برچسب مصلحت - فایل لیستینگ

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

چکیده :

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

مقدمه :

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .

فصل اول : ماهیت اضطرار

اضطرار در لغت :

اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه ی ضرر است . در کتابهای لغت آمده است « الاضطرار، الاحتیاج ال الشی و الا لجا ء الیه » یعنی اضطرار احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است . ( قاعده ی اضطرار، ص 84) اقرب الموارد اضطرار را احتیاج و اجبار می داند . ضروره اسم مصدر برای مصدر اضطرار می باشد .

اضطرار در حقوق و قانون مدنی :

آیت الله خلیل قبله ای ، به تعریف به تعریف دکتر سید حسن امامی که می نویسد : « اضطرار حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود » به این تعریف این ایراد را وارد می کند که این تعریف تها مورد معامله را در بر میگیرد در صورتی که دامنه ی اضطرار وسیعتر و فراگیر تر است . ( قواعد فقه ، ص 30)

بعضی از دانشمندان معاصر در تعریف اضطرار گفته اند : حالت اضطرار هنگامی صدق میکند که کسی عملا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند . این تعریف نیز مانند تعریف سابق جامع افراد نیست . زیرا گاهی انسان به عملی مضطر می شود که مستلزم ضرر به دیگران نیست مانند اینکه کسی برای اجتناب از زیانی بزرگتر خسارت کوچکتری به خود وارد می کند . بلکه گاهی انسان برای دفع ضرر از خود مرتکب عملی می شود که نه جرم است و نه زیان بار ( همان ،ص 30)

در قانون مدنی اضطرار تعریف نشده و فقط در ماده ی 206 قانون مدنی حکم معامله اضطراری بیان شده است :

« اگر کسی در نتیجه ی اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود . »

در پاره ای از قوانین حقوقی هم تنها می توان مصادیقی از اضطرار را یافت ( ماده 179 قانون دریایی ایران ) ولی با توجه به مفهوم لغوی و پیشینه ی حقوقی آن می توان گفت : در حقوق مدنی اضطرار وضعیتی است که شخص را به ناچار وادار به انجام معامله و یا انشاءایقاع می نماید یاوضعیتی که شخص را ناگزیر به انجام امری نماید که ممکن است برای وی ایجاد ضمان و مسئولیت مدنی نماید . ( بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی ، ص 36)

اضطرار در حقوق جزا

تعاریفی که بزرگان حقوق جزا از اضطرار کرده اند بدین شرح است :

« اضطرار ، از عوامل واضع مسئولیت کیفری ، موقعیت شخصی است که با فقدان هر گونه تعرض بیرونی ، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد » ( گلدوزیان ، حقوق جزای عمومی،ص 572)

« اضطرار به معنای عام کلمه حالتی است که انسان خود را در تنگنایی بیابد و با گشایش آن ناچار شود دست به کاری بزند » ( حقوق جزای عمومی ،اردبیلی ، ص 174 ج 1)

در مورد تعاریف ارائه شده لازم است چند نکته بیان شود :

در همه ی این تعاریف که به ناچاری از ارتکاب جرم اشاره شده است یعنی شخص مضطر کسی است که چاره ای جز ارتکاب جرم ندارد اضطرار کیفری موجب سلب مسئولیت کیفری مرتکب می شود بر خلاف اضطرار مدنی که تاثیری در بطلان عمل اضطراری ندارد .وقتی گفته میشود شخص مضطر چاره ای جز ارتکاب جرم ندارد ، معنایش این نیست که این شخص به کلی مسلوب الاراده شده است و مانند شخص مجبور هیچ اختیاری برای ترک جرم یا عمل حقوقی ندارد . بلکه این اختیار برای او باقی است اما به حدی است که جامعه و قانون گذار از او انتظار ندارد که از اختیار خود استفاده کند و جرم را ترک نماید .ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه گاهی ممکن است برای دفع خطر ازجان یا مال یا حیثیت خود مرتکب باشد و گاهی ممکن است برای دفع خطر از جان یا مال یا حیثیت شخص دیگری باشد در اضطرار معمولا شخص مضطر ناچار می شود متعرض حق یا مال یا تمامیت جسمانی دیگری شود مانند این که راننده ای بر اثر بریدن ترمز ناچار شود اتوموبیل خود را به سوی اتومبیل دیگری هدایت کند تا با شخصی که در مقابل اوست تصادف نکند در نتیجه خسارتی به اتومبیل دیگری وارد می کند.قاعده ی اضطرار در امور کیفری هنگامی کابرد دارد که عمل ارتکابی از سوی شخص مضطر جرم باشد بنابر این ، اگر شخصی که در حالت اضطرار و گرسنگی شدید قرار گرفته است ناچار شود که عضو بدن خود را قطع کرده و آن را بخورد ، بحث حقوقی ندارد ،زیرا قطع عضو بدن خود جرم نیست اما از نظر فقهی جای این بحث وجود دارد که شخص مضطر مرتکب گناه شده است یا خیر ؟در مورد این که ملاک تحقق اضطرار چیست ، اختلاف نظر وجود دارد و گرچه معمولا تلف جان را ملاک قرار داده اند یعنی اگر مضطر عمل اضطراری را انجام ندهد تلف می شود اما حقیقت آن است که متنائی بودن قاعده ی اضطرار اقتضا می کند که دامنه ی آن توسعه پیدا کند و محدود به هدف تلف جان نشود .، بلکه شامل کلیه ی ضرر های بزرگ شود که البته رابطه ی نفعی که به شخص مضطر می رسد و ضرری که به دیگری وارد می شود باید در نظر گرفته شود مثلا اگر شخص مضطر با ارتکاب عمل اضطراری خود را از بیماری نجات دهد اما سبب مرگ دیگری شود ، از قاعده ی اضطرار نفعی نخواهد برد و نیز همین حکم را دارد صورتی را که شخص مضطر برای نجات دادن مقداری از اموال خود که داخل کشتی است سبب غرق شدن کشتی و تلف کلیه ی اموال داخل آن شود .

قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری،ص 29 و 28

ماده ی 55 قانون مجازات اسلامی حالت ضرورت را چنین توصیف کرده است : « هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی سیل طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد . مشروط بر آنکه خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد . همچنین اضطرار به صورت خاص نیز در مواردی از قانون مجازات اسلامی بیان شده است مانند ماه 167 که اضطرار در شرب خمر رامستحق حد می داند یا ماه 198 که اضطرار را موجب حد سرقت دانسته یا ماده ی 592 و 595 که ضرورت در دادن رشوه و یا ربا را مسقط مجازات میداند . عده ای علت عدم مسئولیت را فقدان قصد مجرمانه میدانند و عده ای فقدان عذر قانونی را دلیل آن میدانند و به این قاعده استناد می کنند که ضرورت تابع قانون نیست و به همین اساس است که گروهی ضرورت را عامل رافع مسئولیت میدانند و گروهی دیگر آن را جزء علل موجه ی جرم میدانند ( حقوق جزای عمومی زراعت ج 1 ص 251)

اضطرار در فقه :

دامنه ی اضطرار در فقه گسترده است و این قاعده از طهارت تا دیات کاربرد دارد . بنابر این باید تعریف و تشریح ماهیت اضطرار فراگیر باشد . ولی فقها اضطرار را در همهی موارد تشریح نکرده اند و عمده ی بحث در کتاب اطعمه و اشربه آمده است .

فقها از اضطرار سه تعریف ارائه داده اند در واقع این تفسیر ها بیانگر مراتب مختلف اضطرار است ، زیرا گاهی اضطرار به حد تلف می رسد به گونه ای که اگر مضطر مرتکب حرام نشود به هلاکت می رسد . گاهی در حدی است که در صورت تخلف مریض می شود گاهی هم ترک حرام باعث ضعف مضطر و عقب ماندن از همسفرانش می شود هر کدام از فقها طبق تفسیری که از اضطرار دارند اضطرار را رفع مسئولیت میدانند .

منابع:

قرآن کریم

قانون مدنیقانون مجازات اسلامیمحقق داماد ، سید مصطفی، قواعد فقه بخش جزائی ،تهران ، مرکز نشر علوم اسلامی ،1383 چاپ ششم ، تابستان 85قبله ای خوئی ، خلیل،قواعد فقه بخش جزا،تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) 1380 ،چاپ اول، زمستان 1380عبدی پور ، ابراهیم ،بررسی تطبیق مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول ،زمستان 1376زراعت ، عباسی ،حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران ، ققنوس، 1385اردبیلی ، محمد ،حقوق جزای عمومی،جلد اول،تهران ، نشر میزان ،چاپ پانزدهم ،زمستان 85گلدوزیان ، ایرج،حقوق جزای عمومی،تهران ، دانشگاه تهران،چاپ اول1384الحکیم ،محمد تقی،اصول العامه للفقه المقارن مدخل الی دراسه الفقه المقارن، موسسه ال بیت (ع) للطباعه و النشر، چاپ دوم، 1360زراعت ، عباس، قاعده ی اضطراردر حقوق کیفری،ماهنامه ی شماره ی 32 ، سال ششم ،خرداد و نیز 1381 سایت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیجعفر پور جمشد و لیلی حسین زاده، بررسی اضطرار در حقوق کیفری ایران با توجه به دیدگاه امام خمینی،1385 سایت مرکز تحقیقات کامپیواری علوم اسلامیعلی بیک ،حمیده عبد اللهی قاعد اضطرار (الضرورات تبیح المحذورات) ، دانشگاه قم ، 82، سایت مرکز تحقیقات کامپیوتر اسلامیوطنی ، امیر،بررسی فقهی اضطرار و ضرورت، مقالات و بررسی ها ،دفتر 71، تابستان 81 سایت مرکز تحقیقات کامپیوتر اسلامی .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

اضطرار ضرورت ضرر حکم قانونی مصلحت مسئولیت کیفری مقاله درباره بررسی قاعده ی

سجاد پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 07:06

0 نظر

دانلود تحقیق در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

چکیده :

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

مقدمه :

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .

فصل اول : ماهیت اضطرار

اضطرار در لغت :

اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه ی ضرر است . در کتابهای لغت آمده است « الاضطرار، الاحتیاج ال الشی و الا لجا ء الیه » یعنی اضطرار احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است . ( قاعده ی اضطرار، ص 84) اقرب الموارد اضطرار را احتیاج و اجبار می داند . ضروره اسم مصدر برای مصدر اضطرار می باشد .

اضطرار در حقوق و قانون مدنی :

آیت الله خلیل قبله ای ، به تعریف به تعریف دکتر سید حسن امامی که می نویسد : « اضطرار حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود » به این تعریف این ایراد را وارد می کند که این تعریف تها مورد معامله را در بر میگیرد در صورتی که دامنه ی اضطرار وسیعتر و فراگیر تر است . ( قواعد فقه ، ص 30)

بعضی از دانشمندان معاصر در تعریف اضطرار گفته اند : حالت اضطرار هنگامی صدق میکند که کسی عملا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند . این تعریف نیز مانند تعریف سابق جامع افراد نیست . زیرا گاهی انسان به عملی مضطر می شود که مستلزم ضرر به دیگران نیست مانند اینکه کسی برای اجتناب از زیانی بزرگتر خسارت کوچکتری به خود وارد می کند . بلکه گاهی انسان برای دفع ضرر از خود مرتکب عملی می شود که نه جرم است و نه زیان بار ( همان ،ص 30)

در قانون مدنی اضطرار تعریف نشده و فقط در ماده ی 206 قانون مدنی حکم معامله اضطراری بیان شده است :

« اگر کسی در نتیجه ی اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود . »

در پاره ای از قوانین حقوقی هم تنها می توان مصادیقی از اضطرار را یافت ( ماده 179 قانون دریایی ایران ) ولی با توجه به مفهوم لغوی و پیشینه ی حقوقی آن می توان گفت : در حقوق مدنی اضطرار وضعیتی است که شخص را به ناچار وادار به انجام معامله و یا انشاءایقاع می نماید یاوضعیتی که شخص را ناگزیر به انجام امری نماید که ممکن است برای وی ایجاد ضمان و مسئولیت مدنی نماید . ( بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی ، ص 36)

اضطرار در حقوق جزا

تعاریفی که بزرگان حقوق جزا از اضطرار کرده اند بدین شرح است :

« اضطرار ، از عوامل واضع مسئولیت کیفری ، موقعیت شخصی است که با فقدان هر گونه تعرض بیرونی ، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد » ( گلدوزیان ، حقوق جزای عمومی،ص 572)

« اضطرار به معنای عام کلمه حالتی است که انسان خود را در تنگنایی بیابد و با گشایش آن ناچار شود دست به کاری بزند » ( حقوق جزای عمومی ،اردبیلی ، ص 174 ج 1)

در مورد تعاریف ارائه شده لازم است چند نکته بیان شود :

در همه ی این تعاریف که به ناچاری از ارتکاب جرم اشاره شده است یعنی شخص مضطر کسی است که چاره ای جز ارتکاب جرم ندارد اضطرار کیفری موجب سلب مسئولیت کیفری مرتکب می شود بر خلاف اضطرار مدنی که تاثیری در بطلان عمل اضطراری ندارد .وقتی گفته میشود شخص مضطر چاره ای جز ارتکاب جرم ندارد ، معنایش این نیست که این شخص به کلی مسلوب الاراده شده است و مانند شخص مجبور هیچ اختیاری برای ترک جرم یا عمل حقوقی ندارد . بلکه این اختیار برای او باقی است اما به حدی است که جامعه و قانون گذار از او انتظار ندارد که از اختیار خود استفاده کند و جرم را ترک نماید .ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه گاهی ممکن است برای دفع خطر ازجان یا مال یا حیثیت خود مرتکب باشد و گاهی ممکن است برای دفع خطر از جان یا مال یا حیثیت شخص دیگری باشد در اضطرار معمولا شخص مضطر ناچار می شود متعرض حق یا مال یا تمامیت جسمانی دیگری شود مانند این که راننده ای بر اثر بریدن ترمز ناچار شود اتوموبیل خود را به سوی اتومبیل دیگری هدایت کند تا با شخصی که در مقابل اوست تصادف نکند در نتیجه خسارتی به اتومبیل دیگری وارد می کند.قاعده ی اضطرار در امور کیفری هنگامی کابرد دارد که عمل ارتکابی از سوی شخص مضطر جرم باشد بنابر این ، اگر شخصی که در حالت اضطرار و گرسنگی شدید قرار گرفته است ناچار شود که عضو بدن خود را قطع کرده و آن را بخورد ، بحث حقوقی ندارد ،زیرا قطع عضو بدن خود جرم نیست اما از نظر فقهی جای این بحث وجود دارد که شخص مضطر مرتکب گناه شده است یا خیر ؟در مورد این که ملاک تحقق اضطرار چیست ، اختلاف نظر وجود دارد و گرچه معمولا تلف جان را ملاک قرار داده اند یعنی اگر مضطر عمل اضطراری را انجام ندهد تلف می شود اما حقیقت آن است که متنائی بودن قاعده ی اضطرار اقتضا می کند که دامنه ی آن توسعه پیدا کند و محدود به هدف تلف جان نشود .، بلکه شامل کلیه ی ضرر های بزرگ شود که البته رابطه ی نفعی که به شخص مضطر می رسد و ضرری که به دیگری وارد می شود باید در نظر گرفته شود مثلا اگر شخص مضطر با ارتکاب عمل اضطراری خود را از بیماری نجات دهد اما سبب مرگ دیگری شود ، از قاعده ی اضطرار نفعی نخواهد برد و نیز همین حکم را دارد صورتی را که شخص مضطر برای نجات دادن مقداری از اموال خود که داخل کشتی است سبب غرق شدن کشتی و تلف کلیه ی اموال داخل آن شود .

قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری،ص 29 و 28

ماده ی 55 قانون مجازات اسلامی حالت ضرورت را چنین توصیف کرده است : « هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی سیل طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد . مشروط بر آنکه خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد . همچنین اضطرار به صورت خاص نیز در مواردی از قانون مجازات اسلامی بیان شده است مانند ماه 167 که اضطرار در شرب خمر رامستحق حد می داند یا ماه 198 که اضطرار را موجب حد سرقت دانسته یا ماده ی 592 و 595 که ضرورت در دادن رشوه و یا ربا را مسقط مجازات میداند . عده ای علت عدم مسئولیت را فقدان قصد مجرمانه میدانند و عده ای فقدان عذر قانونی را دلیل آن میدانند و به این قاعده استناد می کنند که ضرورت تابع قانون نیست و به همین اساس است که گروهی ضرورت را عامل رافع مسئولیت میدانند و گروهی دیگر آن را جزء علل موجه ی جرم میدانند ( حقوق جزای عمومی زراعت ج 1 ص 251)

اضطرار در فقه :

دامنه ی اضطرار در فقه گسترده است و این قاعده از طهارت تا دیات کاربرد دارد . بنابر این باید تعریف و تشریح ماهیت اضطرار فراگیر باشد . ولی فقها اضطرار را در همهی موارد تشریح نکرده اند و عمده ی بحث در کتاب اطعمه و اشربه آمده است .

فقها از اضطرار سه تعریف ارائه داده اند در واقع این تفسیر ها بیانگر مراتب مختلف اضطرار است ، زیرا گاهی اضطرار به حد تلف می رسد به گونه ای که اگر مضطر مرتکب حرام نشود به هلاکت می رسد . گاهی در حدی است که در صورت تخلف مریض می شود گاهی هم ترک حرام باعث ضعف مضطر و عقب ماندن از همسفرانش می شود هر کدام از فقها طبق تفسیری که از اضطرار دارند اضطرار را رفع مسئولیت میدانند .

منابع:

قرآن کریم

قانون مدنیقانون مجازات اسلامیمحقق داماد ، سید مصطفی، قواعد فقه بخش جزائی ،تهران ، مرکز نشر علوم اسلامی ،1383 چاپ ششم ، تابستان 85قبله ای خوئی ، خلیل،قواعد فقه بخش جزا،تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) 1380 ،چاپ اول، زمستان 1380عبدی پور ، ابراهیم ،بررسی تطبیق مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول ،زمستان 1376زراعت ، عباسی ،حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران ، ققنوس، 1385اردبیلی ، محمد ،حقوق جزای عمومی،جلد اول،تهران ، نشر میزان ،چاپ پانزدهم ،زمستان 85گلدوزیان ، ایرج،حقوق جزای عمومی،تهران ، دانشگاه تهران،چاپ اول1384الحکیم ،محمد تقی،اصول العامه للفقه المقارن مدخل الی دراسه الفقه المقارن، موسسه ال بیت (ع) للطباعه و النشر، چاپ دوم، 1360زراعت ، عباس، قاعده ی اضطراردر حقوق کیفری،ماهنامه ی شماره ی 32 ، سال ششم ،خرداد و نیز 1381 سایت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیجعفر پور جمشد و لیلی حسین زاده، بررسی اضطرار در حقوق کیفری ایران با توجه به دیدگاه امام خمینی،1385 سایت مرکز تحقیقات کامپیواری علوم اسلامیعلی بیک ،حمیده عبد اللهی قاعد اضطرار (الضرورات تبیح المحذورات) ، دانشگاه قم ، 82، سایت مرکز تحقیقات کامپیوتر اسلامیوطنی ، امیر،بررسی فقهی اضطرار و ضرورت، مقالات و بررسی ها ،دفتر 71، تابستان 81 سایت مرکز تحقیقات کامپیوتر اسلامی .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

اضطرار ضرورت ضرر حکم قانونی مصلحت مسئولیت کیفری مقاله درباره بررسی قاعده ی

سجاد پنج‌شنبه 28 مرداد 1395 ساعت 07:31

0 نظر

تحقیق در مورد مصلحت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه105

فهرست مطالب

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی

2 - 4-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری

2-4-2-1:تامین منافع از رهگذر اعمال مصلحت

4-3-2-1:اعمال مصلحت در راستای تغییرات ساختاری

جامعه

-4-2-1: نظارت دولت بر تولید، فروش و پخش مواد غذایی:

4-3-1-2-1: قوانین راهنمایی و رانندگی:

2: عناصر مصلحت

1-2:نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی

2- 2 اخلاق:

و

3-2 عدالت:

5-2:کرامت انسانی

گفتار سوم : انواع مصلحت

تقسیم بندی عام مصلحت

.2-1:مصلحت به لحاظ انتظار تحقق.

3-1:مصالح از جهت نوعی

1-3-1- مصالح فردی

فصل اول: مفاهیم وعناصر، انواع

گفتار اول: مفاهیم و عناصر

1: مصلحت

1-1: لغوی

از نظر ریشه شناسی، واژه مصلحت اسم مصدر از ریشه (ص- ل- ح) است، فعل صَلُحُ وقتی استعمال می شود که نشان دهنده چیزی یا شخصی خوب، غیرفاسد، شایسته، به حق، شریف و صحیح است، هرگاه این کلمه با حرف اضافه «لِ» (لمصلحه) به کار رود به معنای تناسب خواهد بود. در استعمال عرب گفته می شود: « نظر فی مصالح الناس» یعنی: «او به چیزهایی توجه می کند که برای مردم خوب است» [1]

همچنین مصلحت در لغت در مقابل مفسد و فساد قرار گرفته[2] و به معنای خوبی و نیکی و هرچیزی که مانع از فساد و تباهی و خروج شی از حالت اعتدال و هیئت اصلش شود می باشد.

مصلحت به این معنا، ملازم با منفعت و موجب حصول نفع می باشد که به این مطلب نیز کتب لغت اشاره شده است. در کتاب اقرب الموارد می خوانیم: « المصلحه ما یتعا طاه الانسان من الاعمال الباعثه علی نفعه»[3]یعنی مصلحت به اعمال صادره از انسان گفته می شود که موجب رسیدن به خود می شود.

در قرآن اشتقاق های مختلفی از ریشه «ص- ل- ح» استعمال شده است. ولی کلمه مصلحت وجود ندارد.قرآن واژگان«ظلم»[4] و«فسد»[5] را متضاد «صلح» به کار می برد. کلمه صالح، اسم فاعل «ص- ل- ح» در قرآن بسیار تکرار شده است.

2-1. اصطلاحی

دکتر محمد جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق خود در تعریف واژه «مصالح» می گوید. مصالح جمع مصلحت است و در اصطلاحات ذیل به کار رفته است:

یک – بظم میم وکسر لام(فقه مدنی) یعنی کسی که در عقد صلح ایجاب از ناحیه اوست.

دو – بفتح میم و کسر لام(فقه) یعنی قسمتی از نظام کلی آفرینش که قانونی از قوانین شرع از آن سرچشمه گرفته است. در این معنی است که فقهاء می گویند: احکام تابع مصالح و مفاسد است واصطلاح مصالح مرسله در همین معنی است.

سه - بضم میم و فتح لام. کسی که در عقد صلح، قبول از طرف اوست و او را مصطلح و متصالح هم می گویند.[6]

غزالی در تعریف مصلحت می نویسد:«مصلحت جلب منفعت یا دفع ضرر است ولی در مقام عمل مقصود جلب منافع و دفع مضار دنیوی و مقاصد آدمی نیست، بلکه منظور حفظ مقاصد شارع می باشد که مهم ترین آن حفظ دین، نفس، عقل وحال آدمیان است»[7]

پاند در کتاب« بازرسی اجتماعی به وسیله حقوق» به تعریف مصالح یا منافع مورد بحث می پردازد و می گوید:« خواسته ها و ادعاهایی است که وبوسیله افراد انسان اظهار می شود و حقوق ناچار است که به خاطر حفظ و پیشرفت تمدن درباره آنها

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد مصلحت دانلودتحقیق در مورد مصلحت مصلحت

سجاد سه‌شنبه 19 مرداد 1395 ساعت 11:20

0 نظر

تحقیق در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه31

فهرست مطالب

چکیده :

فصل اول : ماهیت اضطرار

اضطرار در لغت :

اضطرار در حقوق جزا

اضطرار در فقه :

اضطرار و ضرورت :

ریشه های اضطرار :

بررسی ادله ی فقه اضطرار

الف : کتاب

اجماع:بنای عقلا:

فصل سوم

شرایط واقعه ی اضطراری:

فرق اضطرار با اکراه :

اضطرار شخصی یا نوعی :

مقایسه ی اضطرار با اجبار :

آیا قاعده ی اضطرار علاوه بر رفع تکلیف ( وجوب یا حرمت )جعل حکم نیز می کند ؟

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد

شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد

* استاد یار مدعو فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران

** دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .

مقدمه :

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

اضطرار ضرورت ضرر حکم قانونی مصلحت

سجاد پنج‌شنبه 17 تیر 1395 ساعت 04:49

0 نظر

تحقیق در مورد مصلحت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه106

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهیم وعناصر، انواع

گفتار اول: مفاهیم و عناصر

1: مصلحت

1-1:از دیدگاه لغوی

2-1. از دیدگاه اصطلاحی

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی

1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت

3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری

2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع

3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه

3-3-3-1:رویکرد نظم گرایانه در قانون مجازات اسلامی

1-3-3-1: قوانین راهنمایی و رانندگی:

2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )

2: نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی

2- 2 اخلاق:

فصل اول: مفاهیم وعناصر، انواع

گفتار اول: مفاهیم و عناصر

1: مصلحت

1-1:از دیدگاه لغوی

از نظر ریشه شناسی، واژه مصلحت اسم مصدر از ریشه (ص- ل- ح) است. فعل صَلُحُ وقتی استعمال می شود که نشان دهنده چیزی یا شخصی خوب، غیرفاسد، شایسته، به حق، شریف و صحیح است. هرگاه این کلمه با حرف اضافه «لِ» (لمصلحه) به کار رود به معنای تناسب خواهد بود. در استعمال عرب گفته می شود: « نظر فی مصالح الناس» یعنی: «او به چیزهایی توجه می کند که برای مردم خوب است» [1]

همچنین مصلحت در لغت در مقابل مفسده و فساد قرار گرفته[2] و به معنای خوبی و نیکی و هرچیزی که مانع از فساد و تباهی و خروج شی از حالت اعتدال و هیئت اصلی اش شود می باشد.

در قرآن کریم اشتقاق های مختلفی از ریشه «ص- ل- ح» استعمال شده است. ولی واژه «مصلحت» مشاهده نمی شود . قرآن کریم واژگان«ظَلَمَ»[3] و«فَسَدَ»[4] را متضاد «صَلُحَ» به کار می برد. کلمه صالح، اسم فاعل «ص- ل- ح» در قرآن بسیار تکرار شده است.

2-1. از دیدگاه اصطلاحی

دکتر محمد جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در تعریف واژه «مصالح» می گوید. مُصاِلح به مفهوم اسم بعید است که جمع مصلحت می باشد و در اصطلاحات ذیل به کار رفته است:

یک – بظم میم وکسر لام(فقه مدنی) یعنی کسی که در عقد صلح ایجاب از ناحیه اوست.

دو – بفتح میم و کسر لام(فقه) یعنی قسمتی از نظام کلی آفرینش که قانونی از قوانین شرع از آن سرچشمه گرفته است. در این معنی است که فقهاء می گویند: احکام تابع مصالح و مفاسد است واصطلاح مصالح مرسله در همین معنی است.

سه - بضم میم و فتح لام. کسی که در عقد صلح، قبول از طرف اوست و او را مصطلح و متصالح هم می گویند.[5]«

غزالی در تعریف مصلحت می نویسد:«مصلحت جلب منفعت یا دفع ضرر است؛ ولی در مقام عمل، مقصود جلب منافع و دفع مضار دنیوی و مقاصد آدمی نیست. بلکه منظور حفظ مقاصد شارع می باشد که مهم ترین آن حفظ دین، نفس، عقل وحال آدمیان است»[6]

پاند در کتاب« بازرسی اجتماعی به وسیله حقوق» به تعریف مصالح یا منافع مورد بحث می پردازد و می گوید:« خواسته ها و ادعاهایی است که به وسیله افراد انسانی اظهار می شود و حقوق ناچار است که به خاطر حفظ و پیشرفت تمدن درباره آنها مقرراتی وضع کند»[7]

به عقیده بنتام «مصلحت، خاصیت یا قابلیت چیزی برای جلوگیری از رنج و تأمین لذت، خیرو شر همان لذت و تعب است و هدف زندگی رسیدن به لذات دنیوی است» همچنین بنتام در تعریف فایده در کتاب مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری می نویسد:« فایده عبارت است از هر نوع خاصیتی در شی و یا امری که می تواند نفع، بهره، لذت، یا خوشی به بارآورد، از رخ دادن بدبختی،درد، شر یا ناخوشی برای مباشر آن یا دیگر افراد ذی ربط جلوگیری نماید.»

آنچه از مجموع تعاریف بالا استفاده می شود این است که مصلحت در اکثر موارد در ردیف منفعت ذکر شده است از این جهت و از این دیدگاه اصولا قوانین در نهایت، خود برای نفع افراد جامعه وضع گردیده اند. البته بدیهی است که نوع بینش و جهان بینی مخصوصا تفکر مذهبی می توانددر تعریف مصلحت مداخله نماید.

در فقه اهل سنت، دو جا از مصلحت سخن به میان آمده است: یکی در باب خود مصلحت با عنوان «فقه المصلحه» یا «نظریه المصلحه» و دیگری در باب «السیاسه الشرعیه» دومی در اصطلاح فقیهان بر تصمیم ها و اقدام های سیاسی امام و ولی امر در اداره اموری دلالت می کند که شریعت در آن مورد، حکم خاصی ندارد. در این جا،، دایره عمل بر مصلحت یا نفع عمومی در موردی است که شارع رد یا تایید ندارد. به سخن دیگر و دال بر اداره عمومی در حکومتی اسلامی با هدف تحقق منافع امت، جلوگیری از زیان رسیدن به آن، هماهنگ با اصول عام شریعت است حتی اگر این سیاست با احکام جزیی مجتهدان مخالف باشد»[8]

سیاست شرعیه قانونگذاری در تمام امور است و قید آن،مغایرت نداشتن با خود شریعت است؛ هرچند به بهای ترک معنی صریح از شرع باشد. این واژه برای « اصول حکومت» نیز به کار می رود که از آن به «الاحکام السلطانیه» یا «نظام الحکم» تعبیر می شود.

با توجه به تعاریف گوناگونی که فقهای اسلامی برای مصلحت ارائه نموده اند، می توان گفت مصلحت در اصطلاح فقهی سه معنی دارد که ضمن بیان این سه معنی، می توان به جایگاه مصلحت در فقه اسلامی دست یافت این معانی عبارتنداز:

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی

احکام شرعی که از جانب شارع مقدس جعل می شوند مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامریه ای است که این مصالح و مفاسد جزء علل تشریع احکام الهی محسوب می شوند. بحث در مورد تبعیت یا عدم تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی که ارتباط نزدیکی با مسئله کلامی حسن و قبح ذاتی وعقلی دارد از دیرباز بین عدلیه،معتزله و اشاعره وجود داشته است.[9]

بنابر عقیده اشاعره تقیید افعال الهی به معیارهای عقلی و حسن و قبح افعال نوعی محدودیت و تعیین تکلیف برای خداست در صورتی که خدا هرآنچه را اراده کند می تواند انجام دهد. متقابلا عدلیه اعتقاد دارند که اصل حسن وقبح اشیاء همان طورکه معیار و مقیاس کارهای بشری است می تواند معیار افعال ربوبی قرار گیرد لذا خداوند که حکیم علی الاطلاق است کارهای خود را با مقیاس حسن و قبح ذاتی افعال انجام می دهد و آنچه حسن است انجام می دهد.[10]

عدلیه بیان داشته اند که اگر حسن و قبح افعال را منکر شویم با محذوراتی مواجه خواهیم شد؛ از جمله این که نسبت کذب بر خدا ج