دانلود مقاله کامل در مورد عقد ضمان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 44

مقدمه

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

عقد ضمان   

ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا خروج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملک مشتری تلف می‏شود.کلمه «درک» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارک» آمده است.

     در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است.

          اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامة در تذکرة آورده است: «من باع شیئا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجة فیه الی شرط و التزام ... و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهدة و یسمی ایضا ضمان الدرک ..... و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن...» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط التزام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما (امامیه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته می‏شود.

قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»

      در ماده 391 ق. م آمده است:  «در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید».

        از پیوند دو ماده مارّ الذکر نتیجه می‏شود که مفهوم ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و التزام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید».

       همان طور که ملاحظه می‏شود معنایی که نویسندگان قانون مدنی از ضمان درک ارائه کرده‏اند مغایر با مفهوم فقهی این واژه است زیرا همان گونه که در عبارت علامه در تذکره گذشت، ضمان درک نام دیگری برای ضمان عهده است و از آنجایی که یکی از منابع عمده تدوین قانون مدنی، کتب معتبر فقهی و نیز آراء و نظریات فقیهان امامیه است، از اینرو بعید به نظر نمی‏رسد که نویسندگان قانون مدنی در تدوین این مواد از همان عبارت علامة در تذکرة استمداد جسته‏اند. (همان گونه که مقایسه ماده 391 ق.م، با عبارت تذکره، گواه این مطلب است) ولی در ترجمه عبارت تذکره، دقت نظر لازم را مبذول نداشته و از این رو عنوان ضمان درک که در عبارت تذکرة نام دیگری برای ضمان عهده است را برای تعهد بایع به رد ثمن و خسارات در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، انتخاب کرده‏اند. [و اساسا در هیچ موردی درک در فقه به معنای مستحق للغیر بر آمدن بکار نرفته است]

        بدین جهت مقرراتی که قانون مدنی تحت عنوان ضمان درک، از مواد (390 تا 393) مقرر داشته است چیزی جز مقررات مربوط به فروش مال غیر (مقررات فضولی) و تبعض صفقه و برخی احکام راجع به مقبوض به عقد فاسد نیست، که این مطلب در فصول بعدی آشکارتر خواهد شد. شارحین قانون مدنی نیز هر یک به سهم خود تعریفی از ضمان درک ارائه نموده‏اند که نقل و بررسی یکایک آنها مغایر با رعایت اختصار است، ولی به عنوان نمونه تعریف یکی از ایشان را که خود دست اندر کار تهیه قانون مدنی بوده است را در اینجا نقل می‏کنیم که بنوبه خود حاوی نکته جالبی است که نشانگر تأثیر پذیری تدوین کنندگان این مواد از حقوق فرانسه است.

      مصطفی عدل (منصور السلطنة) در تعریف ضمان درک آورده است:

«بایع ضامن درک مبیع است، یعنی هرگاه مبیع مستحق للغیر درآمد، و از ید مشتری خلع شد، بایع باید بدل آن را بدهد، زیرا «درک» به معنای «بدل» است.»

فصل اول: قلمرو ضمان درک در حقوق ایران

     در حقوق ما ضمان درک ویژه موردى است که مبیع یا جزئى از آن، ملک دیگرى درآید و او معامله را تنفیذ نکند. اگر شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع داشته باشد، بیع باطل نیست و فروشنده نیز تکلیفى در رد ثمن ندارد. در چنین حالتى خریدار مى تواند در صورتى که آگاه بر وجود حق نباشد، بیع را فسخ کند

    چنان که ماده (53) قانون مدنى در مورد حق انتفاع مى گوید: (( انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمى شود، ولى اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگرى است، اختیار فسخ معامله راخواهد داشت )) و مى توان حکم آن را در مورد حق ارتفاق نیز که از حیث محدود ساختن حق مالکیت با انتفاع شباهت دارد، اجرا کرد.

     لازم به ذکر است ضمان فروشنده در بازگرداندن ثمن به علت مستحق للغیر بودن مبیع، ویژه موردى است که موضوع معامله عین خارجى بوده و آ نچه به خریدار تملیک شده مال دیگرى باشد.

    ولى در مورد عین کلى ، چون تملیک در اثر عقد تحقق خارجى نمى یابد، نمى توان تصور حالتى را کرد که معامله به مال غیر انجام شده باشد. تنها اشکالى که ممکن است به ذهن برسد، صورتى است که فروشنده عین کلى، مال دیگرى را به عنوان فردى از مبیع انتخاب کند و به خریدار بدهد.ولى این توهم را نیز مى توان دفع کرد.

    انتخاب و تسلیم مبیع، تملیک جداگانه و مستقلى نیست تا بتوان ادعا کرد که فروشنده مال دیگرى را فروخته است انتخاب مبیع دنباله تعهدى است که فروشنده ضمن عقد پیدا مى کند تا از راه مشروع به گونه اى که مالکیت خریدار را باعث شود، انجام دهد. پس، اگر مال دیگرى را غصب و به عنوان موضوع تعهد به خریدار بدهد، به درستى به عهد وفا نکرده و خریدار مى تواند الزام او را در انتخاب فردى که قابل تملک براى  خریدار باشد، از دادگاه بخواهد.

الف ـ ضمان درک ویژه عین معین است

     بی تردید ضمان درک، در حقوق ایران، ویژه عین معین است و در صورتی که مبیع کلی فی الذمة و فروشنده در مقام ایفاء تعهد خود مال دیگری را به عنوان فردی از افراد مبیع انتخاب و به خریدار تسلیم نماید، مقررات مربوط به ضمان درک مجری نخواهد بود زیرا انتخاب و تسلیم مبیع، تملیک مستقل و جداگانه‏ای نیست و بنابراین، نمی‏توان ادعا کرد که فروشنده مال دیگری را فروخته است. بلکه انتخاب مبیع دنباله تعهدی است که فروشنده ضمن عقد پیدا کرده است تا از راه مشروع و به گونه‏ای که مالکیت خریدار را باعث شود، انجام دهد؛ پس اگر مال دیگری را غصب و به عنوان موضوع تعهد به خریدار بدهد به درستی به وفای خود عمل نکرده است و خریدار می‏تواند الزام او را به انتخاب فردی که قابل تملک برای خریدار باشد از دادگاه بخواهد.

ب ـ ضمان درک نسبت به ثمن

          همان گونه که در بند (الف) بیان شد مقررات ضمان درک ویژه عین معین است و در مورد معین کلی مصداق پیدا نخواهد کرد، حال به دنبال این مطلب این سؤال مطرح است که آیا مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟ پاسخ بدین پرسش موکول به بررسی وضعیت ثمن در حقوق ایران است، بدین معنی که آیا ثمن می‏تواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه، عین معین نیز باشد یا خیر؟

        قانون مدنی در مواد مختلفی از ثمن معین نام برده است (مانند مواد 197،363، 437 و 439 ق.م) و نیز در ماده 338 ق.م در تعریف بیع گوید:

 «بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم، که از اطلاق کلمه عوض معلوم در ماده فوق استفاده می‏شود اموالی که می‏توانند ثمن واقع شوند محدود به ثمن کلی نیست بلکه ثمن همان طور که ممکن است کلی فی الذمة باشد به صورت عین معین نیز واقع شود، از سوی دیگر، از نظر فقه امامیه که منبع اصلی قانون مدنی است، در اینکه ثمن می‏تواند معین باشد، کوچکترین تردید و ابهامی وجود ندارد، از اینرو می‏توان گفت که مقررات ضمان درک در مورد مستحق للغیر بر آمدن ثمن نیز قابل اجراء خواهد بود، مشروط بر اینکه ثمن عین معین باشد».

ج ـ وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)

       حق انتفاع را در ماده 40 ق.م این گونه تعریف شده است:

«حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‏تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند».

          حال سخن در این است که اگر شخصی مالی را بفروشد، در حالی که شخص ثالثی نسبت به آن مال دارای حق انتفاع می‏باشد آیا مقررات راجع به ضمان درک، یعنی پس دادن ثمن و خسارت از سوی بایع به مشتری، مجری خواهد بود یا خیر؟

       در این خصوص ماده 53 ق.م مقرر میدارد:

«انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‏شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت»

        همان گونه که ملاحظه می‏شود، عقد بیع سبب از بین رفتن حق انتفاع ایجاد شده، نخواهد بود زیرا موضوع عقد بیع تملیک عین مبیع و مورد عقد حق انتفاع، انتفاع از عین است و از اینرو تعارضی بین عقد بیع و عقد حق انتفاع نخواهد بود و بر همین اساس قانونگذار در ماده 498 ق.م مقرر می‏دارد:

«اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود، اجاره به حال خود باقی است...».

         فقیهان امامیه نیز نسبت به عدم بطلان سکنی (که یکی از انواع حق انتفاع است) به سبب بیع ادعای اجماع و یا برخی نیز ادعای عدم خلاف کرده‏اند.ولی باید دانست که در صورتیکه خریدار از حق انتفاع دیگری نسبت به مبیع، بی اطلاع باشد، به استناد م 53 ق.م حق فسخ بیع را خواهد داشت. مبنای حق فسخ خریدار در فرض بالا، قاعده نفی ضرر و یا خیار عیب می‏باشد به این توجیه که فوات منفعت مبیع، از عیوب مبیع محسوب شده و مجوز فسخ معامله خواهد بود.

   هم چنین به عقیده گروهی از فقها بیع مالی که دیگری نسبت به آن حق انتفاع به صورت حبس مطلق دارد، موجب انفساخ حبس مطلق می‏شود. همچنان که این انفساخ، در هر عقد جایزی قابل تحقق است، این نظر را شاید بتوان از قسمت اخیر ماده 44 ق.م نیز استنباط نمود.         

          با این توجیه که:

       فروش مالی را که منتفع بر آن مال دارای حق حبس مطلق است می‏توان رجوع مالک تلقی نمود و انفساخ عقد را بر این اساس توجیه نمود.

     نتیجتا، مطابق اصول و مواد قانون مدنی و نیز بر پایه آراء بسیاری از فقیهان امامیه، بیع مالی که دیگری نسبت به آن حق انتفاع دارد، صحیح بوده و بایع ملزم به رد ثمن وخسارات به مشتری نیست و بعبارت دیگر بایع ضامن درک مبیع، در این مورد نمی‏باشد.

د ـ ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)

       پرسشی که در این مقام خودنمایی می‏کند این است که آیا مقررات ویژه ضمان درک، در زمینه فروش مالی که در رهن شخص ثالثی است، نیز جریان خواهد داشت یا خیر؛ یعنی: آیا در چنین موردی بایع متعهد به رد ثمن و خسارات به مشتری می‏باشد یا خیر؟

       پاسخ به سؤال فوق متوقف بر تبیین وضعیت حقوقی بیع رهن (فروش مالی که به رهن گذاشته شده است) می‏باشد که در این زمینه اختلاف آراء و نظریات وجود دارد.

         برخی از فقیهان امامیه فروش عین مرهونه را از سوی راهن غیر نافذ دانسته و آن را در حکم بیع فضولی تلقی کرده‏اند این گروه که اکثریت فقهاء شیعه را تشکیل می‏دهند در توجیه نظریه خود علاوه بر اجماع گفته‏اند:«هدف و مقصود از رهن، وثیقه دین است که این هدف با تسلط مالک بر بیع و غیر آن از تصرفاتی که موجب نقص یا اتلاف مال می‏شود سازگار نیست».

       و برخی نیز چنین استدلال کرده‏اند که: «رهن وثیقه دین مرتهن است و وثیقه در صورتی به صورت کامل تحقق می‏یابد که راهن از هرگونه تصرفی در عین مرهونه ممنوع گردد و سلطه مالکانه او (مالک) از آن مال قطع شود  تا این امر باعث شود که او به اداء دین تحریک شود»  و عده‏ای نیز علت ممنوعیت بیع را مزاحمت آن با حق مرتهن که از قبل موجود شده است، می‏دانندگروه دیگری از فقیهان، بیع رهن را باطل دانسته و برای آن هیچ موجودیت حقوقی قایل نشده‏اند (بطلان به معنی خاص) از این گروهند شیخ اسدالله تستری در کتاب مقاییس و ابن زهره در غنیه می‏باشد.

       در مقابل دو گروه یاد شده، برخی از فقهاء معاصر به صحت چنین بیعی فتوا داده‏اند وآن را صحیح و کامل شمرده‏اند، وی بعد از نقد اجماع و روایاتی که ممکن است دلیل عدم صحت واقع شود، آورده است که: «مفهوم رهن عبارتست از این که عین وثیقه دین باشد و بیع عین مرهونه مانع این هدف نیست، لذا رهن عاریه صحیح است، در نهایت ممکن است شرط شود که این مبیع آزاد نیست بلکه متعلق حق دیگران است در صورت عدم فک رهن برای مشتری خیار تخلف شرط ثابت باشد بلکه اگر چنین شرطی را هم در عقد مندرج نکنند باز هم عقد بیع صحیح خواهد بود در نهایت مشتری خیار عیب خواهد داشت چرا که وجود حق رهن در مبیع عیب محسوب می‏شود و در هر حال بیع صحیح است».     به هر حال به نظر اکثریت فقهای شیعه بیع رهن غیر نافذ است و در صورتی که مرتهن آن را امضا نکند باطل و بلا اثر خواهد بود که در این صورت مقررات ضمان درک را می‏توان بر حق ناشی از رهن نیز سرایت داد.

     به موجب ماده 793 قانون مدنی نیز راهن نمی‏تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد ولی در این قانون مصادیق تصرفات منافی با حق مرتهن تبیین نشده است از اینرو برای تفسیر ماده فوق باید به منبع آن یعنی فقه امامیه رجوع شود.

منابع:

1- قاسم زاده، دکتر سید مرتضى و دکتر حسین ره  پیک و دکتر عبدالله کیانى، تفسیر قانون مدنى، ص 148

2- کاتوزیان،دکتر ناصر، حقوق مدنى ) معاملات . مُعّوض-عقود تملیکى(، ص 221و222

3- کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص 317

4- کاتوزیان، همان، ص 227

 5- ماده392  قانون مدنى ((بایع باید از عهده تمام ثمنى که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، برآید؛ اگرچه بعد از عقد بیع به علتى از علل در مبیع، کسر قیمتى حاصل شده باشد.))

6- ماده 391  قانون مدنى ((در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید ))

7- تبصره" 2" ماده 515 قانون آیین دادرسى مدنی :((خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى، قابل مطالبه می باشد. ))

8-  کاتوزیان، همان، ص 223و224

9- سوره نسا (29)

10- متین، دکتر احمد، مجموعه رویه قضایى، قسمت دوم حقوقی

11-امامی دکتر سید حسن – حقوق مدنی جلد 1 – انتشارات کتابفروشی اسلامیه

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله درباره عقد اختیار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8

عقد اختیار

یکى از عقود شناخته شده در بازار بورس عقد اختیار است،که یکى از طرفین عقد، حق خود را در خرید یا فروش چیزى معین در ازاى عوضى معین به طرف مقابل واگذار مى کند، بنابر این، عقد اختیار، عقدى است که در آن در زمان معینى بین حق خرید یافروش مقدار مشخصى از کالایى که با دقت توصیف شده است و عوض معین و مشخصى، مبادله انجام مى شود بدون اینکه عوض درهنگام خرید یا فروش کالا، جزئى از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شراء است، بنابر این، کسى که عوض را مى پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست مى آورد.همچنین کسى که عوض را دریافت مى کند و آن را مالک مى شود، اختیارمزبور را به طرف مقابل واگذار مى کند.

این عقد با این خصوصیات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از این رو نمى توان در باره آن از اقوال علما گفتگو کرد هرچند چنانکه اشاره خواهیم کرد شاید بتوان این عقد را تحت یکى از عناوین عقود شناخته شده فقهى قرار داد.

عقد اختیار بر دو نوع است:

نوع اول: اختیار خرید که اختیار طلب و اختیار استدعا نیز نامیده مى شود، که در آن حق خرید کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى آکه قیمت ممارسه (بهاى اقدام یا تعهد) نامیده مى شود در زمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود کالا یاسهام را هر گاه مشترى در زمان مزبور بخواهد، در ازاى بهاى مورد توافق، به او بفروشد.

نوع دوم: اختیار فروش که اختیار دفع نامیده مى شود و آن عقدى است که در آن حق فروش کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى درزمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود طی زمان مزبور، در ازاى بهایى که هنگام خرید این حق ، توسط مشترى، بر آن توافق کرده اند، آن کالا یا سهام را بخرد.

گاه صلاحیت هر یک از این دو نوع عقد، مستمر است و از هنگام قرارداد تا پایان مدت معین، استمرار دارد. یعنى در آن مدت معین هروقت خواست حق دارد آن را به کارگیرد. گاه این عقد مؤجل و مضیق است و تنها در تاریخ مشخصى مى توان آن را به کار گرفت. هرکدام از این دو حالت، بر اساس شرطی که بر آن توافق کرده اند، تعین پیدا مى کند.

غالبا تعهد کننده بیع هنگام انعقاد عقد اختیار، مالک چیزى که فروشش را متعهد شده است، نمى باشد، بلکه پس از این عقد، ملزم مى شود آن را به تملک خود درآورد وسپس به مشترى واگذار نماید، البته گاه و به ندرت، آنچه را تعهد کرده است، مالک مى باشد.در اغلب مواردى که به وسیله عقد اختیار معامله انجام مى پذیرد، این کار از طریق راههایى مخصوص یعنى بازار بورس صورت مى گیرد. بخشهایى خاص و واسطه هایى معین در بورس مجاز هستند میان خواست خرید و فروش طرفهایى که یکدیگر را نمى شناسند، پیوندزنند و میان طرفهاى عقد، ارتباط برقرار نمایند، البته گاه اتفاق مى افتد که این عقد مستقیما و خارج از بازار بورس، میان طرفین واقع مى شود، ولى غالبا چنین نیست.

هر گاه عقد از طریق این بخشها انجام گیرد، آنها تضمین مى کنند که طرفین به عقد وفا نمایند و به ناچار این عمل آنها وکالت از طرفین عقد مى باشد که براى آن از طرفین به صورت نسبتى از ثمن کالا و سهام و یا مقدارى مشخص ، درخواست دستمزد مى کنند.

اهداف عقد اختیار

سرمایه گذاران اهداف گوناگونى را از انجام معامله به وسیله عقد اختیار دنبال مى نمایند که مهمترین آنها حمایت از خود در مقابل خطرکاهش درآمد حاصل از سرمایه گذارى است.

در اختیار خرید، کسى اقدام به خرید نمى کند مگر آنکه بتواند از طریق خرید کالا یا سهام، همه یا بعضى از ثمن اختیار را پوشش دهدو این در صورتى است که قیمت کالا یا سهام بیش از قیمتى باشد که در عقد اختیار توافق کرده اند. در این صورت، آن را به قیمت موردتوافق مى خرد و به قیمت بیشترى مى فروشد. اگر مجموع زیاده اى که به دست مى آورد بیش از ثمن اختیار باشد، به مقدار مازاد، سودمى برد و اگر مساوى باشند نه سود مى برد و نه زیان مى کند و اگر کمتر از ثمن اختیار باشد، به اندازه اى که از آن کمتر است، زیان مى بیند، اما اگر قیمت فروش، بیش از قیمتى که در عقد اختیار، توافق مى کنند، نباشد، اقدام به خرید نمى کند، زیرا سودى کسب نخواهد کرد، بلکه شاید به حسب موارد، زیان بکند.مطالبى که در باره اختیار خرید گفتیم، موضوع اختیار فروش را روشن مى کند.

حکم شرعى

احتمالات مختلفى در باره حقیقت این عقد وجود دارد.
ممکن است گفته شود این عقد، عقد وکالت است، به این معنى که در این عقد، هر کس متعهد به بیع یا شراء مى شود، به طرف مقابل وکالت مى دهد تا کالاى مورد نظر را به قیمت مورد توافق و در زمان معین، از او بخرد یا به وى بفروشد. این وکالت داراى دو ویژگى است:

اول: وکیل مال خود را یا به موکلش مى فروشد یا آن را از وى براى خودش مى خرد و در صورتى که این امر بر اساس وکالت صورت گیرد، اشکالى در آن نخواهد بود چنان که فرض ما همین است.

دوم: وکیل در این عقد در ازاى توکیل خود به موکل دستمزد مى پردازد. حال آنکه چنین امرى مخالف وکالتهاى متعارف است، زیرادستمزد در وکالتهاى متعارف، به عنوان اجرت وکالت، فقط در قبال وکالت داده مى شود ولى در اینجا به عنوان اجرت توکیل پرداخت مى شود.

این نکته نیز فاقد اشکال است، زیرا در وکالت متعارف، وکالت به مصلحت موکل است، زیرا موکل از انجام عمل مورد وکالت سودمى برد. اما در بحث ما، مطلب به گونه اى دیگر است، زیرا در اینجا وکالت داشتن از موکل، به مصلحت وکیل است و به این امید صورت مى گیرد که وکیل به این وسیله به مبلغى دست یابد که هم ثمن اختیار و هم سود را پوشش دهد. از این رو، سود این نوع وکالت به وکیل باز مى گردد و لذا عقلا پرداخت مال براى آن را توسط وکیل صحیح مى شمرند و به همین دلیل، آن را از عنوان ((اکل)) و ((ایکال مال به باطل))، خارج مى دانند همچنان که آنها در وکالت هاى متعارف، دریافت اجرت را صحیح مى دانند و آن را از شمول اکل مال به باطل خارج مى دانند.

تحقیق در مساله آن است که بحث ما خارج از وکالت است، زیرا قوام وکالت به این است که موکل دستمزد را بپردازد بدون آنکه حق وى در انجام عملى که به وکالت داده است، از وى سلب شود، بلکه وى همچنان داراى حق تصرف باشد و تا زمانى که وکیل به انجام کار مزبور اقدام نکرده است و وکالت وجود دارد، مى تواند مباشرتا آن کار را انجام دهد. مثلا اگر موکل کسى را براى فروش خانه اش وکیل نماید، خود نیز مى تواند قبل از اقدام وکیل، براى فروش اقدام نماید، البته اگر وکیل قبلا آن را فروخته باشد، بیع موکل باطل خواهد بود، زیرا با فروش خانه توسط وکیل، خانه از ملک موکل خارج شده است.

اما همان طور که توضیح دادیم، معقود علیه در عقد اختیار، انتزاع حق خرید یا فروش از شخص و انتقالش به طرف مقابل است و بدین ترتیب، حق خرید و فروش کالاى مورد نظر از وى سلب مى شود و تمام آن به کسى که ثمن اختیار را مى پردازد، منتقل مى گردد و این مطلب، مخالف قوام عقد وکالت است ، بنابر این، حقیقت عقد اختیار این است که حق شخص در خرید یا فروش چیزى جزئى یا کلى،در قبال ثمن اختیار به طرف مقابل واگذار شود. مطلوب در این عقد آن است که این حق به مالک ثمن منتقل شود چنان که ثمن ازمالک آن به ناقل این حق انتقال مى یابد.

ظاهرا مى توان گفت: عقد اختیار، داخل در عنوان بیع و یکى از مصادیق آن شمرده مى شود، زیرا در جاى خود تحقیق شده است که شرع در باب بیع بلکه همه معاملات، غیر از اصطلاح مورد نظر عقلا، اصطلاح دیگرى ندارد و عقلا در بیع، شرط نکرده اند که مبیع،عین خارجى جزئى یا کلى باشد، بلکه از نظر آنها عنوان بیع در موارد نقل حقوق در ازاى عوض نیز صادق است، بنابر این، اگر کسى حق اشتراک خط تلفن را در ازاى مبلغ معلومى از شرکت مخابرات دریافت نماید، گفته مى شود که حق اشتراک را به فلان مبلغ خریدارى کرده است همچنین گفته مى شود که حق دارد، به هر کس که خریدار است، آن را بفروشد.

مثال دیگر، کشاورزى است که مدتى طولانى روى زمین کشاورزى کار کرده است، چنین کسى اگر بخواهد زمین خود را رها سازد، عقلا مى پذیرند که وى حق (حق الاصل) دارد و مى تواند آن را بفروشد.

روشن است که در این گونه موارد، مبیع از اعیان خارجى نمى باشد، بلکه شخص، تنها حقى را مى فروشد که عقلا آن را براى وى اعتبارمى کنند همچنین روشن است که صدق و اطلاق عنوان بیع بر این معامله مبتنى بر هیچ گونه مسامحه، ادعا و مجاز نیست، بلکه صدق عنوان بیع مانند صدق عنوان و اطلاق بیع بر بیع اعیان خارجیه است.

آنچه گذشت دلیلى قطعى است بر اینکه از نظر عقلا براى صدق عنوان بیع، لازم نیست مثمن، عین خارجى باشد هر چند معروف این است که باید مثمن از اعیان خارجى باشد، ولى آنچه باید در این موارد تبعیت کرد، فهم عرفى است و فهم عرفى در بحث ما همان است که گفتیم.

اما در باره نظر شرع در این گونه معاملات باید گفت همان طور که در جاى خود اثبات شده است شرع در باب معاملات عقلایى،اصطلاح بخصوصى ندارد و اگر شرع در این قبیل موارد تصرفى داشته باشد، در حکم شرعى خواهد بود، بدین معنى که چه بسا درمواردى عقلا، بیعى را صحیح مى دانند ولى شرع حکم به بطلان آن مى نماید، بنابر این شایسته است حکم شرعى بحث را مورد گفتگو قرار دهیم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد عقد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه19

فهرست مطالب

1-1 عقد

1-1-1 عقد در لغت

1-2 تعریف اجاره

1-2-1 اجاره در لغت

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی

1-2-3 تعریف اجاره در قانون

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون :

1 -3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .

در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدُ نقیضُ الحلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحَبلِ و البیعِ و العَهدِ یعقِد عقداً فأنعقدُ . (شدّه)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .[1]

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .[2]

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین

شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، ص 36نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج 22 ، ص 3 

تحقیق در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه41

فهرست مطالب

مقدمه: طرح موضوع

از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد.

بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...»

از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مى‏باشد که این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است:

«شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:

«مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟

قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مى‏دارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلکه مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین‏» (2) در نوشته‏هاى فقهى منعکس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:

«امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى یا تفریط‏».

این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یک قاعده کلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مى‏دارد:

«هرگاه کسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت‏به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت‏به عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبت‏به مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد».

با ملاحظه آنچه که گفته شد و اینکه امین جز در مورد ارتکاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مى‏توان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد که حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور کلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ است‏یا شرط مزبور فاسد بلکه مفسد مى‏باشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. (3)

پاره‏اى از آنها شرط مزبور را درست مى‏دانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‏دانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یکى در مورد عقد عاریه است که مقرر مى‏دارد:

«اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده‏642)

در حالیکه در ماده 640 مستعیر را در حکم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است:

«مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است که اعلام مى‏دارد:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...».

با وجود تصریح مقنن به اینکه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى که در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعکس است و مقرر مى‏دارد:

«...مگر اینکه بطور الزامى شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک، تملیک کند».

هنوز این پرسش اصلى باقى است که: آیا شرط ضمان براى مضارب که از جمله امناء مى‏باشد، صفت امانت او را از بین مى‏برد یا ممکن است کسى امین مالک باشد و در عین حال عهده‏دار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا

دانلود تحقیق کامل در مورد شروط جزایی در عقد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

شرط و ماهیت آن شرط در عرف بر دو معنى اطلاق مى‏شود:

1. معناى مصدرى، یعنى ایجاد التزام و تعهد. در قاموس((122))، شرط به معناى اجبار و التزام به چیزى در بیع بیان شده است. گاهى شرط بدین معنا برخود مشروط، اطلاق مى‏گردد، مانند واژه خلق که به‏جاى مخلوق به کار مى‏رود، در این صورت به معناى «آنچه انسان بر خود لازم مى‏دانسته و خود را به انجام آن، متعهد مى‏داند» به کار مى‏رود.

2. آنچه از عدمش، عدم لازم مى‏آید، بدون این که لازمه وجودش، وجود باشد، مانند طهارت براى نماز و سپرى شدن سال مالى براى وجوب زکات.

فقها، شرط را در هر دو معنا به کار برده‏اند. اطلاق شرط بر شروط وضعى (قراردادى) به معناى اول آن بوده و هنگامى که بر شروط شرعى اطلاق گردد، به معناى دوم آن مى‏باشد.

ظاهرا شرط، یک معنا دارد و در اصل به معناى ربط و شد (بستن و محکم کردن) است. بنابراین، اطلاق شرط و به کار بردن این واژه، فقط به لحاظ مقید بودن چیزى به چیز دیگر است و ارتباط دو چیز با هم یاناشى از تکوین و طبیعت بوده، یا امرى است که ساخته شارع مى‏باشد و یا این که دو طرف قرارداد (عقد) بر آن، اتفاق نظر دارند.

در کتاب المنجد معناى شرط چنین آمده است:

شرط به معناى مصدرى یعنى الزام و اجبار به چیزى. التزام و پایبندى... چیزى را شرط کرد، یعنى آن را بست.((123)) آیا شرط به معناى مطلق الزام و التزام است، یا این که فقط شامل چیزى است که در ضمن عقد دیگرى بیاید؟ ظاهرا آنچه از شرط به ذهن تبادر مى‏کند، آمدن ضمن عقد است و شرط به استعمال حقیقى شامل‏شرط ابتدایى نمى‏شود.

بنابراین هر گاه کسى انجام عملى را تعهد کند، گفته نمى‏شود که انجام آن عمل را شرط کرده یا انجام آن عمل بر او شرط شده است. اکثر کسانى که الزام و التزام را از معانى شرط دانسته‏اند آن را مقید به درج‏در بیع و مانند آن، کرده‏اند. از اهل لغت کسى یافت نشده است که در مقام تعریف، الزام و التزام را به معناى شرط اطلاق کرده باشد. بنابر این شمول شرط بر التزامات ابتدایى مستقل معناى روشنى ندارد، بلکه‏اصلا درست نیست. اگر شرط را به ربط و شد تفسیر کنیم، روشن است که شرط شامل تعهدات ابتدایى یا به اصطلاح «وعده‏» نمى‏گردد، زیرا ربط، از جمله معانى حرفى است که قائم به غیر مى‏باشد و به طورمستقل معنایى ندارد و ربط را نمى‏توان از دو طرف آن جدا نمود و به طور مستقل آن را تصور کرد. بر فرض تفسیر شرط به الزام و التزام، مقید است که در ضمن عقد دیگرى باشد. در مقام شک، در این که‏شرط، شامل الزام و التزام مى‏شود یا نه، اصل عدم شمول است. اتفاق نظر علماى امامیه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدایى مؤید این است که شرط، شامل تعهدات ابتدایى نمى‏گردد و منشا این اتفاق نظرجز این نیست که تعهد ابتدایى در حقیقت شرط نیست بلکه وعده محض مى‏باشد.

تقسیم بندى شرط شرط به معناى عام - ارتباط دادن دو چیز به یکدیگر و بستن دو چیز به هم - به انواعى تقسیم مى‏شود که به طور خلاصه آنها را بیان مى‏کنیم:

1. شرط حقیقى و شرط اعتبارى:

شرط اصولا به شرط تکوینى ذاتى و شرط اعتبارى جعلى تقسیم مى‏شود، زیرا ربط و ارتباط بین دو چیز گاهى حقیقى و ذاتى است و در خلقت آن‏ها وجود دارد به طورى که دست جعل و اعتبار به آن راه‏ندارد و قابل وضع یا رفع نیست مانند رابطه بین آتش و حرارت. گاهى ارتباط دو چیز، اعتبارى و جعلى است و تابع اراده جاعل و تعریف اوست.

شرط اعتبارى جعلى خود تقسیمات مختلفى دارد:

اول - تقسیم به اعتبار جاعل و منشا شرط:

الف - شرط عقلى، مانند شرط قدرت براى انجام تکلیف.

ب - شرط عرفى و عقلایى، مانند شرط مالیت داشتن عوضین در عقد بیع.

ج - شروط شرعى از قبیل:

-شروط‏ى که موجب جواز تصرف مى‏شوند، مثل قصد در عقد، زیرا عقد تابع قصد است.

-شروط‏ى که صحت عقد، وابسته به آن است، مثل رضایت متعاقدین.

-شروط‏ى که تکلیف شرعا، به آنها بستگى دارد، مثل بالغ و عاقل بودن.

د - شروط متعاقدین ، یعنى شروط‏ى که دو طرف عقد بر آنها توافق مى‏کنند. این گونه شروط را جعلى یا وضعى گویند و در برابر شروط شرعى قرار دارند.

دوم - تقسیم به اعتبار مورد و گستره آن:

الف - شرط عام: این گونه شروط در تمام موارد تکلیف وجود دارد، مانند بلوغ، عقل و اختیار.

ب - شرط خاص: در برخى از تکالیف با لحاظ نمودن دلیل خاص آن مورد وجود دارد، مانند شرط بودن قبض براى بیع صرف و سلف.

سوم - تقسیم بر اساس تاثیر شرط در متعلق خود:

الف - شروط صحت: شروط‏ى که در اصل صحت عقد، دخیل است و در صورت عدم تحقق این شروط، عقد اساسا فاسد مى‏باشد، مانند شرط معلوم بودن عوضین در عقد بیع.

ب - شروط لزوم: شروط‏ى که پس از انعقاد عقد صحیح، در لازم بودن آن، دخیل هستند مانند شرط عدم خیار براى طرفین در عقد.

چهارم - تقسیم شرط به لحاظ متعلق آن:

الف - شرط وصف، مانند شرط باسواد بودن کارگر.

ب - شرط نتیجه، شرط‏ى است که پس از انعقاد عقد در صورت تحقق متعلق آن به طور خود به خود ایجاد مى‏گردد، مانند شرط وکیل بودن زن از جانب مرد براى طلاق خود در صورتى که مثلا مرد به طورمتوالى شش ماه نفقه زوجه را نپردازد، یا تملیک عین معین از سوى مشروطله.

ج - شرط فعل، مانند شرط دوختن لباس یا آموزش نوشتن.

پنجم - تقسیم شرط به لحاظ استقلال یا وابستگى:

الف - شرط ابتدایى که عبارت است از تعهد ابتدایى و اصطلاحا «وعده‏» نامیده مى‏شود.

ب - شرط ضمنى که عبارت است از تعهدى که با عقدى دیگر مرتبط باشد.

ششم - تقسیم شرط به لحاظ تصریح یا عدم تصریح به آن:

الف - شرط صریح: شرط‏ى است که به طور صریح در ضمن عقد آمده باشد.

ب - شرط ارتکازى ضمنى، مانند شرط سالم بودن مبیع.

ج - شرط‏ى که عقد بر اساس آن شکل گرفته و مبناى عقد مى‏باشد.

تقسیم بندى‏هاى دیگرى در مورد شرط وجود دارد که چون اهمیت چندانى ندارد، از بیان آنها خوددارى مى‏کنیم.

2. شروط وضعى (قراردادى) همانطور که گفته شد، شروط وضعى، شروط‏ى هستند که دو طرف عقد بر آن توافق کرده‏اند و در ضمن عقد به آن ملتزم و متعهد شده‏اند. شروط وضعى دو گونه‏اند:

الف - شرط خیار و حق فسخ عقد که اصطلاحا این گونه شرط را «شرط خیار» یا «خیار شرط‏» مى‏گویند، چون این گونه خیار به سبب شرط ضمن عقد محقق مى‏شود.

ب - قرار دادن هر شرط دیگرى از شرط خیار که چنین مواردى در منابع فقهى تحت‏عنوان «باب الشروط‏» بیان مى‏شوند. شرط جزایى (جبران خسارت) از جمله این شروط است.

چارچوب کلى صحت و نفوذ شرط براى صحیح بودن شرط و لزوم وفاى به آن چند چیز باید مراعات گردد:

1. شرط، ذاتا و فى نفسه جایز باشد، بنابر این جایز نیست کسى چیزى را به دیگرى بفروشد به شرط این که خریدار فعل حرامى مرتکب شود، مانند آن که کسى انگور را بفروشد به شرط این که خریدار آن رابه شراب تبدیل کند. یا کسى، دیگرى را در روز ماه رمضان اجیر کند و در ضمن عقد اجاره، شرط کند که کارگر در ط‏ى روز افطار کند. دلیل عدم جواز این گونه شروط آن است که تعهد به ارتکاب حرام نافذنیست.

حضرت امیر (ع) مى‏فرماید:

ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما،((124)) مسلمانان باید به شروط خود پایبند باشند، مگر شرط‏ى که حلالى را حرام یا حرامى را حلال کند.

در صورتى که شرط حرام باشد، درج آن در عقد و التزام به آن، موجب حلال کردن امر حرام مى‏گردد.

2. شرط مخالف با کتاب و سنت نباشد، بنابراین هر گاه مالى را به کسى هبه کند یا بفروشد و در ضمن عقد بیع یا هبه شرط کند که همه ورثه خریدار یا موهوب‏له یا بعضى از آنان از آن مال، ارث نبرند، چنین‏شرط‏ى باطل است، زیرا مخالفت آن با کتاب و سنت هیچ وجه جوازى براى آن نمى‏گذارد.

مستندات عدم اختیار شرط مخالف با کتاب و سنت را مى‏توان نصوص زیر دانست:

1. عبداللّه بن سنان گفت: شنیدم امام صادق (ع) مى‏فرمود:

من اشترط شرطا مخالفا لکتاب اللّه فلا یجوز له و لا یجوز على الذى اشترط علیه، والمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب اللّه عز وجل،((125)) کسى که امر مخالف با کتاب خدا را شرط کند، نه براى شرط کننده نافذ است و نه علیه مشروطعلیه. «المسلمون عند شروطهم‏» مربوط به شروط‏ى است که موافق کتاب خدا باشد.

2. محمدبن قیس از امام باقر (ع) نقل مى‏کند:

فی من تزوج امراة اشترطت علیه ان بیدها الجماع و الطلاق فقضى ان علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق، و ذلک السنة،((126)) امام باقر (ع) درباره کسى که با زنى ازدواج کرده بود و زن شرط کرده که اختیار جماع و طلاق در دست وى (زن) باشد، چنین قضاوت کرد، مهر و صداق بر عهده مرد است و اختیار جماع و طلاق نیز در دست‏وى مى‏باشد و این سنت است.

3. در تفسیر عیاشى آمده است:((127)) محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل مى‏کند که فرمود:

قضى امیرالمؤمنین فی امراة تزوجها رجل و شرط علیها و على اهلها ان تزوج علیها و هجرها او اتى علیها سریة فانها طالق، فقال(ع): شرط اللّه قبل شرطکم ان شا وفى بشرطه و ان شا امسک امراته و نکح‏علیها و تسرى علیها و هجرها ان اتت سبیل ذلک، قال اللّه تعالى: «فانکحوا ما طاب لکم من النسا مثنى و ثلث... او ما ملکت ایمانکم((128))... والل‏آتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی‏المضاجع‏»،((129)) امیر مؤمنان (ع) در مورد زنى که با مردى ازدواج کرده بود و شرط کرده بود که اگر مجددا ازدواج کند یا با وى همبستر نشود یا کنیز همخوابه‏اى اختیار کند، زوجه مطلقه باشد، حضرت فرمود: شرط خدا برشرط شما مقدم است، مرد بخواهد مى‏تواند به شرطش وفا کند و اگر بخواهد مى‏تواند همسر خود را نگهدارد و در عین حال مجددا ازدواج کند و کنیز اختیار کند، و اگر زن براى این کارها از او ناراضى باشدمى‏تواند همبسترى با وى را نیز ترک کند. زیرا خداى سبحان مى‏فرماید: «از زنانى که مانع ازدواج ندارند، دو، سه و چهار تا را به زنى اختیار کنید... یا با کنیزان همبستر شوید... و زنانى را که از نافرمانى آنان‏هراس دارید، نخست آنان را موعظه و نصیحت کنید سپس همبسترى با آنان را ترک کنید... ».

ابن زهره در غنیة النزوع نقل کرده است:

الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب او سنة، شرط در بین مسلمانان جایز و رواست مگر این که کتاب یا سنت آن را منع کرده باشد.((130)) 3. شرط، خلاف مقتضاى عقد یا حکم آن نباشد، مانند آن که هرگاه کسى چیزى را به دیگرى بفروشد به شرط این که ثمن آن را مالک نشود یا ملکى را اجاره کند به شرط این که مؤجر مال الاجاره را دریافت‏ نکند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید