پروژه سازمان بین المللی اکو. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 128 صفحه

پیش گفتار:

به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.

بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجة واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.

اکو ECO

سازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic - Cooperation- Organization

فهرست مطالب:

«اکو و تحولات آن»

پیشگفتار 

بخش اول -  کلیات 

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه     

مبحث اول- نظریه همگرایی  

مبحث دوم- عوامل مؤثر در پیدایش      

1-عامل جغرافیایی 

2- ضرورتهای سیاسی و امنیتی

3-مقتضیات نظام بین المللی  

4- اشتراکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی

5-منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه و دو جانبه

6-همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های

مشترک   

مبحث سوم- تاریخچه          

فصل دوم- اهداف و اولویتها  

مبحث اول- اهداف سازمان اکو           

مبحث دوم- اولویتهای همکاری

فصل سوم- تشکیلات

مبحث اول- ارکان  

الف- شورای وزیران          

ب- شورای قائم مقامان        

ج- شورای برنامه ریزی      

د- کمیته های فنی  

ه- دبیرخانه          

وظایف دبیرکل

و- سازمانهای تخصصی      

مبحث دوم- بودجه  

فصل چهارم- اعضاء          

مبحث اول- نحوه عضوگیری 

عضویت در سازمان           

مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضا برای پیوستن به اکو        

مبحث سوم- اعضا و نحوه مشارکت آنان در سازمان          

مبحث چهارم- ویژگی و نحوه مشارکت اعضاء اکو

الف- ایران

ب- پاکستان         

ج- افغانستان        

د- قزاقستان         

ه- ترکمنستان

و- ترکیه 

ز- آذربایجان        

ح- قرقیزستان       

ط- ازبکستان        

ی- تاجیکستان       

مبحث پنجم- نمای کلی از روابط تجاری بین اعضای اکو     

بخش دوم- تحولات اکو        

فصل اول- سیر تکوین سازمان اکوپ    

مبحث اول- اکو پیش از پذیرش اعضای جدید      

الف- مختصری از تاریخچه RCD       

ب- سازمان، تشکیلات و اهداف آر سی دی         

ج- تحولات آر سی دی RCD 

کنفرانس ازمیر      

مبحث دوم- سازمان اکو پس از پذیرش اعضاء جدید          

الف- پروژه ها      

ب- مؤسسات تخصصی وابسته به اکو   

مبحث سوم- توسعه روابط اکو با سازمانهای بین المللی       

الف- سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن

1-روابط با کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا اقیانوس آرام (اسکاپ)   

2-روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)        

3-روابط با صندوق کودکان سازمان ملل

4-روابط با سایر سازمانهای تخصصی سازمان ملل           

ب- روابط باسایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی         

1-سازمان کنفرانس اسلامی و سازمانهای تخصصی آن       

2- روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی

2-1- اکو و روابط آن با اتحادیه های جنوب شرق آسیا (آسه آن)        

2-2- اتحادیه اروپا 

مبحث چهارم- نقش کمی و کیفی جمهوری اسلامی در تحول و گسترش اکو        

فصل دوم- اکو و رویکرد به مسئله مواد مخدر     

مبحث اول- دلایل رویکرد     

الف- دلائل ناظر بر تولید و پخش        

ب- دلائل ناظر بر ترانزیت و مصرف  

مبحث دوم- مهمترین فعالیتهای اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر

الف- فاز اول پروژه DCCU  

ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل 

فصل سوم- برسی ابعاد حقوقی اکو       

مبحث اول- بررسی حقوقی اکو از دیدگاه بین المللی           

الف- مفهوم مشروعیت        

ب- مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل

1-هدف  

2-کشورهای عضو 

3-چهارچوب داخلی سازمان  

مبحث دوم- بررسی اکو از منظر نظام حقوق داخلی ایران    

الف- جایگاه اکو از منظر مشروعیت

ب- مشروعیت اکو از نگاه حقوق داخلی ایران     

مبحث سوم- مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اکو با اتحادیة اروپا         

الف- تشکیلات      

ب- اعضا

ج- مقایسه فرهنگی 

د- شخصیت حقوقی

هـ - مصونیت ها و مزایا      

فصل چهارم- چشم انداز اکو با نگاهی به گذشته   

مبحث اول- ارزیابی عملکرد اکو         

الف- مخالفان        

ب- موافقان          

1-عدم اقبال آر سی دی        

2-روند کند تکمیل برنامه های اقتصادی 

3-کمبود بودجه و تأمین مالی طرحهای اکو         

4-عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یکدیگر 

مبحث دوم- موانع گسترش اکو

الف- موانع خارجی

1-مواضع روسیه در قبال اکو

2-مواضع کشورهای غربی در قبال اکو 

ب- موانع داخلی

1-عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امکانات و اهداف اصلی

2-کمبود قدرت      

مبحث سوم- توسعه جغرافیایی اکو       

نتیجه گیری         

منابع     

منابع و مأخذ:

-نظریه همگرایی در حقوق بین الملل،

-نظریه های متعارض در روابط بین الملل جیمز دوثرتی، رابرت فالتزاگراف، ترجمه علیرضا طیب، وحید بزرگی.

-اکو  یک دیدگاه منطقه ای ، کامبیز شیخ حسینی دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه

- بولتن شماره 46 دفتر امور اکو، آخرین وضعیت روابط اکو با سازمانهای بین المللی منطقه ای و تخصصی ، بهمن 1374

-سازمان همکاری منطقه ای ( اکو ) 1377 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه

-اکو و همگرائی منطقه ای ، انتشارات دانشگاه تهران دکتر الهه کولائی ،1379

-سازمانهای پولی و مالی بین المللی،  دکتر اصغر مشبکی انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ چهارم 1383

-گزارشات کارشناسی تهیه شده در اداره امور اکو ، وزارت خارجه 1382-1378

-کتاب سبز اکو دفتر امور وزارت خارجه، 1378

-نمایی از توانائیهای انسانی و منابع اقتصادی ، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ،1372 سازمان همکاری منطقه ای اکو

-اکو، ابزار موثر همکاری منطقه ای ، وزارت امور خارجه ، بولتن خبری1381

- بولتن ماهانه اداره امور اکو، وزارت خارجه ، شماره 8-6 بهار 81

-سایت ww.Eco, secretariat.com

-بولتن اکو، وزارت خارجه شماره19، آبان ماه 1672

-بولتن اقتصادی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران شماره 191-25/8/73

-بولتن اقتصادی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران شماره 248 آبان 72

-سازمان کنفرانس اسلامی تهران موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،1372

-وزارت خارجه بولتن اکو، شماره 14، خرداد 72

-آشنایی با بانک توسعه اسلامی ، معاونت امور بین الملل وزارت امور اقتصاد و دارائی تهران بانک صادرات ایران، 1372

-روزنامه اطلاعات مورخ 18/2/1372

-روزنامه همشهری مورخ 28/7/73

-بولتن اکو وزارت خارجه اسفند 72 شماره 23

-پژوهشنامه ای درباره بحران جهانی مواد مخدر و … دکتر سید حسین اسعدی انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی

-اعتیاد و شخصیت، ژان پروژه، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ترجمه توفان محمد کانی

-عملکرد سازمان همکاری اقتصادی منطقه ای ( اکو) نسبت به موضوع مواد مخدر نشریه همراه ، شهریور 82 محمد نریمانی

-اکو یک دیدگاه منطقه ای بولتن وزارت خارجه 1382

-پیامدهای پولشوئی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی ، پولشوئی  احد باقرزاده

-جزوه درسی حقوق بین الملل معاهدات دکتر هدایت الله فلسفی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

-حقوق بین الملل عمومی دکتر ضیائی بیگدلی انتشارات گنج دانش 1381

-جزوه درسی سازمانهای منطقه ای ترجمه و تلخیص دکتر منصور وفائی کارشناسی ارشد سال تحصیلی 82-1381 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز.

-خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران روسیه، روند بازگشت به قلمرو سابق 11/8/73

-روزنامه ایران، مورخ 4/21/73

-تنظیم معاهدات در حقوق کنونی ایران، دکتر سید حسن عنایت، مجله حقوقی دفاتر خدمات حقوقی بین المللی شماره هفتم ، 1365، صفحه 110 .

-حقوق اساسی انتشارات دانشگاه تهران، جعفر بوشهری، 1361، انتشارات دانشگاه تهران.

-به سوی یک اکوی گسترده تر، کرامت پورسلطان، جامعه سالم، شماره 11، فروردین 73 .

منابع انگلیسی و پایان نامه

- John Drew Doing busines in The European Community, London, 1992.

- Regional Trade blocks Trade Creating or diverting Financial & development March      

  1995

- Financial Times all Trading to gerher No. 51 , 1993 , John murray.

بررسی وضعیت همکاری های اقتصادی منطقه ای در خلیج فارس با توجه به نظریه همگرائی جواد حیدری پایان نامه درجه کارشناسی ، دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه

اقدامات اکو در رابطه با مبارزه با مواد مخدر . صباح محتشمی زاده پایان نامه کارشناسی ارشد 83-82

بررسی ابعاد حقوقی اکو و تحولات آن، محمد رضا ندیری، پایان نامه کارشناسی ارشد 83-82

پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 118 صفحه

چکیده:

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و ... در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در   زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947  ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی ... تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند  در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی  طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و ... از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ،‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین  موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و ... یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه  به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل  گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .

مقدمه:

الف: بیان مسئله واهمیت آن

انسان موجودی است آمیخته از خواسته ها وعلایق وغرایز که این خواسته ها ونیازها گاه درقالب خودش یا درجامعه های کوچک مثل نهاد خانواده وزمانی درکالبدی بزرگ تر یعنی اجتماع هویدا می‌شود .یکی از غرایز نوع بشر خودخواهی و نفع پرستی اوست چرا که قرآن کریم می فرماید( خلق الانسان هلوا ) یعنی انسان حریص آفریده شده است . این حس برتری جویی واستیلا به‌ طور قهری موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخی موارد با تعامل حل و فصل شده وتعدادی نیز به خصومت وتصادم کشانده می شود .از آغاز حیات بشری تاکنون موارد عدیده ای از برخوردهای خشن وخونین بین انسان‌ها به صورت تن به تن ، گروهی ، قبیله ای و یا تجمع خیلی گسترده تر و در قالب کشورها ثبت وضبط گردیده است، هرچند تعداد بسیاری از درگیری‌ها نیز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخین ریز بین دورمانده است .به طبع هنگامی که منافع دوشخص یا گروه و…. درمقابل یک‌دیگر قرار گیرد وموضوع با گفتمان حل نشود طرفین به قوای قهری وزور متوسل می‌گردند وبا تمام امکانات سعی درکنارزدن، مرعوب نمودن ومنکوب کردن حریف را دارند. از بعد فطری، اخلاقی و انسانی جنگ ، کشتار، خونریزی ظلم وبهره کشی از دیگران مذموم وناپسند بوده و همه ادیان، مسالک وطینت هـای پاکی انسانی آن‌هـا را طرد ومحکوم می‌کند لیکن همین امرمذموم وقبیح (جنگ وبهره‌کشی ) گاهی بواسطه احقاق حق درراستای اجرای حق یا بوجود می آید. صرف‌نظر از انگیره قتل و استثمار و بهره کشی ، انسان موضوع، محمول وعامل این واقعیت انکارناپذیر وگریبانگیر دنیای امروز بشری می‌باشد

انسان عامل وموجودی است که جنبه ها وآثار گوناگونی داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، کنکاش ودرحیطه‌ی مقررات ویژه ای قرار گرفته است گاهی عامل ، باعث و بانی کارهای خیر و زمانی هم سبب و عامل اعمال وکارهای شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست که با داشتن شعور ، بینش ، عقل وکارآیی می تواند تحولات عظیم دردرون خود بوجود آورده و در محیط بیرونی خویش هم با افعال مثبت ومنفی خود تاثیرات شگرفی داشته باشد . یکی از سقوق ونمودهای زندگی انسان جنگ است و هرکس دراین حرکت شرکت کند یکی از چهار وضعیت، سالم ، کشته، مجروح ویا اسیر را خواهد داشت که در این مقال مـا قصد داریم درخصوص وضعیت ، محدودیت وحقوق اسیر بحث نماییم درنتیجه واژه پرمعنای اسیرجنگی1 مطرح می‌شود.

مهمترین ویژگی اسیر محدودیت وسلب اختیار اوست یعنی شرایط ویژه وخاصی است که براواعمال می‌شود وبهمین لحاظ محدودیت، نداشتن آزادی ودراختیارغیر بودن بیش از افراد دیگر در معرض تعرض ، آزار واذیت قرار دارد وتضییع حق او خیلی راحت‌تر انجام می‌شود لذا به جهت همین شرایط و وضعیت می‌بایست مورد حمایت وتوجه قانونی وعاطفی مجامع جهانی وقوانین ومقررات عمومی بشر قرارگیرد . باتوجه به گزارش‌ها، کنفرانس‌ها و آمارهای ارایه شده درسطح بین المللی گویای این امر است که اقدامات واعمال خلاف شئونات انسانی علیه اسیران دراکثر نقاط دنیا وحتی کشورهایی که ازلحاظ تشکیلات وسازمان دولتی واجتماعی دارای پیشرفته ترین ومتمدن ترین تشکیلاتند مشاهده شده است.

با بروز تحولات دهه های اخیر وپیشر فت شگرف بشریت در ابعاد مختلف زندگی و ظهور عقاید و مفاهیم  تازه در زندگـی جهانیان لزوم گسترش و بسط ابعادی کـه دربرگیرنده حقوق اسـرا هستند بیشتر احساس می شود بالاخص آن که در طول دهه های اخیر ، شواهد زیاد و اسناد تکان دهنده ی بسیاری دال بر نقض حقوق اسیران درسرزمین ها ونقاط جنگی دنیا ، و کشورهای دارای اسیر بدست آمده که این نقض حقوق حاکی و بیانگر وضع اسفناک و رنج آور تعداد کثیری از اسیران درجهان متمدن امروزه می‌باشد لذا باید گفت که در همین قرن 21 هزاران انسان در سرتاسر جهان در اثر عامل ویرانگر جنگ اسیر و از آزادی‌های طبیعی محروم و در شرایط دشوار و سخت زندگی می کنند به طوری که حتی از حقوق اولیه انسانی محروم شده و قربانی سوء استفاده های گوناگون سیاسی، داد و ستدهای دیپلماسی وجنگ های تبلیغاتی وروانی  قرارگرفته‌اند با توجه به این ‌که  اسیران بدون حمایت و کمک جوامع بین المللی ، سازمان  های بشر دوستانه و پشتیبانی حقوقی با قوائد الزام آور از آسیب و تضییع حقوق و مصون و محفوظ نخواهند بود لذا این خصوصیت و ویژگی آسیب پذیری اسرا منشا تدوین قواعد و مقررات بسیاری در حقوق مکتوب و غیر مکتوب کشورهای دنیا شده وجامعه جهانی،‌ اندیشمندان و نخبگان سعی مضاعف و تلاش بیشتر و بهتری نسبت به زمان های گذشته دارند تا به وسیله مقررات کامل و جامع ، تضمین سلامتی ، رعایت حقوق ، حفاظت جانی و تمامیت معنوی اسیر را در کشور اسیر کننده تامین نمایند .روند تفکرات اصلاحی وحمایتی از اسیران در طول تاریخ مستمر بوده و در هر زمان با توجه به موقعیت و شرایط نمود خاص خود را  داشته است. ایده و تفکر تاسیس یک تشکل و سازمان  منسجم و فراگیر تحت تاثیر صحنه های رقـت بـار جـنگ

ولفرنیو اولین بار توسط‹‹ هانری دونان ››1 سوئیسی با اندیشه تاسیس صلیب سرخ جهانی مطرح و به جهانیان عرضه شود . 2

درسایه این همت و فکر والا سرانجام در سال 1862 میلادی تعدادی از کشورهای جهان مقاوله‌ نامه ژنو را به منظور حمایت و کمک به آسیب دیدگان از جنگ تصویب نمودند و به این ترتیب پایه و مبنای تاسیس صلیب سرخ جهانی و همچنین تشکیلات ملی و میهنی با نام صلیب سرخ را در سایر کشورهای جهان پایه گذاری گردید .

این حرکت و بنیاد تازه جهش و مبنای خوبی بود تا در طول زمان نواقص آن مشخص و نقاط قوتش تکمیل و منجر به آنچه که خواست جامعه جهانی و افکار عمومی مردم جهان است بشود به دلیل این که حقوق جنگ و افراد دیگر در آن از شکل وحالت عرفی که مدت زیادی سایه بر جنگ‌ها داشت خارج شده و بتدریج بخش‌هایی از آن به یک حقوق مدرن تبدیل گردید .

شاید به جرات بتوان گفت عناصر اصلی حقوق موضوعه مرتبط با حقوق مدون جنگ عبارتند از : اعلامیه پاریس 16 آوریل 1856 راجع به جنگ دریایی ، اعلامیه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 ، معاهدات لاهه مورخ 29 ژوئیه   1907 ، پروتکل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 راجع به ممنوعیت جنگ شیمیایی ، پروتکل لندن مورخ 6 نوامبر 1936راجع به بکارگیر ی زیردریایی ، معاهدات ژنو مورخ 22 اوت 1864 متن پیش نویس 1874 بروکسل ، کنوانسیون های 1899  و1907لاهه  ، 6ژوییه 1906موافقتنامه های ویژه میان متخاصمین در1917  و 1918 در برن سوئیس ، کنوانسیون 27 ژوییه 1929 و کنوانسیون 8 دسامبر 1949 در زمینه حقوق اسرای جنگی ژنو همگی نشان دهنده نقاط عطف در تحول حقوق جنگ و انسان های درگیر در آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده اند . هم چنین باید توافق نامه های دو جانبه منعقده بین دول متخاصم درجریان جنگ جهانی اول را ذکر نمود .این نوع توافق نامه ها معمولا در یک شهر و در یک کشور بی طرف ( اغلب لاهه ویا برن سوئیس) منعقد می شده است به عنوان مثال  می توان از توافق نامه های بین انگلستان و ترکیه در28 دسامبر 1917 ، توافقات بین انگلستان و آلمان در2 ژوئیه 1917 و در 14 ژوئیه 1918 توافق نامه بین فرانسه و آلمان در 28آوریل 1918 و معاهده ی بین آلمان و آمریکا در11  نوامبر 1918  و قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه ای که دردهه های اخیر بین دول متخاصم و یا در سطح جهانی و با شرکت اکثریت کشورهای جهان منعقد و امضا گردید ه است .

با توجه و دقت به سوابق تقنینی موضوع جنگ و افراد شرکت کننده در آن مشاهده می شود که حرکت جامعه جهانی وسیر افکار عمومی مردم دنیا به سوی ترقی وتعالی و نزدیکی فرهنگ ملت ها رشد و تکامل داشته و هرروزه جهانیان وزمامداران سیاسی سعی و تلاش می نمایند که از بروز جنگ ها و درگیری های خونین و ویرانگر کاسته و در عین حال خود را ملزم به رعایت حقوق انسانی و اخلاقی در مخاصمات نمایند و از سوی دیگر تلاش و جدیت دارند که اختلافات و مسایل فیمابین را از طریق نشست ها و گفت وگوها و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند . شاهد این مدعا ، طرح گفت وگوی تمدن‌ها از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای سید محمدخاتمی در سال 1999 میلادی و تصویب و تایید آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و انتخاب سال 2001 م  به عنوان سال گفت وگوی تمدن ها می باشد .

علی ایحال باعنایت بـه این کـه در مجموعه حاضر مـواردی از حقوق و تکالیف  اسیران جنگی در حقوق بین الملل و در کنوانسیون های جهانی مورد بحث قرار می گیرد و با توجه به منابع محدود در این زمینه با استفاده ازمنابع موجود سعی خواهد شد تا انشاا.. یک بررسی جامع تر  در خصوص موضوع  پایان نامه بعمل آید .

هرچند که به طور قطع این نوشتار دربرگیرنده تمام مسایل و همه ی موارد مرتبط با حقوق و تکالیف  اسیران جنگی نخواهد بود و کاستی های زیادی خواهد داشت .

فهرست مطالب:

1 – مقدمه

الف – بیان مساله و اهمیت آن

ب - ضرورت طرح مسئله

ج - روش تحقیق و ترتیب مطالب

بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی

فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل

گفتار 1 : تعریف حقوق بشر دوستانه

الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها

ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها

گفتار2 – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر

الف – عرف بین المللی

ب -  کنوانسیون های بین المللی

ج -  تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (1993)

فصل دوم : سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان.

گفتار1 : حرکت  جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی .

گفتار 2 : جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و …)

بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران

گفتار 1 - تعریف عرفی و حقوقی اسیر

الف - تعریف عرفی

ب – تعریف حقوقی

گفتار2- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر

الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر

ب - اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی

گفتار3  -   وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم

الف - اسیران نظامی

 ب - اسیران غیر نظامی

ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم

بخش سوم -  حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان

گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان

گفتار دوم -   نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی

الف - عدم اعمال رفتار تلافی جویانه

ب - نفی کسب اطلاعات و اخبار

ج -  حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان

د- فرار اسیران

گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت

الف - تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی

ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت

گفتار چهارم -  حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران

الف -کشور حامی

ب - کمیته بین المللی صلیب سرخ

ج - نماینده معتمد اسیران

د - سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع

گفتار اول -  روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی

الف - مبادله اسیران

ب - فوت اسیران

پ - ضمانت یا قول اسیران

ج - فرار اسیران

د - جراحت و بیماری شدید اسیران

هـ - پایان مخاصمات فعال

گفتار دوم -  شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت

الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان

ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی

ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند

گفتار سوم – ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 و نارسایی های آن

نتیجه گیری

پیشنهاد

کتابنامه

منابع و مأخذ:

1-کتب فارسی:

1ـ  قرآن کریم ، ترجمه مهدی الهی قمشه ای ، چاپ اول ، سازمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

2 - اردبیلی ، محمدعلی ، ‹‹ مقاله جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت ›› ، مجله حقوقی شماره هفتم ، دفتر خدمات ح بین المللی – زمستان 13651.

3 ـ «تولدی دیگر در اسارت»  ، به کوشش اداره پژوهش و نگارش وزارت ارشاد ، چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی،  چاپ اول – 1362 .

4 - برگر ، هانوش ، «جنگ در اروپا» ، به کوشش ساحفاجا ، چاپخانه‌ی ساحفاجا ،  چاپ اول – 1373 .

5 - جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ سوم ـ 1370  .

6 – ‹‹ درآمدی برحقوق اسلامی›› ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ، انتشارات سمت ،  چاپ دوم – 1376 .

7 – رشید ، احمد  «اسلام و حقوق بین المللی عمومی ، ترجمه حسین سیدی» ، تهران ، مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه تهران – 1353 .

8 - شریفی ، اسماعیل ، «تحول در اسارت» ، نشر رامین ، چاپ اول ـ 1378 .

9 – صابری ، هنگام ، «ضمانت اجرا در حقوق بشر دوستانه» ، تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات‌،  چاپ دوم ـ 1378 .

10 – ضیائی بیگدلی ، محمدرضا ، «حقوق جنگ»  ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، چاپ سوم –  1373  .

11ـ  ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، «حقوق بین الملل عمومی» ، انتشارات گلشن ،  چاپ پنجم  ـ 1373  .

12ـ  ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، ‹‹ مقاله حقوق جنگ و رفتاربا اسیران جنگی ›› ، مجله حقوق شماره 8  ،  نشریه دفتر حقوق بین الملل ، بهار و تابستان 66 .

13ـ ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، ‹‹ مقاله نگرشی اجمالی به حقوق جنگ ›› ،‌ مجله حقوق شماره 6 ،‌  نشریه دفتر  حقوق بین الملل ، تابستان و پاییز65 .

14ـ  طراز کوهی ، حسین ، «مجموعه مقالات حقوق جنگ» ،  پژوهشکده علوم دفاعی و استراتژیک دانشگاه امام حسین(ع) – 1375 .

15 - فارسی ، جلال الدین ، «پیامبری و جهاد»  ، موسسه انجام کتاب ، چاپ اول – 1362 .

 16- «قراردادهای چهارگانه ژنو» ، جمعیت هلال احمر ج.ا.ا  ، چاپخانه هلال احمر ، چاپ چهارم ـ 1369 .

17 -  قاعدان ، اصغر ، «سیاست نظام امام علی (ع)» ،  موسسه فرهنگی انتشاراتی فروزان ، چاپ دوم ـ 1375 .

18 – قا سمیان ، رحیم ،‌ «تک خالهای پرنده در جنگ جهانی اول» ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ،

چاپ اول – 1368 .

19 - قمی ، شیخ عباس  ،‌ «منتهی الامال» ، چاپخانه مشعل ، چاپ هفتم – 1376  .

20- گرگانی ، امیر فریدون ، «خاطرات فیلد مارشال مونتگمری» ، انشارات گلشایی چاپ اول  – 1346 .

21 - مهدوی ثابت ، محمد علی ، تقریرات حقوق جزای بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،  سال تحصیلی 80 – 1379 .

22 - مسائلی ، محمود و ارفعی ،‌ عالیه ، «جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل» ، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ،  چاپ سوم – 1373 .

23 – عمید زنجانی ، عباسعلی ، ‹‹ مقاله ریشه های پدیده جنگ ›› ، باز شناسی جنبه های تجاوز دفاع ، چاپخانه سپهر ، جلد اول ـ 1368 .

24ـ مهیو ، احمد ، ‹‹ مقاله ملاحظاتی درباره جنایات جنگ و دادگاه صالح برای محاکمه جنایتکاران جنگ ›› ،‌ باز شناسی جنبه های تجاوز دفاع ، چاپخانه سپهر ، جلد دوم ـ 1368 .

25 – ناصر زاده ، هوشنگ ، «اعلامیه های حقوق بشر» ،  موسسه انشارات جهاد دانشگاهی تهران ـ 1372  .

26 – نوبخت ، یوسف ، «اندیشه های قضایی»  ، موسسه کیهان ، چاپ پنجم ، زمستان – 1376  .

27 - وضعیت اسیران جنگی و تبادل آن ها در جنگ های ویتنام ، هند و پاکستان ، اعراب و اسرائیل و کره ، گرد آورنده اداره کل امور حقوقی وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و امور بین‌المللی  ، 1370  .

28 - نیازمند ، یدا… ، «تاریخ بردگی» ، چاپخانه ی نقش جهان – بدون تاریخ .

29 - هنجنی ، سید علی ، «حقوق مخاصمات مسلحانه» ، دفتر خدمات حقوق بین الملل ، چاپ سرعت ، 1369 .

30  –وائلی ، احمد ، «احکام زندان در اسلام» ، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی ، چاپ سوم – 1377 .

31 - هدایتی ، محمدعلی ، ‹‹ قراردادهای بین المللی چند جانبه›› ، چاپ تابان ، چاپ سوم - 1375.

2 - کتب عربی

1 - امام خمینی ، سید روح ا…  ، تحریر الوسیله ، جلد دوم، چاپ دوم  «مطبعه الدب ، نجف - 1390 ق .

2 - آیت ا…. نجفی اصفهانی، محمدحسن، «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» جلد سی و نهم ، چاپ سوم ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران – 1366 .

3 - مکی ، شمس الدین محمدبن حامد بن احمد (شهید اول) ، «اللمعه الدمشقیه» چاپ اول ، تهران ، یلدا - 1411ق .

3 - کتب انگلیسی

   A -  J.H.W . Verzijl . International Low in . Historical Perspective . Vol . LX . Leiden . A.M . Sijhoff . 1978  .

    B -Trevorn . Dupuy (Otheres) International Military and Defense Encyclopedia . Volume5 . P .s Washington .NewYork . Kressey . inc 1993 .

   C -   Yordm . Dinstein . Prisoner of War . Encycolpedia of Public International Law . Vol . 1982 . .

پروژه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 61 صفحه

چکیده:

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

مقدمه:

در این تحقیق که به عنوان درس پروژه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارائه شده است هدف اصلی تحلیل و بررسی آراء صادره در مورد پرونده ای راجع به خلع ید و تصرفات در قسمت های مشاعی یک واحد آپارتمان می باشد، در این پرونده یک رای بدوی وجود دارد که مورد تجدید نظر خواهی واقع شده و در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی واقع شده و قسمتی از‌ آن اصلاح شده و قسمتی نقض شده است.

در راستای هدف فوق سعی شده است به مطالب مهم از دیدگاه حقوقدانان بزرگ کشورمان در زمینه های مختلف اشاره شود و در عین حال این نکته مدنظر بوده که از راه اصلی منحرف نشده و سر رشته کلام از دستمان نرود و ایجاد اطاله کلام نشود با این حال مسلم است که نوشته عاری از خطا و انحراف نبوده و راهنمایی های اساتید محترم می تواند راه کشا و راه نمای ما در کارهای بعدی باشد.

در قسمت و بخش اول تحقیق به یک سری کلیات در مورد تعریف ملک مشاع و نحوه تصرف و انتقاع از آن و خلع ید در آن پرداخته شده است تا در بخش دوم که مربوط به تحلیل آراء است کلام خیلی منحرف این بحث ها نشود و با یک ارجاع به نتیجه مطلوب برسیم.

در بخش دوم نیز در فصول مختلف به نقاط قوت و نقاط ضعف هر دو رای و مقایسه دو رای پرداخته شده که بدانیم کلام دادگاه تحلیل بهتری از پرونده داشته و رای بهتری صادره کرده است در پایان بخش دوم نیز استدلال ها و استنادهای دادگاه مورد تحلیل واقع شده اند و ارتباط آنها با رای های صادره نشان داده شده است.

در اینجا لازم می دانم که از جناب آقای دکتر سید مرتضی قاسم زاده کمال سپاسگزاری را به جا بیاورم که به عنوان استاد راهنما در طول انجام کار تحقیق هم از راهنمایی های حضوری ایشان استفاده کردم و هم از کتب و نوشته های ایشان بهره فراوان بردم.

فهرست مطالب:

علایم اختصاری

چکیده

مقدمه

بخش نخست- کلیات

1- شناخت مال مشاع

2- نحوه انتفاع از مال مشاع

3- نحوه اراده مال مشاع

4- مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء

1- نقاط قوت آراء

1-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری

1-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری

2- نقاط ضعف آراء

2-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری

2-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری

3- مقایسه رای بدوی و تجدید نظر

3-1-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان

3-2-قسمت دوم رای در رابطه با نقض

4- ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر

4-1-استعلامات صورت گرفته

4-2-کارشناسی

4-3-گواهی گواهان

4-4-اسناد

5- مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر

5-1-مواد 308 و 311 ق.م

5-2-ماده 198 ق.آ.د.م

5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ

5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م

5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مأخذ

متن آراء مورد بحث

منابع و مأخذ:

قوانین مورد استفاده

قانون اساسی، 1368 قانون مدنی، 1307 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 قانون اجرای احکام مدنی 1356 قانون تملک آپارتمان ها، 1343

کتب مورد استفاده در حقوق

امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، 1384، جلد دوم ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (4)، نیمسال اول سال تحصیلی 86- 85 --، جزوه درسی حقوق مدنی (6)، نیمسال دوم سال تحصیلی 86-85 --، جزوه درسی حقوق مدنی (7)، نیمسال اول سال تحصیلی 87- 86 شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، 1384، جلد اول --، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، 1384، جلد دوم --، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، 1384، جلد دومقاسم زاده، دکتر سید مرتضی، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ اول، نشر دادگستر، 1383 قاسم زاده دکتر سید مرتضی، دکتر حسن ره پیک و دکتر عبدالله کیایی، تفسیر قانون مدنی، آراء و اندیشه های حقوقی، چاپ چهارم، انتشارات سمت، 1385 10-کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوازدهم، نشر میزان 1384 ---، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ هشتم، شرکت سهامی انتشار، 1381 ---، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، چاپ دهم، شرکت سهامی انتشار، 1385 ---، دوره مقدماتی حقوق مدنی، عقود معین، چاپ نهم، انتشارات گنج دانش، 1385، جلد اول ---، دوره مقدماتی حقوق مدنی، عقود معین، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، 1382، جلد دوم ---، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، چاپ هشتم، نشر میزان، 1383 لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1363

کتب مورد استفاده در فقه

1- امینی، علیرضا و آیتی، سید محمدرضا، تحریر الروضه فی شرح اللمعه، چاپ هشتم، انتشارات طه، 1385، جلد اول

2- شهید اول، اللمعه الدمشقیه، چاپ دوم، انتشارات خط سوم، 1385، جلد اول

3- محقق داماد، دکتر سید مصطفی، اصول فقه، تعارض ادله و اصول عملیه، چاپ اول مرکز نشر علوم اسلامی، 1378

تحقیق ها و پروژه های مورد استفاده

1- دانشکده علوم قضایی، نحوه صدور و اجرای احکام خلع ید از ملک مشاع، محقق: سکینه خواجه، استاد راهنما: دکتر سید مرتضی قاسم زاده، استاد داور: دکتر کریمی- 84- 83، شماره 724

2- دانشکده علوم قضایی، مقایسه شرایط و آثار دعوی رفع تصرف عدوانی و خلع ید، محقق: حسن فرامرزی پلنگر، استاد راهنما: دکتر مرتضی نجفی اسفاد، استاد داور: دکتر مسعود مرادی 84- 83، شماره 650

پروژه حقوق با موضوع بررسی مفاهیم بیع مورد. do

نوع فایل: word

قابل ویرایش 123صفحه

مقدمه:

ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است که مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و ... و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و... را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.

بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد که به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تکامل یافته تا اینکه بصورت کنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیکه در معاوضه، یکی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینکه توجهی به این داشته باشد که یکی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیکن، در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینکه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد .

در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیک عینی در مقابل عوض معینی. که این عین می‌تواند زئی باشد یاکلی. بنابراین، اگر مورد تملیک، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند که در تعریف بیع، تعبیر به تملیک شده است و تملّک طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممکن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، که ایا عمل انسان ممکن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین که مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشکال نخواهد .

دکتر کاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان می‌دارد: در دوران گذشته، کارها تقسیم شده و هر کس به کاری مشغول بود وتولید کنندگان کالای اضافه برمصرف خود را، با کالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌کردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی که خواهان کالاهای تولید شدهباشد با مشکل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب کردند و با آن روی آوردند و تولید کنندگان، کالای اضافی خود را با پول مبادله می‌کردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از کشورها معاوضه بهمبادله کالا به کالا اختصاص پیدا کرده است و بیع را مخصوص مبادله کالا با پول می‌دانند. چنانچه، اگر شخصی گندم مزرعه خود را با یک قطعه فرش مبادله کند می گویید کهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه کرده‌اند و نامی از بیع نمی‌بند بنابراین، یافتنی معیاری برای تمیز بیع و معاوضه مهم است و در عمل نیز آثار مهمی برآن بار می‌باشد چون پاره‌ای از خیارها، مانند خیار تاخیر ثمن، مجلس و .... مخصوصی بیع است و این خیارات در معاوضه را ه ندارد.پس می‌توان گفت: تمیز آن دو بسته به قصد مشترک طرفین دارد. یعنی اگر انها خواسته باشند که دو چیز را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه می‌باشد و اگر اراده آنان براین باشد که یکی از دو عوض، مبیع و دیگری ثمن باشد آن قرار داد بیع است و در اینجا املاک عرف است که عرف هم، مبادله کالا به پول را بیع می داند .

فهرست مطالب:

بخش اول: کلیات: بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با

ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت

فصل اول : بررسی مفاهیم بیع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملک، حق و منفعت

مبحث اول: بیع

گفتار اول: تعریف

گفتار دوم: اقسام

گفتار سوم: مورد معامله

مبحث دوم: مال و رابطه آن با ملک، حق ومنفعت

گفتار اول: تعریف

گفتار دوم : رابطه مال باملک

گفتار سوّم : رابطه مال با حق، منفعت

الف- رابطه مال با حق

ب- رابطه مال با منفعت

فصل دوم: اقسام مال: معیارهای تشخیصی

مبحث اول: اقسام مال

گفتار اول: اقسام مال به اعتبار ماهیت اشیاء

گفتار اول

گفتار دوم: معیار نوعی

گفتار سوم: بررسی معیارهای شخصی و نوعی

بخش دوم: لزوم مالیّت داشتن مبیع در انواع بیع، عوامل و اثار زوال مالیّت، دلایل موافقین و پاسخ مخالفین لزوم مالیّت

فصل اول: لزوم مالیّت داشتن مبیع در انواع بیع، عوامل و آثار زوال مالیّت

مبحث اول: لزوم مالیّت داشتن مبیع در انواع بیع

گفتار اول: بیع عین معین

گفتار دوم یا بیع کلی

مبحث دوم: عوامل و آثار زوال مالیّت

گفتار اول: عوامل

الف- قانون

ب- عرف و عادت

ج- طبیعت و حوادث

گفتار دوم: آثار

فصل دوم: دلایل موافقین و پاسخ مخالفین لزوم مالیّت

مبحث اول: دلایل موافقین شرط مالیّت

گفتار اول: ملکیت و اکل مال به باطل

گفتار دوم: اسراف و تبذیر، سفهی بودن معامله، و معنای بیع

مبحث دوم: پاسخ مخالفین شرط مالیّت

گفتار اول: ملکیت و اکل مال به باطل

الف- پاسخ مربوط به استدلال ملکیت

ب- پاسخ مربوط به استدلال: اکل مال به باطل

گفتار دوم: اسراف و تبذیر، سفهی بودن، معنا و مفهوم بیع

الف- پاسخ مخالفین نسبت به دلیل اسراف و تبذیر

ب- پاسخ مخالفین نسبت به دلیل سفهی بودن

ج- پاسخ مخالفین نسبت به دلیل معنای بیع

نتیجه گیری

پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی

جرائم و مجازاتها

مبحث اول

سوابق تاریخی

دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید

الف-دلائل منطقی

ب – رعایت آزادی های فردی

ج-رعایت نفع جامعه

د-تقسیم وظایف قوای مقننه و قضائیه

انتقاداتی که نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل

آمده است

الف – انتقادات مکتب تحققی

ب-انتقادات دول دیکتاتوری قرن بیستم نسبت به اصل

فوق

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و

مجازات

ضرورت قید اصل قانونی بودن حقوق جزا در قوانین اساسی

نتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسی

تخطی مقنن از اصل مزبور

محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و

مجازات

الف-قانونی بودن جرائم

ب: قانونی بودن مجازات ها

ج-دخالت قوة قضائیه

د-لزوم محاکمه قانونی

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار

دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فرق تفسیر قوانین کیفری و قوانین دیگر با توجه به اصل

قبح عقاب بلابیان

مبحث اول: روشهای مختلف تفسیر قوانین – اقسام تفسیر:

الف – تفسیر مضیق

ب- تفسیر از طریق قیاس

ج – تفسیر موسع

مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری در ایران – طرد تفسیر

از راه قیاس

قبول تفسیر منطقی یا توضیحی

رویة قضائی ایران در مورد تفسیر قوانین جزائی

فصل سوم: محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاریخی آن

اهمیت اصل قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان

انتقادات بعضی از مکاتب نسبت به اصل قاعده قبح عقاب

بلا بیان

مقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنی

مبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی

اشکال ناشی از تاریخ قانون

اشکال ناشی از اجراء قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب میشوند

اشکالات ناشی از تعیین تاریخ دقیق جرم

1-جرائم مستمر و مداوم

2-جرائم مرکب و جرائم بعادت

اشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساع