشر به تاریخ 10 دسامبر 1948 مسلما جوامع دموکراتیک و
کلیه امضا کنندگان آن نسبت به رعایت همه بندهای آن بیانیه، از جمله بندی که هرگونه شکنجه
را محکوم می کند، متعهد شدند اما واقعیت چیز دیگـری بود.
قـدرت های بین المللی پس از پایان جنگ جهانی دوم درگیر بحران و کشمکش های سیاسی
جدی شده بودند. آغاز جنگ سرد، حمله اسرائیل و اشغال فلسطین، آپــارتـایـد برای سـرکوب
جنبــش آزادی بخش آفریقای جنوبی، همه و همه نظامیان و دستگاه های اطلاعاتی قدرت ها را
به چالش کشیده ب. ود در این میان دیگر صرفا گرفتن اطلاعات از بازداشت شدگان برای نظامیان و
دستگاه های اطلاعاتی کافی نبود بلکه گرفتن اعترافات از شخصیت های سرشناس در مقابل
دوربین به نظر ضروری تر می رسید.
نکته مهم این بود که اعترافاتی که از شخصیتها با اعمال شکنجه گرفته می شد به شیوه ای باشد
که به ظاهر، آثــاری از جراحت های ناشی از آن به چشم اقشــار جامعه نخورد تا باور آن
اعتــرافات را راحت تر ســازد ! شاید به همین دلیل در CIA این شکنجه به شکنجه تمیز هم
معروف است. از این روی استفاده از دستاوردهای روزافزون علم روانشناسی، در شیوه و ساختار
بازجویی ها برای دستگاه های اطلاعاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شد.

دانلود مقاله کامل در مورد شکنجه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 106
فهرست و توضیحات:

نظام کیفری منع شکنجه

الف ـ منشاء قرارداد 1984

ب . تعریف شکنجه

1 . رکن مادی :

2 . شخصیت شکنجه گر:

3 ـ شخصیت مجنی علیه :

4 . رکن معنوی

الف ) کسب اطلاع،

ب ) اخذ اقرار،

ج ) تنبیه کردن ،

د ) ایجاد رعب ،

هـ ) اجبار،

ج . صلاحیت قضایی

د . بازداشت ، تحقیقات مقدماتی و معاضدت قضایی

هـ ـ تعقیب

و . استرداد

ز . پیشگیری

ح . جبران خسارت

الف . کمیته منع شکنجه

ب . ارائه گزارش

ج . تحقیق و بررسی

د . اطلاعیه ها

نتیجه گیری

ژان پل سارتر

کلیات

فصل اول

تاریخ وپاره ای ازعلل کشتارجمعی

فصل دوم

تکوین مفهوم کشتارجمعی

فصل سوم

مراحل تدوین مقاوله نامه 9 دسامبر1948

تعریف کشتارجمعی

الف: قتل اعضای گروه؛

ب.صدمه شدید به تمامیت جسمانی یاروانی اعضای گروه؛

ج.قراردادن عمدی گروه درمعرض شرایط حیاتی ای که به زوال مادی کلی یاجزئی آن منتهی شود؛

د.اقداماتی که به منظورجلوگیری ازتولید نسل گروه صورت گیرد؛

ه-انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر،))

فصل اول

اعمال تعدی آمیزعلیه یک گروه انسانی

الف، گروههائی که ازحمایت برخوردارند

1-گروه ملی:

2- گروه قومی:

3-((گروه نژادی

گروه دینی:

ب. گروههائی که ازحمایت برخوردارنیستند

1-گروه سیاسی:

2-گروه ناتوانان:

فصل دوم

اعمالی که درماده 2 احصاء شده است

الف.شیوه های کشتارجمعی مندرج درماده 2

دکتر محمد علی اردبیلی

به مناسبت یکصد و پنجاهمین سالگرد فرمان منع شکنجه درربیع الثانی 1262

کلیات

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعه بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای  بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد .