پاورپوینت زلزله و ساخت و ساز پایدار

 پاورپوینت زلزله و ساخت و ساز پایدار

پاورپوینت زلزله و ساخت و ساز پایدار شامل 32 اسلاید  (ویژه رشته های مهندسی مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

کشورمان به لحاظ استقرار در روی کره زمین در موقعیتی قرار گرفته است که یکی از فعالترین کمربندهای زلزله خیز جهان تحت عنوان « آلپ هیمالیا » از آن می گذرد.
ایران و زلزله: کشورمان به لحاظ استقرار در روی کره زمین در موقعیتی قرار گرفته است که یکی از فعالترین کمربندهای زلزله خیز جهان تحت عنوان « آلپ هیمالیا » از آن میگذرد.این موقعیت خاص در طول تاریخ ایران را هم زیست با زلزله های متعدد و با شدتهای متفاوتی قرار داده است وقوع حدود 3500 زلزله در طول یکصد سال گذشته موید این همزیستی است. به طور میانگین هر سال یک زلزله بزرگ و هر 10 سال یک زلزله با بزرگی 7 درجه در مقیاس ریشتر به بالا حاصل این همزیستی است. سوال عمده ای که می تواند مطرح شود این است « آیا تا چه اندازه این همزیستی منجر به توجه ، درک و حساسیت و اهمیت موضوع و نهایتاً آمادگی علمی ، مدیریتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اجرائی ما شده است؟»در این پاورپوینت به زلزله و ساخت و ساز پایدار می پردازیم.

.
فهرست:

عنوان
مقدمه
پراکنش واحدهای ناپایدار شهری در 3 حوزه شکل گرفته است
الف: حوزه بافتهای فرسوده شهری
ب: مناطق اسکان غیر رسمی ( حاشیه نشینی )
ج: بافتهای نوین شهری
درسهای زلزله
آنچه پیش روست
چه باید کرد؟
گام اول
پایدارسازی ساختمانهای موجود
گام دوم
ساخت و ساز پایدار بناهای جدید
یک مثال برای درک بهتر عملکرد سازه در برابر زلزله
مقاوم‌سازی چیست؟  
چه ساختمان‌هایی نیاز به مقاوم‌سازی دارند؟

.

عنوان:  زلزله و ساخت و ساز پایدار

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 32 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

دانلود تحقیق کامل در مورد مالکیت حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 54
فهرست و توضیحات:

مقدمه

کلیات

فصل اول- تاریخچه دستور موقت

فصل دوم- معنی و مفهوم دستور موقت

بخش اول- درخواست دستور موقت و ترتیب رسیدگی به آن

فصل اول- درخواست دستور موقت

گفتار اول- نحوه تقاضای دستور موقت

      مبحث اول- مقایسه درخواست و دادخواست 

     مبحث دوم- درخواست کتبی یا شفاهی

     مبحث سوم- هزینه درخواست

     مبحث چهارم- زمان طرح درخواست

     مبحث پنجم- قابل تجدید بودن درخواست

گفتار دوم- اشخاصی که حق درخواست دستور موقت دارند   

     مبحث اول- خواهان دعوی اصلی

     مبحث دوم- خواهان دعوی طاری

بند الف- خواهان دعوی تقابل

بند ب- وارد ثالث

بند ج- مجلوب ثالث

منابع

مقدمه

حقوق، از علوم اجتماعی است که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر اشخاص از این جهت که عضو جامعه هستند حکومت کرده و اجتماع انسان را به منظور کشف قواعدی که نظم و صلح را تأمین می کند، مورد مطالعه قرار خواهد داد. هدف علم حقوق، استقرار عدالت و نظم در جامعه و تأمین سعادت مردم است.

برخی از حقوق را هنر و فن دادگری می دانند و متقابلاً گروه دیگر آن را در زمره سایر علوم قرار داده اند، صرف نظر از مباحثی که درباره معنی صحیح علم، فن و هنر مطرح است باید گفت این نحوه کار محاکم (قضات و وکلا) در مقام فصل یا دفاع از دعویست که حقوق را بیش از آنکه به عنوان یک علم مطرح سازد، به عنوان یک فن و هنر جلوه می دهد. هنر تمیز حق و اجرای عدالت با ابزار آئین دادرسی میسر می گردد.

