دانلود مقاله بررسى تطبیقى مسئولیت مدنى قاضى(در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم هاى حقوقى بیگانه)
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 71
بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى
(در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستمهاى حقوقى بیگانه)
چکیده
در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستمهاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مىگیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مقدمه
در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنى از سوى برخى اشخاص بروز مىکند و باید جامعه نسبتبه این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پىگیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون کیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعتحجم انتقامجویىها و درگیریهاى قبیلهاى که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مىشد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مىکنیم: 1. «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نکن». طبق این آیه قضاوت از منصبهاى حکومتى و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب مىشود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مىکند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یکساله روزه و نماز ضیلتبیشترى دارد. (1)
آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مىشود آن است که وجود یک دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى که از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.
از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه استباید قضات از مصونیتبالائى برخوردار باشند به گونهاى که در پى احکامى که در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مىکنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است که در تمام سیستمهاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.
لیکن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، کوتاهى یا بىمبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مىشود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مىشود و اما پس از مدتى ثابت مىشود که آن حکم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.
حال با توجه به احتمال سوء نیت و تقصیر حدود مصونیت قضایى چیست؟
اگر شخصى در اثر خطا و یا تقصیر قاضى به مجازاتى محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتى محکوم شد ولى سرانجام بىگناهى او ثابت گردید، چه کسى مسؤول خسارتهاى، مادى یا معنوى اوست؟ قاضى، افراد دیگرى که در صدور حکم نقش داشتهاند، دولتبعنوان مسؤول اعمال قاضى یا هیچکدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟
خطاى قاضى و تقصیر او
در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطاى قاضى از همان ابتدا توجه شده و بر مبناى برخى روایات که مورد استناد حقوقدانان اسلامى واقع شده استشخص قاضى در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیستبلکه دولت اسلامى بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداختخسارات این اشخاص مىباشد. ولیکن در خصوص تقصیر قاضى کمتر به صراحتسخنى به میان آمده است زیرا که بر مبناى معیارهاى اسلامى اصولا قضات باید علاوه بر سطح علمى بالا، داراى ملکه تقوا و عدالتباشند که خود بخود از سوء نیت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرا خواهند شد.
با این وجود مىتوان گفت: اولا - ادله عدم مسؤولیت مدنى قاضى منصرف از موارد تقصیرو سوء نیت است. پس قاضى در موارد خطا و برخوردارى از حسن نیت مسؤولیت مدنى ندارد.
ثانیا - از اصول کلى در زمینه مسؤولیت مدنى و شرایطى که براى قاضى و آداب قضاوت در اسلام پیشبینى شده ستبخوبى استنباط مىشود که در موارد تقصیر شخص قاضى مسؤول خسارتهاى وارده به اشخاص است.
فصل اول - مفهوم و منابع مسؤولیت مدنى قاضى
مفهوم مسؤولیت مدنى قاضىدرباره مفهوم مسؤولیت مدنى تعاریف زیادى به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت کیفرى و اخلاقى و قراردادى بیان گردیده است. به همین دلیل ضرورتى به ذکر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمىشود. (2)
آنچه به طور اجمال باید گفت آن است که: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگرى باشد در برابر او مسؤولیت مدنى دارد.» (3)
بنابراین مسؤولیت مدنى قاضى را مىتوان به صورت زیر تعریف نمود:
«هرگاه قاضى در نتیجه تصمیمات قضایى خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایى، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنى دارد.»
تصمیم قاضى هرچند در جهت انجام وظیفه قانونى و با اراده او صورت مىگیرد لکن از آنجا که در هنگام تصمیمگیرى و صدور راى، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقى دانست که به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمىکند بلکه «قانون» قاضى را مسؤول آن واقعه معرفى کرده و کیفیت جبران و اجراى آن را مشخص مىسازد.
بموجب قانون، نوعى رابطه دینى بین زیان دیده و قاضى بوجود مىآید که بر مبناى آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضى، بدهکار مىشود و موضوع بدهى، جبران خسارت است و در بسیارى موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضى مسؤولیت کیفرى نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایى افزون بر این مسؤولیت پیشبینى نموده است. (4)
البته همانگونه که در فصل سوم این مقاله بیان شده است مسؤولیت مدنى قاضى تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهاى سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهى که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.
منابع مسؤولیت مدنى قاضى
1 - 2. منابع قانونى
با ملاحظه مجموع موجود بخوبى آشکار مىشود که تا قبل از انقلاب اسلامى ایران از لحاظ قانونى نص صریحى که مسؤولیت مدنى قضات را در مقابل خسارتهاى وارده بر اشخاص به رسمیتشناخته باشد در دست نداشتیم مگر مواد قانونى مسؤولیت مدنى که این قانون نیز بطور کلى کارمندان دولت را در مقابل اعمال خویش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤولیت مدنى قضات به استناد این مواد امرى بسیار مشکل بود. ولى پس از انقلاب اسلامى و تصویب قانون اساسى و بدنبال آن قانون مجازات اسلامى در مواردى مسؤولیت مدنى قضات پیشبینى شده و از مصونیت مطلق که در گذشته داشتند عدول شد. در این مبحثبه منابع قانونىاى که بطور مستقیم به مسؤول مدنى قاضى تصریح کرده و یا از روح کلى مقررات آنها مىتوان این مسؤولیت را استنباط کرد، اشاره مىکنیم:
1 - 1 - 2. قانون اساسى
بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسى، جمهورى اسلامى، نظامى است که از راه نفى هرگونه ستمگرى و ستمکشى و سلطهگرى و سلطهپذیرى، قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تامین مىکند. و بدین منظور طبق بند 6 تا 9 اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد و خوکامگى و انحصار طلبى باید محو شود و در حدود قانون، آزادیهاى سیاسى و اجتماعى تامین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امکانات عادلانه براى همگان ایجاد شود. و بموجب بند 14 همین اصل دولت موظف استحقوق همه جانبه افراد ملت را تامین کند و امنیت قضایى عادلانه براى عموم مردم و مساوات در برابر قانون را براى همگان حفظ و تامین نماید.
بموجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند.
بر اساس اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجویز کند.
طبق اصول سى و دو تا سى و نهم این قانون، هیچکس را نمىتوان دستگیر نمود مگر به حکمى که قانون معین مىکند، در صورت بازداشتباید موارد اتهام با ذکر دلائل فورا بصورت کتبى به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مىشود.
دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمىتوان از دادگاهى که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند، حکم به مجازات و اجراى آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد.
از طرفى اصل، برائت استیعنى هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمىشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مىشود.
هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط مىشود که طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، جان، مال، آبرو و حیثیت اشخاص داراى احترام خاص بوده و قانونگذار تعدى به آنها را تحت هیچ شرایطى بدون مجوز قانونى مجاز ندانسته است و تخطى از این اصول موجب مسؤولیت کیفرى یا مدنى متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنى دولت و اشخاصى که تقصیر آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده که در اصل یکصدوهفتادویک مقرر داشته شده:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران مىشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت مىگردد.»
بنابراین قانون اساسى، اصل مصونیت قضایى را بطور مطلق نپذیرفته و براى اولین بار در تاریخ قانوگذارى ایران براى قضات در مواردى که مقصر باشند در برابر اشخاص زیان دیده، مسؤولیت مدنى پیشبینى کرده است و این امر حکایت از اهمیت موضوع در نظر قانگذار دارد و سایر قوانین در پرتو این اصل باید تنظیم و تدوین و یا تفسیرشود، هرچند که این اصل نیز به نحو کامل گویا نیست.
2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامى
الف - ماده 58 قانون مجازات اسلامى با اندکى تغییر، تکرار مفاد اصل 171 قانون اساسى است، این ماده مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در مورد ضرر مادى در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران مىشود و در موارد ضرر معنوى چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضى موجب هتک حیثیت از کسى گردد باید نسبتبه اعاده حیثیت او اقدام شود.»
در این ماده نیز قانونگذار به پیروى از اصل 171 ق.ا.ج.ا در صورت تقصیر، قاضى را در برابر زیان دیده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤولیت مدنى دولت را مفروض دانسته است زیرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطیر قضاوت، تا حدود زیادى قابل پیشبینى است و اگر قضات در برابر خطاهاى شغلى خویش نیز مسؤول شناخته شوند استقلال قضایى و قاطعیت تصمیمگیرى را از دست مىدهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول این منصب تقلیل مىیابند.
اما در قانون مجازات اسلامى در خصوص زیانهاى معنوى به تبع قانون اساسى، صرفا اعاده حیثیت پیشبینى شده است و کیفیت آن و یا قابلیت تقویم آن به وسیله مال مورد توجه قرار نگرفته است.
ب - در خصوص مسؤولیت مدنى و کیفرى مامورین دولتى و مراجع قضایى که مرتکب جعل و تزویر شوند ماده 534 قانون مجازات اسلامى مقرر داشته است: (5)
«هر یک از کارکنان ادارات دولتى و مراجع قضایى و مامورین به خدمات عمومى که در تحریر نوشتهها و قراردادهاى راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکى از مقامات رسمى، مهر یا تقریرات یکى از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلى را صحیح یا صحیحى را باطل یا چیزى را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهاى ادارى و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا نجسال یا شش تا سى میلیون ریال جزاى نقدى محکوم خواهد شد.»
ج - در خصوص مسؤولیت مدنى ناشى از امتناع از رسیدگى به دعاوى ماده 597 قانون مجازات اسلامى مقرر داشته است: «هر یک از مقامات قضایى که شکایت و تظلمى مطابق شرایط قانونى نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگى به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایتیا رسیدگى به آن امتناع کند یا یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایى محکوم مىشود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»
بموجب این ماده هرگاه در اثر امتناع قاضى از رسیدگى به دعواى شخص و یا تاخیر در صدور حکم و یا رفتار بر خلاف قانون قاضى، خسارتى به شخص وارد شود مسؤول مدنى داشته و باید خسارات وارده را بپردازد.
د - معدوم یا مخفى ساختن نوشته، اوراق یا اسنادى که به قاضى سپرده شده و یا تحویل آنها به اشخاصى که ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت مىگردد و ماده 604 قانون مجازات اسلامى در این خصوص مىگوید: «هر یک از مستخدمین دولتى اعم از قضایى و ادارى نوشتهها و اوراق و اسنادى را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا براى انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفى نماید یا به کسى بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع مىباشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
ه - اظهار نظر یا اقدام بر خلاف حق و از روى غرضورزى بموجب ماده 605 قانون مجازات اسلامى موجب مسؤولیت مدنى قاضى مىشود و این ماده مقرر مىدارد: «هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور (6) در ماده (598) که از روى غرض و بر خلاف حق درباره یکى از طرفین اظهار نظر یا اقدامى کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدى تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.»
و - آزار و اذیتبه منظور وادار کردن متهم به اقرار، علاوه بر مجازات قانونى، موجب قصاص یا پرداخت دیه قانونى به فرد یا اولیاى او مىشود. در این خصوص ماده 578 قانون مجازات اسلامى مقرر مىدارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایى یا غیر قضایى دولتى براى اینکه متهمى را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنى نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد بر حبس از ششماه تا سه سال محکوم مىگردد .....»
علاوه بر مواد مذکور که در آن به مسؤولیت مدنى قاضى تصریح شده است، مواد 570 تا 587 قانون مجازات اسلامى نیز مجازاتهایى را براى قضات و اشخاص دولتى که از وظایف خود تخطى کنند پیشبینى کرده است.
نکته قابل توجه آن است که تا قبل از تصویب قانون تعزیرات در دوم خرداد ماه 1375 براى تخلفات قضات مسؤولیت مدنى آنهم به این گستردگى پیشبینى نشده بود و این قانون خود تحول دیگرى استبسوى محدود ساختن مصونیت قضایى و حرکتبه سویى است که مسؤولیت مدنى بیشترى را براى قضات در نظر بگیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده و قانو شکنى و تقصیرهاى عمدى اشخاص که به جایگاه و موقعیتخطیر این شغل توجه ندارند جلوگیرى کند.
3 - 1 - 2. قانون مسؤولیت مدنى
قبل از بر پائى نظام جمهورى اسلامى ایران تنها متن قانونى که مسؤولیت قضات به سختى از آن قابل استنباط بود، ماده 11 قانون مسؤولیت مدنى مصوب 1339 بود. ولیکن این ماده نیز به گونهاى تنظیم شده بود که با توجه به قسمت اخیر آن، قابلیت استناد به آن ماده را براى اثبات مسؤولیت مدنى قاضى و یا اثبات مسؤولیت مدنى دولت را در صورت نقص دستگاه ادارى مشکل مىساخت و به همین دلیل تا آنجا که تاریخ قضایى گواهى مىدهد هیچگاه از این طریق پروندهاى بر ضد قضات گشوده نشد و حتى یک مورد هم به استناد این ماده، حکمى مبنى بر مسؤولیت مدنى قاضى در برابر خسارات وارده بر اشخاص داده نشد.
در هر حال این ماده مقرر مىدارد: «کارمندان دولت و شهردارى و مؤسسات وابسته به آنها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بىاحتیاطى خسارتى به اشخاص وارد نمایند شخصا مسؤول جبران خسارت وارده مىباشند ولى هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولى در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتى که بر حسب ضرورت براى تامین منافع اجتماعى طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگرى شود دولت مجبور به پرداختخسارت نخواهد بود.»
منابع
1- نهج البلاغة ترجمه فیض الاسلام، ص 977.
2- ر.ک: ضمان قهرى، ص 48، دکتر کاتوزیان، چاپ 1375، دانشگاه تهران - مسؤولیت مدنى - دکتر حسینىنژاد.
3- ضمان قهرى، ص 48 به بعد.
4- قانون مجازات اسلامى (تعزیرات مصوب تیرماه 75)، مواد 58 - 534 - 597 - 604 - 605 و ....
5- از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامى تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنى دوم خرداد ماه 1375 مجلس شوراى اسلامى تصویب گردیده و در تاریخ 6/3/1375 به تایید شوراى نگهبان رسیده است.
6- دارندگان پایه قضایى از مامورین مذکور در ماده 598 این قانون محسوب شدهاند.
7- دکتر کاتوزیان، ضمان قهر - دکتر ابوالحمد حقوق ادارى، ج 2.
حتى تحت همین عنوان رسالهاى نوشته شد; مثل: دکتر یحیى جلیلوند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت.
8- به نقل ازکتاب مسؤولیت مدنى قضات و دولت، دکتر جلیلوند، ص 100.
9- همان، ص 107.
10- همان کتاب، ص 225 - مجله حقوقى 14 و 15 دفتر خدمات حقوقى، ص 223; مجله حقوق مردم سال 52، ش32.
11- وسایل الشیعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح یک ; من لایحضره الفقیه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.
12- در بحث مبانى فقهى مسؤولیت مدنى قاضى مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت.
13- بحث تفصیلى در این قاعده خود رسالهاى مستقل مىطلبد، علاوه بر آنکه به مناسبت در کتب فقهى، حقوقى این اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسیارى از فقها در تشریح مفهوم و قلمرو این اصل رسالههاى مستقل ومفصل نگاشتهاند از آن جمله، رساله لاضرر شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر ، شیخ انصارى - میرزاى نائینى، امام خمینى و .. ...
14- براى ملاحظه آیات دیگرى در همین خصوص رجوع شود به بقره آیه 284 و 230 - نساء آیه 16 و 17.
15- ر.ک: منابع پیشین فقهى و نیز وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف این روایات مورد استناد واقع شدهاند.
16- ر.ک: وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.
17- میرعبدالفتاح مراغى، العناوین، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسین قم، سال 1417، - شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر، ایشان این قول را به اهل لغت نیز نسبت داده است.
18- الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمینى، لازم به توضیح است که طبق این بیان پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم داراى سه مقام مىباشد، الف - مقام نبوت و تشریع که بیان احکام و مقررات مىنماید، ب - مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاکمیت، ج-مقام قضاوت و فصل خصومت.
19- آخوند خراسانى، کفایة الاصول، ج 2، ص 72.
20- فاضل توفى، الوافیه، ص 79.
21- شیخ انصارى، مکاسب، ص 372 به بعد.
22- میرفتاح، العناوین، چاپ قدیم، ص 96 و چاپ جدید جامعه مدرسین، ص 38; در کتب حقوقى مراجعه شود به دکتر کاتوزیان، ضمان قهرى، ص 148.
23- میرزاى نائینى، تقریرات فقهى، حقیقةالطالب، ج 2، ص 294.
24- قواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازى، ج 1، ص 79، به بعد; ضمان قهرى، دکتر کاتوزیان، ص 146 به بعد.
25- مراد از سبب همان تحقق شرط و زمینه براى ورود خسارت و تلف است و نه معناى دقیق فلسفى آن که از وجودش وجود مسبب و از عدم آن عدم لازم آید.
26- وسایل الشیعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.
27- همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نیز باب 9، ح 1 و در کتاب شهادات باب 11 تا 14; روایات متعددى به این مضمون است.
28- وسایل، ج 18، کتاب شهادات، باب 11 تا 14.
29- وسایل، ج 15، ابواب عیوب و تدلیس.
30- وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات قاضى.
31- شرایع الاسلام، محقق حلى، یک جلدى، ص 860; جواهرالکلام، ج 4، ص 13; الخلاف شیخ طوسى، ج 3، کتاب قضا، ص 309، مساله 1; النهایة، ص 337; ابن زهرة، غنیه، ص 111 - مسالک الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعیه کتاب قضا، ص 377 از سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 33، دراسات فى ولایة الفقیه، ج 2، ص 153، آیت اله منتظرى.
32- وسایل، ج 18، ابواب صفات قاضى.
33- فاضل نراقى، مستند الشیعه، ج 2، ص 517; سید احمد خوانسارى، جامع المدارک، ج 6، ص 3.
34- وسایل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضى باب 3، ح 2.
35- همان منبع، ح 3.
36- ماده واحده شرایط انتخاب قضات جمهورى اسلامى ایران مصوب اردیبهشت 1361.
37- من حکم فى درهمین بغیر ما انزل الله فقد کفر» به این مضمون چند روایت دیگر در وسایل، ج 18، باب 12، آداب قاضى وجود دارد.
38- انس بن مالک عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: «لسان القاضى بین حجرتین من نار حتى یقضى بین الناس فاما الى الجنة و اماالى النار» همان، باب 2، ح 2.
39- جواهر الکلام، ج 40، ص 139; شرایع الاسلام، ص 316; تحریرالوسیله، ج 2، ص 409; ریاض، سیدعلى طباطبایى، وظایف قاضى; کنزالعرفان فى فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدین فاضل مقداد; سنگلجى، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و سایر کتب فقهى.
40- وسایل الشیعه، ج 18، باب 3، آداب قاضى، ح 1: «من ابتلى بالقضاء فلیواس بینهم فى الاشارة و النظر و فىالمجلس...»
41- جواهر الکلام، ج 40، ص 129 به بعد; شرایع الاسلام، ص 316; اسس القضاء، شیخ جواد تبریزى، ص 120، و دیگر کتب فقهى.
42- همان منابع فقهى پیشین.
43- جواهر الکلام، ج 40، ص 77.
44- بموجب مواد قانونى فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازاتهاى باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75); امتناع از رسیدگى، تاخیر در صدور حکم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزویر، مصدوم ساختن یا مخفى کردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روى غرض ورزى، اجبار متهم به اقرار از طریق آزار و اذیت علاوه بر مجازات کیفرى، موجب مسؤولیت مدنى قاضى است.
45- جلیل وند، مسؤولیت مدنى قاضى و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: . Solus et perrot, Droit judiciare Prive , T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS
46- همان مرجع و نیز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352; مجله حقوقى شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقى; مجله کانون وکلاء شماره 30، سال پنجم.
47- به نقل از دکتر یحیى جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت، ص 182.
48- همان منبع.
49- در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پیشین،844. - solus etperrot: Ibid, n و درمنابع فارسى ر.ک: جلیلوند، همان منبع، ص 185 به بعد; و قانون آیین دادرسى مدنى و کیفرى فرانسه مواد مزبور.
50- Bradley V.fischer
51- Pierspn v.Ray
52- yaslelli v.Goff
53- Imber v.pachtman
54- کریستین هاوس منینجر، مطالعه تطبیقى مسؤولیت مدنى داوران، ترجمه محمدجواد میر فخرایى، مجله حقوقى شماره 14 ص 226 به بعد.
55- ر.ک: مجله حقوقى دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله " "CHRISTIAN Haus Maninger و نیز به دکتر جلیلوند مسؤولیت مدنى قضات ، ص 220، و نیز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P .273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائرةالمعارف حقوقى، Corpus.j.s
56- دائرةالمعارف علم حقوق در آمریکا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پروندههاى «نیوجرزى» شماره 25به نقل از «جرج گولیک»; و مسؤولیت مدنى دکتر جلیلوند، ص 225.
57- American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester .54- 43. N.y 1985P و در زبان فارسى به دکتر جلیل وند همان منبع، ص 227، به بعد و مجله حقوق مردم شماره 32، ص 20; و مجله حقوقى شماره 14، دفتر خدمات حقوقى، ص 231 به بعد.
58- مجله حقوقى دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.
59- Puliam v.Allen
60- به نقل از دکتر جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات، ص 240 و در حقوق آمریکا ر.ک:
shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative .663 law , vol. 73,NO. 4 fall1989.pp
61- crompton
62- Dening
63- دکتر جلیل وند، همان منبع، ص 256.
64- Lord Bridge
65- ر.ک: جلیل وند، همان منبع.
66- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى قانون اساسى، ج 3، ص 1760.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
دانلود تحقیق در مورد بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستمهاى حقوقى بیگانه)
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 71
بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى
(در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستمهاى حقوقى بیگانه)
چکیده
در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستمهاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مىگیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مقدمه
در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنى از سوى برخى اشخاص بروز مىکند و باید جامعه نسبتبه این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پىگیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون کیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعتحجم انتقامجویىها و درگیریهاى قبیلهاى که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مىشد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مىکنیم: 1. «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نکن». طبق این آیه قضاوت از منصبهاى حکومتى و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب مىشود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مىکند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یکساله روزه و نماز ضیلتبیشترى دارد. (1)
آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مىشود آن است که وجود یک دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى که از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.
از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه استباید قضات از مصونیتبالائى برخوردار باشند به گونهاى که در پى احکامى که در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مىکنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است که در تمام سیستمهاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.
لیکن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، کوتاهى یا بىمبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مىشود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مىشود و اما پس از مدتى ثابت مىشود که آن حکم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.
حال با توجه به احتمال سوء نیت و تقصیر حدود مصونیت قضایى چیست؟
اگر شخصى در اثر خطا و یا تقصیر قاضى به مجازاتى محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتى محکوم شد ولى سرانجام بىگناهى او ثابت گردید، چه کسى مسؤول خسارتهاى، مادى یا معنوى اوست؟ قاضى، افراد دیگرى که در صدور حکم نقش داشتهاند، دولتبعنوان مسؤول اعمال قاضى یا هیچکدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟
خطاى قاضى و تقصیر او
در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطاى قاضى از همان ابتدا توجه شده و بر مبناى برخى روایات که مورد استناد حقوقدانان اسلامى واقع شده استشخص قاضى در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیستبلکه دولت اسلامى بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداختخسارات این اشخاص مىباشد. ولیکن در خصوص تقصیر قاضى کمتر به صراحتسخنى به میان آمده است زیرا که بر مبناى معیارهاى اسلامى اصولا قضات باید علاوه بر سطح علمى بالا، داراى ملکه تقوا و عدالتباشند که خود بخود از سوء نیت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرا خواهند شد.
با این وجود مىتوان گفت: اولا - ادله عدم مسؤولیت مدنى قاضى منصرف از موارد تقصیرو سوء نیت است. پس قاضى در موارد خطا و برخوردارى از حسن نیت مسؤولیت مدنى ندارد.
ثانیا - از اصول کلى در زمینه مسؤولیت مدنى و شرایطى که براى قاضى و آداب قضاوت در اسلام پیشبینى شده ستبخوبى استنباط مىشود که در موارد تقصیر شخص قاضى مسؤول خسارتهاى وارده به اشخاص است.
فصل اول - مفهوم و منابع مسؤولیت مدنى قاضى
مفهوم مسؤولیت مدنى قاضىدرباره مفهوم مسؤولیت مدنى تعاریف زیادى به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت کیفرى و اخلاقى و قراردادى بیان گردیده است. به همین دلیل ضرورتى به ذکر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمىشود. (2)
آنچه به طور اجمال باید گفت آن است که: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگرى باشد در برابر او مسؤولیت مدنى دارد.» (3)
بنابراین مسؤولیت مدنى قاضى را مىتوان به صورت زیر تعریف نمود:
«هرگاه قاضى در نتیجه تصمیمات قضایى خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایى، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنى دارد.»
تصمیم قاضى هرچند در جهت انجام وظیفه قانونى و با اراده او صورت مىگیرد لکن از آنجا که در هنگام تصمیمگیرى و صدور راى، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقى دانست که به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمىکند بلکه «قانون» قاضى را مسؤول آن واقعه معرفى کرده و کیفیت جبران و اجراى آن را مشخص مىسازد.
بموجب قانون، نوعى رابطه دینى بین زیان دیده و قاضى بوجود مىآید که بر مبناى آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضى، بدهکار مىشود و موضوع بدهى، جبران خسارت است و در بسیارى موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضى مسؤولیت کیفرى نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایى افزون بر این مسؤولیت پیشبینى نموده است. (4)
البته همانگونه که در فصل سوم این مقاله بیان شده است مسؤولیت مدنى قاضى تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهاى سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهى که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.
منابع مسؤولیت مدنى قاضى
1 - 2. منابع قانونى
با ملاحظه مجموع موجود بخوبى آشکار مىشود که تا قبل از انقلاب اسلامى ایران از لحاظ قانونى نص صریحى که مسؤولیت مدنى قضات را در مقابل خسارتهاى وارده بر اشخاص به رسمیتشناخته باشد در دست نداشتیم مگر مواد قانونى مسؤولیت مدنى که این قانون نیز بطور کلى کارمندان دولت را در مقابل اعمال خویش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤولیت مدنى قضات به استناد این مواد امرى بسیار مشکل بود. ولى پس از انقلاب اسلامى و تصویب قانون اساسى و بدنبال آن قانون مجازات اسلامى در مواردى مسؤولیت مدنى قضات پیشبینى شده و از مصونیت مطلق که در گذشته داشتند عدول شد. در این مبحثبه منابع قانونىاى که بطور مستقیم به مسؤول مدنى قاضى تصریح کرده و یا از روح کلى مقررات آنها مىتوان این مسؤولیت را استنباط کرد، اشاره مىکنیم:
1 - 1 - 2. قانون اساسى
بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسى، جمهورى اسلامى، نظامى است که از راه نفى هرگونه ستمگرى و ستمکشى و سلطهگرى و سلطهپذیرى، قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تامین مىکند. و بدین منظور طبق بند 6 تا 9 اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد و خوکامگى و انحصار طلبى باید محو شود و در حدود قانون، آزادیهاى سیاسى و اجتماعى تامین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امکانات عادلانه براى همگان ایجاد شود. و بموجب بند 14 همین اصل دولت موظف استحقوق همه جانبه افراد ملت را تامین کند و امنیت قضایى عادلانه براى عموم مردم و مساوات در برابر قانون را براى همگان حفظ و تامین نماید.
بموجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند.
بر اساس اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجویز کند.
طبق اصول سى و دو تا سى و نهم این قانون، هیچکس را نمىتوان دستگیر نمود مگر به حکمى که قانون معین مىکند، در صورت بازداشتباید موارد اتهام با ذکر دلائل فورا بصورت کتبى به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مىشود.
دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمىتوان از دادگاهى که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند، حکم به مجازات و اجراى آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد.
از طرفى اصل، برائت استیعنى هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمىشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مىشود.
هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط مىشود که طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، جان، مال، آبرو و حیثیت اشخاص داراى احترام خاص بوده و قانونگذار تعدى به آنها را تحت هیچ شرایطى بدون مجوز قانونى مجاز ندانسته است و تخطى از این اصول موجب مسؤولیت کیفرى یا مدنى متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنى دولت و اشخاصى که تقصیر آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده که در اصل یکصدوهفتادویک مقرر داشته شده:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران مىشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت مىگردد.»
بنابراین قانون اساسى، اصل مصونیت قضایى را بطور مطلق نپذیرفته و براى اولین بار در تاریخ قانوگذارى ایران براى قضات در مواردى که مقصر باشند در برابر اشخاص زیان دیده، مسؤولیت مدنى پیشبینى کرده است و این امر حکایت از اهمیت موضوع در نظر قانگذار دارد و سایر قوانین در پرتو این اصل باید تنظیم و تدوین و یا تفسیرشود، هرچند که این اصل نیز به نحو کامل گویا نیست.
2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامى
الف - ماده 58 قانون مجازات اسلامى با اندکى تغییر، تکرار مفاد اصل 171 قانون اساسى است، این ماده مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در مورد ضرر مادى در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران مىشود و در موارد ضرر معنوى چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضى موجب هتک حیثیت از کسى گردد باید نسبتبه اعاده حیثیت او اقدام شود.»
در این ماده نیز قانونگذار به پیروى از اصل 171 ق.ا.ج.ا در صورت تقصیر، قاضى را در برابر زیان دیده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤولیت مدنى دولت را مفروض دانسته است زیرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطیر قضاوت، تا حدود زیادى قابل پیشبینى است و اگر قضات در برابر خطاهاى شغلى خویش نیز مسؤول شناخته شوند استقلال قضایى و قاطعیت تصمیمگیرى را از دست مىدهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول این منصب تقلیل مىیابند.
اما در قانون مجازات اسلامى در خصوص زیانهاى معنوى به تبع قانون اساسى، صرفا اعاده حیثیت پیشبینى شده است و کیفیت آن و یا قابلیت تقویم آن به وسیله مال مورد توجه قرار نگرفته است.
ب - در خصوص مسؤولیت مدنى و کیفرى مامورین دولتى و مراجع قضایى که مرتکب جعل و تزویر شوند ماده 534 قانون مجازات اسلامى مقرر داشته است: (5)
«هر یک از کارکنان ادارات دولتى و مراجع قضایى و مامورین به خدمات عمومى که در تحریر نوشتهها و قراردادهاى راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکى از مقامات رسمى، مهر یا تقریرات یکى از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلى را صحیح یا صحیحى را باطل یا چیزى را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهاى ادارى و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا نجسال یا شش تا سى میلیون ریال جزاى نقدى محکوم خواهد شد.»
ج - در خصوص مسؤولیت مدنى ناشى از امتناع از رسیدگى به دعاوى ماده 597 قانون مجازات اسلامى مقرر داشته است: «هر یک از مقامات قضایى که شکایت و تظلمى مطابق شرایط قانونى نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگى به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایتیا رسیدگى به آن امتناع کند یا یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایى محکوم مىشود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»
بموجب این ماده هرگاه در اثر امتناع قاضى از رسیدگى به دعواى شخص و یا تاخیر در صدور حکم و یا رفتار بر خلاف قانون قاضى، خسارتى به شخص وارد شود مسؤول مدنى داشته و باید خسارات وارده را بپردازد.
د - معدوم یا مخفى ساختن نوشته، اوراق یا اسنادى که به قاضى سپرده شده و یا تحویل آنها به اشخاصى که ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت مىگردد و ماده 604 قانون مجازات اسلامى در این خصوص مىگوید: «هر یک از مستخدمین دولتى اعم از قضایى و ادارى نوشتهها و اوراق و اسنادى را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا براى انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفى نماید یا به کسى بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع مىباشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
ه - اظهار نظر یا اقدام بر خلاف حق و از روى غرضورزى بموجب ماده 605 قانون مجازات اسلامى موجب مسؤولیت مدنى قاضى مىشود و این ماده مقرر مىدارد: «هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور (6) در ماده (598) که از روى غرض و بر خلاف حق درباره یکى از طرفین اظهار نظر یا اقدامى کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدى تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.»
و - آزار و اذیتبه منظور وادار کردن متهم به اقرار، علاوه بر مجازات قانونى، موجب قصاص یا پرداخت دیه قانونى به فرد یا اولیاى او مىشود. در این خصوص ماده 578 قانون مجازات اسلامى مقرر مىدارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایى یا غیر قضایى دولتى براى اینکه متهمى را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنى نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد بر حبس از ششماه تا سه سال محکوم مىگردد .....»
علاوه بر مواد مذکور که در آن به مسؤولیت مدنى قاضى تصریح شده است، مواد 570 تا 587 قانون مجازات اسلامى نیز مجازاتهایى را براى قضات و اشخاص دولتى که از وظایف خود تخطى کنند پیشبینى کرده است.
نکته قابل توجه آن است که تا قبل از تصویب قانون تعزیرات در دوم خرداد ماه 1375 براى تخلفات قضات مسؤولیت مدنى آنهم به این گستردگى پیشبینى نشده بود و این قانون خود تحول دیگرى استبسوى محدود ساختن مصونیت قضایى و حرکتبه سویى است که مسؤولیت مدنى بیشترى را براى قضات در نظر بگیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده و قانو شکنى و تقصیرهاى عمدى اشخاص که به جایگاه و موقعیتخطیر این شغل توجه ندارند جلوگیرى کند.
3 - 1 - 2. قانون مسؤولیت مدنى
قبل از بر پائى نظام جمهورى اسلامى ایران تنها متن قانونى که مسؤولیت قضات به سختى از آن قابل استنباط بود، ماده 11 قانون مسؤولیت مدنى مصوب 1339 بود. ولیکن این ماده نیز به گونهاى تنظیم شده بود که با توجه به قسمت اخیر آن، قابلیت استناد به آن ماده را براى اثبات مسؤولیت مدنى قاضى و یا اثبات مسؤولیت مدنى دولت را در صورت نقص دستگاه ادارى مشکل مىساخت و به همین دلیل تا آنجا که تاریخ قضایى گواهى مىدهد هیچگاه از این طریق پروندهاى بر ضد قضات گشوده نشد و حتى یک مورد هم به استناد این ماده، حکمى مبنى بر مسؤولیت مدنى قاضى در برابر خسارات وارده بر اشخاص داده نشد.
در هر حال این ماده مقرر مىدارد: «کارمندان دولت و شهردارى و مؤسسات وابسته به آنها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بىاحتیاطى خسارتى به اشخاص وارد نمایند شخصا مسؤول جبران خسارت وارده مىباشند ولى هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولى در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتى که بر حسب ضرورت براى تامین منافع اجتماعى طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگرى شود دولت مجبور به پرداختخسارت نخواهد بود.»
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
منابع
1- نهج البلاغة ترجمه فیض الاسلام، ص 977.
2- ر.ک: ضمان قهرى، ص 48، دکتر کاتوزیان، چاپ 1375، دانشگاه تهران - مسؤولیت مدنى - دکتر حسینىنژاد.
3- ضمان قهرى، ص 48 به بعد.
4- قانون مجازات اسلامى (تعزیرات مصوب تیرماه 75)، مواد 58 - 534 - 597 - 604 - 605 و ....
5- از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامى تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنى دوم خرداد ماه 1375 مجلس شوراى اسلامى تصویب گردیده و در تاریخ 6/3/1375 به تایید شوراى نگهبان رسیده است.
6- دارندگان پایه قضایى از مامورین مذکور در ماده 598 این قانون محسوب شدهاند.
7- دکتر کاتوزیان، ضمان قهر - دکتر ابوالحمد حقوق ادارى، ج 2.
حتى تحت همین عنوان رسالهاى نوشته شد; مثل: دکتر یحیى جلیلوند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت.
8- به نقل ازکتاب مسؤولیت مدنى قضات و دولت، دکتر جلیلوند، ص 100.
9- همان، ص 107.
10- همان کتاب، ص 225 - مجله حقوقى 14 و 15 دفتر خدمات حقوقى، ص 223; مجله حقوق مردم سال 52، ش32.
11- وسایل الشیعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح یک ; من لایحضره الفقیه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.
12- در بحث مبانى فقهى مسؤولیت مدنى قاضى مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت.
13- بحث تفصیلى در این قاعده خود رسالهاى مستقل مىطلبد، علاوه بر آنکه به مناسبت در کتب فقهى، حقوقى این اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسیارى از فقها در تشریح مفهوم و قلمرو این اصل رسالههاى مستقل ومفصل نگاشتهاند از آن جمله، رساله لاضرر شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر ، شیخ انصارى - میرزاى نائینى، امام خمینى و .. ...
14- براى ملاحظه آیات دیگرى در همین خصوص رجوع شود به بقره آیه 284 و 230 - نساء آیه 16 و 17.
15- ر.ک: منابع پیشین فقهى و نیز وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف این روایات مورد استناد واقع شدهاند.
16- ر.ک: وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.
17- میرعبدالفتاح مراغى، العناوین، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسین قم، سال 1417، - شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر، ایشان این قول را به اهل لغت نیز نسبت داده است.
18- الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمینى، لازم به توضیح است که طبق این بیان پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم داراى سه مقام مىباشد، الف - مقام نبوت و تشریع که بیان احکام و مقررات مىنماید، ب - مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاکمیت، ج-مقام قضاوت و فصل خصومت.
19- آخوند خراسانى، کفایة الاصول، ج 2، ص 72.
20- فاضل توفى، الوافیه، ص 79.
21- شیخ انصارى، مکاسب، ص 372 به بعد.
22- میرفتاح، العناوین، چاپ قدیم، ص 96 و چاپ جدید جامعه مدرسین، ص 38; در کتب حقوقى مراجعه شود به دکتر کاتوزیان، ضمان قهرى، ص 148.
23- میرزاى نائینى، تقریرات فقهى، حقیقةالطالب، ج 2، ص 294.
24- قواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازى، ج 1، ص 79، به بعد; ضمان قهرى، دکتر کاتوزیان، ص 146 به بعد.
25- مراد از سبب همان تحقق شرط و زمینه براى ورود خسارت و تلف است و نه معناى دقیق فلسفى آن که از وجودش وجود مسبب و از عدم آن عدم لازم آید.
26- وسایل الشیعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.
27- همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نیز باب 9، ح 1 و در کتاب شهادات باب 11 تا 14; روایات متعددى به این مضمون است.
28- وسایل، ج 18، کتاب شهادات، باب 11 تا 14.
29- وسایل، ج 15، ابواب عیوب و تدلیس.
30- وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات قاضى.
31- شرایع الاسلام، محقق حلى، یک جلدى، ص 860; جواهرالکلام، ج 4، ص 13; الخلاف شیخ طوسى، ج 3، کتاب قضا، ص 309، مساله 1; النهایة، ص 337; ابن زهرة، غنیه، ص 111 - مسالک الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعیه کتاب قضا، ص 377 از سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 33، دراسات فى ولایة الفقیه، ج 2، ص 153، آیت اله منتظرى.
32- وسایل، ج 18، ابواب صفات قاضى.
33- فاضل نراقى، مستند الشیعه، ج 2، ص 517; سید احمد خوانسارى، جامع المدارک، ج 6، ص 3.
34- وسایل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضى باب 3، ح 2.
35- همان منبع، ح 3.
36- ماده واحده شرایط انتخاب قضات جمهورى اسلامى ایران مصوب اردیبهشت 1361.
37- من حکم فى درهمین بغیر ما انزل الله فقد کفر» به این مضمون چند روایت دیگر در وسایل، ج 18، باب 12، آداب قاضى وجود دارد.
38- انس بن مالک عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: «لسان القاضى بین حجرتین من نار حتى یقضى بین الناس فاما الى الجنة و اماالى النار» همان، باب 2، ح 2.
39- جواهر الکلام، ج 40، ص 139; شرایع الاسلام، ص 316; تحریرالوسیله، ج 2، ص 409; ریاض، سیدعلى طباطبایى، وظایف قاضى; کنزالعرفان فى فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدین فاضل مقداد; سنگلجى، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و سایر کتب فقهى.
40- وسایل الشیعه، ج 18، باب 3، آداب قاضى، ح 1: «من ابتلى بالقضاء فلیواس بینهم فى الاشارة و النظر و فىالمجلس...»
41- جواهر الکلام، ج 40، ص 129 به بعد; شرایع الاسلام، ص 316; اسس القضاء، شیخ جواد تبریزى، ص 120، و دیگر کتب فقهى.
42- همان منابع فقهى پیشین.
43- جواهر الکلام، ج 40، ص 77.
44- بموجب مواد قانونى فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازاتهاى باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75); امتناع از رسیدگى، تاخیر در صدور حکم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزویر، مصدوم ساختن یا مخفى کردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روى غرض ورزى، اجبار متهم به اقرار از طریق آزار و اذیت علاوه بر مجازات کیفرى، موجب مسؤولیت مدنى قاضى است.
45- جلیل وند، مسؤولیت مدنى قاضى و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: . Solus et perrot, Droit judiciare Prive , T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS
46- همان مرجع و نیز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352; مجله حقوقى شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقى; مجله کانون وکلاء شماره 30، سال پنجم.
47- به نقل از دکتر یحیى جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت، ص 182.
48- همان منبع.
49- در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پیشین،844. - solus etperrot: Ibid, n و درمنابع فارسى ر.ک: جلیلوند، همان منبع، ص 185 به بعد; و قانون آیین دادرسى مدنى و کیفرى فرانسه مواد مزبور.
50- Bradley V.fischer
51- Pierspn v.Ray
52- yaslelli v.Goff
53- Imber v.pachtman
54- کریستین هاوس منینجر، مطالعه تطبیقى مسؤولیت مدنى داوران، ترجمه محمدجواد میر فخرایى، مجله حقوقى شماره 14 ص 226 به بعد.
55- ر.ک: مجله حقوقى دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله " "CHRISTIAN Haus Maninger و نیز به دکتر جلیلوند مسؤولیت مدنى قضات ، ص 220، و نیز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P .273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائرةالمعارف حقوقى، Corpus.j.s
56- دائرةالمعارف علم حقوق در آمریکا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پروندههاى «نیوجرزى» شماره 25به نقل از «جرج گولیک»; و مسؤولیت مدنى دکتر جلیلوند، ص 225.
57- American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester .54- 43. N.y 1985P و در زبان فارسى به دکتر جلیل وند همان منبع، ص 227، به بعد و مجله حقوق مردم شماره 32، ص 20; و مجله حقوقى شماره 14، دفتر خدمات حقوقى، ص 231 به بعد.
58- مجله حقوقى دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.
59- Puliam v.Allen
60- به نقل از دکتر جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات، ص 240 و در حقوق آمریکا ر.ک:
shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative .663 law , vol. 73,NO. 4 fall1989.pp
61- crompton
62- Dening
63- دکتر جلیل وند، همان منبع، ص 256.
64- Lord Bridge
65- ر.ک: جلیل وند، همان منبع.
66- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى قانون اساسى، ج 3، ص 1760.