پروژه بررسی تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 240 صفحه

مقدمه:

تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.

انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.

انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاصبا وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پساز انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.

به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.

در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.

فهرست مطالب:

مقدمه

وسایل سنتی

پس انداز (Epargne)

معاضدت اجتماعی Assistance sociale

کمک متقابل secours mutual

بیمه خاص Assurance

مسئولیت مدنی به عنوان وسیله جبران زیان های ناشی از حوادث کار Responsabilitecive

تامین اجتمالی در ایران باستان

نظام تامین اجتماعی کشور چین

جدول۴٫ پرداخت های اجتماعی برای شاغلین و بازنشستگان واحد های دولتی

جدول ۵٫ روند افزایش بازنشستگان

جدول ۶٫ پیش بینی نسبت سالمندان

جدول ۷٫ روند افزایش هزینه های بیمه های دریافتی در شرکت های دولتی

تحولات در نظام تامین و رفاه اجتماعی

جدول ۲٫ نسبت افراد تحت پوشش و دریافت کنندگان مزایا

خدمات درمانی

الف- صندوق های بیمه ای

جدول۳٫ دریافت ها و پرداخت های صندوق تامین اجتماعی سال ۱۹۳۷- ۱۹۵۶

ب. نظام تامین منابع مالی

۱-۱- نحوه تامین منابع مالی

۱-۲- پوشش بیمه ای

درمان و ایام بار داری

مراقبت و پرستاری

۲-۲- پوشش بیمه ای

درمان و ایام بارداری

مراقبت و پرستاری

حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی

۱-۱- نحوه تامین منابع مالی

۱-۲- پوشش بیمه ای

کمک عائله مندی

بیکاری

۱-۱- نحوه تامین منابع مالی

۱-۱- نحوه تامین منابع مالی

۱-۲- پوشش بیمه ای

از کار افتادگی

بازنشستگی

حوادث ناشی از کار و بیمار های شغلی

کمک عائله مندی

۱-۱- نحوه تامین منابع مالی

۱-۲- پوشش بیمه ای

بازماندگان (فوت)

مراقبت و پرستاری

بیکاری

از کار افتادگی

بازنشستگی

حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی

۱- کشاورزان

مراقبت و پرستاری

۱- نحوه تامین منابع مالی

بازماندگان (فوت)

۱- نحوه تامین منابع مالی

حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی

مراقبت و پرستاری

بازنشستگی

۲- پوشش بیمه ای

از کار افتادگی

لوکزامبورگ

درمان و ایام بارداری

لیختن اشتاین

بازنشستگی

بازماندگان (فوت)

درمان و ایام بارداری

مراقبت و پرستاری

کمک عائله مندی

۱- نحوه تامین منابع مالی

۲- پوشش بیمه ای

بازنشستگی

درمان و ایام بارداری

غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری

مراقبت و پرستاری

کمک عائله مندی

بیکاری

۴- حقوق بازنشستگی

۴-۲- مقرری مکمل

۵-۲-حق اولاد

۶- مقرری از کار افتادگی

۷- مقرری توان بخشی 

۸- مزایای درمانی در طول دوران بیماری و بارداری

۹-۲-مقرری نقدی روزانه در موارد غیبت از کار

۹-۳- مقرری نقدی روزانه در موارد بارداری و کمک هزینه زایمان

۱۱- مقرری حوادث حین کار

۱۲- مقرری والدین مجرد

۱۳- هزینه کفن و دفن

نظام تامین اجتماعی در کشور مصر

بیمه اجتماعی

مراقبت های درمانی عمومی

یارانه های کالایی

مساعدت اجتماعی

اگاهی عمومی و مبارزه برای اطلاع رسانی

اصلاح بیمه اجتماعی

افزایش اعتبارات مساعدت اجتماعی عمومی

دانلود چارت کلی دروس رشته فیزیک (کارشناسی)(تایید شده وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

موضوع: چارت کلی دروس رشته فیزیک(کارشناسی)تایید شده وزارت علوم،تحقیقات وفناوری

قالب بندی: pdf ، غیر قابل ویرایش

تعداد صفحات: 232

شرح مختصر:

دیباچه: شاید بشر اولین بار با کشف قانون حرکت، قانونی که حیات و هستی وابسته به آن است، با علم فیزیک آشنا شد. علمی که به یاری ‌آن چرخ‌ها را ساخت، شکار کرد و شکارش را حمل نمود و سپس به مرور با کشف قوانین بیشتری از علم فیزیک توانست بنیاد مسائل و قوانین طبیعت را درک و با به خدمت در آوردن و استفاده از این قوانین به تمدن قرن بیستم دست پیدا کند. به زبان دیگر فیزیک‌ علم‌ زندگی‌ است‌ و می‌توان‌ گفت‌ که‌ جهان‌ در بزرگترین‌ مقیاس‌ تا ریزترین‌ مقیاس‌ در ارتباط‌ با علم‌ فیزیک‌ می‌باشد اما آنچه‌ در رشته‌ فیزیک‌ در حد لیسانس‌ آموزش‌ داده‌ می‌شود عبارت‌ است‌ از فیزیک‌ دبیرستانی‌ به‌ اضافه‌ فیزیک‌ قرن‌ بیستم‌ . از سوی‌ دیگر می‌توان‌ گفت‌ که‌ فیزیک‌ در حد لیسانس‌ مفاهیم‌ فیزیک‌ دبیرستانی‌ را عمیق‌تر کرده‌ و طرز برخورد با مسائل‌ فیزیکی‌ را آموزش‌ می‌دهد. این‌ رشته‌ در دوره‌ کارشناسی‌ دارای‌ 5 گرایش‌ اتمی‌ ـ مولکولی‌، هسته‌ای‌، حالت‌ جامد، هواشناسی‌ و اختر فیزیک است‌ که‌ تعداد واحدهای‌ تخصصی‌ هریک‌ از این‌ گرایش‌ها در دوره‌ کارشناسی‌ بسیار محدود است‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ گرایش‌های‌ فوق‌ در این‌ دوره‌ تفاوت‌ محسوسی‌ با یکدیگر ندارند.(این رشته در دو مقطع دکترای پیوسته و کارشناسی در آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرد.) گرایش‌ اتمی‌ ـ مولکولی: فیزیک‌ اتمی‌ به‌ بررسی‌ نقل‌ و انتقال‌ الکترون‌های‌ اطراف‌ هسته‌ می‌پردازد و خواص‌ آنها را مورد بررسی‌ قرار می‌دهد؛ یعنی‌ ما در فیزیک‌ اتمی‌ کاری‌ به‌ این‌ نداریم‌ که‌ هسته‌ از چه‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ بلکه‌ هسته‌ برای ‌ما‌ مرکزی‌ با بار مثبت‌ است‌ و بیشتر توجه‌ ما جلب‌ الکترون‌های‌ اطراف‌ هسته‌ می‌شود. درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل : دروس‌ مشترک‌ بین‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ فیزیک‌: ریاضی‌ عمومی‌ ، معادلات‌ دیفرانسیل‌، فیزیک‌ پایه‌ ، شیمی‌ عمومی‌، مبانی‌ کامپیوتر و برنامه‌سازی‌ ، فیزیک‌ جدید ، مکانیک‌ تحلیلی‌ ، ترمودینامیک‌ و مکانیک‌ آماری‌، ریاضی‌ فیزیک‌ ، الکترومغناطیس‌ ، مکانیک‌ کوانتومی‌ ، اپتیک‌ . دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ اتمی ‌ـ مولکولی: اپتیک‌ کاربردی‌، اسپکتروسکپی‌، روش‌های‌ تجربی‌ در فیزیک‌ اتمی‌، کاربردهای‌ لیزر، تکنیک‌ خلاء . گرایش‌ فیزیک‌ هسته‌ای‌: در فیزیک‌ هسته‌ای‌، خود هسته‌، مورد مطالعه‌ قرار می‌گیرد؛ یعنی‌ متخصصان‌ و دانشمندان‌ بررسی‌ می‌کنند که‌ هسته‌ از چه‌ تشکیل‌ شده‌ و چه‌ نیروهایی‌ بین‌ اجزای‌ هسته‌ حکمفرما است‌ و در نتیجه واکنش‌های‌ انجام‌ شده‌، چقدر انرژی‌ آزاد می‌گردد؟ دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ هسته‌ای : فیزیک‌ هسته‌ای‌ ، فیزیک‌ راکتور ، آشکار سازها و سیستم‌ها، اندازه‌گیری‌ هسته‌ای‌، شتاب‌دهنده‌های‌ ذرات‌، رادیوایزوتوپ‌ و کاربرد آن‌، شیمی‌ هسته‌ای‌، حفاظت‌ در برابر پرتوها. گرایش‌ فیزیک‌ حالت‌ جامد: گرایش‌ حالت‌ جامد مربوط‌ به‌ سیستم‌های‌ بس‌ ذره‌ای‌ مخصوصاً جامدات‌ است‌. ابتدایی‌ترین‌ کار در این‌ گرایش‌ بررسی‌ بلورهای‌ جامدات‌ و خواص‌ اپتیکی‌، مکانیکی‌، الکتریکی‌ و صوتی‌ امواجی‌ است‌ که‌ در آن‌ منتشر می‌شود. این‌ بررسی‌ منجر به‌ پدیده‌های‌ مختلفی‌ مثل‌ ابر رسانایی‌، نیمه‌رسانایی‌ یا پخش‌ و انتقال‌ گرما می‌گردد. دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ حالت‌ جامد: فیزیک‌ حالت‌ جامد، فیزیک‌ لایه‌های‌ نازک‌، فیزیک‌ قطعات‌ نیمه‌رسانا ، ابررسانایی‌ و کاربرد آن‌، بلورشناسی‌، الکترونیک‌ ، رشد بلور و تکنولوژی‌ نیمه‌رساناها است. گرایش‌ هواشناسی‌: گرایش‌ هواشناسی‌، اطلاعات‌ پایه‌ای‌ و متنوعی‌ درباره‌ انواع‌ پدیده‌های‌ جوی‌ و برخورد علمی‌ با آنها ارائه‌ می‌دهد و همچنین‌ با مطالعه‌ دینامیک‌ وضعیت‌ هوا می‌توان‌ بررسی‌ کرد که‌ شرایط‌ هوا چگونه‌ تغییر کرده‌ و چه‌ پارامترهایی‌ برای‌ ایجاد این‌ تغییر لازم‌ است‌؟ دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ هواشناسی : هواشناسی‌ سینوپتیکی‌ ، هواشناسی‌ دینامیکی‌ ، هواشناسی‌ فیزیکی‌ ، آمار در هواشناسی‌. گرایش‌ اختر فیزیک : سه‌ بخش‌ اصلی‌ این‌ گرایش‌ را نجوم‌ رصدی‌، اخترشناسی‌ و کیهان‌شناسی‌ تشکیل‌ می‌دهد. در بخش‌ نجوم‌ که‌ جنبه‌ مشاهداتی‌ دارد، پدیده‌های‌ مختلف‌ نجومی‌ را رصد و ثبت‌ کرده‌ و سپس‌ از آنها عکس‌ گرفته‌ و طیف‌ آنها را می‌سنجند. در اخترشناسی‌ که‌ جنبه‌ نظری‌ دارد وضعیت‌ ستارگان‌ مورد مطالعه‌ قرار می‌گیرد؛ یعنی‌ بررسی‌ می‌شود که‌ هر ستاره‌ در چه‌ مرحله‌ای‌ قرار دارد و چه‌ اتفاقاتی‌ برایش‌ رخ‌ می‌دهد؟ کیهان‌شناسی‌ نیز به‌ صورت‌ کلاسیک‌ به‌ چگونگی‌ ایجاد جهان‌ و تشکیل‌ ساختارهای‌ کهکشانی‌ مانند خوشه‌ها و ابر خوشه‌ها می‌پردازد. توانایی‌های‌ لازم : برخلاف‌ رشته‌های‌ مهندسی‌ که‌ با اتفاقات‌ علمی‌ سر و کار دارند در رشته‌های‌ علوم‌ پایه‌ از جمله‌ فیزیک‌ به‌ چگونگی‌ پیش‌آمدهای‌ علمی‌ توجه‌ می‌کنند و در واقع‌ به‌ دنبال‌ یافتن‌ دلایل‌ و چرایی‌ هر پدیده‌ یا اتفاق‌ هستند و به‌ همین‌ دلیل‌ داوطلبانی‌ که‌ مستعد، باهوش‌ و کنجکاو هستند، می‌توانند در این‌ رشته‌ موفق‌ گردند. از سوی‌ دیگر فیزیک‌ منهای‌ ریاضی؛‌ یعنی‌ صفر به‌ همین‌ دلیل‌ دانشجویان‌ این‌ رشته‌ باید از نظر ریاضیات‌ در سطح‌ بسیار بالایی‌ باشند.  موقعیت‌ شغلی‌ در ایران‌ : اگر کسی‌ فیزیک‌ را خوب‌ خوانده‌ باشد در سازمان‌های‌ مختلف‌ کشور از قبیل‌ صداوسیما، برنامه‌ و بودجه‌، مخابرات‌ و همچنین‌ در صنایع‌ مختلف‌ مفید واقع‌ شده‌ و موفق‌ می‌گردد. چون‌ دانشجویان‌ فیزیک‌ مطالب‌ مختلفی‌ از قبیل‌ الکتریسیته‌ و مکانیک‌ می‌خوانند و در زمینه‌های‌ مختلف‌ دید وسیعی‌ پیدا می‌کنند. همچنین‌ فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ در حد کارشناسی‌ می‌توانند در نیروگاه‌های‌ هسته‌ای‌، مراکز تولید قطعات‌ غیرهادی‌ و سلول‌های‌ خورشیدی‌، صنایع‌ تولید و نگهداری‌ لیزر در صنعت‌، مراکز پزشکی‌ و نظامی‌ و سازمان‌ انرژی‌ اتمی‌ فعالیت‌ کنند.

پروژه رشته حقوق با موضوع صلح ابتدایى. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 66 صفحه

مقدمه:

پیشگفتار

عقد صلح در میان عقود شناخته شده داراى امتیازات وویژگیهاى منحصر به فردى است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایى را بخشیده است. از سویى، عقدى مستقل و اصیل مى باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوى دیگر، این عقد مى تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتى قراردادهاى نو پیدایى را که تحت هیچ یک از عقود معین جاى نمى گیرند، به بارآورد. این گستردگى و توسعه منحصر به عقد صلح مى باشد،و عقود دیگراز آن بى بهره اند.

بیشتر فقها امتیاز سومى را نیز براى عقد صلح باور دارند، وآن این است که این عقد مى تواند در مواردى که هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جارى گردد.

به عبارت دیگر این عقد علاوه بر جایگاه اصلى خویش که همان مواردى است که براى آشتى و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان مى یابد، در معاملات و قراردادهاى بدوى و ابتدایى که از هرگونه سابقه درگیرى و نزاع میان طرفین عارى است ، و یا حتى خالى از حقوق پیشینى است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جارى و سارى است.

چنین عقد صلحى را «صلح ابتدایى» و یا «صلح بدوى»مى نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزاى قمى وملااحمد نراقى به کار رفته((136))، و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.

جمع این سه خصیصه براى عقد صلح، موقعیتى ممتاز به آن مى بخشد، به گونه اى که مى توان به وسیله این عقد، اقدام به ایجاد بسیارى از عقود معین نمود، بدون آن که به احکام وشرایط خاص آن عقود پایبند بود، و یا دست به تاسیس عقود و معاملات جدید زد درحالى که در تمام اینها هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد. این جایگاه خاص براى عقد صلح سبب شده است که برخى آن راشایسته لقب «سید العقود و الاحکام»((137)) و یا «انفع العقود» بدانند.((138))

هدف اصلى مقاله حاضر تحلیل و نقادى فقهى و حقوقى ویژگى سوم عقد صلح است، هر چند به بررسى و تبیین دوویژگى نخست نیز مى پردازد.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

بخش اول کلیات و مفاهیم

فصل دوم انواع صلح

فصل سوم تعریف عقد صلح

گفتار اول فقه امامیه

گفتار دوم فقه اهل سنت

گفتار سوم حقوق ایران

گفتار چهارم حقوق کشورهاى اسلامى و عربى

بخش دوم جایگاه صلح ابتدایى

فصل اول اصالت و فرعیت عقد صلح

گفتار اول فقه امامیه و حقوق ایران

گفتار دوم فقه اهل سنت و حقوق کشورهاى عربى

فصل دوم نتیجه عقد صلح

گفتار اول عقود معین

گفتار دوم عقود غیر معین

فصل سوم پیشینه خصومت در عقد صلح

گفتار اول فقه امامیه و حقوق ایران

گفتار دوم فقه اهل سنت و حقوق کشورهاى عربى

بخش سوم بررسى مشروعیت صلح ابتدایى

خاتمه و نتیجه

پروژه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 125 صفحه

مقدمه:

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شوداولین سوالناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرعاست، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهلتر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟

2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟

3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟

قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق کم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.

دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منطقه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاص ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی میýشوند. آنگونه که در غالب کشورهای پیشرفته دنیا می بینیم، در معیت قاضی نظامی، هیأت منصفة برگزیده از نظامیان آن کشورها وجود دارد که به تخلفات جنائی موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و ... در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنائی در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.

در مورد دادگاه های کیفری استان که اغلب جرایم جنایی مورد قضاوت قرار می گیرند و به دلیل اهمیت جنایات موضوع این محاکم کهبی گمان تعدد قاضی (3 و5 قاضی) را پذیرش کرده نقطه عطفی است در تایید قضاوت شورایی و هیات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتی وسیاسی این محاکم جایگاه دارد و پذیرش هیات منصفه در دادگاه های کیفری استان و جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی سال 81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستلزم تغیر و اصلاح آئین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به آن و توجیه جایگاه هیات منصفه در اجرای اصل علنی بودن محاکمات جنایی و پذیرش نقش اجتماع می باشد که در خلال مباحث بدان خواهیم پرداخت.

در مورد دادگاه های ویژه روحانیت که جزء محاکم اختصاصی کیفری است و ایجاد کنندگان این دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضیات خاص و شان ویژه و متفاوت روحانیون و پذیرش هیات منصفه یا به عبارتی (هیات حاکمه) در معیت دادرس این دادگاه ها و رسیدگی قضایی منطبق با موازین شرعی و بدیهیات فقهی که بی گمان مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، تا به حال کارنامه درخشانی نداشته و خواسته حقوقدانان و حتی فقها فاضل مخالف برخی اشکالات این محاکم را برآورد نساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسی هیات منصفه به طور کلی بر آن شدم در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خویش را در خصوص این مقوله افزون نمایم و بررسیاین نهاد در نظامات مختلف حقوقی کشورها به ویژه باختری روزی رسد که بتوانیم قبول کنیم: آیا فرهنگ حکومت و ملت ما پذیرای هیات منصفه در کنار قضاوت جنایی است یا خیر؟

به هر حال شاید در کشور ما آرزوی همکاران و وکلای گرامی باشد که روزی بتواند در کاخ دادگستری در مقابل چشمان حضار و اعضای هیات منصفه و قاضی و نماینده دادستان دفاعی پر حرارت و عدالتخواهانه از موکلش که خواسته یا ناخواسته مرتکب یک بزه جنایی شده را ترتیب دهد.

به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

باید اضافه نمایم این مجموعه برگرفته از کتب و مقالات بالخصوص روزنامه ها و مجلات سالهای اخیر از 1378 تاکنون است و نگارنده نظر به سن و تجربه و علم ناکافی و قلیلش هیچگونه نظری ندارند و صرفا گفتارها و نظرات را گردآوری کرده در پایان لازم می دانم از اعضای محترم هیات مدیره و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز به دلیل تاخیردر تحویل این مجموعه طلب عفو نمایم و برای اساتید بزرگوار و پدران معنویم از درگاه ایزد بخشاینده طول عمر با عزت پر برکت و سراسر شاداب مسئلت دارم.

فهرست مطالب:

مقدمه

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران

الف- قبل از انقلاب اسلامی

ب- پس از انقلاب اسلامی

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه

-منابع و ماخذ

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه

نتیجه گیری

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان

گفتار اول: قضا و هیات منصفه

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی

مقدمه

بخش اول: مسائل ماهوی

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی

بند اول: مسئولیت مدنی

بند دوم: مسؤولیت کیفری

بخش دوم: مسائل شکلی

گفتار اول: مرجع رسیدگی

بند اول: قواعد کلی صلاحیت

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی

گفتار دوم: آئین رسیدگی

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

الف- کتب:

آئین دادرسی کیفری،دکتر محمد آشوری، دورة دوجلدی- انتشارات سمتآئین دادرسی کیفری، دکتر محمد آخوند،ی جلد اول و دوم- نشر میزانآئین دادرسی مدنی، دکتر عبدا… شمس، جلد اول- نشر میزانآزادی اندیشه و بیان، دکتر ناصر کاتوزیان و همکاران، انتشارات دانشگاه تهرانفلسفه حقوق، دکتر ناصر کاتوزیان، جلد دوم منابع حقوقی، شرکت سهامی انتشارحقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات دانشگاه تهرانحقوق مطبوعات (جزوه درسی) دکتر علی بهزادی، دانشکده علوم ارتباطات

ب- مجلات:

ساختار هیأت منصفه انگلستان، تالیف دکتر محمدجعفر حبیب زاده، ماهنامه دادرسی شماره 48جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران با نگاه به مبانی فقهی آن، استاد اسماعیل آقابابائی، پژوهشگر دانشگاه مفید قم.قضاوت شورایی در اسلام، آیت ا… موسوی بجنوردیمقایسه اجمالی هیأت منصفه در حقوق ایران و انگلستان، دکتر عباس شیخ الاسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ج- مقالات روزنامه ها:

نشریه کیهان 25 مورخ 29/3/78نشریه حقوق و اجتماع شماره 9نشریه ابرار مورخ 23/3/79نشریه وقایع اتفاقیه مورخ 3/4/83نشریه سلام 23 مورخ 7/7/77نشریه جهان اقتصاد 29 مورخ 30/3/78نشریه شرق مورخ 4/4/83نشریه رسالت مورخ 28/11/77نشریه توسعه مورخ 2/9/80نشریه وکالت شماره 50نشریه خرداد مورخ 3/4/78نشریه خراسان مورخ 8/9/80نشریه صدای عدالت مورخ 29/2/81

پروژه رشته حقوق با عنوان قتل. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 78 صفحه

مقدمه:

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

تعریف جرم

مبحث اول  کلیات 

الف _ قتل عمد 

ب _ قتل در حکم عمد

ج _ قتل شبه عمد

د _ قتل غیر عمدی 

الف _ قتل عمدی

ب _ قتل شبه عمد 

ج _ قتل خطای محض 

اشتباه در قتل 

الف ) اشتباه در هویت مقتول

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است 

ب ) اشتباه در هدف

4 ) از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد 

ج ) اشتباه در قصد 

مبحث دوم  مجازات شروع به قتل عمدی 

 مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه 

 در مواردی که اجرای قصاص عضو به هر دلیل منتفی گردد

مبحث سوم  قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی 

هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد

1 _ هدف از تشریع 

2 _ مبنای وضع عنوان 

3 _ تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد

الف _ عنصر قانونی 

ب _ عنصر مادی 

ب _ 1 _ رفتار مرتکب

ب _ 2 _ وسیله ارتکاب جرم 

 مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل 

مبحث چهارم  قتل از روی ترحم (اتانازی(

مبحث پنجم   قتل غیر عمدی 

الف- قتل در حکم شبه عمدی

مبحث ششم  قتل در فراش

نخست - وجود علقه زوجیت

دوم - مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر

سوم - ارتکاب قتل در حین مشاهده

چهارم - علم به تمکین

اثبات موضوع از نظر حقوقی

اثبات موضوع از نظر فقهی

مبحث نهم  مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی 

عمد _ شبه عمد _ خطا

کشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلی خودسرانه 

مبحث دهم  تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 

بررسی فقهی قتل عمدی

قتل در آیات و روایات و احادیث

ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا

تعریف قتل عمدی

بند- 1 مفهوم عمدوقصددرشرع مقدس اسلام

قتل ازجرائم حق الناس است

مبحث یازدهم  قتل فرزند توسط مادر

قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران 

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه 

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت

نتیجه گیری

پاورقی و منابع

منابع و مأخذ:

1 _ استاد دکتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی 63 _ 62 .

2 _ استاد دکتر علی آزمایش , همان .

3 _ ر . ک به کتب فقهی از جمله  شهید ثانی , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامی بیروت , ج 10 , ص 106 _ 105 و محقق حلی شرایع الاسلام , چاپ نجف , ج 4 , صفحه 245 .

4 _ سید محمد حسین شیرازی , کتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه 14 .

5 _ شهید ثانی , همان, صفحه 106 .

6 _ همان صفحه 108 .

7 _ امام خمینی تحریر الوسیله موسسه انتشارات دار العلم , قم بیتا , ج 2 , صفحه 566 _ 565 .

8 _ هوشنگ ناصر زاده آرا وحدت رویه قضایی , انتشارات دیدار , تهران 1373 , ص 41 .

9 _ ماده 346 می گوید  هرگاه کسی چیز لغزنده را در معبر بریزد که موجب رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می تواند روی آن پانگذارد به روی آن پا بگذارد و ماده 350 مقرر می دارد هرگاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می باشد در ماده 353 آمده است هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که بجای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد . ماده 356 می گوید هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست . و ماده 359 مقرر می دارد هر گاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده دار آن نمی باشد.

10 _ به هنگام بحث از مجازات جرم , تفصیل مطلب ذکر خواهد شد.

11 _ استاد دکتر آزمایش , تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی , دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 67 _ 66 .

12 _ ماده 714 قبلاً ذکر شده است و اینک ماده 333  در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است , اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد وبا عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.

13 _ ماده 332 می گوید هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیر اندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدور الدم نبوده , دیه به عهده بیت المال خواهد بود.

14 _ ماده 324 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هرگاه کسی چیزی ر همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطای محض عاقله او عهده دار میباشد.

15 _ بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی می گوید قتل یا جرح یا نقص عضو ک به طور خطا محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد نماید.