پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی استراتژی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

چکیده:

از مطالعات تاریخی میتوان دریافت که استراتژی های سیاسی و نظامی از دوران پیش از تاریخ نیز وجود داشته اند . با پیچیده تر شدن و بزرگتر شدن و نیز متمدن تر شدن جوامع ، تعارضات وامیران ، سیاستمداران و فرماندهان روز به روز شدت گرفت که به مطالعه مفاهیم استراتژیک نیاز پیدا شد نا آنکه مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته که چکیده ای از آن را در سخنان بزرگانی چون سانتسو ، ماکیاولی ، ناپلئون و .... می بینیم 

همچنین بنیادی ترین اصول استراتژی ( نظامی و سیاسی ) در دوران پیش از مسیحیت در جوامع مهم آن روز ازقبیل ایران ، یونان و روم نیز وجود داشت و سازمانهای امروزی در اولین مرحله این اصول را با محیط و موقعیت خاص خود منطبق کرده اند .

مفاهیم نظامی در گذشته هنوز هم بر اندیشه استراتژیک در دوران جدید سایه افکنده است ازجمله آنکه شارن هودست ، نیاز به تحلیل نیروها و ساختارهای اجتماعی را بعنوان مبنای درک شیوه های فرماندهی اثربخش و مدرک مورد استفاده قرار میدهد .

فردریک کبیر این نکته را در قلمرو فرماندهی خود به اثبات رسانیده است . وی با تکیه بر اینگونه تحلیلها ، آموزش و انظباط و اقدام سریع را بعنوان مفاهیم اساسی برای یک فرهنگ منسجم آلمانی که پیوسته باید برای جنگ در جبهه آماده باشند بکار گرفت .

فون بولو نیز چیرگی نقش استراتژیک موضع گیری جغرافیایی و نظامهای پشتیبانی تدارکاتی را در استراتژی مورد تاکید قراردهد 

صدها مورد از موارد بالا گویای آن است که تمامی این متفکران و مدیران عصر جدید اصول کلاسیک استراتژی را به دوران یونان باستان بکار گرفته میشد مورد استفاده قرار داده اند .

پس میتوان از تجزیه و تحلیل استراتژی های نظامی -  سیاسی در دوران گذشته و بخصوص دوران باستان به نکات قابل توجهی دست پیدا کرد که برای طرح راهبرد های امروزی موثر و مفید واقع شود .

مقدمه:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.

ان الله تبارک و تعالى لم یدع شیئاً تحتاج الیه الاُمّة الى یوم القیام الا أنزله فى کتابه و بیّنه لرسوله(صلى الله علیه وآله) و جعل لکل شىء حدّاً و جعل علیه دلیلا یدلّ علیه و جعل على من تعدّى الحدّ حدّاً.

خداى تبارک و تعالى هیچ یک از نیازهاى امت تا روز قیامت را نبوده است که در کتابش نازل و براى پیامبرش هم بیان نکرده باشد. خداوند براى هر چیزى حد و اندازه اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنمایى گذاشت که بر آن راهنمایى کند و بر هر کسى نیز که از آن حد بگذرد، حدّى قرار داد.

حضرت امام محمد باقر(علیه السلام)

مجموعه اى که پیش روست هر چند کتاب فتوایى است که با هدف بیان احکام شرعى فراهم آمده، اما ویژگى موضوع، وزانت علمى و شیوه پاسخگویى، آن را از سطح یک کتاب عمومى، به یک اثر فقهى فتوایى درآورده، تا راهگشاى صاحب نظران، کارشناسان، دست اندکاران قضا و حقوق، بویژه قضات عالى قدر باشد. از این رو و به فراخور خوانندگان فرهیخته، چند نکته به عنوان پیشگفتار ارائه مى شود:

یکم: اجتهاد، حیات اسلام

اسلام که اساس و چارچوب آن را کتاب و سنت و درک درست عقل تشکیل مى دهد، همان گونه که در حدیث یاد شده آمده، در عرض، تمام نیازهاى معرفتى، عملى و اخلاقى آدمى در زندگى فردى و سلوک اجتماعى، و در طول، تا واپسین روز زندگى انسان در این حیات را در بر مى گیرد و پاسخگوى نیازهاى وى است و این یکى از باورهاى تردیدناپذیر اسلامى است که در آموزه هاى دینى بر آن تأکید شده و عقل نیز که زیربناى پذیرش دین و شریعت است بر این حقیقت گواهى مى دهد. فقه به معناى خاص آن، به عنوان یکى از سه بخش اصلى دینْ عهده دار تبیین تکالیف و رفتار آدمى در زندگى فردى و اجتماعى و ترسیم مناسبات فرد و جامعه است که در بخش خود یعنى حوزه «عمل» همان ویژگى را دارد. از این رو، عهده دار همه نیازهاى انسان در تمام دوران مى باشد و به تعبیر حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)،: «فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است». اجتهاد شیعى که از یک سو برخاسته از سخن پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله): «انى تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتى» و از سوى دیگر بر بالهایى از جنس «العلماء ورثة الانبیاء» و «الفقهاء امناء الرسل» و «الفقهاء حصون الاسلام» مسیر طولانى خویش را به زیبایى و استوارى تمام و با چهره اى تابناک پیموده، اینک بزرگترین سرمایه علمى معنوى را پیش روى ما به ویژه در دستان با کفایت فقهاى عظام قرار داده است. به گونه اى که به تعبیر امام خمینى (سلام الله علیه): اسلام اگر خداى نخواسته همه چیز از دستش برود ولى فقهش به طریقه موروث از فقهاى بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد، ولى اگر همه چیز به دستش آید و خداى نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهى خواهد کشید».

خاستگاه تفقه شیعى، کتاب و سنت و عقل از یک سو، و انفتاح باب اجتهاد در چارچوب موازین فقاهت و روش فقهاى سلف، دو ویژگى «سنتى» و «پویایى» آن را به دست مى دهد و این چنین است که فقه همواره زنده است و مى تواند با حفظ اصالت و موازین و مبانى خود در منبع و در روش، پاسخگوى نیازهاى حال و آینده باشد.

دوم: اجتهاد جواهرى

اگر فقیه برجسته و وارسته اى چون حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)، از یک سو بر اجتهاد جواهرى تأکید مى فرماید و از سوى دیگر پویایى اجتهاد را یادآور مى شود، درست از همین نقطه است که فقاهت جواهرى در ذات خود پویایى و حیات را داراست و اجتهاد جواهرى یک مثال گویا و نمونه برتر در اجتهاد شیعى است، و نه منحصر در آن فقیه فرزانه; چرا که همین ویژگى را پیش از وى در فقاهت و اجتهاد شیخ مفید و شیخ الطائفه و سید مرتضى گرفته تا ابن ادریس و محقق حلى و علامه حلى و شهید اول و شهید ثانى و محقق ثانى و تا فقیه والامقامى چون محقق اردبیلى و محقق سبزوارى و نراقى اول و دوم و فاضل هندى ـ که مأخذ عمده اى براى صاحب جواهر به شمار مى رود ـ و کاشف الغطاء و محقق قمى و دهها فقیه نامى دیگر و پس از وى در فقاهت پرآوازه شیخ اعظم انصارى و محقق یزدى و میرزاى نائینى و محقق خراسانى و محقق بروجردى و حضرت امام خمینى (قدس الله اسرارهم) و دهها فقیه فرزانه در دوره متأخر و معاصر وجود دارد و هنر و ارزش فقاهت فقهایى چون فقیه روشن بین، حضرت آیة الله العظمى حاج شیخ یوسف صانعى (دام ظله) نیز همین است که در چارچوب موازین اجتهاد شیعى و فقاهت جواهرى و با بهره جستن فقیهانه از همین خصلت ذاتى توانسته اند از یک سو، تحلیلهاى اجتهادى و آراى فقهى متفاوت و گاه راهگشایى در سطح استدلالهاى فقهى و در مقام افتاء ارائه کنند بدون آنکه از ارزش تلاش فقهى و حرمت جایگاه دیگر فقیهان کاسته شود، و از سوى دیگر، مسائل تازه و پرسشهاى نو پیداى بسیارى را که عصر جدید و تحوّلات علمى اجتماعى کنونى پیش روى بشر گذاشته پاسخ بگویند و براى مشکلات موجود و واقعیت هاى جارى زندگى مردم و جوامع چاره اندیشى کنند.

