
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه167
فهرست مطالب
بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس
تئوریهای تبین کننده انقلاب
بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس
بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس
بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس
بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس
بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس
بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس
پیشینه ها، عوامل و شرایط انقلاب
انقلاب چیست ؟
ما از روند انقلابی چه معنایی را در نظر می گیریم ؟ در معناییی که این اصطلاح را به کار می بریم ، انقلاب عبارت از عصیان جمعی ناگهانی و شدیدی است که قصد آن واژگونی قدرت یا رژیمی و دگرگونی وضعیت معینی است . به دین ترتیب ، انقلاب حقیقتاً لحظه ای تاریخی است که حالت انفجار اجتماعی و در عین حال حالت هیجان انفرادی مشخصه آن است . بنابراین حادثه ای است که می توان زمان آن را مشخص نمود ، گو این که در عمل انجام دادن این کاربسیار مشگل است ، خصوصاً در لحظه وقوع . حتی گاهی تاریخ نویسان بر سر تعیین تاریخ شروع و خاتمه انقلاب معینی به توافق نمی رسند . انقلاب را لحظه ای پرهیجان و داغ و در تاریخ نام می برند که، لزوماً محدود است یعنی ابتدایی دارد و انتهایی.
علاوه بر تعریفی که در بالا ارائه گردید ، بعضی از پدیده ها را نیز به انقلاب منتسب می سازند ، مثل اصطلاح انقلاب صنعتی یا انقلاب تکنولوژیک . در عنوان نمودن این اصطلاحات بیشتر تکیه بر تغییرات قابل ملاحظه و طولانی است که به دنبال بعضی از تحولات تکنیکی به وجود آمده است و روشن است که تعریف ما از آن چه که تحت عنوان (( روند انقلابی )) نام می بریم شامل این نوع انقلاب نمی گردد.

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19
مقدمه
در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .
در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .
در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .
در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .
در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .
در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفت تا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .
این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .
از آنجا که موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشکار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می کنیم :
آیت الله مکارم شیرازی :«اخیرا مراکز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این کنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یک خط به روشنی دیده می شود و آن این که می خواهند ما را به سوی حکومت های سکو لار غیر مذهبی بکشانند .
آیت الله نوری همدانی : ایشان (در مراسم تشییع و خاکسپاری 14 شهید در قم ) اعلام نمودند که « پیوستن به برخی از کنوانسیون ها ی حقوق زنان خلاف اسلام است .»
آیت الله فاضل لنکرانی : در الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است . جایز نیست و تقیید به قید مذکور از ذایره تعدی نمی کند و در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .»
مرداد سال 1382 اوج مخالفت ها نسبت به کنوانسیون بود . برخی از آیات عظام نیز مجددا عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون ، طی بیاناتی متذکر گردیدند . این بیانات عبارت است از : آیت الله مکارم شیراز ی : «خواهران عزیز گمان نکنند که قبول این کنوانیون مشکلی از آنها حل می کند . به یقین اگر مفد این کنوانسیون در کشور ما پیاده شود، شاهد متلاشی شدن خانواده ها خواهیم بود .»
آیت الله نوری همدانی : « تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با معیارها » ارزش ها و عتقادات جامعه ناساز گار ی ندارد . روح این کنوانسیون نفی حجاب برای زن ، نفی عده گذاشتن و نفی تعداد دیگری از ضروریات اسلام است ....... در این کنوانسیون تفاوت هایی که خلقا و فطرتا در میان زن ومرد وجود دارد ....... ظلم وتبعیض تلقی شده است »
در ادامه اعلام مخالفت جمعی ، ائمه جمعه شهرهای :اهواز ، شهر ری ، اراک ، اردبیل ، ساوه ، تبریز ، همدان ، قزوین ، رشت ، زنجان ، اصفهان ، سمنان ، سقز ، اسلامشهر ، ایلام ، رباط کریم، یاسوج ، وقم در خطبه های نماز جمعه به صراحت عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون اعلام نمودند تا این که در تاریخ 22/5/82 مخالفت شورای نگهبان نیز با طرح الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اعلام شد .
بررسی موادی چند از این کنوانسیون و قوانین داخلی (ملی ) مغایر با این مواد
ماده اول
برای درک موارد کنوانسیون حاضر ، عبارت تبعیض علیه زنان ، به معنی قائل شدن به هر گونه تمایز استثناء یا محدودیت ، (محرومیت ) براساس جنسیتی است که نتیجه یا به منظور خه شه دارکردن و یا بی اثر نودن رسمیت یا شناسایی ، بهره مندی یا اعمالی است که بوسیله زنان انجام می گیرد ، صرف نظر از وضعیت تاهل انها بر مبنای برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزاد یهای اساسی در زمینه ههای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مدنی و یا هر زمینه دیگر اطلاق می گردد .
در بند «ح» ماده دوم آمده است :« لغو کلیه مقررات داخلی (ملی ) که باعث بوجود اندن تبعیض علیه زنان می باشند »
که بسیاری از قوانین مربوط به قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی کشورها با این بند در تضاد زنان می باشند .
در ماده 220 قانون مجازات اسلامی امده است :پدر یا جد پدر ی که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیز محکوم خواهد شد .
مده 258 ق.م.ا: « هر گاه مردی زنی را به قتل برساند ولی ده حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت ، قاتل می تواند به مقدار د یه یا کمتر یا بیشتر از ان مصالحه نماید .
ماده 300 ق.م .ا:«دیه زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.»
ماده 301 ق.م.ا:« دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.
تبصره 6 ماده 1617 ق.م.ا : دیه جنین که روح در آن پیداشده است، اگر سپر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود .
ماده 49 ق.م.ا : « هر گاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بر دیه ماده در افزود شود .»
در بند «الف» ماده پنجم کنوانسیون آمده است : «اصلاح الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به حذف تعصبات ، عادات و دیگر عملکرد ها که برپایه اعتقادی وزیر دست قرار دادن یا برتری ( یک جنس نسبت به جنس دیگر) یا نقش های کلیشه ای برای مردان و زنان قرار داد .»
آموزشهای طولانی مدت در این زمینه که بستر ساز تغییر نگرش افراد جامعه می شود و از قتلهای ناموسی ، مسائل طایفه ای و مسائل فرهنگی که به اعتقادات سنتی بر می گردد ، جلوگیری میکند؛ را باید در سطح مدارس گسترش داده و از طریق رسانه ها هم در این راستا اقدامات لازم انجام پذید که متاسفانه در این مورد اقدامی صورت نگرفته است .
در بند «ب» ماده پنجم آمده :«مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده که شامل رک ملب مناسب وصحیح از وضعیت مادری به مشابه یک وظیفه اجتماعی وشناسایی مسئولیت مشترک مردان و زنان در رشد و تربیت کودکان می باشد .»
متاسفانه در کشور ما نقش مادری به عنوان هدف تمام زندگی زنان در نظر گرفته می شود ، نه صرفا یک وظیفه اجتماعی مشترک با مردان و این تاکید در سالهای تحصیل از همان ابتدا برای دختران وجود دارد که به عهده گرفتن نقش مادری مهمترین وظیفه انها می باشد .
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحه:36
فهرست مطالب:
تاریخچه شرکت
فرآیند عملیات تولید
چگونگی تعیین کالا یا خدمات مورد نیاز جامعه
تعیین میزان سود دهی شرکتها یا وحدهای تولیدی
روشهای اقتصادی کردن کرمها
طراحی خط تولید
برآورد نیروی انسانی
چگونگی ترسیم چارت سازمانی
تقسیم وظائف در واحدهای تولیدی و صنعتی
تهیه برنامه زمانبندی تولید
محاسبات مالی شرکتها
محاسبات فنی شرکتها
چگونگی تهیه کروکی ها و نقشه های ساختمانی
مدیریت واحدهای صنعتی کوچک
اقساط ،وامهای ،بدیها ومخارج جاری شرکتها
تقسیم کار در سازمان
وظایف هر فرد
ماهیت حسابها
تاریخچه شرکت :
این کارگاه در قلب یک کارگاه خصوصی nv سال 1375 تاسیس شد (در قالب کارگاه لاستیک سازی هاشمی ) این عنوان به واحد های تولیدی ارائه شد . سابقه تولید این شرکت تقریباً به حدود 15 سال پیش برمی گردد که آقای مهندس هاشمی در یک کارگاهی در اصفهان شریک بودند و قطعاتی را که سفارش می گرفتند مراحل کنترل و بسته بندی آن را در مشهد بنام می دادند که برادر مهندس هاشمی از خدمت برگشتند (برادر مهندس هاشمی ) و امکان همکاری با ایشان را پیدا کردند وقتی که هر دو با هم شدند کارگاهی را در جاده قوچان دارند و گاه طوس تاسیس کردند ودر انجا شروع به فعالیت کردند تولید ایشان را در اصفهان به طور اشتراکی انجام می دادند به سمت کارگاهی که در مشهد انجام می شد شیفت دارند .تولیدات این شرکت برروی قطعات پلاستیکی هیدرولیک و به طور اخذ در ارتباط با دستگاههای راهسازی ، انواع پنکنیگ ،سیل رینگ،کاسه نمد و دستگاههای بسیار سنگین که در کار معدن و راهسازی مورد استفاده است متمرکز می شود . این دستگاهها می تواند در جکها ، پمپها ، ترمز ها و دیگر سیستمهای که مورد استفاده است کار برداشته باشد به تدریج این کار ادامه پیدا کرد به طوریکه غیر از قطعات لاستیکی قطعات دیگری که در یک فعالیت تعمیرات و نگهداری موثر بود تامین می شد . به عنوان مثال : یک دستگاه بنز 1921 دارید وقصد دارید که جک این را تعمیر کند یا یک لودر 260 دارید که با آن کار انجام می دهید ولی خواهید این را تهیه کند ماهیت قطعاتی که ما روی آن کار انجام می دهیم محدودیت ایجاد می کند . به طور مثال وقتی که گیر بکس را باز می کند خیلی علاقمند هستید که کلیه قطعات تعویض کرد و این تعمیر و نگهداری است به طور یکجا در دسترس باشد و به شهر و فروشگاه هم دسترسی ندارید به انبار مراجعه می کنید و یک جعبه به شما تحویل می شود و شما تمام قطعات مورد نیاز را در داخل آن می گذارید به خاطر همین حساسیتها جابجای اینکه قطعه تولید کنیم مجموع قطعه تولید می کنیم این مجموعه قطعات را سیل کیت می نامیم .
کیت به معنای مجموعه و سیل به معنای در بنده واشر، آب بندی کننده در این مجموعه سیل کیتها قطعات لاستیکی ، نمد ، واشر فلزی ، پیستونهای آلومینیومی و... دیده می شود . یک نکته حائز اهمیت این است که اگر ما این مجموعه قطعات را تولید کنیم ، گیر بکس را ببندیم به هر دلیلی یکی از 48 قطعه ای که ما تولید می کنیم و توی این مجموعه گذاشتیم یکی از آنها کیفیت مطلوب را نداشته باشد فرض کنید بعد از 5 ساعت جواب کند دو مرتبه باید این قطعه را تولید کنیم و اون هزینه سنگین دوباره باید تکرار شود چه هزینه قطعات و چه هزینه خوابیدن دستگاه و چه مکانیک دستگاههای سنگین بنابراین حیاتی است کلیه قطعاتی که ما بسته بندی می کنیم دارای کیفیت مطلوب باشد همه این مطالب دست به دست هم می دهد و یک حساسیت بالا را در کارها ایجاد می کند . از زمانیکه آقای مهندس هاشمی و برادر ایشان تولیداتشان را در مشهد آوردند سعی کردند این قطعات را تولید کنند از سال 75 که یک چیزی شاید 25،26 قطعه مجموعه در دست تولید داشتند الان بالغ بر 380 قطعه مجموعه را دارند این رشته تقریباً 10 برابر را در طی سالهای 7،8 سل گذشته توانستند بدست آوردند . همیشه این تولیدات کمی نبوده یعنی سعی کردند در کیفیت هم از فراوان را بزند. این شرکت کار را به صورت یک کارگاه خصوصی شروع کرد و در سال78 (اسفند) این شرکت به ثبت رسید (شرکت صنایع لاستیک جاویدان) این شرکت باش 1387 در 24(اسفند ) سال 77 ثبت شد و در سال 78 عملاً فعالیت شرکت آغاز شد فعالیت شرکت به این معنا آغاز شد که به فکر زمین افتادند (برای ساخت و ساز) به فکر تسهیلات برای تامین مالی و فعالیت این شرکت به این شکل آغاز شد شرکت در این قالب شروع به کار کرد و ساخت و ساز را انجام داد و در بهمن سال 1380 این کارگاه کار ساختمانی آن تمام شد و اماده بهره برداری شد درست اول بهمن ماه سال 1380 اصلاح شد ودر واقع رسمیت کار به عنوان تولید از انجا آغاز شد و در انتهای فروردین سال 1381 پروانه شرکت گرفته شد طبیعتاً وقتی کار توسعه پیدا می کند باید سیستمهای متعددی نظیر سیستم موجودی انبار ، سیستم حسابداری مالی و سیستمهای دیگر روی کار آیند ابتدا کار با سیستم مالی دستی شروع شد طبیعتاً نه توسعه کار آنقدر بالا بود که سیستم مکانیزه طلب کند و نه امکانات حالی اجازه این کار را می داد. تا اینکه (مهندس هاشمی ) با یک ثبت ساده حسابداری این کار را انجام دادند و ابتدا کار را در قالب حساب دخل و خرج یعنی چند تا سر فصل حساب کردند و خریداران ، فروشندگان و هزینه ها را تفکیک کردند و شروع به ثبت حسابداری دوبل کردند و این کار را ادامه دادند و همیشه سعی کردند که ترازنامه صحت داشته باشد تا جایی که تصمیم گرفتند این کار را به یک حسابدار واگذار کنند حسابداری را به خدمت گرفتند و شروع به همکاری کردند و ایشان سرفصل ها را توسعه دادند و چون تقریباً این ساختمان رد حال تکمیل شدن بود و مهم بود که چی باشد به این ترتیب حسابدار کار خود را شروع کرد تا اینکه حجم عملیات حالی یک مقدار سنگین تر شد و به این فکر افتادند که باید یک نرم افزار را داشته باشند و اومدند نرم افزاری که به درد کارتون می خورد و در بازار وجود داشت و آن شرکت برای خرید نرم افزار کاندید کردند آقای مهندس هاشمی قرارداد را با یک شرکت خاص بسته و محدودیتی که داشتند این بود که بر لحاظ تیپ تولیدات سیستم انباری حتماً باید FiFo باشد . به عنوان مثال : اگر 10 قطعه از یک محصول وجود دارد و قطعه 11 می یابد باید زیر قطعه 10 بماند یعنی از بالا شروع به فروش کند و گاهی ممکن است همان تولیدی که انجام می دهند همان را بفروشند و این سه سال داخل انبار بماند این سه سال ممکن است ماندگاری انبارداری نداشته باشد.
به همین دلیل هیچکدام از نویسنده های نرم افزار مالی ان موقع این کار را نتوانستند انجام دهند همه انها روش میانگین را داشتند و میانگین به درد این شرکت نمی خورد چون کیت مواد هم به شدت در نوسان بود و می خواستند قیمت تمام شده به همان قیمتی که وارد می شود در خروج محاسبه شود . بالغ بر یکسان و سه ، چهار ماه این شرکت در حال سعی و خطا بود که برنامه نوشته این شرکت را روی ان تست کنند و اشکال ان را بازگو کند به جایی رسید که ان نرم افزار تقریباً کامل شد و سراغ یک نرم افزار دیگر رفتند .این نرم افزار کار آقای مهندس مصطفی احمد پور بود . و نرم افزار ایشان به اون چیزی که شرکت نیاز داشت نزدیکتر بود . به چیزی که این شرکت می خواست ولی می دانید که ماهیت یک کار مالی به ان کاری که در حال انجام دادن هست وابسته می باشد . مثلاً : فرض کنید کار مالی که در یک معدن اتفاق می افتد با یک کار مالی که در یک درمانگاه اتفاق می افتد و با کار هایی که در یک شرکت صرفاً خدماتی اتفاق می افتد خیلی فرق می کند و طبیعتاً گزارشاتی که گرفته می شود گزارش مورد نیاز متناسب با ماهیت آن شغل است. مثلاً : در یک شغل ممکن است گزارش متعددی انبار خیلی اهمیت داشته باشد مثل کار شرکت صنایع لاستیک سازی جاویدان .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:8
فهرست مطالب:
مشکلات رشد
چه عاملی باعث ایجاد مشکلات رشد می شود ؟
کوتاهی قد فامیلی :
تأخیر رشد ذاتی همراه با بلوغ عقب افتاده :
بیماریهایی که کل بدن را تحت تأثیر قرار می دهند (
معروف به بیماریهای سیستمیک ) :
- سوء تغذیه
- بیماری کلیه
- بیماری قلبی
- بیماری ریوی
- دیابت
- استرس های شدید
بیماریهای هورمونی
- سندرم کوشنیگ
- نقائص هورمون رشد
مشکلات مادرزادی در بافتها در هنگام رشد
- سندرم ترنر
بلند قامتی
ایدیوپاتیک
علایم اختلال رشد چه چیزهایی هستند ؟
- فقدان هورمونهای تیروئیدی
تولید کافی هورمونهای تیروئیدی برای رشد طبیعی استخوانها ضروری است .
- سندرم کوشنیگ
سندرم کوشنیگ می تواند بوسیله اختلالات بیماری که ناشی از افزایش ترشح کورتیکو استروئیدها توسط غدد فوق کلیوی هستند، ایجاد شود .
- نقائص هورمون رشد
در این اختلالات رشدی، مشکلی در غده هیپوفیز ( غده کوچکی در قاعده مغز ) که هورمونهایی را از جمله هورمون رشد ترشح می کند، وجود دارد .
- محدودیت رشد داخل رحمی
در این وضعیت، رشد کند داخل رحمی حین حاملگی اتفاق می افتد، نوزاد با وزن کمتر و قد کوتاهتر از حد طبیعی در مقایسه با نسبت قامت خود متولد می شوند.
- ناهنجاریهای کروموزومی
داشتن کروموزومهای زیادی یا کروموزومهای کم می تواند معضلاتی را برای سلامتی ایجاد کند، از جمله این معضلات، مشکلات رشد است. یکی از ناهنجاریهای کروموزومی که از تعداد کم کروموزومها ناشی می شود در زیر آورده شده است :
- سندرم ترنر
سندرم ترنر یک بیماری ژنتیکی است که در دختران دیده می شود و باعث می شود آنها کوتاهتر از دیگران باشند و با وجود رسیدن به سن جوانی به بلوغ جنسی نرسند. شدت این مشکل در میان افراد مبتلا متفاوت است. دیگر مشکلات رشدی نیز ممکن است، قلب و دستگاه کلیوی را درگیر کند. بسیاری از این مشکلات می توانند با درمان طبی تصحیح و درمان شوند. سندرم ترنر در یک دختر از هر 2500 دختر متولد شده رخ می دهد .
ظاهر سندرم ترنر از یک کروموزوم * از دست رفته در هر کدام از سلولهای بدن ناشی می شود.
- ناهنجاریهای اسکلتی ( بیماریهای استخوانی یا دیسپلازی های اسکلتی )
بیش از 50 نوع بیماری استخوانی که بسیاری از آنها ژنتیکی هستند، می تواند بر قد و رشد تأثیر بگذارد. شایعترین بیماری آکندروپلازی است که نوعی کوتاهی قد است، که در آن بازوها و پاهای کودک به نسبت طول بدن کوتاهتر هستند.علاوه بر این، غالباً تنه طبیعی و سر بزرگ است....

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19
قوانین طلاق
طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .
بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است
ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند
این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .
نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است
((ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .))
در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد .
اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .
((بر اساس ماده 1130 قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا" به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید . ))
همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود
باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید .اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید.
اما اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی میباشد
((ماده 10 قانون حمایت خانواده:
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت .
متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید. ))
و در همین قانون و ماده 8 آمده :
در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید