دانلود مقاله حقوق بشر بین الملل

مشخصات این فایل
عنوان: حقوق بشر بین الملل
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 67

این مقاله در مورد حقوق بشر بین الملل می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله حقوق بشر بین الملل

مقدمه
مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ،  از اینرو دکترین «عدم مداخله» به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر......(ادامه دارد)

صلاحیت داخلی
موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2)  هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15) و هم منـشور سازمان ملل متحد
(1945،ماده 2بند 7)مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان.....(ادامه دارد)

سه نسل حقوق
تاریخ تحول حقوق از حقوق مدنی و سیاسی به اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حقوق نسل سوم معروف می باشد (58) . بحث بیشتر یک مباحثه کلاسیک برتری ، فوریت و روابط بین حقوق بود . که نهایتا به نظر توافقی دست یافتند و به قعطنامه معروف مجمع عمومی انعکاس یافت که دو تا از اولین مجموعه حقوق یعنی شامل مفهوم برابری و وابستگی متقابل می‌باشند. قطعنامه 130/32 (شانزدهم دسامبر 1977) عنوان می‌کند که «کلیه حقوق بشر ... بهم پیوسته و غیرقابل تفکیک» می‌باشند.
به یک معنا این تحول یک گام مهم برای آن دسته از دولتها بخصوص دولتهای جهان سوم و دولتهای اروپای شرقی بود که برای اهمیت نسل دوم حقوق استدلال می‌کردند، و به این نتیجه منجر گردید که نگرانی بین‌المللی نسبت به حقوق بشر از حقوق مدنی و سیاسی، به حقوق اقتصادی و سیاستهای اجتماعی دولتها گسترش یافت. همچنین این.....(ادامه دارد)

قطعنامه 1235 (1967)
براساس این قطعنامه به کمیسیون اختیار داده شد، «اطلاعات مربوط به نقش‌های فاحشحقوق بشر و نیز آزادیهای اساسی را مورد بررسی قرار دهد» و نیز مطالعه جامعه‌ای از وضعیت‌هایی که نمونه مستمر نقض حقوق بشر را نشان می‌دهند بعمل آورد، بعنوان مثال سیاست آپارتاید جمهوری آفریقای جنوبی و سرزمین‌های جنوب غربی آفریقا... و تبعیض نژادی که در رودزیای جنوبی بعمل آمد و نیز همراه با گزارشات و توصیه‌ها به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه کند.
براساس این قطعنامه، «رویة عمومی» کمیسیون زمانیکه نقض‌های حقوق بشر مطروحه توسط دولت‌های خاص مشاهده گردد به اجرا در می‌آید.(80) گرچه این قطعنامه به نقض‌های حقوق بشر خاص و نیز کشورهای خاصی اشاره می‌کند اما مهم است بدانیم که تنها مربوط به این کشورهای خاص نمی‌باشد. این قطعنامه یک اصل کلی را نیز برای بررسی وضعیت‌های حقوق بشر وضع می‌کند. در عمل، پیشینة اخیر این قطعنامه با.....(ادامه دارد)

اجرا ـ رهیافت موضوعی
رهیافت موضوعی اساساً در دهه 1980 به خاطر برقراری گروه‌های کاری یا گزارش دهندگان ویژه‌ای که گزارشات عمومی را برای پایه مباحث عمومی مهیا می‌سازند تحول پیدا کرد . آغاز آنچه که رویکرد موضوعی خوانده می‌شود، در مقابل رویکرد کشوری با برقراری کمیسیون گروه کاری درباره مفقودالاثران فوریه 1980 بود. اگر چه این رویکرد دولت خاصی را مورد مطالعه قرار نمی‌دهد، ولی انتقاد دولت‌ها را دربرمی‌گیرد. اکنون چهار رویه موضوعی، دو گروه کاری دو گزارشگر ویژه وجود دارد.(102) همه چهار گزارشگر به کمیسیون گزارش می‌دهند. مشخصه اصلی گروه کاری که اخیراً ایجاد گردید آنست که لازم است موارد را مورد بررسی قرار دهند. این یک مفهوم جدیدی است چون سازوکارهای مشابه در گذشته تنها اختیار داشتند مسائل یا پدیده مشخصی را بررسی کنند .
ورای استدلال رسیدگی‌های موضوعی برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد.....(ادامه دارد)

تحقیق اصل عدم مداخله: حقوق بشر 75ص - ورد

مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ،  از اینرو دکترین «عدم مداخله»[1] به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول  مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حقوق بشر

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات54

مقدمه
حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.
فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.
1- ایده ی کلی حقوق بشر
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.
حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.

تحقیق در مورد حقوق بشر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه47

فهرست مطالب

بند الف: حقوق بشر از منظر اسلام

بند ب: حقوق بشر در تاریخ ایران

بند ج: تاریخچه و سیر حقوق بشر در غرب

گفتار دوم: تعریف نهاد ملی حقوق بشر و انواع نهاد ملی حقوق بشر

بند الف) کمیسیون‌های حقوق بشر

بند ب) کمیسیون‌های تخصصی

بند 3) دفتر بازرسی کل یا امبدزمن

گفتار سوم: بررسی علل مطرح شدن گزینه نهاد ملی حقوق بشر

بند ب) گوناگونی جوامع مختلف

کارهای حقوق بشری

بند ج) نهادهالی ملی به عنوان مکمل سایر ساز و

بند د) اشکالات نظام نظارتی ملل متحد

گفتار چهارم: تاریخچه و تغیر تکامل نهادهای ملی

بند الف) فعالیت‌های اولیه شورای اقتصادی و اجتماعی

بند ب) شکل‌گیری معیارها و هدف‌های مربوط به نهادهای ملی

بند ج) اولین نشست بین‌المللی در پاریس، 1991 و شکل‌گیری اصول پاریس

گفتار دوم از فصل اول این نوشتار را با عنوان حقوق بشر از منظر اسلام آغاز می‌کنم به دلیل اسلامی بودن ماهیت حکومت جمهوری اسلامی ایران و اینکه طبق اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.» چنانچه بر اساس نظریه این پژوهش، ضرورت تأسیس نهاد ملی حقوق بشر اثبات شود، ایجاد چنین نهادی قطعاً باید به موجب قانون باشد.

از دید اسلام، انسان موجودی است ارزشمند که باید به عنوان یک موجود با شعور و دارای اراده و اختیار به دیده احترام به او نگریست. آزدی بشر و احترام به حقوق و حیثیت ذاتی انسان و دخالت فراوان عوامل عارضی از قبیل نژاد، زبان، رنگ، ملیت و غیره در اعتبار و امتیاز برای انسان‌ها، دقیقاً مورد توجه است و اساساً فلسفه بعثت پیامبران و به خصوص پیامبر اسلام (ص) آزاد کردن انسان از اینگونه قید و بند و توجه دادن او به حیثیت ذاتی و کرامت و شرافت انسانی خویش است.[1]

قرآن مجید پس از مقام الوهیت، دومین مقام رحمت و شکوه هستی را برای انسان ترسیم ساخته و انسان را موجودی خداگونه و نماد تمام عیار آفریننده جهان در زمین تعریف کرده و سرشت آفرینش او را، برتر از تمام موجودات زمینی و آسمانی نشان داده است.[2]

از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده خداوند، خلیفه و جانشین او در زمین، مرکب از روح و جسم، دارای فطرتی خدا آشنا، مستقل، امانتدار خدا و مسئول خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت و آسمان و زمین، آشنا به خیر و شر، کمال پذیر، سیر کننده به سوی خدا، دارای ظرفیت علمی و عملی نامحدود، برخوردار از شرافت و کرامت ذاتی، شایسته بهره‌مندی از نعمت‌های خداوندی و مسئول در برابر خداوند خویش.[3]

قائل شدن به چنین مقام و منزلتی برای انسان، مکتب اسلام را مکتبی انسانی ساخته است. بر این اساس نظام حقوقی آن در صدد تعالی شخصیت انسان می‌باشد.

هر گونه اجبار و جلوگیری از حقوق مردم و آزادی‌های فردی و اجتماعی بر خلاف گرایش‌های طبیعی انسان را مخالف با مذاق شرع مقدس است که دین را منطبق با فطرت بشری تشریع کرده است.[4]

در نگاه امام علی (ع) زیر پا گذاشتن حرمت و کرامت انسان‌ها، بدتر از کشتن آنان است. در نظر آن حضرت مرگ قابل تحمل است، اما ذلت و خواری قابل تحمل نیست.[5]

همچنانکه در حکومت امام علی (ع) به عنوان یک نمونه حکومت موفق اسلامی، ایشان چنان بر حفظ حرمت و کرامت انسان‌ها در رفتار سیاسی و روابط و مناسبات حکومتی تأکید داشت که به هیچ وجه اجازه نمی‌داد رفتار و روابط و مناسباتی خلاف حرمت و کرامت انسان‌ها ظهور یابد، و در صورت ظهور چنین چیزی بلافاصله آن را می‌زدود.[6]

در دولت علی (ع) چنان حرمت انسان ها پاس داشته می‌شد که کارگزاران و قاضیان آن دولت حق نداشتند اندکی خلاف کرامت انسانی عمل کنند و حرمت کسی را بشکنند، هر چند که آن شخص متهمی باشد. روایت شده است که امام علی (ع) ابوالاَسْوَد دُؤلی را به عنوان

تحقیق درباره نگاهی مفصل به حقوق بشر در اسلام

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 31 صفحه

اعلامیه حقوق بشر اسلامی (اعلامیه قاهره)[1]

«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم » (قرآن کریم )

دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با ایمان به الله پروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشنده نعمتها ، خداوندی که انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده و وی را خلیفه خود در زمین گرداند ، خداوندی که آبادانی و اصلاح زمین را بر عهده بشر گذارده و امانت تکالیف الهی را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمانها و زمین است همگی را تحت تصرف وی قرار داد ، و با تصدیق رسالت محمد صلی الله علیه و آله که خداوند ایشان را به هدایت و آیین راستین فرستاده و وی را رحمتی برای جهانیان ، و آزادگری برای بردگان و شکننده ای برای طاغوت ها و مستکبران گردانیده است ، پیامبری که برابری را میان همه بشریت اعلام نموده و هیچ اولویتی برای کسی بر دیگری جز در تقوا قائل نشده ، و فاصله ها و اکراه را از میان مردم برچید ، مردمی که خداوند آنان را از روح واحد آفریده است.

و با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است ، عقیده ای که بشریت را فرا خواند تا جز خدا کسی را پرستش نکرده و شریکی برای او قائل نشوند واحدی را به عنوان خدا به جای الله نگیرند ، عقیده ای که پایه راستین آزادی مسئولانه بشریت و حیثیت آنان را پی ریزی کرده و رهایی انسان از بردگی را اعلان نموده است .

و برای تحقق اموری که در شریعت جاودان اسلامی آمده است از جمله پاسداری از دین و جان و خرد و ناموس و مال و نسل ، و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانه روی در کلیه مواضع و احکام ، این شریعت معنویات و ماده را با هم در آمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظائف موازنه به وجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهای قسط را میان طرفهای ذیربط برقرار کرد تا این که نه طغیانی باشد و نه زیانی .

ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید ، تمدنی که می تواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم و ایمان را بهم بپیوندند . لذا از چنین امتی امروزه انتظار می رود که به هدایت بشریت گمراه در امواج و مسلک هایی که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حلهایی برای مشکلات مزمن تمدن مادی ارائه دهد .

و به جهت ایفای سهم خود در تلاشهای بشری که مربوط به حقوق بشر است - حقوقی - که هدفش حمایت بشر در مقابل بهره کشی و ظلم بوده و تأکید بر آزادی و حقوق او در حیات شرافتمندانه ای دارد که با شریعت اسلامی هماهنگ است .

با اعتقاد به این که بشریتی که در بالاترین درجات علم مادی رسیده است ، پیوسته و در هر زمان نیازمند تکیه گاهی ایمانی جهت پاسداری از تمدن خودو عامل حمایت کننده از حقوق خویش می باشد .

و با ایمان به این که حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در اسلام جزیی از دین مسلمانان است ، پس هیچ احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزیی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند از راه کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیله ی او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی بعمل آورده است ، ندارد . بنابراین مراعات آنها ، عبادت است و کوتاهی از آنها یا تجاوز بر آنها منکر است و هر انسانی به طور منفرد ، مسؤول پاسداری و اجرای آن است و امت به گونه ای هماهنگ در تضمین (مشترک) در قبال آنها ، مسؤولیت دارد . بدین جهت ، دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر این اساس، مواد زیر را اعلام می نمایند .

ماده یک : الف ) بشر به طور کلی ، یک خانواده می باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم دراصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد ، یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره . ضمنا عقیده صحیح ، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می باشد .

ب) همه مخلوقات به منزله عائله خداوندی هستند و محبوبترین آنان نزد خدا سودمندترین آنان به همنوع خود است . و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوا و کار نیکو .

ماده دوم : الف ) زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است ، و بر همه افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند وجایز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی .

ب ) استفاده از وسیله ای که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت به طور کلی یا جزیی گردد ، ممنوع است.

ج) پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جائیکه خداوند مشیت نماید ، وظیفه ای شرعی می باشد .

د) حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترامی به آن جایز نیست کما این که جایز نیست لمس کردن آن مگر با مجوز شرعی . و بر دولت است حمایت از این امر .