دانلود پاورپوینت کنسرو ماهی

در کنسرو ماهی از ماهی های مختلفی استفاده می شود از      

جمله ماهی تون،ساردین،سالمون وچند گونه دیگر

ماهی تون:

انواع ماهی تون از خانواده اسکومبرویید(Scombridae) و از ماهی‌های دریایی می‌باشند که در اقیانوس کبیر، هند، اطلس و بعضی دریاهای وابسته به این اقیانوس‌ها از جمله آب‌های جنوبی ایران(دریای عمان، تنگه هرمز و قسمتی از خلیج‌فارس) پراکنده‌اند که دارای جنس و گونه‌های متعددی می‌باشند.

ویژگی‌های استاندارد مواد اولیه:

ماهی

روغن

نمک  

آب

ظروف بسته‌بندی (قوطی)

لاک‌ها

شامل 16 اسلاید powerpoint

دانلود پروژه امورمالی کارخانه شکلات فرمند

تمامی عملیات انجام گرفته و صورتهای مالی تهیه شده در مورد کارخانه تولید شکلات فرمند  به صورت فرضی می باشد که در این کارخانه بعد از خریداری شکر ، و سابر مواد  و مراحل تولید روی آن انجام گرفته و تبدیل به شکلات می‌شود و توسط فروشندگان به فروش می‌رسد.

روش انبارداری کارخانه تولیدی ، روش اولین صادره از اولین وارده «Fifo » در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که تعداد کارگران مشغول در این کارخانه 12 نفر است که هر کدام ماهیانه مبلغ 900،000 ریال دستمزد دریافت می‌دارند .

داراییها منابع اقتصادی هستند که برای بلند مدت به وسیله شخصیت حسابداری کنترل می‌شود و بهای تمام شده آن در زمان تحصیل به طور عینی یا واقعی قابل اندازه گیری است:

اقلام هنگامی منبع اقتصادی محسوب می‌شوند که منابع آتی برای شخصیت حسابداری داشته باشند. منابع معمولاً در صورت داشتن یکی از سه شرط زیر دارای منابع آتی هستند: 1ـ پول نقد یا قابل تبدیل به پول نقد باشند.      2ـ کلایی باشد که انتظار فروش آن برود.    3ـ انتظار برود که در آینده در ضمن فعالیت شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

داراییهای جاری:

این داراییها شامل وجوه نقد و سایر داراییهاییست که به طور معقول انتظار می رود در دوره گردش عملیاتی یا یک سال (هر کدام طولانی تر است) به نقد تبدیل شده یا فروخته و یا به مصرف برسد.

داراییهای غیر جاری:

به سرمایه گذاری بلند مدت ، اموال ، ماشین آلات ، تجهیزات ، داراییهای نامشهود و سایر داراییها طبقه بندی می‌شود که در فعالیت ها و  عملیات مؤسسه مورد استفاده قرار می‌گیرند و عمر مفید بیش از یک سال دارند.

انواع ماشین آلات و تجهیزات: که شامل داراییهای مشهود است که عمر مفید نسبتاً طولانی دارند اصطلاح داراییهای ثابت نیز بر این مورد به کار می‌رود. واحدهای تجاری معمولاً این داراییها را برای استفاده در جریان تولید کالاها و خدمات خریداری می‌کنند. اگر داراییها برای فروش مجدد تقسیم یا خریداری شوند به عنوان موجودیها طبقه بندی می‌گردند اگر چه دارای عمر مفید طولانی باشند.

2ـ بدهیها:

به طور کلی تعهدات فعلی شخصیت حسابداری برای پرداخت پول یا ارائه کالا و خدمات در آینده است. بدهیها معرف ادعا یا حقوق اشخاص ثالث نسبت به داراییهای شرکت تجاری می‌باشد. بدهیها بر حسب رقم قابل پرداخت در تاریخ تهیه ترازنامه (بیلان) و بهره‌های انباشته تا آن تاریخ ثبت می‌شود.

بدهیهای جاری:

این بدهیها تعهداتی است که انتظار می‌رود از محل داراییهای جاری یا از محل ایجاد سایر بدهیهای جاری تسویه شود.

حساب پرداختنی تجاری: مصرف مطالبات فروشندگان کالا و خدمات به شخصیت حسابداری است آن گروه از بدهیها که پشتوانه آن اسناد قانونی است اسناد پرداختنی نامیده می‌شود.

3ـ درآمدها:

عبارتست از مبلغی که بابت ارائه خدمات به مشتریان دریافت شده یا در آینده دریافت خواهد شد و در برخی موارد ممکن است از پیش دریافت شده باشد.

4ـ هزینه‌ها:

هزینه عبارتست از مبلغ پرداخت شده یا قابل پرداخت بابت خدمات دریافت شده.

5 ـ سـرمایه:

عبارتست از حق یا ادعای مالی ، مالک یا مالکین نسبت به داراییهای یک واحد اقتصادی و سرمایه ماهیت بستانکار دارد.

ترازنامه:

وضعیت مالی یک شخصیت حسابداری را در یک لحظه معین نشان می دهد. گاهی به آن عنوان صورت وضعیت مالی نیز اطلاق می‌گردد. لذا ترازنامه یک گزارش وضعیت موجود محسوب می‌شود. ارقام مندرج در تراز نامه بر حسب پول بیان شده و تنها مواردی را منعکس می‌کند که قابل اندازه‌گیری باشد.

دو طرف ترازنامه الزاماً با یکدیگر مساوی است و این ناشی از دو طرفه بودن حسابها و معادله اساسی حسابداری است بنابراین این تساوی هیچ مفهومی در سلامت اقتصادی و مالی واحد تجاری ندارد و نباید در آن نتایج غیر صحیح گرفته شود.

صورتحساب سود و زیان:

یکی از گزارشهای حسابداری که درآمدهای فروش و هزینه های یک دوره مالی را تلخیص می‌کند صورت حساب سود و زیان می‌باشد از لحاظ فنی صورتحساب سود و زیان در رده پایین تر از ترازنامه قرار می گیرد ، زیرا این صورت مشروحاً اقلامی را  منعکس می‌کند که نتیجه عملیات شخصیت حسابداری در یک دوره مالی است و موجب تغییر در یکی از اقلام مشخص ترازنامه یعنی سود انباشته می‌گردد.

هر چند از دیدگاه عده‌ای از حسابداران و استفاده کنندگان صورتهای مالی اطلاعات مندرج در صورتحساب سود و زیان  به مراتب مهم تر از اطلاعات منعکس در ترازنامه است زیرا صورتحساب سود و زیان نتایج عملیات را گزارش می‌کند و دلایل سودآوری شرکت را نشان می‌دهد.

صورتحساب سود و زیان از اقلام زیر تشکیل یافته است:

درآمد فروش ناخالص ، برگشت از فروش و تخفیفات ، تخفیفات نقدی فروش ، سایر درآمدها ، بهای تمام شده کالای فروش رفته ، سود ناخالص ، هزینه‌ها و سود خالص.

شامل 171 صفحه فایل word قابل ویرایش

چهار جان

چهار جاننویسنده: الری کوئینمترجم: حسن زیادلوالری کوئین نام مستعار فردریک دانای و مانفردبی‌لی، دو نویسنده آمریکایی است که شخصیت اغلب آثارشان، نویسنده‌ای با نام الری کوئین است.وی به دلیل این که پسر بازرس کوئین است درگیر ماجراهای پلیسی و مرموز می‌شود،اما در کتاب چهار جان حضور ندارد.
الری کوئین ،از مشهورترین کاراکترهای ادبی در آمریکا و اروپا است که به دلیل اخلاقگرایی در آثارش محبوب انواع رده های سنی است.
در این داستان، "مری هیزل وود" ناگهان تصمیم گرفت که در پایان هفته به تعطیلات برود. او برای خواهرش، "سوزی" یادداشتی گذاشت که عازم لوس‌آنجلس است و "جان" با اتومبیلش او را تا فرودگاه می‌رساند. مدتی گذشت اما از مری خبری نشد. آشکارا، جان آخرین فرد شناخته شده‌ای بود که مری را دیده بود، ولی مشکل آن‌ بود که مری چهار فرد متفاوت به نام جان می‌شناخت و همه‌ی آن‌ها انکار کردند که او را حتی در آن روز دیده باشند...

مقاله تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه - مواد و متالوژی، معماری، صنایع - word

مقاله تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه برای رشته های مواد و متالوژی، معماری، صنایع با فرمت word شامل 24 صفحه

در طرح فوق از شیوة نوین جدیدی استفاده شده که می توان این طرح را جایگزین خوبی برای مواد و مصالحی که تا کنون در صنعت ساختمانی از قبیل سنگ ، کاشی سرامیک و غیره ... ) جهت نما ، طراحی کف ، مصارف بهداشتی ، و تزئینی در ساختمان مورد استفاده قرار گرفته به حساب آورد . برای تسریع در عمل ذوب کوره ها به صورت خاصی طراحی شده که بتوان با حداقل زمان به مواد مذاب دست یافت طرح فوق از دو قسمت لایة رویین ( شیشه ) و لایة زیرین ( مواد مخصوص جهت نصب ) تشکیل می شود.

همانطور که در مراحل تولید توضیح داده خواهد شد شیشه پس از گذر از مراحل مختلف به حالت دلخواه و مورد تقاضا در آمده و در مراحل بعد پس از اضافه کردن لایة دوم ( جهت سهولت در نصب و استقرار صحیح و استحکام بر روی سطح در کار ) جهت عرضه به بازار آماده می شود . تمامی اطلاعات در مورد مراحل تولید در صفحات بعدی ( فصل شرح عملیات تولید‌ ) به طور مفصل و کامل توضیح داده شده‌است  .

1-2 مواد مورد استفاده

1-2-1- (  مورد استفاده جهت نما در ساختمان ) قطعات فوق می تواند جایگزین سنگ در نمای بیرونی و درونی ساختمان گردد .

1-2-2- ( جهت طراحی کف ) از این قطعات می توان جهت طراحی کف ساختمان با توجه به صرفه جویی در هزینه استفاده نمود .

1-3-3- (‌مصارف بهداشتی ) از طرح فوق می توان جهت مصارف بهداشتی ( حمام ، دستشویی و آشپزخانه و غیره ... ) با توجه به اینکه شیشه به سهولت تمیز شده ، رطوبت را به خود نمی گیرد وزیباتر می باشد استفاده کرد . جایگزین خوبی برای کاشی و سرامیک به حساب می آید

1-2-4 ( مصارف تزئینی ) در مورد مصارف تزئینی طرح فوق می توان از طراحی ستونهای شیشه ای ،شومینه ، طراحیهای زیبا و غیره ... نام برد. در ضمن این طرح می‌تواند جایگزین خوبی برای گچبری  و طراحی ارگ و ... در صنایع ساختمانی باشد .

امید است که بتوانیم با ارائه این طرح سهم کوچک و بسزایی در توسعه و رشد صنایع ساختمانی داشته باشیم .

دانلود تحقیق کامل در مورد عدم النفع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 26

چکیده:    

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوق دانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصه فقه و حقوق پرداخته شده است.

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

1- تبین مفهوم عدم النفع

مفهوم خسارت، از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع به شمار می آید زیرا یکی از ارکان ضمان (مسئولیت) تحقق ضرر و خسارت است. اگر چه در آثار فقهای متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است.

اختلاف نظر بین اهل لغت،‌به علت استعمالات مختلف کلمه ی ضرر به میان نظرات فقها پیرامون واژه ی مذکور نیز سرایت کرده، و موجب اختلاف آرای فقهی در این زمینه شده است.

ملا احمد نراقی در تحقیق معنای ضرر چنین گفته اند: «ضرر خلاف نفع است و مراد از آن در اموال تلف چیزی است از مال شخصی دیگر یا از مال شخصی خود، بی آنکه منفعتی یا عوضی برای آن منظور باشد. خواه آن مال تلف شده عین باشد یا منفعت، به عبارت دیگر ضرر عبارت است از اخراج چیزی از عیان یا منافع از دست کسی بی عوض، پس هر چیزی که اتلاف آن برای جلب نفع یا در برابر عوض باشد ضرر نیست............ حاصل آن که هر عمل دنیوی یا اخروی داشته که با آن تغییر مساوی باشد در این صورت نه نفعی بوده و نه ضرری،‌ و اگر آن عوض به حسب متعارف زیادتر باشد به این زیادی نفع می گویند، و اگر عوض کمتر باشد یا اصلاً‌ عوضی در بین نباشد آن تغییر را ضرر می خوانند. (نراقی، ص 17)

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی، مبرز، میرزای نائینی می نوسید «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید، در این صورت می گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم النفع» هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می آید» (الخوانساری، ص 198، جلد 1)

حقوقدانان نیز با چنین رویکردی ضرر (خسارت) را تعریف کرده اند به عنوان مثال سنهوری (سنهوری، ص 340، جلد 5) در تعریف ضرر معتقد است، «هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حقیقت و وعواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرر ببار آمده است»

بر اساس این تعریف خسارت شامل نقص در اموال و فوت منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی است بعضی دیگر در تعریف ضرر تابع عرف هستند و چنین نظری دارند.

1- زیانی که کسی به مال دیگری برساند 2- تاوان یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر بابت جبران به او بدهد دکتر امامی در تعریف ضرر می نویسد: «ضرر ممکن است بواسطه ی ازبین رفتن مالی باشد یابه واسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» (امامی، ص 407، جلد 1)

همانگونه که بیان شد مفهوم ضرر از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع می باشد. در واقع ضرر عنوانی عام است و عدم النفع از مصادیق ضرر به شمار می آید. ضرر بدون توجه به انواع با مصادیق آن، ورود خسارت، لطمه یا خدشه بمال و اعتبار و جان اشخاص تعریف شده است و دو مصداق را در بر می گیرد:

1- مال موجودی از بین رفته باشد یا به آن لطمه و خدشه وارد گردیده باشد، که به آن خسارت اصلی اطلاق می گردد.

2- شخص از منافع متوقع و مورد انتظاری محروم شود.

دکتر لنگرودی عدم النفع را چنین تعریف کرده اند، ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که متقضی وجود آن حاصل شده است. (جعفری لنگرودی، ص 260)

پس با این اوصاف ضرر مادی به دو قسم یعنی از بین رفتن مال و فوت شدن منفعت (عدم النفع) دسته بندی می شود. از بین رفتن مال ممکن است بر اثر از بین رفتن عین، منفعت ویا حتی از بین رفتن حقی باشد.

2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع

قول رایج بین فقهای شیعه این است که «عدم النفع لیس بالضرر» عدم النفع ضرر نیست.

ولی نباید از نظر دور داشت که این اتفاق عقیده به معنی عدم جبران ضرر ناشی از عدم النفع نیست، بلکه در صدق ضرر بر عدم النفع تردید وجود دارد.

برای رفع این ابهام باید به تعاریف فقها از ضرر به ویژه تعریف مرحوم نائینی رجوعی داشت.

«ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان آن را واجد است خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین اگر مال کسی یا عضوی از اعضای او بواسطه ی اتلاف یا تلف ناقص شود یا روحش از تن برود یا به عرض او لطمه وارد آید، می گویند ضرر بر او وارد آمده است، بلکه برحسب عرف، عدم النفع هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به شمار می آید»

در واقع مرحوم نائینی فوت منفعتی را که موجباتش کامل نشده ضررنمی داند و در مقابل فوت منفعتی را ضرر می شمارد که موجبات آن کامل شده است. به نظر نمی رسد چیزی جز آنچه مرحوم نائینی گفته است بتواند مورد قبول قرار گیرد.

از دیدگاه فقه امامیه، مال به صرف اشیاء ذاتی موجود محدود نمی شود بلکه کلیة اعتباراتی را که شخص واجد آنهاست،در برمی گیرد. بنابراین او صاف می توان گفت:  کلیة وجوهی را هم که هنوز به جیب شخصی وارد نشده و اگر مانع یا فعل زیان باری رخ ندهد نصیب آن شخص خواهد شد را نیز در بر می گیرد در هر صورت جلوگیری از تحصیل منافع مشروعی که موجبات آن حاصل شده، یا به تعبیر دیگر مقتضای پدید آمدن آن حاصل شده یک تعدی محسوب می شود که خالی از ضمان نیست.

در واقع قائل نبودن به وجود مسئولیت ناشی از عدم النفع، مجاز دانستن تعدی نسبت به حقوق و منافع افراد در جامعه است.

از دست رفتن منفعتی که کاملاً احتمالی است نمی تواند ضرر محسوب شود و اصولاً صحبت از دست رفتن در این مورد بی جاست. چون چیزی محقق نبوده تا از دست برود. ولی وقتی موجبات محقق باشد، عرف چنین عدم النفعی را ضرر می داند.

مرحوم میر فتاح نیز همسو با مرحوم نائینی بوده و معتقد هستند که؛ «چیزهای متعلق به مکلف، مال، منافع،‌ حق خواه بالفعل موجود باشد یا بالقوه یعنی اگر مانعی پیش آیدشان و مقتضای آنها پیدایش است. آیا در این مورد ضرر محقق می شود باید گفت در خصوص آنچه مال است بلاشک ضرر صدق می کند. این درجائی است که موجودیت بالفعل باشد و اما آنچه بالقوه است مانند میوة باغ و منفعت سایر املاک نیز همین حکم را دارد. آنچه عرفاً موجب نقص در عین یا منفعت است، بدون شک ضرر است و اقدام فاعل ، اضرار است. در مورد عرض و آبرو ضابطه آن است . که هتک او موجب خواری و سرشکستگی فرد بین مردم شود. (میر فتاح مراغی،‌ صص 201-200)

درواقع مرحوم میر فقاح قائل به تقسیم بندی خاصی است.

1- ملاک تشخیص ضرر، عرف است 2- عدم النفع محقق و قطعی ضرر محسوب شده است. 3- منافعی که بواسطه ی حدوث جرح یا نقص به اعضای بدن از دست دادن کار،‌از فرد تفویت می شود، ضرر محسوب شده و جبران آن الزامی است. لطمه به عرض و آبرو ضرر شناخته شده و در جهت جبران، سعی بر آن است که بمال تقویم گردد.

ظاهراً قول مشهور «عدم النفع لیس بالضرر» ناظر به عدم النفعی است که عرف آن را ضرر نمی داند، بدیهی است وقتی چیزی ضرر نباشد نمی توان آن را جبران کرد. و اگر در این فرض چیزی دریافت شود از مصادیق اکل مال به باطل است.

نهایتاً،‌ در صورتی که حصول منفعت مسلم باشد، عدم النفع ضرر محسوب می شود و در این صورت منعی در نص قرآن و سنت نیست، اجماعی نیز حاصل نشده ، در واقع مساله ای عرفی است که به قاضی واگذار شده تا با توجه به برداشت و تلقی عرف از ضرر در این موارد تصمیم بگیرد.

2- الف- اداله‌ قائلین به عدم مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

در فقه، خسارت عدم النفع تحت عنوان مستقلی بیان نشده و ، وجه غالب فقها پیرامون این مساله بیشتر در باب غصب و فروعات آن بحث نموده اند، نظرات مخالف فقها درباب این مساله صراحتاً و تحت عنوان «عدم النفع» بیان نشده و بیشتر در خصوص مواردی که عرف آن را تفویت منافع محقق می داند، ذکر شده است به عنوان مثال تنزل قیمت ناشی از ممانعت و جلوگیری از فروش کالا یا حبس شخص صانعی که از کار روزانه خود در آمد معینی دارد.

در بحث از ضمان، در قواعد اسلام، برخی قائل به این نظر هستند که در اسلام در باب ضمان (مسئولیت) کس که بمبا شرت یا نسبیب سود متوقعی را ازدیگری سلب نماید در قاعده وجود دارد، یکی قاعده، اتلاف و دیگری قاعده لاضرر، قاعده اتلاف بیانگر این است که چنانچه کسی مال فعلی دیگری را از بین ببرد ضامن است در حالی که در بحث عدم النفع فرض بر این است که کسی مال فعلی دیگری را از بین نبرده است بلکه مالی را که شخص احیاناً می توانسته است بدست آورد، حاصل نشده پس می توان نتیجه گرفت که قاعده اتلاف در این زمینه کارآیی ندارد.

در باب قاعده لاضرر نیز گفته شده است: برفرض که مستفاد از قاعدة لاضرر، لزوم تدارک ضرر وارد بغیرباشد........... در این صورت مقصود از قاعده این است که چنانچه کسی با لفعل بر مال دیگری نقص وارد کند ضامن است. نه اینکه چنانچه عملی انجام دهد که منافع مورد توقع کسی به او نرسد، ضامن باشد. بنابراین دلیلی وجود ندارد که در مورد عدم النفع شخصی که عامل این خسارت باشد ضامن شود در این نظریات با این استدلال که قاعدة اتلاف و لاضرر شامل عدم النفع نمی شود، چنین نتیجه گیری شده است که بطور کلی در اسلام دلیلی در مورد لزوم جبران عدم النفع وجود ندارد. (گرجی، ص 22)

پاسخی که می توان در مقابل این استدلال داد این است که اتلاف اصل دلیل نیست. و متصید از دلایل دیگری است علی رغم قول مشهور مبنی بر اینکه از نظر اتلاف و تسبیب، ضمان منحصر به مواردی است که موضوع آن مال موجود باشد و در مورد منافعی که حاصل نشده تلف صدق نمی کند. بعضی از فقها از قبیل، میرزا حبیب الله رشتی به استناد قاعده لاضرر و بعضی آیات و اخبار معتقدند کسی که سبب تلف منافع محقق الحصول گردد ضامن و مسئول است. (متین دفتری، ص161، جلد 2)

در واقع قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع، معتقدند که قاعده اتلاف و لاضرر بر عدم النفع حاکم است. با این او صاف بفرض که دو قاعده اتلاف و لاضرر، حاکی از ضمان ناشی از تفویت منافع محقق نباشد، این امر مستلزم تحقق اصل ضمان آور نبودن عدم النفع محقق نمی شود زیرا جبران آن می تواند بر قواعد دیگری مانند قاعده احترام مال مسلمان و سیره عقلا استوار باشد.

2- ب- ادله قائلین به وجود مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

قائلین به وجود مسئولیت در میان فقهای شیعه به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول با توجه به عرف به طور صریح تفویت منافع محقق را ضرر تلقی نموده و معتقد به جبران آن هستند. دسته دوم بدون تصریح در خصوص عدم النفع و لزوم جبران آن، مواردی را که از مصادیق قطعی تفویت منافع محقق باشدضمان آور می دانند به عنوان مثال، مضمون بودن منافع مستوفات و غیر مستوفات و ضامن دانستن حابس نیست به حبس صنعتگر به لحاظ تفویت اجرت کسب و کار. در مبحث ذیل به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد.

1- منافع مستوفات

منافع مستوفات منافعی است که شخص پس از استیلا بر مال دیگری از آن بهره مند می گردد به عنوان مثال شخصی اتومبیل دیگری را برداشته و آن را سوار شود.

در فقه امامیه، منافع مستوفات بدون تردید مضمون است چه تصرف عدوانی باشد چه غیر عدوانی (محقق داماد، ص 83)

آیت الله سید میرزا حسن موسوی بجنوردی در بحث پیرامون این موضوع، تصریح کرده اند که در مورد منافع مستوفات شبهه ای نیست که مضمونه است و به عهده مستوفی است، همچنانکه آیت الله خوئی در مصباح الفقاهه استناد به قول مشهود در این زمینه دارند. (موسوی البجنوردی، ص 54، ج 4، - خوئی، ص 127، ج 2)

این قول مشهور مستند به ادله زیر می باشد.

الف- حدیث نبوی مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودیه»

 ب- حدیث «حرمه المال المومن کحرمه دمه»

ج- قاعدة لاضرر، استیفاء منفعت از مال مالک و مسلوب المنفعه نمودن مال، بدون اینکه در صود جبران آن باشیم موجب وارد شدن ضرر بر مالک خواهد بود ، و ورود ضرر به افراد در شارع مقدس نفی شده است.

البته با کمی توجه، می توان دلائل مهم تری را در نظر داشت، الف- قاعده اتلاف ب- سیره قطعیه عقلا سیره قطعیه عقلا بر این مطلب تصریح دارد که اموال مردم نباید هدر رود، بنابراین در صورت استیفای مال غیر، شخص استیفاء کننده ضامن آن مال با تمام خصوصیات می باشد و منافع مال هم از جمله خصوصیات آن است. (موسوی البجنوردی، ج 4، ص 130)

منابع

1- امامی، ح، 1366- حقوق مدنی، ج 1، چاپ ششم، تهران کتابفروشی اسلامیه

2- انصاری، م،‌1375- مکاسب یک جلدی،‌ چاپ دوم تبریز، بی نا

3- جعفری لنگرودی، م، ج- 1385- ترمینولوژی حقوق،‌تهران گنج دانش، چاپ شانزدهم

4- حقوق تعهدات، تهران، دانشگاه تهران

4- الحسین العاملی، م، ج، بی تا، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بی جا، موسسه اهل بیت

5- الحسینی المراغی، قم موسسه النشرالاسلامی، 1417، عناوین الاصول

6- خوانساری، م، 1418- 1421 ق، منیه الطالب تقریرات درس مرحوم نائینی، ج او2، قم موسسه النشر الاسلامی

7- السنهوری، ع، بی تا، مصادر الحق، ج 5، بیروت داراحیاء التراث العربی

8-  طباطبائی، م، ک، 1417- العروه الوثقی، ج5، موسسه الفقه الاسلامی

9- عدل، م، 1373- حقوق مدنی، قزوین، انتشارات بحرالعلوم

10- کاتوزیان، ن، 1370- حقوق مدنی، ضمان قهری، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران

11- ____________ ، 1377- وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار

12- گرجی، 1- عدم النفع در حقوق اسلام، دفتر خدمات حقوق بین المللی، تحقیق شماره 358

13- متین دفتری، 1، بی تا، آئین دادرسی مدنی، ج2، بی جا، بی نا

14- محقق داماد، م، 1370- قواعد فقه، بخش مدنی، چاپ سوم، تهران، اندیشه های نو در علوم اسلامی

15- موسوی البجنوردی، ح، 1391- 1971- قواعد فقهیه، مطبعه 71، اب فی النحف الماشرف ج 2 و 4

16- موسوی الخمینی، ر، 1426- کتاب البیع، ج1، 2، موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)

17- موسوی الخوئی، ا، ف،‌1421- مصباح الفقاهه، تدوین محمد علی توحیدی، ج، 2،‌3 ا، ق، 1371- جامع الشتاف، مرتضی رضوی، تهران، کیهان

18- نجفی، م،ح، جواهرالکلام، جلد 37؛ بیروت داراحیاء التراث العربی، 1400 ه. ق

19- نراقی، ا‌ ،‌ عوائد الایام (چاپ سنگی تهران، 1245 ه. ق)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید