لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13
آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور
نامه شماره 16949 مورخ 29/8/1384 رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، هزینه سفر وکلا (کانون های وکلای دادگستری کشور و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ) که با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند :
« این آئین نامه مورد تایید است به کلیه کانونهای وکلای سراسر کشور ، هیات اجرایی و سازمانها و وزارتخانه ها ابلاغ شود ».
لذا تصویر نامه فوق به همراه یک نسخه از پیشنهاد اصلاحی جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می گردد .
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه- عبدالرضا ایزدپناه
آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیات اجرائی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد .
ماده1- قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بین وکیل وموکل معتبر است. درتعیین حق الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد ، درمورد محکوم علیه ، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.
ماده2- اگر بموجب قرارداد فیمابین ، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود . چنانچه وکیل با کتمان واقع ، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود ، لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید . عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود . قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه ها عند اللزوم اعلام جرم نمایند .
تبصره : در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد .
ماده3- در دعاوی مالی میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 150000 ریال و 10% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300000 ریال می باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می گردد :
الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال 6% از بهای خواسته و حداکثر 000/000/6 ریال.
ب - نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال 4% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/42 ریال.
ج - نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا 5 میلیارد ریال 3% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/162 ریال.
د - نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال 2% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/200 ریال.
تبصره : درجه تحصیلی ، سنوات خدمت ، حوزه قضایی محل خدمت می تواند موجب افزایش میزان حق الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی یابد .
1- وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا 5% مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا 10% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود .
2- به ازای هر سال سنوات خدمت قضایی ، وکالت و عضویت هیات علمی به ازای هر سال 1% مبلغ پایه و حداکثر تا 30 سال سابقه و 20% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود .
3- وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا 10% مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا 5% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود .
ماده4- شصت درصد حق الوکاله مقرر در بندهای الف - ب - ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدید نظر تعلق می گیرد . حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می گردد .
ماده5-
الف - حق الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث ، تقابل ، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بند های الف، ب، ج و د ماده3 مقرر است ولی حق الوکاله دعاوی ورود ثالث ، جلب ثالث ، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوکاله مرحله ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رای صادره در آن اعتراض نموده است .
ب - حق الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده 3 است . لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی ، حق الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمی گیرد .
ج - حق الوکاله وکیل در دادسراها ، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوانعالی کشور و غیره نصف میزان حق الوکاله مذکور در ماده 3 است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور حق الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آئین نامه به وی تعلق می گیرد .
ماده6- در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق الوکاله به ترتیب زیر تعیین می شود .
الف- برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق الوکاله مرحله نخستین .
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید