مقاله کامل در مورد مقایسه ی نهضت امام حسین (ع) با قیام امام خمینی (ره)
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9
فهرست و توضیحات:
مقدمه
مقایسه ی نهضت امام حسین (ع) با قیام امام خمینی (ره)
امروز ، 12 بهمن ، سالروز ورود باشکوه حضرت امام خمینی (ره) به کشور عزیز ایران و آغاز ایام الله دهه ی مبارک فجر و آخرین ایستگاه تا قبل از پیروزی جمهوری اسلامی بر رژیم طاغوت در سال 1357 محسوب می شود . با توجه به همزمانی این ورود و دهه ی فجر امسال با محرم حسینی (ع) برآن شدیم به برخی تفاوتها و تشابهات این 2 نهضت تکمیلی یکدیگر بپردازیم :
قیام خونین ، مظلومانه و حماسی سیدالشهداء (ع) در سال 61 هجری قمری ، یکی از بی نظیرترین جنبشهای مردمی تا آن زمان و رهبر فکری سایر نهضتهای بشری تاکنون بوده است. قیام عاشورا ، تاریخی بدیع و جامع ، با گستردگی بشریت را در ابعاد مختلف حماسی - احساسی و با رعایت تمامی ظرافتهای آن در میان جوامع انسانی رقم زد که باگذشت بیش از 1400 سال از آن روز ، هنوز بشریت موفق به درک کوچکترین جزییات آن نشده است . این قیام نمونه و الگو از آغاز تا پایانش ، دارای پیچیدگیها و نکات ارزنده و مفیدی برای طیفهای مختلف جوامع انسانی و زوایای مختلف دیدگاههای آنان می باشد . نوع و علت و چگونگی آغاز این نهضت ، با رعایت تمامی جوانب زمانی و مکانی آن ، نحوه ی عزیمت به محل حادثه و اتفاقات پیش آمده در این مسیر ، نوع آرایش و چینش مردان جنگی ، هرچند کم شمار در سپاه سالار شهیدان ، نوع رزم و تغییر تاتکتیک جنگی از آنچه سپاه دشمن خواهان آن بود به سمت و سویی که خود آن را می پسندید ، از ابعاد حماسی و نظامی این قیام الهی می باشد . در کنار این نکات ، علت به همراه داشتن افراد خانواده در رده های سنی مختلف و جنسیتی ، همراهی حماسه با جلوه های احساسی ، از علل پایداری و زنده مانده این نهضت برشمرده می شود. آنچه بعد از حادثه ی روز عاشورا شکل گرفت و جریاناتی که منتهی به کوفه و شام شد و نوع یادآوری بازماندگان حماسه سازان کربلا از این واقعه ی عظما ، دیگر علل پویایی و بالندگی و رشد این قیام مظلومانه اما پیروز می باشد. حال ، با گذراندن این مقدمه مقایسه ای خواهیم داشت از این نهضت با قیام امام (ره) :
دانلود مقاله کامل در مورد تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 46
فهرست و توضیحات:
مقدمه
بخش اول: کلیات
1-مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست
2-تاریخچه قانونگذاری
بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست
1-عنصر قانونی
1-1- ماده688 قانون مجازات اسلامی
1-2- آلودگی آب
1-3- آلودگی هوا
1-4- آلودگی صوتی
1-5- آلودگی خاک
1-6- آلودگی شیمیایی وهسته ای
1-7- آلودگی ناشی از زباله ونخاله
1-8- آلودگی ناشی از پسماندها
2- عنصر مادی
2-1- رفتار مرتکب
2-1-1- فعل
2-1-2- ترک فعل
2-2- موضوع جرم
2-3- وسیله
2-4- نتیجه
2-5- رابطه سببیت
3- عنصر معنوی
3-1 جرم عمدی
3-1-1- جرم عمدی مقید
3-1-2- جرم عمدی مطلق
3-2- جرم غیر عمدی
4-جمع بندی
نتیجه گیری
مقدمه
محیط زیست موضوعی است که هر چند از دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیز آن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید می‌کند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار محیط زیست تشکیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشکیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش می‌کنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیات زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب کنند. در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغاز شده است و باید همواره بر گستره آن افزوده شود تا جایی که تلاش آنان در کنار کوشش‌های دیگر مسئولان و مبادی ذی‌ربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گاهی طبقات گوناگون اجتماعی، منجر به کاهش هر چه بیشتر آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست که در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر و افرو عمیق دارد؛ گردد.
مشارکت در مدیریت اسلامی
مشارکت یکی از ارکان اصلی نظام مدیریت است و سبب بهبود ارتباطات و وابستگی متقابل بین افراد سازمان می شود . اصل کرامت انسانی و احترام به عقول و استفاده از نظرات دیگران نیز از اصول اساسی مدیریت اسلامی است . این مقاله در 10 صفحه به بررسی مشارکت در مدیریت اسلامی می پردازد .
دانلود تحقیق کامل درباره ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره)
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32
فهرست و توضیحات:
خیار غبن
خیار تأخیر
خیار رؤیت
خیار غیب
نوع ثالث
مسأله پنجم
مسأله هفتم
مساله هشتم (رشوه)
خیارغبن
واصل غبن , خدعه ونیرنگ است. صاحب لغت نامه صحاح گفته است : آن با سکون عین الفعل (غبن ) در بیع وبا حرکه عین الفعل (غَبَن ) در رأی وفکراندیشه وذکاوت است . وآن دراصطلاح فقها عبارت است از : تملیک مال بائع به قیمت اضافی( گرانتر ) در حالی که مشتری به آن جهل دارد ، می با شد. ونامگذاری تملیک کننده به غابن و دیگری به مغبون با اینکه گاهی اصلاً خدعه و نیرنگ نمی باشد مانند جائی که هر دوجاهل باشند ، بخاطرغلبه صدوراین معاوضه (معامله) بر وجه حیله و نیرنگ است و مقصود از آنچه که اضافه یا کم می باشد ، عوض با ملاحظه ضمیمه شرطی به بیع می باشد . پس اگر بخرد آنچه را که 100دینارارزش دارد به کمتراز 100دینار توأم باشرط خیار برای بائع ، درآن صورت هیچ غبنی نیست . برای اینکه ثمن مبیع با بیع خیارازثمن مبیع با بیع لازم(بدون خیار) کمتر میباشد وهمچنین است سائرشرائط غیراین شرط خیاروظاهراینست که زیادت از آن چیزهائی است که شرط خارج ازمفهوم غبن ، آنرا توجیه نمی نماید(زیادت، خارج ازمفهوم غبن است ) بر خلاف جهل به قیمت مبیع (چون جهل داخل در مفهوم غبن است) پس بدرستی که جهل به قیمت ازمقومات غبن است . پس حقیقت مطلب این است که ثبوت خیاربه سبب غبن با شرط مذکور( زیاده ازآن چیزهائی باشد که عرفاً قابل مسامحه نیست)همانا بین اصحاب معروف است. وعلاّ مه آنرا درتذکره به فقهاء ما(امامیه) وصاحب نهج الحق آنرا به امامیّه (فقهاء امامیه) نسبت داده است . وصاحب غنیه (ابن زهره) ومختلف صریحاً برآن ادعای اجماع نموده اند. بلی ازمحقق( قدس سّره) حکایت شده (شفاهاً) که دردرس خود آنراانکار نموده اند وآن به عنوان خلاف ومخالفت در مسأله محسوب نمی شود مانند سکوت جماعتی ازفقهاء از بحث درباره آن ( دراین باره بحثی ننموده اند) بلی ازاسکافی منع آن(عدم قبول خیارمذبور) حکایت شده وآن قول شاذّی است. وعلاّمه درتذکره براین خیاربه قول خداوند متعال که می فرمایند: ((مگر اینکه اموال ناشی ازتجارتی براساس رضا وتراضی بین خودتان باشد)) ،استدلال نموده وفرموده اند : ومعلوم است که مغبون (متضرر) اگر غبن معامله را می دانست ، راضی نمی شد . و توجیه مطلب اینست که رضایت مغبون به آن چه که آنرا به عنوان عوض درمقابل ثمن می گیرد ، بنابر به عنوان مفقود یعنی بعنوان تجارت مع التراضی یا مساوات وآن ( تجارت توأم با تراضی)،عدم نقص مبیع ازحیث ارزش مالی آن است((گویا مبیع وثمن از حیث برابراند)) پس مثل اینکه می گوید (( این را که از حیث درهم مساوی با 1 درهم است خریدم به یک درهم)) پس هرگاه روشن شود که آن مساوی با 1 درهم نیست، آشکار می شود که او به عوض آن راضی نبوده است . اما تا زمانی که مفقود صفتی ازصفات مبیع است ، روشن شدن فقد آن، کاشف ازبطلان بیع نیست. بلکه آن مانند سائر صفات مفقوده ای است که بیان فقد آن چیز دیگری را به جز خیارایجاب(اثبات) نمی نماید. به خاطرفرار ازلازم پنداشتن حکم به لزوم معامله به آنچه که ملزم نشده وبه آن راضی نیست. پس آیه همانا دلالت برعدم لزوم عقد می کند. پس هرگاه تراضی با عوضی که مساوی نیست ، حاصل گردد ، مانند رضاء سابق می باشد وآن بخاطر مفهوم و دلالت حکم فضولی و مکره است(همانطورکه در معامله فضولی واکراهی ، رضایت بعدازاکراه واصیل موجب تنفیذ معامله میگردد،درمعامله غبنی نیزرضایت بعدی مغبون مانند رضایت سابق وی است . و مرحوم شیخ انصاری می فرمایند که آن(قول علامه) به سبب فقد عنوان وشرط بودن وصف مذکور(مطابقت ومساوات مالی مبیع و ثمن) ضعیف می شود . بلکه آن مساوات نیست مگراز قبیل انگیزه ای که تخلفش چیزی راایجاب نمی نماید بلکه گاهی انگیزه نیز نمی باشد .همانطورکه هرگاه مقصود ا زبیع خود مبیع بدون ملاحظه ارزش مالیش باشد ، پس گاهی بر گرفتن شی ای اقدام می کند وگر چه قیمتش چندین برابر قیمت مبیع باشد . و به احتمال آن ( چندین برابرقیمت بودن ) با این وصف که اخذ آن بر وجه موصوفه زمانی که مساوی بودن مبیع با ثمن درمتن عقد ذکر نشده باشد( تنها در نیّت باشد) ، موجب خیار نمی گردد ، توجه نموده است ( مشتری توجه نموده است ) و اگرعلامه( قدس سره) این آیه را با افزایش خداوند متعال که میفرماید: (( واموا لتان را بین خودتان به باطل مخورید )) تبدیل می کرد (می آورد)، بهتر بود بخاطر اینکه خوردن مال از طریق خدعه و نیرنگ در بیعی که 1 درهم آن مساوی با 10 درهم است وبافرض عدم توانایی مغبون بعد ازروشن شدن خدعه ، بر رّد نمودن معامله و عدم تنفیذ وقبول ردّ وی ، خوردن مال با بیع باطل است . اما با فرض رضایتش بعد ازعلم و آکاهی نسبت به خدعه ونیرنگ ، در آن صورت اکل مال به باطل(خوردن مال ناشی از معامله باطله) محسوب نمی گردد . واقتضای آیه شریفه((لا تأ کُلوااموالکُم...)) اگر چه حرمت خوردن مال قبل از کشف خدعه و نیرنگ است مگر اینکه فرض حرمت قبل از اطلاع مفبون به خدعه و نیرنگ ، با اجماع خارج شده و آنچه که باقی مانده است ، بعد از علم وآگاهی مغبون و رد نمودن معامله توسط وی است که داخل ومشمول آیه است . اما آیه ( ولا تأکلوا ...) با ظاهرقول خداوند متعال که می فرماید : (الّا اَن تکونَ ...) بنابرآنچه که بیان کردیم ، تعارض دارد. بخاطر عدم خارج شدن آن بیع غبنی از مو ضوع تراضی ( چون با تعارض هردو ساقط می شود.) پس با برابری وتساوی عوضین به اصاله الزوم رجوع می شود مگراینکه گفته شود: همانا تراضی باجهل به وضعیت موجود، خوردن غابن مال مغبون جاهل راازاکل به باطل، خارج می سازد. وممکن است که گفته شود: همانا آیه تراضی ، بیع بدون خدعه ونیرنگ را شامل میشود مانند موردی که هر گاه مغبون اقدام به خرید کالائی که احتمال چندین برابرقیمتش متصور می گردد ، بکند ، در این صورت بر نفی خیار ( خیارغبن) بدون وجود معارض دلالت می کند . پس در مابقی موارد به خاطرعدم وجود قول به تفصیل ، عدم خیار ثابت میگردد. پس تعارض با آیه نهی ، اختصاص دارد به حالت خدعه و نیرنگ که آیه نهی شامل غیر حالت خدعه ونیرنگ نیز می شود به ضمیمه عدم قول بالفصل. پس بعد از تعارض دوآیه به ضمیمه عدم قول بالفصل و مساوات آن دو یعنی عدم ترجیح یک آیه برآیه دیگری ، به اصالة الزوم رجوع می شود(خیار ثابت نمی گردد.) وهمچنین علامه درتذکره استدلال آورده به اینکه پیامبر (ص) درتلقی رکبان (خرید کالا از فروشندگان در بیرون شهر و قبل ازآنکه آنها به شهر برسند و از قیمت اطلاع پیدا کنند) ، خیاررا ثابت کرده وهمانا علامه آنرا برای غبن( درخصوص غبن) ثابت کرده است. وممکن است که صحّت حکایت اثبات خیار، منع ورد شود بخاطرعدم وجودآن درکتابهای معروف فقهاء امامیه تا ضعف سند آن با عمل اصحاب جبران شود . مرحوم شیخ انصاری (ره) می فرمایند : وآنچه را که علامه در تذکره به آن استدلال نموده اند، قویتر است ودر غیر تذکره مثلاً در غنیه وتنقیح الرائع والریاض به قول پیامبراکرم (ص) استدلال شده که فرموده اند: ((هیچ ضرر و زیانی در اسلام نیست )). وگویا وجه استدلال بدین شکل است که لزوم مانند این بیع غبنی وعدم توانائی مغبون بر فسخ بیع ، ضرری برعلیه ایشان وزیانی به وسیله آن(به وسیله بیع) است . پس لزوم بیع منتفی می باشد . وحاصل روایت اینست که شارع مقدّس به حکمی که درآن ضرر باشد، دستور نداده و ضرر رساندن بعضی از مسلمانان نسبت به بعضی دیگر را جایز نشمرده است وبرای آنان تصّرفاتی را که در آن ضرری برعلیه امضاء کننده آن است ، امضاء نکرده است . واز آن ( حدیث لاضرر) صحت استناد برمتزلزل بودن هر عقدی که لزومش ضرری بر علیه امضار کننده آن می باشد ، ضاهرو آشکار میشود؛ اعم از اینکه از حدیث غبن باشد یا نه ومربوط به بیع باشد یا غیربیع مانند صلح بدون مسامحه واجاره وغیره اینها از معاوضات .
مرحوم شیخ می فرمایند : این مطلب گفته شده را اخذ کنید ( بهتر است ) واما ممکن است درباره آن (استدلال به حدیث لاضرر) خدشه باشد به اینکه از بین رفتن لزوم ثبوت تزلزل در یک عقد، مستلزم ثبوت خیار برای مغبون بدین مضمون که میان ردّ معامله وقبول ان باتمام ثمن مختار باشد ، نیست چون احتمال دارد که میان امضاء وتنفیذ یک عقد با تمام قیمت ورد نمودن آن عقد نسبت به مقدار زائد بر قیمت، مخیرو مختار باشد.
نتیجه بحث، ثبوت خیار برای غابن بخاطرتبعض ودو قسمت شدن مال بر ضررغابن است پس حال مغبون مانند حال انسان مریض وبیمار است زمانی که مبیعی را به گرانترازقیمت کالای شبیه به آن کالا بخرد . وحالش (حال مغبون) بعد ازآگاهی به قیمت واقعی مبیع مانند حالت وارث ( وارث مریض) زمانی که آن مشتری مریض بمیرد که در این حال برای او (وارث) استرداد زیادت بدون ردّ وبرگرداندن جزئی اعوض محفوض است . همانطور که براین امراکثر فقهاء در معاملات شخص مریض که مشتمل بر معامله محاباتی ( بیشتر از قیمت واقعی باشد) ، قاتل هستند . واگر چه علامه تمسکاً به آانچه که تحصیل کرده ، بر فقهاء اعتراض نمو ده است . که استرداد مقداری از یکی از دو عوضین بدون ردّ بعضی دیگر با مقتضای معاوضه ( معامله ) منافات دارد .