دانلود پرسشنامه سلامت عمومی (G H Q) با فرمت ورد

شامل 28 سوال

دانلود مقاله کامل در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 89

حقوق جزای عمومی

جلد دوم

دکتر محمدعلی اردبیلی

نشر میزان

چاپ شانزدهم ـ 1386

بزهکار و مسئولیت کیفری

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینه افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم بزهکار خواهیم پرداخت و در گفتار دوم موضوع مسؤولیت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت داشته باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.

گفتار نخست

مفهوم بزهکار

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم

همچنانکه گفتیم، چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می‌یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته‌اند نیز خود را واجد شخصیت می‌دانند. آیا اشخاص مذکور قادرند مرتکب جرم شوند و همانند اشخاص طبیعی مورد بازخواست قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش را پس از شرحی که دربارة اشخاص طبیعی آورده‌ایم در جای خود خواهیم داد.

1- اشخاص طبیعی

شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان، یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند ندارند

در جامعه‌های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصور می‌کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسؤول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‌ای مسؤول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است.

اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سدة اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظامهای حقوقی اعتباری روزافزون کسب کرده است. ولی چگونه می‌توان در قبال فعالیتهای ناقض قانون او را متهم ساخت و از او تکلیف خواست، این موضوعی است که به بحث پیرامون مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برمی‌گردد.

2- اشخاص حقوقی

در قوانین کشور ما از شخصیت حقوقی یا به اختصار شخصیت تعریفی نشده است. ولی در علم حقوق، شخصیت عبارت است از قابلیت و اهلیت داشتن یا دارا شدن حقوق و تکالیف و اجرای آنها است. اصطلاح اشخاص حقوقی در زبان فارسی، در برابر اشخاص حقیقی یعنی اشخاص طبیعی که دارندگان اصلی حقوق و تکالیف در اجتماع هستند به کار می‌رود. و مقصود از آن، گروهها، جمعیتها و انجمنهایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده‌اند. در واقع، مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن پدید آمده است. بدین‌گونه، نهادهای مذکور می‌توانند همانند آنچه قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است از حقوق و تکالیفی برخوردار گردند، مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد، مانند وظیفة ابوت و زوجیت و مانند آنها.

اشخاص حقوقی از این حیث که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی‌اند. در این باره اختلاف نظر نیست که اشخاص حقوقی مسؤول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می‌توانند حقوق خود را از هر نوع از اموال و داراییهای آنها استیفا کنند و در مراجع قضایی درخواست توقیف اموال آنها یا تأمین مطالبات خود را نمایند. ولی، در این مسأله که اشخاص حقوقی در اعمال خود به ارتکاب جرم متهم و مسؤول قلمداد شوند میان حقوقدانان اختلاف است. مخالفان عقیده دارند که جرم را فقط اشخاص حقیقی که نماینده اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند مانند مدیرعامل شرکت یا رییس هیأت مدیره و یا قائم مقام آنها ممکن است مرتکب شوند. در نتیجه شخصا در قبال عمل خود ملتزم خواهند بود. حال چگونه می‌توان اشخاص حقوقی را به دلیل جرایمی که اشخاص حقیقی نظیر مدیرعامل یا نمایندگان آنها مادتا مرتکب شده‌اند بزهکار شناخت؟ آنها عقیده دارند اشخاص حقوقی را نمی‌توان مقصر شناخت و به چند دلیل به کیفر رساند؛ نخست، کیفرهای مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعید خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. دوم، کیفر دادن اشخاص حقوقی در نهایت به معنی مجازات یکایک اعضای پدیدآورندة شخصیت حقوقی است از جمله اعضایی که در ارتکاب جرم بی‌تقصیرند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازاتها است که به موجب آن فقط مرتکبان جرم سزاوار کیفرند. سوم، مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایر است. چگونه می‌توان با تحمیل مجازات به اشخاص حقوقی، نتیجة تربیتی از این اقدام به دست آورد؟

موافقان به هر یک از پرسشهای مذکور چنین پاسخ داده‌اند:

نخست، طیف انواع مجازاتها گسترده است، اگر اجرای بعضی از کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی دربارة اشخاص حقوقی ممتنع است، هیچ چیز مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمة نقدی و مصادره اموال در حق آنان نیست. چون اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند. علاوه بر آن، می‌توان کیفرهایی را به نحوی با طبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت. مثلا به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد. دوم، این نکته درست است که از اجرای کیفرها ممکن است همواره اشخاصی بی‌گناه متحمل صدمه و زیان شوند. ولی این وضع، خاص مجازات اشخاص حقوقی نیست. در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می‌کند. مثلا، زن و فرزندان بزهکار ممکن است گرفتار پیامدهای زیانبخش اجرای مجازات مرد خانواده گردند. سوم، مقصود از هدف تربیتی مجازاتها منطبق کردن رفتار بزهکاران با قواعد و اصول جامعه است. در این باره دادگاه می‌تواند با گماردن ناظر یا قیم برگزیده که قدرت بر هدایت رفتار اشخاص حقوقی متخلف را داشته باشد و در هیأت مدیره یا مجمع عمومی رأی و تصمیم صائب را تأیید نماید، فعالیت اشخاص حقوقی را نظم دهد. در ضمن، نباید فراموش کرد که یکی از هدفهای مجازاتها، عبرت‌آموزی و پیشگیری است و این مقاصد را می‌توان با مجازات اشخاص حقوقی نیز تأمین کرد.

ولی مهمترین دلیلی که بر رد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده است ناممکن بودن اسناد تقصیر به آنها یعنی عدم اهلیت اشخاص حقوقی است. گفته‌اند مبنای مسؤولیت کیفری ادراک و اختیار است. اشخاص حقوقی موجودات اعتباری و وضعی‌اند. در نتیجه در افعال خود اراده‌ای از خود ندارند و نمی‌توان عواقب ناگوار این افعال را به حساب آنها گذاشت. در این باره، از زمانی که نظریة فرضی بودن شخصیت حقوقی کنار گذاشته شده است، عقیده بر این است که وقتی گروه برای تعقیب هدف واحدی دور هم گرد آمدند و برای نیل به این هدف تصمیم گرفتند، ارادة مشترکی جدا از ارادة یکایک آنها پدید می‌آید. بنابراین، وقتی خواست شخصیت حقوقی بر ارتکاب جرم قرار گرفت، باید عواقب آن را نیز پذیرفت.

سرانجام، این واقعیتی است که جرایم (خیانت در امانت، کلاهبرداری، احتکار و ...) را در یک هیأت جمعی اغلب اشخاص حقیقی ولی به نام و به سود اشخاص حقوقی مرتکب می‌شوند. بنابراین، چنانچه نمایندگان شخصیت حقوقی نتوانند به تنهایی عواقب اعمال خود را تقبل کنند، مصلحت این است که مسؤولیت شخصیت حقوقی که معرف آن هستند نیز به حساب بیاید.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به موجب قوانین موضوعه- نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده است. طبع فرد مدارانة قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمعی واحد تسری پیدا کند. رویة قضایی نیز تاکنون بر همین مدار، هر جا سخن از «شخص» یا «کس» در مقررات کیفری به میان آمده، مخاطبان قانونگذار را از انسانهای طبیعی شناخته است. ولی در قوانین کیفری پیش و پس از انقلاب مواردی از مجازات اشخاص حقوقی به چشم می‌خورد که موهم این فرض است که قانونگذار مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. برای مثال،‌ اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی مشروطیت فعالیت انجمنها و اجتماعاتی را که مولد فتنة دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند آزاد اعلام کرده بود. در تضمین این اصل، مادة واحدة مصوب اول تیر 1328 مقرر می‌کرد: «اموال متعلق به هر حزب یا دسته یا جمعیت یا شعبة جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد 1و 2و 3 و 5 قانون مصوب خردادماه سال 1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل شده یا می‌شود ضبط می‌گردد...»

مادة 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 29 خرداد 1334) که هنوز اقتدار قانونی دارد مجازات تعطیل مؤسسات پزشکی و دارویی را به این شرح پیش‌بینی کرده است: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانة اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل ]می‌شود[...» به طور کلی بستن مؤسسه که در زمرة اقدامات تأمینی به شمار می‌آید (مادة‌ 15 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت 1339) دربارة هر مؤسسه‌ای که وسیله‌ای برای ارتکاب جرم گردد، مانند مؤسساتی که به کار فروش کالای قاچاق یا مواد مخدر مشغول‌اند در این قانون تصریح شده است.

علاوه بر کیفرهای مذکور، قانونگذار در مواردی مجازات جریمة نقدی در قوانین خاص پیش‌بینی کرده و اشخاص حقوقی را در صورت تخلف به آن محکوم نموده است. در مادة 12 قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 22 اسفند 1367) آمده است: « در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می‌گردند». همچنین، قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه (مصوب 31 اردیبهشت 1368) در مادة 6 پیش‌بینی کرده است که:

«چنانچه شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مسافر و کالا بر حسب نوع فعالیت از اوراق مذکور در مواد 2 و 3 و 4 و 5 این قانون استفاده ننمایند و یا مبادرت به استفاده از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه بنمایند یا به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند... متخلف محسوب ... و برای بار سوم از 1.000.000 ریال تا 2.000.000 ریال جزای نقدی و تعطیل از 1 ماه تا 3 ماه ... ]محکوم خواهند شد[».

با این همه، قول قانونگذار در عموم موارد یکسان نیست. حتی در بعضی از قوانین که ارتکاب جرم به واسطة فعالیت شخص حقوقی بس محتمل است، مسؤولیت آن را یکسره متوجه اشخاص حقیقی کرده است. برای مثال در ماده 8 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب 6 دی 1352) پیش‌بینی کرده است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسؤول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخصی حقوقی جبران خواهد شد...» و یا در مادة 109 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 3 تیر 1354 مقرر کرده است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسؤولیت‌های جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگر خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است». همین حکم را قانونگذار دربارة اشخاص حقوقی موضوع قانون نظام صنفی (مصوب 13 تیر 1359) نیز مقرر کرده است. بر طبق مادة 76 این قانون: «در کلیة مواردی که به موجب این قانون مسؤولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی را که دستور داده است مرتکب محسوب، کیفر درباره آنان اجراء خواهد شد» و به همین ترتیب در مادة 184 قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) و قوانین دیگر. چنانکه دیده می‌شود هر چند ممکن است منشاء جرم تصمیمهایی که مقامات به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ آن را دارند و در یک کلام تصمیمهای شخص حقوقی بوده باشد، با این حال، قانونگذار همواره در صدد است در ارتکاب جرم فاعل مادی را مسؤول قلمداد کند. یعنی کسانی که در تحقق تصمیمهایی خلاف قانون به نحوی کوشیده‌اند. بی‌تردید، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل تصور نیست. با این شرط، گاهی در حالی که دلیل قوی بر وقوع جرم در دست است، دشوار می‌توان جرم را به فعل یکی از مدیران مستند داشت. این مسأله یکی از دلایلی است که شناسایی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را تقویت کرده است. افزون بر آن، یکی از جهاتی که مسؤولیت‌ کیفری اشخاص حقوقی بر مسؤولیت اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن مزیت دارد، سهولت اجرای حکم در مواردی است که مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی معسری شناخته می‌شوند. در حالی که دارایی شخصیت حقوقی به تنهایی تکافوی پرداخت جریمه نقدی را می‌کند.

باری، مثالهای مذکور به وضوح نشان می‌دهد که سخن از پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک قاعده در نظام کیفری کشور ما مبالغه و نادرست است. در قوانینی هم که خطاب قانونگذار اشخاص حقوقی است، تعیین مجازات به تنهایی به معنای پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص مذکور نیست؛ نخست، در بین ضمانتهای اجرایی کیفری باید میان کیفرها به معنای اخص از یک سو و اقدامات تأمینی از سوی دیگر فرق گذاشت. اقداماتی نظیر بستن مؤسسه یا تعطیلی موقت آن و نیز اقدامات تربیتی مجموعا تدابیر دفاع اجتماعی محسوب و مستقل از مسؤولیت فاعل اتخاذ می‌شوند. بنابراین در تعیین و کم و کیف اقدامات مذکور، بحث دربارة مسؤولیت کیفری این اشخاص منتفی است.

دوم، شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی باید با وضع مقررات کیفری خاص و به ویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی قبول و مسجل گردد. برای مثال، احضار و استنطاق متهم و نحوه ابلاغ و نیز جلب متهم در مقررات آیین دادرسی کیفری کشور ما به هیچ وجه منطبق با وضع شخص متهم حقوقی نیست. همچنین، پیشینة محکومیت کیفری اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی هیچ‌گاه در سجل کیفری آنها مستقلا درج و ضبط نمی‌شود. این مطلب حاکی از آن است که قانونگذار ما هنوز در پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مصمم نیست.

سوم،‌ محکومیت شخصیت حقوقی به جریمة نقدی و یا هر مجازات دیگر با این شرط صحیح است که بیش از آن در مراحل دادرسی ثابت شود که هیأت مدیره و یا ارکان تصمیم گیرنده شخصیت حقوقی در حدود مقررات خاص ناظر بر فعالیت اشخاص مذکور عمل کرده‌اند. اگر در ضمن رسیدگی فرضا معلوم شود که تصمیم یا تصمیمهای شخصیت حقوقی بدون رعایت حد نصاب اعضای هیأت مدیره یا مجمع عمومی گرفته شده و یا هیأت مذکور به صورت غیرقانونی انتخاب گردیده است هیچ مسؤولیتی متوجه شخصیت حقوقی نیست. همچنین، می‌توان تصور کرد که شخصیت حقوقی بر اثر اجبار یا اکراه به امر خلاف قانون پرداخته یا تکلیف قانونی خود را ترک کرده که در این صورت نیز مبرا از مسؤولیت کیفری است. این موضوع و موضوعهای بسیار دیگر مانند تعلیق یا تبدیل مجازات، تخفیف و یا تشدید آن که دربارة هیچ یک از آن هنوز رأی و نظر قضایی صادر نشده است و در این خصوص علمای حقوق به بحث نپرداخته‌اند خود دلیل دیگری است که تصویب مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری این کشور راه درازی در پیش دارد. باری، برای تحقق جرم، داشتن اراده و اختیار به تنهایی کافی نیست. جرم با ارتکاب فعل مادی به وقوع می‌پیوندد و باید دید چه کسانی به ارتکاب آن قادر هستند.

ب) بزهکار و عنصر مادی جرم

اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم بسنجیم، بزهکار مسلما کسی است که جرم را مادتا مرتکب شده و یا به اجرای آن (شروع به جرم) مبادرت ورزیده است. در اصطلاح حقوقی او را فاعل یا مباشر جرم می‌نامند. در کنار فاعل مادی، حقوق کیفی کسی را هم که در اجرای افعال مادی جرم مداخله نداشته ولی به نحوی وقوع آن را تسهیل کرده و یا وسائل ارتکاب جرم را فراهم ساخته بزهکار و به عنوان معاون شناخته است. سرانجام، گاهی وقوع جرم نتیجة تخلف پیشینی کسی است که نه می‌توان او را مباشر و نه معاون جرم به شمار آورد، ولی مسؤولیت فعل غیرمتوجه او است. چون جرم به واسطة عمل او ارتکاب یافته است در اصطلاح او را فاعل میانجی نامیده‌اند.

1- فاعل

اصطلاح فاعل یا کننده به کسی اطلاق می‌شودکه فعل از او سر زده است. نسبت فاعل به فعل اگر مستقیم و بلاواسطه باشد، فاعل یا مباشر و یا ممکن است شریک قلمداد گردد و اگر با واسطه انسان دیگر باشد، یعنی در تحقق فعل به نحوی بر مباشر تأثیر بخشیده باشد، فاعل معنوی و گاه مکره نامیده می‌شود.

- فاعل مادی (مباشر): مباشر کسی است که رفتار مادی و معنوی او را با توصیف قانونی جرم کاملا مطابقت دارد. مانند کسی که مال دیگری را پنهانی برباید. عمل او خواه مستقیما و بلاواسطه به نتیجه بینجامد، مثلا دست ببرد و مال را از حرز خارج کند و خواه به تسبیب، مثلا پرندة دست‌آموزی را وسیله قرار دهد، تغییری در عنوان او پدید نمی‌آورد. در تداول حقوقدانان و گاه در قوانین موضوعه مسبب جرم در کنار مباشر نیز مسؤول قلمداد شده است (مادة 172 قانون کار مصوب 29 آبان 69) مسبب یعنی کسی که سبب جرم بوده یا اسباب جرم را فراهم کرده است. اگر تأثیر سبب در وقوع جرم قوی‌تر از مباشر باشد، به ویژه هنگامی که مباشر جرم جانور یا موجودی بی‌جان باشد (اطلاق مباشر به جانور یا به اشیاء تسامحی است در گفتار) هر آینه می‌توان مسبب را نیز فاعل مادی تلقی کرد، مانند آنکه به قصد قتل انسان بی‌گناهی زهر کشنده در خوراک او بریزد و یا در مراقبت از حیوان جموش غفلت کند و آن حیوان صدمه‌ای به دیگری برساند. قانونگذار خود نیز به این نکته معترف است و در یک مورد صریحا تسبیب جرم را در حکم مباشرت تلقی کرده است. در تبصرة 2 مادة 198 آورده است که: «بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.»

در شناسایی فاعل، عرف گاه به کمک قاضی خواهد آمد. چون ممکن است کسی با واسطه به ارتکاب جرم دست زده باشد ولی در عرف جرم را به او منتسب بدارند. لذا، آنچه عموما از کلمة فاعل قصد می‌شود معنی وسیع آن است. در جرایمی که فعل مادی با ترک تحقق می‌یابد، فاعل مادی کسی است که تکلیف قانونی خود را ادا نکرده است، هر چند که دیگری را به اجرای این تکلیف مأمور کرده و او در اجرای آن تقصیر کرده باشد. مانند همسری که پرداختن نفقة زوجه خود را به دیگری محول کرده و او از تأدیه آن امتناع ورزیده است.

جرم چه به تنهایی و چه گروهی ارتکاب یابد همة کسانی که در اجرای آن شخصا دست داشته‌اند فاعل مادی جرم محسوب می‌شوند. اگر جرم با همکاری یکدیگر واقع شده باشد هر یک عنوان شریک نیز خواهد داشت.

- شریک: همکاری یا مشارکت جنایی صور گوناگونی دارد. گاه، در وضعی خاص شماری از افراد بر اثر شور و هیجان ناگهانی بدون آنکه توافقی میان آنها باشد دست به ارتکاب جرایمی می‌زنند که در حالت انفراد حتی قادر به ارتکاب آن نیستند. ولی به دلیل همراهی و پشتیبانی از یکدیگر در حالت ازدحام، اتفاق می‌افتد که امیال خفته و سرکش آنها به ناگاه بیدار گردد و عرصه را برای سرکشی و جولان مناسب بیند. جرایمی نظیر نهب و غارت، تخریب و آتش‌سوزی به هنگام انقلابها و شورشهای مردمی عموما نتیجة تأثیر و تأثر رفتارها و در پی آن تقویت روحیة انسانهایی است که ممکن است تا آن هنگام هیچ گاه مرتکب جرم نشده باشند. نمونة این قبیل جرایم که در اصطلاح جرم توده‌ها نامیده می‌شود مادة 683 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات به این شرح است: «هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد». بر طبق این ماده، هر یک از مرتکبان برای جرایم متعدد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و حالت جمعی آنها در ارتکاب جرم، مسؤولیت شدیدتری برای یکایک ایجاد خواهد کرد. ولی، گاه مشارکت جنایی محصول تفاهم ضمنی و پیشینی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم معینی است. در این صورت، همة کسانی که در اجرای این جرم شرکت داشته‌اند به اتهام جرم واحد تعقیب خواهند شد و هر یک از آنها شریک یکدیگر محسوب می‌شود. کسانی هم که در ارتکاب جرم عملا مداخله نداشته ولی مباشر جرم اصلی را به نحوی ترغیب یا تشویق کرده و یا کمک رسانده‌اند معاونان جرم به شمار می‌آیند که دربارة آنان نیز در گفتار بعدی به تفصیل سخن خواهیم گفت.

مفهوم شرکت در جرم و شروط تحقق آن. از مجموع مواد قانون مجازات اسلامی (مادة 42، 214 و 215) می‌توان چنین دریافت که شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود. همکاری را شریک در جرم (یا شرکاء جرم) و فعل آنان را شرکت در جرم می‌نامند. شرکت در جرم مانند هر جرم دیگری با اجتماع سه گانة قانونی، مادی و روانی به این شرح تحقق می‌یابد:

عنصر قانونی شرکت در جرم: همکاری و مشارکت فی نفسه جرم نیست، مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و یا به نتیجه‌ای مجرمانه منتهی شود. جرم بنا به تعریف قانونگذار (ماده 2 قانون مجازات اسلامی) هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازاتها نیز به موجب قانون (ماده 12 ق.م.1) پنج قسم‌اند: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده. بنابراین، شرکت در جرم، شرکت در افعالی است که به یکی از کیفرهای مذکور مقید باشد. حکم شرکت در جرایمی که مستلزم تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده است در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح: «هر کس... با شخص یا اشخاصی دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید... شریک در جرم محسوب ... خواهد بود». و حکم شرکت در قتل موجب قصاص در مادة 214 همین قانون با این عبارت آمده است: «هر گاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت، چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند...». ولی دربارة شرکت در جرایم مشمول کیفر حد و یا دیات قاعدة خاصی در قانون مجازات اسلامی به چشم نمی‌خورد. آیا قانونگذار مشارکت در این قبیل جرایم را قابل تحقق ندانسته است؟ چنین نیست. درست است که در بعضی از این جرایم نظیر قذف و شرب خمر مشارکت مفهومی ندارد و اگر هم جرم به اجتماع دو یا چند نفر ارتکاب یابد همگی شرکاء فاعل مستقل شناخته می‌شوند و به عنوان مباشر به کیفر خواهند رسید، ولی در جرایم دیگر مانند سرقت و محاربه و افساد فی‌الارض و قیادت تصور شرکت چند نفر در جرم واحد ممکن است. علاوه بر آن، در جرایمی مانند زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه نیز می‌توان هر یک از دو طرف را شریک هم تلقی نمود. با آنکه جرایم مذکور ذاتا به گونه‌ای است که با مداخله دو نفر تحقق می‌یابد، لیکن مجموع اعمال دو طرف جرم واحد محسوب می‌گردد. منتها، این قبیل مشارکتها تابع حکم خاصی نیست. بنابراین، به لحاظ رعایت اصل لزوم قانونی بودن جرم و مجازات، مفهوم شرکت در این قبیل جرایم منتفی است و فقط شرکت در جرایمی جرم محسوب می‌شود که قانونگذار شرکت در ارتکاب آن را جرم شناخته است. به عبارت دیگر، وصف شرکت وصفی قانونی است که به اعتبار آن قانونگذار آثاری بر فعل مجرمانه بار کرده است. در صورت انتقای این وصف فقط در حدود اوصاف جزائی هر یک از افعال می‌توان دربارة فعل مداخله‌کنندگان قضاوت کرد.

همچنین، شرکت در افعالی که در اوضاع و احوال خاص مانند دفاع مشروع و یا اجرای حکم قانون، مباح به شمار می‌روند، یعنی فاقد وصف جنایی‌اند هیچ ‌گاه شرکت در جرم نیست. همین حکم دربارة جرایمی که موضوعا منتفی است و یا به دلیل عدم تکاپوی وسیله عملا ممتنع است مانند جرایم محال و عقیم نیز جاری است. مانند دستیار پزشک که با مشارکت او به اسقاط جنین‌زنی که گمان می‌کند حامله است می‌پردازد. چون حکم جرایم عقیم و محال در نظام کیفری کشور ما اباحه است، هیچ نوع مشارکت اعم از شرکت و ممانعت در این افعال صادق نیست.

عنصر مادی شرکت در جرم: عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار خلاف قانون که تظاهر اندیشه سوء فاعل (در جرایم عمد) و یا ذهن خطاکارانه او (در جرایم غیرعمد است. شرکت در جرم نیز شرکت در یک سلسله افعالی است که سبب بروز جرم می‌شود. این افعال در اصطلاح عملیات اجرایی جرم نام دارد که با اعمال مقدماتی یعنی مجموع اقداماتی که آن هم به صور گوناگون عینا در عالم خارج ظاهر می‌شود، متفاوت است. عملیات اجرایی جرم همان شیوة رفتاری است که گاه قانونگذار در تعریف جرم به توصیف آن می‌پردازد. برای مثال، سرقت به ربودن مال دیگری به طور پنهانی تعریف شده است؛ ربودن یعنی وضع ید کردن بر مال دیگری. بنابراین، همة کسانی که مال دیگری را بدون رضای او از حرز بیرون برده و تحت استیلای خود درآورده‌اند شریک در جرم سرقت محسوب می‌گردند. بدین‌سان، شرکت در اعمالی که داخل در تعریف قانونی جرم نیامده ولی به نحوی وقوع جرم را ممکن کرده است اگر خود عنوان مجرمانة مستقلی نداشته باشد گاهی به عنوان معاونت در جرم، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پاورپوینت-آجر چیست و چگونه فراوری میشود؟- در 90 اسلاید-powerpoin-ppt

►   آجرها گروهی از مصالح هستند که به صورت صنعتی تولید و جایگزین سنگ شده اند و درحقیقت سنگی ساخته دست بشر هستند، سنگی دگرگون که از تغییر وضعیت خشت پدید میآید. این گروه از مصالح که اولین تولید صنعتی و انبوه مصالح ساختمانی به دست بشر به شمار می‌آیند براساس نوع مواداولیه، روند تولید و محل مصرف به انواع متنوعی تقسیم می شوند. آجرهای رسی که اولین و فراوان ترین آنها هستند قدمت چندهزار ساله دارند. با پیشرفت تکنولوژی و علم شیمی انواع بی شماری از آجرها با کیفیت های مختلف، ابعاد و شکل ظاهری متنوع راهی بازار مصرف شده اند.►تاریخچه►   آجر از قدیمی ترین مصالح ساختمانی است که قدمت آن بنا به عقیده برخی از باستان شناسان به ده هزار سال پیش می رسد.در ایران بقایای کوره های سفال پزی و آجر پزی در شوش و سیلک کاشان که تاریخ آنها به هزاره چهارم پیش از میلاد می رسد پیدا شده است. همچنین نشانه هایی از تولید و مصرف آجر در هندوستان به دست آمده که حاکی از سابقه شش هزار ساله آجر در آن کشور است وازه آجر بابلی و نام خشت هایی بوده که بر روی آنها منشورها قوانین و نظایر آنها را می نوشتند گمان می رود نخستین بار از پخته شدن خاک دیواره ها و کف اجاق ها به پختن آجر پی برده اند . ►به اعتقاد باستان شناسان، اولین بار آجر در سرزمین بین النهرین تهیه شده است. به هر صورت باید آجر پس پیدایش آتش و در نواحی که معادن سنگ وجود نداشته اند اختراع شده باشد. نمونه های زیبا و باعظمت کاربرد آجر در معماری ایران باستان نماینده پیشرفت درخشان ایرانیان در تولید و مهندسی کاربرد این مصالح است. در این میان می توان از زیگورات چغازنبیل، ایوان مدائن، کاخ های فیروزآباد و لرستان در قبل از اسلا م و همین طور مساجد جامع اصفهان و یزد، گنبد کاووس و ارگ تبریز مربوط به دوران بعد از اسلا م نام برد.►رمز توانایی آجر در خلق شگفت انگیزترین ساختمان های تاریخ در تناسبات آن نهفته است. این ابعاد در طی زمان متحول شده و در حال حاضر با ساختار و توانایی بدن انسان هماهنگ شده است. ابعاد آجر به طریقی است که به راحتی در یکدیگر قفل و بست می گردند. این خاصیت، کیفیت های مهندسی بی شماری از جمله در محل اتصال دو دیوار به یکدیگر به وجود میآورد. آجرها به کمک ملا ت به یکدیگر متصل می شوند و سطح یکنواختی را به وجود میآورند. این ابعاد متناسب باعث شده است که این مصالح به منظور اجرای دهانه های وسیع به صورت قوس و طاق و گنبد که از زمان قبل از ساسانیان در ایران رواج داشته است، کارآیی منحصر به فردی داشته باشد.► خواص آجر باعث شده است که به عنوان مصالح پرکننده دیوار و سقف از جمله پرمصرف ترین مصالح باشد. زیبایی آجر و الگوی حاصل از آجر چینی باعث شده است که به صورت نما در داخل و خارج بنا مورد استفاده قرار گیرد و هویت خاصی به ساختمان ببخشد. استفاده از آجر به عنوان فرش کف و پلکان، فارغ از مقاومت مطلوب آن ویژگی های اقلیمی این مصالح کویری را بیشتر به نمایش می گذارد.► کوره های آجر پزی ابتدایی بی گمان از مکان هایی تشکیل می شده که در آن لایه های هیزم و خشت متناوبا روی هم چیده می شده است.► فن استفاده از آجر ازآسیای غربی به سوی غرب مصر و سپس به روم و به سمت شرق هندوستان و چین رفته است در سده چهارم اروپایی ها شروع به استفاده از آجر کردند ولی پس از مدتی از رونق افتاده و رواج مجدد از سده 12 میلادی بوده که ابتدا از ایتالیا شروع شد.► در ایران باستان ساختمان های بزرگ و زیبایی بنا شده اند که پاره ای از آنها هنوز پا بر جا هستند. نظیر طاق کسری در غرب ایران قدیم ، آرامگاه شاه اسماعیل سامانی در گنبد کاووس و مسجد اصفهان را که با آجر ساخته اند همچنینی پلها و سد های قدیمی مانند پل دختر سد کبار در قم از جمله بناهای قدیمی می باشند.►انواع آجر در ایران قدیم►  ► در ایران هر جا سنگ کم بوده و خاک خوب هم در دسترس بوده است آجر پزی و مصرف آجر معمول شده است اندازه آجر ایلامی حدود 10×38×38 سانیتی متر بوده پختن و مصرف آجر در زمان ساسانیان گسترش یافته و در ساختمان های بزرگ مانند آتشکده ها به کار رفته است اندازه آجر این دوره جدود 44×44×7تا 8 بوده است و بعد های آن 20×20×3 تا4 سانتی متر کاهش یافت .► در فرش کردن کف ساختمان از آجر بزرگتری به نام ختائی به ابعاد 5×25×25 سانتی متر و یا بزرگتر از آن به نام نظامی در ابعاد 40×4×5 سانتی متر استفاده می شده است از انواع دیگر آجر در گذشته آجر قزاقی می باشد که پیش از جنگ جهانی اول روسها آن را تولید می کردند که ابعاد آن 5×10×20 بوده است آشنایی با آجر و مواد اولیه آن آجر نوعی سنگ مصنوعی است که از پختن خشت خام و دگرگونی آن بر اثر گرما به دست می آید خاک آجر مخلوطی است از خاک رس ماسه فلدسپات سنگ آهک سولفات ها سولفورها فسفات ها کانی های آهن منگنز منیزیم سدیم پتاسیم مواد آلی و...

کاراموزی ساختمان بتنی

کاراموزی ساختمان بتنی در 45 صفحه با فرمت ورد جهت کمک در تهیه  پروژه کاراموزی شامل بخش های زیر می باشد:

مقدمه                                      

2- مراحل و شرح اجرای عملیات             

2-1- اجرای ستون بتنی                                

2-1-1- آرماتور بندی                                 

2-1-2- قالب بندی ستون                               

2-1-3- بتن ریزی ستونها                                   

2-1-4- تراز کردن قالب                               

2-1-5- قالب برداری                              

2-2- اجرای تیرهای  بتنی                             

2-2-1- داربست                                   

2-2-2- شمع بندی                                 

2-2-3- کف بندی                                  

2-2-4- آرماتور بندی                                 

2-2-5- کارهای جانبی کفبندی                          

2-2-6- تراز کردن کف بندی                            

2-2-7- قالب بندی پیشانی تیر                              

2-2-8- کارهای تکمیل کننده                           

2-2-9- بتن ریزی                                     

2-3- ساخت تیرچه                                 

2-3-1- کارهای فولادی                                 

2-3-2- بتن ریزی                                 

2-4- اجرای سقف سبک بتنی ( تیرچه بلوک )                   

2-4-1- اندازه کردن تیرچه و بلوک                          

2-4-2- شمع بندی                                 

2-4-3- پوشش دادن سقف                            

2-4-4- کارهای فولادی                                 

2-4-5- بتن ریزی                                 

1- مقدمه  

یکی از ویژگیهای ساختمانهای بتنی ، پیچیدگی، حساسیت و تخصصی بودن اجرای آن میباشد که نقش بسزای در عملکرد آتی سازه بازی میکند ، بنابراین لزوم پرداختن به تحقیق و مطالعه و آزمایش در مورد روشها و سبکهای اجرایی در اینگونه سازه ها و یافتن تکنیکهای عملی و همچنین اقتصادی مناسب در این مورد ، بیش از هر چیز بایسته به نظر میرسد.

با مد نظر قرار دادن این هدف ، وظیفه خود دانستم که موضوع گزارش کار آموزی را به بیان این امر اختصاص دهم و با نگارش آن گام کوچکی در اعتلای این صنعت مهم بردارم.

در این مجموعه سعی شده با در نظر گرفتن ریزه کاریهای فنی و تکمیل آنها با تصاویر گرفته شده از مراحل مختلف کار ، حتی المقدور شمه ای از کار بتنی در نظر خواننده پدید آید.

لازم به توضیح است که سبکها و روشهای اجرایی در کار بتنی بسیار گسترده و گوناگون میباشدو مطالب گردآوری شده فقط گوشه ای از این وسعت بی پهنا را بیان خواهند کرد .

2- مراحل عملیات بتنی

از آنجا که مبحث فونداسیون ، مبحث مشترک در کلیه ساختمانها میباشد و بحث ما خاص  روی سازه های بتنی است ، از آوردن آن در مجموعه خودداری مینماییم . اما باقی مباحث را به ترتیب اجرا ، طی موارد زیر شرح میدهیم :

2-1- اجرای ستون بتنی

در اجرای ستون ها مراحل زیر بترتیب انجام می گیرد :

2-1-1- آرماتور بندی :

برای ساخت قفسه آرماتور برای ستونها ابتدا میلگردهای طولی ستون را با توجه به تعداد و ابعاد ذکر شده در نقشه می برند و به نزدیکی مکان نصب ،یعنی  میلگردهای انتظار انتقال میدهند...

تحقیق در مورد دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 6
فهرست مطالب:

زندگی

پیشینه آموزشی

آثار

کتاب

منابع

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

زادروز ۱۳۲۱ ه. ش

تهران

درگذشت ۲۰ تیر ۱۳۹۰ ه. ش

تهران

ملیت ایرانی

پیشه استاد دانشگاه

فرزندان انوشه، حسین، پرهام، کتایون

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی (زاده: ۱۳۲۱، تهران - درگذشت: ۲۰ تیر ۱۳۹۰، تهران) عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران یکی از استادان برجسته مدیریت در ایران بود. دکتر میرزایی اهرنجانی برای مدت ۱۵ سال مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران و مدت هفت سال مدیر ایستگاه تحقیقات مدیریتی (اتم) دانشگاه تهران و از بنیان گذاران دوره دکتری مدیریت در دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۴ بود. وی دارای نظریه سه شاخگی در مدیریت است. دکتر میرزایی که دو سال پیش از درگذشتش به طور ناگهانی بازنشسته شده بود، در تیر ماه سال ۱۳۹۰ در تهران درگذشت.