تحقیق درباره بررسی چگونگی حمایت از خصوصی سازی و چالش های فرارو

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 44 صفحه

چکیده

خصوصی سازی یک روش برای ارتقا کارایی و بهره وری بنگاههایی اقتصادی کشور مبتنی بر ایجاد محیط رقابتی، محو انحصاری دولتی و ایجاد اقتصاد باز با احترام به مالکیت و آزادی ها اجتماعی و سیاسی است.

کشورهای در حال توسعه برای ورود به اقتصاد جهانی نیاز به بهره گیری از مزیت های نسبی و تمامی استعداد و توان نوآوری خود دارند و این موضوع با وجود یک بوروکراسی کند و غیر منعطف در بخش دولتی به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و این کشور ها نیازمند برقراری بنیان های لازم برای احترام به مالکیت و گسترش آزادی های اجتماعی و سیاسی قابل قبول و عرف بر اساس ضوابط بین المللی و آزادی عمل کارآفرینان در عرصه های اقتصادی کشور می باشد، لذا خصوصی سازی بصورت گزینشی با رعایت اهداف خاص برای این کشورها توصیه می گردد.

اهداف توسعه در کشورها عموماً بر رفاه عمومی، رشد اقتصادی، شکوفایی استعدادها، آزادی های فردی و اجتماعی و سیاسی و مبارزه با فقر، بیسوادی و ... از طریق مشارکت های وسیعتر مردمی، بسترسازی برای رشد استعداد ها،افزایش کیفیت تولیدی، آموزشی، خدماتی، بهداشت، صادرات و... می باشد.

خصوصی سازی جدا از استراتژی  و برنامه ریزی های توسعه سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی نمی باشد.

با توجه به کمبود عامل سرمایه در کشورهای در حال توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ... در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بایستی در جهت شناسایی موانع موجود بر سر راه آن و ارائه راهکارهای لازم برای رفع آنها بوده که برای حل آن باید اقدام اساسی نمود.

در این مقاله سعی شده که بر موانع خصوصی سازی اشاره شود،اگرچه باید گفت که موانع خصوصی سازی در هر کشور با توجه به ساختارهای اقتصادی- سیاسی و فرهنگی  و حتی در دوره های مختلف زمانی متفاوت می باشد . اما می توان به مواردی مشترک از جمله عدم کفایت سرمایه در بخش خصوصی، عدم آمادگی مدیریت در جهت خصوصی سازی، مشکلات قانونی، موانع سیاسی، عدم حمایت های مناسب از بخش خصوصی و ... اشاره کرد.

مقدمه

در طول تاریخ اقتصادی واحدهای تولیدی،تجاری ،خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته‌اند. به طوریکه تعیین وجود واحدهای خصوصی درصنعت، تجارت و خدمات یکی از مشخصه‌های تمدن بشری است. واحدهای تولیدی ، تجاری و خدماتی همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون وسطی، در اروپا به وجود آمدند و شواهد نشان می دهد که در انگلستان در قرن 16 شرکت‌های سهامی وجود دارد،تشکیل شرکت سهامی درروسیه هم  در سال 1553 ، تاسیس شرکت هند شرقی و سپس در حدود سال‌های 1600 بانگ انگلستان به صورت شرکت سهامی، گسترش این نوع شرکت‌ها را عمومیت بخشید. در اوایل قرن 18 خرید و فروش ارواق قرضه دولتی و سهام معمول و در سال 1772 بازار بورس لندن به صورت رسمی آغاز به کار و در سال 1862 با تصویب قانون شرکت‌ها مفهوم جدید شرکت با مسوولیت محدود رسمیت می‌یابد.

شرکتهای تجاری بوجود آمده گام هایی است برای ورود محکمتر بخش خصوصی به فعالیت های کلان اقتصادی و باعث شد که در دهه 1980 تقریباً ‌در تمام کشورهای رو به توسعه ، سیاست گزاران اقتصادی به تجدید نظر در نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه پرداخته اند.

.فشارهای مالی ، عملکرد ضعیف مدیریت موسسات بخش عمومی ، توسعه بخش خصوصی وتاثیر نمونه های موفق درزمینه خصوصی سازی ازجمله دلایل روی آوری کشورها به امرخصوصی سازی ذکرشده ،اگرچه اهداف سیاست خصوصی سازی از کشوری به کشور دیگر اندکی متفاوت ، اما اغلب برآمیزه ای از عناصر زیر استوار است :

ـ کاهش نقش مستقیم دولت ودخالت آن در فعالیت های اقتصادی

ـ کاهش هزینه های بودجه ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه ها و انجام هزینه های سرمایه ای

ـ گسترش رقابت وبهبودکارایی عملکرد شرکت های دولتی

ـ گسترش مالکیت سهام به طور وسیع تر

ـ گسترش بازار سرمایه

ـ کسب درآمد برای خزانه دولت

ـ کاهش درجه فعالیت های انحصاری در اقتصاد

ـ افزایش امکان استفاده از دانش فنی و منابع مالی خارجی ،

ـ افزایش کارایی بخش مدیریت دولتی

علل گسترش فعالیت‌های دولت در کشورهای جهان سوم با کشورهای پیشرفته متفاوت می‌باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی‌ها، عدم تعادل‌ها و انعطاف‌پذیری‌های ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می‌رفت. اعتقاد اصلی ساختارگرایان بر این بود که مکانیزم قیمت‌ها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی‌کند و راه‌های مناسبی برای تخصیص بهینه سرمایه‌گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساساً بازار به مفهومی نظام یافته و مدرن وجود ندارد. بنابراین، دولت باید مبتکر در فعالیت‌های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی باشد. بر این اساس در اغلب کشورهای جهان سوم دولت عهده‌دار فعالیت‌های گسترده‌ای شامل «دوایر بازاریابی دولتی» با یک شبکه توزیع انحصاری جهت فراهم آوردن عوامل تولید برای کشاورزان، فروشگاه‌های دولتی خرده‌فروشی برای عرضه و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی؛ کشف و استخراج معادن و تولید مصنوعات، حق انحصار در ورود اکثر کالاهای وارداتی، انجام فعالیت‌اهی بیمه و بانکداری، مالکیت و اداره هتل‌ها، علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و ارائه کالاها و خدمات عمومی که خود طیفی بسیار گسترده دارد می‌باشد. حق حاکمیت انحصاری دولت در کشورهای جهان سوم فقط فعالیت‌های اقتصادی را شامل نمی‌شود. بلکه دخالت ناهماهنگ در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در واردات و صادرات تاکید بر نرخ بهره بسیار پایین برای نرخ تورم، سهیمه‌بندی‌ها، ارائه امتیازهای ویژه به گروه‌های ویژه به گروه‌های ذینفع و عدم توان در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در یک فرایند رشد طبیعی، انبوهی از موانع را در مقابل هر حرکت سازنده به وجود ‌آورده است.

دانستن چگونگی خصوصی سازی و چالش های فراروی آن قطعا می تواند در موفقیت خصوصی سازی در هرکشوری نقش آفرین باشد .

مفهوم خصوصی سازی

خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف وتاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.

بیس لی و لیتل چایلد معتقدند خصوصی سازی وسیله ای است برای بهبود مالکیت دولتی بگونه ای که حداقل 50 درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گردد ولجانوسکی خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می داند.

شوارتز تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای با اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند و می گوید خصوصی سازی به معنی به وجودآوردن نظام جدید ب اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد می باشد .خصوصی سازی در شکل ظاهری فرآیندی است که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود ، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه قانونگذاری قضائیه ، مجریه و تمامی احادیک کشور باور نمایند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت .بس ، خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری واعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می کند .

بازار گرا کردن شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی می توان بیان کرد.خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری ، کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات درمالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره میکند. یا به عبارت دیگر ، خصوصی سازی حذف هر نوع کنترل و دخالت در برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا است .در اواخر مهرماه سال ١٣٧٢ از سوی سازمان بهره وری آسیایی جلسه هماهنگی پیرامون مقوله خصوصی سازی برای کشورهای عضو در شهر جاکارتای اندونزی برگزار گردیدودراین جلسه به مفاهیمی چون:برگردانیدن بنگاه های ملی شده به بخش خصوصی،حاکم نمودن شرایط رقابت کامل برواحدهای دولتی(مقررات زدایی)وآزادسازی یاانتقال کامل کنترل قانونی بنگاههابرای تعریف خصوصی سازی اشاره شدولی نهایتاً اعضاء تعریف ارایه شده توسط بانک جهانی انتقال مالکیت یاکنترل بنگاههای اقتصادی ازدولت به بخش خصوصی رابه عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفتند البته ، تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققین و اقتصاد دانان برای واژه خصوصی سازی در کتب و مقالات مختلف ارایه گردیده که از آوردن تمامی آنها در اینجا خودداری شده است اما با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد ، انتقال مالکیت و مدیریت ، آزاد سازی ، بازار گرا کردن ،ایجاد شرایط رقابت کامل ، واگذاری حذف مقررات دست پاگیر و ...را دید که با در نظر گرفتن این مفاهیم می توان یک تعریف مشترک و کلی به صورت زیر از واژه خصوصی سازی ارایه نمود : خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن کارایی مکانیزم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت حیاتی دوباره می یابد ، عملکرد فعالتی های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی ( دولت ) تصمیم می گیرد دامنه فعالیت های خود رامحدود نموده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید .

مقاله در مورد رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 26
فهرست مطالب:

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (1)

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (2)

‪(۳) نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (4)

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (پایانی)

نشانه‌ای که برای تایید این گمانه‌زنی ارایه می‌شد اشاره شیراک به "افق ده ساله پیش رو" بود، به ویژه که وی بدلیل اشتغال بیش از حد به امور بین المللی از سوی برخی رقبای خود به کم‌کاری در امور داخلی متهم شده بود.

وی در این نطق ‪ ۴۵دقیقه‌ای خود بارها به نقش خود در تعیین سیاست‌های کلی جمهوری فرانسه اشاره کرده و با اشاره تلویحی به میدان‌داری سارکوزی گفته بود که رشد اقتصادی با اعتماد کامل به دولت رافرن از اولویت‌های اوست! با این همه وزیر تازه منصوب شده شیراک در وزارت امور اقتصادی و دارایی فرانسه نمی‌خواهد امید بی‌جهت برای سال آینده به ارباب صنایع و حرف بدهد و از هم اینک اعلام کرده است که نمی‌توان به سال آینده چندان مطمئن بود.

به گفته بروتون وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، گرچه سال ‪ ۲۰۰۴میلادی بهترین سال اقتصادی فرانسه از آغاز قرن جدید بوده است ولی سال آینده بدلیل بحرانهای بین‌المللی، نفت، یورو و دلار نمی‌تواند سال مطمئنی برای اقتصاد کشور باشد.

با همین زمینه وی از هم‌اکنون رقم رشد اقتصادی قابل پیش بینی در سال ‪ ۲۰۰۵میلادی را به جای ‪ ۲/۵درصد قبلی، از ‪ ۲تا ‪ ۲/۵اعلام کرد.

وی امیدوار است که بتواند در سال آینده رشد اقتصادی خوبی برای کشور به ارمغان آورد.

برتون با اعمال سیاست‌های تشویقی تصمیم دارد تا شرکت‌ها و موسسات بزرگ اقتصادی را به سوی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیقاتی براند وبه همین سبب اعلام کرده است که در وضع مالیات بر شرکت‌های عامل سرمایه‌گذاری در زمینه های تحقیقی و ابتکاری تخفیف‌هایی را در نظر خواهد گرفت.

وی همچنین با کاستن از مالیات شرکت‌هایی که در سال ‪ ۲۰۰۴میلادی بیشترین سود را تحصیل کرده‌اند در واقع تلاش می‌کند تا با سرمایه‌گذاری بیشتر آنان و متعادل نگاه داشتن نرخ بازار، قدرت خرید شهروندان را افزایش دهد.

وعده دیگر این وزیر جدید کاستن از بار کسری خزانه است. وی با اشاره به وضعیت سال ‪ ۲۰۰۴میلادی وعده داده است تا کسری خزانه را از ‪ ۳/۷درصد تولید داخلی در سال ‪ ۲۰۰۴به ‪ ۲/۹آن در سال جاری میلادی برساند.

برتون که می‌داند فرانسه زیر چه فشاری از سوی کمیسیون اروپا قرار دارد، گفته است که وعده دولت خود را به اتحادیه اروپا محقق خواهد کرد.

دولت پیش از این و در پی فشارهای اتحادیه اروپا قول داده بود که با توجه به درآمد ناشی از مالیات شرکتها در سال ‪ ۲۰۰۴و مهار هزینه‌های عمومی و خدمات درمانی می‌تواند به حد مورد درخواست کمیسیون اروپا و پیمان ثبات اقتصادی این اتحادیه برسد.

بروتون درباره هزینه‌های درمانی مردم که سر و صدای فراوانی بپا کرد و بخش مهمی از بیمه‌داران نیازمند را از زیر چتر حمایتی دولت خارج ساخت، عنوان کرده که در صورت لزوم اقدامات لازم را در این زمینه برای سال ‪۲۰۰۵ میلادی اتخاذ خواهد کرد.

وی رشد صفر درصدی هزینه‌های دولت را در بودجه سال ‪ ۲۰۰۶میلادی پیش بینی کرده و دولت را به تحقق آن وفادار دانسته است.

مخالفان دولت البته همچون گذشته انتقادهای خود را دارند. احزاب چپ که به ویژه این روزها از هیجان عمومی و چانه‌زنی با دولت بر سر حقوق و دستمزد به وجد آمده‌اند، بسیاری از وعده‌های دولت را شعاری بیش نمی‌دانند.

"فرانسوا اولاند" رهبر حزب سوسیالیست فرانسه در پی اظهارت رییس دولت در مورد افزایش قدرت خرید مردم و اصلاحات اقتصادی برای بهبود و ترمیم دستمزدها، آن را نوعی واکنش و عکس العمل به تظاهرات خیابانی و فشارهایی دانسته است که از سوی مردم به دولت وارد می‌شود.

آقای بروتون روزهای سختی را در وزارت اقتصاد شروع کرده است، فشار تظاهر کنندگان به دولت برای افزایش دستمزدها در بخش خصوصی از سویی و استنکاف بخش خصوصی از اعمال نسخه‌های دولتی توسط کارگزاران رسمی اقتصاد، دست اندر کاران دولت را وارد مرحله‌ای جدی از رویارویی سندیکایی در فرانسه کرده است.

سووال ناظران اقتصادی این است که آیا دولت توان لازم برای تضمین افزایش دستمزدها در بخش خصوصی را با همه تعهدات و گرفتاریهای جاری خود دارد یا خیر؟
در روزهای آینده پاسخ این سووال مشخص خواهد شد که بخش خصوصی در فرانسه تا چه حد از دولت راست حرف شنوی دارد.

بررسی آثار و پیامدهای تغییر نرخ سود بانکی - 28 صفحه

گزیده : تا قبل از دهه 1970 اقتصاددانان فرض می‏کردند که نرخهای پایین بهره مخارج سرمایه‏گذاری و رشد اقتصادی را مطابق نظریات نئوکلاسیک و کینز افزایش خواهد داد. مکینون و شاو (1973) از اولین کسانی بودند که با این موضوع مخالفت کردند. این دو معتقدند که افزایش نرخهای بهره منجر به

تحقیق درباره بررسی اثرات فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 46 صفحه

چکیده

یکی از اهداف اصلی همه نظام های اقتصادی منجمله اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. در این راستا، الگوهای مختلف رشد اقتصادی به ویژه الگوهای رشد نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می‌دانستند، اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می‌کنند.  

لذا در این مطالعه به بررسی اثر عامل نهادی در کنار دیگر عوامل اقتصادی بر رشد اقتصادی می‌پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی(حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر از بین کشورهای مصر، ایران، ترکیه، عربستان، مالزی، اندونزی و کویت با سطوح مختلف توسعه در دوره 2005-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد میزان تاثیرگذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر دارای تاثیرگذاری کمتری است.

 1- مقدمه

در صدر اسلام پیامبر (ص) با تشکیل حکومت اسلامی، تاکید در نحوه اداره و تلاش زیادی در اداره جامعه اسلامی داشتند، به ویژه توجه خاص ایشان در حاکمیت اسلام و قوانین اسلامی بر نهادها، که امروزه در قالب نظریات مختلف اقتصادی و تکامل این نظریات، لزوم توجه به این مسائل کاملاً مورد تایید قرار گرفته است.  به طوری که تا اواخر دهه نود الگوهای رشد تنها به بررسی عوامل اقتصادی رشد نظیر سرمایه انسانی و فیزیکی، بهره وری، جمعیت، شرایط جغرافیایی و غیره می‌پرداختند. ولی این الگوها نتوانستند دلیل تفاوت درآمد سرانه کشورها را به طور کامل توضیح دهند و این خود منجر به پیدایش نظریه‌های جدیدی در ادبیات رشد گشت که رشد اقتصادی را محدود به عوامل اقتصادی نمی‌دانست. از جمله این نظریات، اقتصاد نهادگرای جدید[1] است که عامل نهادی[2] را وارد تحلیل های اقتصادی رشد نمودند و عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ، مذهب و غیره را که در الگوهای قبلی رشد مفروض گرفته می‌شدند از عوامل مهم تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها معرفی کردند چرا که نهادها را شکل دهنده محیط اقتصادی در کشور‌ها می‌دانستند و عامل اصلی عقب ماندگی برخی کشورها را نه کمبود سرمایه بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد بیان می‌کردند.

برای این منظور در این مقاله، عامل نهادی را در شش دسته شاخص جداگانه (حق اظهار نظر وپاسخگویی[3]، ثبات سیاسی[4]، حاکمیت قانون[5]، کنترل فساد[6]، کیفیت بوروکراسی[7] و اثر بخشی دولت[8]) که به شاخص های ترکیبی حکمرانی معروف است را با تاکید بر هر کدام از این نهادها در صدر اسلام، مورد استفاده قرار خواهیم داد. اثر هر شاخص نهادی به طور جداگانه ارزیابی خواهد شد. همچنین به خاطر اهمیت حکمرانی در عملکرد اقتصادی کشورها، شاخصی که متوسط شش دسته فوق می‌باشد در نظر گرفته شده و از روی آن در مورد اهمیت کیفیت حکمرانی داوری می‌شود.

2- مرور ادبیات

برای ورود به بحث اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی لازم است مروری بر ادبیات مطرح در این زمینه داشته باشیم. ابتدا به ادبیات مربوط به الگوهای رشد می‌پردازیم چرا که شناخت نقص الگوهای قبلی که منجر به ورود نهادها به تحلیل های رشد شده است می‌تواند به درک بهتر موضوع کمک کند. در بخش دیگر به مفهوم نهاد و اهمیت آن و اینکه چرا برخی کشورها نهادهای قوی دارند اما برخی دیگر از بستر نهادی مناسبی برخوردار نمی‌باشند می‌پردازیم و سپس به ذکر مواردی از نحوه سازمان دهی و اداره نهادها در صدر اسلام، که منجر به رشد و توسعه اقتصادی می شود می پردازیم.

2-1- الگوهای رشد نئوکلاسیک و درونزا 

 الگوهای رشد نئوکلاسیک نسبت به الگوهای "کینزی"‌هارود و دومار گامی ‌به پیش بود. این الگوها با دخالت دادن قیمت عوامل و جایگزینی عوامل تولید امکان ژرف تر نمودن الگوی قبلی را فراهم ساخت و توانستند مشکل بی ثباتی "لبه تیغ چاقو" در طرح ‌هارود- دومار را حل کنند.

در دهه 1950، رابرت ام. سولو[9] الگویی را توسعه داد که به صورت ابزار استاندارد مطالعات مربوط به رشد اقتصادی درآمده است. در این الگو، نرخ رشد اقتصادی به سرعت افزایش نهاده های عوامل تولید (کار و سرمایه) بستگی دارد. رشد جاری ممکن است نتیجۀ افزایش میزان نهاده از یک یا هر دو عامل تولید باشد. برونزا بودن عوامل رشد در چارچوب رشد نئوکلاسیک جایی را برای سیاست اقتصادی در تأثیر گذاردن بر نرخ تعادلی بلند مدت رشد اقتصادی در نقطه مقابل انتقال های کوتاه مدت بین حالتهای به اصطلاح ثابت، باقی نمی‌گذارد. با وجود این، گروه سوم الگوهای رشد از سوی رومر[10](1986) و لوکاس[11](1988) مطرح گشتند و نرخ رشد را به طور درونزا به وسیله پارامترها(عوامل) داخل الگو تعیین می‌کردند. الگوهای رشد درونزا، در جهت‌های مختلفی توسعه یافته‌اند، مثلاً فرض بر اثرات خارجی سرمایه گذاری (به اصطلاح اثر سر ریز[12] ) گذاشته اند به طوری که ذخایر سرمایه ملی بازدهی فزاینده دارند در حالی که در سطح بنگاه اقتصادی بازدهی ثابت است.] [2

رشد اقتصادی

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات59

رشد اقتصادی
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.
معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- کمک گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع کرد.
مفهوم رشد اقتصادی
بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.
تمرکز سرمایه
یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشکیل می شود:
الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن
ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.
ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایه‌گذاری در کالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای کوزنتس نشان می‌دهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیکه سرمایه تشکیل شد.
خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. کوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.
نهادة ‌تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . . ) که انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.
به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذکر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.
بازارهای مالی و رشد اقتصادی
پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام از بازارهای فوق‌الذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشکل می‌نماید. مجموعه عوامل فوق‌الذکر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأکید شده است. در مدل‌های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید.
شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی مورد اشاره قرار می‌دهد. جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. پاتریک رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد که جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می‌یابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیکن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد کمرنگ تر می‌شود. کینگ ولوین (1993) نیز معتقدند که کشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشکیل و تخصیص کاراتر سرمایه و در نتیجه نرخ‌های رشد بالاتری برخوردار می‌باشند. همچنین، بنا بر مطالعه این دو سطح اولیة توسعه مالی می تواند به عنوان شاخص پیش‌بینی کنندة‌ نرخ‌های آتی رشد اقتصادی باشد. مطالعه کینگ بیان می دارند که خدمات مالی عرضه شده توسط بازارهای مالی باعث گسترش فعالیت‌های نوآوری و بهبود کارآیی می‌شود.