لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 46
آثار اشتباه در موضوع معامله
انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمهبرطرف ساختن نیازهاى معیشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وکوشش در جهت استحکام این روابطاست; بنابراین ضرورت وجود نظم تجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهایى که افراد جامعه منعقدمىسازند، ایجاب مىکند که تا حد ممکناز مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگیرى شود. از طرف دیگر رعایتحقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین توجه به اصول و ارکان تشکیل دهنده قراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکمبر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارمىدهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادى و مصلحت حفظ حقوق افراد وعناصر تشکیل دهنده عقود.
سئوالى که در تعارض این دومنفعت به ذهن مىرسد، این است کهکدام را باید ترجیح داد و چرا وظیفه حقوقدان، آشتى دادن این دو منفعت تاحد ممکن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امکان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى که در جهتاستوارى عقود عمل مىکنند (مانند اصللزوم و صحت) و از طرف دیگر ضمانتاجراهایى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- که مصالح افراد را در مواجهه با ایناصول تضمین مىکنند - حقوقدان را بهتفکر و اندیشه وا مىدارد که مجراى هریک و دلایل عقلى بر انتخاب این مجرا رابیابد وتعارض بین مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممکن با عقل و اصولحقوقى منطبق سازد.
یکى از عوامل بروز این تعارض،اشتباه طرفین عقد است. گاه پیشمىآید که طرفین عقد یا یکى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورىنادرست از موارد مختلف عقد در ذهنمىپرورانند. چنین اشتباهى مىتوانددر ماهیت، سبب، غرض، طرف و بالاخرهموضوع عقد رخ دهد. موضوع این مقالهبررسى اشتباه و آثار آن در موضوععقد است که براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ایرانضرورى است.
قانون مدنى ایران (1) که در هجدهماردیبهشت 1307 به تصویب مجلسوقت رسید، ترکیبى از فقه جعفرى وحقوق اروپایى است; اما تقلید تدوینکنندگان آن از حقوق اروپایى در بعضىموارد،باعثبروز مشکلاتوتعارضهایى در عمل شده است;قانونگذار ایرانى، موادى را در زمینه"اشتباه" بطور کلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسهدیکته کرده و در کنار آن، موادى را نیزعینا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاىامامیه اقتباس نموده است (2) که بطورپراکنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آنرا در عقد بررسى مىکند.این دو دستهمقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بایکدیگر دارند و سبب بروز اختلافنظرهایى بین حقوقدانان در بهدستدادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباهدر موضوع عقد" شده است.
انگیزه نگارش این مقاله،ایجاد تلفیق صحیح ومنطقى بین مواد قانون مدنى وپاسخ دادن به سؤالات ىاستکهدر جریان این تلفیق به ذهن مىرسد از جمله:
- منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چیست؟
- ضمانت اجراى اشتباه در موضوععقد در قانون مدنى ایران بطلان استیاعدم نفوذ به معناى خاص آن؟
تعارض بین مواد 199 و 200 قانونمدنى را با ماده 353 همان قانون چگونهمىتوان حل کرد؟
تعریف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنى "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنى"پوشیدگى کارى یا امرى، یا شک و گماندر چیزى"، و جمع آن "شبهات" است. (3)
در تعریف حقوقى، "اشتباه" عبارات وجملات متعددى ارائه گردیده است ازجمله: پندار نادرست از حقیقت و نمایشنادرست واقعیت در ذهن (4) یا تصور خلافواقع که در امور مادى و معنوى ممکناست، رخ دهد. (5) طبق تعریف اول اشتباهدر محدوده پدیدههاى روانى قرار مىگیردو منظور از واقعیت در آن "واقعیتحقوقى" است. دکتر امامى نیز اشتباه را"اعتقاد به امرى که مطابق حقیقتنباشد" (6) تعریف کرده است. تنها فرق اینتعریف با تعاریف دیگر در به کار بردنکلمه "اعتقاد" به جاى "تصور و گمان"است که اثرى قویتر از پندار دارد.
با توجه به این تعاریف، مىتوان گفتاشتباه در لغت، پندار نادرست از حقیقتاست که هرگاه در امور حقوقى رخ دهد،موضوع بحثحقوق قرار مىگیرد وتعاریفى که در این باره داده شد، تقریباشبیه بوده و جز اختلافى اندک در آنهادیده نمىشود.
مبناى اثر اشتباه در عقد
الف) مبناى فقهى :
در رابطه با مبانى فقهى اشتباه، باید بهدلایل نقلى قرآن و حدیث و همچنیندلایل عقلى مراجعه کرد:
اول - قرآن: خداوند در آیه 29 سورهنساء، خوردن مال دیگرى را بناحق، نهىکرده و روشى را که از آن مىتوان به مالدیگرى دستیافت، تجارت از روىتراضى دانسته است. بنابراین " الا انتکون تجارة عن تراض منکم " مىتواندبیانگر این باشد که عقد باید همراه بارضایت طرفین باشد.
دوم - سنت: مطابق حدیث نبوى"رفع"، یکى از مواردى که بار تکلیف را ازدوش انسان بر مىدارد، خطاست; "رفععن امتى تسعة: السهو، و الخطا و..."سوم - عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اینکه عقل سلیم نسبتدادن آثار عملى را که از روى رضایتصورت نگرفته، نمىپسندد، باید معاملهناشى از اشتباه را غیر نافذ بدانیم. قاعدهفقهى "ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع"و "العقود تابعة للمقصود" که برخاسته ازعقل، است از مبانى اساسى اشتباه است.
ب) مبانى قانونى:
مواد 199، 200، و 201 قانون مدنىحکم کلى اشتباه را بیان داشته است; ماده199 بطور عام از اشتباه و انواع آنصحبت کرده است. ماده 200 در مورداشتباه در موضوع عقد و ماده 201 اشتباهدر شخص طرف معامله و تعدادى دیگر ازمواد قانون مدنى بطور پراکنده، دربارهاشتباه در موضوع عقد است ; از جملهماده 353 که در رابطه با اشتباه در جنسموضوع عقد و موادى از قانون مدنىاست که احکام خیارات، تدلیس، عیبو... را بیان مىدارد.
اشتباه در انواع موضوع قرارداد
قلمرو اشتباه در موضوع عقد بسیاروسیع است. از انجا که هر مال داراىجنبههاى مختلف است و اشتباه در هریک از این جنبهها مىتواند بحثبرانگیزباشد، بررسى هریک از این موارد درمشخص کردن آثار اشتباه در عقد مىتواندمؤثر واقع شود. قبل از وارد شدن به بحثانواع اشتباه در موضوع عقد، ابتدا باید دیدکه " موضوع عقد " یا همان مورد معاملهچیست؟
موضوع عبارت است از چیزى کهامرى به آن اسناد داده مىشود. مبتدا وفاعل را در اصطلاحات منطق و حقوق،موضوع نامیدهاند. (7) اما براى روشن کردنمفهوم " موضوع عقد" باید به نوع عقدتوجه داشت. مثلا در عقد اجاره، موضوععقد عبارت است از تملک منافع مال دربرابر عوض معین. یا در عقد هبه، موضوععقد عبارت است از تملک مالى بهدیگرى بطور مجانى; بنابراین موضوعمعامله عبارت است از مبادله دو مال یاایجاد تعهد.
همچنانکه مشاهده شد، موضوع عقددر معناى واقعى خود، متفاوت از آنچیزى است که مورد بحث ماست. منظوراز موضوع عقد در بحث ما، مالى است کهمعامله براساس آن صورت مىگیرد. البتهموضوع عقد از این نظر مىتواند کالا وشىء، انجام عمل و ایفاى تعهد یا حقمعنوى باشد. مثلا در بیع اتومبیل،موضوع عقد، اتومبیل است. در ساختخانه و آبیارى باغ، موضوع عقد انجامعمل ساخت و آبیارى است و در فروشحق التالیف یا حق سرقفلى، موضوععقد، حق معنوى است. با روشن شدنمفهوم موضوع عقد، اینک به اشتباه در هریک از انواع آن مىپردازیم:
الف) موضوع معامله عین است:
معمولترین حالت در عقود وقتىاست که موضوع عقد، مال باشد. در اینحالتسه فرض متصور است:
1- مال مورد معامله، عین شخصى باشد.
2- مال موضوع عقد، کلى در معین باشد.
3- مال موضوع عقد، کلى فى الذمه باشد.
هرگاه خریدار و فروشنده، یکدستگاه اتومبیل معین را مورد قصد قرارداده باشند، موضوع عقد، عین شخصىاست. هرگاه فروشنده ایجاب فروش صدکیلو برنج از ده تن برنج موجود در انبارخود را بدهد موضوع عقد، کلى در معیناست. و بالاخره هرگاه فروشنده ایجابفروش صد کیلو برنج را بدون تعیین آنبدهد موضوع عقد، کلى فى الذمه یعنىصادق بر افراد عدیده است.
اشتباه در موضوع عقد در هر یک ازسه حالت مذکور مىتواند رخ دهد. درمورد عین معین وکلى در معین که موضوعروشن است; آنچه ممکن است مورد ابهامباشد، اشتباه در موضوع عقد است کهبطور کلى توسط فروشنده بر عهده گرفتهشده و صادق بر افراد عدیده است. درصورت کلى بودن مبیع، بیع وقتى صحیحاست که مقدار، جنس و وصف آن ذکرشود. در این حالت، تصور بروز اشتباهنمىرود; زیرا هرگاه طرفین در مذاکراتحین عقد خود، کلیه خصوصیات مبیع رامشخص نکرده باشند، چنین بیعى اصلاصحیح نیست. (8) همچنین هرگاه مقدار،جنس و وصف موضوع عقد توسططرفین مشخص شده باشد، نه خریدار ونهفروشنده نمىتوانند به بهانه بروز اشتباه،عقد را مورد سؤال قرار دهند; زیرافروشنده مکلف به تسلیم کالایى باخصوصیات مورد توافق بوده و خریدارنیز مکلف به تحویل گرفتن همان مالاست; "فان المبیع اذا کان شخصیا فلیسله فرد آخر حتى یطالب بذلک و اما اذاکان کلیة فلا معنى لانتفاء الوصف فیه الااذا فرضنا تعذر الموصوف لفقد جمیعمصادیقه". (9)
اشتباه در صورت نوعى عقد:
اگر مورد معامله عین معین باشد وعرفا مخالف با آنچه در قصد عاقد خطورکرده باشد، آن را اشتباه در صورت عرفیهموضوع عقد گویند; مثل خرید میز بهجاى صندلى یا خرید کفش زنانه به جاىکفش مردانه. در مثالهاى مذکور هر چندجنس میز و صندلى یکى استیا کفشزنانه از نظر نوع با کفش مردانه فرق دارد،چنین اشتباهى باعثبطلان عقد مىگردد;زیرا آنچه خریدار و فروشنده بر آن قصدکردهاند، دو چیز متفاوت است و شرطمطابقت ایجاب و قبول - که شرط صحتعقد مىباشد - معدوم است. در واقع بایدگفت اصلا عقدى به وجود نیامده است تادرباره آثار اشتباه در آن صحبت کرد.
در فقه و قانون مدنى نیز تصریح شدهکه مورد معامله باید مشخص و غیرمبهمباشد(م 216 ق. م) و هرگاه مورد معاملهمعین نباشد، بیع باطل است; مانند فروشیکى از دو خانه. همچنین ماده 351 ق. متصریح دارد که هرگاه مبیع کلى بوده یعنىبر افراد عدیده صادق باشد، به شرطى بیعصحیح است که مقدار، جنس و وصفبیع ذکر شود. یعنى فرد کلى مورد معاملهرا با توصیف از افراد کلى جدا کند تا مبیعبه این صورت مشخص شود.
اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد:
گاهى مبیع از نظر صورت عرفى،همان است که فروشنده و خریدار قصدکرده اما در اوصاف و عوارض آن دچاراشتباه شدهاند. اوصاف و عوارضموضوع معامله به دو دسته تقسیممىشود:
اول اوصاف اساسى یا جوهرى:عبارت است از اوصافى از شىء، کهماهیت و ذات آن را تشکیل مىدهدوتغییر در آن، باعث تغییر در ماهیت وذات شىء مىشود. در فقه به اینگونهاوصاف، وصف جوهرى گویند و درقانون مدنى با اصطلاح " خود موضوعمعامله " معرفى شدهاند. ماده 200 ق.ماشتباه را وقتى موجب عدم نفوذ معاملهمىداند که مربوط به خود موضوع عقدباشد. افزودن قید "خود" در این ماده، نشانه آن است که اشتباه در اوصافخاصى از مورد معامله موجب عدم نفوذمعامله مىشود; نه اینکه اشتباه در هروصفى را بتوان بهانهاى جهت غیر نافذبودن عقد دانست. کلمه "خود" در ایناصطلاح، به اوصافى برمىگردد که وابستهبه خود و ماهیت موضوع عقد هستند.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 60
فهرست و توضیحات:
پیشگفتار
فصل اول – کلیات
مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ
مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی
مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی
فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده
مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی
مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد
گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی
مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد
فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر
مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت
مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی .
مبحث سوم – استثنائات قاعده
نتیجه
پیشگفتار
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا میباشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن میرود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» میباشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.
در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشههای حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا میدانند.
در حقوق ایران نیز میتوان نشانههایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده میباشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری میباشد. میتوان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 229
فهرست و توضیحات:
مقدمه:
پس انداز (Epargne):
معاضدت اجتماعی Assistance sociale
کمک متقابل secours mutual
بیمه خاص Assurance
مسئولیت مدنی به عنوان وسیله جبران زیان های ناشی از حوادث کار Responsabilitecive
ناکامی وسایل و شیوه های سنتی در تحقق حمایت اقتصادی در رویایی با خطرات نوین اجتماعی:
تامین اجتمالی در ایران باستان
مقدمه:
تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.
انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.
انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.
به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.
در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.
مبحث اول
وسایل سنتی:
منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.
این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.
مطلب نخست:
پس انداز (Epargne):
منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.
انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.
اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.
نخستین بانک برای سپرده گذاری، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسیس شد و به دنبال آن بانک دیگری در شهر Berne سوئیس در سال 1787 و سپس در پاریس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسیس گردیدند. این بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول میکردند. سپس برخی دولت ها، نظام دیگری را برای پس انداز بواسطه ادارات پستی که جانشین بانک ها شدند در دریافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخی بهره های قانونی بعد از گذشت زمان معینی از سپرده گذاری، با این شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهایت سهولت آن را برداشت کنند.
این صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زیرا از تضمین دولت برخوردار بودند و این مساله موجب شد که اطمینان به آنها از بانک ها یا صندوق های پس انداز افراد بیشتر بود. این صندوق ها در تشویق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم برای دولت به منظور سرمایه گذاری آنها در پروژه های توسعه مشارکت داشتند.[1]
پس انداز فواید انکار ناپذیری دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنیت و اعتماد به نفس، این امکان را برای او فراهم میکند، پس انداز های خود را در زمانیکه می خواهد بکار گیرد آنهم به شیوه و در زمانی که بیشترین نفع را برای او دارد. از دیدگاه مکتب فرد گرایانه، پس انداز وسیله طبیعی برای حمایت از فرد در مقابل خطرات اجتماعی ای است که در معرض آن قرار دارد.
با وجود این پس انداز علی رغم فوایدیش، از فراهم آوردن تضمین کافی علیه خطرات اجتماعی و زمانی که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. دیگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسیعی از مردم محقق نمیشود به ویژه کارگران و سایر اشخاصی که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزینه های جاری روز محقق میشود زیرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز برای دارندگان درآمد های بالا قابل حصول نیست.
[1] - نظام پس انداز بواسطه صندوق های پست در سال 1863 در انگلستان و در سال 1875 در فرانسه و 1910 در امریکا و در سال 1900 در مصر پیاده شد (صادق مهدی سعید، شوون الضمان الاجتماعی و العمل فی العراق. 1961-1962. ص 49)
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19
فهرست و توضیحات:
مقدمه
فلسفه اخلاق
اخلاق دستورى یا اخلاق هنجارى
فرا اخلاق
فلسفه اخلاق
اخلاق عقلانى(فلسفى)،
فرااخلاق، (meta ethics) مکاتب در فلسفه اخلاق
اخلاق هنجارى
اخلاق مقامى
اخلاق دینى، (Religious Ethics)اخلاق اجتماعى، (Social Ethics) اخلاق هنجارى و اخلاق شغلى
فلسفه اخلاق رشتهاى علمى، فلسفى و نوپاست که در آثار گوناگون اهلفن، تعاریف متفاوتى براى آن عرضه گردیده است. در بین آثارى که نامفلسفه اخلاق، (Ethics) بر آن نهاده شده است مىتوان سه نوع مساله متفاوت را یافت:
الف- گاهى این آثار بیانگر دیدگاهى خاص در زمینه مسائل اخلاقىاست; مثلا، مسائل اخلاقى را از دیدگاه اسلام و یا مسیحیتبررسىمىکند. در این حال، گزارههایى چون «عدالتخواهى خوب است»،«دروغگویى بد است»، «کمک به مستمندان وظیفه ماست» و «سقط جنین ناصواب است» بیانگر این توصیف است. در عین حال، ممکن است ازسوى بعضى از دیدگاههاى فرهنگ غرب، نظرى متناقض با این گزارههاابراز گردد. هرگزاره اخلاقى را،که درصددتوصیف اخلاقى یک فعل انسانى،از نظر یک شخص خاص، یک قوم خاص و یا بطور کلى، از یک دیدگاهخاص است، اخلاق توصیفى، (Descriptive Ethics) مىنامند. براى اثباتگزارههاى این قسم از روشى نقلى استفاده مىشود.
ب- اخلاق دستورى یا اخلاق هنجارى، (Normative Ethics) نیز ازمباحثى است که در فلسفه اخلاق مورد بحث قرار مىگیرد. در این بخش،به نفس مسائل اخلاقى، قطع نظر از آراء و انظار یک قوم یا یک مذهب یایک راى خاص، توجه مىشود. اخلاق دستورى در اثبات گزارههاى خودروشى استدلالى و عقلى - در مقابل نقلى - دارد.
ج- فرااخلاق، (Meta_ethics) نیز سومین نوع است که گاهى به آن اخلاقنظرى، (Theoretical Ethics) ،اخلاق فلسفى، (Philosophical Ethics) یا منطقاخلاق، (The Logic Of Ethics) و گاهى نیز فلسفه اخلاق (به معناى خاص)اطلاق مىشود. در این بخش، از معنى و مفاد گزارههاى اخلاقى و اجزاىآن بحث مىشود; مثلا،خوب،بد، صواب،خطا، وظیفه، باید و نباید. گاهىنیز عدل و ظلم را از واژههاىاخلاقى محسوب مىدارند. بررسىمفادحقیقىاین الفاظ برعهده فرا اخلاق است.
اما باید توجه داشت که همه نویسندگان از این تقسیم پیروى نکردهاندو حتى گاهى نیز آن را غلط مىدانند. گاهى هم اصطلاحات دیگرى به آنمىافزایند;مثلا، عدهاى برآنندکه فلسفه اخلاق تنها باید بر قسم سوم، بر اخلاق توصیفى و اخلاقهنجارى نادرست است. گاهى نیز، با استثنا کردن اخلاق توصیفى،فلسفهاخلاق را شاملدوقسم دیگر مىدانند.بحثحاضراز این نمونه است. آنچه مهم است اینکه لفظ Ethics (فلسفه اخلاق)، در کاربردهاىگوناگون، معانى متفاوتى را افاده مىکند ولى همواره، دستکم، شاملمباحث فرا اخلاق مىباشد. مقاله ذیل نوشته مارکوس جى. سینگر، ازفیلسوفان اخلاق معاصر، است که در دیسکت نورى (The Software Toolworks Multimedia نشر یافته است.او در سال ۱۹۶۱ کتابى به نام تعمیم در اخلاق، ( Generalization in Ethics) به چاپ رسانید که در سال ۱۹۷۱ نیزتجدید چاپ شد. این مقاله، به دلیلاختصار و بیان کلى مفاهیم و نگرشهاى گوناگون در فلسفه اخلاق، راهنماىخوبى براى دانشجویان و طلابى محسوب مىگردد که تنها به مقدار دوواحد درسى (حدود ۳۰ ساعت) از این رشته را در مطالعات و دروس خوددارند. نوپایى فلسفه اخلاق بحث در مجموعهاى از مقالات را، که سیمایىکلى از این رشته ترسیم مىنماید، در کنار مقالاتى که با نظرى مدققانه بهیک دیدگاه خاص پرداخته است، ضرورى مىگرداند. آنچه در پى مىآیدنمونهاى از مقالات نوع اول است که همراه توضیحاتى از مترجم [دروندوقلاب] در اختیار ارباب معرفت قرار مىگیرد:
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17
فهرست و توضیحات:
چکیده
1.مقدمه
2 . روش علمى کار
3 . روش شناسى در معناى محدود
4 . طرح کلى روشهاى ارایه شده توسط نویسندگان
5 . رابطه میان روش شناسى و منابع
6 . قواعد «وضع شده»
7 . هنجارهاى خود رسته هنجارهاى حقوق بینالملل عرفى اعتبار خود را مدیون هیچ قاعده از پیش موجودى نیست.
8 . اصول [کلى] حقوق
9 . قواعد حقوقى بینالمللى و اجراى آنها
10 . نتیجه روششناسى حقوق بینالملل با دو عنصر مشخص مىشود.
چکیده
نوشتارى که در پیش روى دارید، ترجمه بخشى از متن انگلیسى دایرةالمعارف حقوق بینالملل عمومى است که به طور موجز به موضوع روششناسى حقوق بینالملل پرداخته است.
در این مقاله، نویسنده کوشیده است تا روشهاى شناخت علمى حقوق بینالملل را معرفى کند. وى این روشها را در یک تقسیم کلى به لحاظ موضوع و هدف شناخت به دو نوع عام و خاص بخش کرده است. در هر یک از این دو نوع شناخت جایگاه و نقش روشهاى جامعهشناختى (روش مشاهده تجربى، استقرایى یا ترکیبى) و استدلال منطقى (روش استنتاجى یا تحلیلى) را بررسى کرده و معتقد است این دو روش مانعةالجمع نبوده بلکه هرگاه هماهنگ گردند امکان دستیابى به تحلیل جامع نظام حقوقى بینالمللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مىسازند.
به این ترتیب، نتیجه مىگیرد که روش تحلیل علمى نظام حقوقى بین المللى و قواعد سازنده آن ترکیبى از عناصر استقرایى و استنتاجى - مشاهده تجربى و استدلال منطقى - است.
1.مقدمه:
تعریف روششناسى «متدلوژى» درپى آن است که شیوههاى کسب شناخت علمى را معرفى کند. هیچ تعریفى از روششناسى حقوق بینالملل وجود ندارد که از پذیرش عمومى برخوردار باشد. در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مىشود که شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود. در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است که در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بینالمللى مورد استفاده قرار مىگیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است که براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بینالملل به کار مىآیند. ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعهاى از قواعد حقوقى به همپیوستهاى تعریف مىشود که کل آن نظام را تشکیل مىدهد، حال آنکه یک هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقىاى که به آن تعلق دارد و از آن نشات مىگیرد، به این وصف شناخته مىشود. این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یک دانش هنجارآفرین وصف مىشود، اما در واقع چنین نیست. حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مىکند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و بهطور عام پدیده حقوقى است، لیکن یک دانش هنجارساز نیست.