آئین دادرسی عبارت است از رشته ای از علم حقوق که اشخاص را راهنمایی می کند با چه موازینی در صدد اثبات حق خود برآیند و چه عواملی را مورد استفاده قرار دهند، به کجا مراجعه کنند و چه مراحلی را طی نمایند و در معنای وسیع عبارت از مجموع قواعد و تشریفاتی است که اصحاب دعوی باید هنگام رجوع به مراجع قضایی برای دادخواهی و نیز مراجع قضائی برای دادرسی درباره آن ها رعایت نمایند تا احقاق حق انجام گیرد، چه صرف داشتن حق همیشه برای دست یافتن به آن  کافی نیست بلکه باید وسیله ای داشت که در صورت خدشه وارد شدن به حق استفاده و اجرای آن را عملی کرد.

غالباً آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوقی خصوصی می  آورند، سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد. پس از  جدا شدن قوانین مدنی و آئین دادرسی نیز این رابطه محفوظ ماند و قانوانگذار قواعد ماهوی و دادرسی را به کلی مجزا نکرده، اما با این وجود جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگارتر به نظر می رسد، زیرا تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاه ها بی تردید جزء حقوق عمومی است.

به لحاظ این که بحث درباره یکی از ارکان دولت (قوه قضائیه) و چگونگی وظایف آن است و در اجرای احکام، نیز که طرز اعمال قدرت عمومی و اقتدار دولت مورد گفتگو قرار می گیرد، نفوذ حقوق عمومی آشکار است و از طرف دیگر تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولتی می باشد و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان می کند با حقوق عمومی نزدیک تر است .

آئین دادرسی در غالب نظام های حقوق حائز اهمیت فراوان است . چه با رعایت آن دادگاه ها صحت دعاوی را احراز کرده و شرایط قانونی آن را بررسی نموده و احقاق حق می کند و بدین ترتیب از توسل به وسایل شخصی جلوگیری نموده و نظم و امنیت در  جامعه ایجاد و حفظ می شود، روشن است که هر تمدن بشری پیشرفت می کند، روابط اجتماعی پیچیده تر می گردد. در زمان قدیم دولت تابع هیچ قانونی نبوده و در موقع اختلاف با افراد، حقوق خود را مستقیماً اجرا می کرد ولی امروزه دولت ها و مؤسسات عمومی نیز تابع قواعد و تشریفات دادرسی شده و در صورت اقتضا مانند افراد مردم به دادگاه ها رجوع می کنند.

دکتر محیط طباطبائی در خصوص تاریخچه آئین دادرسی فرموده اند: در ایران پیش از مشروطیت، دادرسی بر پایه مقررات اسلامی قرار داشت، برای تجلیل مقام قضات،
فرمان های انتصاب قضات از سوی پادشاه که بالاترین مقام دولت بود صادر می شد و قاضی در قلمرو مسئولیت خویش، قضات زیر دست را به نیابت بر می گزیند و بر کارهای آنان نظارت می کرد و چون اختیارات آن ها معین نبود غالباً صلاحیتشان با هم تداخل می نمود و میان آن ها اختلاف به وجود می آمد، طرز کار هر یک از مراجع قضایی دقیقاً مشخص و معلوم نبود، محاکم به نظر خود ترتیب محاکمه را مقرر می داشتند و گاهی درباره تشریفات دادرسی و مقررات ماهوی ، ابلاغ هایی از طرف وزارت عدلیه صادر می گردید. لذا در دادرسی تبعیض میان توانا و ناتوان و دارا و نادار رواج داشت و خبری از عدالت نبود. از این رو نیاز شدیدی به عدلیه ای بود که مورد اطمینان مردم باشد و از عهده پاسخگویی به درخواست های آنان برآید تا این که ظلم و بی عدالتی به حدی رسید که زمینه را برای قیام مشروطیت فراهم ساخت و با قیام عمومی مردم مظفرالدین شاه وادار به قبول تأسیس عدالتخانه قانونی شد و چون تأسیس عدالتخانه به قانون و تصویب قانون نیاز به تأسیس مجلس قانونگذاری داشت، آزادیخواهان مبارزه خود را ادامه دادند تا به نتیجه بالاتر از تأسیس عدالتخانه یعنی تأسیس مجلس شورا و تغییر حکومت از مستبده به مشروطه رسیدند و پس از یک رشته مبارزات، شاه وادار به قبول درخواست آنان شده، با صدور فرمان مشروطیت ، تأسیس مجل مؤسسان ، قانون اساسی و متمم آن در مجلس تصویب و به امضای پادشاه رسید. بدین سان ایران دارای نظام مشروطه سلطنتی گردید و حکومت قانوی اعلام شد و از آن پس کلیه اعمال دولت و دادگاه ها می بایستی منطبق با قوانینی باشد که به تصویب مجلس رسیده است.

دو سال بعد در سال 1326 اداره تنقیح لوایح و قوانین را در وزارت عدلیه تأسیس کردند و این اداره مشغول بررسی قوانین خارجی به ویژه قانون فرانسه شد و از تاریخ 1327 قمری در آن وزارتخانه شروع به تدوین مقررات و دستورهای قضایی نمودند.

در ابتدا قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه و سپس قانون اصول محاکمات حقوقی را تهیه که توسط وزیر دادگستری به مجلس پیشنهاد شد و در 21 رجب 1329 قمری، قانون تشکیلات عدلیه و در 16 رمضان، قانون اصول محاکمات حقوقی به تصویب رسید . البته حدود دو سال پیش از تصویب این قانون، طرح مقدماتی آن ها به صورت ابلاغ های وزارتی در دادگاه ها اجرا می شد و هر دو قانون نیز به عنوان موقتی به تصویب کمیسیون مجلس رسید تا در عمل مورد آزمایش قرار گیرد و پس از تجربه و جرح و تعدیل از تصویب نهایی بگذرد و بعداً اصلاح وضع دادگستری ایران نیز مانند دیگر اصلاحات مورد توجه قرار گرفت و یک سال پیش از آن نیز دولت موقت به وزیر عدلیه اختیار داده بود تا قانون تشکیلات عدلیه و اصول محاکمات حقوقی را اصلاح کند.[1]

از این رو قانون تشکیلات در 357 ماده و قانون اصول محاکمات حقوقی در 308 ماده اصلاح و تصویب و سرانجام پس از سال ها تجربه در 25 شهریور 1318 قانون آیین دادرسی مدنی و بازرگانی در 789 ماده به تصویب رسید. بعدها در راستای تحولات اجتماعی در اصول تشکیلات و قانون آیین دادرسی مدنی به تدریج اصلاحاتی انجام گرفت تا منطبق با نیازمندی های زمان گردد.

به هر حال تجربه مهمی که از تغییرات و اصلاحات در ادوار مختلف قانونگذاری جلب توجه می کند این است که اصولاً اصلاحات باید با استفاده از معلومات و تجربیات صاحبنظران قضایی و با دقت و بررسی کامل صورت گیرد و در این اصلاحات حقوق مردم و ضرورت های اجتماعی و سنت های ملی مورد نظر قرار گیرد وگرنه تهیه لوایح قانونی در اطاق های در بسته و دور از چشم صاحب نظران به مسائل قضایی آثار مطلوبی به بار نخواهد آورد.

لوایح قانونی اگر به صورت جامع و مانع تنظیم و تصویب گردد می تواند مدت ها بدون تجدید نظر دوام یابد و اگر ناقص باشد از همان ابتدای اجرا معایب آن ظاهر می شود و به ناچار نیازمند اصلاح خواهد بود.

کمال مطلوب در آیین دادرسی این است که نتیجه کار احقاق حق و اجرای عدالت باشد اما همیشه نیز چنین نیست . در بسیاری موارد اصحاب دعوی باید دلایل اثبات دعوی را به دادگاه ارائه و دادرس را به ذی حقی خود متقاعد نمایند و چون توانایی اصحاب دعوی در جمع آوری و ترتیب ارائه دلیل و استفاده از مقررات دادرسی در بسیاری موارد یکسان نیست. نتیجتاً کار دادگاه همیشه نمی تواند منطبق با موازین عدالت باشد . لذا گفته شده که دادگاه مرجع فصل خصومت است نه مرجع کامل احقاق حق.

واقعیت این است که به سختی می توان در چنین مواردی برای نتیجه تصمیم دادگاه فصل خصومات را نیز به طور کامل قائل شد، زیرا دعوایی که به دور از حقیقت و واقع و بدون توجه به عدالت فصل گردد . در عمل منشاء یک سلسله دعاوی دیگر خواهد بود، وقتی مفاسد آن به نحو بارز ظاهر می گردد که منتهی به وقوع جرائمی می شود و چه بسیار شنیده و دیده ایم که بعد از پایان دادرسی اصحاب دعوی در بیرون دادگاه متعرض یکدیگر شده و مرتکب جرائم و بعضاً فجایعی گردیده اند. در ریشه یابی موضوع در می یابیم در بسیاری از موارد محکوم علیه چون در اثر نابرابری ها و عدم توانایی شخصی و اجتماعی نتوانسته حقانیت خود را ثابت نمایدو چشم پوشی از حقوقش نیز برای او تحمل ناپذیر بوده، برای جبران آن یا حداقل تشفّی خاطر خود مرتکب جرائمی گردیده است. به نظر بهترین راه برای آشتی دو هدف دادرسی، که فصل خصومت و احقاق حق است ، انتخاب شیوه صحیح در اصلاح مقررات دادرسی می باید مد نظر قرار گیرد. آیین دادرسی ما اعم از مدنی و کیفری، که ضامن امنیت در روابط حقوقی و اجتماعی ماست در اثر مرور زمان و تحولات سریع اجتماعی کهنه و فرسوده شده ، تغییراتی غیر اصولی و عجولانه که هر چند گاه یک بار در آن داده شده نه تنها نتوانسته مقررات مذکور را با سرعت گسترش و پیشرفت روابط اجتماعی هماهنگ کند، بلکه برعکس موجب شده که به عنوان اهرام بازدارنده عمل نماید، هم اکنون وقتی مجموعه آن را به صورت تابلویی در مقابل خود قرار می دهیم ، از آن همه مقررات چیزی به جز یک تصویر ناهماهنگ و ناموزون که موجب آزار دیدگان می گردد، نخواهیم دید.

اما نباید در این راه افراط نمود و تمام کاستی ها را برگردن قانون و مقنن نهاد، منابع تکمیلی دیگر در غنی ساختن این رشته از حقوق دخیل هستند، قانونگذار قادر نیست تمام جزئیات را در قالب عبارات و الفاظ پیش بینی نماید و این تحرک و پویایی محاکم و علماء حقوق است که در کنار مقررات قانونی مجموعه منظم رویه قضایی و نیز فرهنگهای حقوقی در باب آیین دادرسی مدنی امری ضروری است که در کشور ما چنان که باید به این مهم پرداخته نشده است بدون این که قصد انکار تلاش نویسندگانی که در خصوص آیین دادرسی آثاری منتشر نموده اند، داشته باشیم باید اذعان نمود که بعد از مرحوم دکتر متین دفتری که آیین دادرسی مدنی را به طور مفصل شرح نموده اند، دیگران صرفاً به ذکر کلیاتی بسنده نموده اند، هر چند انتظار می رفت زمانی که دکتر متین دفتری در چندین مجلد مسائل را مورد توجه قرار می دهند. نویسندگان بعدی مباحث آیین دادرسی مدنی را جزء به جزء بررسی نمایند و مشکلات عملی را بیشتر مد نظر قرار دهند و در راه برطرف نمودن معضلات موجود پیشنهاداتی ارائه نمایند، مع الاسف فقط به بیان کلیات و تفسیر محدود مواد قانونی اکتفا شده است.

لذا با توجه به مراتب ضرورت بررسی تفصیلی و جزء به جزء مواد آیین دادرسی بیش از هر زمان احساس می شود تا در پرتو رویه قضایی و رویه عملی، محاکم و نظرات حقوقدانان نقاط قوت و ضعف آن ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مواردی که نیازمند اصلاح و تغییر است، جهت ملاحظه دستگاه ها و مراجع ذیربط تبیین و توضیح گردد. در همین راستا موضوع پایان نامه را دستور موقت قرار دادم، انتخاب این موضوع بیشتر به این سبب است که مشکلات مذکور در باب دستور موقت بیشتر نمود پیدا کرده است. مضافاً بر این که تصمیمات محاکم در این باب کمتر در معرض نقد و بررسی محاکم عالی تر قرار می گیرد و در موارد خاصی نیز که اسباب قانونی طرح تصمیم دادگاه در خصوص دستور موقت در دادگاه های بالاتر فراهم می شود از سوی این محاکم حوصله کافی و دقت عمل مشاهده نمی گردد و بنابراین ضرورت مراجعه به سایر منابعی که در مشخص نمودن مشکلات مربوط به این و حل آن ها می تواند مؤثر و مفید واقع شودند، احساس می گردد.

فلذا سعی بر این است که هر چند مختصر این موضوع مهم خارج از عادت مألوف که همان ها ذکر کلیات است، بررسی شود. در این راه مخصوصاً با توجه به قلّت منابع به منظور غنی ساختن مقاله و نیل به اهداف فوق الذکر با استعلامات متعدد از اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و بررسی سوابق و نظرات موجود در آرشیو آن اداره از نزدیک و مصاحبه و مشورت با صاحب نظران، قضات و وکلای با تجربه نظرات و شیوه های عملی را در باب دستور موقت جمع آوری نمایم و حسب مورد قوانین دیگر که این تأسیس حقوقی به نحوی در آن ها آورده شده است .همچون قانون تعزیرات، امور حسبی و مقررات مربوط به تشکیل دیوان عدال اداری و غیره مورد بررسی قرار گیرند. البته در بررسی و تجزیه و تحلیل مقررات دادرسی فوری کوششی خواهد گردید تا استنباط خود را نیز در مواقع لزوم مستدلاً ارائه نمایم و البته قید این نکته را هم لازم می دانم که برای استنباطات و نظریاتی که در این پایان نامه بیان نموده ام، به هیچ وجه قطعیت قائل نبوده و هر موضوعی را قابل تجدید نظر می دانم.

 

تحقیق جایگاه خانواده در غرب

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :18 

در مقاله زیر روند سست شدن ارکان خانواده در غرب بخصوص آمریکا بازکاوی شده و عوامل منجر به تغییر در این نهاد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. مینتز و کلوگ در این مقاله، افول الگوهای سنّتی خانواده، کنار رفتن ارزش های خانوادگی، تغییر در وظایف اعضا و شاغل شدن مادران، آزادی در روابط جنسی و معمول شدن طلاق را ناشی از تغییر در ارزش ها و هنجارهای اجتماعی دانسته اند که سرمنشأ این تغییر عبارت است از: رشد اقتصادی و ظهور نحله های فلسفی که بر خود تأکید می کردند. این دو عامل ابتدا در ادبیات و رمان ها و مجلّات و سپس در سینما و فیلم ها تأثیر گذاشته و آنها نیز به نوبه خود ارزش های خانوادگی را مورد هدف قرار دادند

دانلود فایل فلش هواوی 0010-huawei y210 بیلد نامبر c17b839 با لینک مستقیم

موضوع :

دانلود فایل فلش هواوی 0010-huawei y210 بیلد نامبر c17b839 با لینک مستقیم 

مشخصه فایل : 

huawei_y210_firmware_(y210-0010_android 2.3_v100r001c17b839 china unicom,05011dmh).zip

اندروید:2.3

تست شده و بدون اشکال

میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

با تشکر گروه آدا فایل

تحقیق تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری 67ص - ورد

مقدمه

 در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).