دانلود مقاله کامل در مورد قانون دیوان عدالت اداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 12

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصر

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

عدالت

عدالت

18 صفحه

قلمرو

بی گمان اصل مترقی عدل از حیاتی ترین اصول و قواعد اسلامی، بلکه بشری ایت زیرا روایات فراوان، عقل مستقل بر ضرورت و اهمیت آن تأکید دارد و از سوی دیگر بر تمامی معارف اصول اعتقادی و احکام تشریعی و مقولات اخلاقی سایه افکنده است. از این رو استاد شهید بر اثر مقوله عدالت، همانند خون است که در تمامی اجزا و پیکره اسلام جریان دارد. ایشان در این باره می گوید: اگر قوانین اسلامی را از این جهت (یعنی از بعد حاکم بودن و قابلیت انعطاف و تطابق با محیط کنیم) چهار دسته است:

پاره ای از قوانین مربوط به رابطه انسان با خداست که اسمش عبادت است. دسته دوم است که مربوط به رابطه انسان با خودش که اصطلاحاً اخلاق نامیده می شود. اینکه برای خودش چگونه باید باشد اخلاق شخصی و فردی انسان چگونه باید باشد انسان خودش بسازد و به عبارت دیگر غرایزش را چگونه تنظیم کند. نوع سوم مربوط است به ارتباط انسان و ارتباط انسان نه با خودش و نه با خدا بلکه با خلق خدا، آن هم غیر از انسانهای دیگر اینکه رابطه با گیاهها و با حیوانات چگونه و بر چه اساسی باید باشد.

تحقیق حقوق کودک

تحقیق حقوق کودک

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 137

مقدمه

با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همة اعضای خانوادة بشری است.

با در نظر داشتن این که مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسی بشر و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأیید مجدد قرار داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعی و سطح زندگی بهتر توأم با ازادی گسترده تر را ترویج نمایند، با اذعان به این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق‌های بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت نموده است که همگان بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات سزاوار کلیه حقوق و ازادی های مندرج در اسناد مذکور هستند. با یاداوری این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است، دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساهدت ویژه می باشد. با اعتقاد به این که خانواده با عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه کلیة اعضای آن و به ویژه کودکان باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیت هایی را در جامعه کاملاً بر عهده گیرد.

با اذعان به این که کودک برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی و رفتار (مملو) از خوشبختی، محبت و رشد یابد با توجه به این که کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایة آرمان های اعلام شده در منشور سازمان متحد و به ویژه صلح عزت مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود. با در نظر داشتن این که ضرورت مراقبت ویژه برای کودک اعلامیة حقوق شنو مورخ 1924 و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردید و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق اجتماعی و فرهنگی و به ویژه ماده 10) و در اساسنامه ها و اسناد سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است با در نظر داشتن این که همان گونه که در اعلامیه حقوق کودک تصریح گردید (و کودک) دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند و محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است. با یادآوری مفاد اعلامیه اصول احتمالی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه کودک با اشاره خاصی به امر نگهداری توسط خانوادة جایگزین، فرزند خوانگی ملی و بین المللی مقررات سازمان مبتنی بر خداقل ضوابط برای دادرسی ویژه کودکان (مقررات پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به این که در تمام کشورهای جهان کودکانی هستند در شرایط فوق العاده دشوار زندگی می کنند و این گونه نیازمند توجه ویژه می باشند.

تحقیق در مورد عدالت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه51

فهرست مطالب

عدالت و توسعه

عدالت

برداشتی از مفهوم عدالت در مثبت راست گرایان لیبرال مهمترین مسئله در مبحث عدالت قابل دفاع ساختن روابط نا برابر در جامعه است نا برابری در ثروت و قدرت و شأن اجتماعی به زغم شباهت در استعداد‌های افراد واقعیت انکار ناپذیر همه جوامع بوده است گذشته از آن هیچ رابطه معناداری میان نابرابری در ثروت و قدرت و نا برابری در استعداد‌های طبیعی وجود نداشته است بنابراین دفاع از این نابرابری‌ها یا نفی آنها موضوع اصلی بحث عدالت است به عبارت دیگر عدالت در فلسفه سیاسی مسئله ای است که در سطح نهادهای اجتماعی مطرح گردیده است از بعد حقوقی عدالت در تصمیم‌گیری عادلانه جستجو می شود تصمیمی عادلانه است. بر طبق قاوون باشد اما از حیث فلسفه سیاسی عادلانه بودن خود قانون مطرح می‌باشد پرسش این است که قانون عادلانه چیست و چگونه به دست می آید در سطح وسیع تر باید پرسید که ایا نهادها و ساختارهای جامعه عادلانه است یا خیر بنابراین از دیدگاه فلسفه سیاسی عدالت صفت نهادهای اجتماعی است نه انسانی و منظور از عادلانه بودن نهاداجتماعی این است که حقوق و مسئولیت ها قدرت و اختیارات مزایا و فرصت‌های وابسته به خود را عادلانه توزیع کند اما باز مسئله اصلی باقی می ماند و آن این است که عادلانه بودن در چیست؟ به این پرسش در فلسفه سیاسی غرب دو پاسخ اصلی داده اند :

اول: عدالت یا معنای کلیت منافع متقابل بر اساس توافق و قرارداد که در آن انگیزه عمل عادلانه تأمین منافع دراز مدت فرد است و دوم : عدالت به منزله بی طرفی به این معنا که بتوانیم از رفتار خودمان بدون رجوع به منافعمان دفاع کنیم در فلسفه یونان باستان گفته می شد که هر فضیلتی باید برای دارنده‌اش سودمند باشد اما عدالت فضیلتی است که ظاهراً به سود دیگران است نه به

تحقیق درباره بررسی عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 53 صفحه

چکیده

این نوشتار مبانی عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد را براساس تحلیل محتوای بیانات و برداشت از سیره عملی امیرالمؤمنین† تبیین کرده است و حقوق اقتصادی مردم، عدالت در توزیع، تولید و مصرف، راهکارهای تحقق عدالت در این حوزه، راهکارهای رفع فقر را بررسی کرده است. از سیره امیرالمؤمنین† و آموزه‌های دینی به‌دست می‌آید که هدف از تحقق عدالت اقتصادی، ایجاد رفاه و بهره‌مندی همگان از منابع مالی به صورت عادلانه است.

 

مقدمه

قوام و شیرازه یک جامعه را روابط افراد با یکدیگر تشکیل می‌دهد. روابط، افراد را با یکدیگر و جامعه را به هم می‏پیوندد و روابط اجتماعی، نظام‌های اجتماعی را به وجود می‏آورند. به عبارت دیگر وقتی یک سری روابط اجتماعی به‌طور منظم و مشخص، اگر چه موقت شکل گیرد، نظامی شکل یافته است؛ نظامی که حقوق و شرایط ویژه خود را دارد. (ر.ک: ترابى، 1341: 136) به طبع، این روابط هم «حقوق» و هم «وظایفی» را ایجاب می‌کند. بنابراین، روابط اجتماعی، مستلزم حقوق اجتماعی است. به اعتقاد ما، عدالت اجتماعی در شبکه‏ای از روابط حقوقی معنا و مفهوم پیدا می‌کند. به عبارت دیگر از آنجا که موضوع عدالت اجتماعی، روابط میان افراد جامعه است، این شبکه ارتباطات، همان شبکه حقوقی است که انسان‌ها را به یکدیگر متصل و نیازهای آنها را برطرف می‌کند و موجب قوام و پایداری جامعه می‌شود.

به طور کلی، روح حاکم بر آموزه‏های دینی و محور اصلی آنها انسان است. (نک: حکیمی و...، 1377: ج3، 157) بنابراین، محور عدالت اجتماعی از دیدگاه دینی، «انسان ذی‏ حق» است. در حقیقت، اگر انسان‌ها به حقوقی که خداوند برای آنها در نظر گرفته است، دست یابند، عدالت اجتماعی برقرار شده است. این ایده از همان خطبه ارزشمند 207 نهج‌البلاغه دریافت می‌شود. بنابراین، عدالت اجتماعی در شبکه‏ای از روابط اجتماعی که مستلزم حقوقی است، جریان می‌یابد. حال باید دید این روابط اجتماعی از چه نوع است. گاه روابط انسان‌ها در عرصه اجتماع، از نوع داد و ستد، معامله و امرار معاش است. گاه نیز از نوع روابط حاکم و محکوم و رفتارهایی مانند عهد و پیمان، رأی‏دهی، جنگ و صلح است. برخی مواقع نیز این ارتباط از نوع رابطه دوستانه یا ارتباط خویشاوندی و رفتارهای گروهی و گاه از نوع روابط گروه‌ها و ملت‌ها با یکدیگر است. به تناسب، هر یک از این روابط، به نام «روابط اقتصادی»، «روابط سیاسی» و «روابط خُرد اجتماعی» شناخته می‌شود. (البته باید اذعان داشت که خط‌کشی و مرزبندی مشخص و روشنی میان این حوزه‌ها وجود ندارد) آن‌گاه عدالت اجتماعی، به تناسب هر یک از انواع روابط، حوزهای مختلفی را در بر می‌گیرد. عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد، عدالت اجتماعی در حوزه سیاست و مانند آن.

نکته مهم این است که در همه این حوزه‏ها و روابط اجتماعی، باید «رابطه عادلانه» حکم‌فرما باشد و اینکه ملاک عدالت در این حوزه‏ها چیست، مسئله مهمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اجمال مطلب اینکه رابطه‏ای عادلانه است که حقوق موضوعه استیفا شود. از مجموع همه این حوزه‏ها، عدالت اجتماعی شکل می‌گیرد. پس به نظر ما عدالت اجتماعی، مقسَم همه اقسام عدالت است. به عبارت دیگر، روابط افراد جامعه اغالب و نوعاً به شکل تعامل بین الاثنینی و در شبکه‏ای از روابط افراد با یکدیگر شکل می‌گیرد. از این رو، آن را «عدالت اجتماعی می‏نامند» که همه حوزه‏های مختلف را در بر می‌گیرد. (ناگفته نماند که هر جا حقوق است، تکلیف نیز وجود دارد.)