این مهم همواره خواسته و آرزوى استادان و فقیهان متقدم بوده است که فقهاى دیگر و نسلهاى فقهى که در پى هم مى آیند، فقه را هر چه بیشتر در عرض و عمق گسترش دهند و بر تحقیقات بیفزایند، والاّ پدید آمدن هزاران اثر ارزشمند فقهى که اینک سرمایه بزرگ جهان اسلام به ویژه حوزه ها و جوامع شیعى است، صورت واقع نداشت. درست از همین نقطه است که فقیه نام آورى چون حضرت امام خمینى (سلام الله علیه) به علما و مدرّسان تأکید مى کنند: «کوشش نمایند که هر روز بر دقت ها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیق ها افزوده شود و فقه سنتى که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد». و اساساً فلسفه لزوم تقلید از مجتهد زنده و نیز فتح باب اجتهاد را باید از جمله در همین نکته جست که هم تضمینى براى حیات و توسعه و پویایى فقه باشد وهم امکان پاسخگویى به نیازهاى روز و رابطه زنده، مستقیم و ملموس فقیه با مسائل و نیازهاى جامعه وجود داشته باشد و به تعبیر فقیه شهید آیة الله مرتضى مطهرى:«اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلى با مسائل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعى آن است که این امر را به دست آورده باشد و توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر مى کند، و بالتبع حکم آنها عوض مى شود، والاّ تنها در مسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک «على الاقوى» را تبدیل به «على الاحوط» کردن و یا یک «على الاحوط» را تبدیل به «على الاقوى» کردن هنرى نیست و این همه جار و جنجال لازم ندارد».

اگر حضرت آیة الله صانعى در میان فقهاى گذشته، عنایت ویژه و اهتمام بسیار زیادى به روش اجتهادى محقق اردبیلى، صاحب کتاب بسیار ارزشمند و مبسوط «مجمع الفائدة و البرهان» دارند و این پرسش را بارها مطرح کرده اند که چرا این اثر ارزشمند فقهى جایگاهى در سطح شایسته خود در محافل فقهى و حوزوى باز نکرده است، و اینک چند سال است که نگارش تعلیقه اى استدلالى بر این کتاب و چاپ دوباره آن را یکى از محورهاى تلاش خود قرار داده اند، ناشى از همین نگاه به اجتهاد و نوآورى و حریّت در رأى است که در فقاهت آن فقیه مقدس و نام آور وجود داشته است.

سوم: بالندگى فقه

این همه تأکید بدان خاطر است که ارزش واقعى اجتهاد و مجاهدت هاى فقهى را باید در جاهایى جست که فقیه، در چارچوب اجتهاد جواهرى که یک نمونه برتر از اجتهاد شیعى به شمار مى رود با بهره گیرى عالمانه از همان خصلت ذاتى اجتهاد، توانسته باشد دستاورد فقهى متفاوتى ارائه کند و یا براى مسائل و پرسش هاى نو پیدا پاسخ شرعى و راهکار فقهى قابل دفاعى به دست دهد. چنین فقهایى را باید ستود و دستاوردهاى آنها را ارج بیشتر نهاد، والاّ راههاى رفته و مسیرهاى هموار، معلوم است که در مقایسه با مسیرهاى تازه و دشوار زحمت چندانى نخواهد داشت. و از همین نقطه است که تولید علم و گسترش تحقیقات معنا پیدا مى کند، والاّ تکرار مکررات است که البته ارزشمند است ولى ارزشى به پایه تولید و تحقیق نخواهد داشت.

طبعاً و از این منظر، آن دسته از فقیهانى که بیش از دیگران فقاهت و تواناهایى هاى اجتهادى خویش را در این سطح و در چنین عرصه هایى بروز مى دهند و با پشتوانه دهها سال تحصیل و تدریس و تحقیق و ژرف اندیشى و جامع نگرى و شناخت درست و کافى از موضوعات، دستاوردهاى فتوایى خویش را در سطح حوزه و جامعه عرضه مى کنند، باید در جایگاهى برتر و تلاش اجتهادى آنها از ارزش فزون ترى برخوردار باشد، حتى اگر برخى یا هیچ یکى از استنتاج هاى فقهى آنها مورد پذیرش فرد و یا گروه قرار نگیرد و به بوته نقد عالمانه سپرده شود. این تأکید براى فرزانگان حوزوى و آشنایان به روش و منش فقهاى برجسته و وارسته، سخن تازه اى نیست و همگان مى دانند که روش حوزه ها و سولک فقهاى ما بر همین اصل شکل گرفته و همواره به نظرات دیگران از جمله به آراى تازه، به دیده احترام و اهتمام نگریسته شده و اگر گاه در گوشه و کنار، برخى به هر دلیل شرح صدر لازم را نشان نداده و به خرده گیرى غیر عالمانه پرداخته و روش متین و اصلى را نادیده گرفته و یا از یاد برده اند، اما این موارد هیچ گاه و در دراز مدت نتوانسته رویه تازه اى را در مواجهه با نظرات دیگران و آراى جدید به وجود آورد و به هر حال، اگر برخى از مبتدیان و متوسطان در فقه، فتاوا و دیدگاه هاى تازه را بر نتافته اند اما این نظرات نوعاً توانسته در طول زمان، جایگاه خویش را میان آراى موجود پیدا کند و لااقل در ردیف دیگر گفته ها و فتاوا مطرح و ارزیابى گردد.

چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى

امروزه اگر عمل شیعه در جهان داراى منطق برتر و عمل ستوده تر است و در برابر تحدّیات فکرى، علمى، حقوقى و اخلاقى، الگوهاى برتر و نمونه هاى قابل درک و دفاعى را پیش روى جهانیان مى گذارد، خاستگاه آن این است که بر اساس قرآن و عترت و بر پایه اجتهاد درست سخن مى گوید و منطق ثقلین اگر براى جوامع بشرى که از طبع اولیه و هدایت عقلانى خویش فاصله نگرفته اند درست تبیین و ارائه گردد قابل درک و پذیرش است، و بر اساس همین عقلانیت و تفقه جامع نگر است که عالمان و فقیهان ما مى توانند در چارچوب مفاهیمى مشترک، میان بشر امروز سخن بگویند; مفاهیمى که همه جوامع بشرى و وجدان هاى انسانى بر آن آگاهى و اذعان دارند و بر آن تفاهم کرده اند از این رو و با این توجه مایه شگفتى نخواهد بود که در یک اثر کاملا فقهى و یک متن حوزوى در قالب استفتاء و افتاء که پیش روى دارید، مفاهیمى جهانى ـ انسانى چون حقوق انسان، عدالت، نفى تبعیض، کرامت و حرمت انسان، امنیت فردى و اجتماعى و جهانى، آزادى، وفاى به پیمان، حقوق زن، مساوات در برابر قانون، حقوق معنوى و امثال آن که مفاهیمى شناخته شده در جهان اند و همه ریشه در قرآن و سنت دارند به عنوان بخشى از مبانى فقهى، نظرات و احکام مشاهده شود و مورد استدلال و اهتمام قرار گیرد.

اجتهاد شیعى با همین منطق و مبانى است که در عرصه عمل حتى در سطح جهانى، آنجا که مسائل عام جهانى و مرتبط به امنیت و صلح و مبارزه با بى عدالتى و حقوق ملت ها و حرمت بى گناهان مطرح است، به زیبایى و استوارى تمام میان منطق جهادى و عدالت خواهانه خویش و سلوک انسانى و امنیت اجتماعى و خشونت زدایى چارچوب و رابطه اى درست و قابل دفاع برقرار مى کند و ظلم و جنایت نسبت به حقوق انسان ها را در هر سطحى که باشد مردود مى شمارد; چه از سوى قدرتها و دولت هاى شناخته شده و چه از سوى گروههاى خشونت محور و طرفداران و عاملان ترور. اجتهاد شیعى با منطق انفتاح باب علم، هم زمینه گسترش علوم اسلامى و معارف دینى را فراهم ساخته و هم ظرفیت پذیرش دیدگاه ها و شرح صدر علمى جامعه به ویژه نخبگان و فرهیختگان را بالا برده و مشروعیت بخشیده است، و هم در مقام التزام هاى قلبى و معرفتى و هم در عرصه عمل، به ویژه در اعمال فردى. البته روشن است مدیریت جامعه و کشوردارى نیازمند وحدت رویه و ضوابط و چارچوب هاى هماهنگ و فراگیر است و آنچه عهده دار این مهم است «قانون» مى باشد که باید بر جامعه حاکم باشد و طبعاً این امر حیاتى نمى تواند محدود به برداشت علمى این فرد یا آن فرد خاص باشد.

پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

آنچه بیش از همه، مناسبات اجتماعى و روابط میان بشر و حوزه تصرفات آدمیان را شکل مى دهد و حوزه تصرفات انسان را ترسیم مى کند حقوق فردى و اجتماعى، حقوق جزایى و مقررات و چارچوب هاى قضایى است، که در واقع ضامن اجراى درست قانون است. فقه اسلامى نیز که عهده دار بیان احکام و مقررات شرع مقدس مى باشد بیشتر بخش ها و مسائل آن مربوط به همین قسمت است. بر اساس یک تعبیر رایج که احکام فقهى به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم مى شود، عبادات حداکثر به ده کتاب فقهى محدود مى گردد، در حالى که بخش معاملات نزدیک به چهل کتاب فقهى را شامل مى شود. محقق حلى نیز در کتاب بسیار ارزشمند و محورى خود «شرایع الاسلام» در یک تقسیم ثنائى و منطقى، فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم مى کند و با همین تقسیم بندى، اجمالا نشان مى دهد که حدود سه چهارم فقه را مباحث و مسائل و احکامى تشکیل مى دهد که امروز زیر عنوان "حقوق" با شاخه هاى مختلف آن، قرار مى گیرد.

به تعبیر دیگر، دنیا مزرعه آخرت است و هدف نهایى بعثت پیامبران الهى نیز هدایت انسان به سعادت جاودانه است، و شکل دهى رابطه انسان با خداى متعال، با خود، با طبیعت و با جامعه، دستور کار آنان بوده است، ولى معلوم است که هر دنیایى نمى تواند کشتگاه آخرت باشد. هر جامعه اى اگر بر اساس مناسبات الهى ـ انسانى از جمله نظام حقوقى درستى که پیامبران(علیهم السلام) و در رأس آنان و خاتم آنان پیامبر بزرگوار اسلام(صلى الله علیه وآله)منادى آن بوده اند تنظیم نشود و آدمیان به این نظرات و چارچوب هاى حقوقى تن ندهند، انتظار اینکه آن جامعه (دنیا) خاستگاه و بستر مناسبى براى تأمین سعادت جاودانه (آخرت) باشد، انتظارى دور از واقع است. یک جامعه حتى اگر به سعادت محدود و منقطع زندگى مادى و دنیایى خویش نیز اهتمام داشته باشد و آن را مقدمه خوشبختى جاودانه خویش نشمارد یا آن را کم رنگ سازد، اما تردیدى نیست در دستیابى به همان صلاح و سعادت محدود نیز، نیازمند همین مقررات و چارچوب ها مى باشد و درست از همین نقطه است که هر جامعه اى حتى اگر به رفتار فردى و سلوک شخصى و زندگى خصوصى افراد نظرى نداشته باشد، اما مناسبات عمومى و روابط اجتماعى را که بر اساس مصالح عمومى شکل گرفته، براى همه افراد جارى و حاکم مى شمارد.

ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

گسترش مناسبات اجتماعى به گونه عام و تحوّلات گسترده اى که امروزه در عرصه هاى مختلف اجتماعى و روابط جهانى به وجود آمده، زندگى هاى بسیط و مناسبات محدود دیروز را دچار پیچیدگى ها و لایه ها و ابعاد مختلفى کرده و زمینه هاى گسترده اى را براى طرح مسائل تازه فراهم ساخته و حوزه هاى علمیه و مشخصاً اجتهاد شیعى را به ویژه در حوزه هاى حقوقى و اجتماعى مواجه با پرسش هاى فراوان کرده است.

طرح سؤال و آنچه با تعبیر «استفتاء» از آن نام برده مى شود براى مجامع علمى یک فرصت و نعمت است. تاریخ علمى حوزه هاى اجتهادى شیعه به خوبى نشان مى دهد که بخش عمده اى از دستاوردها و آثار علمى و فقهى، نتیجه همین پرسش ها بوده است که در زمان خود وظیفه مکلفان و مقلدان را مشخص مى کرده و در طول زمان سرمایه علمى حوزه ها به شمار مى رود. سرازیر شدن استفتاهاى حقوقى و قضایى با توجه به مناسبات اجتماعى و ارتباطات اینترنتى یک فرصت استثنایى براى حوزه هاى فقهى بوده و هست; هم براى فقیهان و عالمان، و هم براى پرسشگران حقیقى و حقوقى که در پى راهکارهاى شرعى و دینى مى باشند. اما پیداست که در این میان، سطح بهره جستن از این فرصت به سطح علمى و کارایى و راهگشایى پاسخ ها، با فهم درست سؤال (شناخت موضوع)، روشن بینى، سلطه علمى و قوّت و جامعیت اجتهاد افراد رابطه مستقیم دارد.

طرح سؤال مبتنى بر شناخت موضوع است و سؤال کننده پرسش خود را بر اساس تصور و شناختى که از این موضوع دارد شکل مى دهد و با انتقال آن در واقع تولید مسئله مى کند. مجتهدى مى تواند مسئله را در بوته اجتهاد خویش قرار دهد و با آن محک زند که شناخت کافى از موضوع داشته باشد. این شناخت در بسیارى موارد باید از سطح تصور و شناخت ابتدایى و اجمالى سؤال کننده فراتر رود و دیگر ابعاد و مناسبات پیچیده موضوع را که چه بسا مورد توجه سؤال کننده نبوده در بر مى گیرد و این نکته بسیار مهم و حتى گاه تعیین کننده اى در پرسش و پاسخ مى باشد. حتى گاه حالات روحى و شخصى سؤال کننده نیز در نوع جواب دخالت دارد.

اگر برخى فتاوا خود پرسش ها و مشکلاتى را پدید مى آورد، یکى از دلایل آن ناشى از شناخت ناقص موضوع است، و یک وجه تمایز و ملاک ارزش گذارى مجموعه هاى استفتا نیز همین امر است. اگر مجموعه ارزشمندى که پیش رو دارید، هم حجم گسترده و متنوع و کم نظیرى از سؤالات را در بر دارد، هم در پاسخ ها به جوانب مختلف موضوعات توجه عالمانه شده است، و هم پاسخ ها علاوه بر قوّت اجتهاد و روشن بینى و ممارست زیاد و تلاش هاى بسیار که حضرت آیة الله صانعى در نگاه مستقل و مباشر و مسائل و منابع فقهى دارند، برخاسته از تلاش وافر ایشان در شناخت درست موضوع است که حضور عملى ایشان در بخشى از عرصه هاى حقوقى و قضایى این شناخت را تقویت کرده است. تنها نگاه به فهرست مسائل این مجموعه و مرور اجمالى پاسخ هاى فقیهانه آن، یادآور مجموعه ارزشمند «جامع الشتات» است که از فقیه برجسته و جامع نگر و بسیار دقیق دوره متأخر حضرت آیة الله مرحوم میرزاى قمى «قدس سره» بر جاى مانده است.

همین خبرگى و فقاهت راهگشاست که این حجم از استفتاهاى متنوع و باارزش را به سوى محضر فقهى ایشان روانه مى کند و اینک پس از چند سال مجموعه اى کارگشا و ارزشمند را پیش روى صاحب نظران، پژوهشگران، حقوقدانان، وکلا، دست اندر کاران قانون و قضا و اجرا، مقلدان و حتى جویندگان پرسش فقهى مى گذارد; مجموعه اى که به خوبى مى تواند حقوقدانان و متولیان امر قضا در سطوح مختلف حقوقى و کیفرى را کمک کند و در پاره اى موارد راهگشاى پیچیدگى ها و دشوارى هاى موجود آنان باشد.

هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

آشنایان به فقه و حقوق مى دانند که قوانین و مقررات حقوقى کشور ـ چه در بخش مدنى و چه جزایى و چه آیین دادرسى ـ ، یا مستقیم از فقه گرفته شده یا در چارچوب موازین و مبانى فقهى و شرعى تهیه شده است و اگر عرف هاى جارى و اعتبارات عقلایى و بناگذارى هاى اجتماعى نیز بخشى از منابع قانونگذارى است، اما معلوم است که در محدوده شرع و با این پیش شرط بوده است که مخالفتى با موازین فقهى و شرعى ندارد. بنابراین، اساس مقررات و قوانین یاد شده، فقه و احکام شرعى است. علاوه بر این حتى در سطح قانون اساسى کشور و به عنوان یک اصل در آیین دادرسى، پیش بینى شده است که «قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر حکم قضیه را صادر نماید، و نمى تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

بر این اساس، مى توان به رابطه تنگاتنگ فقه و حقوق از یک سو، و فقه و قضا از سوى دیگر پى برد. اگر در این مجموعه، پرسش هاى عالمانه و کارشناسانه متعددى مى یابیم که نشان مى دهد از سوى کارشناسان امر حقوق و قضا و محاکم و قضات محترم و اطراف دعوا طرح شده، به خاطر همین نیاز مستمر است که از جمله در بخش قضا در قانون اساسى نیز پیش بینى شده و دست اندرکاران امر قضا را در سطوح مختلف، نیازمند فقها و مراجعى چون حضرت آیة الله صانعى مى کند، که از یک سو توانایى ها و برجستگى هاى اجتهادى و فقهى، فتاواى ایشان را در طراز فتاواى معتبر قرار مى دهد، و از سوى دیگر آشنایى نزدیک ایشان به موضوع قضا و حقوق جزایى و مدنى و تجربه و مهارتى که در این زمینه داشته اند، بسیار راهگشا است; و از سوى دیگر و به عنوان یکى از ویژگى هاى این مجموعه، استدلالها و مستنداتى است که هر چند به اجمال، در بسیارى از پاسخ ها به شیوه همیشگى معظم له آمده است و براى قضات محترم و کارشناسان امر قضا، در دستیابى به نظر نهایى فقهى و حتى در تشخیص برخى موضوعات و تطبیق موارد، بسیار سودمند است.

هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم

آشنایى با نگاه اجتهادى و مبانى فقاهتى حضرت آیة الله العظمى صانعى و آثار فقهى ایشان از جمله این مجموعه ارزشمند به خوبى نشان مى دهد که معظم له در کنار چارچوبها و موازین عام اجتهاد جواهرى، به برخى مبانى و اصول معرفتى و فقهى به مثابه اصول حاکم و تعیین کننده، توجه و اهتمام ویژه دارند و آنها را پایه هاى ثابت منظومه فکرى حوزه فقهى خویش مى شمارند و همین ویژگى کلى است که برخى از فتاواى ایشان را به ویژه در مناسبات اجتماعى و حقوقى، از دیگر تلاش هاى فقهى و دستاوردهاى اجتهادى متمایز و برجسته مى سازد. طبعاً ارزیابى فتاوا و دیدگاه هاى فقهى ایشان نیز باید با لحاظ همین اصول و معیارها صورت پذیرد و از آن نقطه شروع شود. برخى از آن نکات اینهاست که به اختصار و بدون ذکر مستندات عقلى یا نقلى آن بازگو مى شود:

الف) همه انسانها داراى حرمت و کرامت اند و از ارزش و حقوق انسانى برخوردارند و هیچ کسى نمى تواند اعتقادات خویش را مجوز تعرض به حقوق دیگران و تصرّف در شئون مادى، معنوى، فردى یا اجتماعى آنان بشمارد. جان و مال و عرض و آبرو و آزادى و حقوق انسانى همه انسانها باید مصون بماند واستثناها و تخصیص ها نیز امرى فراگیر و عام است و اعتقادات در آن نقشى ندارد. به عنوان مثال، همان گونه که غیبت و تهمت نسبت به شیعه جایز نیست، نسبت به دیگران نیز ـ چه مسلمان و چه غیر مسلمان ـ جایز نیست و اگر مواردى به عللى جایز باشد، نسبت به همه است.

ب) عدالت یک اصل حاکم و ارزش انسانى و فراگیر و جهانى است و اعتقادات و جنسیت و قومیت دخالتى در آن ندارد و نمى تواند آن را مقید و محدود سازد و همان گونه که آیة الله شهید مطهرى نیز تأکید کرده، اصل عدل از مقیاس هاى اسلام است و در سلسله علل احکام مى باشد. بنابراین، هیچ حکم شرعى نمى تواند با این اصل در تعارض باشد و هیچ اجتهادى نمى تواند خلاف آن را تجویز کند.

ج) در عین ضرورت تعبّد به احکام شرعى و دستورات الهى، این امر مانع از بهره جستن از عقل و اصول عقلانى و دستاوردهاى عقلى در محدوده اى که عقل آدمى مجاز به ورود است نمى شود، چرا که اساس پذیرش دین، عقل است و یکى از تأکیدات و ارشادات مکرر قرآن و سنتْ توجه به این منبع بى کران و استفاده از آن است. بسیارى از احکام شرعى به ویژه در محدوده حقوق قضا و جزا، همانهاست که امت ها و جوامع غیر اسلامى نیز آن را اجمالا دارند و شرع مقدس تأسیس مستقلى نداشته است. جوامع مختلف به اقتضاى احکام عقل «عملى» یا با اعتبارات عقلایى و نیازهاى روزمرّه خویش آنها را در طول تاریخ به وجود آورده یا پذیرفته اند. عقل اگر به عنوان یک منبع مستقل در کنار کتاب و سنت و اجماع مطرح مى شود، باید در فقه نیز عملا جایگاه خود را داشته باشد.

د) قاعده نفى حَرَج، حکمى قطعى است که فقهاى اسلامى به آن اذعان دارند و در اجتهاد خویش به عنوان یک اصل پذیرفته اند. اما سعه و ضیق این قاعده نکته اى است تعیین کننده. اگر چنان که آیاتى چند و روایاتى بسیار گواه است، پذیرفتیم اساس تشریع بر نفى حَرَج و عُسر و مشقت است و حَرَج نیز همانند دیگر مفاهیم عرفى است که شرع مقدس تعریف جداگانه اى از آن ارائه نکرده، پس ملاک آن نیز عرف خواهد بود، مگر اینکه شارع اقدس در جایى دخالت کند و مقصود خویش را به صورت موردى و مصداقى بیان کند، چه در توسعه و چه در تضییق.

هـ) علاوه بر اینکه اساس تشریع بر نفى عسر و حَرَج است، اصل (سهولت) در دین نیز یک معیار حاکم است که حتى در تعارض میان دو روایت، به عنوان یک مرجّح مورد توجه است. شرع مقدس نه تنها براى سختگیرى مشقت آور و به حَرَج انداختن نیامده، بلکه آسان گیرى یکى از اصول آن است.

نهم: شاخصه کارآمدى فقه

یک اصل محورى دیگر در نوع نگاه اجتهادى و فقاهت فقهایى چون حضرت آیة الله العظمى صانعى که مبتنى بر بینش کلى و فقاهتى حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)، شکل گرفته، این است که وضع احکام شرع مقدس چه عبادات و چه سایر بخش ها به این هدف است که در همه زمان ها و مکان ها جامه عمل پوشد و در عمل بر مناسبات فردى و اجتماعى آدمى حاکم گردد. شرعْ براى زمان یا مکان خاصى نیامده است. پس از یک سو، تشریع احکام، به هدف اجرا بوده است و از سوى دیگر فرد و جامعه باید بر اساس فقه به معناى وسیع کلمه اداره شود. و حتى اگر لزوم مدیریت فقهى جامعه مورد تردید یا انکار باشد، اما شکى نیست که احکام و مقررات شرعى، یعنى هر آنچه فقه به عنوان دستاورد خویش، پیش روى فرد و جامعه مى گذارد، باید جنبه عملى پیدا کند. این نشان مى دهد که احکام شرعى در ذات خود چنین قابلیتى را دارا هستند و اجتهاد به مثابه یک روش ـ چنان که در آغاز تأکید شد ـ باید بتواند این قابلیت را نشان دهد. اگر قرار بود اسلام و شریعت فقط در اذهان و الفاظ بماند و اجتهاد ثمره اى عملى براى فرد و جامعه جز همان ثمرات علمى نداشته باشد، مشکل چندانى وجود نداشت، ولى اگر فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است، آن وقت باید دید کدام اجتهادْ واقع بین تر و عملى تر و بیشتر براى جامعه و جهان قابل فهم و پذیرش است.

شرع را باید در این سطح نشاند و نگریست که مى خواهد جامعه بشرى را کاملا اداره و هدایت کند و فقه عهده دار ترسیم مقررات و احکام و وظایفى است که همه جوامع مى خواهند به آن پایبند باشند والاّ، لازمه آن همان خواهد شد که حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)، در پاسخ به یک برداشت نادرست، یادآور شدند که طبق آن برداشت «تمدن جدید به کلى باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا براى همیشه در صحراها زندگى نمایند».

بنابراین، یکى از شاخصه هاى اجتهاد جواهرى که حضرت امام بر آن تأکید داشتند این است که، دستاوردهاى فقهى آن بتواند در جامعه پیاده شود و با تمدن حال و آینده سازگار و در جهان کنونى قابل درک و دفاع باشد. ثمرات دیدگاه فقهایى چو حضرت آیة الله صانعى که از جمله در این مجموعه فقهى فتوایى، منعکس شده، تقویت نظریه کارآمدى فقه در اداره جوامع حال و آینده است، و این ثمره را نباید کم شمرد.

دهم: ویژگى این مجموعه

مجموعه اى که پیش رو دارید و در دو جلد سامان یافته، حاصل زحمات چندین ساله مجتهدى روشن بین و تواناست که در مکتب فقهى حضرت آیة الله العظمى امام خمینى (سلام الله علیه) رشد یافته و سالهاى طولانى پاى درس آن فقیه کم نظیر، تلمّذ همراه با تحقیق نموده و بارها مورد عنایت ایشان قرار گرفته  و اینک پنج دهه است که خود را وقف علم و فقاهت و خدمت به حوزه هاى علمیه و جامعه کرده است. گردآورى، بازنگرى و تنظیم این مجموعه از میان چند هزار استفتاء، خود کارى طاقت فرساست که با هدف فراهم ساختن فرصت بهتر و امکان بیشتر براى استفاده از فتاواى حقوقى، جزایى و قضایى ایشان به ویژه توسط فرزانگان حوزه قضا و قانون و کارشناسان امر صورت گرفته است، و چنان که پیداست محتواى آن بر اساس پرسش هایى شکل گرفته که نوعاً از سوى مقلدان و مراکز و کارشناسان و علاقه مندان به مسائل فقهى در سطوح مختلف علمى مطرح شده است. تفاوت پاسخها در اجمال و تفصیل و استدلال و استناد نیز نوعاً به سطوح مختلف سؤالها و سؤال کنندگان بر مى گردد.

این مجموعه نزدیک به دو هزار استفتاء را در بر مى گیرد که شامل سه بخش کلیات قضا، جزائیات و امور حقوقى مى شود، که جلد اوّل شامل استفتاهاى قضایى و جزایى مى شود و جلد بعدى آن استفتائات امور حقوقى را در بر مى گیرد. البته بخش سوم به تناسب ابواب مختلف فقه، بسى گسترده تر و پر مسئله تر از دو بخش دیگر است. طبیعى است با توجه به استمرار استفتاها، این مجموعه نیز در آینده گسترش خواهد یافت.

حضرت آیة الله صانعى تا کنون فتاواى متعددى را در زمینه هاى مختلف فقهى از جمله بخش قضا و جزا داشته اند که مورد توجه محافل مختلف قرار گرفته است و در این میان برخى از آراى ایشان نیز محلّ بحث و گفتگوى شخصیت هاى علمى و مراکز حوزوى و دانشگاهى بوده است. صرف نظر از برخى داورى هاى غیر علمى که همواره در برابر دیدگاه ها و آراى تازه یا مخالف با انگیزه هاى مختلف وجود داشته و دارد، در طول سالهاى گذشته هر چند اندک، برخى نظرات ایشان شاهد ارزیابى هاى عالمانه، در سبک و سیاق مباحث حوزوى بوده است که مایه خرسندى و مورد استقبال معظم له بوده و هست.

در این مجموعه نیز در بخش قضا و جزا شاهد بخشى از فتاواى مورد توجه هستیم، از جمله: عدم شرطیت ذکوریت و اجتهاد در قاضى، تساوى زن و مرد در شهادت صحت و نفوذ شهادت غیر شیعه و اهل کتاب، تعریفى خاص از مرتدّ و شرایط اجراى حد آن، تساوى دیه مسلمان و غیر مسلمان، لزوم جبران خسارت روحى، حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان، عدم قصاص مادر در قتل فرزند، تساوى زن و مرد در اجراى قسامه، و تساوى زن و مرد در استیفاى قصاص.

از سوى دیگر این مجموعه به اقتضاى نیازهاى روز، مسائل و فروع بسیارى را در بردارد که مورد نیاز است و در مجموعه هاى مشابه کمتر مى توان یافت. به عنوان مثال: مسئله مبادله محکومان به حبس میان کشورها، شرطیت بلوغ یا تمیز در مسئولیت کیفرى، کارفرما در پرداخت دیه، سرقت اطلاعات سرّى و رمزدار، نظریه کارشناسى در دعاوى، رسیدگى به جرایم ایرانیان خارج از کشور، مرور زمان در رسیدگى به دعاوى، تجدید نظرخواهى و دهها مسئله از این دست.

امید مى رود این مجموعه که با تلاش چند نفر از شاگردان معظم له و در مدت چهار سال و بهره گیرى از اساتید حقوق دانشگاهها و با اشراف و نظارت ایشان براى نشر سامان یافته، بتواند براى مراجعان در سطوح مختلف از جمله قضات محترم، حقوقدانان، و وکلا راه گشا باشد و گامى مفید در بسط فقه و رشد علم و کاهش مشکلات به شمار آید. از آنجا که تدوین این مجموعه در نوع خود، اقدامى نو به حساب مى آید، جهت گسترش و ارائه هر چه بهتر این حرکت، انتظار مى رود اساتید محترم دانشگاهها، حقوقدانان، وکلا و قضات گرامى، چنانچه در ارتباط با موضوعات مختلف حقوقى، مدنى، کیفرى (جرایى) در مجامع علمى و قضایى با مسائل جدیدى جدیدى برخورد نمودند، مزید امتنان خواهد بود در صورتى که نسخه اى از آن را به این مؤسسه ارسال نمایند تا در مجلدات بعدى مورد استفاده قرار گیرد.

به روح بلند فقهاى بزرگوار شیعه بویژه روح ملکوتى حضرت امام خمینى درود مى فرستیم و از خداوند تعالى حفظ و تقویت حوزه هاى علمیه و نیز سلامتى و طول عمر حضرت آیة الله العظمى صانعى را مسئلت مى کنیم.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی

تاریخچه

تعریف استراتژی و پیدایش آن

1- استراتژی به معنای طرح و نقشه

الف- الگوهای متفاوت استراتژی 

تعاریف مدیریتی استراتژیک

مقدمه 

تاریخچه

تعریف مشارکت 

5-1-1  موانع در سر راه مشارکت 

1- ماهیت زندگی در جامعه پیشرفته 

2- فرآیند های اداری 

3- تکنیکهای مشارکت 

5- 1- ج  راههای غلبه بر موانع مشارکت 

5-2- مشارکت در سازمانها 

الف  تاریخچه تئوریک مشارکت 

ب  اهمیت مطالعه مدیریت مشارکتی 

ج  نگرشها و برخوردهای مختلف سازمانها با مشارکت 

1) سازمان بعنوان ابزار 

2) سازمان بعنوان یک موجود زنده 

3) سازمان بعنوان یک نظام اجتماعی

5-3  عوامل کارآیی مشارکت 

ب  احساس نیاز به مشارکت برای بهتر کردن اوضاع کاری 

ج  پشتیبانی کارکنان 

د  مشاوران شایسته وکاردان 

ه  برقرار بودن نگرش منظومه ای 

5- 4  نحوه مشارکت کارکنان در سازمان 

1) حق اظهار 

((2- درجه مشارکت 

الف  نظام اولیه صندوق پیشنهادها 

ب  مشاوره 

ج  پیشنهادهای مشترک 

3- دامنه مشارکت 

5-5  اهمیت مطالعه مدیریت مشارکتی 

ب  بکارگیری ساختار نظام پیشنهادها 

ساختارهای نظام پیشنهادها 

خلاصــــه 

تدوین استراتژی و انتخاب آن 

الف  عوامل موثر بر انتخاب استراتژی

1-نقش استراتژی گذشته

2- میزان و درجه وابستگی موسسه به محیط خارجی 

3 – میزان ریسک پذیری و نحوه آن در استراتژی از طرف موسسه 

4- ملاحظات و پیش بینی های سیاسی داخل موسسه 

5- ملاحظات زمانی و موقعیتی 

6- واکنشهای رقابتی در یک رشته صنعت 

7- رویکرد اقتضایی در انتخاب استراتژی 

ب  تجزیه و تحلیلهای موثر درانتخاب استراتژی

1  تجزیه و تحلیل سبدی در انتخاب استراتژی

1- الف  تعریف هدف

پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی آنالیز کمی آب. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 102 صفحه

مقدمه:

آب نشانه حیات است.این مایع حیات بخش که نمی توان آن را با هیچ ماده دیگری جایگزین نمود از منابع محدودی برخوردار بوده وکمبود آن به همراه رشد روز افزون جمعیت، زندگی بشری را در آستانه یک بحران حدی قرار داده است. این مسئله مهم باعث گردیده تا تلاشهای گسترده ای برای استفاده بهینه از منابع موجود آب صورت گیرد. یکی از این اقدامات، جلوگیری از تلفات آب در شبکه های توزیع آب شهری است تلفات آب در شبکه های توزیع آب شهری از دو دیدگاه مختلف حیاتی و اقتصادی قابل بررسی می باشد.

تامین، تصفیه، انتقال و توزیع آب آشامیدنی در شبکه های توزیع آب شهری، مستلزم صرف هزینه های مختلفی است که باعث می گردد آب در شبکه های توزیع آب شهری نه تنها به عنوان یک ماده حیاتی بلکه به عنوان یک کالای اقتصادی در نظر گرفته شود. به همین دلیل در چند دهه اخیر، مفهوم آب به حساب نیاممده که رد برگیرنده مفاهیم مربوط به تلفات آب از دو دیدگاه اقتصادی و حیاتی می باشد مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است تا کنون تعاریف مختلفی برای آب به حساب نیامده ارائه گردیده است یکی از کاملترین تعریفها در این زمینه به صورت زیر می باشد:

آب به حساب نیامده در یک شبکه توزیع آب شهری عبارت است از اختلاف حجم آب ورودی به شبکه و آن بخش از حجم آب مصرف شده توسط مشترکین که به وسیله کنتورهای آنها اندازه گیری گردیده است. مطابق این تعریف، آب به حساب نیامده را می توان به دو بخش کلی تلفات فیزیکی و تلفات غیر فیزیکی تقسیم نمود. تلفات فیزیکی، شامل میزان آبی است که به دلیل نشت یا شکستگی از شبکه خارج شده و به هدر می رود. این مقدار آب هدر رفته نه تنها به دست مصرف کننده نرسیده بلکه هزینه آن نیز برای شرکتهای آب و فاضلاب حاصل نمی گردد. از طرف دیگر، تلفات غیر فیزیکی شامل مصارف اندازه گیری نشده و میزان خطا در مصارف اندازه گیری شده است که باعث می شود و به ازاء اقتصادی آی مصرف شده، توسط شرکتهای آب و فاضلاب حصول نگردد.

نتایج مطالعاتی که در چند ساله اخیر در نقاط مختلف جهان انجام گردیده است نشان دهنده حجم بالای آب به حساب نیامده در اکثر شبکه های توزیع آب شهری است به عنوان مثال نتایج بررسی های انجام شده در 17 کشور مختلف جهان نشان می دهد که درصد آب به حساب نیامده نسبت به ورودی کل شبکه از حدود 9% در آلمان تا حدود 43% در مالزی متغیر بوده و در اکثر این کشورها درصد آب به حساب نیامده در حدود 20 تا 30 درصد می باشد. (Hoogsteem 1992)

همچنین نتایج بررسی های اولیه در چند پایلوت مطالعاتی در نقاط مختلف کشورمان درصد تلفات ناشی از آب به حساب نیامده در شکبه های توزیع آب شهری را به طور متوسط حدود 35% آب ورودی به شکبه نشان می دهد.

درصد قابل توجه آب به حساب نیامده به همراه کمبود منابع و هزینه های سنگین تامین مجدد آب از دست رفته، نشان دهنده لزوم بکارگیر روشهای مناسب جهت کنترل و کاهش آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری است. در این زمینه در برخی از کشورها فعالیتهای مناسبی انجام گرفته و توانسته اند میزان تلفات ناشی از آب به حساب نیامده را تا حدود 10% کاهش دهند. بانک جهانی نیز برای کشورهای در حال توسعه نظیر حیاتی حائز اهمیت است بلکه از نظر اقتصادی نیز تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه ها و افزایش در آمدها به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، میزان سود خالص حاصل از یک برنامه کنترل نشت در انگلستان حدود 30 میلیون دلار برآورد گردیده است. (Wind and Elary 1983)

دستیابی به راهکار مناسب جهت کاهش آب به حساب نیامده تنها از طریق شناخت و تجزیه و تحلیل دقیق مولفه های تشکل دهنده آن امکان پذیر است. به عبارتی دیگر، میزان موفقیت در رسیدن به اهداف مورد نظر در طرحهای کاهش آب به حساب نیامده، تحت تاثیر میزان دقت و صحت نتایج به دست آمده از آنالیز آب به حساب نیامده می باشد.

شناخت و تجزیه و تحلیل آب به حساب نیامده از سه بخش جداگانه به شرح زیر تشکیل یافته است:

1- آنالیز کمی مولفه های آب به حساب نیامده

2- بررسی عوامل موثر در نوع و میزان تلفات

3- آنالیز اقتصادی تلفات در ارتباط با روش در نظر گرفته شده جهت کاهش آن

هر یک از این بررسیها و تجزیه و تحلیلها بخشهایی از اطلاعات مورد نیاز، به منظور انتخاب روش مناسب جهت کاهش آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری را فراهم می سازد. در این تحقیق، بخش نخست تجزیه وتحلیل آب به حساب نیامده که شامل آنالیز کمی مولفه های آب می باشد، مورد نظر بوده است. نیامده ارائه گردیده و با توجه به اینکه از مفاهیم حداقل جریان شبانه و نیز تخمین تلفات زمینه و شکستگیها در روش ارائه شده در این تحقیق استفاده می گردد، این مفاهیم به طول مختصر معرفی گردیده اند. در پاپان این فصل روابط فشار- نشت در شبکه های توزیع آب شهری مورد بررسی قرار گرفته اند.

در فصل سوم،روش ارائه شده دراین تحقیق جهت آنالیز آب به حساب نیامده به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است که در آن مراحل مختلف آنالیز در سه بخش کلی شامل آنالیز تلفات فیزیکی، آنالیز تلفات غیر فیزیکی ودرصد سالانه تلفات بین گردیده اند. در بخش آنالیز تلفات فیزیکی، ابتدا تلفات در دو بخش جداگانه، شامل ارزیابی تلفات زمینه و برآورد تلفات ناشیاز شکستها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و در پایان با استفاده از نتایج این آنالیز ها، چگونگی روش برآورد کلی از تلفات فیزیکی سالانه در شبکه مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش آنالیز تلفات غیر فیزیکی نیز، ابتدا مولفه های آن به صورت جداگانه ارزیابی گردیده و سپس برآورد کلی از تلفات غیر فیزیکی بر اساس نتایج آنالیز های مولفه ایی ارائه می گردد.

در پایان این فصل روش محاسبه درصد سالانه تلفات فیزیکی، غیر فیزیکی و آب به حساب نیامده مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل چهارم، جهت ارزیابی روش ارائه شده در این تحقیق، آب به حساب نیامده در یک شبکه محدود شده (ایزوله) نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است این ایزوله نمونه، بخشی از شبکه توزیع آب شهری تبریز است. در این ایزوله و در قالب طرح کاهش آب به حساب نیامده تبریز روش دیگری جهت آنالیز آب به حساب نیامده ارائه گردیده است که در ایان این فصل نتایج روش ارائه شده در این تحقیق و روش ارائه شده در طرح کاهش آب به حاسب نیامده تبریز مورد مقایسه قرار گرفته اند.

فصل پنجم، شامل جمع بندی مطالب و ارائه پیشنهادات جمع تحقیقاتی بعدی می باشد.

فهرست مطالب:

1- مقدمه

1-2هدف از انجام این تحقیق

1-3مروری بر مطالب فصلهای بعدی

فصل دوم

مروری بر ادبیات فنی

2-1مقدمه

2-2- آنالیز آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری

2-3 آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری (U.F.W)

الف) تلفات فیزیکی

1-تلفات زمینه (Background Losses)

2-شکستگی ها (Bursts)

ب- تلفات غیر فیزیکی

2-4 تاریخچه فعالیتهای انجام شده جهت آنالیز آب به حساب نیامده

2-5 روشهای آنالیز آب به حساب نیامده

2-6- حداقل جریان شبانه(NFM)

2-6-2 مولفه های حداقل جریان شبانه

26-3 عوامل موثر بر حداقل جریان شبانه

2- شکستگی ها (Bursts)

3- مصارف شبانه

2-6-3-1 تغییرات حداقل جریان شبانه با ابعاد ایزوله

2-6-3-2 تاثیر فرکانس اندازه گیری حداقل جریان شبانه

2-6-3-3 تاثیر تدوام اندازه گیری حداقل جریان شبانه

2-6-3-4 تاثیر فشار بر حداقل جریان شبانه

2-7 استفاده از مفهوم BABE در آنالیز آب به حاسب نیامده

2-8 فشار در شبکه های توزیع آب شهری

2-8-1 بررسی وضعیت کلی فشار در شبکه

2-8-1-1- خطوط همفشار

2-8-1-2 فشار متوسط شبانه منطقه ای (AZNP)

1-روش نقطه اندازه گیری شاخص (جایگزین)

2-روش منحنی تراز وزنی شده

3-روش مشترکین

2-8-2-2 رابطه توانی بین فشار (AZNP) و حداقل جریان شبانه (NFM)

2-8-2-3- رابطه فشار- شاخص نشت

2-8-2-4 رابطه فشار- نشت با استفاده از مفهوم (FAVAD)

2-9 خلاصه و نتیجه گیری

متدولوژی

آنالیز آب به حساب نیامده

3-1 مقدمه

3-2 آنالیز تلفات فیزیکی در شبکه های توزیع آب شهری

3-2-1 آنالیز تلفات زمینه

3-2-1-1 چار چوب عملکرد در آنالیز تلفات زمینه

-گام اول

گام دوم

گام سوم

گام چهارم:

3-2-1-2 اندازه گیری حداقل جریان شبانه

3-2-1-2-1 شناسایی و پیمایش محدوده ایزوله

3-2-1-2-2 اندازه گیری و تصحیح حداقل جریان شبانه

ب- تصحیح میزان جریان

1-فاکتور تصحیح فشار (PCF)

1- فاکتور تصحیح تداوم اندازه گیری (SDCF)

3-2-1- 3-برآورد آب تحویل شده شبانه

3-2-1-3-1 انحراف معیار استاندارد آب تحویل شده شبانه

3-2-1-4 ارزیابی و محاسبه تلفات زمینه شبانه و روزانه ایزوله

3-2-1-4-1 گام اول: تخمین اولیه تلفات زمینه روزانه

3-2-1-4-2گام دوم: فاکتور ساعت- روز و محاسبه تلفات زمینه شبانه اولیه

الف- استفاده از رابطه جذر فشار

ج- استفاده از ضریب توصیه شده در Report 26

3-2-1-4-3- گام سوم: محاسبه حجم اضافی (Excess Volume) (EV)

3-2-1-4-4گام چهارم: مکان یابی و ارزیابی شکستگیهای گزارش نشده (URB)

1-تعیین نقاط و مسیرهای فشار سنجی با استفاده از شبیه سازی هیدرولیکی

4-افزایش حساسیت گره های فشار سنجی نسبت به وقوع شکستگی

5- تعیین محل دقیق وقوع شکستگی با استفاده از دستگاههای نشت یاب

3-2-1-4-5گام پنجم: تعیین مقدار دقیق تلفات زمینه شبانه

3-2-1-4-6 گام ششم: اصلاح فاکتور تصحیح فشار و فاکتور ساعت – روز

5-تعیین فاکتور تصحیح فشار و فاکتور ساعت- روز

3-2-1-4-7 گام هفتم: محاسبه تلفات زمینه روزانه اصلاح شده

3-2-1-5 جدول محاسباتی (Spreadsheet) آنالیز تلفات زمینه

3-2-2 ارزیابی تلفات ناشی از شکستگی ها

1-دبی شکستگی (Burst Flow Rate)

2-تداوم شکستگی (Duration)

3-فرکانس شکستگی(Frequency)

3-2-2-1 محاسبه کل تلفات سالانه ناشی از شکستگیهای در ایزوله

3-2-2 حجم کل تلفات فیزیکی در ایزوله

3-3 آنالیز تلفات غیر فیزیکی در شبکه های توزیع آب شهری

3-3-1 تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای بهره برداری (Eo)

3-3-2- تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای مدیریتی (EM)

3-3-3 تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای انسانی (EP)

3-3-4 تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای ابزار اندازه گیری (EE)

3-3-4-1 منحنی دقت کنتور

3-3-4-2 خطا در اندازه گیری دبی استارت (شروع به حرکت کنتور)

3-3-4-3 تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطا در اندازه گیری از دبی حداقل تا دبی حداکثر

3-3-4-4 تلفات غیر فیزیکی ناشی از خرابی کنتورها

3-3-4-5 حجم کل تلفات غیر فیزیکی از خطای ابزار اندازه گیری

3-3-5تلفات غیر فیزیکی ناشی از انشعابات غیر مجاز (Eu)

3-3-6 تلفات غیر فیزیکی ناشی از اشتراک غیر مجاز (Eu')

3-3-7 تلفات غیر فیزیکی ناشی از مصارف مجاز اندازه گیری نشده (Ea)

3-3-8 حجم کل تلفات غیر فیزیکی سالانه

3-4 تعیین درصد سالانه تلفات فیزیکی و تلفات غیر فیزیکی و مولفه های آنها

3-5 خلاصه و نتیجه گیری

موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تبلت سامسونگ گلکسی تب اس مدل Samsung Galaxy Tab S 8.4 Wi-Fi klimtwifi SM-T700 با لینک مستقیم

موضوع :موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تبلت سامسونگ گلکسی تب اس مدل Samsung Galaxy Tab S 8.4 Wi-Fi klimtwifi SM-T700 با لینک مستقیم

 فایل ریکاوری تبلت:

Samsung Galaxy Tab S 8.4 Wi-Fi klimtwifi SM-T700 

با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید
با تشکر تیم پدوفای

پروژه حقوق با موضوع بررسی مفاهیم بیع مورد. do

نوع فایل: word

قابل ویرایش 123صفحه

مقدمه:

ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است که مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و ... و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و... را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.

بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد که به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تکامل یافته تا اینکه بصورت کنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیکه در معاوضه، یکی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینکه توجهی به این داشته باشد که یکی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیکن، در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینکه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد .

در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیک عینی در مقابل عوض معینی. که این عین می‌تواند زئی باشد یاکلی. بنابراین، اگر مورد تملیک، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند که در تعریف بیع، تعبیر به تملیک شده است و تملّک طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممکن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، که ایا عمل انسان ممکن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین که مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشکال نخواهد .

دکتر کاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان می‌دارد: در دوران گذشته، کارها تقسیم شده و هر کس به کاری مشغول بود وتولید کنندگان کالای اضافه برمصرف خود را، با کالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌کردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی که خواهان کالاهای تولید شدهباشد با مشکل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب کردند و با آن روی آوردند و تولید کنندگان، کالای اضافی خود را با پول مبادله می‌کردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از کشورها معاوضه بهمبادله کالا به کالا اختصاص پیدا کرده است و بیع را مخصوص مبادله کالا با پول می‌دانند. چنانچه، اگر شخصی گندم مزرعه خود را با یک قطعه فرش مبادله کند می گویید کهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه کرده‌اند و نامی از بیع نمی‌بند بنابراین، یافتنی معیاری برای تمیز بیع و معاوضه مهم است و در عمل نیز آثار مهمی برآن بار می‌باشد چون پاره‌ای از خیارها، مانند خیار تاخیر ثمن، مجلس و .... مخصوصی بیع است و این خیارات در معاوضه را ه ندارد.پس می‌توان گفت: تمیز آن دو بسته به قصد مشترک طرفین دارد. یعنی اگر انها خواسته باشند که دو چیز را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه می‌باشد و اگر اراده آنان براین باشد که یکی از دو عوض، مبیع و دیگری ثمن باشد آن قرار داد بیع است و در اینجا املاک عرف است که عرف هم، مبادله کالا به پول را بیع می داند .

فهرست مطالب:

بخش اول: کلیات: بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با

ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت

فصل اول : بررسی مفاهیم بیع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملک، حق و منفعت

مبحث اول: بیع

گفتار اول: تعریف

گفتار دوم: اقسام

گفتار سوم: مورد معامله

مبحث دوم: مال و رابطه آن با ملک، حق ومنفعت

گفتار اول: تعریف

گفتار دوم : رابطه مال باملک

گفتار سوّم : رابطه مال با حق، منفعت

الف- رابطه مال با حق

ب- رابطه مال با منفعت

فصل دوم: اقسام مال: معیارهای تشخیصی

مبحث اول: اقسام مال

گفتار اول: اقسام مال به اعتبار ماهیت اشیاء

گفتار اول

گفتار دوم: معیار نوعی

گفتار سوم: بررسی معیارهای شخصی و نوعی

بخش دوم: لزوم مالیّت داشتن مبیع در انواع بیع، عوامل و اثار زوال مالیّت، دلایل موافقین و پاسخ مخالفین لزوم مالیّت

فصل اول: لزوم مالیّت داشتن مبیع در انواع بیع، عوامل و آثار زوال مالیّت

مبحث اول: لزوم مالیّت داشتن مبیع در انواع بیع

گفتار اول: بیع عین معین

گفتار دوم یا بیع کلی

مبحث دوم: عوامل و آثار زوال مالیّت

گفتار اول: عوامل

الف- قانون

ب- عرف و عادت

ج- طبیعت و حوادث

گفتار دوم: آثار

فصل دوم: دلایل موافقین و پاسخ مخالفین لزوم مالیّت

مبحث اول: دلایل موافقین شرط مالیّت

گفتار اول: ملکیت و اکل مال به باطل

گفتار دوم: اسراف و تبذیر، سفهی بودن معامله، و معنای بیع

مبحث دوم: پاسخ مخالفین شرط مالیّت

گفتار اول: ملکیت و اکل مال به باطل

الف- پاسخ مربوط به استدلال ملکیت

ب- پاسخ مربوط به استدلال: اکل مال به باطل

گفتار دوم: اسراف و تبذیر، سفهی بودن، معنا و مفهوم بیع

الف- پاسخ مخالفین نسبت به دلیل اسراف و تبذیر

ب- پاسخ مخالفین نسبت به دلیل سفهی بودن

ج- پاسخ مخالفین نسبت به دلیل معنای بیع

نتیجه گیری

پروژه حقوق با موضوع وکیل و وکالت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 111 صفحه

مقدمه:

یکی از حکما  خطبای معروف روم در کتاب خود وکیل را این طور تعریف میکند :

((وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلاست و جزالت بیان  قضایا را بیان نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و یا آن که راسا" دعاوی طرفین را خود شخصا" رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید)).

در عرف عامه وکیل مفهوم دیگری دا شته و بعضی وکیل را مدافع حقوق ایتام و بیوه زنان دانسته و برخی دیگر میگویند در سایه توجه و مساعی وی بدبختان و مظلومین و محرومین از مال و جان  به حق خود رسیده و از شر و صدمه غاصبین و متجاوزین به حق مصون و نگهداری میشوند.

ولتر فیلسوف فرانسوی میگوید :

 ((بهترین مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم )).

فهرست مطالب:

فصل ا ول : تعریف وکا لت

معنای لغوی واصطلاحی کلمه وکیل

در قران در فرانسه در انگلستان در آلمان در ایران

تعریف وکیل از نظر سیسرون

فصل دوم : تاریخچه وکالت

نگاهی به دوران قدیم

قانون

وکالت در دوران قدیم

سومر

مصر

بابل

آشور

روم باستان

فصل سوم : تقسیم بندی نظام های حقوقی

حقوق رومن وژرمنیک

حقوق کا من لا

حقوق کشور های سوسیالیست

حقوق اسلام

فصل چهارم : حقوق و تشکیلات قضایی انگلستان

حقوق انگلیس

قبل از نورماند ها

بعد از نور ماند ها

دادگاههای انگلستان

دادگاه عدالت

بخش چانسری

دادگاه عالی جزایی

دادگاه استیناف

مجلس لردان

دادگاههای بخش

دادگاههای صلح

دادگاه اطفال

دادگاههای اختصاصی

موسسات شبه قضایی

مروری بر قوانین

قوه مقننه انگلستان

فصل پنجم :حقوق وتشکیلات قضایی امریکا

تاریخچه حقوق امریکا

تشکیلات قضایی ایالات متحده

دیوان عالی

صلاحیت دیوان عالی

محاکم فدرال

دادگاههای ناحیه ای

محاکم استینافی

فصل ششم : هیئت منصفه

تاریخچه هیئت منصفه

الف- درانگلستان

سیر و تحول تاریخی

هیئت منصفه در دعاوی حقوقی

هیئت منصفه در دعاوی جزایی

ب- در امریکا

فصل هفتم : مدارس حقوق

مدارس حقوق انگلستان مدارس حقوق امریکا

فصل هشتم : تاریخچه کانون وکلا

فرانسه ایران انگلیس

فصل نهم : وکالت در انگلستان

سابقه وکالت در انگلستان

ترکیب و سازمان شورای عمومی کانون

فعالیت های شورا

اختیارات و وظایف کانون وکلا

آئین دادرسی مدنی

دادگاه بخش

دعوای غیابی

شاهی

آئین دادرسی کیفری

پیگیری از طریق احضاریه پیگیری از طریق باز داشت

آئین دادرسی دادگاههای شاهی

احضار جهت پاسخ به کیفر خواست

تقسیم بندی وکلا

سولیستر ها

امتحان کانون وکلای مشاور

کار آموزی

کمیته انظباطی

باریستر ها

شورای کل کانون وکلا

دستگاه انتظامی وکلای مدافع

فصل دهم :وکالت در امریکا

تاریخچه کانون وکلا

امتحان وکالت در امریکا

کانون وکلای دادگستری امریکا

کانون وکلای دادگستری ایالتی

مقررات انتظامی حرفه ای

اختیارات موکل

اختیارات وکیل

حق داشتن وکیل در ا د ک

فصل یازدهم : قوانین و مقررات حاکم بر وکلا در حقوق کا من لا

وظایف وکیل

آئین رفتار حرفه ای در دادگاه بین المللی

مقررات مربوط به قبول پرونده

شهرت حرفه

سازمانها وانجمن های وکالتی

اولین کنگره

سومین کنگره

سازمان های وکالتی

الف – اتحادیه بین المللی وکلا

هدف های اتحادیه

ب- انجمن های کانون وکلا

استقلال کانون های وکلا

استقلال کانون بین المللی دادگستری

فصل دوازدهم : معاضدت قضایی

الف – انگلستان

ب- امریکا

منابع و مأخذ:

عدالت در انگلستان ,تالیف علی خادم فروردین 1345, تهرانمجموعه مقالات وکالت ,تالیف دکتر حسینقلی کاتبی ,چاپ تهران حقوق ایالات متحده آمریکا,تألیف دکتر حسین صفایی نظامهای حقوقی معاصر ,تالیف رنه داوید, ترجمه حسین صفایی , محمد آشوری , نشر دانشگاهی , چاپ دوم 1369حقوق تطبیقی , تألیف دکتر محمود عرفانی , ناشر انتشارات جهاد دانشگاهی , چاپ دوم , بهار 69 تاریخ تمدن ویل دورانت , ترجمه اسماعیل دولتشاهی , چاپ سوم , 1371 اسرا دفاع , تألیف ژرژ کوهندی , ترجمه ابوالقاسم تفضلی دیوان عالی ایالات متحده امریکا , تألیف برابرت جی مک کلاسی , ترجمه اسد الله مبشری وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای , تألیف بهمن کشاورز , تابستان 80انگلیسی ها در انگلستان , تألیف دکتر حافظ عفیفی , ترجمه احمد فرامرزی ,1377دیوان عالی کشور امریکا , تألیف جرالد و جانسن , ترجمه احمد شریعت وکالت , تألیف عبد الرزاق احمد سنهوری , ترجمه د کتر بهرام بهرامی , ناشر روزنامه رسمی , چاپ دوم شورای دولتی فرانسه ,تأ لیف مسعود حیدری نقش کنگره امریکا در سیاست آ ن کشور , تألیف ابوالقاسم مشیری حقوق انگلستان , تألیف سی اف پدفیلد , مترجم صفر بیگ زاده , نشر حقوقدان , چاپ اول 1377تاریخ تمدن ویل دورانت , ترجمه احمد آرام تاریخ تمدن ویل دورانت , ترجمه ابوالقاسم طاهری , ابوالقاسم پاینده وکیل دادگستری , تألیف تالبوت اسمیت , ترجمه حمید وارسته , چاپخانه شفق , 1345 , تبریزحقوق تطبیقی , دکتر پروین , جزوه درسی