قانون کار
قانون کار
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 22
فهرست:
قانون کار
منافع اصلاح قانون کار
نگرانی از اخراج کارگران
حقوق کارگران موقت
مزایای تازه کارگران موقت
ضرورت اصلاح قانون کار از نگاه کارشناسان
قانون کار موجود پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست
بررسی مسائل مربوط به کار و کارگر
قراردادهای خوب
دستمزد خوب
سرانجام اخراج خوب
قانون کار
متن اصلاحیه قانون کار
پیش نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود.
به گزارش فارس، در متن کامل پیش نویش اصلاحیه قانون کار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زیر اضافه می گردد:
تبصره :3 قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد باشد.
تبصره :4 کارفرمایان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
بنابراین گزارش، بند ز به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می شود:
بند ز : کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تائید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه به گزارش فارس، ماده 27 و تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابد:
هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نماید.
تحقیق در مورد قانون کار
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه27
فهرست مطالب
فصل اول
تعاریف کلی و اصولی 3
فصل دوم
قرار داد کار
مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن 4
مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار 6
مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار 8
مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار 12
فصل سوم
شرایط کار
مبحث اول- حق السعی 14
مبحث دوم- مدت 19
مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها 22
مبحث چهارم- شرایط کارزنان 25
مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان 27
فصل اول _ تعاریف کلی و اصولی
ماده 1- کلیه کارفرمایان کارگران کارگاهها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسوولان[1] و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی کشاورزی معدنی ساختمانی ترابری مسافربری خدماتی تجاری تولیدی اماکن عمومی و امثال آنها.
کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند از قبیل نمازخانه ناهارخوری تعاونیها شیرخوارگاه مهدکودک درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه کلاسهای سوادآموزی
وسایرمراکزآموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ورزشگاه
ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند.
ماده5- کلیه کارگران کارفرمایان نمایندگان آنان و کار آموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.
ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم واصول نوزدهم بیستم و
بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به کار معین و بهرکشی ازدیگری
ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
فصل دوم _ قرارداد کار
مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر داردتوسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.
ماده8- شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از مقررات در این قانون منضور ننماید.
ماده9- برای صحت قراردادکار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف- مشروعیت مورد قرارداد.
ب- معین بودن موضوع قرارداد.
ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها درمرجع ذی صلاح به اثبات برسد.
ماده10- قراردادکار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد :
الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج- ساعات کار تعطیلات و مرخصیها.
د- محل انجام کار.
ه- تاریخ انعقاد قرارداد.
و- مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید.
تبصره- در مواردی که قراردادکار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کارمحل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزدکارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد.
ماده11- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کاگررابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره- مدت دوره آزمایشی باید درقراردادکار مشخص شود.حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر ی
-[1] مصوب 24 / 3 / 1358
پروژه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 177. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 35 صفحه
مقدمه:
چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.
بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.
1-حقوق کار و بیمه های اجتماعی – دکتر جزایری، شمس الدین – ص 4 و 5
در کشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.
همانطور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو میکرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل ، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.
فهرست مطالب:
مقدمه
در دوزخ معدن
فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی
1 – 1 – گردش کار پرونده
1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده
1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار
1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما
1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری
1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره
1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی
1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی
1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس
1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی
فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی
2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت
2 – 2 – اصل تداوم کارگاه
2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار
2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار
2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما
2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر
2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر
نتیجه گیری
فهرست منابع
منابع و مأخذ:
الف – کتاب
1 – جزایری ، دکتر شمس الدین ، « حقوق کار و بیمه های اجتماعی » ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، آذر ماه 1344
2 – شریعت باقری ، دکتر محمد جواد ، « دیوان عدالت اداری ؛ بازخوانی جایگاه ، صلاحیت و دادرسی قضایی » – تهران ، زمستان 1386
3 – شید فر – زین العابدین ، « حقوق کار و صنعت » ، تهران ، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، اسفند 1347
4 – عراقی ، دکتر سید عزت الله ،« حقوق کار » ، جلد اول ، تهران ، چاپ ششم ، انتشارات سمت ، پاییز 1385
5 – منصور ، جهانگیر ، « قانون کار » ، تهران ، چاپ سی و یکم ، نشر دوران
ب – جزوه
1 – دستورالعمل مربوط به پروژه تحقیقاتی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم قضایی ، ( طبق مصوبات شورای آموزشی و پژوهشی )
2 – دکتر خوش بیان ، « جزوه درسی حقوق کار » ، دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی ، نیمسال دوم 87 – 1386
قانون کار
قانون کار
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 22
فهرست:
قانون کار
منافع اصلاح قانون کار
نگرانی از اخراج کارگران
حقوق کارگران موقت
مزایای تازه کارگران موقت
ضرورت اصلاح قانون کار از نگاه کارشناسان
قانون کار موجود پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست
بررسی مسائل مربوط به کار و کارگر
قراردادهای خوب
دستمزد خوب
سرانجام اخراج خوب
قانون کار
متن اصلاحیه قانون کار
پیش نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود.
به گزارش فارس، در متن کامل پیش نویش اصلاحیه قانون کار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زیر اضافه می گردد:
تبصره :3 قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد باشد.
تبصره :4 کارفرمایان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
بنابراین گزارش، بند ز به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می شود:
بند ز : کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تائید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه به گزارش فارس، ماده 27 و تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابد:
هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نماید.