تحقیق در مورد خسارت مازاد بر دیه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه17

در این باره، سه مساله اصلى را بررسى مى کنیم.

آیا بزهکار، هزینه هاى پزشکى ر، افزون بر دیه، ضامن است؟آیا زیانهاى دیگر بزه دیده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهکار است؟آیا هزینه هاى دادخواهى و رسیدگى قضایى، به عهده بزهکار است؟ البته مساله سوم تنها در دادخواستهاى جنایى نبوده و همه موارد دادخواهیهاى مدنى را نیز در برمى گیرد.

مساله نخست ممکن است از سخنان فقیهان که در موارد دیه، از چیز دیگرى یاد نکرده اند، چنین برداشت شود که همه آنچه بزهکار باید بپردازد، تنها دیه یا ارش است. دیه نیز همان دیه کامل بوده و گاهى به هر گونه جریمه اى که در شرع قرار داده شده باشد، گفته مى شود. ارش نیز اندازه کسرى معینى از دیه است، خواه در شرع معین شده باشد و یا با حکم قاضى.

البته در آینده خواهیم گفت که این برداشت نادرست است. اکنون مهم آن است که دلیلها و قاعده ها را در این باره بررسى کنیم. نخست قواعد را جدا از روایاتى که براى هر بزهى اندازه معینى از دیه قرار داده است، مى کاویم و سپس روایات را بررسى خواهیم کرد. بنا بر این سخن ما در دو بخش خواهد بود:

بخش یکم: بررسى قواعد کلى ضمان براى دیدگاه ضامن بودن بزهکار، نسبت به همه هزینه هاى درمان بزه دیده، از چند دلیل مى توان یاد کرد:

سیره عقلا در ضمان مالها و چیزهاى متعلق به دیگران و بر این اساس گفته مى شود آنان همه هزینه ها را بر عهده بزهکار مى دانند که بخشى از آن، هزینه هاى پزشکى است.

به دیگر سخن: وصف تندرستى و سلامتى از بیمارى و آسیب دیدگى از ویژگیهایى است که همه عقلا خواستار آنند، بلکه چنین چیزى در انسان، بسى با اهمیت تر از اموال است و از آن جا که شخص بیگانه نسبت به سالم بودن مالى که در آن دست یازیده یا آن را تباه ساخته باشد، ضامن مى گردد. هر گاه نسبت به انسانى هم جنایتى کرده باشد، باید عهده دار هزینه هاى درمان او شود.

چنین شیوه خردمندانه اى، از سوى قانون گذار اسلام، نادرست شناخته نشده که در نتیجه مى توان آن را نزد شارع، پذیرفته شده دانست.

پاسخ: نخست آن که: ویژگى سلامتى انسان، اگر چه مهم تر از سالم بودن اموال است، ولى چنین صفت خوش آیندى، تا آن هنگام که نزد عقل، مال تلقى نگردد، مورد ضمان نخواهد بود. عقلا درباره انسان، نسبت به خود، صفات و اندامهایش، اعتبار مال بودن نمى کنند، بدین سان، چنانچه ویژگى سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دلیلى هم براى ضامن بودن هزینه هاى درمانى نخواهیم داشت.

دوم آن که: اگر بپذیریم که ویژگى سلامتى انسان، نزد عقلا مورد ضمان است، باز هم مى توان گفت که پذیرش و تایید قانون گذار اسلام، بسته به این است که احتمال رد چنین شیوه اى در میان نباشد. بنا بر این، اگر احتمال دهیم که روایات تعیین اندازه دیه و خسارته، خود پایه گذارى روشى تازه در شرع براى ضمان آسیبهاى وارد بر سلامتى انسان است، ناگزیر احتمال رد آن سیره عقلا وجود خواهد داشت و بدین سان، نمى توان به تایید و امضاى شارع اطمینان داشت.

2. قاعده تسبیب و این که بزهکار، همه آنچه را که بزه دیده براى درمان خویش هزینه مى کند، ضامن است؛ چرا که او سبب چنین خسارت و هزینه هایى است و بزه دیده، ناگزیر از این هزینه هاست. بنا بر این، در چنین جایى «تسبیب» به خسارت و ضرر و زیان، صدق مى کند و در مانند این موارد، سبب از مباشر قوى تر است. بنا بر این، به دلیل قاعده تسبیب، سبب، که همان بزهکار است، ضامن هزینه هاى درمان، و نه بیشتر، خواهد بود.

پاسخ: در این استدلال، هم از جهت کبرا و هم صغر، اشکال مى شود.

درباره کبرا باید گفت: تسبیب و ضامن بودن سبب، در جایى که شخص مباشر با اختیار خویش به انجام آن کار دست یازد، چیزى است بر خلاف قاعده و پذیرش آن، جز در جاهایى که دلیل ویژه اى دارد، نادرست است.

درباره صغرا نیز، چنین مى توان گفت: کبراى قاعده تسبیب، در صورت پذیرش، تنها در جایى سودمند است که تلف کردن مال، یا ناقص کردن چیزى که موجب کاهش ارزش آن باشد، در میان باشد. در این موارد گفته مى شود که اگر شخص مباشر [= انجام دهنده مستقیم و بى واسطه]، چنین کارى را در پى سبب شدن کسى دیگر، انجام داده و دخالت آن کس، در این کار به هر علت اقوى باشد، ضمان بر عهده او خواهد بود؛ چرا که استناد تباه شدن مال به او سزاوارتر است، تا به مباشر.

با این توضیح، روشن است که قاعده تسبیب در گرو تلف یا ناقص کردن است، و چنین چیزى در مساله ما صادق نیست؛ زیرا هزینه کردن براى درمان، هرگز تباه ساختن مال نیست.

به دیگر سخن: قاعده تسبیب در واقع گسترش دادن موضوع قاعده «من اتلف» و معین کردن آن در سبب است و نه قاعده اى جدا و در برابر آن. پس ناگزیر باید در ضمان، به موجب قاعده تسبیب، اتلاف مال، اندامها یا جان در میان باشد که در مساله ما این گونه نیست.

با این همه، بر هر دو پاسخ مى توان خرده گرفت. درباره پاسخ نخست مى گوییم: قاعده تسبیب را مى توان از راه دیگرى جز سیره عقلا که در نزد شرع هم پذیرفته باشد، اثبات کرد. در موارد بسیارى قانون گذار اسلام، سبب را ضامن شمرده که از مجموع آنه، با الغاء خصوصیت هر مورد در نگاه عرف، مى توان این قاعده را دریافت؛ چرا که این موارد، بسیار گوناگون بوده و به باب خاصى مربوط نمى شوند:

برخى روایات که بیشتر آنها سند صحیح نیز دارند، درباره ضامن بودن شاهد زور [=گواه دروغگو]، نسبت به مهر، دیه یا مال تلف شده، است.

دسته اى دیگر درباره کسى است که در میان راه مسلمانان، چاهى کنده یا ناودانى کشیده که به رهگذران زیان مى رساند.

گروهى دیگر درباره کسى است که دیگرى را به خانه خویش فرا خواند و هنگام ورود، سگ خانه به او حمله ور شود و زیانى برساند.

شمارى هم، درباره ضامن بودن کسى است که برده سوار بر اسب او جنایتى انجام دهد.

برخى هم درباره کسى است که سوارى را ترسانده تا از مرکبش فرو افتاد.

دسته اى دیگر درباره زنى است که مرد بیگانه اى را به خلوت خویش فرا خوانده و شوهرش با دیدن آنان، مرد بیگانه را کشته؛ این زن، دیه او را ضامن خواهد بود.

گروهى نیز درباره شخص امدادگرى است که به یارى دسته اى مددجو برخاسته است، آن گاه در راه یارى رساندن به آنان، بدون تعمد به کسى دیگر آسیبى رساند، در چنین جایى همان مددجویان ضامن آسیبى که بدو رسیده ست خواهند بود.

و نمونه هایى دیگر از این دست.

دیدن همه این موارد گوناگون، مى تواند انسان را به یقین یا اطمینان برساند که هر یک از موارد، ویژگى معینى ندارد، بلکه این روایات، به یک مطلب و یک کبراى فراگیر رهنمون مى شوند. این کبرا چنین است: هر گاه اراده شخص مباشر، به دلیل ناآگاهى، ناچارى یا ناگزیر بودن از دیدگاه قانون، تحت تاثیر و چیرگى چیز دیگرى بوده و نقش کارآمد و تاثیر خارجى و عملى از آن سبب باشد، نسبت دادن پیامد به سبب قوى تر و شدیدتر است و ضامن بودن او نزد قانون گذار اسلام، سزاوارتر، چنانکه نزد عقلا نیز چنین است. بلکه باید گفت:

وجود سیره یا دریافت همگانى عقل، خود براى این روایات ظهورى در این مى سازد که در صدد تایید همان شیوه عقلایى، با گستردگى و در همه موارد است. در این باره دو روایت را یادآورى مى کنیم.

1. «صحیح جمیل عن ابى عبدالله(ع) فى شاهد الزور، قال: ان کان الشىء قائما بعینه، رد على صاحبه، و ان لم یکن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.»

جمیل با سند صحیح از امام صادق(ع) روایت کرده است که حضرت درباره گواه فریبکار چنین فرمود: اگر آن چیز [که با شهادت دروغ او به بیگانه اى رسیده است] پا بر جاى باشد، به 

دانلود تحقیق فناوری اطلاعات جهانی شدن

جهانی شدن

«پایان جنگ سرد با جهش های عظیمی در عرصة ارتباطات مصادف شد از اوایل سالهای 1990 با به بازار آمدن دیش های گیرنده امواج صوتی و تصویری و سپس ایجاد خطوط اینترنتی و سقوط قیمت ارتباطات که نتیجه آن سرعت بخشیدن بی سابقه ای در امر خبرگیری و خبررسانی و تبادل اطلاعات شد مردم جهان را تا حدی که قبلاً در تصویر نیز نمی گنجید به هم نزدی کرد. با ایجاد سرعت در ارتباط و حمل و نقل به نظر می رسید که جهان هر روز کوچکتر می شود. و برای اشاره به این کوچک تر شدن، اصطلاحاتی مانند دهکده جهانی و دنیای کوچک متداول شد. دوران جنگ سرد با فروپاشی شوروی پایان یافته بود و تبعاً دوران پس از آن خصوصیات دیگری داشت و لازم بود برای سهولت در کار برای آن نامی انتخاب شود. گلوبالیزیشن یا گلوبالیسم و یا همان جهانی شدن نامی است که دوران پس از دوران جنگ سرد را باید تداعی کند و صرفاً یک نام است و نه بیشتر از آن. این دوران که ما در ابتدای آن قرار داریم خصوصیاتی دارد که هنوز بر کسی کاملاً روشن روشن نیست. این که این دوران چه مراحلی را طی خواهد کرد و یا چگونه خاتمه خواهد یافت نامشخص است. آنچه مشخص است این است که با آغاز قرن بیست و یکم ما بطور قطعی به دورانی پاگذارده ایم که با دوران های قبلی تفاوت های ماهوی بسیاری دارد و گویا قرارداد نانوشته ای بوجود آمده که این دوران جدید را دوران گلوبالیزیشن بخوانندن. ارتباطات در سطح جهان و ما بین مردم هر روز گسترش و سرعت بیشتری پیدا میک ند. محصولات ساخته شده در هر نقطه ای از جهان را می توان در نقاط دیگر جهان یافت. سفر کردن در جهان هر روز بیشتر و سریعتر می شود. روزنامه نگاران، دانشمندان روشنفکران، سازمانهای صنفی و ... هر روز بیشتر جهانی می شوند و در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته و از دستاوردهای یکدیگر بهره مند می شوند. با انتقال افراد به این و آن سوی جهان هر چه بیشتر فرهنگها در همدیگر ادغام می شوند. برخلاف تصور برخی ها جهانی شدن تنها جنبه اقتصادی ندارد و تمامی حوزه های دیگر از جمله مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می شود. برخی ها این را نشانه هایی از آغاز پروسه ایجاد و تکوین یک تمدن جهانی می دانند»

فناوری اطلاعات و ارتباطات

مجموعة‌مهارت ها ،‌ابزارها و فنونی که در خدمت تولید، پردازش، توزیع و اشاعة اطلاعات قراردارد یا به عبارت دیگر مجموعة سخت افزارها و نرم افزارهایی که برای بهینه سازی، تولید دریافت، سازماندهی ، پردازش و اشاعة اطلاعات به خدمت گرفته می شود. فناوری اطلاعات نام دارد. اعضای خانوادة فناوری اطلاعات عبارتند از:‌رایانه های بزرگ، ریزرایانه ها ، لوح های فشرده، تلفن های بی سیم،‌چاپگرهای لیزری و رنگی، تلفن های همراه ، تصاویر متحرک و رایانه ای، شبیه سازی رایانه ای، دی وی دی، رادیو ضبط و تلویزیون دیجیتالی بزرگراههای اطلاعاتی، شبکه های رایانه ای، فرارسانه ای ها،‌اینترنت،‌چند رسانه ای ها ، ابر رایانه ها،‌تلفن ویدئویی، واقعیت های مجازی، شبکه های گسترده جهانی، وب و مانند آنها»

«تکنولوژی های جدید اطلاعاتی، ارتباطاتی شامل تمامی فن آوری هایی است که گونه های مختلف ارتباطات را میان انسان ها با یکدیگر، انسان ها با سیستم های الکتریکی و سیستم های الکترونیکی با هم میسر می سازد.

بعد اجتماعی

تأثیرات اجتماعی فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند جهانی شدن

«1- آزادی : اگر چه فناوری اطلاعات فراهم آورنده‌ی فرصتی برای افراد است تا افکار خود را آزادانه و فارغ از محدودیت های ناشی از واسطه ها بیان کنند به دلیل معقول و معتدل بودن میزان سرمایه لازم برای خرید یک رایانه و هزینه ناچیز انتقال به اینترنت،‌هر کس می تواند هر چیزی را بر روی سراصفحة شخصی بفرستد یا هر چیزی را در اتاق گپ بگوید و مخاطبان بالقوة چنین پیام هایی نیز بسیار انبوهند»1 اما با نگاهی به فرایند مبادله اطلاعات بین کشورهای شمال و جنوب و مشاهدة نابرابری اطلاعات ارائه شده پدیدة جریان آزاد اطلاعات رنگ می بازد و ماهیت واقعی خود را نشان می دهد. عده ای بر این عقیده اند که جریان آزاد اطلاعات به عنوان پیشقراول جهانی شدن نقابی نوست که استعمار به صورت زده بدین معنی که جریان آزاد اطلاعات ظاهری فریبنده و عاری از هرگونه جنبه منفی دارد. لیکن در باطن خود نگرش هایی را به اذهان القا می کند که هدفی جز ایجاد یک دنیای ذهنی غیرواقعی از واقعیات موجود ندارد. آن ها با استفاده از راهکارهای هنر دستکاری، حجم وسیعی از اطلاعات پردازش شده را برای محور ساختن جامعه گیرندگان پیام خود به سراسر دنیا ارسال می دارند. براین اساس گفته می شود جریان آزاد اطلاعات به اندازه ماهیت واقعی اش مسحور کننده است و در راستای تبلیغات القایی ابداع شده است و به کار گرفته می شود»

فایل ورد 15 ص

تحقیق در مورد ضرب المثل های جهان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه2

ضرب المثل

انگلیسی: طمع به همه چیز، از دست دادن همه چیز است.
ترکی: پایان جدایی ملاقات مجدد است.
عربی: هیچ کس را وادار به دو کار نکن، جنگیدن و زن گرفتن.
تازی: پرده اشک را با سوالات پاره کن!
انگلیسی: ضربات کوچک درختان بزرگ را از پای در می آورند.
ایتالیایی: معنی همه چیز دانستن هیچ ندانستن است.
تازی: مشورت با کسی کن که تو را به گریه می اندازد نه با کسی که تو را می خنداند.
روسی: برای کسی که شکمش خالی است، هر نوع باری سنگین است.
ژاپنی: «ملاقات» آغاز جدایی است.
دانمارکی: وقتی که آش از آسمان می بارد گدا قاشق ندارد.
لاتین: « مردگان»

نمونه سوال فراگرد تنظیم و کنترل بودجه کد درس : 1214006 -1214065

نیمسال اول 95-94

پاسخنامه تابستان 94

تابستان 94

پاسخنامه نیمسال دوم 94-93 جدید

نیمسال دوم 94-93 جدید

پاسخنامه نیمسال دوم 94-93

نیمسال دوم 94-93

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی

مقاله در مورد تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

نگاهى به تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS

همانطور که در گذشته خواندید، تفاوت اساسى دوربین هاى دیجیتال با دوربین هاى اپتیکال (فیلمى) در آن بود که دوربین هاى دیجیتال فاقد فیلم بودند. این دوربین ها حاوى یک سنسور بودند که نور را به بارهاى الکتریکى تبدیل مى کردند.

 

ابعاد سنسورهاى تصویرى از ابعاد فیلم کوچک تر است. براى مثال ابعاد هر فریم از یک فیلم ۱۳۵ معمولى ۲۴ میلیمتر در ۳۶ میلیمتر است. اما سنسورى که براى ایجاد یک تصویر ۳/۱ مگاپیکسل استفاده مى شود حدوداً ۵ میلیمتر در ۷ میلیمتر است.

سنسورهاى تصویرى انواع مختلفى دارند. سنسور تصویرى که توسط اکثر دوربین هاى دیجیتال استفاده مى شود از نوع CCD (Charge Coupled Device) است. برخى دیگر از دوربین ها از سنسور CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) استفاده مى کنند. اگرچه سنسورهاى CMOS به زودى گسترش مى یابند و استفاده از آنها در دوربین هاى دیجیتال رایج تر مى شود، اما هیچگاه نمى توانند جاى سنسورهاى CCD را بگیرند.

هر سنسور CCD مجموعه اى از دیودهاى حساس به نور کوچک است که فوتون (نور) را به الکترون (بار الکتریکى) تبدیل مى کند. این دیودها که فتوسایت نامیده مى شوند، به نور حساس هستند. هر اندازه نور شدیدترى به یک فتوسایت تابیده شود، بار الکتریکى بیشترى در آن فتوسایت القاء مى شود.
سنسورهاى CMOS نیز به روش مشابهى نور را به بار الکتریکى تبدیل مى کنند. پس از این مرحله مقادیرى بار الکتریکى روى هر فتوسایت باید خوانده شود. تفاوت اساسى این دو سنسور در روش خواندن مقادیر بارهاى الکتریکى است. در سنسورهاى CCD بار الکتریکى به همان صورت وارد یک تراشه مى شود و به صورت درایه اى از درایه هاى یک ماتریس دو بعدى قابل خواندن است. سپس مقدار این درایه ها (که هنوز آنالوگ هستند) توسط یک مبدل آنالوگ به دیجیتال به اطلاعات رقمى تبدیل مى شود. در سنسورهاى CMOS هر پیکسل چندین ترانزیستور به همراه دارد که وظیفه آنها تقویت بارهاى الکتریکى در لحظه دریافت نور است. اگرچه تقویت نور توسط ترانزیستورها در هر پیکسل مستلزم وجود مدارات پیچیده ترى نسبت به سنسورهاى CCD است، اما از آنجا که تک تک پیکسل هاى این سنسورها به صورت مجزا قابل دسترسى هستند، این سنسورها از قابلیت انعطاف بیشترى برخوردارند.
براى جلوگیرى از ایجاد اعوجاج ضمن انتقال بارها در تراشه، سنسورهاى CCD به روش ویژه اى تولید مى شوند. حاصل به کار بردن این پروسه ویژه، تصاویر با کیفیت ترى از لحاظ صحت داده هاى خوانده شده و حساسیت نور است. از سوى دیگر سنسورهاى CMOS به همان روشى تولید مى شوند که اکثر تراشه ها و پردازنده هاى کامپیوترى ساخته مى شوند. ا