مقاله - مقدمه ای بر عدالت کیفری در ایالات متحده آمریکا

لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "95"

فرمت فایل : "pdf"

فهرست مطالب :

پیشگفتار

مقدمه کتاب اصلی

فصل اول: جرم اساس جرم

عناصر جرم

قتل

سرقت

جرایم علیه دستگاه قضایی

جرایم انزجاری یا تبعیض آمیز

جرایم سایبری

فصل دوم: دفاعیه خلاصه دفاعیه

دفاع از خود

دفاعیه جنون

تشجیع

فصل سوم: مجرمین تاریخ جرایم خشونت وار در ایالات متحده آمریکا

شمار جرایم

خشونت های باندهای جوانان

مجرمین اداری

کلاهبرداری

فصل چهارم: قربانیان جرایم قربانیان چه کسانی هستند؟

قربانیان جرایم خشونت وار

قربانیان جرایم ملکی

مساعدت به قربانیان جرایم

 تلاش برای حقوق قربانیان

بخشی از  فایل  :

قانون جزایی صرفا به توصیف جرم متمرکز است. حال این سوال پیش می آید که جامعه اشخاص را برای چه نوع رفتاری مجازات می کند؟ اگر جامعه برای رفتار و کردار بشری هیچگونه استانداردی نمی داشت، بشر با هیچگونه جرم و مسئله جنایی روبرو نمی شد. امروزه حقوق جزایی ایالات متحده آمریکا از محدوده وسیعی از جایگاه ها و مسئولیتهای مربوطه و مصوبه توسط دولت ایالتی، فدرال و شهری مشتمل شده است و به توضیح عناصر جرم در پرسش و مجازات اشخاصی که آن را زیر پا می گذارند می پردازد. فرآیند توصیف قوانین جزایی به هیچ عنوان متوقف و خاموش نمی ماند. صاحبان قدرت حقوق و قوانین کهنه و قدیمی را لغو می نمایند و به اصلاح و تغییر قوانین جاری دست می زنند و به اجرای آنها اقدام می ورزند. محاکم دادگاه های جزایی به تعریف و بیان معانی قوانین مختلف دست می زنند و یا به اعمال آنها در پرونده های مربوطه اقدام می کنند. دادگاه های تجدید نظر جزایی به بازنگری تصمیمات محاکم می پردازند و برای اینکه محاکم و دادگاه ها از آنها پیروی کنند، به ایجاد اصول و قواعد لازم اقدام می کنند. بنابراین بدنه حقوق جزایی دست خوش تغییر است. آیین دادرسی کیفری هنگامی که پلیس در رابطه با جرم خاصی مشغول به بازجویی می شود، آیین دادرسی کیفری وارد اجرا و عمل می شود. آیین دادرسی کیفری بر اقدامات و تصمیمات اعمال شده در بازجویی، اتهام، محاکمه و صدور حکم برای متهمین جزایی متمرکز شده است. فرآیندی که تصمیم بر کی، کجا، چگونه و چه کسی در محکمه سوال و پرسش می شود است. همچنین آیین دادرسی کیفری برای حمایت متهم از اتهامات اشتباه و صدور حکم سهوی علیه وی طراحی شده است. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ملزم به اجرای رعایت و احترام به حقوق شهروندی و پیرو حمایت و صیانت از سوءاستفاده های غیر معقول از قدرت، در روندهای تحقیقاتی و ممانعت از اعمال خشونت و مجازات غیر معمول است. این قبیل مسائل و مفاد بسیاری دیگر در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، به وفور در شکل دهی آیین مقدمھ ای بر عدالت کیفری آمریکا 7 دادرسی کیفری اعمال شده اند. آیین دادرسی کیفری کارکردهای دیگری نیز دارد. قوانین محاکم در صدد ایجاد اطمینان در اتخاذ فرآیندهای تصمیماتی عاقلانه هستند. قوانین شهادتی برای صحت از حقایق پرونده ارائه شده برای هیأت منصفه در رابطه با صحیح و مرتبط بودن قوانین درج می شوند. البته قوانینی در شیوه قضات، وکلا و اعضای هیأت منصفه وجود دارند از قبیل حقوق جزایی، آیین دادرسی کیفری که در حال تغییر و تحول اند. صاحبان قدرت قوانین تازه ای را تصویب می کنند و قضات و محاکم به قوانین جدید خودشان را وقف می دهند و دیوان عالی به ترجمه، تفسیر و اعمال قانون اساسی می پردازد. عدالت کیفری اگرچه مسائل بسیاری برای در نظر گرفتن وجود دارند ولی قانون و آیین دادرسی کیفری، بخش های مهم عدالت کیفری هستند. همچنین عدالت کیفری به سوالات اساسی اشخاص پیرامون عدالت، امنیت و حقوق در یک جامعه آزاد می پردازد. مسئله جرم خارج از حقوق و آیین دادرسی کیفری و دستگاهی که به تحقیق و تفحص، بازداشت و مجازات قانون شکنان می پردازد، ما با خود جرم آشنا می شویم و جامعه شناسانی که به مطالعه این بخش مشغولند جرم شناس گفته می شوند. جرم شناسان درصدد یافتن پاسخی به سوالات و پرسش های مبهم و دشواری هستند که چرا اشخاص مجرم می شوند، وخامت مسئله جرم چه اندازه است و چگونه می توان میزان جرم را کاهش داد. مقدمھ ای بر عدالت کیفری آمریکا 8 فصل اول جرم اساس جرم پرونده های جنایی از پرونده های مدنی متفاوت هستند. در اکثر پرونده های مدنی اشخاص شاکی یکدیگر می شوند و خواستار دریافت خسارت و غرامت برای خسارات وارد شده به یکدیگر می شوند. در پرونده های جنایی دولت به محاکمه و مجازات اشخاصی که سبب خسارت و آسیب به جامعه شده اند می پردازد. دولت بجای در خواست دریافت خسارت و غرامت از مجرمین، خواستار تنبیه و مجازات آنان می شود. پرونده های جنایی بر این متمرکزند که اگر مجرمی مرتکب جرمی علیه جامعه شده باشد چه نوع مجازاتی برای وی متناسب می باشد؟ و اما سوال دیگر اینکه جامعه چه نوع رفتاری را باید جرم تلقی کند؟ تقریبا همه اشخاص متفق اند که قتل، تجاوز و حریق افکندن اماکن، باید اعمالی غیرقانونی و مجرمانه محسوب به شوند اما پیرامون دیگر اقدامات دیگر از قبیل اینکه آیا روسپی گری، استعمال مواد مخدر، قمار بازی و فعالیت های جنسی اشخاص هم نیز جزء جرایم محسوب شوند ؟ منابع حقوق جزا ایالات متحده آمریکا حقوق جزایی ایالات متحده آمریکا از دو منبع اصلی یکی تصویب قوانین به وسیله قانون گذاران و دیگری از حقوق کامن لا سرچشمه می گیرد. کامن لا یک تصمیم قضاوتی است که بجای اینکه به وسیله صاحبان قدرت ایجاد گردد، مبتنی بر عرف حقوقی است که ناظر بر تصمیمات اعمال شده محاکم در پرونده های پیشین است. کامن لا کشور انگلستان نقش بسیار مهمی در ریشه و اصل نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا را دارد و اساسا حقوق جزایی در انگلستان غیر مکتوب می بوده است. برای مثال اگر قاضی در رویارویی با پرونده ای معتقد بر این می بود که رفتار خاصی رفتار ضد اجتماعی است، وی آن را جرم می شمرد و مجرم را مطابق با آن مجازات می نمود. اوصاف جرایم و مجرمین در تصمیمات محاکم انگلستان توسعه و گسترش می یافتند و این پرونده ها بعدها به عنوان کامن لا در آمریکا مورد پذیرش قرار می گرفتند و در نتیجه محاکم در آمریکا از حقوق کامن لا بهره می بردند. در سالیان مقدمھ ای بر عدالت کیفری آمریکا 9 متمادی مسائل حقوقی نسبتاً بزرگتری رو به گسترش قرار گرفتند. مشکلی که کامن لا می داشت این بود که اگر به صورت ساده و قابل فهم مکتوب نشود، فهم اشخاص از رفتار های مغایر با قانون و مجرمانه معلوم نمی شد. در نیمه دوم قرن 19 میلادی هیأت قانونگذاران متوجه مشکلی در متکی بودن به کامن لا شدند و دست به تصویب دستورالعمل های جزایی کاملی زدند. بسیاری از این دستورالعمل ها شامل دستورالعمل های قدیمی کامن لا می بود. تاثیر بر دستوالعمل های جدید که توسط قضات، وکلا و حقوق دانان عالی رتبه و خبره مکتوب می شود و این کوششی برای ارتقا و بهبود حقوق جزایی با ایجاد دستورالعملی که صریحتر، ساده تر، و بروز تر از کامن لا است. اکثر ایالات آمریکا بخش هایی از این دستورالعمل های جزایی را مصوب در قانون کرده اند. اما تعداد کمی از ایالات از قبیل نیوجرسی، نیویورک، پنسلوانیا و ارگن، تقریبا تمام دستورالعمل های جزایی را مصوب قانونشان کرده اند. امروزه دولت فدرال و تمامی ایالات دستورات جزایی را مدون کرده اند و بیشتر مقامات قانون گذار، جرایم حقوقی کامن لا را به صورت مدون نگاشته اند.

دانلود کاملترین تحقیق در مورد کلاهبرداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 48

کلاهبرداری

مقدمه - کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند . کلیات – 1- مفهوم کلاهبرداری – کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع  می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند . 2- تحولات تاریخی – شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ 19 و 22 ژوئیه 1791 شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماند و شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد . با تدوین قانون مجازات فرانسه ماده خاصی به مجازات کلاهبرداری اختصاص یافت (ماده 405 ) و مفهوم جرم محدود گردید به نحوی که شامل هرگونه حیله ای که در معاملات مدنی اجرا می شود نمی گردید و به افعال مهمی که انسان عادی را که به امور خود اهتمام می ورزد گول بزند اکتفا شد و بر همین اساس مقنن و سائل متقلبانه را که ارتکاب آنها برای تحقق جرم ضروری بود هب طور حصری بیان کرد . فصل اول ارکان کلاهبرداری – فرع اول – رکن قانونی – ماده 641 قانون مجازات سوریه تصریح به مجازات هرکس که دیگری را به تسلیم مال منقول یا غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و با حیله و تقلب بر آن مستولی شود خواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه باشد یا از طریق بیان دروغهایی که توسط شخص ثالث ولی با حسن نیت تایید شود یا از طریق در اموال منقول و غیر منقول با علم به اینکه حق تصرف آنها را ندارد یا با بکار بردن اسم و صفت دروغی نموده است . ماده 642 حکم به تشدید مجازات در حالات خاص کرده است و ماده 643 متعرض جرائم مشابه کلاهبرداری شده برای آنها مجازات خاص تعیین کرده است با استفاده از مباحث مطروحه در ابتدای این مواد می توان ارکان کلاهبرداری را استنتاج نمود . فرع دوم – رکن مادی – روشهای خدعه آمیزی که در کلاهبرداری به کار می رود به دلیل گستردگی دامنه تفکر بشر در این زمینه و تنوع ارتباطات و روابط مالی که زمینه فریب دادن دیگران و جلب اعتماد آنها را فراهم می کند قابل شمارش نیست از آنجا که مجرد حیله مرتکب در یکی از اعمال حقوقی فی حد ذاته تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست لذا باید صور گوناگون آنرا با دقت فراوان مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود حیله جزایی بر آن صدق می کند و با تعریف قانونی آن منطبق است و این تحقیق تکلیف مهم و سنگینی است که باعث تحول و اختلاف نظر در آرای صادره در این مورد شده است رکن مادی کلاهبرداری شامل دو عنصر متفاوت است که ماده 641 آنها را بیان کرده است : اول تسلیم مال به فاعل دوم روشهایی که منجر به این تسلیم می شوند . اول – تسلیم مل – در تسلیم مال به فاعل از واقعه تسلیم مال تسلیم شده و استیلای فاعل برآن بحث می شود . 1- تسلیم – آ – لزوم تلاش برای تحصیل مال – لازم است در جهت تسلیم یکی از اشیا مذکور در قانون به فاعل اقدامی صورت گیرد لذا فریبی که در جهت تسلیم مال انجام نشود مشمول عنوان مذکور نمی شود فرقی ندارد که در اثر اقدامات مرتکب تسلیم مال واقع شود یا شروع به انجام اقداماتی شود که مستقیما به تسلیم مال حالت شروع به جرم مذکور نیز می گردد اما اگر مرتکب در جهت تحصیل مال اقدامی نکرده باشد و طرح او صرفا در مرحله قصد مجرمانه باقی بماند جایی برای تعقیب او وجود ندارد براین اساس رویه قضایی بر این نظر است که اقدامم بیمه گذار به آتش زدن اشیا بیمه شده به قصد مطالبه خسارت تا زمانی که هیچگونه تقاضا یا تلاشی در جهت مطالبه خسارات انجام نشده باشد به عنوان شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب نیست و تنها می تواند مجوز تعقیب مرتکب به عنوان حریق عمدی باشد ب – فعل مثبت – تسلیم اقدام مثتبی است که با خارج کردن مال از حیازت دیگری واقع می شود مجرد ترک فعل یا مطالبه حق تشکیل دهنده رکن تسلیم نیست لذا فریبی که موجب بر الذمه شدن مدیون توسط دائن شود یا موجب انصراف از توقیف اموال وی گردد یا فریبی که موجب امتناع تاجر از شرکت در یک مناقصه گردد تا برای فاعل مزاحمتی ایجاد نشود به هراندازه که بزرگ یا ضرر آن زیاد باشد کلاهبرداری نیست . ج -  عدم تاثیر هویت گیرنده مال – گرچه ظاهر قانون لزوم تسلیم مال به مرتکب حیله را می رساند (زیرا که ضمیر مذکور در عبارت در عبارت تسلیمه ) به فاعل برمی گردد و عمل استیلا که عنصر دیگری از زکن مادی است هم شامل ان می شود اما از نظر قانون فرقی ندارد که تسلیم مال به تخود فاعل یا فرد دیگری صورت گیرد و نیز فرقی ندارد که گیرنده مال در همکاری با فاعل به قصد اضرار به مالباخته حسن نیت داشته یا نداشته باشد ملاک استیلا بر مال غیر تحقق آن از طریق خدعه و فریب است نه استفاده شخص معین از مالی که به طریق مذکور تسلیم شده است بنابر این با تسلیم مال به وکیل مرتکب یا یکی از بستگان وی یا شخص دیگری که قصد دارد مال را به مرتکب تسلیم کند یا کسی که فاعل هب راحتی می تواند مال را از او باز پس گیرد . تسلیم تحقق یافته است و در همه این موارد اگر سایر ارکان جرم تحقق یابد کلاهبرداری تحقق یافته است . 2- مال – بین کلاهبرداری و خیانت در امانت از لحاظ اینکه در مورد شی دارای ارزش مالی خواه عینی باشد یا حوالجاب و مفاصا حساب واقع می شوند فرقی نیست در حالی که سرقت در مورد یک نامه عادی که فاقد ارزش مادی است نیز واقع می شود ممیز کلاهبرداری از یک طرف و سرقت و خیانت در امانت از طرف دیگر آن است که کلاهبرداری ممکن است نسبت به مال منقول و غیرمنقول و بطور مساوی واقع شود در حالی که دو جرم دیگر تنها در مورد مال منقول قابل انجام هستند این تفاوت بخاطر آن است که مجازات کلاهبرداری به خاطر انجام خدعه و فریبی است که مرتکب به کار می برید (مشروط به وجود اوضاع و احوال خاص ) در حالی که اساس مجازات سرقت و خیانت در امانت در ربودن مال غیر یا تصرف در آن است و یان دو مفهوم همانطور که از مفهوم دو جرم و سیر تحول تاریخی آنها به دست می شاید برای اموال منقول بکار می روند . براین اساس در خصوص حقوق مالی بدون آنکه سند مکتوب مثبتهای وجود داشته باشد که به تنهایی قابلیت انتقال مال را داشته باشد کلاهبرداری قابل انجام نیست . چنانچه در مورد خدمات مانند اینکه کسی با تقلب دیگری را وادار کند کالایی را بدون مزد از جایی به جای دیگر منتقل کند یا با تقلب اجازه قانونی به او داده شود تا مجاز باشد که در یک محل عمومی حاضر شود یا به نفع او در دادگاه شهادت داده شود کلاهبرداری قابل انجام نیست این نظر برخلاف قانون آلمان است که این موارد را کلاهبرداری می داند . 3- استیلا – آ – مفهوم استیلا : قانون مقارن بودن تسلیم مال را با (استیلا بر آن ) شرط می داند این عبارت در مقابل واژه فرانسوی escroquer  است که در مفهوم آن وصف حیله مقرون به عمل استیلا وجود دارد ملاک خروج مال از حیطه مالکیت مالباخته و انتقال آن به غیر آن است که در نتیجه فریب انجام شده علیه او باشد و قبلا گفتیم که شرط نیست مرتکب مالی را که مالک آن را به تسلیم فریب داده یا خود تصرف کرده تملک کند لذا این عنصر از رکن مادی در ضرر بعدی مالباخته برخارج شدن مال از مالکیت وی تجلی می یابد نه در نفعی که در نتیجه ارتکاب جرم عاید فاعل می شود برا این اساس هنگامی فعل ارتکابی هیچگونه ضرری به مجنی علیه وارد نکرده باشد جرمی واقع نشده است لذا فریب دادن دیگری به تسلیم مال به قصد اعاده فوری آن کلاهبرداری نیست زیرا چنین فعلی فاقد قصد محروم کردن مجنی علیه از حیازت نسبت به آن مال است همچنین عمل شعبده بازی که تماشگران را وادار به تسلیم اموالشان به خود می کند تا آنها را پنهان کند یا ازبین ببرد وسپس به حالت اولیه برگرداند کلاهبرداری نیست البته باید بین این حالت و حالتی که فاعل اساسا قصد حیازت مجتنی علیه را دارد و سپس از قصد خود عدول می کند و شی موضوع حرم را به مالک برمی گرداند فرق قائل شد زیرا عمل او در این حالت عملا حیازت مجنی علیه را نسبت به مال سلب نموده و در نتیجه موجب ضرر او شده است لذا رجوع فاعل از قصدی که دشته و جبران ضرر وارده صفت اصلی (مجرمانه بودن ) فعل و ارکان جرم را از بین نمی برد . ب- تحصیل مال توسط مالک آن : شرط ایراد ضرر به مجنی علیه این عنصر را از عنصر تسلیم متمایز می گرداند لذا اگر فاعل با توسل به خدعه مال خود را که در تصرف دیگری است به دست آورد کلاهبردار نیست این مورد مانند مدیونی است که برای رسیدن به اشیا توقیفی خود به فریب متوسل می شود به اعتبار این که تا زمانی که به موجب حکم نهایی توقیف اموال تثبیت نشده است . مال در مالکیت او باقی است یا مانند راهنی که برای رسیدن به اموالی که نزد دائن دارد به فریب متوسل می وشد این مورد با موردی که طلبکار در مقابل طلبش از طریق فریب اموال مدیون را بدست می آورد فرق دارد زیرا در این حالت او اموالی را از تصرف مدیون خارج می کند که همچنان در ملکیت مدیون باقی است . ج – عدم تاثیر مزان ارزش مال در تحقق جرم – ملاک تحقق ضرر خارج شدن اموال از حیازت مجنی علیه است نه قیمت آنها و آنچه از مبادله آنها به دست می آید لذا بایع و مشتری که به وسیله مانور متقلبانه رضایتشان منتفی شده است اگر چه وجه پرداختی معادل قیمت مبیع باشد می توانند ادعای کلاهبرداری کنند کسی که از طریق حیله و فریب استقراض می کند نیز هرچند از ملائت برخوردادر باشد و قصد پرداخت آن را هم داشته باشد کلاهبردار به حساب می آید . د – عدم تاثیر مشروعیت حیازت در تحقق جرم : مشروع بودن تصرف مجنی علیه در مال موضوع جرم یا مشروع بودن انگیزه او از انجام معامله ای که در اثر فریب انجام داده است شرط تحقق جرم نیست لذا کسی که به قرض دادن ربوی یا پرداخت مبلغی در مقابل خرید سکه های ممنوع المعامله یا خرید کالا از بازار سیاه به قیمت بیش از ارزش قانونی فریب داده می شود متضرر از کلاهبرداری تلقی می شود و علی رغم تلاش ولی برای کسب نامشروع ادعایش پذیرفته می شود . ه_ عدم تاثیر ضرر معنوی در تحقق جرم : ضررری که در اثر از بین رفتن تصرف ایجاد می شود باید مادی باشد نه معنوی برای این منظور مقنن جرم مذکور را نسبت به اموال یا حوالجات یا مفاصا حساب محدود کرده است برای مثال تحصیل مدارکی برای ترساندن کسی (اخاذی ) یا تحصیل ادله ای علیه او در دعوای طلاق کلاهبرداری به حساب نمی آید . البته اجتماع عناصر مذکور جهت تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری کافی نیست بلکه باید تسلیم ناشی از اعمال متقلبانه مرتکب به یکی از طرق مذکور در قانون باشد ثانیا – علت تسلیم – مانورهای متقلبانه – قانونگذار فرانسه خدعه را تنها در صورتی که به یکی از طرق زیر انجام شود از عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری دانسته است (به کار بردن اسم یا صفت مجعول یا دسیسه سازی که مانورهای متقلبانه گفته می شود ) با این وجود مقنن به صرف وجود انگیزه های معینی را به نحو حصر شرط دانسته است که عبارتند از : ایجاد اعتقاد به وجود موسسات موهوم یا داشتن اختیازات و اعتبارات موهوم یا امیدوار کردن به یک موفقیت موهوم یا ترساندن از پیشامدهای موهوم اما قانونگذار سوریه در صورت تحقق خدعه از هر دو طریق بدون اینکه انگیزه هایی که مقنن فرانوسی برای تحقق کلاهبرداری شرط کرده است را مورد توجه قرار دهد عمل را قابل تعقیب دانسته است علاوه بر طرق مذکور مقنن سوریه راههای دیگری را هم افزوده است که دکترین و رویه قضایی فرانسه آنها را داخل در مفهوم مانور متقلبانه یا اتخاذ صفت مجعول ندانسته است در حالی که قانون سوریه این مورد را صراحتا مصداق کلاهبرداری دانسته است . واقعیت این است که مانورهای متقلبانه نشان دهنده مفهوم اساسی فریب در کلاهبرداری است که روشهای خدعه آمیز دیگر هم از این معنا نتیجه می شود مجرد به کار بردن فریب به یکی از طرق مزبور کلاهبرداری تلقی ننمی شود بلکه باید به کاربردن این وسائل عملا منجر به تسلیم مال مورد نظر فاعل گردد بنابر این ار به کاربردن اسم مستعار هرچند مجنی علیه نسبت به آن جاهل باشد هیچ تاثیری در جهت وادار کردن وی به تسلیم مال یا به اشتباه افتادن در خصوص هویت فاعل نداشته باشد قابل تعقیب نیست به این دلیل راههایی که مرتکب پس از تسلیم شی به آنها متوسل می شود مادام که فریب قبل از تسلیم مال به کار گرفته نشده باشد معتبر نیستند ذیلا به توضیح هریک از روشهای متقلبانه ای که مقنن بیان کرده است می پردازیم . 1- مانورهای متقلبانه – اغلب اعمال مورد نظر در کلاهبرداری مانورهای متقلبانه هستند و منظور از آن انجام اقدامات نمایشی است که فریب را به صورت محصوص نشان داده به آن صورت مادی دهد تا اینکه به امور خلاف واقع و موهوم مورد ادعای فاعل ظاهر حقیقی و واقعی بخشد در اغلب موارد فریب منحصر به عمل واحدی نیست بلکه در برگیرنده اوضاع و احوال خارجی است که به ادعای فاعل جنبه واقعی و مادی می دهد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد کلاهبرداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 48

ترجمه : دکتر محمد جعفر حبیب زاده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

کلاهبرداری

مقدمه - کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند . کلیات – 1- مفهوم کلاهبرداری – کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع  می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند . 2- تحولات تاریخی – شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ 19 و 22 ژوئیه 1791 شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماند و شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد . با تدوین قانون مجازات فرانسه ماده خاصی به مجازات کلاهبرداری اختصاص یافت (ماده 405 ) و مفهوم جرم محدود گردید به نحوی که شامل هرگونه حیله ای که در معاملات مدنی اجرا می شود نمی گردید و به افعال مهمی که انسان عادی را که به امور خود اهتمام می ورزد گول بزند اکتفا شد و بر همین اساس مقنن و سائل متقلبانه را که ارتکاب آنها برای تحقق جرم ضروری بود هب طور حصری بیان کرد . فصل اول ارکان کلاهبرداری – فرع اول – رکن قانونی – ماده 641 قانون مجازات سوریه تصریح به مجازات هرکس که دیگری را به تسلیم مال منقول یا غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و با حیله و تقلب بر آن مستولی شود خواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه باشد یا از طریق بیان دروغهایی که توسط شخص ثالث ولی با حسن نیت تایید شود یا از طریق در اموال منقول و غیر منقول با علم به اینکه حق تصرف آنها را ندارد یا با بکار بردن اسم و صفت دروغی نموده است . ماده 642 حکم به تشدید مجازات در حالات خاص کرده است و ماده 643 متعرض جرائم مشابه کلاهبرداری شده برای آنها مجازات خاص تعیین کرده است با استفاده از مباحث مطروحه در ابتدای این مواد می توان ارکان کلاهبرداری را استنتاج نمود . فرع دوم – رکن مادی – روشهای خدعه آمیزی که در کلاهبرداری به کار می رود به دلیل گستردگی دامنه تفکر بشر در این زمینه و تنوع ارتباطات و روابط مالی که زمینه فریب دادن دیگران و جلب اعتماد آنها را فراهم می کند قابل شمارش نیست از آنجا که مجرد حیله مرتکب در یکی از اعمال حقوقی فی حد ذاته تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست لذا باید صور گوناگون آنرا با دقت فراوان مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود حیله جزایی بر آن صدق می کند و با تعریف قانونی آن منطبق است و این تحقیق تکلیف مهم و سنگینی است که باعث تحول و اختلاف نظر در آرای صادره در این مورد شده است رکن مادی کلاهبرداری شامل دو عنصر متفاوت است که ماده 641 آنها را بیان کرده است : اول تسلیم مال به فاعل دوم روشهایی که منجر به این تسلیم می شوند . اول – تسلیم مل – در تسلیم مال به فاعل از واقعه تسلیم مال تسلیم شده و استیلای فاعل برآن بحث می شود . 1- تسلیم – آ – لزوم تلاش برای تحصیل مال – لازم است در جهت تسلیم یکی از اشیا مذکور در قانون به فاعل اقدامی صورت گیرد لذا فریبی که در جهت تسلیم مال انجام نشود مشمول عنوان مذکور نمی شود فرقی ندارد که در اثر اقدامات مرتکب تسلیم مال واقع شود یا شروع به انجام اقداماتی شود که مستقیما به تسلیم مال حالت شروع به جرم مذکور نیز می گردد اما اگر مرتکب در جهت تحصیل مال اقدامی نکرده باشد و طرح او صرفا در مرحله قصد مجرمانه باقی بماند جایی برای تعقیب او وجود ندارد براین اساس رویه قضایی بر این نظر است که اقدامم بیمه گذار به آتش زدن اشیا بیمه شده به قصد مطالبه خسارت تا زمانی که هیچگونه تقاضا یا تلاشی در جهت مطالبه خسارات انجام نشده باشد به عنوان شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب نیست و تنها می تواند مجوز تعقیب مرتکب به عنوان حریق عمدی باشد ب – فعل مثبت – تسلیم اقدام مثتبی است که با خارج کردن مال از حیازت دیگری واقع می شود مجرد ترک فعل یا مطالبه حق تشکیل دهنده رکن تسلیم نیست لذا فریبی که موجب بر الذمه شدن مدیون توسط دائن شود یا موجب انصراف از توقیف اموال وی گردد یا فریبی که موجب امتناع تاجر از شرکت در یک مناقصه گردد تا برای فاعل مزاحمتی ایجاد نشود به هراندازه که بزرگ یا ضرر آن زیاد باشد کلاهبرداری نیست . ج -  عدم تاثیر هویت گیرنده مال – گرچه ظاهر قانون لزوم تسلیم مال به مرتکب حیله را می رساند (زیرا که ضمیر مذکور در عبارت در عبارت تسلیمه ) به فاعل برمی گردد و عمل استیلا که عنصر دیگری از زکن مادی است هم شامل ان می شود اما از نظر قانون فرقی ندارد که تسلیم مال به تخود فاعل یا فرد دیگری صورت گیرد و نیز فرقی ندارد که گیرنده مال در همکاری با فاعل به قصد اضرار به مالباخته حسن نیت داشته یا نداشته باشد ملاک استیلا بر مال غیر تحقق آن از طریق خدعه و فریب است نه استفاده شخص معین از مالی که به طریق مذکور تسلیم شده است بنابر این با تسلیم مال به وکیل مرتکب یا یکی از بستگان وی یا شخص دیگری که قصد دارد مال را به مرتکب تسلیم کند یا کسی که فاعل هب راحتی می تواند مال را از او باز پس گیرد . تسلیم تحقق یافته است و در همه این موارد اگر سایر ارکان جرم تحقق یابد کلاهبرداری تحقق یافته است . 2- مال – بین کلاهبرداری و خیانت در امانت از لحاظ اینکه در مورد شی دارای ارزش مالی خواه عینی باشد یا حوالجاب و مفاصا حساب واقع می شوند فرقی نیست در حالی که سرقت در مورد یک نامه عادی که فاقد ارزش مادی است نیز واقع می شود ممیز کلاهبرداری از یک طرف و سرقت و خیانت در امانت از طرف دیگر آن است که کلاهبرداری ممکن است نسبت به مال منقول و غیرمنقول و بطور مساوی واقع شود در حالی که دو جرم دیگر تنها در مورد مال منقول قابل انجام هستند این تفاوت بخاطر آن است که مجازات کلاهبرداری به خاطر انجام خدعه و فریبی است که مرتکب به کار می برید (مشروط به وجود اوضاع و احوال خاص ) در حالی که اساس مجازات سرقت و خیانت در امانت در ربودن مال غیر یا تصرف در آن است و یان دو مفهوم همانطور که از مفهوم دو جرم و سیر تحول تاریخی آنها به دست می شاید برای اموال منقول بکار می روند . براین اساس در خصوص حقوق مالی بدون آنکه سند مکتوب مثبتهای وجود داشته باشد که به تنهایی قابلیت انتقال مال را داشته باشد کلاهبرداری قابل انجام نیست . چنانچه در مورد خدمات مانند اینکه کسی با تقلب دیگری را وادار کند کالایی را بدون مزد از جایی به جای دیگر منتقل کند یا با تقلب اجازه قانونی به او داده شود تا مجاز باشد که در یک محل عمومی حاضر شود یا به نفع او در دادگاه شهادت داده شود کلاهبرداری قابل انجام نیست این نظر برخلاف قانون آلمان است که این موارد را کلاهبرداری می داند . 3- استیلا – آ – مفهوم استیلا : قانون مقارن بودن تسلیم مال را با (استیلا بر آن ) شرط می داند این عبارت در مقابل واژه فرانسوی escroquer  است که در مفهوم آن وصف حیله مقرون به عمل استیلا وجود دارد ملاک خروج مال از حیطه مالکیت مالباخته و انتقال آن به غیر آن است که در نتیجه فریب انجام شده علیه او باشد و قبلا گفتیم که شرط نیست مرتکب مالی را که مالک آن را به تسلیم فریب داده یا خود تصرف کرده تملک کند لذا این عنصر از رکن مادی در ضرر بعدی مالباخته برخارج شدن مال از مالکیت وی تجلی می یابد نه در نفعی که در نتیجه ارتکاب جرم عاید فاعل می شود برا این اساس هنگامی فعل ارتکابی هیچگونه ضرری به مجنی علیه وارد نکرده باشد جرمی واقع نشده است لذا فریب دادن دیگری به تسلیم مال به قصد اعاده فوری آن کلاهبرداری نیست زیرا چنین فعلی فاقد قصد محروم کردن مجنی علیه از حیازت نسبت به آن مال است همچنین عمل شعبده بازی که تماشگران را وادار به تسلیم اموالشان به خود می کند تا آنها را پنهان کند یا ازبین ببرد وسپس به حالت اولیه برگرداند کلاهبرداری نیست البته باید بین این حالت و حالتی که فاعل اساسا قصد حیازت مجتنی علیه را دارد و سپس از قصد خود عدول می کند و شی موضوع حرم را به مالک برمی گرداند فرق قائل شد زیرا عمل او در این حالت عملا حیازت مجنی علیه را نسبت به مال سلب نموده و در نتیجه موجب ضرر او شده است لذا رجوع فاعل از قصدی که دشته و جبران ضرر وارده صفت اصلی (مجرمانه بودن ) فعل و ارکان جرم را از بین نمی برد . ب- تحصیل مال توسط مالک آن : شرط ایراد ضرر به مجنی علیه این عنصر را از عنصر تسلیم متمایز می گرداند لذا اگر فاعل با توسل به خدعه مال خود را که در تصرف دیگری است به دست آورد کلاهبردار نیست این مورد مانند مدیونی است که برای رسیدن به اشیا توقیفی خود به فریب متوسل می شود به اعتبار این که تا زمانی که به موجب حکم نهایی توقیف اموال تثبیت نشده است . مال در مالکیت او باقی است یا مانند راهنی که برای رسیدن به اموالی که نزد دائن دارد به فریب متوسل می وشد این مورد با موردی که طلبکار در مقابل طلبش از طریق فریب اموال مدیون را بدست می آورد فرق دارد زیرا در این حالت او اموالی را از تصرف مدیون خارج می کند که همچنان در ملکیت مدیون باقی است . ج – عدم تاثیر مزان ارزش مال در تحقق جرم – ملاک تحقق ضرر خارج شدن اموال از حیازت مجنی علیه است نه قیمت آنها و آنچه از مبادله آنها به دست می آید لذا بایع و مشتری که به وسیله مانور متقلبانه رضایتشان منتفی شده است اگر چه وجه پرداختی معادل قیمت مبیع باشد می توانند ادعای کلاهبرداری کنند کسی که از طریق حیله و فریب استقراض می کند نیز هرچند از ملائت برخوردادر باشد و قصد پرداخت آن را هم داشته باشد کلاهبردار به حساب می آید . د – عدم تاثیر مشروعیت حیازت در تحقق جرم : مشروع بودن تصرف مجنی علیه در مال موضوع جرم یا مشروع بودن انگیزه او از انجام معامله ای که در اثر فریب انجام داده است شرط تحقق جرم نیست لذا کسی که به قرض دادن ربوی یا پرداخت مبلغی در مقابل خرید سکه های ممنوع المعامله یا خرید کالا از بازار سیاه به قیمت بیش از ارزش قانونی فریب داده می شود متضرر از کلاهبرداری تلقی می شود و علی رغم تلاش ولی برای کسب نامشروع ادعایش پذیرفته می شود . ه_ عدم تاثیر ضرر معنوی در تحقق جرم : ضررری که در اثر از بین رفتن تصرف ایجاد می شود باید مادی باشد نه معنوی برای این منظور مقنن جرم مذکور را نسبت به اموال یا حوالجات یا مفاصا حساب محدود کرده است برای مثال تحصیل مدارکی برای ترساندن کسی (اخاذی ) یا تحصیل ادله ای علیه او در دعوای طلاق کلاهبرداری به حساب نمی آید . البته اجتماع عناصر مذکور جهت تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری کافی نیست بلکه باید تسلیم ناشی از اعمال متقلبانه مرتکب به یکی از طرق مذکور در قانون باشد ثانیا – علت تسلیم – مانورهای متقلبانه – قانونگذار فرانسه خدعه را تنها در صورتی که به یکی از طرق زیر انجام شود از عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری دانسته است (به کار بردن اسم یا صفت مجعول یا دسیسه سازی که مانورهای متقلبانه گفته می شود ) با این وجود مقنن به صرف وجود انگیزه های معینی را به نحو حصر شرط دانسته است که عبارتند از : ایجاد اعتقاد به وجود موسسات موهوم یا داشتن اختیازات و اعتبارات موهوم یا امیدوار کردن به یک موفقیت موهوم یا ترساندن از پیشامدهای موهوم اما قانونگذار سوریه در صورت تحقق خدعه از هر دو طریق بدون اینکه انگیزه هایی که مقنن فرانوسی برای تحقق کلاهبرداری شرط کرده است را مورد توجه قرار دهد عمل را قابل تعقیب دانسته است علاوه بر طرق مذکور مقنن سوریه راههای دیگری را هم افزوده است که دکترین و رویه قضایی فرانسه آنها را داخل در مفهوم مانور متقلبانه یا اتخاذ صفت مجعول ندانسته است در حالی که قانون سوریه این مورد را صراحتا مصداق کلاهبرداری دانسته است . واقعیت این است که مانورهای متقلبانه نشان دهنده مفهوم اساسی فریب در کلاهبرداری است که روشهای خدعه آمیز دیگر هم از این معنا نتیجه می شود مجرد به کار بردن فریب به یکی از طرق مزبور کلاهبرداری تلقی ننمی شود بلکه باید به کاربردن این وسائل عملا منجر به تسلیم مال مورد نظر فاعل گردد بنابر این ار به کاربردن اسم مستعار هرچند مجنی علیه نسبت به آن جاهل باشد هیچ تاثیری در جهت وادار کردن وی به تسلیم مال یا به اشتباه افتادن در خصوص هویت فاعل نداشته باشد قابل تعقیب نیست به این دلیل راههایی که مرتکب پس از تسلیم شی به آنها متوسل می شود مادام که فریب قبل از تسلیم مال به کار گرفته نشده باشد معتبر نیستند ذیلا به توضیح هریک از روشهای متقلبانه ای که مقنن بیان کرده است می پردازیم . 1- مانورهای متقلبانه – اغلب اعمال مورد نظر در کلاهبرداری مانورهای متقلبانه هستند و منظور از آن انجام اقدامات نمایشی است که فریب را به صورت محصوص نشان داده به آن صورت مادی دهد تا اینکه به امور خلاف واقع و موهوم مورد ادعای فاعل ظاهر حقیقی و واقعی بخشد در اغلب موارد فریب منحصر به عمل واحدی نیست بلکه در برگیرنده اوضاع و احوال خارجی است که به ادعای فاعل جنبه واقعی و مادی می دهد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد کلاهبرداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه22

فهرست مطالب

فهرست مطالب

کلیات

بخش اول : کلاهبرداری

بخش دوم : کلاهبرداری در امور ثبتی

فصل اول : امور شکلی جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی

فصل دوم: امور ماهوی جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی

گفتار اول : تقاضای ثبت ملک غیر

گفتار دوم : تقاضای ثبت ملک غیرتوسط وراث

گفتارسوم: خیانت امین به صورت تقاضای ثبت مال مورد امانت

گفتار چهارم: خیانت یا تبانی امین و ثبت ملک به نام دیگری

گفتار پنجم: منصرف قلمداد کردن خود نسبت به ملکی و تقاضای ثبت آن

گفتار ششم: در مورد املاکی که به رهن و ... م 116 ق.ت.ا

گفتار هفتم: قانون نهو صدور سند رسمی بر املاکی که دچار حوادث غیرمترقبه شدند

نتیجه گیری

منابع

کلیات :

حق مالکیت به عنوان یکی از اصول مهم زندگی اجتماعی است به طوری که در هر جامعه‌ای این امر مقدس و مهم شناخته شد. و به رسمیت در قوانین مدنی و ثبتی از آن یاد شده است و در قوانین کیفری نیز از آن حفاظت شده و برای نقض و تجاوز به آن ضمانت اجرا گذاشته شده است . یکی از این تخلقات وتجاوزات معمولا از طریق کلاهبرداری یا اغفال فرد مالک و خارج کردن ملک از ید مالک می‌باشد که این مصداق یکی از مصادیقی است که در قانون خاص به نام قانون ثبت و اسناد مالکیت به علت ضعف آنها مالکیت اشخاص در معرض سوء استفاده های بیشتری واقع شد به طوری که اشخاص با نوفذ کلاهبردار اقدام به ثبت ملک اشخاص غیر به نام خود کردند . همین امر باعث شد که قانون ثبت اسناد خود به عنوان یک قانون جرم زدا و اخلاف مصالح اجتماعی باشد و این ضعفها باعث شد که بعدها قانون ثبت و اسناد موارد تجاوز و تخطی به حق مالکیت اشخاص را پیش بینی و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد. که این ضمانت اجراها در قانون ثبت و اسناد مصوب 26/12/1310 پیش بینی شده است.

بنابراین در این نوشتار سعی بر این است که کلاهبرداری بیشتر یا خارج کردن ملک اشخاص از مالکیت خودشان مورد بررسی قرار گیرد و مواد مربوطه به آن مورد تشریح و بررسی گردد که ابتدا یک مفهوم کل ( مختصر از کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری ارائه خواهد شد و در بخش دوم بطور خاص کلاهبرداری در قانون ثبت و اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش اول : کلاهبرداری

عنصر قانونی : عنصر قانونی جرم کلاهبرداری دارای سیر تحول تاریخی قابل توجهی پرداخت به طوری که این جرم ابتدا در م 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به قیمت ازم 405 ق.ج فرانسه گنجانیده شد. ولی از آنجا که آمار کلاهبرداری و رشد رو به افزون این جرم و نیز با توجه به خلا قانونی باعث شد که قانونگذار قوانین فرعی دیگری را به تصویب برساند مثل قانون انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308 و قانون تبانی برای بردن مال اشخاص غیرمصوب 3/5/1307 و حتی موجب اصلاح قانون ثبت و گنجاندن مجازات برای جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی مصوب 26/12/1310 بود ولی با این حال قانون گذار ایران همزمان با تشدید مجازت جرم کلاهبرداری در فرانسه مجازات مقرر در م 238 را نیز افزایش داد. اما پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران قانونگذار متن م 238 را در بخش تعزیرات دوم 116 قانون تعزیرات مصوب 62 با اندک تغییرات عبارات و مجازات گنجانید.

اما دوباره باز به دلیل افزایش روزافزون جرم کلاهبرداری به خصوص از طریق اعلام شرکتها و موسسات موهوم و واقعی قانونگذار درصد افزایش مجازات برآمد که این بار یان قانون توسط مجلس شورای اسلامی این قانون تصویب شد ولی در تاریخ 5/9/67 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که پس از آن با حل ایرادات درمجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون تصویب شد که بعد از آن م این قانون به عنوان ضمانت اجرای جزایی کلاهبرداری مورد اعمال قرار گرفت.[1]

عنصر مادی :

که رکن مادی کلاهبرداری دارای چهار مرحله می‌باشد اول تدابیر جزایی می‌باشد و به دنبال آن فریب خوردن و اغفال غیرعلیه می‌باشد مرحله سوم رفتار ؟ علیه می‌باشد که مورد اغفال قرار می‌گیرد و مال را تسلیم می‌کند مرحله چهارم اتیلای کلاهبردار بر مال می‌باشد. البته با توجه به اینکه این مباحث بطور کامل در کلاس درس استاد محترم بحث شد از ورود به این مباحث خودداری می‌شود و نیز همچنین از ورود به عنصر معنوی و فقط یک تعریف مختصری از جرایم در حکم کلاهبرداری می‌شود.

جرم در حکم کلاهبرداری را می‌توان گفت که نمی‌توان دقیقا تعریف خاصی را انجام داد و در واقع استراتژی خاص قانونگذار می‌باشد بدین منی که قانونگذار بعضی از جرایم را که از لحاظ خطرناکی به همان اندازه مثل کلاهبرداری خطرناک و خلاف نظم عمومی می‌باشند از لحاظ مجازات به عنوان کلاهبرداری دانسته و از لحاظ خطرناکی به همان اندازه مثل کلاهبرداری خطرناک و خلاف نظم عمومی می‌باشند از لحاظ مجازات به عنوان کلاهبرداری دانسته و از لحاظ ضمانت اجرا را مورد مجازات قرار داده است.

بنابراین به طور اجمال می‌توان گفت که جرایم در

[1] م ا ق . ت.م . ک .ا .ا( هر کس از راه حیله و تقلب مردم ... )

تحقیق درمورد بررسی کلاهبرداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:70

فهرست مطالب:

بررسی کلاهبرداری

بررسی جرم کلاهبرداری

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

بررسی فرآیند انتقال پس از فروپاشی

یکم ـ تقدم تاریخ

دوم ـ اختیار فروشنده

راه حل کیفری

معامله معارض

اثر قانونی معامله معارض

رویه قضایی

نتیجه‌گیری

کلاهبرداری از جمله جرائم مهم علیه اموال است. کلاهبرداری یک سری تحولات قانونی دارد که از قانون مجازات عرفی شروع می شود و به قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری منتهی می گردد. یکی از موضوعات مهم برای قاضی مشخص کردن مقرراتی است که در موضوع مورد بحث و رسیدگی وجود دارد. باید دید چه مقرراتی راجع به موضوع وجود دارد و این مقررات در حال حاضر چه وضعی دارند و اگر مقررات متعدد است از بین این مقررات متعدد کدام مقررات حاکمیت دارد و قابل اجرا است. کمتر موضوعی است که در سیستم کیفری ما تحولات قانونی نداشته باشد یعنی فقط یک قانون حاکم باشد. از جمله این موضوعات کلاهبرداری است. کلاهبرداری ابتدا در یکی از مواد قانونی که مصوب مجلس نیست ولی عنوانش  قانون مجازات عرفی است، پیش بینی شده. بعد در سال 1304 که قانون مجازات عمومی تصویب شد، ماده 238 این قانون به کلاهبرداری اختصاص داده شد.

این ماده یک قسمت بیشتر نداشت و جرم کلاهبرداری طبق این ماده با توجه به تقسیمات جرائم در آن زمان به خلاف، جنحه  و جنایت، جرم جنحه ای بود و از 6 ماه تا 3 سال حبس و تا یکصد هزار ریال غرامت یا جریمه، مجازات داشت و تفاوتی نداشت که کلاهبردار چه وضعیت شغلی دارد. هر کس با این شرایط و در هر موقعیت و هر زمان و مکانی مرتکب کلاهبرداری می شد طبق این ماده قابل مجازات بود. در سال 1355 در ماده 238 اصلاحی به عمل آمد و با این اصلاح کلاهبرداری دو قسمت شد. قسمت اول با همان شرایط اصلی کلاهبرداری و قسمت دوم کیفیات مشددی که مجازات جرم کلاهبرداری و ماهیت جرم را تغییر می داد. یعنی با اصلاح ماده 238 در سال 1355 دو نوع جرم کلاهبرداری به وجود آمد یک نوع کلاهبرداری جنحه ای که شرایطش همان قسمت اول ماده 238 بود و کلاهبرداری جنائی که با آن کیفیات مشدد ماهیت جرم کلاهبرداری از جنحه به جنایت تبدیل می شد. دادسرا و نوع کیفرخواست صادر می کردند. یک کیفرخواست جنحه ای که به دادگاه جنحه ارسال می شد و یک کیفرخواست جنائی که به دادگاه جنائی فرستاده می شد.

کیفیات مشدد از جمله وضعیت شغلی بود که در قانون سال 55 وضعیت شغلی از جمله کیفیات مشدد محسوب می شد. فقها این وضعیت شغلی عمومیت نداشت و کلی نبود و هر کسی که وضعیت شغلی وابسته به تشکیلات اداری و شرکت های دولتی داشته باشد را شامل نمی شد.بلکه کسانی که در ماده 2 قانون دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 1334 پیش بینی شده بود اگر این اشخاص مرتکب کلاهبرداری می شدند وضعیت شغلی کیفیت مشددی بود که کلاهبرداری را به جرم جنائی درجه 2 تبدیل می کرد. این اشخاص عبارت بودند از: استانداران، فرمانداران، رؤسای دانشگاه ها و رؤسای دانشکده ها، قضات و شهرداران شهرهای بزرگ و اشخاص دیگری که در ماده 2 ق. دیوان کیفری کارکنان دولت مصوب 1334 پیش بینی شده بود.