پروژه بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش  116صفحه

چکیده:

مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری کنیم یا درصورت امکان آنها را کاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .

 دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفکیک پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشکلات را در سطح شهرستان کاهش داده تا امنیت لازم را که از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی - سیاسی - طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد بیاوریم

مقدمه:

آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .

 کنترل رسمی و محدود کردن انتظارات برای حل مشکلات و مسائل جامعه‌ توسط پلیس و دستگاه قضایی شاید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه حل به نظر آید، لیکن یقیناً موثرترین و کارآمدترین شیوه‌ی مبارزه نخواهد بود .راه اصلی مبارزه با جرایم اجتماعی یافتن ریشه‌ها و علت‌هاست و دستگیری و نتیجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پاره‌ای از موارد، ناگزیر از پذیرش آن هستیم .

نقض در فرایند اجتماعی شدن افراد و از طریق یادگیری اجتماعی ،‌یک انسان بالقوه مفیدو کارآمد را در تبدیل به فردی مزاحم و سربار جامعه میکند راه حل مشکل نیزتمرکز اقدامات تربیتی و آموزشی بر روی نقطه‌های مشکل دار وانحرافی است در هر جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران امرتعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد و وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار کمتری به وجود خواهند آمد .

 فرد خلافکار به این دلیل که با اختیار (انسان مختار ) وارد مسیرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب می شود . اما از این جهت که به تنهایی امکان بازسازی و اصلاح خویش را ندارد و به کمک دیگران نیازمند است بیمار تلقی می شود .

 زندگی آدمی را به یک معنا می توان نوعی مبارزه و درگیری دانست، مبارزه‌ای که ابعاد و عرصه‌های متعدد و متفاوتی دارد دو بعدی بودن این مبارزه ،‌معلول عوامل و مولفه‌های متنوع تشکیل دهنده حیات بشری است . در این پهنه گسترده و فراخ‌ دامن، طبیعی است که انسان از یک طرف نیازمند طرح و تدبیری سزاوار و منسجم برای حال، و گذر به آینده‌ای معلوم و روشن است و از طرف دیگر رفع موانع و حل مشکلات است دراین جهد و دل مشغولی دووجهی ،طبعاً مشکلاتی پیش خواهد آمد که شاید در وهله اول راه آدمی در مقابلشان احساس ضعف نمایند . در اینجاست که اگر تدبیر عقل با حسن مسئولیت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممکن می‌گردد این البته امریست که تمرین و ورزیدگی می‌خواهد و نیز پیدایست که ورزیدگی و آمادگی، از آداب انکار ناپذیر است .

فهرست مطالب:

تقدیم به

سپاسگزاری

چکیده

کلیات

جرم چیست و مجرم کیست ؟

تعریف حقوقی جرم

توجهی اجمالی به قوانین در جوامع مختلف

مشخصات مجرم

عناصر تشکیل دهنده جرم

سوابق تاریخی عنصر قانونی جرم

عنصر مادی جرم

عنصر معنوی( روانی ) جرم

مقدمه

فصل اول

مبانی نظری تحقیق

مبانی پژوهش علمی

مبحث اول  مبانی نظری در خصوص مفاسد اجتماعی

نظریه لمبروزو

نظریه روان پویایی جنکینز

نظریه زیگموند فروید

مبحث دوم  مبانی نظری درخصوص قاچاق

نظریه‌ها و تئوریهای کج رفتاری مرتبط با قاچاق

نظریه‌های آنومی

نظریه آنومی و انحراف مرتن

نظریه‌های حمایت گروهی و کژ رفتاری

مبحث سوم  مبانی نظری در خصوص اعتیاد

الف ) تئوری دورکایم

ب) تئوری پیوستگی اختلافی ساترلند

مبحث چهارم مبانی نظری درباره‌ی نزاع دسته جمعی

الف  بررسی ستیزه جویی جانوران براساس نظریه ( چارلز داروین )

بدیدگاه دورکیم

مبحث پنجم نظرات و عقاید درباره موضوع سرقت

تاثیر طرز ساختمان بدن و قیافه در بزهکاری

اهمیت تحقیق

هدف از انجام تحقیق

1- بررسی و ارزیابی نظریه‌ها

2- به منظور ارایه نظریه جدید

3- برای حل مشکل

فصل دوم

بررسی وضعیت حوزه‌ی استحفاظی منطقه

انتظامی شهرستان کهگیلویه

مقدمه

1- وضعیت طبیعی

2- وضعیت سیاسی

3- وضعیت اجتماعی وفرهنگی

4- وضعیت اقتصادی

5- سایرمشخصات

فصل سوم

بررسی جرائم مهم حوزه استحفاظی شهرستان

مقدمه اعتیاد

 تعریف اعتیاد

علل اعتیاد

الف ) عوامل فردی

 1- عوامل جسمی

ب)‌ علل روانی

3- اختلال منش ( رفتار غیر عادی )

خانواده و اعتیاد

نگاهی به عوامل موثر بر گرایش نسل جوان به مواد اعتیاد آور

تناسب و تطابق نداشتن تکامل فنی با رشد معنوی در انسان

بیکاری

فقر و شکاف طبقاتی

خانواده

شکاف نسل‌ها

نحوه گذراندن اوقات فراغت

گروه همسالان

ج علل جغرافیایی

1- رشد جمعیت

2- شهر و روستا 

3- مهاجرت 

اعتیاد و پیامدها

عوارض فردی

آثار اجتماعی – اقتصادی

پیشگیری و کنترل اعتیاد با نگرش اسلامی

پیشگیری

راهکار پیشگیری وکنترل اعتیاد ( تبلیغ قبح اعتیاد )

پیشنهادات

برخوردهای درمانی

برخوردهای انتظامی

الف - برخورد با معتادان

ب برخورد باعوامل توزیع

بستر سازی فرهنگی

مفاسد اجتماعی

شکاف طبقاتی زمینه ساز مفاسد اجتماعی

رفاه زدگی مرداب فساد

فقر و فساد

چرا در مملکت ما دروغ، دزدی، رشوه خواری و مفاسد اجتماعی فراوان شده

پیشگیری از اعمال منافی عفت

عوامل موثردر بروز اعمال منافی عفت

راه‌های پیشگیری از اعمال منافی عفت

سرقت

علت سرقت چه می تواند باشد ؟

سرقت دومین جرم شایع مردان

جهان ماورایی مجرمان

پیشگیری از سرقت منازل و اماکن

علل و عوامل جرم

انواع سرقت

سرقت از نظر عامل ارتکاب

سرقت از نظر نحوه ارتکاب

پیشگیری وضعی از سرقت

نزاع دسته جمعی

تعریف نزاع دسته جمعی

علل نزاعهای جمعی

انواع نزاعهای جمعی

پیشگیری از نزاع و درگیری (‌ضرب و جرح )

راه‌های پیشگیری از نزاع ودرگیری

پیشنهادات

قاچاق سلاح و مهمات

مبادی ورود و خروج کالاهای قاچاق

تبعات قاچاق کالا از جمله اسلحه 

اسلحه

بررسی قاچاق اسلحه ومهمات در شهرستان

ارتباط جرایم با یکدیگر

فصل چهارم

نتیجه گیری ، پیشنهادها و

محدودیتهای تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهادها

محدودیتهای تحقیق

منابع

منابع و مأخذ:

آسیب‌های اجتماعی و روند تحول آن درایران ،‌مقالات اولین همایش آسیبهای اجتماعی در ایران ، خرداد 81 ، موسسه انتشارات آگاه .

 آقا خانی، سید نادر،1384، طرحهای انتظامی تهران ، انتشارات جهان جام جم .

اسعدی، سید حسن، 1380، پیشگیری( آموزشی شیوه‌های عملی پیشگیری اولیه از اعتیاد به مواد مخدر ) ، تهران ، انتشارات «آن ».

اصفهانیان ، حسینعلی ، 1372 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعات شهرستان کهگیلویه

اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، (مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی)،‌ بهار83 ،موسسه انتشارات آگاه .

امین صارمی، نوذر ، 1384 ،درآمدی به کاربرد روش تحقیق در علوم انتظامی تهران ، انتشارات جهان جام جم .

انصاری پور علیرضا ، 1387 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

جشان ، داود ، 1375 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

جغرافیای استان کهگیلویه و بویر احمد

دانش ،‌تاج زمان ، 1379 ، معتاد کیست ؟ مواد مخدر چیست؟ تهران ، سازمان انتشارات کیهان .

داوری، محمد، 1381، پیشگیری و کنترلاعتیاد با نگرش اسلامی، قم، انتشارت نقش کلک .

رضایی میبدی ، امیر ،1382 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

شاه دوست ،‌محمد ،1374 ،پایان نامه کارشناسیارشد (عناصرتشکیل دهنده جرم )

صادق ، یدالله ، 1387 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

فرید مهر ، رحیم ، 1385 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

کریمی ، ابراهیم ، 1386 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

گل محمدی خامنه ، علی ، 1384 ، پیشگیری از جرایم ،تهران ،انتشارات جهانی جام جم.

محمد نژاد قادیکلایی؛به راهنمایی رضا نوبهار 1372 ، علل گرایش به مواد مخدر (‌پایان نامه کارشناسی ارشد ) .

مرفرک شهرستان کهگیلویه

منظمی تبار ، جواد ، 1384 ، مبارزه با جرایم اجتماعی ، تهران ، انتشارات جهان جام جم.

پروژه بررسی توارث مسلمان و کافر. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 51 صفحه

مقدمه:

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مى‏شود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث است.

مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند که وجودشان باعث مى‏گردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.

منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است که با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمى‏کند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مى‏کنند.

البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفت‏یا حالت‏خاصى نیست‏بلکه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبت‏به ورثه طبقات بعدى است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مى‏گردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

همان‏طور که گفته شد یکى از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابى و غیر کتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مى‏باشند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسى مى‏کنیم.

بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

الف: اجماع

اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمى‏توان اجماع اصطلاحى که در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.

در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مى‏کنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.

ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (4)

ابن خلدون: اتفاق و هم‏رایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مى‏شود. (5)

احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (6) معتقد بوده است فقط اتفاق‏نظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمى از احکام شرعى اجماع نامیده مى‏شود و معتبر است.

علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همین‏نظر را داشته است. (7)

مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.

محقق حلى مى‏نویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمى از احکام کنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (10)

علامه حلى مى‏گوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مى‏باشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (11)

حسن بن زین‏الدین (صاحب معالم‏الدین) مى‏نویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مى‏شود و در شناخت احکام شرعى معتبر است. (12)

در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولى مراجعه کرد. (13)

راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخى اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یکى دیدگاه فقهاى شیعه است که معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه طریقى براى کشف سنت مى‏باشد که هر گاه این طریق کاشفیت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فى‏الواقع اعتبار براى کاشف (اجماع) نیست‏بلکه براى منکشف (راى معصوم) است. (14)

چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زیاد باشند.

در این نظریه اجماع در طول سنت قرار مى‏گیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مى‏شود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاکى از دلیل است نه این که خود دلیل باشد. (15)

البته به نظر مى‏رسد برخى از متفکران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضرى بک، چنانچه مى‏نویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». (16)

دیدگاه دوم که مربوط به اکثریت اهل سنت مى‏باشد معتقد است، اجماع خود دلیلى مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نیست تامین‏کننده نظر کتاب و یا سنت‏باشد بلکه همین اندازه در حجیت آن کافى است که با کتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعى است. و گفته مى‏شود موضوعیت دارد نه طریقیت. (17)

از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان برمى‏آید. اجماع به معناى اصطلاحى آن نیست چه این که گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمى‏شود دو نوع دیدگاه از اجماع را یک اجماع دانست. بلکه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مى‏باشد که از ادله دیگر بویژه از اشتراک مفاد برخى از روایاتى حاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نموده‏اند.

اما نسبت‏به اجماعى که در مذهب شیعه در خصوص این حکم ادعا شده است. (18)

محتمل است این اجماع، از سنخ اجماع مدرکى (19) باشد که در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمى‏توان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدرکى همانند ارزش مدرک آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقیه نمى‏تواند در استنباط حکم شرعى به چنین اجماعى تکیه کند بلکه باید به مدرک آن مراجعه کند و آن مدرک را با موازین خود بسنجد و حجیت‏یا عدم حجیت آن را تعیین کند.

در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث کافر از مسلمان نیز محتمل است همین‏طور باشد چه این که در این باب بیشترین استناد فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص مى‏باشد.

افزون بر همه این موارد در نحوه کاشفیت اجماع از راى و نظر معصوم و امکان وقوع آن در جوامع اسلامى بین فقها اختلاف‏نظر فراوان وجود دارد. (20)

ب: آیه نفى سبیل

برخى از فقهاء در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان از آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» (21) به عنوان یکى از مستندهاى این حکم یاد کرده‏اند. (22)

چنانچه مستند ممنوعیت ارث بردن کافر از مورث مسلمان، آیه نفى سبیل و به طور کلى قاعده نفى سبیل باشد، ارث بردن کافر از مسلمان نوعى ایجاد سلطه و سبیل براى کافر نسبت‏به مسلمان خواهد بود که مطابق آیه یاد شده و حدیث: «الاسلام یعلو ولایعلى علیه‏» (23) هر عملى که منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته مى‏شود کافر از مسلمان ارث نمى‏برد.

و لیکن با تامل در ادله این حکم باید گفت ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان بیش از آن که به قاعده نفى سبیل مربوط باشد، مستند به اجماع و بویژه احادیث وارد شده در این مساله است. (24) زیرا از لحاظ حقوقى ارث بردن کافر از مورث مسلمان حکما چنین نیست که منجر به ایجاد سلطه و سبیل تسلط کافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع کافر از ارث مسلمان نظر داد بلکه قاعده نفى سبیل، همان‏طور که در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مى‏گیرد که به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غیرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط یابند. بدیهى است چنین فرضى در مورد ارث بردن کافر از مسلمان در هر وضعیتى صادق نخواهد بود.

اصولا احکام مبتنى بر قاعده نفى سبیل، احکام ثانویه هستند که در حالات عارضى اعمال مى‏گردند و در وضعیت عادى و متعارف جارى نمى‏شوند. ایجاد سلطه و سبیل کافر بر مسلمان نمى‏تواند عمومى و همیشگى باشد بلکه تحقق چنین حالتى به وجود شرایط و اوضاع سیاسى - اجتماعى خاصى بستگى دارد که در هر مملکت‏به وجود مى‏آید، و مشابه این نوع احکام حکومتى است که آن هم به نظر حاکم اسلامى و دولت اسلامى است که براساس مصالح مسلمین و حکومت اسلامى مقرر مى‏گردد.

در حالى که ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان را نمى‏توان موکول به نظر حاکم، مصالح سیاسى و یا شرایط عارضى و امثال آن نمود چه این که این حکم با توجه به ادله خاص خود که بیشتر روایات ائمه معصومین(ع) است، از احکام اولیه مى‏باشد و صرفا مى‏توان گفت مستندات ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نسبت‏به عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصیص و استثنا مى‏باشد و به نحو تقدیم خاص بر عام این حکم جارى مى‏شود. (25) بنابراین موقتى و عارضى و یا بسته به نظر حکومت اسلامى و تشخیص ایجاد سلطه و امثال آن نیست، بلکه منطبق با ادله خود این حکم اولى و ثابت است.

البته چه بسا در اصل تحلیل ادله و دقت در روایات مربوط به ممنوعیت ارث کافر از مسلمان در نهایت احتمال داده شود این ممنوعیت‏به دلیل همان نفى سبیل کافر بر مسلمان باشد.

مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه در میراث اهل‏الملل قبل از این که احادیث این باب را بیاورد بیان مى‏دارد: مسلمانان شایسته‏تر از مشرکان و نسبت‏به کافر در اولویت هستند. خداوند متعال میراث را بر کفار حرام داشته از آن جهت که کیفر کفرشان باشد همچنان که ارث را بر قاتل حرام کرده به دلیل این که عقوبت‏بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دلیل کدامین عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نماید؟ (26)

آن گاه احادیثى را از قول پیامبر اسلام ذکر مى‏کند که بیانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمین مى‏باشد و این که اسلام باعث‏خیر و برکت مسلمانها است و نه باعث‏شر و بدى; از جمله از قول پیامبر اکرم(ص) نقل مى‏کند که: «الاسلام یزید ولاینقص‏». (27)

این روایت از زبان رسول خدا(ص) به همین عبارت در کتب روایى اهل سنت نیز آمده است. (28)

فهرست مطالب:

توارث مسلمان و کافر

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

تبیین احکام اولیه و ثانویه

ارث بردن مسلمان از کافر

توارث کفار از یکدیگر

ارث بردن مرتد از کافر اصلى

میراث مرتد

عدول از کفر و گرایش به اسلام

اسلام آوردن ورثه کافر پس از تقسیم بخشى از میراث

توارث مجوسیان در بین خود

پى ‏نوشتها و مآخذ

منابع و مأخذ:

1- سید محمد کلانتر (پاورقى الروضة البهیة)، ج 8/15، داراحیاء التراث العربى، چاپ دوم،1403 ه. ق; محمد رواس قلعه‏جى، معجم لغة الفقهاء، 171،397 و 468، دارالنفائس، بیروت، چاپ دوم، 1408 ه. ق; علیر ضا فیض، مبادى فقه و اصول، 115 و303، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1371 شمسى.

2- شیخ طوسى، الخلاف، ج‏4/23، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1415 ه. ق; نجفى، جواهرالکلام، ج‏39/15، داراحیاء التراث العربى بیروت، چاپ هفتم، بى‏تا; حسینى عاملى، مفتاح الکرامة، ج‏8/18، داراحیاء التراث العربى، بیروت، بى‏تا; محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، کانون الثانى (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; ابن حزم اندلسى، المحلى، ج‏9/304، دارالجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت; شافعى، الام، ج‏4/76، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق ; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج‏1/322، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، 1414 ه .ق.

3- فیض کاشانى، مفاتیح الشرایع، ج‏3/311، مجمع‏الذخایر الاسلامیه، قم، 1401 ه .ق; الخلاف، ج‏4/24; جواهر الکلام، ج‏39/15.

4- غزالى، المستصفى، ج‏1/173، دارالفکر، بیروت، بى‏تا.

5- ابن خلدون، مقدمه،453، تهران، انتشارات استقلال، چاپ اول، 1410 ه .ق.

6- ابن قیم، اعلام الموقعین، ج‏1/30، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1397 ه.ق.

7- ابن حزم اندلسى، الاحکام لاصول الاحکام، ج‏4/147، مطبعة السعادة، قاهره، چاپ اول‏1347 ه .ق.

8- شیخ طوسى، عدة‏الاصول، 232، چاپ تهران، 1314 ه .ق.

9- محمد خضرى، اصول الفقه،276، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ ششم،1389 ه .ق.

10- محقق حلى، المعتبر،6، چاپ تهران، 1318 ه .ق.

11- علامه حلى، مبادى الوصول الى علم الاصول، 190، مکتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ سوم 1404 ه .ق.

12- حسن بن زین الدین، معالم الدین، 330، مکتبة الداورى، قم، بى‏تا.

13- شیخ انصارى، فرائد الاصول، مبحث اجماع; نائینى، فوائد الاصول،، اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم; موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج‏2/86، اجماع منقول، انتشارات بصیرتى، قم، چاپ دوم; آخوند خراسانى، کفایة الاصول، 331، مبحث‏حجیت اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ دوم، 1414 ه .ق.

14- محمدرضا مظفر، اصول الفقه، 1/93، دارالتعارف، بیروت، چاپ چهارم،1403 ه .ق.

15- محمدتقى حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256، دارالاندلس للطباعة و النشر، بیروت.

16- محمد حضرى، اصول الفقه، 281.

17- محمد تقى حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256.

18- الخلاف، ج‏4/24; جواهر الکلام، ج‏39/15.

19- منظور از اجماع مدرکى آن است که فقیه ادعاى اجماع نماید ولى در کنار آن مدرکى از کتاب و سنت‏یا استدلال عقلى و... بیاورد که احتمال برود مبناى حکم او و ادعاى اجماع همان مدرک کتابى یا روایى یا عقلى و... باشد.

20- معالم‏الدین، 330.

21- نساء 4/141.

22- ابن ادریس حلى، السرائر، ج‏3/266; مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; مفتاح الکرامه، ج‏8/18.

23- شیخ صدوق،من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ج 2، دارصعب، بیروت، 1401 ه .ق.

24- جواهر الکلام، ج‏39/15; کلینى، الفروع من الکافى، ج‏7/142، باب میراث اهل الملل، دار سعب و دارالتعارف، بیروت، چاپ سوم، 1401 ه .ق; شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج‏9/365، باب 38، میراث اهل المللى، دار صعب و دارالتعارف، بیروت، 1401 ه .ق.

25- السرائر، ج‏3/266.

26- من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، باب 171.

27- همان،243; شیخ حر عاملى، وسائل الشیعة; ج‏17/376، باب 1 از ابواب موانع ارث، ج‏8، داراحیاء التراث العربى، بیروت.

28- ابى داود، السنن، ج‏3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; بیهقى، السنن الکبرى، ج‏6/254، نطبعه مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.

29- على مشکینى، اصطلاحات الاصول، 121، چاپخانه حکمت، چاپ دوم، بى‏تا.

30- الاصول العامة للفقه المقارن،73.

31- محمدرضا مظفر، ج‏1/6.

32- الاصول العامة للفقه المقارن، 74.

33- حائرى یزدى، درر الفوائد، 350، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1408 ه .ق، چاپ پنجم.

34- نساء ج‏4/43.

35- شیخ طوسى، الاستبصار، ج‏4/189، باب 110، ج‏1، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1390 ه .ق، وسائل الشیعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ج‏15; التهذیب، ج‏9/365 و366، باب میراث اهل الملل، الفروع من الکافى، ج‏7/142.

36- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏2; وسائل الشیعه، ج‏17/375، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏7، الفروع من الکافى، ج‏7، میراث اهل الملل،143، ح 2.

37- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏3; وسائل الشیعه، ج‏17/375، باب اول، از ابواب موانع ارث، ح‏5; شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‏4/244.

38- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏4; وسائل الشیعه، ج‏17/374، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 1، کلینى، الفروع من الکافى، ج‏7/143، میراث اهل الملل، ح‏6.

39- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح 5; وسائل الشیعه، ج‏17/374; باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏1; الفروع من الکافى، ج‏7/143; میراث اهل الملل، ح‏6.

40- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏7; وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 20; الفروع من الکافى، ج‏7/143; میراث اهل الملل، ح‏5.

41- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏8; وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏21; التهذیب ج‏9/367، میراث اهل الملل، ح‏7.

42- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏8; وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏21; التهذیب ج‏9/367، میراث اهل الملل، ح‏8.

43- وسائل الشیعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏15; الاستبصار، ج‏4/191، باب 110، ح‏12; التهذیب، ج‏9/367، میراث اهل الملل، ح‏12.

44- رجال النجاشى، ج‏1/431، رقم 515 (ذکر سماعة بن مهران)، دارالاضواء، بیروت، 1408 ه. ق; مامقانى، تنقیح المقال، ج‏1/381 (حنان بن سدیر)، مکتبة المرتضویة، نجف اشرف، 1352 ه .ق.

45- رجال النجاشى، ج‏2/204، رقم 888، ابن ابى‏عمیر ج‏2/48، رقم 625، عبدالرحمن بن اعین; تنقیح المقال، ج‏3/177، (محمدبن قیس); ذهبى، میزان الاعتدال، ج‏5/429، رقم‏9237، هشام بن محمد، دارالفکر العربى، بیروت، بى‏تا.

46- جواهر الکلام، ج‏39/16; علامه حلى، تبصرة المتعلمین،173، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1411 ه .ق.

47- شیخ صدوق، المقنع، 41، مطبوع در «الجوامع الفقهیه‏»، انتشارات جهان تهران، بى‏تا; شیخ صدوق، الهدایة، ص‏65; سید مرتضى، الانتصار،176; الخلاف، ج‏4/23; السرائر، ج‏3/266; محقق حلى، نکت النهایة، ص‏448، مطبوع در الجوامع الفقهیه، بى‏تا، شهید ثانى، الروضة البهیة، ج‏8/27، داراحیاء التراث العربى،1403 ه .ق.

48- نساء ج‏4/12.

49- نساء ج‏4/11.

50- نساء ج‏4/7.

51- الخلاف، ج‏4/25; السرائر، ج‏3/266; ابن زهره، غنیة النزوع، 608، مطبوع در الجوامع الفقهیه، انتشارات جهان.

52- من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، ح 778; وسائل الشیعه، ج‏17/376، از ابواب موانع الارث، باب 1، ح‏11.

53- الخلاف، ج‏4/24.

54- السرائر، ج‏3/266.

55- غنیة النزوع، 608.

56- موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج‏1/159، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ دوم،1413 ه .ق.

57- وسائل الشیعه، ج‏17/376، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏8; من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ح 4.

58- ابى داود، السنن، ج‏3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; احمدبن حنبل، مسند، ج‏5/236، دارالفکر بیروت، بى‏تا; بیهقى، السنن الکبرى، ج‏6/254، مطبعة مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.

59- الناصریات، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏223، انتشارات جهان.

60- الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏223.

61- الخلاف، ج‏4/24.

62- السرائر، ج‏3/266.

63- جواهر الکلام، ج‏39/16.

64- التهذیب، ج‏9/370، باب میراث اهل الملل، ح 20; وسائل الشیعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏19.

65- الوافى، تهران، مکتبة الاسلامیه، 1375 ه .ق.

66- وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح‏19.

67- همان منبع، 378.

68- جواهر الکلام، ج‏39/15.

59- الانتصار مطبوع در الجوامع الفقهیه،176، انتشارات جهان، بى‏تا; الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، 608; جواهر الکلام، ج‏39/15.

70- شافعى، الام، ج‏4/140; ابن قدامه، المغنى، ج‏7/166 و167، دارالفکر، بیروت، 1405 ه .ق; شربینى، مغنى المحتاج، ج‏3/24، قاهره، 1308 ه .ق; نووى، المجموع، ج‏16/57 و 58، داراحیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; ابن حزم، المحلى، ج‏9/304، دارجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت، بى‏تا.

71- ابوبکر احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1414 ه .ق; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج‏1/318، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابن‏رشد، قرطبى، بدایته المجتهد ج‏2/352، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه. ق; محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، کانون الثانى (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق.

72- صحیح البخارى، ج‏4/11، کتاب الفرائض، دارالفکر، بیروت، 1404 ه .ق; السیوطى، الدر المنثور، ج‏3/206، الشوکانى، نیل الاوطار، ج‏6/73، دارالحدیث، قاهره.

73- السنن، ج‏3/126، ح‏2911; متقى هندى، کنزالعمال، ج‏11/72، ح 30665، مؤسسة الرسالة، بیروت،1413 ه .ق.

74- الانتصار.

75- سرخسى، المبسوط، ج‏30/31، قاهره، 1324 ه .ق، دارالمعرفة، بیروت، بى‏تا; نووى، المجموع، ج‏16/58 و59، داراحیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; مغنى المحتاج، ج‏3/25; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج‏3/391، قاهره، 1324 ه .ق .

76- بدایة المجتهد، ج‏2/354.

77- الانتصار; جواهر الکلام، ج‏39/16.

78- وسائل الشیعه، ج‏17/374 تا379 باب اول از ابواب موانع ارث.

79- الانتصار،176; السرائر، ج‏3/266.

80- به عنوان نمونه این روایت: عن حنان بن سدیر عن ابى عبدالله‏علیه‏السلام قال: سالته یتوارث اهل ملتین؟ قال: لا (الوسائل ج‏17/378 باب 1 از ابواب موانع ارث ح 20)

81- مفتاح الکرامه، ج‏8/18; الوسائل، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح 20.

82- جواهر الکلام، ج‏39/32; شهید ثانى، الروضة البهیة، ج‏8/27، داراحیاء التراث العربى، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق.

83- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏6; وسائل الشیعه، ج‏17/374، باب 1 از ابواب موانع ارث، ح‏2;الفروع من الکافى، ج‏7/143، باب میراث اهل الملل، ح‏5.

84- الخلاف، ج‏4/25; مفتاح الکرامه، ج‏8/35.

85- سلار المراسم العلویه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 654، کتاب المواریث، انتشارات جهان.

86- جواهر الکلام، ج‏39/32.

87- همان منبع، ص‏32; مفتاح الکرامه، ج‏8/35.

88- التهذیب ج‏9/371 و 372، باب میراث اهل الملل ح‏26 و29; قاضى نعمان بن محمد، دعائم‏الاسلام، ج‏2/385، ح‏1369، مؤسسة آل البیت‏علیهم‏السلام، قم.

89- التهذیب، ج‏9/371، باب میراث اهل الملل ذیل ح‏26.

90- سرخسى، المبسوط، ج‏30/31، دارالمعرفة بیروت (بى‏تا); المجموع، ج‏16/58 و59 (شرح المهذب); المحتاج، ج‏3/25.; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج‏3/391، داراحیاء التراث العربى، بیروت; بدایة المجتهد، ج‏2/352.

91- ابوبکر خلال، احکام اهل الملل، ص‏329، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1414 ه .ق، چاپ اول; بدایة المجتهد، ج‏2/353، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه .ق.

92- الخلاف، ج‏4/25; بدایة المجتهد، ج‏2/353.

93- مفتاح الکرامه، ج‏8/35.

94- ابن حمزه طوسى، الوسیله الى نیل الفضیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏740، انتشارات جهان، نسخه خطى; السرائر، ج‏3/270 و 271، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; تبصرة المتعلمین،173، النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏353.

95- ایضاح القواعد، ج‏4/172، موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، چاپ اول،1389 ه .ق.

96- مثلا از قول امام باقرعلیه‏السلام وارد شده که فرمودند: من مات ولیس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة قد ضمن جریرته فماله من الانفال، من لایحضره الفقیه، ج‏4/242، باب میراث من لاوراث له، ح‏1، دارصعب، 1401 ه .ق، بیروت.

97- المقنع، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏41; التهذیب، ج‏9/374 در میراث مرتد ح‏3، الاستبصار، ج‏4/193، میراث مرتد، باب 110 ح‏19.

98- التهذیب، ج‏9/377، باب میراث المرتد، ح‏15.

99- مفتاح الکرامة، ج‏8/20.

100- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353.

101- ابن فهد حلى، المهذب البارع، ج‏4/347، مؤسسة النشر الاسلامى، 1412 ه .ق.

102- به عنوان نمونه یک روایت ذکر مى‏گردد: عن محمدبن مسلم قال: سالت: اباجعفرعلیه‏السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل الله على محمدصلى الله علیه وآله بعد اسلامه فلاتوبة له و قد وجب قتله و بانت امراته منه فلیقسم ما ترک على ولده (الوسائل، ج‏17/387، باب حکم میراث المرتد... ح‏5).

103- جواهر الکلام، ج‏39/33; السرائر، ج‏3/270 و 271.

104- الفقه على المذاهب الخمسه، 501، کانون الثانى، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; السرائر، ج‏3/271; الروضة البهیة، ج‏8/30.

105- النهایة، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.

106- المهذب البارع، ج‏4.

107- مفتاح الکرامة، ج‏8/36.

108- جواهر الکلام، ج‏35/39.

109- ابن حزم، المحلى، ج‏9/305، دارالجیل، بیروت.

110- همان منبع،306; السنن، ج‏2/382، باب میراث المرتد، ح‏1; جصاص، احکام القرآن، ج‏2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1415 ه .ق.

111- المحلى، ج‏9/306، جصاص، احکام القرآن، ج‏2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج‏3/388، داراحیاء التراث العربى، بیروت; المغنى، ج‏7/175.

112- المحلى، ج‏9/306.

113- ابن ابى‏جمهور، الاقطاب الفقهیه، ص‏154، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول، 1410 ه .ق.

114- القواعد، کتاب الفرائض، ج‏4، ایضاح الفوائد، 175، شهید اولى، اللمعة الدمشقیة، کتاب المیراث، 241، مؤسسة فقه الشیعه، بیروت، بى‏تا.

115- ایضاح الفوائد، ج‏4/172; الخلاف، ج‏4/22.

116- مفتاح الکرامة، ج‏8/28.

117- ایضاح الفوائد، ج‏4/174; المهذفب، ج‏2/156; مختصر النافع، 225.

118- المبسوط، ج‏4/79، انتشارات مرتضویه، تهران، بى‏تا; الوسیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 740، انتشارات جهان.

119- شرایع، ج‏4/815.

120- ایضاح الفوائد، ج‏4/174.

121- مختلف الشیعه، ج‏2/740، مکتبة نینوى الحدیثه، افست از چاپ سنگى، 1324 ه .ق.

122- همان منبع، 740.

123- جواهر الکلام، ج‏39/22.

124- همان منبع، ص‏24; المهذب البارع، ج‏4/331.

125- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.

126- جواهر الکلام، ج‏39/21.

127- قواعد الاحکام، کتاب الفرائض به نقل از ایضاح الفوائد، ج‏4/175.

128- الوسیله، (مطبوع در الجوامع الفقهیه)، 740; ایضاح الفوائد، ج‏4/174; مفاتیح الشرایع، ج‏3/312; الروضة، ج‏8/29، دار احیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; جواهر الکلام، ج‏39/23.

129- همان منبع، ص‏23; مفتاح الکرامه، ج‏8/31.

130- جواهر الکلام، ج‏39/31.

131- مفتاح الکرامه، ج‏8/31.

132- تحریر الاحکام، ج‏2/171; ایضاح الفوائد، ج‏4/176; الروضة البهیة، ج‏8/29; سید ابوالقاسم خوئى، منهاج الصالحین، با حواشى روحانى، ج‏2/385; منهاج الصالحین، ج‏2/383، همراه با حاشیه محمدباقر صدر، مطبعة الآداب، نجف; وسیلة النجاة، ج‏2/480، مطبعة مهر، استوار، قم، چاپ اول،1393 ه .ق.

133- جواهر الکلام، ج‏39/323.

134- همان منبع، ص‏323; مفتاح الکرامه، ج‏8/255.

135- جواهر الکلام، ج‏39/323.

136- التهذیب، ج‏9/364 باب‏37 میراث المجوس.

137- الاستبصار، ج‏4/188، باب‏109، میراث المجوس.

138- النهایة کتاب المیراث مطبوع در الجوامع الفقهیه،357، انتشارات جهان تهران.

139- المبسوط، ج‏4/120، میراث المجوس.

140- الخلاف، ج‏4/108، مساله‏119.

141- الوسیله، میراث المجوس.

142- سلار دیلمى، المراسم کتاب المواریث، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 655، تهران، انتشارات جهان.

143- جواهر الکلام، ج‏39/323.

144- تحریرالوسیله، ج‏2/402.

145- التهذیب، ج‏9/364، باب میراث المجوس، ح‏1; الوسائل، ج‏17/596، باب 1 از ابواب میراث المجوس، ح‏1.

146- رجال النجاشى، ج‏1/109.

147- رجال الطوسى، رقم 92.

پروژه حقوق با عنوان نظام کیفری ایران باستان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

مقدمه:

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی

انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

فهرست مطالب:

مقدمه مؤلف

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

بخش دوم

دادرسی در اسلام

 معنی قضا

اصطلاح قضا

مراتب ولایت

شرایط دادرس

مستحبات و مکرومات دادرس

آداب مکروحه

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

بخش سوم

دعوی و تعریف آن

تعریف مدعی از مدعی علیه

مقررات مربوط به مدعی علیه

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

طرق حکومت

هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق)

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

نیروهای سازنده حقوق

بخش چهارم

 اهداف حقوق

حقوق و شاخه ‏های آن

علم حقوق و فن حقوق

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت

نقش حقوق در دولت

دلایل الزامی بودن حقوق

بخش پنجم

موجر و مستأجر

شرایط اجاره درست

تصرف عدوانی

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

سرقفلی

فسخ معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

بخش ششم

انواع ضرر

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

علت خارجی(تادیه خسارت)

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

شرط عدم مسئولیت

فرق جزا و عدم مسئولیت

دلایل بطلان عدم مسئولیت

خسارت تاخیر و تأدیه

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تقویم خسارات

بخش هفتم

 تعریف سند - انواع سند

سند از نظر قانون ثبت

روش جدید صدور سند مالکیت

مسئولیت کیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

وجه التزام در اسناد رسمی

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها

بخش هشتم

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

شرایط و توضیحات در قراردادها

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

روش حل اختلاف (داوری)

بخش نهم

قرارداد ساخت و مشارکت

قرارداد کار موقت

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

مشارکت در ساخت نما

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

قرارداد اقاله

بخش دهم

قوانین و لوایح مصوب ق. م

منابع و مأخذ:

1-         بررسی تحلیل قانون جدید (روابط موجر و مستاجر)  بهمن کشاورز

2-         خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی:      دکتر قسمت اله سماواتی

3-         تامین دادرسی در اسلام:                               استاد محلاتی: محمد سنگجلی

4-         تخلفات ساختمانی- در حقوق ایران                   جهانبخش ابراهیمی

5-         مقدمة علم حقوق                                         دکتر ناصر کاتوزیان

6-         حقوق ثبت اسناد واملاک                                غلامرضا مستمری

7-         نمونه قرارداد                                            امیر هوشنگ ساسان نژاد

8-         نگرش تنظیم قرارداد                                  بهمن کشاورز

9-         قوانین و لوایحه مصوب قانون مدنی جمهوری اسلامی.   تألیف قوانین

پروژه بررسی قانون نحوه محکومیت های مالی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 175 صفحه

مقدمه:

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری  را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.  بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.

در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس!

بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.

منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.

پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.

فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.

در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.

مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.

یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین  معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.

در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات  فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.

اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.

یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

فهرست مطالب:

فصل اول-کلیات    

مقدمه    

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)           

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)       

بیان فرضیات و روش تحقیق 

اصطلاحات تحقیق 

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به      

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی          

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن         

گفتار دوم- اعسار در قرآن    

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار     

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها   

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون    

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها    

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی     

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام  

گفتار اول- قاعده ضمان ید    

گفتار دوم- قاعده لاضرر      

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج      

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران     

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی  

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی

گفتار دوم- التزام یا تخییر     

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2    

به احکام سابق الصدور و در حال اجرا  

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه      

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی  

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟       

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین           

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی       

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی 

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی  

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی  

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به         

گفتار پنجم- آیا ضمان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم

پرداخت محکوم به 

گفتار هفتم-مستثنیات دین      

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه           

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به          

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین     

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین        

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین       

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی 

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون       

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین       

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی          

مبحث سوم- قصد فرار از ادای دین     

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی          

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار         

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین           

نتیجه گیری         

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی    

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی       

بخش اول جزای نقدی         

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی       

منابع حقوقی و فقهی           

منابع و مأخذ:

فارسی

الف- کتب

1- آشوری، دکتر محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، چاپ مهر (قم) ، چاپ اول، تابستان 1375.

2- آخوندی ، دکتر محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلدهای اول و سوم ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، تابستان 1369.

3- امامی دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد 1 ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپخانه اسلامیه ، چاپ چهارم ، تهران 1363 شمسی.

4- بولک برنار ، کیفر شناسی ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ دوم ، مجمع علمی فرهنگی مجد ، مهرماه 1377.

5- بهرامی احمدی، دکتر حمید ، سوء استفاده از حق (مطالبه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظامهای حقوقی )، انتشارات اطلاعات ، چاپ دوم ، 1370.

6- تقی خانی ، بهروز ، مجازات غرامت در حقوق ایران ، چاپ نشاط ، شهریور ماه 1351.

7- جعفری لنگرودی ، دکتر جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپخانه احمدی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم ، زمستان 1368.

8- دهقان ، حمید ، تاثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام ، چاپ اول ، موسسه انتشارات مدین ، پایین 1368.

9- درویش خادم ، بهرام ، معامله به قصد فرار از دین در حقوق اسلام و ایران و مطالعه تطبیقی ، چاپ اول ، سازمان انتشارات کیهان ، تابستان 1370.

10- زراعت ، دکتر عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ، جلد دوم ، نشر فیض ، چاپ دوم.

11- ژان پرادل ، تاریخ اندیشه های کیفری ، ترجمه دکتر نجفی ابرند آبادی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، با همکاری موسسه نشر یلدا ، چاپ اول.

12- صفار ، دکتر محمد جواد ، شخصیت حقوقی ، نشر دانا ، چاپ اول ، پاییز 1373.

13- صانعی ، دکتر پرویز ، حقوق جزایی ، عمومی جلد دوم ، انتشارات کتابخانه ، گنج دانش ، چاپ ششم ، پاییز 1374.

14- کاتوزیان ، دکتر ناصر قواعد عمومی قراردادها ، جلد 2، انتشارات به نشر ، چاپخانه بهمن ، چاپ اول ، بهمن 1366.

15- گارو ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ترجمه دکتر سید ضیاء الدین نقابت ، تهران ، جلد دوم ، سال 1344.

16- مارک آنسل ، دفاع  اجتماعی ، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه ، تهران شهریور ماه 1370.

17- مطهری ، مرتضی ، اسلام و مقتضیات زمان ، جلد یک ، تهران ، صدرا 1366.

18- مدنی ، عارفه اجرای احکام جزایی (حدود ، قصاص ،‌دیات و تعزیرات) مجمع علمی و فرهنگی مجد ، چاپ اول ، زمستان 1374.

19- نوربها ، دکتررضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات داد آفرین ، چاپ سوم ، تابستان 1378.

20- نوربها ، دکتر رضا ، تقریرات درس حقوق جزای عمومی یک ، دوره کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 79-1378.

21- نجومیان ، حسین ، زمینه حقوق تطبیقی در نظامهای حقوقی اسلام ، فرانسه ، انگلیس و روسیه چاپخانه طوس ، مشهد 1348.

22- نجفی ابرندآبادی ، دکتر علی حسین ، تعزیرات حقوق جزای عمومی 2، کارشناسی ارشد حقوق جزاء جرم شناسی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 78-1377.

ب- مجلات :

23- ابراهیمی ، جعفر ، مطالعه تطبیقی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/77 با ماده 31 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره پنجاه و یکم ، سال پنجم ، فروردین 1378.

24- امام ، سید حسین ، رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه ، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات ، پنجشنبه 30 دی 1378.

25- بصیری ، قاسم ، اعسار در مورد محکومیت های صادره از دادگاه های کیفری ، مجله کانون وکلاء ، شماره 91، سال شانزدهم ، مرداد- شهریور 1343.

26-تولیت ، سید عباس ، ضابطه و مفهوم مستثنیات دین ، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، سال سوم ، شماره 12 ، زمستان 1377.

27- دکتر جی. ام دکترون دیک ، ضمانت اجراهای جزایی و فرایند تمدن ، ترجمه محمد نبوی ، مجله کانون وکلاء ، شماره 5 سال 1370.

28- حسینی ، دکتر سید محمد ، ترجمه قانون جزایی فرانسه ، مجله دادرسی ، سال سوم ، بهمن و اسفندماه 1378.

29- حسینی ، دکتر سید محمد ، نقدی بر ماده دوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، ماهنامه دادرسی ، شماره 17.

30- درخشانی ، علی اکبر ،  مقاله ای به مناسبت قانون منع توقیف اشخاص در مقابل تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی ، مجله حقوقی وزارت دادگستری ، سال بیستم شماره 4، دی ماه 1357.

31- رایجیان اصلی ، مهرداد ، ضمان عاقله در آیینه مقتضیات زمان ، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات پنجشنبه ، 14 بهمن 1378.

32- زندی ، بدهکاران به زندان می روند ، مجله حقوق و اجتماع ، سال دوم ، شماره دوازدهم ، اردیبهشت 1378.

33- راج رضایی ، علی ، نقد و تحلیلی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات ، پنجشنبه 11 شهریور 1378.

34- صالحی ، ابوالفضل زندان در گذشته زندان در آینده ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره 41 خرداد 1377.

35- علی زاده اشکلک ، حبیب محمدعلی ، کیفر جزای نقدی و لزوم اصلاح و شیوه وصول  آن ، ماهنامه حقوق و اجتماع ، شماره اول ، اردیبهشت ،  1376.

36- غریبه خونیق- علی ، شرح و نقدی بر ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1370، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره پنجم ، پاییز 1381.

37- مهرپور ، دکتر حسین ، بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مبانی فقهی آن ، پژوهشنامه معین شماره 2.

38- مشکینی ، محمد حسین ، مجازات ممتنع از اداء دین و حکم اعسار در حقوق امامیه، مجله کانون وکلاء ، شماره 81 سال چهاردهم ، مهر ، آبان و آذر 1341.

39- معرفت ، محمد هادی ، بحثی در تعزیرات ، فصل نامه حق ، دفتر هشتم ، دی- اسفند 1365.

40- محبی ، شاهرخ ، حبس در قرآن ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره چهل و نهم ، سال چهارم ، بهمن ماه 1377.

41- مدرس ، سید علی محمد ، چهل حدیث در مورد معاملات و اخلاقیات ، مجله کانون وکلاء سال دوازدهم ، شماره یکم ، فروردین و اردیبهشت ، 1339.

42- مهرپور ، دکتر حسین ، نگاهی اجمالی به چند قانون اخیر التصویب (اصلاحیه قانون مدنی و.... ) مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره دوم ، زمستان 1370.

43- مهدوی ، ابراهیم ، توقیف محکومیت متضامنین برای عدم پرداخت جریمه ، مجله کانون وکلا، شماره 78، سال پانزدهم ، آذرماه 1342.

44- دکتر نوری ، رضا ، نقدی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره 15 ، مرداد ، شهریور 1378.

45- نراقی ، مهدی ، بازداشت برای مطالبات حقوقی ، مجله کانون وکلاء ، شماره 72، سال دوازدهم شماره سوم ، مرداد ، شهریور 1339.

ج- پایان نامه ها

46- خلیلیان بروجنی ، حسن ، نقد و بررسی ماده 139، قانون تعزیرات ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، بهمن 1373.

47- رهامی ، دکتر محسن ، مطالعه تطبیقی اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران ، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تابستان 1377.

48- کاشانی ، دکتر سید محمود ، نظریه تقلب نسبت به قانون « حیل» (رساله دکتری) 1352 شمسی.

منابع فقهی

الف- فارسی

50- دادمرزی ، سید مهدی ، فقه استدلالی ، ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللعمه ، چاپ سپهر ، موسسه فرهنگی طه ، چاپ اول ، تابستان 1378.

51- طباطبائی ، مرحوم علامه سید محمد حسین ، تفسیر المیزان ، جلد دوم ، نشر رجاء

52- قریشی ، سید علی اکبر ، قاموس قرآن ، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه ، چاپ سوم 1361

53- قربانی ، زین العابدین ، اسلام و حقوق بشر ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ سوم، 1367.

54- محمدی ، دکتر ابولحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم ، مرداد 1368.

55- آیت اله منتظری ، حسینعلی ، مبانی فقهی حکومت اسلامی ، ترجمه و تقدیر ابوالفضل شکوری ، جلد چهارم ، احکام و آداب اداره زندانها و استخبارات ، نشر تفکر ، چاپ اول ، پاییز  1371.

56- محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) ، چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی ، چاپ دوم ، زمستان 1366.

57- عوده ، عبدالقادر ، حقوق جنایی ، اسلام بر اساس مذاهب پنجگانه ، ترجمه اکبر غفوری ، جلد اول ، موسسه چاپ انتشارات آستان قدس رضوی ، 1373.

ب – عربی

58- الجرجانی ، ابوالمحاسن الحسین بن الحسین ، تفسیر گازر (جلاء الاذهان و جلاء الاحزان ) بتصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسین ابرموی (محدث ) ، چاپ اول ، 1338.

59- الجبعی العاملی ، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، نشار : مرکز النشر ، مکتب الاعلام الاسلامی ، الجزء الاول ، چاپ پنجم ، تابستان 1370.

60- حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسایل الشیعه ، جلد 18 ، باب 32 ، از ابواب کیفیه الحکم. حدیث 3 چاپ بیروت دارالحیاء التراث العربی ، 1391 ، چاپ چهارم.

61- الحلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، المختصر النافع فی فقه الامامیه ، مطالبع دارالکتاب العربی بمصر.

62- خویی ، آیت اله ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، جلد اول.

63- طبرسی ، مرحوم ابوعلی ، مجمع البیان ، جلد سوم ، انتشارات فراهانی ، سال 1360.

64- قرآن مجید.

65- الموسوی خمینی (الامام) روح ا... (قدس سره) ، تحریر الوسیله ، جلدهای اول و دوم، موسسه النشر الاسلامی. سال 1363.

66- مکی العاملی ،‌محمد بن جمال الدین ، اللمعه الدمشقیه (شهید اول ) ، دارالفکر قم ، 1411 هجری قمری.

67- النجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهرالکلام ، جلد 43 و 41 دارالحیاء التراث العربی.

68- نراقی ، ملا محمد ، مشارق الاحکام ، طبع دارالخلافه باهره ، به خط محمد حسن گلپایگانی ،  1294 قمری.

مجموعه قوانین :

69- کمانگر ، احمد ، مجموعه شماره یک قوانین حقوقی حقوقی سال 51.

70- قانون مدنی

71- قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77

72- مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (جزایی) 1370- 1328 ، فرج ا... قربانی

73- مجموعه قوانین و مقررات سال 1376 ، روزنامه رسمی کشور

74- مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور ، (حقوقی) 1371-1328 ، انتشارات فردوسی ، فرج ا... قربانی ، چاپ اول  1371.

75- غلامرضا شهری ،  سروش ستوده جهرمی ، نظرهای اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری ، از سال 1358 ،  1371 ، روزنامه رسمی کشور ، چاپ دوم ، جلد اول ، زمستان 1377.

پروژه بررسی اذن وآثار حقوقی آن. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 157 صفحه

مقدمه:

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.

در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. هم‏چنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره به بیان احکام و آثار آن مى‏پردازد.

نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انکار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالک، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالکى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مى‏باشد.

در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره، شرط بودن اذن زن درنکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ایرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏این‏موارداست.

اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر کسى پوشیده نیست. مالک با اذن خویش، تصرف در خوراکى‏ها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مى‏سازد، یا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد که براى مدتى در یکى از اطاق‏هاى منزل او سکونت کنند، یا به دیگرى اذن مى‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد.

موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان دیگرى از تعارف‏ها و نزاکت‏ها که با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یک‏دیگر ایفا مى‏کند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

فهرست مطالب:

پیش گفتار

اهمیت موضوع

پیشینه تحقیق

فصول مطالب

روش تحقیق

بخش اول کلیات

طرح مطالب

مبحث اول تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن

1 - تعریف اذن

الف - اذن درلغت

2 - ماهیّت حقوقى اذن

3 - مختصّات اذن

الف - یک‏طرفه بودن اذن

ب - قابل رجوع بودن اذن

ج - حق یا حکم بودن اذن

مبحث دوم تمییز اذن از مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه

1 - اذن و رضایت

2 - اذن و اجازه

4 - اذن و حق ارتفاق

5 - اذن و عقود اذنیه

مبحث سوم تقسیمات اذن

1 - اذن صریح و ضمنى (فحوا) و شاهد حال

2 - اذن عام و خاص

3 - اذن مطلق و مقیّد

4 - اذن موقّت و غیر موقّت

5 - اذن ناشى از عقد و ایقاع

6 - اذن قانونى واذن اشخاص

الف - اذن قانونى

ب - اذن اشخاص

7 - اذن در عمل حقوقى و اذن در غیر عمل حقوقى

بخش دوم عناصر و ارکان اذن

طرح مطالب

مبحث اول اذن دهنده

1 - اهلیّت اذن دهنده

الف - بلوغ

1 - صغیر غیرممیز

2 - صغیر ممیز

اعمال حقوقى صغیر ممیز (مطالعه تطبیقى)

اذن صغیر در ورود به خانه و دادن هدیه

ب - رشد

1 - حدود حجر سفیه

2 - اذن ولىّ یا قیّم در اعمال حقوقى سفیه

3 - اذن سفیه

ج - عقل

1 - اعمال حقوقى مجنون

2 - اذن شخص مجنون

2 - اختیار قانونى اذن دهنده

الف - مفهوم اختیار قانونى

ب - انتقال یا اسقاط حقِ دادن اذن

مبحث دوم مأذون

1 - لزوم وجود مأذون

2 - شرایط مأذون

مبحث سوم مورد اذن

1 - تعریف

2 - شرایط مورد اذن

الف - لزوم وجود موضوع هنگام انشاى اذن

ب - معلوم و معین بودن مورد اذن

مبحث چهارم قصد انشا و رضایت

الف - سلامت قصد و رضا

ب - اشتباه

اشتباه در شخصیت مأذون

ج - اکراه

د - تعلیق در اذن

2 - ابراز اذن

الف - نقش اعلام اراده در ایقاع

ب - لزوم ابراز اذن از دیدگاه فقیهان

ج - وسایل ابراز اذن

1 - لفظ

2 - عمل

3 - سکوت

بخش سوم بى اعتبارى و ارتفاع اذن

طرح مطالب

مبحث اول بى‏اعتبارى اذن

مبحث دوم ارتفاع اذن

1 - رجوع از اذن

الف - محل رجوع

ب - موارد استثنا از امکان رجوع

اول - وجود مانع قانونى

دوم - اشتراط اذن یا عدم رجوع در ضمن عقد لازم

2 - انتفاى موضوع اذن

3 - انقضاى مدت اذن

4 - فوت اذن دهنده یا مأذون

5 - محجور شدن اذن دهنده یا مأذون

بحش چهارم احکام و آثار حقوقى اذن

طرح مطالب

مبحث اول احکام و آثار کلى اذن (قواعد عمومى)

1 - اذن در معاملات

الف - معامله فضولى

ب - معامله مبتنى بر اذن

ج - معامله مبتنى بر رضایت باطنى

2 - تصرف بدون اذن یا تصرف نامشروع

1 - تصرف

2 - حق

3 - اذن

ب - برخى از مصادیق تصرف نامشروع

1 - انکار مال یا امتناع از رد آن پس از خاتمه اذن

2 - تصرف در مال مشترک بدون اذن سایر شرکا (مطالعه تطبیقى)

ج - اباحه تصرف

1 - ملاک جواز تصرف (اذن یا رضایت)

2 - شک در تحقق اذن و رضایت

د - آثار تصرف نامشروع

1 - بازگرداندن عین مال

2 - دادن بدل مال

3 - ملازمه اذن در شى‏ء با اذن در لوازم آن

الف - مدرک قاعده

ب - مفهوم قاعده

1 - لوازم ذاتى و عقلى مورد اذن

2 - لوازم عرفى مورد اذن

3 - لوازم قانونى مورد اذن

ج - مصادیق قاعده در قوانین حقوقى و فقه

د - حدود اعمال قاعده

4 - نقش اذن در رفع ضمان

1 - امانت مالکى به معناى اخص

2 - امانت مالکى به معناى اعم

ب - امانت قانونى

منابع و مأخذ:

1- طبق ماده 247 ق.م. «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و لو این‏که صاحب مال باطناً راضى باشد. ولى اگر مالک یا قائم‏مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ مى‏باشد».

2- ماده 308 ق.م. مى‏گوید «... اثبات یَد بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است».

3- 259 ق.م.

4- امام خمینى، در زمینه نفوذ معامله‏اى که تنها بر اساس اذن محض دیگرى انجام گیرد مى‏نویسد «ألا ترى أنّه لو أذن المالک غیره فى عقد فلا شبهة فى صحّته و خروجه عن الفضولى مع أنّ الإذن و الرخصة لایوجب أن یصیر العقد عقده لا بالتسبیب و لا بالمباشرة و الإذن غیر الوکالة...». (بیع، ج 2، ص 101)

5- براى مطالعه بیش‏تر در این باره، ر. ک شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، ص 124 و 136؛ محمد حسین نایینى، منیة الطالب، ج 1، ص 209؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشادالأذهان، ج 8، ص 160 و محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص 219 و 220.

6- اگرچه در نافذ گردیدن آن به وسیله اجازه بعدى اختلاف نظر وجود دارد. زیرا به عقیده برخى از فقیهان امامیه عقد فضولى از ریشه باطل مى‏باشد و اجازه مالک نمى تواند آن را معتبر سازد.

7- شیخ انصارى در پاره‏اى از عبارات خود این نظریه را تقویت کرده، اعلام مى‏کند «و إن کان الّذى یقوّى فى النفس لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقّفه على الإجازة اللاحقة بل یکفى فیه رضاء المالک المقرون بالعقد». (مکاسب، ص 124) در حالى که در برخى عبارات دیگر آن را مورد تردید قرار داده بلکه مردود مى‏شمارد؛ از جمله این تعابیر که در پاسخ کاشف الغطا آورده، چنین است «إن تولّى وظیفة الغایب و هو من أذن للصغیر إن کان بإذن منه فالمفروض انتفائه و إن کان بمجرد العلم برضاه فالإکتفاء به فى الخروج عن موضوع الفضولى مشکل بل ممنوع». (مکاسب، ص 116)

8- قدیرى، محمد حسن، البیع، تقریرات دروس امام خمینى، ص 303.

9- محمد حسین نایینى، منیة الطالب، ج 1، ص 209 به بعد و امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 107 و 108.

10- سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، سؤال و جواب، ص 142.

11- حسن امامى، حقوق مدنى، ج‏3، ص‏176 به بعد.

12- إن بناء العقلاء و المتشرّعة على عدم جواز التصرف فى مال الغیر بغیر اذنه و رضاه بل مرّ أنّ ذلک من ضروریّات الدّین و ممّا اطبقت علیه الأدیان و الشرایع. (على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى، تقریرات دروس حاج سید ابوالقاسم خویى، ج 4،ص 378)

13- شیخ محمد تقى آملى، دلیل اصل یاد شده را اجماع، حکم عقل و سیره عقلا و نص مى‏داند. و تصریح مى‏کند «إنّ المعتبر فى صحّة التّصرف فى مال الغیر هو رضاه... و یدلّ على اعتبار رضاه الاجماع و النّص بل هو من المستقلات العقلیّة عند کافّة العقلاء من اهل الملل و النّحل و غیرها». (مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 371)

14- سلیم رستم‏باز لبنانى، شرح المجله، ص 61.

15- تصرفى که از نظر قانون نامشروع مى‏باشد، اعم از تصرفى است که موجب تلف یا نقص در مال دیگرى شود، یا تصرفى که چنین نباشد. مثلاً، همان گونه که خوردن از غذاى دیگرى بدون اذن او ممنوع است، وارد شدن در خانه دیگرى یا نشستن در باغ دیگرى نیز تصرفى نامشروع مى‏باشد.

16- شیخ عبدالله مامقانى در این باره مى‏نویسد «و یجوز الاستظلال بشجر الغیر و جداره والاستضائة بنوره و الإستطلاء بناره بغیر إذن اربابها ما لم‏یستلزم شیى‏ء من ذلک التصرف فى مال الغیر بغیر اذنه و الإثم بغصبه». (مناهج المتقین، ص 305)

17- نقل از ابوالقاسم خویى، التنقیح، ج 4،ص 383.

18- اصطلاح «استفاده بلاجهت»، در قانون تجارت به کار رفته است. ماده 319 ق.ت. مقرر مى‏دارد «اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک مى‏تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسى که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید». براى مطالعه مفهوم «استفاده بلاجهت» در این ماده، ر. ک ناصر کاتوزیان، مرور زمان اسنادتجارى، مجله حقوقى وزارت دادگسترى، سال 38.

19- مبحث استیفاى نامشروع یا استفاده بلاجهت، به مال اختصاص ندارد و شامل استیفا از عمل غیر نیز مى‏گردد. به علاوه، مواردى را نیز که استیفا به اذن دیگرى انجام گرفته، در بر مى‏گیرد. از آن‏جا که مسأله مزبور خارج از موضوع مورد بحث است، از پرداختن به آن خوددارى مى‏کنیم.

20- ماده 337 ق.م. گوید «هرگاه کسى بر حسب اذن صریح یا ضمنى از مال غیر استیفاى منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این‏که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانى بوده است».

21- شیخ محمد حسن نجفى در تعریف شرایع از غصب (فالغصب هو استقلال باثباب الید على مال الغیر عدواناً) آوردن قید «عدوان» را براى خارج نمودن مواردى از این قبیل مى‏داند «... و بالعدوان عن اثبات ید المرتهن و الولىّ و الوکیل و المستأجر و غیرهم ممّا لایکون عدواناً». (جواهر الکلام، ج 37، ص 10)

22- طبق ماده 95 المجله «الأمر بالتّصرف فى ملک الغیر باطل». و طبق ماده 96 آن «لا یجوز لأحد أن یتصرّف فى ملک غیره بلا إذنه». (سلیم رستم‏باز لبنانى، شرح المجله، ص 61)

23- ماده 616 ق.م. در این خصوص مقرر مى‏دارد «هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند، از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبى است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد».

24- احمد متین، مجموعه رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص 306.

25- مهدى شهیدى، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، سال تحصیلى 1357-58، ص 34.

26- احمد متین، مجموعه رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص 260.

27- محمد بروجردى عبده، اصول قضایى «حقوقى»، قسمت دوم، ص 63.

L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir ason refus ,fait regler par experts les moyens necessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre 28 29- محقق حلى در این باره تصریح مى‏کند «لایجوز للشریک فى الحایط التّصرف فیه ببناء و لا تسقیف و لا إدخال خشبة إلاّ بإذن شریکه». (شرایع الاسلام، ج 2، ص 103)

30- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص 199.

31- از جمله روایاتى که ملاک را رضایت قرار داده، موثّقه سماعه مى‏باشد «انّ رسول الله صلّى الله علیه وآله قال من کانت عنده امانته فلیؤدّها الى من ائتمنه علیها، فانّه لا یحلّ دم امرؤ مسلم و لا ماله الا بطیبة نفس منه». (محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشیعه، ج 2، ص 424، حدیث 1) و نیز «عن رسول الله (ص) انّه قال فى خطبة الوداع ایّها النّاس إنّما المؤمنون اخوة و لایحلّ لمؤمن مال اخیه الاّ عن طیب نفس منه». (همان، ص 425، حدیث 3)

در مقابل، در توقیع شریف مجوز تصرف، اذن قرار داده شده است «... لا یحلّ لأحد أن یتصرّف فى مال غیره الاّ بإذنه...». (همان، ج 6،ص 377،حدیث 6)

32- مع الشک فى رضا المالک لا یجوز التّصرف و یجرى علیه حکم الغصب فلابدّ فیما اذا کان ملکاً للغیر من إلاذن فى التّصرف فیه صریحاً او فحوى او شاهد حال قطعى. (سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، عروة الوثقى، ج 1، ص 161)

33- امام خمینى، اطمینان را در مسأله کافى مى‏داند و احتمال خلاف را در صورتى که قابل اعتنا نباشد مضر نمى‏شناسد، از این رو مى‏نویسد «المدار فى جواز التّصرف و الصّلوة فى ملک الغیر على إحراز رضاه و طیب نفسه و إن لم‏یأذن صریحاً بأن علم ذلک بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تکشف عن رضاه کشفاً اطمئنانیاً لا یعتنى بخلافه». (تحریر الوسیله، ج 1، ص 148، مسأله 5)

34- از بین کتاب‏هاى حقوق مدنى ر. ک حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، ص 361 به بعد؛ ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنى، ص 372 به بعد؛ محمد بروجردى عبده،کلیات حقوق اسلامى، ص 178 به بعد. نیز در میان کتاب‏هاى فقهى ر. ک حسن بن یوسف علامه حلى، تذکرة الفقها، ج 2، کتاب غصب؛ محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج 2، ص 166؛ على طباطبایى، ریاض المسائل، ج 2، کتاب غصب؛ حبیب الله رشتى، کتاب غصب؛ شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 37، ص 236-7؛ على بن حسین کرکى (محقق ثانى)، جامع المقاصد، ج 6، ص 341-206؛ احمد بن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج‏10، ص 491- 558؛ احمد خوانسارى، جامع المدارک، ج 5، ص 227-191؛محمد بن حسن شیخ طوسى، المبسوط؛ ج 3، ص 105-59 و عبدالله بن احمد ابن قدامه، ج 5، ص‏457-376.

35- ماده 628 ق.م.

36- ماده 328 ق.م. مقرر مى‏دارد «هر کس مال غیر را تلف کند،ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این‏که از روى عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این‏که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است».

37- هر کس سبب تلف مالى بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید. (ماده‏331ق.م.)

38- احمد متین، رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص 306.

39- شهید ثانى،الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، ج 5، ص 144.

40- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص‏161؛ حبیب الله رشتى، الاجاره، ص 232 و ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى(6)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى 59 - 1358، ص‏1 و 2.

41- محمد بن احمد ابن ادریس، السرائر، ج 1، ص 636؛ محمد بن حسن شیخ طوسى، المبسوط فى فقه الامامیه، ج 4، ص 167؛ شهید ثانى، ج 4، ص 340 و نیز ج 5، ص 144؛ حسن بن یوسف علامه حلى، مختلف الشیعه، ج 2، ص 463؛ محمد بن حسن فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 3، ص 31؛ یوسف بن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 23، ص 298؛ محمد کاظم طباطبایى یزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص‏842؛ امام‏خمینى، تحریر الوسیله، ج 1، ص 623 و محمود آشتیانى، شرح اجاره، ص 105.

42- شهید اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 230؛ حسن بجنوردى، قواعد الفقهیه، ج‏6، ص 21 و 22 و محمد الحسین آل‏کاشف‏الغطا، تحریر المجله، ج 2، ص 240.

43- در این باره به بحث مربوط به «مصادیق قاعده در قوانین حقوقى و فقه» مراجعه شود.

44- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 7؛ محمد جعفر جعفرى لنگرودى، دایرة المعارف تجارت و مدنى، ج 1، ص 108 و 109 و نیز حقوق اموال، ش 396؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (خانواده)، ص 82 به بعد و اسداللَّه امامى، حقوق مدنى (7)، جزوه درسى، انتشارات دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالى قم)، سال تحصیلى 68-1367، ص 104.

45- موسى شهیدى، موازین قضایى، ازخرداد سال 1306 تا اسفند سال 1327، ش 94، ص 43.

46- محقق خوانسارى، در این مورد مى‏نویسد «الإذن فى الشى‏ء او اجازته اذنٌ و اجازة فى لوازمه». (جامع المدارک، ج 4، ص 319)

47- از جمله مواردى که این قاعده مورد استدلال قرار گرفته، در مبحث اذن مولا به نکاح عبد است. مشهور فقها به دلیل آن‏که اذن در نکاح مستلزم اذن در لوازم آن است، بر این عقیده‏اند که اذن مولا مستلزم آن است که مهر و نفقه بر دوش او باشد. ( شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 29، ص 225) اگر چه شیخ طوسى بر خلاف مشهور نظر داده است. (المبسوط، ج 4، ص 167).

به نظر مى‏رسد، مورد از مصادیق قاعده نمى‏باشد. زیرا با توجه به آن‏که عبد نمى‏تواند مالک چیزى شود، اگر مولا هنگام دادن اذن، مهریه را تعهد نکرده باشد، در حقیقت، اذن او جدى نبوده بلکه صورى است. پس عرفاً اذن مولا خود بر تعهد مهر دلالت دارد. در نتیجه، تعهد مهر لازمه خود اذن مى‏باشد نه لازمه مورد اذن.

48- براى آگاهى از این دونظریه رجوع شود به بجنوردى، حسن، القواعدالفقهیه، ج‏6، ص‏21 و 22.

49- طبق ماده 474 ق.م. «مستأجر، مى‏تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره بدهد، مگر این‏که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.» هم‏چنین در فقه امامیه ر. ک شیخ محمد حسن نجفى، جواهرالکلام، ج‏27، ص‏257 و على‏بن حسین محقق ثانى، جامع‏المقاصد، ج‏7، ص 125.

50- شهید ثانى، شرح لمعه، ج 4، ص 340 و امام‏خمینى، حاشیه عروة الوثقى. (عروة الوثقى، ج 2، ص 428)

51- موسى شهیدى، موازین قضایى، از خرداد سال 1306 تا اسفند سال 1327،ش 94، ص 43.

52- همان. ش 94.

53- حسین صفایى، حقوق مدنى (3)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى 1358-59، ص 353.

54- شهید اول، مورد مزبور را از مصادیق قاعده دانسته، مى‏نویسد «و یقرب من هذه القاعدة الإذن فى الشیى‏ء اذن فى لوازمه کالتوکیل فى التصرفات الّتى لا تضبطها الید الواحدة فیوکّل فى الزائد عن الممکن له...».(القواعد و الفوائد، ص 230)

55- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 238.

56- علامه حلى، مختلف الشیعه، ج 1، ص 423.

57- علامه‏حلى در این زمینه مى‏نویسد «الإذن فى الشى‏ء إذن فیماهو اقلّ ضرراً منه». (همان، ج‏2، ص‏445)

58- سید محمد کاظم طباطبایى یزدى مى‏نویسد «إنّ إلاذن من حیث هو سواء کان مالکیّاً او شرعیّاً لا یرفع الضّمان و انّما الرّافع هو اسقاط الاحترام الّذى لا یصدق الاّ مع إلاذن المجّانى». (حاشیه مکاسب، ص‏39).

59- ابوالقاسم میرزاى قمى، جامع الشتات، ص 146.

60- ر. ک شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 38، ص 233، 372 و 374.

61- قرافى، یکى از عناوین مباحث خود را در الفروق این‏گونه مطرح نموده است «الفرق الثّانى و الثّلاثون بین قاعدة الإذن العام من قبل صاحب الشرع فى التّصرفات و بین إذن المالک الآدمى فى التّصرفات فى انّ الاّول لا یسقط الضّمان و الثانى یسقطه». (الفروق، ج 1، ص 195)

62- شیخ محمّد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 38، ص 233، 372، 374 و على بن حسین محقق ثانى، جامع المقاصد، ج 6، ص 7 و 8.

63- ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنى، شماره 50.

64- محمود کاشانى، حقوق مدنى (5)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال‏تحصیلى 1358-59، ص 88.

65- احمد بن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 292 و 293 و یوسف بن احمد البحرانى، الحدائق الناضره، ج 18، ص 466 به بعد.

66- مستند این گروه، قاعده معروف «على الید ما أخذت حتّى تؤدّیه» است. طبق این قاعده، هر کس مالى از دیگرى مى‏گیرد، ملزم است آن را به صاحبش برگرداند و تا زمانى‏که مال را رد نکرده است، مسئولیت خواهد داشت. به عقیده ایشان مواردى که یَد متصرف امانى معرفى شده، از این قاعده مستثناست؛ ولى در سایر موارد قاعده به قوّت خود باقى است. علامه حلى در ارشاد الاذهان مى‏نویسد «و المقبوض بالسوم او البیع الفاسد مضمون على المشترى». (محقق اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان ، ج‏8، ص 192)

67- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص 161؛ حبیب اللَّه رشتى، الاجاره، ص 232 و ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى 1358-59، ص 1 و 2.

68- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 3، ص 176 به بعد.

69- اذن مطلق و مقید، در مبحث تقسیمات اذن ذکر شد.

70- محقق حلى، در این زمینه مى‏نویسد «ویقتصر من التصرّف على ما أذن له فان أطلق له إلاذن تصرّف کیف شاء و ان عیّن له السفر فى جهة لم یجزله الأخذ فى غیرها او نوع من التجارة لم یتعدّ الى سواها... و لو تعدّى المتصرف ما حدّ له ضمن». (شرایع الاسلام، ج 2، ص 106 و 107)

71- زیرا، ظهور اذن در آن است که تصرف و انتفاع هاى متعارف مباح مى‏باشد. پس تصرفى که خارج از حدود متعارف باشد مجوزى ندارد و به قاعده «عدم جواز تصرف در مال غیر مگر به اذن او» برمى‏گردد.

72- طبق ماده 951 ق .م. «تعدى، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است، نسبت به مال یا حق دیگرى».

73- مهدى شهیدى، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى 1357-58، ص 50 و 51.

74- ماده 952 ق.م. مقرر مى‏دارد «تفریط، عبارت است از ترک عملى که به موجب قرارداد یا متعارف براى حفظ مال غیر لازم است».

75- ماده 612 ق.م. در این باره اعلام مى‏کند «امین، باید مال ودیعه را به طورى که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبى تعیین نشده باشد، آن را به طورى که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والاّ ضامن است».

76- برخى از نویسندگان، منشأ مسئولیت را در تعدى و تفریط، تجاوز از حدود اذن مى‏دانند. اطلاق این نظریه با توجه به تفصیلى که ذکر گردید قابل انتقاد به نظر مى‏رسد ( اسداللَّه امامى، حقوق مدنى (7)، جزوه درسى، انتشارات دانشگاه تهران (مجمع آموزش عالى قم) سال تحصیلى 1367-68، ص‏105 به بعد.

77- ماده 493 ق.م.

78- همان، ماده 511.

79- تصرفات خارجى شریک در این‏گونه موارد ضمان‏آور است و تصرفات حقوقى شریک، از آن‏جا که بدون اذن یا خارج از حدود اذن است، فضولى به شمار مى‏آید. ماده 581 ق.م. مقرر مى‏دارد «تصرفات هر یک از شرکا، در صورتى که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولى بوده و تابع مقررات معاملات فضولى خواهد بود».

80- طبق ماده 614ق.م. «امین، ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد، مگر در صورت تعدى یا تفریط».

81- ماده 640 ق.م. مقرر مى‏دارد «مستعیر، ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد، مگر در صورت تفریط یا تعدى.» هم‏چنین، ماده 641 ق.م. اعلام مى‏کند «مستعیر، مسئول منقصت ناشى از استعمال مال عاریه نیست، مگر این‏که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده، بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد».

82- در ماده 667 ق.م. دراین زمینه آمده است «وکیل، باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن‏چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند».

83- ماده 789 ق.م. این‏گونه تصریح مى‏کند «رهن در یَد مرتهن امانت محسوب است و بنابراین، مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود، مگر در صورت تقصیر».

84- ماده 631ق.م.

85 - بند 2 ماده 719 قانون مدنى مصر مقرر مى‏دارد «و لیس له أن یستعملها دون أن یأذن له المودع فى ذلک صراحةً اوضمناً».

86 - قانون مدنى مصر، بند یک، ماده 641.

87 - ر. ک ماده 956 قانون مدنى عراق در مورد ودیعه، و مواد 852 و 857 آن قانون در زمینه عاریه.

88 - ماده 734 قانون موجبات و عقود لبنان تصریح مى‏کند «یجب على المستعیر أن یسهر باهتمام على حفظ العاریة و لایجوز له أن یعهد فى حفظها الى شخص آخر الاّ عند الضّرورة الماسّة و اذا خالف حکم الفقرة السابقة فهو لایضمن خطأ هذا الشخص فقط، بل یضمن ایضاً الطوارى‏ء الناجمة عن القوةالقاهرة».

89- یاد آورى این نکته مناسب است که طبق قوانین برخى از کشورهاى اسلامى، از جمله، عراق برخلاف سایر کشورها، مستعیر مى‏تواند عاریه را در اختیار دیگرى بگذارد، مگر آن‏که معیر او را از این امر منع کند. (ماده 853 قانون مدنى عراق) در حالى که طبق قوانین سایر کشورهاى اسلامى مستعیر نمى‏تواند عاریه را به تصرف دیگرى دهد مگر به اذن معیر. (ر . ک ماده 647ق.م.)

90- از جمله این روایات، روایت على بن جعفر(ع) از برادرش موسى بن جعفر(ع) مى‏باشد «قال سألته عن رجل استأجره دابّة فوقعت فى بئر فانکسرت، ما علیه؟ قال هو ضامن ان کان لم یستوثق منها، فان أقام البیّنة انّه ربطها فاستوثق منها فلیس علیه شئ». ( محمدبن الحسن الحر العاملى، وسائل الشیعه، ،ج‏13 ص 282، حدیث 4) روایت دیگرى که از همین گروه مى‏باشد وسائل الشیعه، ج 13، ص‏272، حدیث 5 و نیز ص‏280، حدیث 16.

91- از جمله آنها، روایت ابى بصیر از امام صادق علیه السلام مى‏باشد «فى الجمال یکسر الذى یحمل او یهریقه؟ قال ان کان مأموناً فلیس علیه شئ، و ان کان غیر مأمون فهو ضامن». (منبع پیشین، ج 13، ص‏278، حدیث 7) روایات دیگرى که در همین زمینه در وسائل الشیعه آمده است ج 13، ص 277، ح 3 و نیز ص 279، ح 12.

92- روایت جعفربن عثمان، از همین قبیل است «قال حمل أبى متاعاً الى الشام مع جمّال فذکر ان حملا منه ضاع فذکرت ذلک لابى عبد اللَّه علیه‏السلام فقال اتتّهمه؟ قلت لا قال فلا تضمنه». (منبع پیشین، ج 13، ص‏278، ح 6)

کتاب‏نامه

الف - فارسى و عربى

1 - فقه و اصول

2- حقوق مدنى

3 - فرهنگ ها، رویه قضایى و سایر کتاب‏ها

ب - منابع انگلیسى

ج به زبان فرانسه

الف - فارسى و عربى

1 - فقه و اصول

1 - آشتیانى، محمد حسن، کتاب القضا، دارالهجره، قم، 1404 ه.ق.(1363 ش).

2 - آشتیانى، محمود، شرح کتاب الاجاره من الشرایع‏، تقریرات شیخ مرتضى غروى آشتیانى، تهران، چاپخانه بهمن، 1343 ه .ش.

3 - آل کاشف الغطا، محمد حسین، تحریر المجله‏، 4 جلد (در دو مجلد)، مصر، مکتبة الکلیات الأزهریه، 1392ه.ق.(1972م).

4 - آملى، محمد تقى، مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى‏، 10 مجلدات، الطبعة الاولى تهران، مطبعة الفردوسى، 1377ه.ق.

5 - ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى‏، 3 مجلدات، قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، 1410ه.ق.

6 - ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم، الفتاوى الکبرى‏، 5 مجلدات، بیروت، دار المعرفة للطباعة والتوزیع والنشر، (بى تا).

7 - ابن جزى، محمدبن احمد، القوانین الفقهیه‏، فقه المالکى، الطبعة الاولى بیروت، دارالقلم، 1977م.

8 - ابن حزم، على بن احمد، المحلى‏، 8 مجلدات (11اجزا)، بیروت، المکتبة التجارى للطباعة و التوزیع و النشر، (بى تا).

9 - ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد، القواعد فى الفقه الاسلامى‏، فقه الحنبلى، الطبعة الاولى مصر، مکتبة الکلیات الازهریة، 1392ه.ق.(1972م).

10 - ابن رشد، محمد بن احمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، بیروت، دارالفکر، (بى‏تا).

11 - ابن عابدین، محمد امین بن عمر، مجموعة الرسائل‏، بیروت، دار احیاء التراث العربى، (بى تا).

12 - -، حاشیه ردّ المختار، 8 مجلدات، استانبول، دار قهرمان للنشر والتوزیع، 1984م.

13 - ابن قدامه، عبداللَّه بن احمد، المغنى‏، به همراه شرح کبیر از ابن قدامة المقدسى، عبدالرحمن بن محمد، 14 مجلدات، بیروت، دارالکتاب العربى، 1403ه.ق.

14 - ابن قیم الجوزیه، محمد بن ابى‏بکر، الطرق الحکمیة فى السیاسة الشرعیه‏، بیروت، دار احیاء العلوم، (بى تا).

15 - ابن مفتاح، عبداللَّه بن مفتاح، شرح الأزهار، 4 مجلدات، الطبعة الثانیه قاهره، مطبعة الحجازى، 1357ه.ق.

16 - ابن نجیم، زین العابدین بن ابراهیم، الأشباه والنظائر على مذهب ابى حنیفة النعمان‏، حققه عبدالعزیز محمد الوکیل، فقه الحنفى، قاهره، مؤسسة الحلبى و شرکاء للنشر والتوزیع، 1387ه.ق.(1967م).

17 - اصفهانى، ابوالحسن، وسیلة النجاة، مجلدین، الطبعة الثانیة بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1397ه.ق.(1977م.)

18 - اصفهانى (کمپانى)، محمد حسین، بحوث فى الفقه‏، الطبعة الثانیه قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، 1409ه.ق.

19 - -، حاشیة المکاسب‏، قم، مجلدین، دارالذخائر، 1408ه.ق.

20 - -، نهایة الدرایه‏، 3 مجلدات، الطبعة الاولى قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1408ه.ق.

21 - الانصارى (شیخ انصارى)، مرتضى بن محمد امین، فرائد الاصول (رسائل)، قم کتاب‏فروشى مصطفوى، 1374ه.ق.

22 - -، مکاسب‏، چاپ سنگى در یک مجلد، تبریز، مطبعة الاطلاعات، 1375ه.ق.