پروژه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 247 صفحه

مقدمه:

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی

صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه

می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از  مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه  در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

فهرست مطالب:

پیشگفتار 

مقدمه    

فصل اول- مفاهیم مسئولیت   

مفاهیم مسئولیت)الف- مفهوم لغوی مسئولیت       

ب-مفهوم کلی مسئولیت

ج- مسئولیت در قرآن کریم

د- مسئولیت اخلاقی

هـ- مسئولیت اجتماعیگ

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه      

الف- جنبه فردی مسئولیت

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه

فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری      

مفاهیم مسئولیت کیفری

مسئولیت واقعی و انتزاعی

مقایسه مسئولیت با تکلیف

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت

فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت     

سابقه تاریخی مسئولیت                    

الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام         

ویژگی جمعی بودن مسئولیت 

تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات    

موضوعی بودن مسئولیت     

در ایران باستان

در روم باستان

در یونان باستان

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر

فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام

مسئولیت کیفری در اسلام     

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام

ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری 

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت        

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها      

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها 

فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران       

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران         

الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352

د- مجازات اسلامی مصوب 1307

فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری        

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری           

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا        

الف- اهلیت جنایی

ب- اهلیت مادی یا واقعی

ج- اهلیت جزائی

مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی

اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری   

قلمرو تقصیر در حقوق جزا

الف- تقصیر در قلمرو وسیع  

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده 

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده        

ب- تقصیر در قلمرو محدود  

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات     

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری     

انواع اسناد

الف- اسناد یا انتساب مادی    

ب- اسناد یا انتساب معنوی   

اسناد مادی و مسئولیت کیفری

اسناد معنوی و مسئولیت کیفری

فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی         

ارکان و اهلیت جزایی         

رکن اول- ادراک    

الف- مفهوم ادراک و تمییز

ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری

ج- عقل در مفهوم ادراک

د- عقل در مقررات جزائی ایران

هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام

رکن دوم- اختیار   

مفاهیم و کاربردهای اختیار

الف- اختیار در لغت

ب- اختیار در مفهوم فلسفی

بند اول- عنصر قدرت         

بند دوم- عنصر اراده          

ج- اختیار در مفهوم حقوقی

بند اول- مفهوم نقش اراده     

1- نقش اراده در رکن مادی جرم        

2- نقش اراده در رکن روانی جرم       

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق           

1- اختیارات در لغت          

2- اختیار در تکالیف و جزائیات         

رکن سوم- علم به قانون       

الف- مفهوم قانون

بند اول- نص جزایی           

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی          

ب- نقش علم به قانون

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی      

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون     

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری         

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات    

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری        

عوامل رافع مسئولیت کیفری 

علل عدم مسئولیت کیفری     

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت     

ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری        

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی       

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل           

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری     

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی          

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی       

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت        

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت         

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات       

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات     

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان       

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی      

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری       

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری         

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت

11- فصل نهم) جنون         

کودکی و مسئولیت کیفری    

تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال      

طفل کیست؟        

مفهوم بلوغ          

الف- مفهوم علمی بلوغ        

ب- معیار بلوغ در قفسه       

بند اول- معیار بلوغ در کتاب

بند دوم- معیار بلوغ در سنت

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ

اهمیت جرایم اطفال

مسئولیت جزایی اطفال        

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره           

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز  

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز        

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ         

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران 

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304          

ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352         

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361         

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام        

الف- بلوغ           

ب- ادراک یا تمیز  

بند اول- حقوقی

بند دوم- جزائیات

سن تمییز در حقوق جزای اسلام         

الف- سن عدم مسئولیت جزایی           

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی           

ج- سن مسئولیت جزایی کامل

12- فصل دهم) جنون         

جنـون    

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین        

جنون از مسایل موضوعی است         

تعریف جنون       

انواع جنون          

اول- اختلالات سیستم عصبی

دوم- جنون اخلاق  

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر           

ارزیابی یا نحوه احراز جنون 

الف- کارشناس روانی         

ب- همکاری کارشناس و قاضی          

جنون در قوانین سابق جزایی ایران     

جنون در قانون مجازات اسلامی         

ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون    

آثار جنون

لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 

الف- تقارن جنون یا جرم      

ب- تلازم جنون یا جرم        

ج- جنون کامل      

تأدیب مجنون       

تشریفات اداری نگاهداری مجنون       

مسئولیت مدنی مجنون         

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه         

بخش اول- مفاهیم اجبار       

الف- تعریف اجبار

ب- اجبار و اختیار

ج- اجبار و اکراه

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار

بند اول- تفاوت اجبار و اکراه 

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار        

بخش دوم- انواع مختلف اجبار

الف- اجبار مادی

بند اول- علل اجبار مادی     

بند دوم- شرائط اجبار مادی   

اجبار مادی با منشأ درونی    

ب- اجبار معنوی

بند اول- اجبار معنوی خارجی

شرایط اجبار معنوی خارجی 

بند دوم- اجبار معنوی داخلی 

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری

نقش تحریک در مسئولیت کیفری

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران 

الف- قانون مجازات عمومی

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی

ضوابط قانونی حاکم بر اجبار

الف- اکراه در قتل

ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد

ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی      

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار           

14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه      

بخش اول- مفاهیم جهل        

تعریف اشتباه       

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن     

الف- جهل

ب- اشتباه

ج- غلط

د- خطا

هـ - سهو

و- غفلت

ز- نسیان

تفاوت میان جهل و نسیان     

جایگاه اشتباه در حقوق جزا   

الف- اشتباه در قانون

ب- اشتباه در عمل

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی      

الف- جهل مرکب

ب- جهل بسیط (شبهه)

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه  

الف- جهل و شبهه حکمیه

ب- جهل و شبهه موضوعیه

ج- جهل تقصیری

د- جهل قصوری

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی       

الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد

ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات

ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی         

الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری

ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی    

الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری

بند اول- ادله برائت

بند دوم- قاعده درأ  

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل          

ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری

بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل  

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام         

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی  

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)228

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران        

الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد

1- جرم زنان       

2- حد مسکر        

3- جرم سرقت     

ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)  

ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه

بند اول- جهل حکمی           

بند دوم- جهل موضوعی      

خلاصه بحث       

فهرست منابع و مآخذ          

منابع و مأخذ:

امام علی(ع) نهج البلاغه (فیض الاسلام) ، ص 978

امام خمینی(ره) ، توضیح المسائل ، (مبحث امر به معروف و نهی از منکر) ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ص 363 ، سال 1362 و مساله 2142 الی 2185.

امام خمینی(ره) ، تحریر الوسیله ، ج 2 ، شرایط وجوب حد سرقت ، ص 612.

آشوری محمد ، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی  نشریه موسسه حقوق تطبیقی اسلامی ، ص 21 ، شماره 7 سال 1361.

آیت ا... مرعشی، سید محمدحسن، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی، دوره اول، شماره اول، 1370، صص10-11.

آیت ا... موسوی بجنوردی، فصلنامه حق، شماره 8، دو قاعده فقهی و قواعد فقه.

اردلانی ، علی ، مسئولیت جزایی در جوامع باستانی ، مجله کانون وکلا ، شماره 93 ، ص 88-89

اورتولان ، عناصر حقوق جزا ، جلد اول ، شماره 416.

آیموف ، ایراک ، تن آدمی ، مترجم ، محمود بهزاد ، تهران ، شرکت علمی و فرهنگی ، ج 2 ، ص 458 ، سال 1378 هـ .ق

الفاصل ف محمد ، المبادی العامه فی التشریع الجزایی ، ص 324

حجه الاسلام الهیان ، نگرشی فقهی و حقوقی پیرامون حدود و قصاص ، نشر مجتمع آموزش عالی قم ، سال 1372 ، ص49.

استفانی ولواسور ، حقوق جزای عمومی ، چاپ نهم ، ص 171.

امام خمینی(ره) ، کتاب البیع ، ج 2 ، صص 62-63.

انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب ، ص 121.

امامی ، سیدحسن ، حقوق مدنی ، ج 4 ، ص 84.

اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، چاپ اول ، نشر میزان ، 1377.

استفانی گالتون ، ژرژ لواسور ، برنار بوکوک(حقوق دانان فرانسوی) ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول (جرم و مجرم) ، مترجم حسن ودادیان ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

افراسیابی ، محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات فردوسی  جلد دوم ، چاپ اول 1327.

بلاغی ، سیدصدرالدین ، عدالت و قضا در اسلام ، ص 270.

بجنوردی ، میرزا حسن ، القواعد الفقهیه ، ج 4 ، قاعده مشروعیه عبادات الصبی.

بجنوردی ، میزان حسن ، منتهی الاحول ، ج 2 ، ص 355.

باهری ، محمد (میرزاعلی اکبر خان داور) ، مقارنه و تطبیق ، رضا شکری ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، مجمع علمی فرهنگی مجد 1380.

باهری ، محمد (میرزا علی اکبر خان داور) ، حقوق جزای عمومی ، تقریرات استاد ، نشر رهام ، ج 1 ، 1381.

پرفسور آرتور کریستین سن ، ترجمه رشید یاسمی ، ص 329 ، سال 1345.

حلی، علامه شیخ جمال الدین ابی منصور: قواعد الحکامفی مسائل الحلال والحرام، کتاب حدود، المقصد الخامس، چاپ مصر، افست قم.

جعفری ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات لنگرودی ، تهران ، ص 950 ، 1362

جبران ، مسعود ، الرائد معجم لغوی عصری ، ج 2 ، چاپ سوم ، بیروت ، دارالعلم للملابین ، 1978 م.

جابری عربلو ، محسن ، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ، امیر کبیر ، سال 62 ، ص 62.

پروژه بررسی نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 122 صفحه

مقدمه:

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 105 می‌گوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود...»

ماده 106 نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!

در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.

پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی می‌شود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض،‌ تعیین کیفر برای فروشنده است.

اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده 117 قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمی‌کند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده 48 قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.

مورد اولی که اشاره می‌کنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال 1322 است که می‌گوید مراد از سند عادی مذکور در ماده 117 قانون ثبت، ورقه‌ای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمی‌کند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.

موارد بعدی رایی است که در سال 1321 به همین استدلال از شعبه 6 دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال 1320 از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.

اما گروه دیگری از آراء هم هستند که می‌گویند طبق نص ماده 117 اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال 1316 و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان کشور.

سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت کشور اجباری می‌باشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانکه کسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده 117 را عملا از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده 117 صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی کرده است.

نکته اولی که در مورد این رای وحدت رویه به نظر می‌رسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده 117 که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرایی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقه‌بازی افراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راه‌حل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.

حتی نمی‌توان در این گونه موارد از عنوان کلاهبرداری استفاده کرد زیرا کسی که معامله دوم را انجام داده سند رسمی دارد و خیالش راحت است و شاکی نیست و کسی هم که قولنامه اول را امضا کرده چون در تاریخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنیت نداشته نمی‌تواند از این بابت شکایتی بکند و تخلف از انجام یک قرارداد و تعهد را نمی‌توان جرم کلاهبرداری تلقی کرد.

تنها راه‌حل این قبیل موارد ماده 117 قانون ثبت بوده که دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در نهایت می‌توان به او پیشنهاد کرد که دعوای ضرر و زیان بابت پولی که پرداخت کرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح کند اما در حقیقت دست او از عین مال کوتاه است و نمی‌تواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بکند.

اما فرض دیگر مسئله آن است که خریدار دوم از قولنامه اول اطلاع دارد و با سوءنیت با فروشنده تبانی کرده است. در این صورت آیا راهی برای ابطال سند مالکیت وجود دارد یا خیر؟

مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی موید ماده 22 قانون ثبت است البته به شرط آنکه در مضامین آن دقت کنیم. موضوع این ماده موردی است که یک بستانکار در مقام توقیف اموال مدیون بدهکار برمی‌آید. حال اگر چنانچه مال به نام مدیون توقیف شده باشد ولی اشخاص ثالث سند رسمی یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت همان مال ارائه دادند اداره اجرا باید به سند رسمی اعتبار کامل داده و عملیات اجرایی را متوقف سازد. اما اگر کسی که مدعی مالکیت است سند عادی مثل قولنامه ارائه بدهد از آنجا که سند مالکیت به نام دیگری ثبت شده، نفس ارائه قولنامه در اداره اجرای احکام اعتبار ندارد و حل اختلاف به دادگاه ارجاع می‌شود.

البته باید توجه داشت در این مسئله دادگاه در مورد دو معامله معارض تصمیم‌گیری نمی‌‌کند بلکه بین بستانکار و یک خریدار قولنامه‌ای تصمیم گیری می‌کند و اگر احراز کرد که معامله‌ای با تاریخ مقدم بر توقیف و عملیات اجرایی امضا شده است به قولنامه ترتیب اثر می‌دهد و خریداری را که قولنامه‌ای امضا کرده و بخش عمده ثمن را پرداخته و حق الزام فروشنده به تنظیم سند را به دست آورده بر بستانکار ترجیح می‌دهد و حکم مزبور در حقیقت یک سند انتقال محسوب می‌شود و ارزش سند رسمی دارد لذا مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام نافی اعتبار دفتر املاک نیست و بحث ما در قولنامه معارض به اعتبار خود باقی است.

ماده 22 قانون ثبت می‌گوید همین که ملکی طبق قانون به ثبت رسید و تشریفات و آگهی‌های نوبتی آن روند درست و قانونی خود را طی کرد از اعتبار قانونی برخوردار است و ملک مزبور متعلق به کسی است که انتقال در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده است.

زیرا ثبت دفتر املاک یک کانال ویژه و انحصاری برای مالکیت است و قولنامه و سند عادی اولیه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند جایگزین این سند دوم رسمی بشود و اینکه خریدار دوم سوءنیت داشته و از قولنامه اول مطلع بوده یا خیر باید احراز شود زیرا در غیر این صورت اعتبار ثبت متزلزل می‌شود و این با فلسفه وجودی ثبت اسناد تعارض دارد. پس صرف استعلام از ثبت برای تایید مالکیت فروشنده کافی است و لازم نیست فرد تفحص کند آیا فروشنده با دیگری قولنامه امضا کرده است یا خیر و قانون ضامن صحت این معامله است و سند ملک ثبت شده هم از اصل صحت برخوردار است و هم اماره صحت دفتر املاک.

اگر به متن رای وحدت رویه نیز توجه شود می‌بینیم خود رای هم نظام ثبتی را اساس قرار داده و می‌گوید سند عادی اصلا اعتبار ندارد تا بخواهد با سند رسمی تعارض کند و معامله معارض نیز به همین دلیل واقع نمی‌شود اما صادرکننده این رای به فلسفه ماده 117 و قانون ثبت توجه نکرده است.

به هر حال در برابر این رای، آرای زیادی هم از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد و دادستان کل هم در حقیقت در مقام دفاع از قانون ثبت برآمده است و در مجموع جهت مشترک تمام این آراء اعتبار نظام ثبتی است و اما در مورد سند عادی یک عده معتقدند می‌تواند مبنای معامله معارض قرار گیرد و عده دیگر می‌گویند نمی‌تواند مبنای معامله معارض واقع شود و در صورت دوم باید دید آیا می‌توان یک عنوان کیفری برای آن متصور شد یا خیر؟

ماده 117 قانون ثبت می‌گوید: «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

می‌بینیم که در شق دوم ماده ذکری از سند عادی نکرده و فقط از سند رسمی نام برده و عملا خواسته راه فرار اشخاص را ببندد تا از اعتباردفتر املاک سوءاستفاده نشود و کسانی که در هیات عمومی این راه‌حل را انتخاب کردند ممکن است به فلسفه قانون ثبت توجه نکرده و اشتباه کرده باشند و شاید هم علت دیگر اشتباه این باشد که سیستم ثبت ایران از آلمان گرفته شده و منابع و مدارک آلمان در اختیار ما نبوده است.

اما به هر حال تعارض محرز است زیرا فروشنده ای که ملک را با خریدار اول قولنامه کرده تعهد داشته سند انتقال را به نام او امضا کند حال آنکه همان ملک را به دیگری فروخته و سند انتقال را به نام او امضا کرده است و در این تعارض طبق ماده 117 و 22 قانون ثبت و سیستم دفتر املاک برتری به کسی داده می‌شود که موفق شده سند رسمی را به دست آورد. پس در حقیقت تعارض محرز است ولی در قانون وجه ترجیح وجود دارد و حذف ماده 117 فقط راه‌حل دفاعی خریدار اول را از نظام کیفری حذف کرده است.

شاید فکر دفاع از قولنامه اول همراه با عدالت باشد اما همیشه باید از دید کلان و نظم عمومی با قضایا برخورد کرد. سیستم را نباید بر هم زد قانون ثبت برای این مشکل راه‌حل و مجازات پیدا کرده بود که این رای وحدت رویه مجازات را برداشته است و حال باید دید آیا راه حل دیگری وجود دارد که اگر خریدار دوم سوءنیت داشت بتوان به ترتیبی معامله و ثبت با سند دوم را زیر سوال برد یا خیر و این یک بحث اصولی و جالب است که در حقوق سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و در ایران نیز جا دارد مورد بررسی قرار گیرد و راه‌حلی پیدا شود که بر پایه و اساس ثبت نیز لطمه‌ای وارد نسازد.

فهرست مطالب:

بررسی کلی علل ناهنجاری افراد

تعریف کج رفتاری

اثبات گرایی و کج رفتاری

بر ساخت گرایی و کج رفتاری

رویکرد تلفیقی در کج رفتاری

دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری

نظریه‌های فشار

مرتن وفرصت‌های مشروع اختراقی

کوهن و ناکامی منزلتی

کلوارد و الین

انتقادات به نظریه فشار اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی

انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی

نظریه کنترل

جرم در مکتب تحققی

نگاه لمبروزو به مجرم

ساختار بدنی

تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)

مجرمین بالفطره

مجرمین دیوانه

جرم هیجانی

بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

تعریف بزهکاری

بزه در رویکردهای مختلف

رویکرد حقوقی

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جرم شناسی

تعریف بزه‌های معمولی

رویکردها در مورد علل بزهکاری

تاثیر عوامل زیستی

اجتماعی

ناهنجاری خانوادگی

جمعیت شهری

رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد اقتصادی

رویکرد اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکردهای التقاطی

پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا

پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر

استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری

استراتژی خانواده گرا

جدول استراتژی پیشگیری

استراتژی جامعه گرا

استراتژی پایش

تحقیق درباره عوامل خانوادگی مؤثر در پیشرفت و افت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان

نوع فایل: word قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

عمده ترین عوامل خانوادگی مؤثر در پیشرفت تحصیلی و افت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان عبارتند از :

نحوه نگرش والدین به مسایل عاطفی واحساساتی در خانواده و تامین امنیت دختران درمنزلطبقه اجتماعی و اقتصادی خانواده درجامعه شهری ویا روستای محل زندگیسطح فکری و فرهنگی خانواده وتحصیلات والدینتعداد جمعیت خانوادهاشتغال دختران ضمن تحصیلاشتغال مادرانرابطه بین والدین و آموزشگاهاثرات ماهواره و فیلم های آن بر روی دختران دانش اموزنحوه نگرش وایدئو لوژی خانواده به مسایل دینی ومادی

مقاله در مورد تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 38

چکیده

در این مقاله ابتدا به بررسی عوامل تورم در ایران پرداخته؛ سپس راهکار‌های اسلامی در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی تورم در ایران، ساختاری است. گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت باعث تقاضا برای محصولات غذایی و تجاری شده است. وجود محدودیت‌های بسیاری در دو بخش کشاورزی و صنعت سبب شده که تولید نتواند پاسخگوی این مازاد تقاضا باشد و در نتیجه قیمت نسبی آن‌ها افزایش یافته است. در مرحله بعد، افزایش قیمت به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرده است. از طرفی افزایش درآمد‌های نفتی و گسترش نقدینگی در اثر گسترش شبکه بانکی و تسهیلات بانکی روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرد. در سال‌های بعد از انقلاب نیز ایجاد وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی و اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی از طرف دولت بحران را پیچیده‌تر کرد.

در قسمت پایانی با ارائه الگوهایی اسلامی در زمینه‌های فرهنگ کار، تولید (در دو بخش صنعت و کشاورزی)، تعاون و سیاست‌های دولت (سیاست‌های مالیاتی، پولی و هزینه‌ها) راهکار‌هایی در جهت ایجاد تحول در بخش تولید و عرضه به‌منظور مهار تورم در اقتصاد ایران، پیشنهاد شده است.

مقدمه

در تعریفی‌ساده، تورم عبارت است از «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی معیّن». بر این اساس، تقسیم تورم به انواع گوناگون (ضعیف، متوسط، شدید یا افسارگسیخته) چنان‌که در ادبیات اقتصادی مطرح است، در واقع ذکر مصادیق آن است؛ وگرنه همه در ماهیت (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) یکسان هستنند.

پدیده تورم در بیشتر کشورهای ‌جهان، کم و بیش وجود دارد؛ اما نرخ آن، در جوامع‌ و زمان‌های گوناگون فرق ‌می‌کند. این ‌پدیده‌ در دوره‌های اخیر در کشور‌های توسعه‌یافته، کمتر مشکل‌آفرین بوده؛ زیرا این کشورها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند؛ اما کشورهای ‌در حال توسعه با تورم‌های شدید مواجهند که آثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش مصرف، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انحراف منابع به تولید کالاها و خدمات غیرضرور، کاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فسادهای مالی، اداری‌ را به‌دنبال دارد.

در اوایل دهه1990 نرخ تورم در آرژانتین 3314، ‌‌در برزیل 2938 و در پرو 7482 درصد بوده است. در فاصله سال‌های (1985ـ 1991) کشورهای ‌امریکای لاتین بیشترین نرخ تورم و کشورهای صنعتی کمترین نرخ تورم را داشته‌اند

بررسی‌های انجام‌شده در مورد نرخ تورم در 65 کشور جهان نشان می‌دهد که در سال 2002 متوسط نرخ تورم در این کشورها حدود 21/7 درصد بوده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند که نرخ تورم در این ‌سال در ایران حدود 15درصد یعنی تقریباً دو برابر نرخ متوسط تورم در کشورهای ‌پیشین است. کمترین میزان تورم 4/0 درصد در ژاپن‌ و بیشترین ‌آن 103 درصد در آنگولا بوده است (جمهوری‌اسلامی، 22/3/82).

این مقاله مشتمل بر دو بخش است: بخش اول مباحث نظری تورم را بیان کرده، در بخش دوم به بررسی عوامل تورم در ایران و راهکارهای اسلامی مقابله با آن می‌پردازد.

بخش اول: ادبیات موضوع

قبل از پرداختن به اصل بحث، اشاره مختصری به ادبیات موجود در خصوص علل راهکارهای ‌مقابله با تورم خواهیم داشت.

أ. عوامل تورم

صاحب‌نظران اقتصادی در مقام تبیین علت بروز تورم، نظریات گوناگونی به شرح ذیل ارائه کرده‌اند:

تورم ناشی از فشار تقاضا: وقتی تقاضای کلّ بالفعل در جامعه نسبت به عرضه کلّ در حالت اشتغال کامل، فزونی می‌یابد، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. علت این افزایش را باید در دو بخش واقعی و پولی اقتصاد بررسی کرد. در بخش واقعی، عواملی چون افزایش مخارج مصرف‌کننده، افزایش مخارج سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات و کاهش واردات می‌توانند باعث افزایش تقاضا شده و یا به‌عبارت دیگر منحنی تقاضای کلّ ‌را به بالا منتقل نمایند (تفضلی، 1376: ص 448 و 449).

از طرف دیگر، افزایش تقاضا می‌تواند نتیجه عامل پولی باشد. مکتب پولی می‌گوید:

رابطه علّی بین افزایش عرضه پول و افزایش نرخ تورم وجود دارد و این رابطه بین آن دو متناسب است؛ یعنی تغییر عرضه پول هر مقداری باشد، به همان نسبت قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند. افزایش حجم پول در اثر سیاست‌های نامناسب پولی انبساطی، باعث افزایش تقاضای کلّ شده و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد (گریگوری، 1375: ج 1، ص 189 ـ 195 و ص 274 ـ 276).

تورم ناشی از فشار هزینه‌ها: در این نظریه برخلاف مکتب کینز و مکتب پولی که فزونی تقاضای کلّ نسبت به عرضه کلّ در شرایط اشتغال کامل را منشأ تورم می‌دانند، افزایش هزینه تولید و انتقال منحنی عرضه کلّ، علت اصلی ترقی قیمت‌ها عنوان می‌شود. اگر دستمزدها بیش از متوسط بازدهی یا بهره‌وری کار افزایش یابد، کارفرماها برای حفظ سود خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهند؛ زیرا کارفرما در جهت حداکثرسازی سود خود تا جایی به استخدام نیروی کار ادامه می‌دهد که بهره‌وری یا محصول نهایی کار () برابر دستمزد حقیقی گردد؛ یعنی:

حال اگر دستمزدها در یک بخش اقتصادی خاص به‌دلیل فشار اتحادیه‌های کارگری به نسبتی بیش از بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد، کارفرما مجبور است که جهت حفظ سود خود و برقراری تساوی پیشین قیمت‌ها را افزایش داده و از سطح اشتغال و تولید بکاهند و در نهایت مارپیچ قیمت ـ مزد ـ قیمت، صعود مستمر قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین در این شرایط و لو فزونی تقاضای کلّ نسبت به عرضه کلّ وجود ندارد، ولی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و افزایش قیمت باعث کاهش تقاضای کلّ و کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهد شد؛ پس در این شرایط تورم همراه با رکود است. (طیب‌نیا، 1374: ص 79 و80).

تورم وارداتی: عامل دیگر بروز ‌تورم در بسیاری ‌از کشورهای‌ در حال توسعه واردات است. تورم موجود در کشورهای صادرکننده، از طریق افزایش قیمت کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و مواد اولیه که نوع این کشورها (در حال توسعه) واردکننده آن می‌باشند، به این کشورها وارد می‌شود؛ بنابراین یا از طریق شاخص کلّ بهای کالاهای مصرفی و یا از طریق افزایش هزینه‌های تولید باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند. تورم ساختاری: عامل دیگری که در اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باعث پیدایش فشارهای تورمی می‌شود، عامل ساختاری است. فرایند صنعتی‌شدن و توسعه زندگی شهری، تقاضا برای محصولات کشاورزی و کالاهای تجاری را افزایش می‌دهد؛ اما به‌دلیل تنگناهای موجود در این بخش‌ها، امکان افزایش متناسب تولید وجود نداشته و لذا قیمت نسبی محصولات مربوطه افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت در مرحله دوم به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند. افزایش ایجاد‌شده در سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از عوامل ساختاری، با افزایش‌دادن تقاضای پول و نرخ بهره، آثار نامطلوبی روی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت ضمن این‌که کاهش قدرت خرید دولت ناشی از تورم، و افزایش کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی عرضه پول را در جامعه افزایش داده و تورم را می‌افزاید. تورم ساختاری، اگر به‌وسیله سیاست‌های پولی دولت مقابله شود، به یک پدیده بلندمدّت تبدیل خواهد شد (همان: ص220و 221). مهم‌ترین تنگناهای اقتصادی که باعث تورم ساختاری می‌شوند، عبارتند از کشش‌ناپذیری عرضه مواد غذایی، کمبود ارز، چسبندگی در ساختار درآمد‌های مالیاتی و مخارج دولت، محدودیت عرضه نهاده‌های واسطه‌ای و ناتوانی در افزایش پس‌اندازهای داخلی.

خلاصه این‌که به عقیده ساختارگرایان، افزایش عرضه پول علت تشدید تورم است که ظاهرکننده چسبندگی‌های ساختاری و باعث پیدایش فشارهای تورمی است نه علت موجده تورم (همان: ص 109).

در شرایط تورم ساختاری، سیاستی (سیاست‌های پولی و مالی انقباضی) که می‌خواهد تورم را کاهش ‌دهد، بیکاری را افزایش داده و باعث رکود می‌شو‌د. به‌عبارت دیگر، تنگناهای موجود در فرایند رشد اقتصادی گسترش یافته و مانع رشد متناسب عرضه می‌شوند. به‌عبارت دیگر، اجرای سیاست‌های پولی و مالی فقط رشد اقتصادی را کاهش داده و علت اصلی تورم یعنی محدودیت و کشش‌ناپذیری عرضه در بخش‌های کلیدی اقتصاد را از بین نمی‌برد. بر این اساس، راه‌حلّ مشکل تورم منحصر در دو امر، یعنی «اصلاح و تهییج تولید داخلی مواد غذایی با انجام اصلاحات ارضی و سیاست‌های تشویقی» و «عقلایی‌سازی فرایند توسعه صنعتی و تشویق صادرات» است؛ چنانچه کالدور و دیگران ارائه کرده‌اند (همان: ص 101).

ب. روش‌های مبارزه باتورم

به‌طور کلّی سه روش عمده برای مقابله با تورم در ادبیات اقتصادی مطرح است.

یک. روش مبارزه با عوامل؛

دو. روش مبارزه با آثار تورم؛

سه. روش مبارزه با خود تورم.

در مورد اول با شناسایی عوامل تورم کوشش می‌شود که آن عوامل، برطرف یا تضعیف شوند و بدین‌سان جلو گسترش تورم گرفته می‌شود. در مورد دوم نیز مدیران و سیاستگذاران با استفاده از روش‌هایی چون پرداخت یارانه‌ها، تأسیس و گسترش انواع بیمه‌ها مثل بیمه بیکاری، تأمین اجتماعی و غیره، و کمک به قشرهایی که از تورم آسیب می‌بینند، به مبارزه با آثار تورم می‌پردازند. در روش سوم، برنامه‌ها در جهت مبارزه با خود تورم است. این کار به‌طور معمول با نرخ‌گذاری روی کالاها و خدمات صورت می‌گیرد؛ اما میزان توفیق و تاثیر و اولویت یا عدم اولویت هر یک از این سه روش به بحث بیشتری نیاز دارد؛ اگرچه به‌نظر می‌رسد مبارزه با عوامل تورم بر بقیه موارد اولویت دارد؛ یعنی باید الگوی توسعه به‌گونه‌ای باشد که شرایط را برای تحقق توسعه بدون تورم فراهم کند.

بخش دوم: تورم، عوامل و راهکارهای مبارزه با ‌آن در ایران

در مورد اقتصاد ایران چند مطلب ارائه می‌شود: ابتدا مختصری درباره فرایند شکل‌گیری تورم و پیامد‌های آن بحث می‌کنیم؛ سپس در مقام تبیین عوامل تورم، نشان می‌دهیم که عوامل ساختاری، عامل اصلی ایجاد تورم در ایران بوده‌اند. در این وضعیت استفاده از سیاست‌های پولی و مالی نه‌تنها مشکل را حلّ نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌کند. این کار را با تحلیل آماری و بررسی برخی کارهای تجربی انجام شده که بیانگر تاثیر عوامل ساختاری و ایراد نقض به نظریه پولی بودن تورم است، اگرچه تاثیر عوامل پولی را به کلّی نفی نمی‌کند، انجام خواهیم داد. حرف اصلی نظریه ساختاری این است که در ابتدا عوامل ساختاری باعث پیدایی تورم، و در ادامه نیز مانع اثرگذاری سیاست‌های پولی، مالی و درآمدی می‌شوند.

اشاره‌ای نیز به کارهایی که در صدد اثبات پولی‌بودن منشأ تورم در ایران هستند داشته، خواهیم گفت که چگونه در این تحقیقات، به عوامل ساختاری بی‌توجهی شده‌است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید