متن کامل و جامع قانون مجازات جمهوری اسلامی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 118 صفحه

بخشی از متن :

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

ماده 2- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

ماده 3- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده 4- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 5- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

ماده 7- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده 8- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده 9- مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌گردد.

فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

ماده 10- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

ماده 11- قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت

ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت- قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری

ماده 12- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

ماده 13- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این‌صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.

بخش دوم ـ مجازات‌ها

فصل اول ـ مجازات‌های اصلی

 ماده 14- مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف- حد

ب- قصاص

پ- دیه

ت- تعزیر

تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(20) خواهد بود.

ماده 15- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده 16- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.

ماده 17- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.

ماده 18- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به‌موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

ماده 19- مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه 1

- حبس بیش از بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال

- مصادره کل اموال

- انحلال شخص حقوقی

درجه 2

- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یک‌میلیارد (1.000.000.000)ریال

درجه 3

- حبس بیش از ده تا پانزده سال

- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال

درجه 4

- حبس بیش از پنج تا ده سال

- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال

- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه 5

- حبس بیش از دو تا پنج سال

- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

تحقیق در مورد ساز قانون

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9

ساز قانون ، اصالت ایرانی دارد

علیرضا ستوده مهندس صنایع چوب و سازنده ساز قانون، فرزند زنده یاد احمد ستوده و استاد ملیحه سعیدی است. سبک قانون‌سازی وی که از کودکی درکنار پدر و استادش این شیوه را آموخته به گونه‌ای است که تا کنون کسی نتوانسته بطور مستقل روی این ساز کار کند و در ساخت این ساز هم تخصص داشته باشد. او توانسته تا به امروز شیوه‌ها، ابداعات، تکنیک‌ها و ظرایفت‌های کاری پدر خود را ادامه دهد و رازدار فن پدر باشد. ما نیز به این بهانه با او به گفت‌‌وگو پرداخته‌ایم که ماحصل آن را

 می‌خوانید:

ـ از سابقه خود و علاقه‌تان به موسیقی بگویید، با توجه به این‌که در خانواده‌ای هنرمند تربیت یافته‌اید؟

از زمانی که مدرسه می‌رفتم در کارگاه چوب پدرم بودم، تا این‌که پدر به پیشنهاد مادر، ساختن ساز را شروع کرد و من هم به دلیل علاقه‌ام در این زمینه ، در همین رشته ادامه تحصیل دادیم و لیسانس صنایع چوب و کاغذ گرفتم و بین سال‌های60 و 62 کار ساخت ساز را در کنار پدرم شروع کردم. البته نه به طور مداوم بلکه تفننی این کار را دنبال کردم ولی بعد از ازدواجم فعالیتم کم‌رنگ تر شد. پدر در این زمینه تعدادی پروژه نا تمام داشت که بعد از فوتشان باید این کار انجام می‌شد. من هم به پیشنهاد مادر و برای به اتمام رساندن آن‌ها فعالیتم را آغاز کردم و تکنیک‌هایی را روی قانون ایرانی پیاده کردم.
سازهای پدر که به تأیید همه رسیده چند مدل داشتند، یک نمونه سازهای مشقی بودند که بیشتر هنرجویان از آن‌ها استفاده می‌کردند. نمونه دیگر سازهای حرفه‌ای پدر بودند که برای ارکستر به کار برده می‌شدند که این سازها دارای معرق کاری و منبت کاری هستند.
من هم تکنیک‌هایی که مانده‌بود را بعد از وقفه دوساله انجام دادم.
البته ساز‌های پدر که به تایید همه رسیده چند مدل داشتند، یک نمونه سازهای مشقی بودند که بیشتر هنرجویان از انها استفاده می‌کردند، نمونه دیگر سازهای حرفه ای پدر بودند که برای ارکستر به کار برده می‌شدند. که این ساز‌ها دارای معرق کاری ومنبت کاری هستند .من هم تکنیک‌هایی که مانده بود را بعد از وقفهذدوساله انجام دادم، البته تحقیقات من در این زمینه بودوپروژه دانشکده هم نیز کتابی در مورد ساخت ساز است همچنین سایتی نیز در مورد قانون ودیگر ساز‌های سنتی دارم، که در حال حاضر مشغول کارکردن در این زمینه هستم.
بعد ازدوسال وقفه تصمیم به سفارش گرفتن کردم که البته در این راه مشکلاتی بوده وهست، مثل طرح گردونه روی ساز قانون که شاید پدر در این میلیونها تومان هزینه صرف کرده که اگر جواب می‌گرفت خیلی خوب بود. این مشکلات دامنگیر من نیز شد ولی با حال برای این ساز یکسری طرح داریم .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد قانون دیوان عدالت اداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 12

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصر

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق درباره قانون تجارت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:24
فهرست و توضیحات:

حقوق تجارت

شاخه‌های فرعی

قوانین تجارتی

موضوعات

لایحه اصلاحی قانون تجارت

پیشینه

بخش‌های یک چک

واژه و ترکیبات آن

اقسام چک

اصطلاحات

نکات مهم قانونی چک

- چک بر ۴ قسم است: چک عادی، تایید شده، تضمین شده و مسافرتی ۲- چک چه به عهده بانک‌های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند لازم الاجرا است. ۳- دارنده چک می‌تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آئین نامه‌های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را وصول کند. ۴- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌ها اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود. ۵- کلیه خسارات و هزینه‌های وارده شامل خسارت تاخیر تادیه‌است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، قابل مطالبه‌است و این خسارت هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله را هم در بر می‌گیرد. ۶- چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود. ۷- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج یا دستور عدم پرداخت دهد. ۸- چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه خودداری کند. ۹- هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک هویت و نشانی کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند ( فقدان موجودی ) و آن را به دارنده چک تسلیم کند و بانک مکلف است نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند. ۱۰-اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند و در این صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی محل محسوب می‌شود و بانک گواهی تقدیم می‌کند. مجازات صدور چک بی محل ۱- اگر مبلغ کمتر از یک میلیون تومان ( ۱۰ میلیون ریال ) باشد مجازات حبس حداکثر شش ماه خواهد بود. ۲- اگر مبلغ از یک تا ۵ میلیون تومان باشد حبس شش ماه تا یکسال خواهد بود. ۳- اگر مبلغ بیش از ۵ میلیون تومان باشد مجازات یک سال تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود. ۴- در صورتی که صادرکننده اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چک‌ها ملاک خواهد بود. ۵- دارنده، کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا پشت نویسی شده یا حامل چک در مورد چک‌های حامل یا قائم مقام قانونی آنهاست. منظور از دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به حساب برده ( و به نامش برگشت می‌خورد ). ۶- کسی که چک پس از برگشت به او منتقل می‌شود حق شکایت کیفری ندارد مگر انتقال قهری باشد ( ارث رسیده ). ۷- اگر دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخصی دیگر به نمایندگی از طرف خود وصل کند و و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگید در ظهر چک قید کند در این صورت گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می‌شود و حق شکایت کیفری دارد. ۸- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف می‌شود. ۹- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت چک و خسارت مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. ۱۰-این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک یا چک‌ها بابت معاملات نامشروع یا ربوی صادر شده نمی‌باشد. ۱۱- چک‌های صادره در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج از کشور مشمول این ماده‌است. ۱۲- در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند قابل تعقیب نیست.

تحقیق درباره بررسی انقلاب اسلامی و استبداد تاریخی در ایران

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 60 صفحه

چکیده

در طول تاریخ کهن ایران، همواره حکومت‌های استبدادی حضور داشته‌اند که با توجه به تعامل حکومت و مردم و اثرگذاری این دو بر یکدیگر، خلقیات مردم را به سوی خاصی سوق داده‌اند. یکی از این موضوعات که مورد بررسی جامعه‌شناسان قرار گرفته، «فردگرایی» ایرانیان است.

حکومت استبدادی و فردگرایی تعاملی دو سویه دارند و آثار و نشانه‌های یکدیگر را تقویت می‌کنند. از طرفی حکومت استبدادی مناسبات فرد مدارانه را در جامعه گسترش می‌دهد و با توجه به اساس غیرقانونی‌اش، فساد را در جامعه می‌گستراند و از طرفی روحیه فردگرایانه با گرایش به بینش روزینه، نیازهای نزدیک و حداقلی را مدنظر قرار داده و با تعرض به حقوق دیگران، زمینه بی‌ثباتی جامعه و فقدان حکومت‌های پایدار غیراستبدادی را از بین می‌برد.

 

مقدمه

یکی از مهم‌ترین انواع ارتباط انسا‌ن‌ها در محیط اجتماعی، ارتباط با حکومت است. حکومت امری متمایز از افراد جامعه به لحاظ وجودی نیست، بلکه رتبه‌ای از قشربندی اجتماعی است که براساس آن افرادی از جامعه، امور اجتماعی و حکومتی را اداره می‌کنند. هر چند در تاریخ، حکومت‌ها کارکردها و حیطه اختیارات و تصرفات متفاوتی داشته‌اند ولی همواه حکومت در راستای زندگی اجتماعی انسان جهت برقراری نظم و عدالت امری ضروری بوده است.

در ایران حکومت‌ها هر چند بسیار متفاوت و متعدد بوده‌اند ولی در جامعه‌شناسی کلان ایران می‌توان استبداد را به عنوان یک ویژگی بارز برشمرد که در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی ایرانیان اثر گذاشته است.

در این مقاله «فردگرایی» را به عنوان یکی از مهم‌ترین این آثار، در تعامل دو طرفه با حکومت استبدادی بررسی می‌کنیم. برای روشن شدن بیشتر ارتباط بین این دو، باید سایر عوامل مؤثر بر فردگرایی ایرانیان و ادله مخالفین این نظریه نیز بررسی شود تا میزان تأثیر استبداد حاکمان در فردگرایی ایرانیان بیشتر مشخص گردد، ولی به دلیل طولانی شدن بحث از بیان آن صرف نظر می‌کنیم.

سابقه بحث از خلقیات ایرانیان

در مورد خلقیات ایرانیان، نظریه‌های متنوع و پر سابقه‌ای وجود دارد؛ چه از طرف ایرانیان و چه غیرایرانیان حتی می‌توان مطالبی در این خصوص از دو هزار و پانصد سال پیش و از زبان هرودت (مورخ یونانی) و گزنفون (شاگرد معروف سقراط) شنید[1] که بررسی فراز و فرود این نظریات در ذکر خوبی‌ها و بدی‌ها و عوامل مؤثر بر آن به مطالعات گسترده و جامعه‌شناسی کلان ایرانیان نیاز دارد (نک: ایزدی، 1382، 85 ـ 59).

هر قوم و گروهی به ویژگی خاصی شهرت دارد یا این‌که در آن خصلتی ویژه بروز بیشتری دارد، طوری‌ که بیشتر افراد جامعه در آن ویژگی مشترکند و در معاشرت و تعامل با آنها این ویژگی بروز و ظهور بیشتری دارد مثلاً آنها را افرادی تنبل یا پرکار، شجاع یا ترسو می‌نامند. به عبارت دیگر اگر کل جامعه را یک فرد در نظر بگیریم، جنبه شخصیتی که بروز و نمود بیشتری دارد، شخصیت اساسی[2] آن جامعه نامیده می‌شود.

«شخصیت اساسی، مدلی است ساده شده که هدف از آن، نشان دادن ویژگی‌های روانی مشترک بین گروه‌هایی چند از اشخاص در یک جامعه خاص می‌باشد، شمار شخصیت‌ها در جامعه‌ها به اندازه کافی متعدد و تشابه آنان با یکدیگر نیز چنان است که می‌توان شخصیتی نوعی به دست آورد. شخصیت نوعی یا اساسی هم با توجه به داده‌های روانی مشابه تشکیل می‌یابد، هم با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی مشابه و بدینسان شبکه‌ای پیچیده از رفتارها، طرز تلقی‌ها، واکنش‌ها و همسازی‌ها به دست می‌آید که شخصیت اساسی گروهی را تشکیل می‌دهند.» (بیرو، 1375: 30)

البته شخصیت اساسی با شخصیت اجتماعی[3] که چگونگی رفتار و نحوه حضور فرد در جامعه را نشان می‌دهد، متفاوت است؛ اعم از اینکه شخصیت عمومی جامعه نیز چنین باشد یا نباشد. (نک: همان: 370) (شخصیت اساسی همان شخصیت نوعی جامعه است ولی شخصیت اجتماعی در مقابل شخصیت فردی است.)

در بررسی تاریخ ایران، استبداد طولانی[4] و ممتد نمود زیادی دارد که جنبه‌های مختلف فرهنگ ایرانیان را متأثر کرده است.

بر این اساس، برخی با استناد به ادله تاریخی و برخی شواهد در جامعه فعلی، ایرانیان را افرادی خودمحور و فردگرا[5] می‌دانند که در مشارکت‌ها و تعاملات اجتماعی فعال نیستند و به زندگی در قلمرو رفع نیازها و تحقق منافع و مصالح شخصی و حقوقی گرایش دارند.

ارتباط استبداد و فردگرایی را در دو محور «آثار استبداد و خودمداری» و «ویژگی‌ خودمداری و استبداد» پی می‌گیریم تا تعامل هر یک از خودمداری و استبداد در تقویت دیگری مشخص شود.

[1] . برای مطالعه بیشتر در این مورد نک: تاریخ ایران باستان، حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، چاپ جیبی، ج6، کتاب دوم، ص1537 و 1536.

[2] . Basic personality

[3] . Social personality

[4] . «استبداد در لغت به آن است که شخص در کاری که شایسته مشورت است بر رأی خویش اکتفا نماید و در اصطلاح سیاسیون، مراد از استبداد، تصرف کردن یک نفر یا جمعی است در حقوق ملتی بدون ترس بازخواست» (کواکبی، 1363: 41).

[5] . توجه به این نکته ضروری است که فردگرایی در ایران با فردگرایی در فرهنگ غرب که از مشخصه‌های بارز لیبرالیسم است متفاوت می‌باشد. زیرا فردگرایی نظام لیبرالیستی حاصل مدرنیته و به دنبال جریان‌های اومانیستی رواج یافته است ولی در ایران فردگرایی امری سنتی است. به عبارت دیگر فردگرایی در ایران ابعاد سیاسی و اجتماعی دارد ولی در غرب ابعاد فلسفی و دینی. هر چند در ایران نیز در دهه‌های اخیر نوعی فردگرایی مدرن در حال شکل‌گیری است ولی نمی‌توان آن را نمودی اجتماعی از فلسفه اومانیستی دانست. لذا برخی به جای به کاربردن واژه «فردگرایی ایرانیان» از واژه «خودمداری ایرانیان» استفاده کرده‌اند. (نک: قاضی مرادی، 1378: 15) «در تاریخ ایران، «ما» بود که اصل و اساس بود و جایی برای بروز فردیت نبود. منِ غربی مدرن اگر ریشه‌های خود را در یونان باستان می‌یابد ولی مَنِ مدرن در ایران نمی‌تواند در گذشته‌ها خود را ریشه‌یابی کند، چرا که هر چه می‌جوید فقط مای قبیله و الی و عشیره و قوم است.» (نک: ماهرویان، 1381: 159) بنابراین در تحلیل ویژگی‌های تحول اجتماعی در ایران، نمی‌توان از جوامع غربی الگوبرداری کرد.