دانلود مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه

مشخصات این فایل
عنوان: ضرورت وجود قانون در جامعه
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 163

این مقاله در مورد ضرورت وجود قانون در جامعه می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه

عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری
دلایل این مدعا از این قرار است:1- انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی لازم و کافی را برای قانون‌گذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تامین کند ندارد، چرا که وضع و یا کشف چنین قانونی مبنی بر یک انسان شناسی کامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است که.....

صلاحیت انحصاری خداوند
از آنچه گذشت، دلیل انحصار حق قانونگذاری به خداوند- که از لوازم اعتقاد به توحید است- به خوبی روشن می‌شود. چرا که:اولا: خداوند به همه حقایق آشکار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شما دست انسان و برنامه‌های لازم برای کمال او آگاه است و هیچ کس جز او از چنین علمی برخوردار نیست....

ماده 11
1- دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در زمینه شغلی از بین برود و بر اساس اصل تساوی حقوق بین زنان و مردان، حقوق مشابه برای آنها تضمین شود. بالاخص در موارد زیر:
الف- حق اشتغال به کار به عنوان حق لایتجزای افراد بشر
ب- حق استفاده از امکانات مشابه شغلی، از جمله رعایت ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل

ماده 12
1- دول عضو کلیه اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه مراقبتهای بهداشت و درمانی آنان به عمل خواهند آورد. تا دسترسی به خدمات بهداشت و درمان شامل خدماتی که به تنظیم خانواده مربوط می‌شود، بر اساس برابری زن و مرد تضمین شود.
2- دول عضو علیرغم مفاد بند 1 این ماده خدمات مناسب را در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان تضمین خواهند نمود و در صورت لزوم این خدمات رایگان ارائه خواهند شد. همچنین برای آنها تغذیه کافی در دوران .....

فصل دوم : سیر تصمیمات جمهوری اسلامی ایران
در جمهوری اسلامی ایران، از سال 1374 پیگیری موضوع امکان الحاق به کنوانسیون به صورت جدی آغاز شد. در سال 1376 به دلیل ماهیت و آثار فرهنگی الحاق به این معاهده شورایعالی انقلاب فرهنگی عهده دار بررسی موضوع گردید و پس از بررسی موضوع، این شورا با الحاق به این کنوانسیون ولو به طور مشروط مخالفت کرد. از سال 1378 بحث الحاق به کنوانسیون مجدداً مورد پی گیری قرار گرفت تا اینکه.....

فصل سوم: نظر برخی از فقهاء در رابطه با الحاق
پس از حراج موضوع الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 81، برخی آیات نظام از جمله آیت ا… نوری همدانی، مکارم شیرازی، فاضل شکرانی، میرزا جواد تبریزی مخالفت خود را با این الحاق اعلام نمودند.نظرات برخی از آنان عبارت است از :آیت الله مکارم شیرازی: بی شک این معاهده مخالف تعلیمات اسلام است و مانند تحفظ بر تعلیمات اسلامی و عدم مخالفت با شرع مشکلی را حل نمی کند. زیرا در این معاهده با صراحت گفته شده ......

فهرست مطالب مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
وجود اختلالات در زندگی اجتماعی
عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری
صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری
نقش انسان در قانون گذاری
1- در قوانین ثابت و پایدار    
2- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون
فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون
1- واژه‌شناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بین اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام
6- نتیجه

دانلود تحقیق کامل در مورد قانون مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 138

قانون مدنی

مقدمه                         

ماده 1 : مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهورابلاغ ورئیس جمهور باید ظرف 5 روزآن را
امضاء وبه دولت ابلاغ نموده ودولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشرنماید.

(اصلاحی مصوب 1361/10/8کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی "منتشره درروزنامه رسمی شماره 11084مورخ 1361/12/21").

تبصره : درصورت استنکاف رئیس جمهورازامضاءیاابلاغ به دولت مقرر دولت موظف است مصوبه
یانتیجه همه پرسی راپس ازانقضای مدت مذکورظرف چهل وهشت ساعت منتشرنماید.

ماده 2 : قوانین 15روزپس انتشار،درسراسرکشورلازم الاجراءاست مگر آنکه درخودقانون ،ترتیب
خاصی برای موقع اجرامقررشده باشد. (اصلاحی مصوب 29آبان ماه 1348"منتشردرروزنامه رسمی شماره 7242 مورخ 48/9/25- صفحه 465مجموعه قوانین سال 1348)

(چون نسبت به قوانین مصوب قبل ازلازم الاجراءشدن اصلاحی ماده 2مذکور متن ماده 2تصویبی سال
1307معتبراست لذاعین مفادآن ماده ذیلاچاپ می شود :

ماده 2 : (مصوب سال 1307)قوانین درتهران 10روزپس ازانتشارودر ولایات بعدازانقضاءمدت
مزبوربه اضافه یک روزبرای هرشش فرسخ تاتهران لازم الاجراءاست مگراینکه خودقانون ،ترتیب
خاصی برای موقع اجراءمقرر کرده باشد.

ماده 3 : انتشارقوانین بایددرروزنامه رسمی بعمل آید.

ماده 4 : اثرقانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ماقبل خوداثر نداردمگراینکه درقانون ،
مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد.

ماده 5 : کلیه سکنه ایران اعم ازاتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایران
خواهندبودمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد.

ماده 6 : قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح وطلاق واهلیت اشخاص و،ارث درموردکلیه
اتباع ایران ولواینکه مقیم درخارجه باشند مجری خواهدبود.

ماده 7 : اتباع خارجه مقیم درخاک ایران ازحیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه واهلیت
خودوهمچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدودمعاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خودخواهندبود.

ماده 8 : اموال غیرمنقول که اتباع خارجه درایران برطبق عهودتملک کرده یامی کنندازهرجهت
تابع قوانین ایران خواهدبود.

ماده 9 : مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقدشده باشددرحکم
قانون است .

ماده 10 : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقدنموده انددر صورتی که مخالف صریح
قانون نباشد نافذ است .

کتاب اول - دربیان اموال ومالکیت بطورکلی

باب اول - دربیان انواع اموال

ماده 11 : اموال بردوقسم است منقول وغیرمنقول

فصل اول - دراموال غیرمنقول

ماده 12 : مال غیرمنقول آن است که ازمحلی به محل دیگرنتوان نقل نمود اعم ازاینکه استقرارآن
ذاتی باشدیابه واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خودمال یامحل آن شود.

ماده 13 : اراضی وابنیه وآسیاوهرچه که دربنامنصوب وعرفاجزءبنا محسوب می شودغیرمنقول است
وهمچنین است لوله هاکه برای جریان کآب یا مقاصددیگردرزمین یابناکشیده شده باشد.

ماده 14 : آینه وپرده نقاشی ومجسمه امثال آنهادرصورتی که دربنایا زمین بکاررفته باشدبطوری
که نقل آن موجب نقص یاخرابی خودآن یامحل آن بشود غیرمنقول است .

ماده 15 : ثمره وحاصل ،مادام که چیده یادرونشده است غیرمنقول است اگرقسمتی ازآن چیده
یادروشده باشدتنهاآن قسمت منقول است .

ماده 16 : مطلق اشجاروشاخه های آن ونهال وقلمه مادام که بریده یاکنده نشده است غیرمنقول
است .

ماده 17 : حیوانات واشیائی که مالک آن رابرای عمل زراعت اختصاص داده باشدازقبیل گاووگاومیش
وماشین واسباب وادوات زراعت وتخم وغیره وبطورکلی هرمال منقول که برای استفاده ازعمل زراعت
لازم ومالک آن رابه این امرتخصیص داده باشدازجهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزوملک محسوب و
درحکم مال غیرمنقول است وهمچنین است تلمبه وگاویاحیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یاخانه
وباغ اختصاص داده شده است .

ماده 18 : حق انتفاع ازاشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری وسکنی وهمچنین حق ارتفاق نسبت به ملک
غیرازقبیل حق العبوروحق المجری ودعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله ازقبیل تقاضای خلع
یدوامثال آن تابع اموال غیرمنقول است .

فصل دوم - دراموال منقوله

ماده 19 : اشیائی که نقل آن ازمحلی به محل دیگرممکن باشدبدون اینکه به خودیامحل آن خرابی
واردآیدمنقول است .

ماده 20 : کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم
درحکم منقول است ولواینکه مبیع یاعین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد.

ماده 21 : انواع کشتیهای کوچک وبزرگ وقایقها وآسیاها وحمامهائی که درروی رودخانه و
دریاهاساخته می شودومی توان آنهاراحرکت دادوکلیه کارخانه هائی که نظربه طرز ساختمان
جزءبنای عمارتی نباشد داخل درمنقولات است ولی توقیف بعضی ازاشیاءمزبوره ممکن است نظربه
اهمیت آنهاموافق ترتیبات خاصه بعمل آید.

ماده 22 : مصالح بنائی ازقبیل سنگ وآجروغیره که برای بنائی تهیه شده یابه واسطه خرابی
ازبناجداشده باشدمادامی که دربنابکارنرفته داخل منقول است .

فصل سوم - دراموالی که مالک خاص ندارد

ماده 23 : استفاده ازاموالی که مالک خاص نداردمطابق قوانین مربوطه به آنهاخواهدبود.

ماده 24 : هیچکس نمی تواندطرق وشوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید.

ماده 25 : هیچکس نمی توانداموالی راکه مورداستفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلهاوکاروانسراهاوآب انبارهای عمومی ومدارس قدیمه ومیدان گاههای عمومی تملک کند.وهمچنین
است قنوات وچاهائی که مورداستفاده عموم است .

ماده 26 : اموال دولتی که معداست برای مصالح یاانتفاعات عمومی مثل استحکامات وقلاع وخندق
هاوخاکریزهای نظامی وقورخانه واسلحه وذخیره و سفاین جنگی وهمچنین اثاثیه وابنیه وعمارات
دولتی وسیمهای تلگرافی دولتی وموزه هاوکتابخانه های عمومی وآثارتاریخی وامثال
آنهاویابالجمله آنچه که ازاموال منقوله وغیرمنقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی ومنافع ملی
در تحت تصرف داردقابل تملک خصوصی نیست وهمچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

(اصلاحی 1361/10/8)

ماده 27 : اموالی که ملک اشخاص نمی باشدوافرادمردم می توانندآنها رامطابق مقررات مندرجه
دراین قانون وقوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنهاتملک کرده
ویاازآنهااستفاده کنندمباحات نامیده می شودمثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده
وآبادی وکشت وزرع در آنهانباشد.

ماده 28 : اموال مجهول المالک بااذن حاکم یاماذون ازقبل اوبه مصارف فقرامی رسد.

باب دوم - درحقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود

ماده 29 : ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل راداراباشند :

مالکیت (اعم ازعین یامنفعت )حق انتفاع 3-حق ارتفاق به ملک غیر.فصل اول – درمالکیتماده 30 : هرمالکی نسبت به مایملک خودحق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردی که قانون
استثناءکرده باشد.ماده 31 : هیچ مالی راازتصرف صاحب آن نمی تواندبیرون کردمگربه حکم قانون .ماده 32 : تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعا یادرنتیجه عملی حاصل شده
باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است .ماده 33 : نماومحصولی که اززمین حاصل می شودمال مالک زمین است چه بخودی خودروئیده
باشدیابه واسطه عملیات مالک مگراینکه نمایاحاصل از اصله یاحبه غیرحاصل شده باشدکه دراین
صورت درخت ومحصول مال صاحب اصله یا حبه خواهدبوداگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.ماده 34- نتایج حیوانات درملکیت تابع مادراست وهرکس مالک مادرشدمالک نتایج آن هم خواهدشد.ماده 35 : تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.ماده 36 : تصرفی که ثابت شودناشی ازسبب ملک یاناقل قانونی نبوده معتبرنخواهدبود.ماده 37 : اگرمتصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقامال مدعی اوبوده است دراین صورت مشارالیه نمی‌تواند برای ردادعای مالکیت شخص مزبوربه تصرف خوداستنادکندمگراینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح به اومنتقل شده است .ماده 38 : مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تاهرکجا الارودوهمچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هواوفرازگرفتن داردمگرآنچه راکه قانون
استثناءکرده باشد.ماده 39 : هربناودرخت که درروی زمین است وهمچنین هربناوحفری که در زیرزمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شودمگراینکه خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم - درحق انتفاع

ماده 40 : حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می توانداز مالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارداستفاده کند.

مبحث اول - درعمری ورقبی وسکنی

ماده 41 : عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت
عمرخودیاعمرمنتفع ویاعمرشخص ثالثی برقرارشده باشد.

ماده 42 : رقبی حق انتفاعی است که ازطرف مالک برای مدت معینی برقرارمی گردد.

ماده 43 : اگرحق انتفاع عبارت ازسکونت درمسکنی باشدسکنی یاحق سکنی نامیده می شودواین حق
ممکن است بطریق عمری یابطریق رقبی برقرارشود.

ماده 44 : درصورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشدحبس مطلق بوده وحق
مزبورتافوت مالک خواهدبودمگراینکه مالک قبل ازفوت خود رجوع کند.

ماده 45 : درمواردفوق حق انتفاع رافقط درباره شخص یااشخاصی می توان برقرارکردکه درحین
ایجادحق مزبوروجودداشته باشندولی ممکن است حق انتفاع تبعابرای کسانی هم که درحین
عقدبوجودنیامده اندبرقرارشودو مادامی که صاحبان حق انتفاع موجودهستندحق مزبورباقی
وبعدازانقراض آنها حق زائل می گردد.

ماده 46 : حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرارشودکه استفاده ازآن بابقاءعین ممکن
باشداعم ازاینکه مال مزبورمنقول باشدیا غیرمنقول ومشاع باشدیامفروز.

ماده 47 : درحبس اعم ازعمری وغیره قبض شرط صحت است .

ماده 48 : منتفع بایدازمالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده ودرحفاظت آن تعدی
یاتفریط ننماید.

ماده 49 : مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگراینکه
خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 50 : اگرمالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یاتفریط منتفع تلف شودمشارالیه مسئول
آن نخواهدبود.

ماده 51 : حق انتفاع درموادذیل زایل می شود :

ا)درصورت انقضاءمدت .

2)درصورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .

ماده 52 : درموارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است :

1)درصورتی که منتفع ازمال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.

2)درصورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک رارعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی برموضوع حق انتفاع باشد.

ماده 53 : انتقال عین ازطرف مالک به غیرموجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگرمنتقل الیه
جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیارفسخ معامله راخواهدداشت .

ماده 54 : سایرکیفیات انتفاع ازمال دیگری به نحوی خواهدبودکه مالک قرارداده یاعرف وعادت
اقتضاءبنماید.

مبحث دوم - دروقف

ماده 55 : وقف عبارت است ازاینکه عین مال حبس ومنافع آن تسبیل شود. ماد56 : وقف واقع می
شودبه ایجاب ازطرف واقف به هرلفظی که صراحتا دلالت برمعنی آن کندوقبول طبقه اول ازموقوف
علیهم یاقائم مقام قانونی آنهادرصورتی که محصورباشندمثل وقف براولادواگرموقوف علیهم
غیرمحصور یاوقف برمصالح عامه باشددراین صورت قبول حاکم شرط است .

ماده 57 : واقف بایدمالک مالی باشدکه وقف می کندوبعلاوه دارای اهلیتی باشدکه درمعاملات
معتبراست .

ماده 58 : فقط وقف مالی جائزاست که بابقاءعین بتوان ازآن منتفع شد اعم ازاینکه منقول
باشدیاغیرمنقول مشاع باشدیامفروز.

ماده 59 : اگرواقف عین موقوفه رابه تصرف وقف ندهدوقف محقق نمی شود وهروقت به قبض دادوقف
تحقق پیدامی کند.

ماده 60 : درقبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع ازوقف نکرده است هروقت قبض
بدهدوقف تمام می شود.

ماده 61 : وقف بعدازوقوع آن به نحوصحت وحصول قبض لازم است وواقف نمی تواندازآن رجوع
کندیادرآن تغییری بدهدیاازموقوف علیهم کسی راخارج کندیاکسی راداخل درموقوف علیهم
نمایدیاباآنهاشریک کندیااگردرضمن عقدمتولی معین نکرده بعدازآن متولی قراردهدیاخودبعنوان
تولیت دخالت کند.

ماده 62 : درصورتی که موقوف علیهم محصورباشندخودآنهاقبض می کنند وقبض طبقه اول کافی است
واگرموقوف علیهم غیرمحصوریاوقف برمصالح عامه باشدمتولی وقف والاحکم قبض می کند.

ماده 63 : ولی ووصی محجورین ازجانب آنهاموقوفه راقبض می کنندواگر خودواقف تولیت رابرای
خودقرارداده باشدقبض خوداوکفایت می کند.

ماده 64 : مالی راکه منافع آن موقتامتعلق به دیگری است می توان وقف نمودوهمچنین وقف ملکی
که درآن حق ارتفاق موجوداست جائزاست بدون اینکه به حق مزبورخللی واردآید.

ماده 65 : صحت وقفی که بعلت اضراردیان واقف واقع شده باشدمنوط به اجازه دیان است .

ماده 66 : وقف برمقاصدغیرمشروع باطل است .

ماده 67 : مالی که قبض واقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگرواقف
تنهاقادربراخذاقباض آن نباشدوموقوف علیه قادربه اخذآن باشد صحیح است .

ماده 68 : هرچیزی که طبعایابرحسب عرف وعادت یاازتوابع ومتعلقات عین موقوف محسوب می شودداخل دروقف است مگراینکه واقف آن رااستثناء کندبه نحوی که درفصل بیع مذکوراست .

ماده 69 : وقف برمعدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود.

ماده 70 : اگروقف برموجودومعدوم معاواقع شودنسبت به سهم موجود صحیح ونسبت به سهم معدوم
باطل است .

ماده 71 : وقف برمجهول صحیح نیست .

ماده 72 : وقف برنفس به این معنی که واقف خودراموقوف علیه یاجزء موقوف علیهم نمایدیاپرداخت
دیون یاسایرمخارج خودراازمنافع موقوفه قراردهدباطل است اعم ازاینکه راجع به حال حیات
باشدیابعدازفوت .

ماده 73 : وقف براولادواقوام وخدمه وواردین وامثال آنهاصحیح است .

ماده 74 : دروقف برمصالح عامه اگرخودواقف نیزمصداق موقوف علیهم واقع شودمی تواندمنتفع
گردد.

ماده 75 : واقف می تواندتولیت یعنی اداره کردن امورموقوفه را مادام الحیوه یادرمدت معینی
برای خودقراردهدونیزمی تواندمتولی دیگری معین کندکه مستقلایامجتمعاباخودواقف اداره
کند.تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یاچندنفردیگرغیرازخودواقف واگذارشودکه هریک مستقلایا
منضمااداره کنندوهمچنین واقف می تواندشرط کندکه خوداویامتولی که معین شده نصب متولی
کندویادراین موضوع هرترتیبی رامقتضی بداندقراردهد.

ماده 76 : کسی که واقف اورامتولی قرارداده می تواندبدواتولیت را قبول یاردکندواگرقبول
کرددیگرنمی تواندردنمایدواگرردکردمثل صورتی است که ازاصل متولی قرارداده نشده باشد.

ماده 77 : هرگاه واقف برای دونفریا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشدهریک ازآنهافوت
کند دیگری یادیگران مستقلاتصرف می کنندواگر بنحواجتماع قرارداده باشد تصرف هریک بدون تصویب
دیگری یادیگران نافذ نیست وبعد ازفوت یکی ازآنهاحاکم شخصی راضمیمه آنکه باقی مانده است می
نمایدکه مجتمعاتصرف کنند.

ماده 78 : واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهدکه اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

ماده 79 : واقف یاحاکم نمی تواندکسی راکه درضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل
کنندمگردرصورتی که حق عزل شرط شده باشدواگرخیانت متولی ظاهرشودحاکم ضم امین می کند.

ماده 80 : اگرواقف وضع مخصوصی رادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی فاقدآن وصف گردد منعزل می شود.

ماده 81 : دراوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظرولی فقیه
خواهدبود.(اصلاحی 61/10/8)

ماده 82 : هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان
ترتیب رفتارکند و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری
منافع وتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

ماده 83 : متولی نمی تواند تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن
داده باشدولی اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمی تواندوکیل بگیرد.

ماده 84 : جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین
نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .

ماده 85 : بعدازآنکه منافع موقوفه حاصل وحصه هریک ازموقوف علیهم معین شدموقوف علیه می
تواندحصه خودراتصرف کنداگرچه متولی اذن نداده باشدمگراینکه واقف اذن درتصرف راشرط کرده
باشد.

ماده 86 : درصورتی که واقف ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیرواصلاح موقوفه واموری که برای
تحصیل منفعت لازم است برحق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.

ماده 87 : واقف می تواندشرط کندکه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شودیابه
تفاوت ویااینکه اختیاربه متولی یاشخص دیگری بدهدکه هرنحومصلحت داندتقسیم کند.

ماده 88 : بیع وقف درصورتی که خراب شودیاخوف آن باشدکه منجربخرابی گرددبطوری که انتفاع
ازآن ممکن نباشددرصورتی جایزاست که عمران آن متعذر باشدیاکسی برای عمران آن حاضرنشود.

ماده 89 : هرگاه بعض موقوفه خراب یامشرف به خرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن
نباشدهمان بعض فروخته می شودمگراینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است
بشوددراین صورت تمام فروخته می شود.

ماده 90 : عین موقوفه درموردجوازبیع باقرب به غرض واقف تبدیل می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

کاملترین تحقیق در مورد محاربه در فقه و قانون

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 63
فهرست مطالب:

 مقدمه

 فصل اول :کلیات   

 مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی حد

 مبحث دوم : انواع حدود در فقه و حقوق

 فصل دوم : محاربه در فقه

مبحث اول : تعریف محاربه از دیدگاه فقه وقران

مبحث دوم : روایات پیامبران در مورد محاربه

مبحث سوم : حکم توبه محارب

مبحث چهارم : نحوه اعمال مجازات محاربه

فصل سوم : محاربه در قانون

مبحث اول : تعریف محاربه

مبحث دوم : راههای اثبات محاربه

مبحث سوم : حد محاربه

مبحث چهارم : مصادیق محاربه

مبحث پنجم : تفاوت محارب با بغی وجرم سیاسی

مقدمه                                  

جرم انگاری را می‌توان فرایندی نامید که به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها وارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند بر این اساس، جرم انگاری امری  مبتنی برعلوم زیر ساختی همچون فلسفة حقوق، فلسفة سیاسی و علوم اجتماعی است. به عبارت دیگر،جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است و با توجه به نگرش ایدئولوژی حاکم به انسان و سرشت او و مفاهیمی همچون آزادی،عدالت، قدرت و امنیت، رفتاری گزینش می‌شود. در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متأثر از آموزه های مذهبی و وحی الهی است، جرم انگاری در حوزة ارزشهای اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانون‌گذاری کیفری در بارة جرائم و مجازاتهای شرعی خواهد بود.

در میان علوم پیشینی مؤثر در جرم انگاری و به ویژه در جرم انگاری جرائم علیه دولت و حکومت، نقش فلسفة سیاسی از سایر علوم برجسته‌تر است و معمولا جرم انگاری در این حوزه‌ها متأثر از فلسفة سیاسی غالب بوده است در حوزة تمدن و شریعت اسلام، فلسفة سیاسی حضور قابل اعتنایی نداشته و به عقیدة برخی صاحب‌نظران بیشترین آثاری که در دوره اسلامی در باب سیاست و حکومت تدوین شده، در قالب سیاست نامه‌ها و شریعت نامه‌ها (فقه سیاسی) است که از زاویة دینی و شرعی به امر سیاست و حکومت می‌پردازند. با این توضیح، بدیهی و روشن است که حقوق اسلام با نظریات فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگویی به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداخته‏اند.

نظریات فقهی و مباحث فقیهان مسلمان، ضمن اینکه براساس اصول راهنمای اسلام یعنی کتاب و سنت ‏طرح‏ریزی شده، تاریخی و متأثر از شرایط زمان و مکان بوده است. مسئلة سیاست و حکومت و نظم و امنیت جامعة اسلامی از موضوعاتی است که مورد توجه فقیهان و علمای مسلمان بوده است و علما در ‏تعامل مستمر با حاکمان، به گسترش فرهنگ، زبان وگفتمان خاص خویش مبادرت کرده‏اند. اگر امر حکومت وسلطنت در اکثر اوقات در دست علما نبوده، آنان در حوزه شرع و قانون همیشه خود را به عنوان نمایندگان ‏دین و مذهب، صاحب صلاحیت می‏دانسته‏اند و معمولاً حاکمان و سلاطین با این نقش و کارکرد علما تا زمانی‏که به حکومت آنها آسیبی نرساند و به خصوص اگر مشروعیت‏ دهنده به حکومت آنها باشد کنار آمده‏اند و به جز در موارد نادری همانند دوران مأمون عباسی که می‏خواست این نقش را هم از علما بگیرد جنبه‏های شرعی و قانونی و مقام قضاوت و امور حسبی معمولاً در دست ‏فقیهان قرار داشته است.

با توجه به اینکه خلفا و سلاطین حاکم در سرزمینهای اسلامی تلاش می‌کردند مشروعیت حکومت و اقداماتی را که در مسیر حفظ نظم و امنیت جامعه و حکومت انجام می‌دهند با مستندات شرعی قوام بخشند، گفتمان فقهی در این حوزه‌ها، هم نقش فقه و فقیهان در حکومت را پوشش می‌داد و هم شهروندان سرزمینهای اسلامی را به اطاعت و انقیاد از دستورها و قوانین مورد نظر حاکمان متقاعد میکرد.

دانلود پاورپوینت مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی

مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی: در شرایط عادی وقتی کسی مرتکب جرمی می شود اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام می دهد یا با همکاری دیگران هم خود دارای مسئولیت جزایی است و هم همکاری کنندگان با او مسئولند.

1- قسمت اول: با شرکت و همکاری در ارتکاب جرم

2- قسمت دوم : مسیر فعل مجرمانه

1- شرکت در جرم:  شریک در جرم کسی است که با فرد یا افراد دیگری در انجام مادی یا ترک عمل شخصی که قانون آن را مستلزم مجازات می داند با قصد مجرمانه منجر با همکاران خود دخالت می کند.شرایطی که برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد: الف) ماهیت جرم ارتکابی ب) علم و اطلاع از جرم ج) انجام عملیات اجرایی

الف- مجازات شرکت در جرم:شرکت در جرم در جرایم قابل تعزیر و جرایم دارای مجازاتهای بازدارنده شناخته شده است،باید به قانون تعزیرات مراجعه کرد.و دادگاه با توجه به تاثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم مجازات را تعیین می کند و هر شریک تا چه میزاندر عملیات مجرمانه نقش داشته و سهم او در این اقدامات تا چه حد است.در مورد مجازات های بازدارنده نیز با توجه به جرائمی که مستجوب این مجازاتهای هستند باید کیفر شریک را مشخص کرد.

ب- مجازات سر دستگی گروه : هم ور مورد شرکت و هم در معونت قابل اعمال است:سر دستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم،اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشرده مجازات است.

2- معاونت در جرم: امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرائی جرمی شرکت داشته باشد به طریق مختلف دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند هر چند معاون خود در عملیات اجرائی شرکت ندارد اما با مباشر و شرکاء به انحای مختلفی در اجرای جرم مساعدت و همکاری می کند.توجیه بر مبنای معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی:معاونت را به عنوان یک جرم مستقل بشتاسد.

1-عنصر قانونی: شخصی که دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرمی نماید معاون محسوب داشته است.که از نظر قانونی ،عمل معاون کاملا وابسته به جرمی است که مباشر انجام می دهد.

2- عنصر مادی:قانونی اعمالی که می تواند به عنوان عنصر مادی معاونت و جداسازی آن از عمل مباشر یا شریک مستقلا مصداق معاونت باشد ذکر کرده است:تحریک،ترغیب،تطمیع،تهدید،دسیسه و فریب ونیرنگ،تهیه وسایل ارتکاب جرم.

ارائه طریق ارتکاب جرم وتسهیل و حقوق جرم:

عنصر روانی: معاون باید عالما عاملا به مجرم اصلی یاری کرده باشد.همچنین باید قصد مجرمانه باشد و معاون باید وحدت وجود داشته باشد.و این وحدت یا قبل ازارتکاب جرم و یا در حین انجام آن باشد.

فایل پاورپوینت 34 اسلاید

تحقیق قانون روابط موجر و مستأجر

تحقیق قانون روابط موجر و مستأجر

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 85

مقدمه

پیشگفتار

بخش اول

1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن

2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن

3-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون

بخش دوم

معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی

1-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره

2-رایط مختصه عقد اجاره

1-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد

2-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد

3-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد 

4-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد

5-مورد اجاره باید معلوم باشد

3-مفهوم سرقفلی

1-دیدگاههای حقوقی

2-دیدگاههای فقهی

4-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت

بخش سوم

1-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال 1376 است

2-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره

بخش چهارم

1-ویژگی های کلی قانون سال 1356

1-ویژگی های کلی قانون سال1376

1-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری

2-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید

بخش پنجم

ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون

1-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1356

2-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1376

3-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال1356

4-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال1376

1-قید مدت در اجاره نامه

2-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه

3-امضای موجر و مستاجر

4-گواهی دو نفر شاهد

5-تعیین تکلیف سرقفلی

5-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند

6-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال 1376

7-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده 2 قانون سال 1376

بخش ششم

آئین داوری

1-تخلیه در صورت وجود سند رسمی

2- تخلیه در صورت وجود سند عادی

بخش هفتم

موانع تخلیه

1-پرداخت سرقفلی

2-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال 1376

3-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال 1376 و 1356

4-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .

بخش هشتم

انتقال منافع عین مستاجره به غیر

بخش نهم

1-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال 1376 و 1356

2-عوض استیفای منافع توسط مستاجر