دانلود تحقیق در مورد طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 43

طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق

چکیده

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت­های خود را در منزل شوهر صرف می‏کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمی­دهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و در پایان نیز اشاره‏ای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

مقدمه

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می‏کند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیت­های مرد را در خارج از خانه فراهم می‏کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباس­های مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) می‏باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف‏ اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچ­گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

به رغم مطالب یاد شده، از آن‏جا که زنان خانه‏ دار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می‏دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار می‏گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینه­های زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل می‏رسانند. هم­چنین به خاطر این که ‏این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نموده­اند، فکر نمی‏کنند، سخنی از حق الزحمة و اجرت هم به میان نمی­آورند و یا چون نمی‏خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرف­ها مکدر کنند، لب فرو می‏بندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده‏ای ‏تاریک مواجه می‏شوند.

آیا می‏توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون  از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن‏ها ظلم آشکار نیست؟ آیا می‏توان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بی‏مزد بداند؟ آیا قاعدة «حرمة مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان ‏طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفه‏ای ندارد و نباید برای آن، راه­کارهایی پیش‏بینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش‏بینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواسته­های زنان کافی است یا خیر؟

بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا زنان از بابت این فعالیت‏ استحقاق اجرت دارند یا خیر؟  از این رو تبصرة 6 ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برای تأمین این ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار می‏دهیم.

فصل اول: اجرت‏المثل فعالیت­های زن در منزل

قبل از بررسی قوانین و مقرّرات مربوط، لازم است ‏جایگاه بحث، شرایط استحقاق و مستندات  شرعی و مبانی آن در فقه، بررسی شود.

گفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقه

الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث

مسأله فوق در قالب و اشکال متفاوت یا طرح مصداقی از آن، در بسیاری ازکتابهای فقهی، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر توسط بزرگانی از فقهای شیعه، چون مرحوم محقق و علامه حلی مورد توجه قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نیز این‏ بحث را در باب اجاره اشخاص یا جعاله مطرح کرده‏اند.

صاحب عروه به شکلی جامع در باب اجاره می‏گوید:

«هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد, اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست, هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به طور متعارف و عادتاً اجرت‏ دارد، مستحق اجرت است, هر چند آمر قصد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقی نمی‏کند که شأن عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر. هم­چنین است (مستحق اجرت است) در صورتی که نه ‏قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت؛ به دلیل قاعده احترام مال‏ مسلم...».[1][2]

در مورد عملی که شخص اجیر برای آمر انجام می‏دهد، چهار صورت قابل تصوّر است:

1_ هر دو (آمر و عامل) قصد تبرع داشته باشند که در این صورت به طور قطع، عامل مستحق اجرت‏المثل نخواهد بود.

2_ هر دو قصد اجرت داشته باشند. در این صورت نیز اختلافی نیست که عامل‏مستحق اجرت‏المثل است.

3_ عامل قصد تبرع امّا آمر قصد اجرت دارد. در این حالت هم به‏ اتفاق فقها، عامل مستحق اجرت نیست.

4_ مورد آخر که منطبق بر موضوع بحث ما است، حالتی است که عامل، قصداجرت داشته امّا آمر، قصد تبرع دارد. آیا در چنین حالتی، عامل مستحق اجرت ‏است یا خیر؟ و اگر استحقاق دارد چه شرایطی لازم است؟

ب_ شرایط استحقاق اجرت­المثل در فقه

در استحقاق اجرت برای عامل در فرضی که عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعی آن است, دو شرط مطرح کرده­اند: 1_ عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد. 2_ شأن عامل اقتضا کند که‏ او برای چنین عملی اجرت بگیرد (محقق حلّی, 1403: ص188). در این که کدام یک از این‏ دو شرط اصل و کدام فرع است و آیا اجتماع هر دو لازم است یا هر یک به تنهایی می‏تواند سبب استحقاق اجرت باشد، بین علامه حلی و محقق اختلاف نظر وجود دارد.

محقق حلی معتقدند اگر گرفتن اجرت در شأن عامل باشد، وی استحقاق اجرت دارد. هم­چنین اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، باز هم عامل، مستحق اجرت است در غیر این صورت به ادعای عامل توجهی نخواهد شد (همان). ولی علامه علت استحقاق اجرت را، تنها اجرت‏دار بودن نوع عمل در عرف و عادت می‏داند (علامه حلی، قواعد الاحکام: ج1, ص235). از این رو در کتاب ارشادالاذهان، آن را فرض مسأله قرار می‏دهد (علامه حلّی، 1410: ج1, ص425).

برای روشن شدن دقیق محل نزاع، لازم است چهار حالتی را که از موضوع قابل تصور است، بیان کنیم:1_ چنان­چه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد و هم شأن عامل، دریافت اجرت باشد, بنا بر هر دو قول، عامل مستحق اجرت است.2_ اگر هیچ یک از دو شرط وجود نداشته باشد, به اتفاق فقها، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید.3_ در صورتی که نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد, امّا شأن و شغل عامل، اقتضای دریافت آن را نداشته باشد, بر مبنای هر دو قول, عامل مستحق اجرت است.4_ در موردی که شأن عامل مقتضی دریافت اجرت است امّا نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار نیست, بر مبنای علامه به دلیل فقدان تنها شرط مورد نظر او، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید، امّا بر مبنای قول محقق حلی، استحقاق مطالبه وجود دارد و این تنها نقطة افتراق علامه با ‏محقق حلی است؛ مانند این که کسی چاقویی را برای باز کردن به آهنگر بدهد. این ‏عمل, کار آسانی است و عادتاً اجرتی برای آن دریافت نمی‏شود، امّا به دلیل‏ این­که شغل آهنگر گرفتن اجرت است، محقق حلی و به تبع او بسیاری از فقها مانند صاحب حدائق و شهید ثانی قائل به اجرت شده­اند، به خلاف علامه که در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است (نجفی, 1366: ج27, ص336).

گفتنی است اجرت­المثل زوجه (حالت سوم)، از موارد اتفاقی این دو قول است باشد, زیرا در این که نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شأنیت عامل اجرت‏دار است، تردیدی نیست.

ج_ مستندات شرعی اجرت­المثل (ضمان استیفای مال غیر)

دلیل اول: قاعدة «احترام مال مسلم»

از مهم­ترین دلایلی که فقها در اثبات این موضوع مطرح کرده­اند، ضمان استیفای مال مسلم است. استدلال به این قاعده بر دو مقدمه مبتنی است: 1_ مالیت داشتن عمل انسان (مسلمان)؛ 2_ اقتضای استیفای از عمل‏ (مال) غیر بر ضمان منافع آن.

در ارزش مالی داشتن منفعت عمل اشخاص، شکی نیست  و مورد اتفاق فقها است. تمام کسانی هم که این مسأله را طرح نموده­اند، اثبات مقدمه اول را مفروغ‏عنه گرفته­اند. برای نمونه امام خمینی می نویسند: عمل شخص حرّ، مال است و فرقی نیست بین این که عامل کاسب باشد یا نباشد» (خمینی, بی­تا: ص20).

هم­چنین مقدمه دوم قریب به اتفاق فقها در اثبات دلالت ‏استیفای مال غیر بر ضمان آن، به قاعده «احترام مال مسلم» که یک قاعده فقهی است‏ استناد جسته‏اند (یزدی: ص 623؛ جبعی عاملی, 1403: ج5, ص331). آیا حرمت تصرف در مال غیر بر ضمان عوض آن، در صورت استیفای آن توسط غیر دلالت دارد یا این که این قاعده تنها ناظر بر حرمت تکلیفی است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که به اختصار آن­را ­بررسی می­کنیم.

1­­­_ مفهوم قاعده

در این که این قاعده تنها بر حکم تکلیفی دلالت دارد یا حکم وضعی نیز از آن استنباط می‏شود، برخی معتقدند: منظور از احترام مال مسلم، مصونیت از تصرف مجانی و تجاوز به آن است(مصطفوی، 1412: ص 23)؛ یعنی کسی حق ندارد از منافع ‏اشخاص دیگر بدون پرداخت عوض آن بهره‏مند شود. به عبارت دیگر, قاعده بر حکم تکلیفی و وضعی دلالت می­کند. اما در مقابل برخی مفهوم قاعده را محدود به حکم تکلیفی کرده­اند (یزدی, بی تا: ج5, ص 112).

2_ مستندات قاعده

1_2_ روایات

بر اساس روایات متعدد, تصرف در مال مسلم ‏بدون رضایت او جایز یا حلال نیست. امام‏محمّد باقر _ علیه السلام _ از پیامبر اکرم‏ _ صلی الله علیه وآله _ نقل می‏کند: «حرمة ماله کحرمة دمه (کلینی, بی تا: ج2, ص268)؛ احترام مال مسلمان، همانند احترام به جان او واجب است». در این روایت، نهایت اهتمام به اموال افراد بیان و ارزش آن به خون تشبیه شده‏ است؛ بر این اساس اگر منافع مال استیفا شود موجب ضمان است و نباید هدر رود (موسوی بجنوردی، 1372: ص109). در خصوص این اشکال که این روایت صرفا حرمت تکلیفی را بیان می­کند، برخی حرمت را در این­جا اعم از تکلیفی و وضعی دانسته­اند (حسینی شیرازی, بی تا: ص203) و شیخ انصاری نیز از قاعده, همین برداشت را دارد انصاری، 1367: ص103).

2_2_ سیره متشرعه

متشرعه, برای اموال مردم احترام قائل­اند. کسی که به‏ اموال دیگران تعدی ‏کند، شدیداً مورد مذمت قرار می‏گیرد. برخی مدلول این قاعده را حرمت تکلیفی قرار داده و آن را فارق بین قاعدة ‏احترام و قاعده اتلاف دانسته­اند. از نظر آنان قاعده احترام ناظر به وظیفه افراد نسبت به‏ قبل از تصرّف است و فقط می‏خواهد عدم جواز تصرّف یعنی حرمت تکلیفی را بیان کند, به خلاف قاعده اتلاف که ناظر به وظیفه افراد نسبت به بعد از تصرّف است و حرمت وضعی آن یعنی ضمان را بیان می­کند (مصطفوی، 1412: ص24؛ حکیم, بی­تا: ص141). چنین برداشتی از این قاعده صحیح نیست, زیرا حمل روایت بر حرمت تکلیفی صرف، با شدّت اهتمامی که به مال مسلم قائل شده است، سازگار نیست. اگر هم منطوق روایت، حرمت تکلیفی باشد، همان طور که برخی از فقها گفته اند حرمت تکلیفی «عرفاً» مستلزم حرمت وضعی می‏باشد (سبزواری: ص176).

سیرة عقلا و متشرعه هم علاوه بر مذمت اشخاص متجاوز به مال مردم، الزام آنان به ‏جبران خسارت است. از سوی دیگر, شیخ انصاری با استناد به قاعده‏ احترام، جبران عوض را لازم می‏داند و می‏گوید: «هر عملی از ناحیه شخصی برای کسی و به‏ دستور او و برای تحصیل غرض او انجام گرفته باشد، به دلیل قاعده احترام و لاضرر، باید عوض آن پرداخت شود» (انصاری, 1367: ص103) و بر همین اساس بسیاری از فقها در مسأله یاد شده با توجه به ‏حرمت وضعی (ضمان) قاعده احترام، بدان استناد کردند.

دلیل دوم: بنای عقلا

برخی از فقها، شمول قاعده احترام را نسبت به مسأله مذکور, به دلیل این­که موضوع از مصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، رد کرده و برای اثبات آن‏ به بنا و سیره عقلا تمسک نموده­اند.

به اعتقاد آن­ها «بهتر است به بنا و سیر  عقلا که ردعی از طرف شرع هم وجود ندارد، تمسک کرد. این سیره بی­تردید در موارد امر به فعل، دلالت بر ضمان دارد, همان‏طور که به طور گسترده در مثل کارگران، آرایشگرها و همانند آن­ها از صاحبان حرفه و پیشه مشاهده می‏کنید؛ بلکه حتی در بعضی روایات (حرعاملی, بی تا: ج12, ص71) تعیین­اجرت در مورد حجامت, از ابتدا مکروه دانسته شده و بهتر است پس­از درخواست حجامت و انجام آن, اجرت‏المثل را بپردازد. نتیجه این­که مشهور در موارد امر به عملی، قائل به ثبوت ضمان هستند و همین قول هم صحیح است تا زمانی که قرینه‏ای بر مجانی بودن وجود نداشته و عامل قصد تبرع نکرده باشد» (خوئی، 1365: ج1, ص391).    

نکته قابل توجه در این استدلال این است که مجانی بودن عمل، نیاز به اثبات دارد و الا مطابق بنای عقلا هر عملی که به درخواست دیگری انجام شود باید عوض آن پرداخت شود. تمام این اختلاف‏ها در صورتی است که آمر قصد انجام تبرعی عمل را داشته باشد, امّا در صورتی که آمر قصد اجرت داشته باشد، جایی برای این بحث و اشکال وجود ندارد, زیرا در این صورت باید آن را از موارد اجارة معاطاتی گرفت که به دلیل عدم تعیین اجرت ‏باید از موارد اجاره یا جعالة فاسد بدانیم و از باب قاعدة «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»[2][3] ضمان بی­هیچ تردیدی ثابت است. از این رو مرحوم حکیم ابتدا ادله ضمان را در حالتی که آمر قصد انجام تبرعی عمل را داشته باشد، رد می‏کند, امّا به ‏دلیل این که عرف و سیره متشرعه، بین قصد آمر و عدم آن فرقی نمی‏گذارند، در نهایت قائل به ضمان می‏شود و در تأیید آن ادعای شهرت عظیمه می کند (حکیم, بی تا: صص 117 _ 141و 142).  مقدس اردبیلی نیز اجماع را محتمل دانسته است (اردبیلی, 1363: ج10, ص83).

از مجموع ادله روشن می­شود که در اصل ضمان، در صورتی که عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، شکی نیست و حتی اگر بتوان در قاعده احترام تشکیک نمود، مسأله در عرف و سیره متشرعه و اقوال فقها به حدّی روشن است که جرأت مخالفت را از مخالفان می­گیرد. لذا صاحب مفتاح الکرامه می‏گوید «اگر اتفاق کسانی که متعرض این مسأله شدند بر ثبوت ضمان وجود نداشت، مگر از افراد نادری که شناخته شده نیستند، احتمال عدم اجرت مطلقا قوی بود» (به نقل از حکیم, بی تا: ص141).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق - احکام روزه , انفاق , ازدواج و طلاق

لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "60"

فرمت فایل : "word"

فهرست مطالب :

مقدمه

5-1-روزه

5-1-1-روز در اناجیل اربعه

5-1-1-1- روزه گرفتن مسیح

5-1-1-2- پرهیز از ریا در روزه داری

5-1-1-3- روزه گرفتن ]یحیی[ و شاگردان یحیی

5-1-1-4- دعا و روزه شرط توفیق

5-1-1-5-روزه گرفتن پیروان مسیح

5-1-2- روزه در قرآن

5-1-2-1-روزه، حکم مشترک خدا در امتهای گذشته و حاضر

5-1-2-2-احکام روزه

5-1-2-3- نذر روزة مریم (س)

مقایسه

5-2-1- انفاق

5-2-1-انفاق در اناجیل اربعه

5-2-1-1- تشویق به کنج اندوزی در آسمان

5-2-1-2- انفاق، شرط کمال خواهی و رسیدن به حیات جاودانی

5-2-1-3-وای بر دو لتمندان

5-2-1-4-منع از همنشینی با دولتمندان

5-2-1-5- کیفر دوزخ برای زراندوزان

5-2-1-6-ارزشمندی انفاق فقرا

5-2-2- انفاق در قرآن

5-2-2-1-معنای اصطلاحی انفاق در قرآن

5-2-2-2-برخی از مصادیق انفاق

5-2-2-2-1- انفاق بر خانواده

5-2-2-2-2-انفاق بر والدین، اقوام و یتیمان و بیچارگان

5-2-2-2-3-1- انفاق برای جهاد در راه خدا

5-2-2-2-4- انفاق در یاری رساندن به دین خدا

5-2-2-2-5-انفاق در زمینة دوستی

5-2-2-3-شیوه های ترویج فرهنگ انفاق

5-2-2-3-1- شیوه های تشویقی

الف. انفاق عامل برتری

ب. قرار گرفتن در زمرة صاحبان خرد

ج. تجارت با خداوند

د. تشویق به انفاق در مقابل رباخواری

5-2-2-3-2-روشهای تخدیری

الف.کیفر سیم و زراندوزی

ب. انفاق و ترس از مرگ

ج.انفاق و ترس از قیامت

د.انفاق و بیم هلاکت

5-2-2-4-آثار انفاق

5-2-4-1- ورود به رحمت الهی

5-2-2-4-2- برطرف شدن حزن و اندوه

5-2-2-4-3- جبران انفاق

5-2-2-4-4- برکت مال و ثروت

5-2-2-4-5- پاداش عظیم و اجر اخروی

5-2-2-5- موانع انفاق

5-2-2-5-1- سوء برداشت از مفاهیم تقدیر و سرنوشت

5-2-2-5-2- نفاق

5-2-2-5-3-بخل

5-2-2-5-4- اقتار

5-2-2-6- آفات انفاق

5-2-2-6-1- آزاد و اذیت

5-2-2-6-2-منت

5-2-2-6-3- اکراه در انفاق

5-2-2-6-4- اسراف

5-2-2-6-5- ریا

مقایسه

5-3- ازدواج و طلاق

الف) ازدواج

5-3-1-ازدواج در اناجیل اربعه

5-3-1-1-1- اردواج در متن خلقت

5-3-1-2- ازدواج، پیوند الهی

5-3-2-ازدواج در قرآن

5-3-2-1-آفرینش همسران از یک جنس

5-2-2-2- ازدواج، مایة سکون و آرامش متقابل همسران

5-3-2-3- ازدواج همراه با آرامش، از جمله نشانه های خداوند

5-3-2-4- ازدواج و تشکیل خانواده در پیامبران

5-3-2-5- همسران، تن پوش و تکامل دهندة یکدیگرند

5-3-2-6- توصیه های قرآن در مورد ازدواج

5-3-2-7- ازدواج های ممنوع در قرآن

بخشی از  فایل  :

مقدمه

یکی دیگر از موضوعات مشترک میان قرآن کریم و اناجیل اربعه، موضوع احکام و فروعات فقهی است که این امر هم در تعالیم و آموزه های موجود مسیح در اناجیل چهارگانه و هم در آیات شریفة قرآن کریم بدان اشاره شده است. در این دو کتاب علاوه بر آنکه به موضوعات مهمی از قبیل خداشناسی، معاد و داستان پیامبران و نیز اخلاقیات اشاره شده از ذکر احکام عبادی و اجتماعی و حتی اقتصادی فروگذار نشده و برای تکاهل و هدایت پیروان خویش، احکام و دستورات و فروعات دیگری را به آنها گوشزد نموده اند. همچنانکه عیسی می گفت:«گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیاء را منسوخ کنم، من آمده ام تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام برسانم»(متی:5:17). مسیح آمد تا حقیقت دین را از زیر آوار نفس گیر شریعت سخت گیرانة فریسیان یهودی بیرون کشیده، آفتابی کند. فریسیان با حهود بر ظواره شریعت روزنه های درخشش گوهر دین را کور کرده بودند و به نام دین، راه را بر ملکوت خدا بسته بودند. البته هرگز مسیح احکام شریعت را سبک نمی شمرد و ترک آنها را روا نمی دانست:«به راستی به شما می گویم که از میان احکام تورات، هر آنچه باید عمل شود یقیناً همه یک به یک عملی خواهند شد، پس اگر کسی از کوچکترین حکم آن سرپیچی کند و به دیگران نیز تعلیم دهد که چنین کنند او در ملکوت آسمان از همه کوچکتر خواهد بود.»(متی،18:5).

قرآن کریم نیز شرط ایمان و تقوا را ایمان به پیامبران و کتابهای پیشین آسمانی می‌داند. قرآن کریم خود را مصدق و مؤید کتابهای پیشین می داند و اگر از هیمنة خویش بر کتابهای پیشین سخن می گوید به شأن نگاهبانی خویش از میراث پیشینیان- همراه با حق تصرف در برخی از جزئیات- اشارت دارد. از این رو ما به آنچه آخرین پیام آسمانی آورده است مأمور و متعهدیم، نه از آن رو که خط بطلانی بر شرائع گذشته می کشد، بلکه از آن رو که آیین حنیف نوح، ابراهیم، موسی و عیسی را احیاء کند و غبارها را از چهرة پاک آن می زداید تا هرچه بیشتر، شعاع نور الهی بتابد و راه ملکوت آشکارتر شود. روشن است که در اینجا سخن از خطوط کلی و اصلی ادیان پیشین است وگرنه، تغییر و تبدیل در برخی از فروع در هر دین جدیدی وجود داشته و نشانة مراعات تحولات زمانه است.(درک: اناجیل اربعه بویژه آیه پیش گفته (متی،8:5) و قرآن کریم، آل عمران/50 که ناظر به تحلیل برخی از محرمات شریعت موسی توسط حضرت عیسی است و انعام/146-145 و اعراف 157 که به تغییر و تسهیل برخی از فروعات فقهی در اسلام نسبت به آیین های گذشته به ویژه یهود اشاره دارد.)

با این مقدمه، می توان گفت که احکام مشترک میان قرآن کریم و اناجیل اربعه از این قرارند: روزه، انفاق، ازدواج و طلاق.

5-1-روزه

5-1-1-روز در اناجیل اربعه

مسأله روزه از جمله مسائل و موضوعاتی است که به عنوان احکام عبادی در اناجیل وارد شده که به وجود این مسأله در میان پیروان مسیح و آیین او دلالت دارد که ذیلاً به آن اشاره می شود:

5-1-1-1- روزه گرفتن مسیح:

«آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید. و چون چهل شبانه روز روزه داشت آخر گرسنه گردیده پس تجربه کنند نزد او آمده گفت اگر پسر خدا هستی بگو تا این سنگها نان شود. در جواب گفت مکتوب است انسان نه محض نان زیست می کند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر گردد.»(انجیل متی، باب چهارم4-1)

5-1-1-2- پرهیز از ریا در روزه داری:

«اا چون روزه دارید مانند ریاکاران ترشرو نباشید زیرا که صورت خویش را تغییر می دهند تا در نظر مردم روز دار نمایند هر آینه به شما می گویم اجر خود را یافته اند. لیکن تو چون روزه داری سر خود را تدهین کن و روی خود را بشوی تا در نظر مردم روزه دار ننمایی بلکه در حضور پدرت که در نهان است و پدر نهان بین تو، ترا آشکارا جزا خواهد داد.» (انجیل متی، باب ششم، 18-16)

در این قسمت از انجیل متی، علاوه بر اشاره به اصل وجود روزه داری در آیین و تعلیمات مسیح، به اخلاق روزه داری اشاره شده است و اینکه در زمان روزه داری به واسطة ترشرویی و گرسنگی به شدت از ریای در ان بپرهیزید زیرا که اجرتان ضایع خواهد شد. بلکه برعکس در هنگام روزه داری، به خاطر پرهیز از ریاکاری سر و روی خود را مرتب و معطر کن تا آنکه دچار ریا نشوی و در برابر این تواضع، پروردگارنهابین، تو را آشکارا پاداش دهد.

5-1-1-3- روزه گرفتن ]یحیی[ و شاگردان یحیی:

«آنگاه شاگردان یحیی نزد وی آمده گفتند چون است که ما و فریسیان روزة بسیار می داریم لکن شاگردان تو روزه نمی دارند. عیسی بدیشان گفت آیا پسران خانة عروسی مادامی که داماد با ایشان است می توانند ماتم کنند ولکن ایامی می آید که داماد از ایشان گرفته شود در آن هنگان روزه خواهند داشت.» (انجیل متی، باب نهم، 15 و 14) و نیز در این قسمت نیز فقط به اصل روزه از زمان یحیی و پس از آن اشاره شده است.

5-1-1-4- دعا و روزه شرط توفیق:

«اما شاگردان نزد عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند چرا ما نتوانسیم او را بیرون کنیم. عیسی ایشان را گفت به سبب بی ایمانی شما زیرا هر آینه به شما می گویم اگر ایمان به اندازة دانة خردلی می داشتید بدین کوه می گفتید از اینجا بدین جا منتقل شو البته منتقل می شد و هیچ امری بر شما محال نمی بود. لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود.»(انجیل متی، باب هفدهم، 21-19)

5-1-1-5-روزه گرفتن پیروان مسیح:

«و زنی نبیه بود حنا نام دختر فنوئیل از سبط اشیر بسیار سالخورده که از زمان بکارت هفت سال با شوهر بسر برده بود. و قریب به هشتاد و چهار سال بود که او بیوه گشته از هیکل جدا نمی شد بلکه شبانه روز به روزه و مناجات در عبادت مشغول می بود.» (انجیل لوقا، باب دوم، 37 و 36).

«آن فریسی ایستاده بدین طور با خود دعا کرد که خدایا ترا شکر می کنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نه مثل باجگیر، هر هفته ای دو مرتبه روزه می دارم و از آنچه پیدا می کنم ده یک می دهم.» (انجیل لوقا، باب هجدهم،12-11)

در این دو فراز از انجیل لوقا، به این نکته اشاره شده که مطابق تعالیم عیسی مسیح در تشریع روزه پیروان آن حضرت نیز به این امر مهم، اهتمام می ورزیدند.

همچنانکه در این چند فراز از اناجیل اربعه، ذکر شده، فقط به اصل وجود روزه در تعالیم مسیح و اقدام پیروان یحیی و عیسی به امر روزه اشاره شده است بدون آنکه به شرایط، حدود و کیفیت روزه در عقاید مسیح اشاره شده باشد.

5-1-2- روزه در قرآن

مسأله روز و احکام پیرامونی آن در آیات قرآن کریم وارد شده و به عنوان یکی از فروعات دین مبین اسلام مورد تأکید و توجه قرار گرفته تا جایی که 67 آیه در قرآن به امر روزه و احکام و آثار آن اختصاص پیدا کرده است که ذیلاً به آن می پردازیم و از بیان مسائل تخصصی روزه در احکام فقه پرهیز می کنیم:

5-1-2-1-روزه، حکم مشترک خدا در امتهای گذشته و حاضر:

«یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون»:

«ای اهل ایمان بر شما هم روزه داشتن فرض گردید چنانکه امم گذشته را فرض شد و این دستور برای آن است که پاک و با تقوا شوید.»

در این آیه، علاوه بر آنکه بر اصل وجوب روزه گرفتن برای مؤمنین و مسلمین اشاره شده به دو نکتة مهم دیگری هم اشاره شده است: نخست آنکه به روزه بعنوان حکم مشترک خداوند در میان تمام امتهای گذشته نگریسته شده و اینکه، روزه تنها اختصاص به اسلام ندارد بلکه برای ادیان گذشته نیز تشریع شده بود و این علاوه بر آنکه اهمیت روزه گرفتن را در شریعت الهی روشن می کند، به اشتراکات موجود در ادیان الهی از جمله روزه، اشاره می کند که چگونه ادیان توحیدی در مواضع و احکام گوناگونی با یکدیگر مشترکند و این خود، توحیدی بودن دین شما را تثبیت می کند که همة احکام از جانب یک شارع، تشریع شده است.

دانلود مقاله کامل در مورد فقر، طلاق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24
فهرست و توضیحات:

فـقـر

علت ها

برخی دلایل این آسیب‏ پذیری

بیکاری

تأمینات بیکاری شامل شخصی می شود که

طلاق و تاثیرات آن بر فرزندان

تأثیر طلاق بر فرزندان چیست؟

عملکرد والدین چه می‌تواند باشد؟

ترس و اضطراب

عملکرد والدین در این زمینه

خشم و از کوره دررفتگی

عملکرد والدین در این زمینه

فـقـر

درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،‌زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی - اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است، آشنا میسازد. سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می‌رود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در فرماسیون‌های اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌‌کند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی ارضای حوایج فرهنگی و بهداشتی وابسته است .

علت ها

فقر و بدبختی به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که در جریان ملیون‌ها سال پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است تازمانی که این شرایط حاکم باشد جامعه به دو شاخه فقیر وغنی تقسیم بندی است ویکی دیگر از دلایل فقر به طرز اشخاص فقیر برمی گردد انسان هائی که سواد مالی ندارند و قادر به تحلیل مسائل مالی خود نیستند و حتی به دنبال بهبود وضعیت موجود نمی باشند.

هشدارهای بهداشتی باید در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوانان و زنان کاربرد داشته باشد. در جوامع و در میان قشرهایی که چنان فقیرند و چنان ناتوان و تحت سلطه دیگران که نخستین اندیشه به دست آوردن لقمه نانی است برای نمردن از گرسنگی توصیه‏های بهداشتی چندان کارساز نیست. بنا براین، در بهداشت و پزشکی، جامعه‏شناسی و فرهنگ‏شناسی را باید در نظر داشت. شناخت جامعه و طبقات و اقشار آن بزرگترین کمک را به شناخت افراد آسیب‏پذیر و ناقل‏دهنده احتمالی بیماریها می‏کند. چیزی که اگر امروز در مورد آن کوتاهی شود، فردا خیلی دیر است.

ایالت کوازولو-ناتال افریقای جنوبی، هم، بالاترین میزان ایدز را دارد و، هم، بالاترین میزان فقر و محرومیت و نابرابریهای اجتماعی را .در تحقیقی که در همین ایالت انجام شده محرومیت اقتصادی و اجتماعی در افزایش احتمال مبادرت به انواع رفتارها و تجربه‏های ناسالم جنسی تأثیر معنی‏دار داشته است. با آنکه فقر و محرومیت اجتماعی و اقتصادی هم برای زنان پیامدهای زیانبار دارد و هم برای مردان، زنان را به مراتب آسیب‏پذیرتر از مردان می‏کند. 

دانلود مقاله در مورد طلاق و احکام آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9

احکام طلاق رجعی در قرآن

منظور از" طلاق رجعى" طلاقى است که براى اولین و یا دومین بار صورت مى گیرد، و تصمیم بر جدایى از ناحیه مرد است به طورى که زن نه مهر خود را بذل مى کند نه مال دیگر را!.در طلاق رجعى شوهر ما دام که عده بسر نیامده هر زمان بخواهد مى تواند بازگردد و پیوند زناشویى را برقرار سازد، بى آنکه نیاز به عقد تازه اى باشد، و جالب اینکه رجوع با کمتر سخن و عملى که نشانه بازگشت باشد حاصل مى گردد. خداوند در سوره بقره آیه 228 می فرماید:« وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ (بقره ،228)»: زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند! عده نگهدارند و اگر به خدا و روز رستاخیز، ایمان دارند براى آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده، کتمان کنند. و همسرانشان، براى باز گرداندن آنها (و از سر گرفتن زندگى زناشویى) در این مدت، (از دیگران) سزاوارترند، در صورتى که (به راستى) خواهان اصلاح باشند. و براى زنان، همانند وظایفى که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته اى قرار داده شده، و مردان بر آنان برترى دارند، و خداوند توانا و حکیم است. بعضى از احکامى که در آیات این سوره آمده، مانند نفقه و مسکن، مخصوص عده طلاق رجعى است، و همچنین مساله عدم خروج زن از خانه همسرش در حال عده و اما در طلاق بائن یعنى طلاقى که قابل رجوع نیست (مانند سومین طلاق) احکام فوق وجود ندارد.تنها در مورد زن باردار حق نفقه و مسکن تا زمان وضع حمل ثابت است.

تعبیر به «لا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً»:" تو نمى دانى شاید خداوند وضع تازه اى به وجود آورد" نیز اشاره به این است که همه یا قسمتى از احکام فوق، مربوط به طلاق رجعى است . کلمه" بعولة" جمع" بعل" است، و بعل به معناى نر از هر جفتى است، البته ما دام که جفت هستند، و علاوه بر دلالتى که بر مفهوم خود دارد، اشعارى و بویى هم از تفوق و نیرومندى و ثبات در شدائد دارد، واقعیت خارجى هم همین طور است، چون مى بینیم: در هر حیوانى نر از ماده در شدائد نیرومندتر است، و بر ماده خود نوعى برترى دارد، و در انسان نیز، شوهر نسبت به همسرش همین طور است و نیز به همین جهت زمین بلندتر از زمینهاى اطرافش را بعل مى گویند، بت بزرگ و نخلى که بزرگتر از همه نخلها باشد، و هر چیز بزرگى از این قبیل را بعل مى گویند.

ضمیر در کلمه" بعولتهن" به مطلقات بر مى گردد، لیکن، منظور از مطلقات همه زنان مطلقه نیست، بلکه حکم در این آیه یعنى رجوع شوهر به همسرش در ایام عده، مخصوص طلاق رجعى است، و شامل طلاقهاى بائن نمى شود، و مشار الیه به اشاره" ذلک" همان تربص، یعنى عده است، و اگر مطلب را مقید کرد به قید« إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً» اگر در صدد اصلاحند"، براى این است که بفهماند رجوع باید به منظور اصلاح باشد، نه به منظور اضرار، که در جمله:« وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» در سه آیه بعد صریحا از آن نهى شده است. و کلمه" أحق" اسم تفضیل است، و حق" اسم تفضیل" این است که دائما معنایش با" مفضل علیه" باشد، (وقتى مى گوئیم زید شجاعتر از عمرو است، باید عمرو هم شجاع باشد، و گرنه سخن غلطى گفته ایم)، و در آیه دارد که باید هم شوهر در زن مطلقه حق داشته باشد، و هم هر خواستگار دیگر، چیزى که هست، شوهر احق از دیگران باشد، یعنى حق او بیشتر باشد، لیکن از آنجا که در آیه، کلمه" رد- برگشت" آمده، به معناى برگشتن جز با همان شوهر اول محقق نمى شود، زیرا دیگران اگر با آن زن ازدواج کنند با عقدى جداگانه ازدواج مى کنند، ولى تنها شوهر است که مى تواند بدون عقد جدید به عقد اولش برگردد و آن زن را دو باره همسر خود کند.

از همین جا روشن مى شود که در آیه شریفه به حسب معنا تقدیرى لطیف به کار رفته، و معناى آیه این است که: شوهران زنان مطلقه به طلاق رجعى، سزاوارترند به آن زنان از دیگران، و این سزاوارى به این است که شوهران مى توانند در ایام عده برگردند: و البته این برگشتن تنها در طلاقهاى رجعى است، نه طلاقهاى بائن، و همین سزاوارى قرینه است بر اینکه منظور از مطلقات، مطلقات به طلاق رجعى است، نه اینکه ضمیر در" بعولتهن" از باب استخدام و شبیه آن به بعضى از مطلقات برگردد، البته این را هم بگوئیم که آیه شریفه، مخصوص زنانى است که همخواب شده باشند، و حیض هم ببینند، و حامله هم نباشند، و اما آن زنانى که شوهران آنها با ایشان نزدیکى نکرده اند، و یا در سن حیض دیدن نیستند، یا نابالغند، و یا به حد یائسگى رسیده اند و نیز زنانى که حامله هستند، حکمى دیگر دارند که آیات دیگرى متعرض حکم آنها است.

 
بنابراین شوهر در عده طلاق رجعى، حق رجوع دارد، چنانکه مى فرماید:" همسران آنها براى رجوع به آنها (و از سر گرفتن زندگى مشترک) در این مدت عده (از دیگران) سزاوارترند هر گاه خواهان اصلاح باشند.در واقع در موقعى که زن در عده طلاق رجعى است، شوهر مى تواند بدون هیچ گونه تشریفات، زندگى زناشویى را از سر گیرد، با هر سخن و یا عملى که به قصد بازگشت باشد، این معنى حاصل مى شود، منتها با جمله« إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً» این حقیقت را بیان کرده که باید هدف از رجوع و بازگشت، اصلاح باشد، نه همچون دوران جاهلیت که مردان با سوء استفاده از این حق، زنان را تحت فشار قرار داده و در حالتى میان داشتن شوهر و مطلقه بودن، نگه مى داشتند.

ضمنا از اینکه در ذیل آیه، مساله رجوع مطرح شده استفاده مى شود که حکم عده نگه داشتن در آغاز آیه، نیز مربوط به این گروه از زنان است، و به تعبیر دیگر، آیه به طور کلى از طلاق رجعى، سخن مى گوید، بنا بر این مانعى ندارد که بعضى از اقسام طلاق، اصلا عده نداشته باشد. به هر حال، این هدیه، طبق روایاتى که از ائمه معصومین ع نقل شده، بعد از پایان عده و جدایى کامل پرداخت مى شود، نه در عده طلاق رجعى، و به تعبیر دیگر، هدیه خداحافظى است، نه وسیله اى براى بازگشت و همه اینها مربوط به" طلاق رجعى" است. مخصوصا در مورد طلاق رجعى که بازگشت به زوجیت نیازى به هیچگونه تشریفات ندارد، و هر کار و یا سخنى که دلیل بر تمایل مرد به بازگشت باشد رجوع محسوب مى شود، حتى اگر دست بر بدن زن یا شهوت و یا بدون شهوت بگذارد هر چند قصد رجوع هم نداشته باشد رجوع محسوب مى شود.

احکام طلاق

مسأله 2871: مردى که زن خود را طلاق مىدهد، باید بالغ و عاقل باشد، به اختیار خود طلاق دهد و اگر او را مجبور کنند زنش را طلاق دهد، طلاق باطل است و نیز باید قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صیغه طلاق را به شوخى بگوید، صحیح نیست.

مسأله 2872: زن باید در وقت طلاق، از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى، با او نزدیکى نکرده باشد.

مسأله 2873: طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس، در سه صورت صحیح است، اول: شوهرش بعد از ازدواج، با او نزدیکى نکرده باشد. دوم: معلوم باشد که آبستن است و اگر معلوم نباشد و شوهر، در حال حیض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، بنا بر احتیاط دوباره او را طلاق دهد. سوم: مرد به جهت غایب بودن نتواند بفهمد که زن، از خون حیض یا نفاس پاک است یا نه.

مسأله 2874: اگر بداند زن از خون حیض پاک است و طلاقش بدهد، بعد معلوم شود موقع طلاق در حال حیض بوده، طلاق او باطل است و اگر او را در حیض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاک بوده، طلاق او صحیح است.

مسأله 2875: کسى که مىداند زنش در حال حیض یا نفاس است، اگر غایب شود، مثلاً مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد، باید تا مدّتى که معمولا زن از حیض یا نفاس پاک مىشود، صبر کند.

مسأله 2876: اگر مردى که غایب است بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه بتواند اطلاع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه، اگرچه از روى عادت حیض زن یا نشانه‏هاى دیگرى باشد که در شرع معیّن شده، باید تا مدّتى که معمولا زن از حیض یا نفاس پاک مىشوند، صبر کند.

مسأله 2877: اگر با همسرش که از خون حیض و نفاس پاک است، نزدیکى کند و بخواهد طلاقش دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود، ولى زنى را که نه سالش تمام نشده، یا آبستن است، اگر بعد از نزدیکى طلاق دهد اشکال ندارد. و همچنین است اگر یائسه باشد، یعنى اگر سیّده است بیش از شصت سال و اگر سیّده نیست، بیش از پنجاه سال، داشته باشد.

مسأله 2878: اگر با زنى که از خون حیض و نفاس پاک است، نزدیکى کند و در همان پاکى، طلاقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود هنگام طلاق آبستن بوده بنا بر احتیاط، باید دوباره او را طلاق دهد.

مسأله 2879: اگر با زنى که از خون حیض و نفاس پاک است، نزدیکى کند مسافرت نماید، چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد باید به قدرى که معمولا زن بعد از آن پاکى، خون مىبیند و دوباره پاک مىشود، صبر کند.

مسأله 2880: اگر مرد بخواهد زن خود را که به جهت بیمارى، حیض نمىبیند، طلاق دهد، باید از وقتى که با او نزدیکى کرده، تا سه ماه، از جماع با او خوددارى نماید و بعد او را طلاق دهد.

مسأله 2881: طلاق باید به صیغه عربى صحیح، خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند. و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند و اسم زن او، مثلاً فاطمه باشد، باید بگوید: (زَوْجَتی فاطِمَة طالِق) یعنى زن من فاطمه رهاست. و اگر دیگرى را وکیل کند، وکیل باید بگوید: (زَوْجَةْ مُوَکِّلی فاطمَة طالِق).

مسأله 2882: زنى که متعه شده، مثلاً یک ماهه یا یک ساله او را عقد کرده اند، طلاق ندارد و رها شدن او، به این است که مدّش تمام شود، یا مرد مدّت را به او ببخشد، یعنى بگوید: (مدّت را به تو بخشیدم) و شاهد گرفتن و پاک بودن او از حیض لازم نیست.

عدّه طلاق

مسأله 2883: زنى که نه سالش تمام نشده و زن یائسه عدّه ندارد، یعنى اگرچه شوهرش با او نزدیکى کرده باشد، بعد از طلاق مىتواند فورا شوهر کند.

مسأله 2884: زنى که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر شوهرش با او نزدیکى کند و طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگه دارد، یعنى بعد از آنکه در پاکى طلاقش داد، صبر کند تا دوبار حیض ببیند و پاک شود و همینکه حیض سوم را دید، عده او تمام مىشود و مىتواند شوهر کند، ولى اگر اصلا با او نزدیکى نکرده باشد و طلاقش بدهد عدّه ندارد، یعنى مىتواند بعد از طلاق، فورا شوهر کند.

مسأله 2885: زنى که حیض نمىبیند، اگر در سنّ زنهایى باشد که حیض مىبینند، چنانچه شوهرش او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق، سه ماه، عدّه نگه دارد.

مسأله 2886: زنى که عدّه او سه ماه است، اگر اوّل ماه طلاقش بدهند، باید سه ماه قمرى، یعنى از موقعى که ماه دیده مىشود، تا سه ماه عدّه نگهدارد و اگر در بین ماه، طلاقش بدهند، باید باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسرى ماه اوّل را از ماه چهارم، عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه بیست و نه روز باشد، باید نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم عدّه نگهدارد و بنا بر احتیاط مستحب از ماه چهارم بیست و یک روز عدّه نگهدارد، تا با مقدارى که از ماه اول عدّه نگهداشته، سى روز شود.

مسأله 2887: اگر زن آبستن را طلاق دهد، عدّه‏اش تا به دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست، بنا بر این اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق، بچه به دنیا آید، عدّه‏اش تمام مىشود.

مسأله 2888: ابتداى عده طلاق از وقتى است که خواندن صیغه طلاق تمام مىشود، چه زن بداند طلاقش داده‏اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن زمان عدّه، بفهمد او را طلاق داده اند، لازم نیست دوباره عدّه نگه دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل در مورد طلاق از لحاظ حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 62
فهرست و توضیحات:

عنوان                                       صفحه

مقدمه ........................................ 3

فصل اول : کلیات ومفاهیم ...................... 7

مبحث اول: طلاق ................................ 7

گفتار اول : تعریف طلاق ........................ 7

تعریف لغوی طلاق ........................... 7طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی ................ 11طلاق از نظر حقوقی ........................ 12

مبحث دوم : ارکان طلاق و شرایط صحت آن ......... 14

گفتار اول : صیغه طلاق ، شرایط مرد طلاق دهنده ، ( مطلق ) ، شرایط زن
طلاق داده شده ( مطلقه) گواه گرفتن بر اجرای صیغه

صیغه طلاق ................................ 14الفاظ طلاق .............................. 17

2-1 مستندات قول فقها درباره صیغه طلاق ...... 19

3-1 آرای حقوقدانان اسلامی .................. 21

2- شرایط طلاق دهنده ( مطلق ) ............... 32

1-2 بلوغ .................................. 32

2-2 عقل ................................... 34

3-2 اختیار ................................ 35

4-2 قصد ................................... 36

3- شرایط مطلقه ( طلاق داده شده ) ........... 36

3-1 زوجیت ................................. 38

3-2 دوام .................................. 38

3-3 طهارت از حیض و نفاس ................... 39

4- اشهاد .................................. 44

شرایط شهود ................................ 44

4-1 مرد باشد .............................. 44

4-2 عادل باشد ............................. 44

4-3 استماع صیغه طلاق ....................... 46

فصل دوم : اقسام طلاق ....................... 48

مبحث اول : طلاق سنت – طلاق بدعی ، طلاق غیر امامی ، طلاق بائن

طلاق سنت ................................... 49

طلاق بدعت .................................. 49

طلاق غیر امامی ............................. 50

نظر حقوق‌دانان اسلامی ....................... 55

طلاق بائن................................... 56

طلاق رجعی .................................. 58

مبحث دوم : آثار طلاق نسبت به طلاق بائن

گفتار اول : قاعده جدایی کامل دو همسر ...... 60

گفتار دوم : مسکن زوجه در طلاق بائن ......... 60

منابع و مآخذ .............................. 62

مقدمه : طلاق

بنام حضرت دوست که خانه فلک را بی‌مدد بر افراشت و چرخ عظیم آسمان را بی‌عروض بپا داشت و در سرزمین تابناک عقل نهالی را بارور ساخت که ریشه‌اش را اندیشه ساقه و برگش را سخن و میوه‌اش را نگارش نام نهاد . خانواده به عنوان باقداست‌ترین نهاد اجتماعی در عرضه مناسبات فردی و گروهی است و از اهمیتی ویژه برخوردار است . و در تاریخ مستمر ملتها بحدی مهم بوده که هیچیک از مکاتب سیاسی ، اجتماعی ، فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند خصوصاً در عصر حاضر با تدوین وتصویب مقررات در مقام حفظ این نهاد اهمیت داده‌اند .

 کسی‌کز عشق خالی شد فسرده است             گرش صد جان بود بی‌عشق مرده است

طلاق در شرع اسلام از احکام تاسیسی است و قبل از اسلام بدون قید و شرط بوده است و قرآن به این مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا می‌شدند و زن را جزء اسباب و اثاثیه خود می‌پنداشتند لذا اسلام اصل حکم طلاق را احیاء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولی اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاکم شرع بررسی می‌شود .

اسلام کراراً متذکر شده است « بغض حلال البغض الی الله من الطلاق »

تا توانی پا منه اندر فراق          ابغض ، الاشیاء عندی الطلاق

 طلاق منفورترین حلالهاست اصل مسئله طلاق یک ضرورت است اما ضرورتی که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد و تا آنجا که راهی بر ادامه زوجیت است . کسی سراغ آن نرود به همین منظور قرآن به چند حکم اشاره می‌کند نخست می فرماید چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شایسته‌ای نگه دارید یا بطرز شایسته‌ای از آنها جدا شوید سپس به دومین حکم اشاره می‌کند می‌فرماید : هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچیک از طرفین نتوانند واقعیتها را انکار کند .

 در مورد چگونگی طلاق چند نظریه است .1- طلاق به کلی ممنوع این نظریه طرفداران کلیسا است که زن باید تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد که موجب می‌شود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام

عوامل و زمینه‌های طلاق شامل بد اخلاقی ، هراسانی بی‌توجهی زن و مرد به نیازهای یکدیگر راه حل اختلاف پیش از طلاق. دادگاه‌های خانوادگی،حضور 2 شاهد عادل قرار دادن عده وفلسفه عده حفظ حریم زوجیت شناسایی نسب فرزندان،مهلتی برای بازگشت دوباره به زندگی حال اگر زوجین سوار بر مرکب نور عشق شوند و در ساحت مقدس زندگی حرکت نمایند و با آب مهر و محبت که از سرچشمه زلال و صاف می‌جوشد کام تشنه خود را با طراوت و شاداب کنند و مرکب عشق را در میدان صفا وصمیمیت بهمراه شکوفه‌های گذشت، ثمره این تلاش را در سبد صداقت ومحبت گذاشته بهم هدیه کنند وبیادآورند لحظات خداحافظی نزدیکان که با چشمانی پرفروغ وبا بوسه‌هایی‌ غنچه محبت و عاطفه را هدیه‌می‌کردند ومبارک‌ میگفتند دیگر ناظر بهم ریختن آن حلقه‌های مهر نخواهیم بود پس با صبر و گذشت و محبت و اراده و همتی والا پیش بسوی خوشبختی .