دانلود مقاله کامل در مورد شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم:

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین می‌کنند

در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.

مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند

تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:

1-در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است.

2-محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب می‌باشد.

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.

و - اذن و عدم مسئولیت

باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسئولیت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است ؛ یعنی شرط عدم مسئولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسئولیت ندارد.

ز- تبری، برائت و ابراء

برائت و ابراء دو مفید معنی معاف شدن است. فرق اصلی تبری و ابراء در آن است که در ابراء ، طلبکار داوطلبانه و پس از ایجاد دین آن را اسقاط می کند ولی در تبری ، متعاملین با یکدیگر بر سر عدم مسئولیت توافق می کنند.

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن

معافیت از مسئولیت را به انحاء مختلف می‌توان در قرار داد درج نمود گاهی با توسعه یا تضییق قوه قاهره و گاهی نیز نوع مسولیت یا میزان و مبلغ آن تعیین و تحدید می‌گردد و همچنین شرط کاهش مدت اقامه دعوا و سلب مسولیت اقامه دعوا پس از مدت زمان مشخص نیز در زمره آنهاست .

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره

اینگونه شروط به جای این که قوه قاهره را با حذف یکی از ویژگی های آن توسعه دهد حوادث معین را در حکم قوه قاهره قرارمی دهد . از چنین شروطی به عنوان شرط استثنای بعضی اسباب عدم اجرا تعبیر می‌کنند و معنی شرط این است که متعهد در برخی موارد استثنایی مسئول اجرا نشدن قرارداد نیاشد مانند این که در قرارداد حمل و نقل شرط شود متصدی ضامن تلف کالا در صورت بروز دزدی یا حریق نیست ، یا در قرارداد پیمانکاری شرط شود متعهد مسئول تاخیر ناشی از طغیان پیش بینی شده رو دخانه نیست.

شرط کاهش مسئولیت ممکن است قوه قاهره را توسعه دهد مثلا غیر قابل پیش بینی بودن را از شرایط حذف کند. در این صورت بدون وجود شرایط کامل قوه قاهره، مطابق قرارداد احکام و اوصاف قوه قاهره بر آن بار می‌شود.

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن

ممکن است شرط شود مدیون فقط مسئول خسارت مادی باشد و خسارات عدم النفع یا زیان معنوی به عهده او نباشد و یا مبلغ معینی به عنوان سقف خسارت پیش بینی شود یا بخشی از کرایه کاهش یابد. (ن. ک ماده 509و517ق. م) به طور مثال: شرکت راه آهن میزان مسئولیت خود را به این روش محدود می‌کند که در صورت تاخیر بیش از مدت تعین شده 50 درصد کرایه به مسافر عودت داده می شود

ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)

محدود کردن مدت اقامه دعوا گامی‌است در جهت تحکیم قراردادها و کاستن نزاع ها و دعاوی حقوقی و افزایش امنیت حقوقی از این رو این شرط نه تنها مخالفتی با قانون و نظم عمومی‌ندارد بلکه باید آن را تامین کننده نظم عمومی ‌دانست.. بدیهی است در صورتی که شرط کوتاه کننده مدت مرور زمان به وسیله قانون منع شود چنین شرطی باطل خواهد بود.

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات

ممکن است بتوان شرط اسقاط خیارات موضوع ماده 448 را یکی از مصادیق شرط عدم مسئولیت بر شمرد این شرط امروزه در بسیاری ازقولنامه ها واسناد به صورت رسم القباله درج می‌شود. و حتی دفاتر اسناد رسمی‌ به موجب بخشنامه1093 – 35126 صادره از سازمان ثبت مکلفند کافه خیارات را از متعاملین سلب نمایند. برخی نویسندگان شرط اسقاط کافه خیارات را بی اساس دانسته اند. برخی دیگر شرط سقوط خیار تفلیس را با نظم عمومی‌ مغایر دانسته و شرط را بی اثر تلقی نموده اند. سقوط خیار تدلیس نیز با مخالفت جدی ترحقوقدان ها مواجه شده است.

نگارنده علی رغم فحص بسیار، نص فقهی دال بر صحت شرط اسقاط کافه خیارات نیافته است ؛ شرط اسقاط خیارات را که ماده448 پیش بینی نموده است شامل برخی خیارات، مانند: خیار مجلس و تأخیر می گردد و نمی‌توان شامل خیارات تدلیس، تفلیس و نیز خیار رؤیت دانست؛با توجه به رواج شرط عدم مسئولیت نسبت به عیوب وشرط اسقاط کافه خیارات شایسته است دادگاه ها در هنگام رسیدگی به دعاوی مطروحه صرفا به استناد درج شرط، دعوی مشروط علیه را رد ننمایند و به مسأله لزوم تفهیم به مشروط علیه و اوضاع و احوال قرارداد و معقول بودن شرط توجه نمایند ، به این موضوع در حقوق انگلیس توجه ویژه ای می شود و در هنگام درج شرط معافیت، تفهیم به مشروط علیه را در مرحله انعقاد شرط و عقد لازم می داند .

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت

موافقین شرط عدم مسئولیت به استناد ادله و مبانی فقهی و حقوقی این شرط را صحیح دانسه اند که این ادله را بررسی می نماییم .

1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

برای توجیه حقوقی شرط به اصل آزادی اراده ، عرف و برخی قوانین می توان استناد نمود.

الف. ماده 386 قانون تجارت

قانون تجارت کشور گر چه عدم مسئولیت کلی متصدی حمل ونقل را قبول نکرده ولی انتهای ماده 386 مقرر داشته است : «قرارداد طرفین می‌تواند برمیزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت مال التجاره معین کند. » لذا به این ترتیب متصدی حمل ونقل می‌تواند با تعیین مبلغ کمی‌ خود را از قید مسئولیت رها کند.به عبارت دیگر شرط کاهش مسئولیت مورد قبول واقع شده است .

ب- ماده 381 قانون تجارت

در این ماده مقرر گردیده است «اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته باشد ومتصدی حمل و نقل بار بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود. » بنابراین متصدی حمل ونقل درصورتی مسوول آواری خواهد بود که مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد و مفهوم مخالف آن چنین است که در صورت قبولی با قید عدم مسئولیت مسئول آواری نخواهد بود.

ج - ماده 230 قانون مدنی

این ماده مقرر می‌دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.

بنابراین پذیرش وجه التزام نیز به نوعی پذیرش شرط عدم مسئولیت تلقی می‌گردد. با تعیین وجه التزام متعهد خود را از مسئولیت بیشتر، معاف می‌کند و از این بابت نوعی شرط عدم مسئولیت شمرده می‌شود و با وجود تفاوت بین شرط عدم مسئولیت و وجه التزام، درحالی که میزان خسارتی که وارد می‌شود از مبلغ وجه التزام بیشتر باشد با شرط عدم مسئولیت منطبق می‌گردد.

د – ماده 436 قانون مدنی

ماده 436 قانون مدنی جنین مقرر نموده است که « اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت».

در این ماده امکان سلب نمون مسئولیت عیوب کالا پیش بینی شده است و این ماده شرط عدم مسئولیت را صحیح دانسته است .

ه - ماده 448 قانون مدنی

طبق ماده 448 قانون مدنی: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان ضمن عقد شرط نمود». در صورتی که طرفین معامله سقوط خیارات را شرط نمایند، در واقع مسئولیت خود را از این بابت سلب نموده اند. بنابراین شرط سقوط تمام یا برخی ازخیارات نوعی شرط عدم مسئولیت می‌باشد.

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی

طبق ماده 752 قانون مدنی: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله وغیرآن واقع شود. » بنابراین وقوع تنازع ضرورتی ندارد و اگر زمینه ایجاد دعوا باشد با انعقاد صلح از بروز نزاع پیش گیری می‌شود . شرط عدم مسئولیت نوعی صلح و مشروع خواهدبود، منتهی همانطورکه در ماده 754 مقررشده است هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد.

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی

برابر ماده 322 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود ». مقنن در این ماده شرط عدم مسئولیت و برائت بین بیمار و معالجه کننده را مورد قبول دانسته است. از مواد قانونی که به آنها اشاره شد می توان صحت شرط عدم مسئولیت را استفاده کرد ولی در بند 8 ماده54 قانون دریایی شرط عدم مسئولیت باطل دانسته شده است، در این ماده مقرر شده است : « قید هر گونه شرط یا توافق در قرارداد باربری ، به منظور سلب مسئولیت متصدی باربری یا کشتی یا محدود کردن مسئولیت مزبور ، در مورد فقدان بار یا خسارات وارده به آن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظایف و تعهدات مصرحه در این فصل باطل و بلا اثر خواهد بود » .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل در مورد اسناد هویتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 306
فهرست و توضیحات:

چکیده

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

    الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

    ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

    الف ) تعریف لغوی سند

    ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

    الف ) تعریف لغوی هویت

    ب ) تعریف اصطلاحی هویت

    ج ) تعریف حقوقی هویت

    د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

    الف ) در ایران قبل از اسلام

    ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

    الف ) شناسنامه

    ب ) گذرنامه

    ج ) گواهینامه رانندگی

    د ) کارت پایان خدمت

    ه ) ملاک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

    الف ) در حقوق ایران

    ب ) در حقوق اسلام

    ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

    الف ) معنی لغوی جعل

    ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

    الف ) رکن قانونی

    ب ) رکن مادی

    ج ) رکن معنوی

    د ) رکن ضرری

         1 ) ضررهای مادی و معنوی

         2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

    الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

    ب ) تغییر و جابجائی عکس

    ج ) ارائه مدارک هویت غیر

    د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

    ه ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

    الف ) مبارزه کیفری با جرم

    ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاه برداری

    1 ) تاریخچه کلاه برداری

    2 ) تعریف کلاه برداری

    3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاه برداری

    4 ) شیوه های کلاه برداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

    الف ) کلاه برداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

    ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاه برداری 

    ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

    د ) کلاه برداری از طریق وصول چک های تقلبی

    ه ) کلاه برداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

    و ) کلاه برداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

    ز ) کلاه برداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

    1 ) تاریخچه خیانت در امانت

    2 ) تعریف خیانت در امانت

    3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

    4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

         الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

         ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

         1 ) تاریخچه سرقت

         2 ) تعریف سرقت

         3 ) ارکان جرم سرقت

         4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

             الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

             ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

             ج ) فروش اموال مسروقه با ملاک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

         1 ) تاریخچه چک

         2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

         3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی   

         الف ) اقدام علیه امنیت کشور

         ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

         ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

         د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

         الف ) فریب در ازدواج

         ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

         جرائم ) فرار از خدمت سربازی

         د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

         ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش های شناسایی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

پنجم : روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ها

         الف ) مصاحبه با صاحب نظران

         ب ) طراحی و توزیع پرسش نامه

    ششم : روایی

هفتم : پایایی

هشتم : روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) آزمون دو جمله ای

ب ) آزمون تحلیل واریانس فریدمن

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها

اول : مقدمه

دوم : بررسی جامعه آماری

سوم : بررسی نتایج آزمون دو جمله ای

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های جعل اسناد هویتی در وقع جرائم علیه اموال

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های موثر در استحکام اسناد هویتی

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول

دهم : بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه های تحقیق

یازدهم : بررسی نوع سند هویتی و ارتکاب جرائم علیه اموال

    الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

    ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

دوازدهم : بررسی شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال

    الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

    ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیزی اسناد هویتی جعلی

    الف ) تحلیل آزمون فریدمن

    ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

چهاردم : بررسی اقدامات موثر بکارگیری اسناد هویتی مجعول

    الف ) تحلیل تحلیل آزمون فریدمن

    ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

پانزدهم : بررسی یافته های جانبی تحقیق

شانزدهم : بررسی روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

اول : مقدمه

دوم : نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق

    1 ) فرضیه اول

    2 ) فرضیه دوم

    3 ) فرضیه سوم

    4 ) فرضیه چهارم

سوم : نتایج یافته های جانبی تحقیق

چهارم : روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

پنجم : عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

ب : پیشنهادها

اول : مقدمه

دوم : راهبردهای مقابله با جعل اسناد هویتی

    1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مقابله با جعل سند

    2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مقابله با جعل سند

سوم : راهبردهای مقابله با سوء استفاده از اسناد هویتی مجعول

    1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

    2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

چهارم : پیشنهاد برای تحقیقات آینده

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

نوع سند جعلیشیوه جعل اسناد هویتینوع جرم به وقوع پیوستهاقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

دانلود کاملترین تحقیق درباره جرایم رایانه‌ای

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 117
فهرست و توضیحات:

جرایم رایانه‌ای

اختراع رایانه، ابداع جرائم

تعریف جرم رایانه‌ای

تعریف اینترنت و ارتباط آن با جرائم کامپیوتری

مبحث دوم : ویژگیهای جرائم کامپیوتری و اینترنتی

تخریب و سابوتاژ کامپیوتری

ایجاد خسارت (تغییر، تخریب) در داده‌ها و یا برنامه‌های کامپیوتری

ویروس

کرم

سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری

هک کردن و نفوذ به کامپیوترها

چگونه هک می‌شویم؟! چگونه هک نشویم؟!

هکرهای کلاه سفید و هکرهای کلاه سیاه

از کار انداختن از راه دور

اینترنت در ایران

جرایم رایانه‌ای

استفاده از رایانه و اینترنت به مانند تیغ دو لبه‌ای است که چنانچه در اختیار دانش‌پژوهی قرار گیرد، در راه اصلاح و سازندگی جوامع و اگر در اختیار نااهلان باشد، در جهت تباهی جوامع و انسان‌ها به کار می‌رود. رایانه و اینترنت ابزاری بسیار پیچیده و پیشرفته هستند و لازم است بدانیم آنهایی که خلاف مصالح بشر از آن استفاده می‌کنند نیز افرادی متخصص، فنی و نسبتاً باهوشی هستند که با رمز و رازهای تخصصی و فنی امور پیچیدةرایانه‌ و اینترنت آشنا می‌باشند؛ به همین دلیل است که متولیان مقابله با این جرایم به سختی و پس از گذشت زمان نسبتاً زیادی آنها را کشف می‌نمایند. بنابراین بسیار مشاهده شده است که بعضی از مجرمان، کلاهبرداران و متخلفان رایانه‌ای از افراد با ضریب هوشی بالای فنی سازمان‌های جاسوسی پیشرفته انتخاب و در باندهای جرایم سازمان یافته به کار گرفته شده ‌اند. به این ترتیب باندهای تبهکار توانسته اند توسط این گونه افراد با استفاده از ابزار پیشرفته رایانه‌ای به جرایم متعددی دست زنند از جمله: تطهیر پول یا پول شویی. جا به جایی غیرمجاز پول، کلاهبردرای الکترونیکی، سرقت اطلاعات، دخل و تصرف در اطلاعات، هرزه نگاری، ساختن ویروس‌های رایانه‌ای مهلک، جعل هویت، تخریب سیستم‌های حفاظتی الکترونیکی، تجاوز جنسی و قتل (از طریق یافتن قربانیان در اینترنت) و … در واقع اینگونه افراد مصداق «دزد چون با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا» می‌باشند. بنابراین، مجرمان رایانه‌ای افراد کودن و معمولی نیستند که دست به اعمال مجرمانة ساده بزنند. لذا یافتن ادله و شواهد جرم علیه آنان به مراتب سخت و پیچیده‌تر و فنی‌تر از دیگر مجرمان می‌باشد.

از سوی دیگر، گرایش شدید جوانان به فناوری جدید ارتباطی و رایانه‌ای (اینترنت) تشنگی‌ناپذیری آنها را نه تنها کاهش نداده بلکه بعضاً به نظر می‌رسد تشنه‌تر نیز نموده است. جوانان به وسیله رایانه و اینترنت روحیه نوجویی خود را ارضا می‌کنند و تعدادی از این جوانان که بی اندازه باهوش هستند. سعی می‌نمایند در مقابل دوستان و دیگر افراد جامعه با استفاده از این ابزار دست به ماجراجویی کنجکاوانه زده و به نوعی خودنمایی نمایند این جوانان بسیار در معرض خطر می‌باشند و بنابراین اگر با این روحیه به طرز منطقی برخورد نشود و از آن در جهت امور صحیح استفاده نشود، احتمال زیادی وجود دارد که تا به خلافکاران و مجرمان حرفه‌ای بالقوه و بالفعل رایانه‌ای در آینده تبدیل شوند.

پدیده جرایم رایانه‌ای مرز نمی‌شناسد. با افزایش گسترش و به کارگیری فناوری‌های جدید، پدیده جرایم مرتبط با این فناوری ها نیز به سرعت و تصاعدی افزایش می‌یابد. هم اکنون مجرمان به ویژه در کشورهای پیشرفته کمتر به خودشان زحمت می‌دهند به بانکی، مسلحانه دستبرد بزند و خطر دستگیری و زندانی شدن و مرگ را به جان بخرند آنان قادرند از خانه خود و با کمی امکانات، پول بانک‌ها را از نقطه‌ای به نقطه دیگر جهان انتقال دهند و احیاناً در امور مختلف به کار می‌گیرند. این در حالی است که آنان سعی می‌نمایند با اقدامات بسیار پیچیده از خود ردپایی به جای نگذارند.

در ایران نیز سالهاست استفاده از رایانه و اینترنت روند رو به گسترش داشته است. بنابراین موارد پیش گفته در مورد کشور ما نیز در حال شکل‌گیری و افزایش است. گسترش روزافزون جرایم رایانه‌ای در ایران مانند سرقت از کارت‌های اعتباری، سرقت اینترنتی، سرقت از دستگاه‌های خودپرداز (عابربانک)، نفوذ در شبکه‌های اطلاعاتی مؤسسات دولتی و خصوصی و احیاناً تخریب یا سوء استفاده مالی، هرزه نگاری اینترنتی و غیره ایجاب می‌نماید کارشناسان علوم مختلف رایانه‌ها، شبکه‌ها و اینترنت، پلیس و … به آخرین یافته‌های این علم تجهیز شوند تا بتوانند با این نوع جرایم مقابله نمایند. از این رو اطلاع و آگاهی از آخرین شیوه‌های تخریبی و محرمانه رایانه‌ای برای پیشگیری، ردیابی و پی‌جویی و کنترل این نوع جرایم کاملاً ضروری می‌باشد.

دانلود تحقیق در مورد بزهکاری خردسالان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5

بزهکاری خردسالان

مسئله بزهکاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان کنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستکه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهکار تشریح شود و مشکلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیرد
چون میان قانون کنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین کشورهای مترقی تفاوت اساسی هست تخست از نظر مقایسه اصولی را که کشورهای پیش رفته در این باره پذیرفته اند با نهایت اختصار ذکر مسکنیم و سپس ببحث درباره قانون ایران میپردازیم .

اصولی که درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان کشورهای متمدن قرار گرفته بشرح زیر است :

برای رسیدگی بجرائم اطفال دادگاههای خاصی جز محاکم معمولی لازم است . سری بودن رسیدگی ، جنبه آموزشی داشتن دادرسی ، ملایمت و مهربانی نسبت بطفل متهم از اصول نخستین اینگونه دادرسی ها است . در بعضی از کشورها ماموران وضابطین دادگستری که با اطفال سرئ کار دارند از میان زنان انتخاب میشوند .
مجازات بزهکار صرفاً جنبه تادیبی ، تامینی و ارشادی دارد .
توجه زیادی مبذول میشود با پیش از آنکه طفل دچار فساد منجر به تبهکاری گردد از وقوع جرم پیشگیری شود و این امر در زمینه های زیر انجام میگیرد :
1 – توجه ببهبود وضع اجتماعی و اقتصادی بطور کلی و اصلاح محیط
2 – تهیه کار برای اطفالی که سنشان مقتضی است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان
3 – جلو گیری از ولگردی ، بیکاری ، تکدی و امثال آنها که مقدمه تبهکاری است
4 – سالم نگاهداشتن محیط خانوادگی طفل
5 – تهیه وسایل تفریحات سالم برای کودکان
اینک به تشریح و توضیح مواد مربوط باطفال برهکار و مشکلات علمی آن میپردازیم :
در حقوق جزا آنجا که سخن از مسئوولیت شخص مجرم درمیان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغیر و کبیر تقسیم میکنند .
از نظر جزائی شخص کبیر کسی است که بطور کلی بنا بتشخیص قانونگذار قوای روحی او بتبع وضع جسمی تحدی از رشد رسیده که مسئول کامل عمل خود است این سن در هر کشور بسته بشرایط اقلیمی و آداب و سنن متفاوتست . در کشور ما با نخستین روز ورود بسن نوزده سالگی کبر جزائی آغاز میشود .
برای روشن شدن تحث از نظر قانون ایران برای سن بزه کاران باید چهاررمرحله قائل شد :
1- مرحله اول از اوان زندگی تا رسیدن بدوازده سال تمام
2· مرحله دوم از ابتدای سیزده سالگی تا پانزده سالگی تمام
3· مرحله سوم از ابتدای شانزده سالگی تا هیجده سالگی تمام
4- مرحله چهارم از ابتدای نوزده سالگی ببعد ( مرحله کبر جزائی )
از این چهار مرحله سه مرحله مربوط بگفتگوی ماست و از آن پس شخص کبیر محسوت می شود .
برای سهولت طرح مسائل ، گفتگوی خود را بسه تقسیم میکنیم :
الف – مسائل مربوط بسن خردسالان
ب – مقام صالح برای دادرسی صغار
ج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده است
الف – مسائل قضائی مربوط به سن خردسالان
1 – نخستین مسئله قضائی که در این مورد بنظر میرسد آنستکه تشخیص سن متهم بعهده چه مقامی است ؟
تا مدتها در دادگاههای ایران این مسئله مورد تحث بود که آیا تشخیص سن متهم موضوعی فنی است و احتیاج بجلب نظر کارشناس ( پزشک ) دارد یا آنطور که از ظاهر ماده 39 قانون مجارات عمومی بر میاید دادگاه در این باره اجباری به تحصیل نظر پزشک ندارد و خود به تنهائی میتواند قدر متیقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . رای شماره 2911 مورخ 25 ر 10 ر 37 هیئت عمومی دیوان کشور که طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 برای شعب دیوان کشورها و کلیه دادگاهها در موارد مسابه لازم اتباع است از نظر قانونی باین بحث خاتمه داده است .
بموجب رای مذکور :
درهر موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناساس ندترد و در این صورت مطابق ماده 39 قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود .
همانطور که گفته شد این رای برای دادگاهها در موارد مشابه الزام آواراست . اما در مقام بحث باید گفت گذشته از آنکه این رای با اکثریت صادر شده نه باتفاق ، انتقادهائی بر آن وارد است که چون عملا بی تاثیر و بی ثمر است از تحث درباره آن میگذریم ، اما در مورد رای مذکور باید متوجه یک نکته اساسی بود .
بموجت این رای دادگاه تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد اما رای مذکور بهیچوجه متضمن منعی برای ارجاع امر بکارشناس نیست . و چون تشخیص سن هنگامی که در میزان مجازات موثر است مسئله ای است دقیق و لااقل از نظر عده ای موضوعی است فنی و مسائل فنی احتیاج بکسب نظر کارشناس دارد و کارشناسان در اینگونه مسائل راهنمای قاضی هستند بهتر است دادگاه برای اثبات احتیاط و دقت خود وهم برای حصول یقین هنگامی که سن متهم در میزان مجازات او تاثیر دارد نظر پزشک قاتئتی یا جانشین او را جلب کند .
ناگفته پیداست که هیچگاه دادگاه نباید خود را اسیر نظر کارشناس کند . دادگاه در حدود قانون نه فقط حاکم بر اتهام بلکه حاکم بر رسیدگی و لوازم و آداب آن و منجمله حاکم بر نظر کارشناس نیز هست . با قبول این اصل هر جا دادگاه نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال دید باید موضوع را با استدلال بکارشناس دیگری رجوع کند .
هیئت عمومی دیوان کشور ضمن رای اصراری شماره 1684 مورخ 24 ر 3 ر 36 این نظر را تایید کرده است رای مذکور بطور خلاصه حاکی است که ماتهمی قبلا خودرا بیست ساله و دارای عیال و اولاد معرفی کرده وسپس ادعا کرده است که کمتر از هیجده سال دارد و دادگاه تصرف اظهار متهم در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه هیجده سال دارد و بدون اینکه شناسنامه او را ملاحظه و با توجه باظهارات قبلی او در اطراف این ادعا تحقیق بعمل آورد صرفا با جلب نظر یک پزشک او را کمتر از 18 سال تشخیص نموده است که عمل دادگاه در این مورد بر خلاف ماده 39 قانون مجازات عمومی بوده و چون رسیدگی در این خصوص موثر در کیفیت و کمیت مجازات است حکم فرجام خواسته مخدوش میباشد ....
باید دانست که از نظر مقررات فصل هشتم قانون مجازات عمومی سن متهم در موقع ارتکاب منازط اعتبار است نه در موقع رسیدگی ( رای شماره 1407 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 شعبه 3 دیوان کشور )
اینک بطرح چند مسئله عملی در خصوص تشخیص سن متهم مس پردازیم :
1 – اگر قبلا دادگاهی در خصوص سن متهم اظهار نظر کرده باشد آیا این نظر برای دادگاهی که بعدا رسیدگی میکند الزام آور است ؟
پاسخ منفی است زیرا دادگاه رسیدگی کننده مستقلا و صرفنظر از سوابق ، خق دخالت و اظهار نظر دارد :
رای شماره 1449 مورخ 12 ر 5 ر 19 دیوان کشور که بموجب رای اصراری شماره 1365 مورخ 1 ر 5 43 هیئت عمومی دیوان کشور از نظر مفهوم تائید شده حاکی است که :
هر دادگاه کیفری در مقام تعیین کیفر اصولا میبایست طبق نظر خود سن متهم را تعیین و بمقتضای آن کیفر نماید . و در این باب مکلف بمتابعت نظر دادگاه دیگری نیست تا مخلفت با آن موجب شکستن حکم گردد .
2 – آیا ورقه شناسنامه در دادگاه جزائی تا چه حد معتبر است و آیا دادگاه میتواند در تشخیص متخم بر خلاف مندرجات شناسنامه اظهار نظر کند ؟
بدیهی است دادگاه جزائی در کشف حقیقت مقید بهیچگونه سندی نیست و در این امر سند رسمی و غیر رسمی تفاوتی ندارد اگر دادگاه کیفری بپایبند رسمیت اسناد باشد بیم آنستکه باحر از حقیقت توفیق نیابد .
بموجب رای شماره 288 – 14 ر 3 ر 16 دیوان کشئر ورقه شناسنامه بر فرض اینکه طبق قوانین مقرره دارای اثرات خاصی در موارد بخصوص باشد در امور جزائی قابل ترتیب اثر نیست . بموجب آراء شماره 628 – 14 ر 3 ر 17 شعبه ر 5 و 443 – 3 ر 3 ر 18 شعبه 5 و 1189 – 25 ر 8 ر 18 شعبه 2 دیوانکشور ، دادگاه ممکن است خلاف مندرجات شناسنامه جزائی فقط شناسنامه را نباید ماخذ سن متهم قرار داد بلکه میبایست در این باب تحقیق نمود والا از جهت نقص خواهد شد .
3 – هنگامیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن موثر باشد دادگاه مکلف است درباره سن متهم تحقیقات کافی از قبیل ملاحظه شناسنامه متهم – رجوع بپزشک و مانند آن بعمل آورد .
بعبارت دیگر هنگامی که مثلا در 19 یا 20 سالگی متهم اختلاف باشد چون این اختلاف در مجازات از نظر قانونی بی تاثیر است مسئله حائز اهمیت نیست اما هنگامیکه صغیر و کبیر بودن متهم مورد اختلاف است دادگاه باید با تحقیقات کافی موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد .
بموجب رای شماره 10408 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 دیوان کشور عدم اجراء تحقیقات کافی درباره سن متهم درجائیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن تاثیر داشته باشد موجب نقض حکم است و نیز بموجب رای شماره 1350 – 14 ر 6 ر 18 دیوان کشور وقتیکه متهم اظهار کرده باشد که در حال نسبت ارتکاب 15 سال تمام نداشته است مبادرت با صدارحکم و تعیین حبس دردارالتادیب بدون رسیدگی و اعمال نظر در این باب موجب نقض حکم است .
باید دانست که در اینگونه موارد دادگاه باید از اظهار نظر فنی خودداری کند و به جلب مظر پزشک مبادرت نماید .
4 – هر چند تموجب آراء مختلف دیوان کشور تنها شناسنامه برای تعیین قدر متیقن سن متهم کافی نیست اما بهر حال یکی از مدارک اثبات سن شناسنامه است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد جرم شناسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22

جرم شناسی

می دانیم که طبق تعریف گاروفالو در اولین کتاب جرم شناسی جرائم را به دو دسته کلی تقسیم کرده است :

اول: جرائم قدیمی و صنعتی :

 که در تمام ادوار و اعصار در کشورها وجود داشته و تا آخر هم وجود خواهند داشت. مثل قتل و سرقت که در تمام ادوار کشورها بعنوان جرم شناخته می شود البته اینگونه جرائم بسیار محدود می باشند.

دوم:جرائم  اعتباری و موردی:

پس جرائمی موردی و اعتباری است که در بعضی از کشورها ممکن است یا در برخی از زمانها یک عمل جرم شناخته شود ولی در کشور یا زمانی دیگری آن عمل جرم نباشد.

مثال ازدواج خواهر و برادر که در هزاران سال پیش جرم نبوده و در طبقه فراعنه مصر و سلاطین ساسانی و اشکانی وجود داشته ولی در عصر حاضر در تمام دنیا جرم شناخته می شود.

مثال دیگر اعمالی است که در برخی کشورها جرم است و در کشورهای دیگر جرم شناخته نمی شود مثال روزه خواری که در کشورهای مسلمان جرم است ولی در کشورهای غیر مسلمان وجود ندارد و نیز زوجات که در برخی کشورهای اسلامی جرم نیست ولی در عموم کشورهای غیر اسلامی یا مسیحی یا یهودی جرم است.

و نیز عدم رعایت مقررات مربوط به رانندگی که در صد سال پیش وجود نداشته و امروزه بخاطر وجود اتومبیلها و کثرت استفاده از وسایل نقلیه عدم رعایت این مقررات جرم است.

اشکال مختلف جرم :

1 - جرائم دسته اول که اصطلاحاً (جرائم بدوی)یا (اولیه) موسوم شده اند(قتل و سرقت) یکی از انواع جرایمی است که معمولاً به نظر زیلیگ جرم شناسی اطریشی بر اثر 1- هیجانات مزمن یا
 2- عصبی یا 3-  اعتیاد به الکل  و 4- مواد هیجان زا  نظیر «حشیش» و «قرصهای جدید معروف به اکسی تیستی» است . اینگونه جرائم معمولاً بر اثر هیجانات عصبی یا خشم آنی یا واکنش سریع نسبت به عمل دیگری انجام می شود. از قبیل زد و خورد و قتل در مجالس منکراتی و یا سرقت انتقامی و یا حریق عمدی

2-جرائم سودجوئی به دو دسته قابل تقسیم است:

1- سود جوئی بر علیه افراد یا اشخاص

2-سود جوئی بر علیه اموال

3-جرائم شبه قضائی یا اجرای عدالت

4-جرائم تشکیلاتی یا سازمان یافته

1-سود جوئی بر علیه افراد یا اشخاص

مثل زنی که از طرف شوهر خود مرتباً تهدید و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته با کشتن او خود را خلاص کرده و بدین طریق یک( نفع  معنوی ) را بدست می آورند.

و یا شوهری که همسر خود را بخاطر (حسادت)به قتل می رساند در ذهن خود یک نفع  معنوی را
در نظر دارد.

2-سود جوئی بر علیه اموال

معمولاً با نقشه قبلی انجام می شود .مثل تاجری که بر اثر (افراط یا تفریط) و (عدم رعایت اعتیاد)  در شرف ورشکستگی است و مغازه خود را به آتش می کشاند تا بتواند ورشکستگی خود را بدون تقصیر جلوه دهد و از مجازات ورشکستگی به تقصیر معاف گردد.

2-شامل هر دو قسمت یا ترکیبی از آن است.

مثال وارثی است که برای خلاص شدن از امر و نهی سرپرست خود یا مورث و رسیدن به ارثیه هنگفت وی را می کشد. این مورد چندی قبل در کشور آمریکا مشاهده شده و ممکنست  نظیر دیگری هم داشته باشد و آن مورد به این صورت است.

دانش آموز 17 ساله ای که سرپرست او فقط مادرش بوده و تنها با او زندگی می کرده و مادر وی برای رفاه حال فرزندش خود را( بیمه عمر) کرده بود آن فرزند ناخلف هنگامی که مادر عازم مسافرت به انگلستان بوده با گذاشتن بمب ساعتی در چمدان وی باعث انفجار هواپیما و کشتن تمام مسافرین گردیده و هنگامی که دستگیر شده ادعا کرده من می خواستم هم از شر امر و نهی های مادرم خلاص شوم و هم به ارثیه ی یک میلیون دلاری ناشی از بیمه عمر او برسم.

3-جرائم شبه قضائی یا اجرای عدالت

اینگونه جرائم بر اثر توهم ستمدیدگی یا طغیان بر علیه افراد خاطی بوجود می آید. مثلاً شخصی که از دیگری زیانی دیده یا مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار گرفته ممکنست خود را بجای (قاضی) و (مأمور قانون)گذاشته و شخصاً در صدد جبران بر آید.

بدین طریق اینگونه افراد شخص مورد نظر را در ذهن خود محکوم کرده و خود شان هم شخصاً حکم را اجرا می کنند . بعنوان مثال شخصی در یک معامله اتومبیل مغبون شده و چون نمی تواند از طریق دادگستری بخاطر نداشتن دلایل کافی از طریق دادگستری اقدام کرده و امیدوار به گرفتن حق خود از طریق قانونی نمی باشد ممکنست روزی یا شبی برای جبران مافات به مغازه دلال اتومبیل که اتومبیل را به او فروخته هجوم برده و آنرا به آتش بکشد یا شیشه های خود را خرد کنند و یا با مسبب آن  درگیر شده و آنرا مضروب نمایند. معمولاً در جرایم بدوی شخصیت و وضعیت نقش مهمی را ایفا کرده مثلاً یک فرد عامی مورد (تحقیر) یا (بی اعتنایی) واقع شود غالباً  با تهاجم و نشان دادن عکس العمل به اعمال خطرناک دست می زند.

ولی اگر شخص فهمیده و با فرهنگی در چنین وضعیتی قرار گیرد طبیعتاً  از نشان دادن اینگونه تهاجمات خودداری کرده  طرق قانونی یا اخلاقی دیگر در صدد رفع اتهام یا اثبات بی تقصیری خود برمی آید .

به عقیده دکتر دوگریف استاد بلژیکی و متخصص جرم شناسی معاصر معمولاً آنهایی که به واکنش سریع یا خشم آنی دست می زنند حالت غیر عادی( پاتولوژیک) دارند و نامبرده معتقد است  : در  بررسیهای خود 70 درصد مجرمین را اینگونه یافته است.

4-جرائم تشکیلاتی یا سازمان یافته

اینگونه جرائم معمولاً توسط مجرمین حرفه ای و سابقه دار سازمان داده می شود. بدین گونه که یک فرد سابقه دار گروهی را در اطراف خود و بدور خود جمع کرده و تشکیل دسته ی گانگستری برای هجوم به بانکها یا گروگان گیری افراد ثروتمند یا فروش مواد مخدر دست می زنند.

ولی گاهی از اوقات دیده می شود که برخی اینگونه جرائم سازمان یافته جنبه(سیاسی) یا (ایدئولوژیک) دارد. مثل کسانی که بر اثر وابستگی به برخی گروهها یا احزاب سیاسی در اشخاص مخالف اقدام می نمایند و یا به بانک زنی اقدام کرده و آن را به نفع خود برداشت یا تحصیل می کنند.

مراحل مختلف جرم(عوامل اساسی در ارتکاب جرم)

معمولاً عوامل تشدید دهنده جرم به 4-قسمت زیر محدود می شوند:

1- محیط              2-زمینه

3- شخصیت         4- وضعیت

که ذیلاً به بررسی هر یک از آنها می پردازیم.

1-محیط بر دو قسم است 1-جغرافیائی یا طبیعی که شامل: آب و هوا ،دریاها، اراضی جنگلها و
نظایر اینها

2-محیط اجتماعی شامل : خانواده، مدرسه، اداره، کارگاه، کارخانه و نظایر اینها

البته در جرم شناسی هنگامی که در محیط صحبت می شود منظور همان مورد اجتماعی است. گرچه برخی از دانشمندان قدیم (محیط جغرافیایی)را هم در ارتکاب جرم بی تأثیر نمی دانند. مثلاً    که در حدود 150 سال پیش تحقیقاتی انجام داده اند چگونگی تأثیرات محیط های طبیعی را هم بررسی کرده و معتقدند در کشورهای گرمسیر جرائم علیه اشخاص نظیر(قتل) و (جنایت)و (زد و خورد)  بیشتر اتفاق می افتد در حالی که در محیطهای سردسیر اینگونه جرائم کمتر دیده می شود و بر عکس جرائم علیه اموال مثل سرقت و کلاهبرداری، کف زنی و جیب بری بیشتر اتفاق می افتد

2-محیط اجتماعی

1-محیط عمومی و کلی: در یک کشور که شامل انواع1-وسایل ارتباط جمعی2-دوستانه3-همکاران4-افراد مربوط به یک شغل 5-یا محیط طبیعی را در بر می گیرد.

2-محیط اجتماعی

شخصی که بیش از محیطهای دیگری در ارتکاب جرم او جرم مؤثر باشد. و آن شامل تمام افراد و یا اشیایی نظیر رادیو، تلویزیون ، سینما ،کتابها که یک فرد را احاطه کرده اند.

این محیط اجتماعی را جرم شناسان به 5 قسمت قابل تقسیم می دانند که به شرح زیر است:

1-محیط اجتناب ناپذیر مانند خانواده

2-محیط انتخابی مثل مسکن، ورزش، تفریحات

3-محیط اتفاقی مثل مدرسه ،کارگاه و بعضی اوقات مسکن و تغییر شغل یا مأموریت

4-محیط پذیرش مثل ازدواج

5-محیط تحمیلی مثل زندان و سرباز خانه

و در برخی کشورها صومعه به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرند

1-خانواده: محیطی است که هر فرد در آن متولد می شود و معمولاً تا قبل از سن رشد نمی تواند آنرا تغییر دهد مگر به طور استثنائی و بر طبق بررسی های جرم شناسان محیط خانوادگی مهمترین تأثیرات را بر روی اطفال می گذارد. بنابراین کسانی که مرتکب جرم می شوند1-بر اثر عدم توجه خانواده خود و یا 2- بی تدبیری و 3- عدم تربیت صحیح خانوادگی آنان است.

2-محیط انتخابی:معمولاً آن گونه محیطی است که شخص برای خود انتخاب می کند.نوعی ورزش که هر کس مطابق سلیقه و عقیده ای که دارد به یکی از رشته های ورزشی تمایل پیدا کرده و در آن به آموزش و یا ورزش می پردازد .ولی همین محیط ورزشی انواع مختلف دارد که برخی از آن می تواند زمینه ارتکاب جرم را فراهم کند.

مثل ورزش اسکی ،و بوکس و گلف و اسب سواری و نظایر اینها که گاهی اوقات بر اثر رقابت یا سوء استفاده در مسابقات اینگونه ورزشها تقلب و یا جرمی هم ممکن است اتفاق بیفتد.

مثلاً در مسابقه اسکی و یا اتومبیل رانی و یا در اسب سواری ممکن است برخی از ترتیب دهندگان این مسابقات با یکی از قهرمانان ساخته و بطور متقلبانه موجب سقوط قهرمان دیگری که امکان پیروزی او زیاد است فراهم نمایند. اما در ورزشهائی نظیر کشتی و یا ورزشهای زورخانه ای که از قدیم در ایران مرسوم بوده و عموماً جنبه پهلوانی داشته بیشتر موجبات رشد شخصیت و فداکاری و کمک رسانی در ورزشکار فراهم می کند و چون غالباً به طریق انفرادی انجام می گیرد معمولاً فاقد زمینه ارتکاب جرم است.

برخی محیطها که برای نسل اول انتخابی است برای نسل دوم بصورت اتفاقی در می آید و از این قبیل محیط مدرسه ،مسکن،و کارگاه کار آموزی توضیحاً باید توجه داشت که مسکن یا مدرسه را اولیای یک طفل با تحقیق و بررسی انتخاب می کنند و همینطور است محیط کارآموزی شغلی که برای فرزند خود انتخاب  می کنند.

ولی تصادفاً ممکن است آن طفل در همسایگی خود با کودکان آشنا شود که موجبات ارتکاب جرم را برای او فراهم کرده و یا مدرسه ای ممکن است با دقت بسیار برای طفلی انتخاب شده ممکن است آن طفل در نیمکت پهلوی خود با شاگرد دیگری دوست و آشنا شود که او وی را به فرار از مدرسه و ارتکاب جرائم سوق دهد.

3-محیط اتفاقی:مثل مدرسه ،کارگاه و بعضی اوقات مسکن و تغییر شغل یا مأموریت

4-محیط پذیرش: که محیط ازدواج است .که معمولاً اگر مقدمات آن به درستی فراهم نبوده و یا در انتخاب همسر سهل انگاری شده باشد ممکن است باعث ارتکاب جرم از درجات مختلف گردد.

توضیح: اگر زن و مردی از دو فرهنگ و یا دو تربیت خانوادگی مختلف مثلاً فرهنگ پول پرستی و تربیت دینی بوده باشند که صرفاً بر اثر یک علاقه ظاهری با هم ازدواج کنند بتدریج مشکلات عدیده ای در تربیت فرزندان و انتخاب دوستان و معاشرین و یا حتی انتخاب تفریحات مشترک و نظایر اینها با هم برخورد می کنند .که بتدریج اینگونه برخوردها افزایش یافته و منجر به بگو مگو و دعوا و مجادله و بالاخره کدورت و جدائی و زد و خورد و قتل یکی از طرفین منجر می شود .چنانکه در صفحه حوادث روزنامه ها می خوانیم تقریباً هفته ای نیست که زن و شوهری بر اثر قتل یا ضرب و جرح طرف مقابلش دستگیر نشده باشد.

اینگونه خانواده در صورتی که فرزندانی داشته باشد عموماً آنها تحت تأثیر مشاجرات و اختلاف والدین خود یا از منزل فرار کرده و یا بر اثر دلسردی و احساس عدم امنیت در خانواده به انواع ناراحتی ها ی روانی که منجر به عدم پیشرفت تحصیلی و حرفه ای آنها می گردد دچار شده و بالاخره سر از دادگاه های کیفری در آورده و یا با خود کشی خود را از محیط تنش آفرین ظاهراً خلاص کرده .باید توجه داشت که برخی محیط ها واجد دو خاصیت هستند :1-انتقالی 2-اتفاقی می باشند که در مثال قبلی مدرسه و کارگاه آموزشی برای نسل دوم (فرزندان)ذکر گردیده .و در مورد محیط شغلی هم می توان گفت گر چه هر کس شغل و حرفه ای می پسندد با دقت بسیار انتخاب می کند ولی گاهی در اثر عدم هماهنگی با همکاران و یا مسئولین خود موجبات عدم پذیرش خود را فراهم کرده و مجبور تغییر شغل و درگیری با همکاران می گردد که این هم نوعی موجبات ارتکاب جرم فراهم می نماید.

5-محیط تحصیلی که شامل فرزندان ،تیر صومعه در برخی کشورها ی مسیحی می باشد چنان است که افراد موجود در آن محیط هیچگونه اختیاری در تغییر دادن وضعیت خود ندارد.

مثلاً یک سرباز مجبور است در ساعت مقرر طبق آیین نامه زندان و سربازخانه بخوابد و در ساعت مقرر بیدار شود و هر نوع غذا برای او تهیه شده صرف نماید و به کارهائی که طبق آیین نامه بر عهده او گذارده شده به آن بپردازد.

بنابراین می بینیم در چنین محیطی که به دلخواه خود نمی تواند تغییراتی در زندگی ایجاد کند ولی از خواص اینگونه محیطها اینست که بر اثر کنترل شدید افراد آن احتمال ارتکاب جرم تقریباً وجود ندارد.

ضمناً محیط صومعه که مخصوص زنان تارک دنیا در دین کاتولیکی هست دارای همین مختصات و شرایط نخست و محدودیت شبیه زندان است. که اصطلاحاً به آن گونه مؤسسات (محیط تحصیلی )
گفته می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید