تحقیق در مورد روش تحقیق حسابرسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:36

فهرست:

    پیشگفتار

چکیده

مقدمه

روش تحقیق

مساله تحقیق

فرضیه تحقیق

سئوالات تحقیق

متغیرهای تحقیق

قلمرو تحقیق:

تاریخچه حسابداری و حسابرسی

فلسفه و جایگاه حسابرسی

تعریف و هدف حسابرسی

نظریه شبه قضائی

نظریه مسئولیت اجتماعی

انواع حسابرسی

نظریه مباشرت و نظارت

حسابرسی مبتنی بر سیستم:

تحول در متدولوژی حسابرسی:

حسابرسی مبتنی بر ترازنامه:

وظیفه حسابرس خارجی

حسابرسی مبتنی بر سند رسی یا" حسابرسی رویدادهای مالی":

تحول هدف های حسابرسی

نقش اصلی حرفه حسابرسی 

تهیه اطلاعات در حسابرسی دولتی

آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی عام

حسابرسی شرکت های دولتی عام

طراحی و اجرای سیستمهای مالی و صنعتی

آموزش و تامین کادر مالی

حسابرسی مالیاتی

همکاری در تهیه گزارشات خاص مالی

سایر خدمات

حسابدار رسمی

حسابرسی در شرکت تجاری:

تقدیم گزارش عملکرد هشت ساله سازمان حسابرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی

پیشنهاد کلی

نتیجه گیری

منابع:

حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته، عمر نسبتاً کوتاهی دارد در جهان که به زحمت به بیش از یکصد سال می رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته، حرفه حسابرسی نیز به سرعت خو را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است.

    در عین حال فرآیند تکاملی حسابرسی با به کارگیری علوم و فنون دیگری مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستم های اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بوده و تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی کرده است. علاوه بر وضع قوانین و مقررات تازه حاکم بر واحدها و فعالیت های اقتصادی، قوانین مالیاتی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی را به رشته ای پیچیده و پویا تبدیل کرده است که دامنه آن به سرعت گسترده می شود و چشم انداز آتی آن به حسابرسی مدیریت و رسیدگی به آثار اجتماعی اقتصادی فعالیت واحدها یا حسابرسی اجتماعی می رسد.    نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است که طی آن مقرر شد مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان سهام یا از خارج از آن انتخاب کند تا با رسیدگی به حساب ها و اسناد و مدارک شرکت، درباره اوضاع عمومی شرکت و صورت های مالی که توسط مدیریت تهیه می شود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد. اگرچه مجامع عمومی شرکت هایی که پس از این قانون ظاهراً به شکل سهامی تشکیل شدند، بنابر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می کردند و این بازرسان گاه به حساب های شرکت نیز رسیدگی می کردند، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبود.در پی افزایش روزافزون تعداد شرکت ها و موسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام موسسات توسط دولت، در سال ۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت و حسابرسی اغلب شرکت های دولتی متعاقباً به آن واگذار شد. در سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین دیگری نیز به حسابرسی اشاره داشتند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند، از جمله برابر مقررات بورس و اوراق بهادار تهران، سهام شرکت هایی در بورس پذیرفته می شد که حساب های آن توسط موسسات حسابرسی مورد قبول هیات پذیرش بورس، حسابرسی شده باشند.    با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ که به مصادره شرکت های متعلق به برخی سرمایه داران، ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها و انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از این واحدها انجامید، ادامه فعالیت موسسات حسابرسی موجود و به خصوص شعب موسسات حسابرسی خارجی با اشکالات جدی روبه رو شد و بالاخره در سال ۱۳۵۹ در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانونی مالیات های مستقیم، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملاً منحل شد. کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکت ها و سایر واحدهای اقتصادی، به ایجاد سازمان ها و نهادهای اداره کننده انجامید و تشکیل موسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکت ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده دار شوند. تشکیل موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی شاهد در سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ ناشی از این نیاز بود. موسسات مزبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکت ها را عهده دار شدند.