لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه47
فهرست مطالب
بند الف: حقوق بشر از منظر اسلام
بند ب: حقوق بشر در تاریخ ایران
بند ج: تاریخچه و سیر حقوق بشر در غرب
گفتار دوم: تعریف نهاد ملی حقوق بشر و انواع نهاد ملی حقوق بشر
بند الف) کمیسیونهای حقوق بشر
بند ب) کمیسیونهای تخصصی
بند 3) دفتر بازرسی کل یا امبدزمن
گفتار سوم: بررسی علل مطرح شدن گزینه نهاد ملی حقوق بشر
بند ب) گوناگونی جوامع مختلف
کارهای حقوق بشری
بند ج) نهادهالی ملی به عنوان مکمل سایر ساز و
بند د) اشکالات نظام نظارتی ملل متحد
گفتار چهارم: تاریخچه و تغیر تکامل نهادهای ملی
بند الف) فعالیتهای اولیه شورای اقتصادی و اجتماعی
بند ب) شکلگیری معیارها و هدفهای مربوط به نهادهای ملی
بند ج) اولین نشست بینالمللی در پاریس، 1991 و شکلگیری اصول پاریس
گفتار دوم از فصل اول این نوشتار را با عنوان حقوق بشر از منظر اسلام آغاز میکنم به دلیل اسلامی بودن ماهیت حکومت جمهوری اسلامی ایران و اینکه طبق اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.» چنانچه بر اساس نظریه این پژوهش، ضرورت تأسیس نهاد ملی حقوق بشر اثبات شود، ایجاد چنین نهادی قطعاً باید به موجب قانون باشد.
از دید اسلام، انسان موجودی است ارزشمند که باید به عنوان یک موجود با شعور و دارای اراده و اختیار به دیده احترام به او نگریست. آزدی بشر و احترام به حقوق و حیثیت ذاتی انسان و دخالت فراوان عوامل عارضی از قبیل نژاد، زبان، رنگ، ملیت و غیره در اعتبار و امتیاز برای انسانها، دقیقاً مورد توجه است و اساساً فلسفه بعثت پیامبران و به خصوص پیامبر اسلام (ص) آزاد کردن انسان از اینگونه قید و بند و توجه دادن او به حیثیت ذاتی و کرامت و شرافت انسانی خویش است.[1]
قرآن مجید پس از مقام الوهیت، دومین مقام رحمت و شکوه هستی را برای انسان ترسیم ساخته و انسان را موجودی خداگونه و نماد تمام عیار آفریننده جهان در زمین تعریف کرده و سرشت آفرینش او را، برتر از تمام موجودات زمینی و آسمانی نشان داده است.[2]
از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده خداوند، خلیفه و جانشین او در زمین، مرکب از روح و جسم، دارای فطرتی خدا آشنا، مستقل، امانتدار خدا و مسئول خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت و آسمان و زمین، آشنا به خیر و شر، کمال پذیر، سیر کننده به سوی خدا، دارای ظرفیت علمی و عملی نامحدود، برخوردار از شرافت و کرامت ذاتی، شایسته بهرهمندی از نعمتهای خداوندی و مسئول در برابر خداوند خویش.[3]
قائل شدن به چنین مقام و منزلتی برای انسان، مکتب اسلام را مکتبی انسانی ساخته است. بر این اساس نظام حقوقی آن در صدد تعالی شخصیت انسان میباشد.
هر گونه اجبار و جلوگیری از حقوق مردم و آزادیهای فردی و اجتماعی بر خلاف گرایشهای طبیعی انسان را مخالف با مذاق شرع مقدس است که دین را منطبق با فطرت بشری تشریع کرده است.[4]
در نگاه امام علی (ع) زیر پا گذاشتن حرمت و کرامت انسانها، بدتر از کشتن آنان است. در نظر آن حضرت مرگ قابل تحمل است، اما ذلت و خواری قابل تحمل نیست.[5]
همچنانکه در حکومت امام علی (ع) به عنوان یک نمونه حکومت موفق اسلامی، ایشان چنان بر حفظ حرمت و کرامت انسانها در رفتار سیاسی و روابط و مناسبات حکومتی تأکید داشت که به هیچ وجه اجازه نمیداد رفتار و روابط و مناسباتی خلاف حرمت و کرامت انسانها ظهور یابد، و در صورت ظهور چنین چیزی بلافاصله آن را میزدود.[6]
در دولت علی (ع) چنان حرمت انسان ها پاس داشته میشد که کارگزاران و قاضیان آن دولت حق نداشتند اندکی خلاف کرامت انسانی عمل کنند و حرمت کسی را بشکنند، هر چند که آن شخص متهمی باشد. روایت شده است که امام علی (ع) ابوالاَسْوَد دُؤلی را به عنوان
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه63
فهرست مطالب
مقدمه
2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر
2-1 اعلامیة جهانی حقوق بشر
2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر
2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد
2-4 دیگر موسسات حقوق بشری سازمان ملل
برپایی شورای حقوق بشر: گام نخست در اصلاح ساختار سازمان ملل متّحد
کمیسیون حقوق بشر و ایرادهای آن
حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.
فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.
1- ایده ی کلی حقوق بشر
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه54
فهرست مطالب
مقدمه
2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر
2-1 اعلامیة جهانی حقوق بشر
2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر
2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد
برپایی شورای حقوق بشر: گام نخست در اصلاح ساختار سازمان ملل متّحد
کمیسیون حقوق بشر و ایرادهای آن
روند تشکیل شورای حقوق بشر
موضع گیری کشورها در برابر شورای حقوق بشر
موضع ایالات متحد آمریکا
حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.
فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.
1- ایده ی کلی حقوق بشر
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.
حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.
دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانونی اساسی" خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).
سوم اینکه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاکمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.
چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد