تعداد صفحات : 49 صفحه -
قالب بندی : word
مفهوم عدالت
قلمرو
جایگاه عدالت در نظام تشریع
شیوههاى پشتیبانى از عدالت
عوامل بازدارنده عدالت
پاسخگویى از شبهات
تفاوت مجازاتهاى زن و مرد
ارث زن
حق طلاق شوهر
ولایت پدر و جد بر دختر
حق تعدد ازدواج مرد
اختلاف دستمزدها
تحریم ربا
مبارزه با تبعیضات اجتماعى
راههاى گریز از ربا
تعبّدى بودن احکام
پیشگفتار
نگاه فقها و انتظار آنان از فقه یکسان نیست. برخى به فقه از زاویه فردى نگریسته و تنها رسالت آن را در تشخیص وظایف شرعى افراد مکلّف در حوزه زندگى فردى دانستهاند.
گروهى دیگر افزون بر رسالت فوق براى فقه، آن را منبع ومرجع تعیین قواعد و برنامه زندگى انسانها در قلمرو اجتماعوقوانین اداره حکومت منطبق با اسلام مىدانند. حضرت امام خمینى(قدسسره) که از صاحب نظران در این نظریه هستند،مىفرمایند:
«حکومت در نظر مجتهدِ واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه، در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشاندهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى وسیاسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورىِ واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است.» [2]
پرواضح است که کارکرد اجتهاد و شیوه استنباط احکام وانتظار از دین و فقه، بر اساس هر یک از این دو نوع تفکر، دچارتغییرات بنیادى خواهد شد و در جاى جاى کتابهاى فقهى اثر آن نمایان خواهد شد؛ به عنوان نمونه، حضرت امام بر اساس همین تفکر، نظام جمهورى اسلامى را پایهگذارى کرد و در اهمیت آن فرمود:
«حفظ نظام از اهمّ واجبات است.»
شاگردان مکتب ایشان نیز عمق و آثار و برکات آن را به خوبى درک و تبلیغ کرده، به مرحله اجرا گذاشتهاند.
از جمله، استاد شهید، حضرت آیتاللَّه حاج شیخ مرتضى مطهرى (طاب ثراه)، که عمر وجان خویش را در این راه فدا کرد، در به ثمر رساندن این تفکر نقش اساسى داشته است. ایشان با رویکردى مثبت بر مقاصد الشریعه در اجتهاد احکام، در نوشته و گفتههاى خویش، اصول و قواعدى را حاکم بر فقه دانسته و اجتهاد بدون توجه به آنها را ناقص شمرده است. از جمله، عدالت اجتماعى در ابعاد گوناگون را مىتوان نام برد.
این نوشته، که به درخواست مسؤولان مجله وزین «حکومت اسلامى» قلمى مىگردد، در پى آن است تا با بررسى برخى از آثار مکتوب، بخشى از تفکر ایشان را در مقوله تعامل میان «فقه و عدالت اجتماعى» نمایان سازد.
پیش از آغاز بحث، یادآورى نکاتى مفید و ضرورى است.
این نوشته بیشتر جنبه گزارشى دارد و براى استفاده بیشتر مخاطبان، به نوشتههاى استاد توجه بیشتر شده و به جهت طولانى نشدن از نقد و تحلیل و قلمفرسایىهاى معمول صرف نظر شده است. استاد هر چند نوشتهاى تحت عنوان عدل الهى دارد و عدل الهى را از منظر دانش کلام بررسى کرده است، با این وصف، مباحث مربوط به عدالت اجتماعى، در نوشتههاى ایشان پراکنده است. سعى و تلاش شده عبارات استاد به گونهاى گزینش گردد که پیام نوشته، به گونه کامل رسانده شود. از اینرو، در پارهاى از موارد ناچار عبارت طولانى شده است.
مفهوم عدالت
از مباحث لازم و تأثیرگذار، که معرکه آرا نیز مىباشد، مفهوم عدل است. پیش از آغاز پژوهش در این مطلب، باید توجه داشت این واژه، مترادف زیادى نیز دارد که در فرهنگ اسلامى؛ از جمله قرآن و احادیث به کار گرفته شده است، هر چند با دقتهاى علمى، مفهوم هر یک از آنها با همدیگر تفاوتهایى دارد؛ مانند قسط، قصد، وسط، میزان و انصاف.
در هر صورت، براى رسیدن به نتیجه مطلوب، بررسى مفهوم عدالت، امرى است ضرورى. و از سوى دیگر، در نوشتهها، از عدل، تفسیرهاى گوناگون شده است که برخى از آنها نادرست است و همین امر، شبهات و اشکالات فراوانى را در پى داشته که پاسخ همه آنها عبارت است از تفسیر و تبیین معناى صحیح عدالت.
استاد شهید در نوشتههاى خود، به مناسبتهاى فراوان در باره مفهوم و معناى عدالت بحث کردهاند و به نقش مهم تفسیر صحیح آن نیز توجه دادهاند.
در این بخش، جهت طولانى نشدن نوشته، یکى از این موارد که جامعتر است، گزارش مىشود، ایشان نیز همانند دیگر صاحب نظران، احتمالاتى را در مفهوم عدل روا داشته وازمیان معانى گوناگون، چهار معنا و مورد استعمال را به تفصیل مورد بحث قرار داده وبراین باورند تا مفهوم عدل روشن نشود هر کوشش دیگرى مصون از اشتباه نیست. در اینباره مىنویسند:
«چهار معنى و یا چهار موردِ استعمال براى این کلمه آوردهاند:
الف. موزون بودن ... یک اجتماع اگر بخواهد باقى و برقرار بماند، بایدمتعادل باشد؛ یعنى هر چیزى در آن به قدر لازم (نه به قدر مساوى) وجود داشته باشد ... جهان، موزون و متعادل است، اگر موزون و متعادل نبود، برپا نمىماند. نظم و حساب و جریان معین و مشخصى نداشت.
در قرآن کریم آمده است: «وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمیزانَ»؛ [3] همان طور که مفسران گفتهاند، مقصود این است که در ساختمان جهان رعایت تعادل شده است. در هر چیز، از هر چیز، از هر مادهاى به قدر لازم استفاده شده است.
در حدیث نبوى آمده است: «بِالْعَدْلِ قامَت السَّماوات وَ الأَرْض»؛ [4] همانا آسمان و زمین با عدل برپاست. نقطه مقابلِ عدل، به این معنا، بىتناسبى است نه ظلم.» [5]
شهید مطهرى در باره معناى دوم، که در پاسخ بسیارى از اشکالات نقشآفرین است،مىنویسد:
«ب. معناى دوم عدل، تساوى و نفى هر گونه تبعیض است. گاهى که مىگویند: فلانى عادل است، منظور این است که هیچ گونه تفاوتى میان افراد قائل نمىشود، بنابراین، عدل یعنىمساوات.
این تعریف نیازمند به توضیح است، اگر مقصود این باشد که عدالت ایجاب مىکند که هیچ گونه استحقاقى رعایت نگردد و به همه چیز و همه کس به یک چشم نظر شود، این عدالت، عین ظلم است. اگر اعطاى بالسویه عدل باشد، منع بالسویه هم عدل خواهد بود. جمله عامیانه معروف «ظلم بالسویه عدل است» از چنین نظرى پیدا شده است و اما اگر مقصود این باشد که عدالت یعنى رعایت تساوى در زمینه استحقاقهاى متساوى، البته معناى درستى است. عدل ایجاب مىکند این چنین مساواتى را و این چنین مساوات، از لوازم عدل است ولى در این صورت بازگشت این معنا، به معناى سومى است که ذکر خواهد شد.»
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:40
فهرست و توضیحات:
عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام
ساختار نهاد بازار از نظر فون هایک
نظریه فون هایک درباره عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام
چکیدهنظریة افلاطوننقد نظریة افلاطونماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل میگیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمیتوان در مورد عدالت قضاوت واقعبینانه داشت
ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل میگیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمیتوان در مورد عدالت قضاوت واقعبینانه
داشت.در ساحت روابط اقتصادی، پدیدههای ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و... نمودهایی از بیعدالتی اقتصادی به حساب میآید. از این رو یکی از دغدغههای اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون هایک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد. عدالت اقتصادی یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری است، و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشمندان اقتصادی بوده است. نظریههای متنوع اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاء مالکیت خصوصی درباره عدالت اقتصادی است.(ر.ک: دادگر، ۱۳۸۰) کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، آنها را وادار نمود، تا چنین نظریات متفاوت و در عین حال زمینهساز هدف فوق را ارائه دهند. در بین اقتصاددانان فون هایک به عنوان اقتصاددان صاحبنظر، عدالت اقتصادی را بر اساس اندیشه علمی خود استوار نموده است. اسلام نیز در آموزههای خود بطور طبیعی خطوط اساسی آن را بیان نموده است.
مقایسه بین نظریه هایک و اسلام از این جهت حائز اهمیت است که نامبرده در بین اقتصاددانان نئولیبرالیسم، آزادی فردی را در ساحت مناسبات اقتصادی
جامعه مهمتر و کارسازتر از عدالت اقتصادی در زمینه توزیع درآمد میداند. زیرا او معتقد است که در فرض بکارگیری قواعد بازی رقابت، عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه را خواهیم داشت. نتیجه رقابت حاکم بر روابط اقتصادِ آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادی است. بنابراین عدالت اقتصادی از نظر او یک پدیده طبیعی درونسیستمی است و نیاز به عامل برونسیستمی ندارد.(همان) البته باید توجه داشت که ماهیت عدالت اقتصادی در چارچوب اندیشه او مربوط به رفتار فردی است، زیرا تنها رفتار فرد است که میتواند به عادلانه و غیرعادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعی که آن را خودجوش میداند.(غنینژاد، ۱۳۸۱: ص ۱۱۳) در مقابل، اندیشه اسلام در مورد عدالت اقتصادی این است که دولت در راستای تأمین آن رسالتی بر دوش دارد و باید بپای رسالت خود بایستد. بر مبنای این نظریه عدالت اقتصادی جنبه اجتماعی دارد و در نتیجه پدیده درون سیستمی نخواهد بود. از اینرو این مقاله در صدد تبیین نظریه هایک از اقتصاددانان معروف معاصر و اندیشه اسلامی درباره عدالت اقتصادی و مقایسه و نقد آن برآمده است. نظریه هایک درباره عدالت اقتصادی ـ همچنان که اشاره شد ـ مبتنی بر کارکرد بازار، است؛ از این جهت تبیین ساختار نهاد بازار در دیدگاه او قبل از توضیح نظریه او درباره عدالت اقتصادی، ضروری است.