پروژه مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 67 صفحه

مقدمه:

فصل اول : کلیات

1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»  و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم  و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

3- فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

در دوره‌ای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر مجرم  خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و مجازات واقع می‌شدند،  در مسیر تحول، مسئولیت متوجه شخص بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مورد توجه واقع گردید و اصل فردی کردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.

اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب می‌نماید تا مجازات هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران  کننده‌ای حاصل می‌گردد.

مطابق همین اصل کیفیات مخففه نیز جنبه فردی دارند، بدین معنی که هر گاه  دادگاه به اتهام چند نفر مشترکاً در خصوص یک جرم رسیدگی می‌نماید در صورت احراز جهات کیفیات مخففه در مورد یکی از متهمین، باید تنها مجازات همان متهم را تخفیف دهد، هر چند که در مرحله دادسرا می‌توان تقاضای کیفیات مخففه را به طور کلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یک پرونده درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یک از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده 44 قانون مجازات اسلامی، هر چند که اشاره‌ای به کیفیات مخففه ننموده می‌توان فردی بودن کیفیات مخففه را استنباط کرد «در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»

پس اگر مجازات مباشر جرم، به جهتی تخفیف یابد تاثیری در مجازات‌های معاون ندارد و حتی ممکن است برای معاون مجازاتی شدیدتر از فاعل جرم تعیین گردد. و  در تبصره ماده 42 آمده است که «اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد» پس دادگاه برای تخفیف مجازات شریک و مباشر نیاز به استناد به کیفیات مخففه دارد ولی مجازات معاون جرم نسبت به شرکاء و مجرم اصلی متفاوت است زیرا معاون جرم «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعریز می‌شود»  نتیجتاًَ موقعیت فاعل جرم و شریک  از لحاظ استناد به کیفیات مخففه تفاوتی ندارد ولی ممکن است قاضی این کیفیات را در مورد فاعل احراز نماید ولیکن در مورد شریک  جرم احراز ننماید و یا عکس این نیز امکان دارد، در نتیجه اعمال کیفیات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصیات و موقعیت و شرایط فردی هر یک از مجرمین صورت گیرد.

4- اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

با توجه به نص ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه «می‌تواند» مجازات را تخفیف دهد همانند آزادی مشروط (ماده 38 قانون مجازات اسلامی) و تعلیق مجازات (ماده 25 قانون مجازات اسلامی) که اختیاری است در رأی شماره 3443 – 28/10/31 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز آمده است: «رعایت تخفیف به اختیار محکمه واگذار شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست»

ولی آیا این بدان مفهوم است که هر گاه دادگاه جهات کیفیات مخففه را تشخیص داد و استحقاق مجرم را در تخفیف مجازات با توجه به اوضاع و احوال متهم احراز نمود، می‌تواند آن جهات را نادیده بگیرد و تخفیف را مراعات ننماید.

دیوانعالی کشور نیز در این خصوص چنین رأی داده : «در جایی که دادگاه بواسطه اوضاع و احوال مجازات متهم را قابل تخفیف دانسته معذالک هیچگونه تخفیفی در حق او منظور نداشته و همان کیفری را بدون رعایت تخفیف می‌توانسته معین نماید، مقرر نموده باشد، حکم نقض خواهد شد.» 

به هر صورت هر گاه دادگاه از این اختیار خود استفاده نمود، باید در حکم خود جهت تخفیف استنادی را قید نماید زیرا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد.

5- دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است.

در ماده 22 قانون مجازات اسلامی اختیار اعمال تخفیف با حصول شرایط مذکوره با دادگاه به معنی عام کلمه می‌باشد و کلیه دادگاههای عمومی و اختصاصی را در بر می‌گیرد لذا اعمال کیفیات مخففه در صلاحیت مقام رسیدگی کننده در دادگاه‌های مذکور می‌باشد و نیز مراجع تجدید نظر در صورتی که حکم بدوی نقض شود می‌توانند به تشخیص خود حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین کنند یا آن را تخفیف دهند.

قبلا که دادسرا موجود بود و گاه محاکم کیفری به درجاتی تقسیم بندی می‌شد، چون اولین وظیفه دادسرا تعیین مجرمیت یا برائت متهم بود و مجازات فرع بر ثبوت مجرمیت است. بازپرس و دادیار تحقیق نمی‌توانستند با استناد به کیفیات مخففه، دادگاه صلاحیتدار را تعیین نمایند، بلکه صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام انتسابی بدون رعایت جهات مخففه معین می‌گردید.

چه در گذشته و چه در صورتی که دادسرا احیا شود، هر چند که بازپرس و دادیار هم ضمن تحقیقات و بازجوئیهای خود از متهم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم از سوی او واقف و آنها راموثر در تخفیف مجازات متهم بدانند، می‌توانند آنها را عنوان نموده تا در وقت محاکمه نزد دادرس دادگاه معلوم و تخفیف مجازات را آسانتر نمایند ولی احراز نهایی وجود جهات مخففه و اعمال آنها در صلاحیت خاص دادگاه می‌باشد. بعلاوه از سوی دیگر چون کیفیات مخففه حق متهم نیست پس خود متهم هم نمی‌تواند به آنها استناد نماید.

6- ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است.

در قانون مجازات عمومی 1304 در مواد 44 و 45 قاضی بر حسب اوضاع و احوال قضیه می‌توانست مجازات را تخفیف دهد و مقنن در خصوص ذکر جهات مخففه ساکت بود، ولی قانونگذار در تبصره 1 ماده 45 قانون مجازات عمومی سال 52 دادگاه را مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، همچنین در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1370‌نیز بیان گردیده. زیرا  حکم دادگاه باید مستدل و موجه و خالی از هر گونه نکته ابهامی صادر گردد. دادگاه نمی‌تواند بدون ذکر علت تخفیف مجازات را تخفیف دهد و باید جهات و دلایل تخفیف را با صراحت در حکم خود قید کند، عدم قید این جهات می‌تواند از موارد نقض در دیوان کشور باشد. اصل 166 قانون اساسی نیز صراحت دارد که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات

ضرورت اعمال کیفیت مخففه کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

معاذیر قانونی معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

1- اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی

2- بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

جزوه عربی سال دهم انسانی(درس اول: صیغ الافعال)

جزوه درس اول عربی دهم(رشته ادبیات و علوم انسانی)

شامل قواعد کامل درس اول عربی دهم (صیغ الافعال)

ویژگی های این جزوه:

سادگی و روانی متنداشتن مثال های فراوانداشتن تمرینات متعدد برای یادگیری بهتر

ارایه متد جدید برای یادگیری درس عربی

این جزوه به شما کمک می کند مطالب مربوط به صیغه های فعل عربی را آسان و پایه ای فرابگیرید

تمامی این ویژگی ها به این دلیل است که شعار ما در تدریس عربی این است که:

عربی آسان است

آترواسکلروز 162 ص - ورد

«آترواسکلروز»

آترواسکلروز شایعترین علت مرگ در بیشتر کشورهای جهان و مهمترین عامل از کارافتادگی است. با وجود پیشرفت های وسیع تشیخص و درمانی هنوز یک سوم بیمارانی که دچار سکته قلبی می شوند، فوت می کنند که نیمی از این افراد در عرض یک ساعت اول سکته قلبی و قبل از رسیدن به بیمارستان فوت می کنند ودو سوم آنها که زنده می مانند هرگز بهبود کامل نخواهند یافت و به زندگی عادی باز نمی‌گردند. درعرض 5 سال بعد از یک حمله قلبی، 23% مردان و 31% زنان دو مرتبه دچار از کارافتادگی می شوند. مرگ ناگهانی قلبی یکی دیگر از تظاهرهای شایع گرفتاری عروق کرونر است و بیش از نیمی از بیمارانی که با مرگ ناگهانی قلبی فوت می کنند، هیچ سابقه ای از علایم قلبی نداشته اند. علاوه براین، بیماری های قلبی-عروقی هزینه هنگفتی را برنظام های بهداشتی درمانی کشور ها تحمیل می کنند. تنها در کشور آمریکا، هزینه بیماری های قلبی – عروقی درسال 1998 حدود 274 میلیارد دلار برآورد شده است. با این همه بیماریهای قلبی-عروقی بسادگی و بصورت کامل و موثر قابل پیشگیری هستند. در واقع به غیر از سرطان ریه که با قطع سیگار قابل پیشگیری است، بیماری قلبی –عروقی قابل پیشگیری ترین بیماری غیرقابل انتقال (مزمن) انسان به شمار می روند.

طرح توجیهی در مورد مدرسـه غیر انتـفاعی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

فهرست:

    مـقـدمـه :

     نرخ ورود افراد واجب‌التعلیم هر جامعه به مراکز آموزشی از مهم ترین شاخص های توسعه منابع انسانی آن جامعه به شمار می‌رود. اهمیت این مطلب با توجه به افزایش روزافزون جمعیت کشور بیش از پیش آشکار خواهد شد. ضمن اینکه تامین اهداف دراز مدت کشور محتاج بذل توجه به آموزش قشر نوجوان و جوان بوده و بیش از پانزده میلیون دانش‌آموز فعلی ، آینده سازان این مرز و بوم خواهند بود.

     با عنایت به این مطالب علیرغم این که ایجاد امکان تحصیل برای شهروندان مطابق با قانون اساسی ایران بر عهده دولت می‌باشد ، عدم وجود منابع مالی کافی در بخش آموزش و پرورش دولتی موجب بروز افت تحصیلی در میان دانش آموزان و کاهش کیفیت آموزش گشته است با این اوصاف بنظر میرسد ورود بخش خصوصی به حوزه آموزش و پرورش باعث حفظ کیفیت آموزش و توجه بیشتر به شیوه های نوین آموزشی و وسایل مختلف کمک‌آموزشی خواهد شد.    موضوع این طرح، ایجاد مدرسه غیر انتفاعی دارای ده کلاس درس و یک آزمایشگاه و یک سایت کامپیوتری است که ظرفیت پذیرش دویست دانش‌آموز را در سال دارد . اجرای این طرح نه تنها گامی در جهت افزایش سطح کیفی آموزش در کشور بوده بلکه با توجه به نیاز آن به پرسنل تحصیلکرده، زمینه ساز اشتغال به کار فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهد بود. ضمن اینکه این طرح ( خصوصا در بخش آموزش دختران ) دارای این قابلیت است که در قالب تعاونی های بانوان به مرحله اجرا درآید.

کارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه16

فهرست مطالب

چکیده: چکیده:

مقدمـــه:

2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزار عصر اطلاعات 3- نقش کار آفرینان در توسعه تکنولوژی

4- فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی

6- نتیجه‌گیری

ارابة فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت به پیش می‌تازد و جوامع دنیا را دستخوش تغییرات بنیادی می‌کند. فعالیت‌ها، مشاغل، مهارت‌ها، فرهنگ‌ها، نیازها و... همه و همه تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته و متحّول شده‌اند. عصر اطلاعات و اتباطات آغاز شده است. بی‌شک کارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه‌ای در توسعه این فناوری‌ها داشته و دارد؛ اگرچه این فناوری‌ها نیز خود بر کارآفرینی تاثیر گذار بوده و به عبارتی کارآفرینی مدرن را بوجود آورده‌اند.

این مقاله به بررسی روابط متقابل کارآفرینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و با  مثال‌هایی ویژگی‌های کارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات را تبیین نموده است. همچنین پیشنهاداتی برای گسترش کارآفرینی اطلاعات در کشور یا بهره‌برداری مناسب از آن نیز، در این مقاله ارائه شده است.

مقدمـــه:

جهان در سال‌های اخیر شاهد انقلاب اطلاعات وارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده است، به طوری که در اثر این تحولات، قرن جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته وکلیة فعالیت‌های جمعیت رو به انفجار دنیا با مزیتهای این عصر، در قالب شبکه‌های ارتباطی به تعادل رسیده و کنترل شده است. در این عصر دنیا دهکده‌ای متصل است که افراد آن در هر لحظه که بخواهند به هر گوشه آن می‌توانند مسافرت کنند، از اخبار آن مطلع شوند و یا بدان جا پیغام بفرستند. اینترنت، تلفن‌همراه، محاسبات ‌بی‌سیم، نرم‌افزار و سخت‌افزار، هوش مصنوعی و … پدیده‌های این عصر هستند. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیت‌های اجتماعی از جمله کارآفرینی اثرگذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی بوجود آورده است. امروزه کارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیادی می‌گیرد. شاید اغراق نباشد اگر کارآفرینی مدرن بدون فناوری اطلاعات را امری غیرممکن بدانیم. از سوی دیگر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون کارآفرینی است. فعالیت‌های کارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده‌ها و تولد فناوری‌‌ها می‌شوند. کارآفرینی موتور توسعه فناوری و خلق فناوری‌های جدید است. کشورهای پیشرفته، سردمداران بهره‌گیری از کارآفرینی و توسعه فناوری هستند. تحولات جهانی نشان می‌دهد که  فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین زمینه فعالیت این کشورها در قرن اخیر شده است. کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت به سمت دستیابی ازفناوری اطلاعات و استفاده از آن حرکت می‌کنند. به عنوان مثال دولت کره ‌از پنج زمینه فعالیت تکنولوژیک خود یعنی فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، فناوری‌های محیط ‌زیست و فناوری‌های فرهنگی به فناوری اطلاعات بالاترین اولویت را داده است. با این اوصاف شایسته است که کشور ما نیز با سرعت هرچه بیشتر فعالیت خود را در حوزه این فناوری تعمیق بخشد تا بتواند در دنیای رقابتی عصر اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشد. درعصری که ماهیت کارها، ماهیت‌ مشاغل و ماهیت‌ مهارت‌های لازم عوض شده است، این کارآفرینی است که به چالش طلبیده می‌شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی ویژگی عصر اطلاعات و معرفی کارآفرینی پرداخته، در ادامه  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی و کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی کرده‌ایم.

2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزار عصر اطلاعات امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره‌وری آنها به روشنی مشخص شده است. خصوصاً سازمان‌هایی که بخش‌های مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته‌اند و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشکلات خود از طریق این تکنولوژی‌ها رفع می‌کنند.

انقلاب اطلاعات و ارتباطات یکی از اصطلاحاتی است که با رشد تکنولوژی‌های اطلاعاتی در کنار انقلاب صنعتی مفهوم پیدا کرده است. همان‌گونه که در اثر انقلاب صنعتی، مجموعه‌ای از کارخانه‌ها، ابزار و ما

[1] information Communication Twchnology