دانلود تحقیق کامل در مورد صلح ابتدایى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 73

صلح ابتدایى

پیشگفتار:

عقد صلح در میان عقود شناخته شده داراى امتیازات وویژگیهاى منحصر به فردى است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایى را بخشیده است. از سویى، عقدى مستقل و اصیل مى باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوى دیگر، این عقد مى تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتى قراردادهاى نو پیدایى را که تحت هیچ یک از عقود معین جاى نمى گیرند، به بارآورد. این گستردگى و توسعه منحصر به عقد صلح مى باشد،و عقود دیگراز آن بى بهره اند.

بیشتر فقها امتیاز سومى را نیز براى عقد صلح باور دارند، وآن این است که این عقد مى تواند در مواردى که هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جارى گردد.

به عبارت دیگر: این عقد علاوه بر جایگاه اصلى خویش که همان مواردى است که براى آشتى و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان مى یابد، در معاملات و قراردادهاى بدوى و ابتدایى که از هرگونه سابقه درگیرى و نزاع میان طرفین عارى است ، و یا حتى خالى از حقوق پیشینى است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جارى و سارى است.

چنین عقد صلحى را «صلح ابتدایى» و یا «صلح بدوى»مى نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزاى قمى وملااحمد نراقى به کار رفته((136))، و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.

جمع این سه خصیصه براى عقد صلح، موقعیتى ممتاز به آن مى بخشد، به گونه اى که مى توان به وسیله این عقد، اقدام به ایجاد بسیارى از عقود معین نمود، بدون آن که به احکام وشرایط خاص آن عقود پایبند بود، و یا دست به تاسیس عقود و معاملات جدید زد درحالى که در تمام اینها هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد. این جایگاه خاص براى عقد صلح سبب شده است که برخى آن راشایسته لقب «سید العقود و الاحکام»((137)) و یا «انفع العقود» بدانند.((138))

هدف اصلى مقاله حاضر تحلیل و نقادى فقهى و حقوقى ویژگى سوم عقد صلح است، هر چند به بررسى و تبیین دو ویژگى نخست نیز مى پردازد.

بخش اول: کلیات و مفاهیم

فصل اول: صلح در لغت
واژه «صلح» در لسان فقها که برگرفته از آیات و روایاتى مى باشد که مشروعیت این عقد و حدود آن را احرازمى نماید، اصطلاحى بیگانه از معناى لغوى خویش نمى باشد.بى تردید استعمال این کلمه در قرآن و سنت به معناى لغوى آن است، و شارع براى این لفظ مانند بسیارى دیگر از الفاظ معاملات معنایى بر خلاف معناى عرفى و لغوى وضع ننموده است. به عبارت دیگر، کلمه «صلح» در قرآن و روایات برخلاف الفاظ فراوانى از عبادات همچون «صلاة»، «صوم» و«حج» داراى «حقیقت شرعى» نمى باشد.

از این رو بهترین راه براى درک بهتر حقیقت صلح و یافتن پاسخ این پرسش که آیا «صلح ابتدایى» مى تواند مصداقى براى این واژه به کار رفته در قرآن و سنت باشد و بدین طریق مشروعیت یابد، مراجعه به لغت و عرف است.

نگارنده اگر چه براین باور است که واژه «صلح» با توجه به معناى روشن ارتکازى آن نزد عرب زبانان و فارسى زبانان بدون عنایت و مجاز در «صلح ابتدایى» استعمال نمى شود وامثله و شواهد عرفى گواه این حقیقت است، ولى با مراجعه به آثار لغوى و غیر لغوى این حقیقت را بیش از پیش آشکارمى نماید.

با تتبع در منابع مختلف عربى و فارسى این نکات به دست مى آید:

1- بیشتر لغت شناسان عرب «صلح» را به «سلم» معنانموده اند.((139)) و در مقابل «صلح» را به عنوان یکى ازمعانى «سلم» ذکر کرده اند.((140)) گویا این دور آشکار به جهت روشنى معنا نزد عرب زبانان بوده است. بدون شک اگر پرسش ما در حقیقى بودن استعمال واژه «صلح» درمعامله ابتدایى براى آنان مطرح بود، از پاسخ لازم و توضیح بیشتر دریغ نمى نمودند. اما با تتبع بیشتر در باره کلمه «سلم» که به کسر سین و سکون لام، و فتح سین و سکون لام، و فتح سین و فتح لام قرائت شده، مى توان معناى حقیقى این واژه راکه همان معناى «صلح» است دریافت.

بعضى از لغت شناسان عرب در معناى «حرب» گفته اند که ضد و یا نقیض «سلم» است.((141)) از این عبارت اهل لغت فهمیده مى شود که در معناى «سلم» و به عبارت دیگردر «صلح» ضدیت و تقابل با جنگ نهفته است، تقابلى که به روشنى در زبان فارسى میان «جنگ» و «صلح» برقرار است((142)).

مفسران نیز بیشتر آیاتى را که واژه «سلم» در آنها به کار رفته است((143)) به صلح به معناى پایان دادن به جنگ و اختلاف میان مسلمانان معنا کرده اند.((144)) این دو قرینه مى تواند معناى اراده شده از «سلم» را که مرادف «صلح» است و آن «پایان دادن به جنگ و اختلافات» است نشان دهد.

جمع قابل توجهى از اهل لغت که بیشتر آنان از معاصران مى باشند تصریح نموده اند که «صلح» سازش و توافق بعد ازخصومت و نزاع است. راغب اصفهانى مى گوید: «الصلح یختص با زالة النفار بین الناس»((145)). طریحى در توضیح حدیث نبوى (ص) «الصلح جائز بین المسلمین» مى گوید: «اراد بالصلح التراضى بین المتنازعین»((146)) درالمعجم الوسیط آمده است: «الصلح: انهاء الخصومة و انهاء حالة الحرب، و السلم»((147)) فرهنگ لاروس مى گوید: «الصلح: التوافق و المسالمة هم لنا ناصح، انهاء حالة الحرب والخصومة السلم». الرائد((148)) چنین توضیح مى دهد: «الصلح: السلم بعد الحرب و الخصومة»((149)). درمعجم متن اللغة آمده است: «الصلح: التئام شعب القوم المتصدع و هو السلم».((150)) در التحقیق فى کلمات القرآن الکریم نیز بعد از ذکر استعمالات گوناگون این ماده آمده است: «التحقیق ان الاصل ال واحد فى المادة: هو ما سلم من الفساد»((151)). جمعى از فقهاى عامه در آغاز باب صلح در کتب فقهى خویش، قبل از شرح و توضیح معناى اصطلاحى عقد صلح، معناى لغوى آن را ذکر کرده اند و جملگى تصریح دارند که صلح در لغت به معناى «قطع منازعه»((152)) و یا «قطع نزاع» است.((153))
همچنین یکى از محققان معاصر اهل سنت به نقل از بعضى منابع لغوى، صلح را به «المسالمة بعد المنازعة» معنا نموده است.((154)) فقیه حنفى ابو عبدالله بخارى زاهد (م 546) در معناى لغوى صلح توسعه مى دهد و آن را شامل دفع فساد محقق و فسادى که در پى خواهد آمد، دانسته است.((155))

این اظهار نظر لغوى فقیهان اهل سنت چون تنها گزارشى لغوى است و مبتنى بر مبانى فقهى اهل سنت نمى باشد براى همه جویندگان لغت عرب در هر کیش و مذهبى معتبر و قابل توجه است.

در فقه شافعى مسئله اى مطرح است که علامه حلى نیز درتذکره آن را به تبع ایشان مطرح مى نماید((156)) و آن این است که در معامله ابتدایى که هیچ سابقه خصومت و نزاعى در آن نیست آیا مى توان از لفظ صلح براى صیغه ایجاب عقد استفاده نمود؟ فقهاى شافعى از این کار منع نموده اند و یکى از دلایل ایشان که به آن تصریح کرده اند این است که لفظ «صلح» تنها در جایى به کار مى رود که سابقه خصومت ونزاعى باشد.((157)) علامه طباطبایى در تفسیر آیه 128 از سوره نساء «و ان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلاجناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر» مى فرماید: «در این آیه ترس از نشوز و اعراض شوهر کافى است تا موضوع صلح محقق گردد، زیرا موضوع صلح از هنگام ظهور نشانه هاو آثارى که ترس را در پى داشته باشد به وجود مى آید((158)).

این آیه از مهمترین ادله مشروعیت یافتن مطلق صلح است و علامه طباطبایى با این موضوع روشن ساخته اندکه در دلالت واژه «صلح» خصومت و نزاع پیشین و یا ترس ازآن لازم است.

فقهاى شیعه به ندرت متعرض بحث لغوى واژه «صلح» شده اند، و تنها به بیان معناى اصطلاحى عقد صلح در فقه اکتفا نموده اند. از میان منابع متعددى که مورد مراجعه قرار گرفت ودر ضمن مباحث آینده به آنها اشاره خواهد شد تنها در منابع ذیل اشاره اى به معناى لغوى صلح شده است. علامه حلى درتذکره مى گوید: «ان الصلح انما معناه الاتفاق و الرضا، و الاتفاق قد یحصل على المعاوضة و على غیرها».((159)) مرحوم وحید بهبهانى در فرار از اشکال تعارض معناى لغوى «صلح» و عدم اشتراط سابقه خصومت، پاسخ غریبى دارد و مى گوید: «ان الصلح و الاصلاح لغة و عرفا هو ازالة الفساد، لا ازالة الخصومة و النزاع بخصوصه» سپس مى افزاید: «اگر عقد صلح در جایى محقق نشود، در آن موضوع به جهت عدم ترتب اثرشرعى که صحت در معاملات است فساد محقق شده است.»((160)) این تعریف شباهت زیادى به معنایى داردکه راغب اصفهانى براى «صلح» بیان کرده بود.

توضیح وى به اینکه هرگاه عقد صلح در موضوعى محقق نشود فساد خواهد بود گرفتار اشکالات متعدد مى باشد، زیرااولا، این گونه فسادى که به جهت نبود عقد مى باشد، منحصربه عقد صلح نیست، بلکه براساس بیان ایشان نبود هر عقد وایقاعى در هر جا موجب فساد است. به این اعتبار مى توان گفت: گیتى مالامال از فساد است! از این رو جریان صحیح هر عقدى ازاله فساد خواهد بود، ثانیا، این معنا به هیچ وجه عرفى و مانوس با ذهن کسانى که واژه صلح را در محاورات خویش استعمال مى کنند، نیست.

صاحب ریاض و صاحب مناهل این احتمال را مطرح مى نمایند که در لفظ «صلح» سبق خصومت جزئى از معنااست و در پاسخ آن مى گویند که این خصومت اعم از نزاع وخصومت گذشته و یا محتمل و متوقع است. در نهایت اضافه مى کنند که عقد صلح به جهت عدم قول به فصل و ادله لزوم وفا به عقد حتى در مواردى که خصومت محتمل وجود ندارد صدق مى نماید.((161)) این کلام صاحب ریاض در واقع اعترافى بر این واقعیت است که سابقه خصومت محقق و یامحتمل در لفظ «صلح» لازم شمرده شده است.

میرزاى قمى نیز دلالت لفظ صلح بر قطع شقاق و نفاق رامى پذیرد و شمول آن را نسبت به صلح ابتدایى انکار مى نماید. ((162)) مرحوم سید احمد خوانسارى نیز همین احتمال را در لفظ صلح مى دهد ودر پاسخ آن سعى مى کنداز روایاتى کمک بگیرد که به زعم ایشان هیچ سابقه خصومت محقق و محتمل در آنها وجود ندارد.((163))

از عبارات بعضى دیگر از فقیهان نیز به دست مى آید که آنان نیز سابقه نزاع و خصومت را در اطلاق واژه صلح پذیرفته اند((164)).

بعضى از فقها معناى لغوى «صلح» را مترادف الفظى همچون «صفح»، «اعراض»، «تجاوز» و «رفع ید» دانسته اند((165)). مرحوم محقق اصفهانى بهترین ونزدیکترین معنا به واژه «صلح» را معناى «سازش» و«سازگارى» در فارسى مى داند و اضافه مى کند قول کسانى که «تجاوز» را معناى «صلح» دانسته اند، سخیف است.((166))

چنان که ملاحظه شد سخنان فقهاى شیعه در باره معناى لغوى «صلح» کم و بیش مضطرب و ناهمگون است و این تنها بدین جهت است که برخى از آنان سعى نموده اند میان معناى لغوى «صلح» و قول مشهور میان شیعه بر مشروعیت صلح ابتدایى جمع نمایند، هرچند جمع قابل توجهى از آنان اعتراف کرده اند که در معناى صلح، پیشینه خصومت و نزاع موجود و یا محتمل ضرورت دارد.

لغت شناسان فارسى «صلح» را به «آشتى» معنا کرده اند.

باتتبعى ((167))که در این زمینه به عمل آمد هیچ فرهنگ نویسى یافت نشد که «آشتى» را به عنوان تنها معنا و یا یکى ازمعانى صلح ذکر نکرده باشد. بعضى از اهل لغت در کنار واژه «آشتى» کلمه «سازش» را نیز افزوده اند((168)) به طورى که در منابع پاورقى قابل ملاحظه است اظهار نظر دوم تنها درمنابع متاخر لغت فارسى یافت مى شود، و لغت شناسان گذشته تنها معناى آشتى را یاد آور شده اند.

میان فرهنگ هاى مراجعه شده تنها در فرهنگ نفیسى متعلق به ناظم الاطباء علاوه بر معناى آشتى و سازش از الفظى همچون «موافقت، یگانگى، مصالحه، تسلى، اتفاق، عهد وپیمان و قرار داد»((169)) استفاده شده است.

در بعضى از فرهنگ ها به سابقه خصومت و نزاع در معناى صلح تصریح شده، در فرهنگ نظام آمده است: «صلح:آشتى کردن، که دوستى بعد از دشمنى است».((170))در فرهنگ فارسى امروز صلح با دقت این گونه معنا شده است: «صلح:
1- حالتى که بر اثر پایان گرفتن یا نبودن جنگ ونا آرامى پدید آید، آرامش.
2- عمل یا فرایند پایان بخشیدن به جنگ یا اختلاف، آشتى
3- (حق) دست کشیدن مدعى یاصاحب حق از حق خود و واگذاشتن آن به دیگرى در عوض چیزى یا بدون آن»((171)).

اگرچه واژه «آشتى» براى فارسى زبانان معنا ومفهومى روشن دارد و هیچ فارسى زبانى این واژه را مترادف مطلق تسالم، تراضى و توافق نمى داند، در عین حال سزاواراست براى اتقان بحث، بار دیگر به منابع ادب فارسى مراجعه کنیم. در فرهنگ نظام آشتى به دوستى بعد ازدشمنى معنا شده بود. در فرهنگ دهخدا آمده است:«آشتى: دوستى از نو کردن، ترک جنگ، رنجشى را از کسى فراموش کردن، صلح، مصالحه، سلم، مسالمه، هدنه، مهادنه و سازش مقابل جنگ و پنداشتى و حرب».((172))

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد استصناع(سفارش ساخت کالا)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14
فهرست و توضیحات:

استنصاع چیست؟

آراء فقهاى شیعه در باب استصناع

توجیهاتى براى صحت استصناع

توجیه نخست:

توجیه دوم:

توجیه این شرط و تصحیح استصناع:

نقد این توجیه:

استنصاع چیست؟

 استصناع عبارت از توافق با صاحبان صنایع براى ساختن شیىء معین مانند تخت یا در براى شخص پیشنهاد دهنده است.

دراین توافقنامه،هم مواد کالا و هم عملیات ساخت آن برعهده سازنده است، و اگرمواد از شخص پیشنهاد دهنده باشد، دراین صورت توافق مزبور، نوعى اجاره است و اگر چیزى را که پیشنهاد دهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده نزدسازنده موجود است، دراین صورت توافق مزبور نوعى خرید وفروش خواهد بود. این سخن بدان معنا است که استصناع به لحاظ ماده، مانند خرید و فروش و به لحاظ کارى که باید انجام گیرد، مانند اجاره است و از همین روصحت این عقد و کیفیت اجراى آن مورد بحث قرار گرفته است.

اکثر مذاهب چهارگانه اهل سنت برصحت استصناع اتفاق نظر دارند، اما با این حال، سخنان ایشان دراین باب بسیار متفاوت است. بیشتر ایشان، استصناع را ازباب بیع سکلکم به شمار آورده اند. حنفى ها راى درست تر را آن مى دانند که استصناع، نوعى بیع معدوم است که برخلاف قاعده و از باب اینکه عامه مردم آن را پذیرفته اندیا از باب استحسان،حکم به صحت آن شده است.

آنان که استصناع را از باب بیع سلم دانسته اند، همه شروط بیع سلم از جمله پرداخت تمام ثمن درمجلس عقد و لازم بودن عقد را در استصناع نیز شرط مى دانند، اما آنان که استصناع را از باب بیع معدوم شمرده اند، آن را مشروط به هیچ یک ازاین شروط ندانسته و عقد آن را نیز عقد غیر لازم مى دانند. براین راى، هرگاه سازنده، کالا را ساخت، سفارش دهنده، در گرفتن یا نگرفتن آن و فسخ عقد، خیاردارد زیرا او چیزى را خریده که آن را ندیده بود، بنابر این خیاررویت را خواهد داشت.

آراء فقهاى شیعه در باب استصناع

 ظاهر سخن شیخ طوسى در کتاب خلاف باب سلم ، بطلان عقد استصناع نزد فقهاى شیعه است، وى مى گوید:

استصناع چکمه و کفش و ظروف چوبى و رویى و مسى وآهنى، جایز نیست. راى شافعى همین است، اما ابوحنیفه آن را جایز مى شمارد چرا که مردم برآن اتفاق نظر دارند.

دلیل ما بربطلان استصناع آن است که به اجماع مذهب ما، برسازنده واجب نیست که شیىء ساخته شده را تسلیم مشترى کند و مى تواند که آن را تسلیم کند یابهاى آن را برگرداند. از طرفى، قبض آن برمشترى لازم نیست، و اگر این عقد صحیح مى بود، نباید چنین باشد.

دلیل دیگر بربطلان استصناع آن است که کالاى سفارش شده، مجهول بوده و نه عین آن معلوم است و نه صفت آن، و عقد برمجهول، ممنوع است.

همو در باب سلم کتاب مبسوط مى گوید:
استصناع چکمه و کفش و ظروف چوبى و رویى و آهنى و مسى جایز نیست، و اگر چنین سفارشى صورت گرفت، عقد آن صحیح نیست و سازنده اختیاردارد که آن را به سفارش دهنده بدهد یا ندهد،و اگر آن را داد، سفارش دهنده اختیار دارد، آن را بپذیرد یا رد کند.

هیچ یک از فقهاى پس از شیخ طوسى متعرض این مساله با عنوان ((استصناع)) نشده اند،اگر چه از برخى از سخنان ایشان در مباحث سلف و شروط آن و موارد درستى و نادرستى آن، بطلان عقد سفارش ساخت برمى آید.

اگر آنچه میان سفارش دهنده و سازنده، واقع شده، صرف و عده خرید کالایى درصورت ساخت آن باشد، بدون شک این وعده نه عقد است و نه امرى که وفاى به آن واجب باشد. اما آنچه درارتکاز عرفى و عقلایى وجود دارد، غیر ازاین است، و دست کم درپاره اى ازموارد استصناع، التزام و عقد و مسوولیت طرفینى میان سفارش دهنده و سازنده دیده مى شود، مبنى براین که سازنده، کالا را براى سفارش دهنده بسازد و سفارش دهنده نیز آن را تحویل بگیرد و خرید آن را تضمین کند.این حالت دراکثر موارد استصناع به وضوح دیده مى شود، خصوصا با توجه به گسترش امروزى این گونه معاملات و این که اگر سفارش دهنده ملتزم به گرفتن کالا نباشد،خطر و خسارت فراوانى متوجه سازنده خواهد بود. با در نظر گرفتن تولید انبوه کالاى ساخته شده یا ساخت آن برطبق ذوق و سلیقه  خاص سفارش دهنده، اگروى ملتزم به گرفتن آن نباشد، سازنده قطعا زیان خواهد دید. پس دراین مساله باید بحث شود که آیا مى توان استصناع را ولو فى الجمله در قالب یکى از عقدهاى الزام آور گنجانید یا چنان که از ظاهر سخنان شیخ طوسى برمى آید چنین امرى ممکن نیست؟

دانلود تحقیق کامل در مورد شرط در حقوق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 29

مقدمه

انسان موجودی است مدنی الطبع و اجنماعی است به این معنا که زندگی فردی و جدا از اجتماع برای او تقریباً محال است . هر یک از افراد جامعه به کار دیگران محتاج است و رفع این احتیاجات به صورت متقابل روابطی را بوجود می آورد که متنوع و گوناگون است . از زمانهای بسیار دور که انسانها تمدن ها را بوجود آوردند و از تجرد خارج گردیده و به سوی مرکز نشینی و مرکزیت یافتن تمایل پیدا کردند روابط بین آنها نیز گسترش یافت ، بشر اولیه برای رفع حوائج محدود خود مربوط به شکار و نگهداری آن بود مجبور به رعایت مواردی شد که به مراقبت رویه و عرف مشخصی را بوجود آورد . دادوستد و گسترش آن در بین قبایل اولیه و تمدنهای نخستین باعث پدید آمدن روابط مشخص مالی شد و با افزایش جمعیت بوجود آمدن زندگیهای نوین ، پیدایش شقوق مختلف عرفی و قانونی برای مشخص شدن روابط اجتماعی و دوام و نسق اجتماع لازم به نظر آمد . از دیرباز انسانها یاد گرفته بودند که در مقابل دادن کالایی ، کالایی دیگر را دریافت کنند که ارزشی معادل کالای اولیه برای آنها داشت رفته برای سهولت در امر معاملات پول رایج شد و به آرامی قراردادهای معاملاتی نیز بر آن اضافه گردید تا انسانها بتوانند با سرزمین های دیگر و همسایگان خود روابط معاملاتی داشته باشند و بتوانند حوائج و احتیاجات خود را برآورده سازند . رفته ، رفته با گسترش جوامع معاملات به صورت مشخص و معین درآمد و کم کم به صورت قراردادهای معاملاتی درآمد که به صورت کلی به آنها عقد اطلاق می شود .

عقود به دو صورت معین و غیر معین در می آید که عقود معین به عقدهایی اطلاق میشود که در قانون قالب و مشخصی دارد و جوانب و زوایای مختلف آن را قانونگذار معین و مشخص کرده و عقود نامعین مجموع قواعدی است که قانونگذار بطور کلی آن را قبول کرده و در قانون مدنی در ماده 10 آنها را گنجانده و اجرای ضوابط و جزئیات آنرا به متعاملین سپرده است .

ماده 10 ق.م می گوید : ((قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. )) بجا خواهد بود که در اینجا تعریف عقد را نیز یادآوری کنیم عقد در لغت به معنی گره زدن است . مطابق ماده 183 ق.م (( عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول آنها باشد. ))

اما به عنوان تعریف کلی می توان گفت : توافق ارداه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، مبنی بر تعهد انجام امری یا تملیک مالی . بنابر این برای اینکه عقدی بوجود آید حداقل باید دو اراده موافق یکدیگر که موضوع معین و مشخصی را اعم از تعهد به امری یا انتقال مالی را در نظر دارند وجود داشته باشد . عقود مطابق ماده 184 ق.م به اقسام ذیل تقسیم می شود : لازم ، جایز ، خیاری ، منجز ،معلق .

معمولاً متعاملین عقد درضمن عقد شروطی را قرار می دهند که به آن شرط ضمن عقد می گویند .

شرط و تعریف آن  

اینک به تعریف شرط ضمن عقد می پردازیم :

قانون مدنی تعریفی از شرط ننموده ولی می تون گفت شرط تعهد فرعی است که ضمن تعهد اصلی قرار داده می شود . بنابراین رابطه ای که بین شرط و عقد وجود دارد رابطه اصل و فرع محسوب می شود و بقای شرط منوط به بقای عقد است لیکن بطلان و زوال شرط تاثیری در عقد ندارد مگردر مواردی که جهت خاصی در ایجاد شرط وجود داشته باشد که جزیی از عقد اصلی را تشکیل دهد .

طرفین عقد می توانند هر شرطی که مورد نظرشان باشد در عقد قید کنند ولی باید توجه نمایند که شرط از شروط باطل و مفسد عقد نباشد . همچنانکه گفته شد قانون مدنی تعریفی از شرط ننموده بلکه انواع آنرا مشخص نموده است . ماده 234 ق.م شروط صحیح را بر سه قسم شمرده است که عبارتند از :

شرط صفتشرط نتیجه

 3- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

اینک مختصری در مورد هر کدام از این شروط بحث می کنیم .

فصل اول

گفتار اول : شرط صفت

عبارتست از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله ، بطور مثال در مورد عقد نکاح که یکی از عقود معین و لازم می باشد هر گاه طرفین یا یکی از آنها داشتن وصف و صفت خاصی را در دیگری شرط نماید مثلاً زوجه شرط نماید که زوج دارای دکترای اقتصاد باشد و پس از عقد مشخص شود که دارای آن صفت نمی باشد طرف متقابل با استفاده از ماده 1128 ق.م که می گویند : (( هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بود، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد. )) در مورد شرط صفت در معاملات به عنوان مثال شخصی زمینی را می خرد به شرط آنکه دارای پنجاه متر عرض و صدمتر طول باشد در این مثال مورد معامله عین خارجی است و موضوع شرط مساحت است که از اوصاف کمی زمین می باشد ، پس از انجام معامله اگر مشخص شود که شرط مقرر در مورد معامله موجود نیست مشروط له می تواند مطابق 235 ق.م معامله را فسخ کرده و یا به همان صورت قبول نماید .

شرط صفت بر دو نوع است :

الف-شرط راجع به کیفیت :

عبارت از شرطی است ضمن عقد که موضوع آن وصفی از اوصاف و عوارض مورد معامله باشد مانند : جنس ، بو ، وضعیت ساختمانی و امثال آن .

ب-شرط راجع به کمیت :

عبارت از شرطی است ضمن عقد که موضوع آن مقدار مورد معامله از حیث مساحت ، وزن و عدد می باشد . ذکر مقدار در معامله بر دو نوع است .

اول : ذکر مقدار در معادله گاه ، صرفاً بعنوان وصف مورد معامله در معامله ذکر شده است . مثلاً کسی باغ زیبایی را در شمال می خرد به بهای یکصد میلیون تومان و در حین معامله فروشنده می گوید که مساحت باغ پنجاه هزار متر مربع می باشد و پس از خرید معلوم
 می شود 49 هزار متر مربع می باشد. در اینجا پرداخت مبلغ پول برای آن باغ و درختها و ساختمانهای موجود در آن است  و صرف مساحت آن برای وصف بکار رفته است در این موارد مطابق ماده 355 قانون مدنی می گوید (( اگر ملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. ))

مشاهده می شود چون زمین برخلاف وصف معین در آمده مشروط له ، که از تخلف شرط متضرر می گردد می تواند معامله را فسخ یا به همان وضع قبول نماید .

دوم : ذکر مقدار در معامله گاه ، علاوه بر جنبه وصفی برای تعیین مقدار مورد معامله است که متعاملین به نسبت آن عوض در نظر گرفته اند . بطور مثال هر گاه کسی ملکی را به قیمت متری ده هزار تومان می خرد و فروشنده می گوید که زمین پنج هزار متر است تعیین مقدار در این حالت دو جنبه دارد یکی جنبه وصفی ، دیگری جنبه مقدار بهایی که ثمن در معامله در مقابل مقدار مساحت تعیین شده است ، لذا در صورتیکه زمین کمتر از پنج هزار متر درآمد ، مشتری می تواند از جنبه وصفی که قبلاً گفتیم استفاده نماید و معامله را فسخ کندو می تواند از جنبه آنکه زمین از مقدار معین که در مقابل آن ثمن احتساب شده کمتر است معامله را قبول و از ثمن به همان نسبت کمتر بپردازد . که ق.م در ماده 384 به پیروی از حقوق امامیه چنین می گوید (( هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است. )) موردی که توضیح داده شد در صورتی است که مورد معامله قابل تجزیه باشد ولی اگر قابل تجزیه نباشد مثل یک تخته فرش نفیس که نمیشود آنرا تجزیه کرد بلکه برای جبران ضرر هر یک از طرفین ( بایع یا مشتری ) می تواند معامله را فسخ نماید . این است که ماده 385 ق.م می گوید : (( اگر از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و بشرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآمد در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت. ))

 گفتار دوم  :‌ شرط نتیجه

آن است که تحقق امری در خارج شرط شود ( ماده 234 ) استاد جناب دکتر کاتوزیان در تعریف شرط نتیجه می فرمایند در صورتی که نتیجه یکی از اعمال حقوقی ضمن عقد شرط گردد مقصود این باشد که موضوع شرط با وقوع عقد خود به خود انجام شود شرط را نتیجه گویند مثلاً در ضمن عقد نکاح شرط شود به محض انعقاد عقد زن مالک خانه ای شود که متعلق به شوهر می باشد یا مثلاً شوهر وکیل امور اجرایی اموال و متعلقات زن خود بشود در این صورت بدون آنکه احتیاج به عقد دیگری باشد با همان عقد اول اینطور محقق می شود یا مثلاً زن شرط نماید اگر شوهر در مدت معینی غیبت نماید و یا اینکه نفقه به او نپردازد زن حق خواهد داشت خود را مطلقه نماید .

نتیجه که بصورت شرط قرارداده می شود سبب عقد تبعی که ضمن عقد اصلی تحقق
 می نماید حاصل می گردد یعنی دو عقد اصلی و تبعی با یکدیگر پیدایش می یابند و قصد انشاء معامله تبعی و همچنین چیزیکه دلالت بر آن می نماید در ضمن انشاء بر معامله اصلی موجود می شود .

قانونگذار در این مورد در ماده 236 ق.م می گوید (( شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن بنفس اشتراط حاصل می شود. ))

استاد دکتر امامی در این مورد می فرمایند (( در صورتیکه شرایط لازم برای حصول شرط نتیجه در حین عقد اصلی موجود باشد ، شرط نتیجه یعنی آنچه مورد نظر و قصد طرفین بوده حاصل می شود ، ولی هر گاه یکی از شرایط لازم برای حصول نتیجه نباشد ، عقد اصلی بدون شرط نتیجه که مورد نظر طرفین است حاصل میگردد . )) در این صورت هرگاه مشروط له جاهل به این امر بوده بنابر مستنبط از ماده 240 ق.م می تواند برای رفع خسارت خود فسخ اصلی را فسخ نماید و یا همانگونه قبول کند .

لازم به ذکر است که اختیار کسی که شرط به نفع او شده است تابع قواعدی است که گفتیم یعنی اگر او به بطلان شرط و تشریفاتی بودن عمل حقوقی تبعی جاهل باشد به موجب مستفاد از ماده (240) ق.م حق فسخ عقد را خواهد داشت .

مطابق ماده 244 ق.م  طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند . در این صورت مثل آنست که آن شرط در معامله قید نشده باشد ، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. )) زیرا با وقوع عقد نتیجه مورد نظر حاصل می شود و امری باقی نمی ماند تا قابل اسقاط باشد یا از ابتدا شرط به دلیل مخالف بودن با شرع باطل است و امر باطل در حکم معدوم است و قابل تصرف نیست ولی حق فسخی که به سبب بطلان شرط نتیجه برای مشروط له بوجود می آید همیشه قابل اسقاط است و بهر فعل یا لفظی که دلالت بر آن کند حاصل می شود . تنها نکته لازم به ذکر این است که در صورتیکه مشروط له در حین معامله عالم به عدم یکی از شرایط لازم برای تحقق شرط نتیجه باشد ، نمیتواند معامله را فسخ نماید زیرا شرایط لازم برای تحقق شرط نتیجه باشد ، نمیتواند معامله را فسخ نماید زیرا با علم به عدم پیدایش شرط معامله بسیط و بدون شرط و بدون شرط منعقد شده باشد .

 گفتار سوم :‌ شرط فعل

طبق ماده 234 ق.م شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود . کاری که موضوع شرط قرار می گیرد ، ممکن است مادی باشد مانند ساختن عمارت ، مواظب از کودک ، تعمیر ماشین ( مثبت ) یا باز نکردن پنجره ، یا نبریدن درخت ( منفی ) و ممکن است ناظر به انجام دادن یا خودداری از عمل حقوقی خاصی باشد ، نظیرالزام به دادن صدقه ،وکالت و فروش مال ، انشاء وصیت و دادن رهن ضامن ( مثبت ) یا اجیر نشدن برای کار معین ، اجاره ندادن ملک ( منفی ) مانند اینها .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله در مورد قتل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19

قاضی می تواند با توجه به قانون اساسی حکم برائت و تبرئه بدهد ولی نمی تواند صرف قانون اساسی فردی را مجازات کند.

منابع الزامی:

1-آرائه وحدت رویه: گاهی  در موارد مشابه آراء از دادگاههای بدوی و شعب  دیوان های کشور صادر شده باشد مثلا درباره کسی که سندی را جعل کند و آن را استفاده کرده است. سوال اینست که این شخص دو جرم انجام داده یا یک جرم؟ یک دادگاه یک جرم اطلاق کرده ولی دادگاه دوم دو جرم دانسته است. در این گونه موارد مطابق قانون  اساسی , دیوان عالی میاید و وحدت رویه ایجاد می کند و رویه را واحد میکند. دیوان عالی کشور دراری 40 شعبه است که تعدادی از آن به پرونده های کیفری رسیدگی می کنند و تعدادی به پرونده های حقوقی و وقتی وحدت رویه گرفته می شود روسا و مستشارها و معاونین همه ی شعبه ها جمع می شوند برای ایجاد رویه قضایی و حداقل باید سه چهارم از رُ سا باید جمع شوند در یک جا.رعایت کردن آراء وحدت رویه برای همه ی دادگاه الزامی است.(ماده 270ق.آ.د.ک سال 78).

نکات: 1- رای وحدت رویه قانون گذاری نیست بلکه تفسیر قانون موضوعه است.2- در ماده 270 گفته شده این رای باید مطابق موازین شرعی باشد و نگفته که باید به شورای نگهبان فرستاده یشود یا نه ولی عملا فرستاده نمیشود.

2- آراء اصراری : رای صادره دادگاه همیشه به شعبه آن فرستاده میشود. شعبه آن را بررسی میکند اگر حکم درست نبود حکم به دادگاه هم عرض دیگری فرستاده میشود و اگر در آنجا هم حکم بنابر تشخیص شعبه درست نبود پرونده به دیوان عالی فرستاده میشود اگر دادگاه دوم حکمی صادر کرد مثل حکم دادگاه اول ولی کامل تر بود شعبه آنرا میپذیرد حال اگر دو دادگاه بر حکم خود پافشاری کردند و حکم هر دو دادگاه یکی بود اینجا میگویند دو دادگاه بر حکم خود اصرار کردند و پرونده در یک هیئت اصراری بررسی میشود. در رای اصراری فرق می کند پرونده کیفری باشد یا حقوقی. اگر پرونده کیفری باشد در هیئت اصراری کیفری مطرح میشود. اگر هیئت تشخیص داد حق با دادگاه هاست نه شعبه, حکم را تایید و  به دادگاه ی که آخرین رای صادر کرده می فرستد. اگر هیئت دید حق یا شعبع است اینجا می آید و رای اصراری صادر میکند. این رای به دادگاه سوم هم عرض فرستاده میشود دادگاه سوم موظف است در این پرونده طبق استدلال هیئت اول و دادگاه حکم را صادر کند.( دادگاههای دیگر, هیچ الزامی ندارند از این حکم تبعیت کنند).

نکات: 1- آراء وحدت رویه ناظر به پرونده خاص نیست اما آراء اصراری ناظر به پرونده خاصی است.2- آراء اصراری در همان دادگاهی که فرستاده شده است الزامی است ولی در دادگاهای دیگر الزامی نیست و جنبه ارشادی دارد.(ماده266 ق.آ.د.ک بند ج).

3- اگر قانون اجمال باشد در این فرض منابع فقهی منبع ارشادی خواهد شد. بحث جای است که قانون سکوت کرده است مثلا در قانون در مورد رابطه جنسی با چهار پایان اصلا حکمی نیست آیا میتوان به فقه رجوع کرد یا نه . روجوع به منابع معتبر دو حالت دارد.1- حکم را قانون بیان کرده ولی در موضوع قانون و مواردی مانند آن ابهام است باید به فقه مراجع کرد.  مثلا در ماده 210 برای تعریف کافر ذمی به فقه مراجعه میکنیم, در ماده 260برای تعریف الاقرب فالاقرب به فقه مراجعه میکنیم. اینجا حکم تعیین شده است ولی برای تعیین تعریف به فقه مراجعه میکنیم. این رجوع هیچ اشکالی ندارد.2- جایی که قانون سکوت کرده و حکم را قانون بیان نکرده , به تعبیری دیگر در قانون برای عملی مجازات تعیین نشده ولی در فقه جرم انگاری شده است مثل رابطه جنسی با حیوانات,استمناء, سحر.

رجوع به فقه برای حکم(جرم انگاری دارای مخالفان و موافقانی( اصل 167) است.

1-موافقان دلیلشان اصل 167 قانون اساسی است ماده 214ق.آ.د2- کسانی که مخالف هستند , می گویند مراجعه به فقه مخالف اصول قانون اساسی  است و مخالف قاعده ی عقاب بلا بیان است و اینها استناد کردند به اصل 36 قانون اساسی ,حکم به مجازات و اجرایی آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.عموم صال 167 بوسیله اصل 36 تخصیص خورده است.

ارزیابی: در مقام ارزیابی, به نظر می رسد حق با موافقان است و ما حق داریم در امور کیفری به فقه مراجعه و انچه نظر انها را تایید می کند اصل 4 قانون اساسی است.طبق این اصل سایر اصل ها را طوری تفسیر کنیم که خلاف موازین اسلامی نباشد و ادعا این است که برداشت مخالفان از اصل 36 و167 خلاف موازین اسلامی است.و چون به خاطر اینکه نتیجه تفسیر آنان این است که اعتبار قانون بشری فوق قانون الهی است.

نکات: 1- با توجه به آنچه که گذشت , چاره ای نداریم در اصل 36 واژه قاونی را در معنای عام بدانیم که شامل احکام شرعی است. 2-  شواهد متعدد وجد دارد که واضع قانون و مفسر قانون همگی به جواز رجوع به منابع اسلامی قائل میباشند. می توان به مذاکرات اصل 167 مراجعه کرد و میفهمیم بحث آنها از دعوای مدنی است در تبصره ماده 43 حتی رجوع به عقد را اجازه داده است.3- رجوع به فقه در موارد سکوت قانون همیشه به معنی مجرم دانستن متهم نیست و کیفر انها  نیست بلکه رجوع به فقه باعث احقاق حق بزه دیده و مجنی علیه است.مثلا قاتل قبل از قصاص بمیرد آیا اینجا دیه ثایت است یا نه ما از قاعده ( لایبطل دم امرء مسلم) میفهمیم خون مسلمان هدر نمیرود و دیه ثابت میشود.

لازم است قانون گذار به نهادینه کردن اصل 167 بپردازد. یعنی مشخص نکرده فتاوی معتبر و منابع معتبر چیست. باید در اینجا قانون گذار منابع و فتوی فقهی را تبیین کند.

قتل : قانون از قتل تعر یفی به میان نیاورده است امّا می توان اینگونه تعریف کیرد: سلب حیات از انسانی دیگر. پس سلب حیات از حیوان را قتل نمی گویندو نیز به خودکشی قتل گفته نمی شود.

تعریف2:  سلب حیات از دیگری بدون مجوز قانونی.(قیدی نیاز است به نام مجوز)

اقسام قتل:

سایر جرائم مثل کلاهبرداری, سرقت,…. اینها وقتی عمدی باشند جرم محسوب میشوند و اصل بر عمدی بودن جرائم است ولی قتل اینگونه نیست چون  حیات انسان اهمیت بسزایی دارد.

 تعریف قتل عمد:قتل وقتی عمد است که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه(قتل) را داشته باشد. مثل چاقو زدن به قلب فردی به قصد قتل . قصد فعل+ قصد قتل.

شبه عمد: قصد فعل است بدون قصد نتیجه(قتل).

خطاء محض: در خطاء محض نه قصد فعل است و نه قصد نتیجه(قتل). منظور از فعل, فعل واقع شده بر مجنی علیه(مقتول ) است.

مثال: 1-شخصی تفنگ را به طرف کسی نشانه گرفته و میگوید میزنم و فکر میکند در تفنگ گلوله ی وجود ندارد ولی وجود داشته و با شلیک فرد کشته میشود اینجا قتل خطاء محض است.2- قتل در تصادفات رانندگی,خطا محض است.

قتل در صورتی غیر عمد است که نه قتل صریح باشد نه ضمنی ولی اگر قصد صریح داشته باشد یا قصد ضمنی متل عمد است.( قتل ضمنی: قصد کشتن را ندارد ولی عمل نوعاً کشنده است, قتل صریح: قصد کشتن را دارد).ماده 325ق.م

منظور از جنایت اینست که فعلی که سبب قتل بوده ارادی بوده است. جنایت به چند معنی است:1- مطلق جرم 2- در مقابل جنحه و خلاف 3- جرایمی که علیه تمامیت جسمانی شخص صورت میگیرد,قتل,قطع عضو.

در سبب حکم چیست, موارد سبب چیست؟ 1-یک عده گفته اند دیه بر عهده قاتل است و بر عهده عاقله نیست و اینطور استدلال کردن که ضمان عاقله خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.2- در خلاف اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد و اینکه قدر متیقن, جنایت خطاء محض است. و در مقابل یک عده گفنته اند در سبب دیه بر عهده عاقله است. استدلال انها این است که وقتی در خطا ی محض یک فعل ارادی رخ داده است دیه بر عهده عاقله است به طریق اولی در فعلی که ارادی نبوده دیه بر عهده عاقله است و گفته اند این سبب در حکم خطاء محض است ماده 323 ق.م. خطاء محض در جای است که فعل ارادی باشد.نکته: اصل آن است که هر کس ضامن عمل خوش است الا جنایت خطاءمحض.

تحلیل ارکان تشکیل دهنده قتل:

تحلیل رکن مادی جرم قتل(مشترک در اقسام سه گانه عم, شبه عمد, خطاء محض):

رکن مادی:1- موضوع 2- رفتار مجرمانه3- شرایط4- نتیجه( در برخی جرائم وجود دارد)

موضوع:  ان چیزی که جرم علیه آن یا بر ان واقع میشود. مثلاً موضوع جرم سرقت مال است. موضوع سقط جنین , جنین است. موضوع جرم قتل, انسان است. پس سلب حیات از حیوانات جرم قتل نیست.

رفتار مجرمانه:هر جرمی یک رفتار مجرمانه خاص خودش را دارد . اصولاً تمایز مشابه عمدتاً از طریق رفتار مجرمانه است.اگر مال دیگری را از طریق ربودن   مالک شویم عمل را سرقت گویند اگر مال دیگری را از طریق حیله و نیرنگ صاحب شود آنرا کلاهبرداری می نامیم.اینجا موضوع یکی است ولی رفتار مجرمانه با هم فرق دارد. در قتل رفتار مجرمانه, عمل کشنده است. در قتل وسیله شرط نیست اصل سلب حیات از شخص است. در ماده 215 کلمه ضرب و جرح  کلمه ی درستی نیست بهتر بود از عمل کشنده استفاده می شد.

آیا هر سه قسم بالا می توانند عمل کشنده باشد یا عمل کشنده بعضی از اینهاست؟ منظور از فعل مادی, رفتار  مثبتی است که اثر مملوس خارجی به قربانی جرم دارد. به تعبیری دیگر ,آن دسته از افعالی است که باعث صدمات جسمی به دیگران میشود.

تعریف دکتر آقای نیا: فعلی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بدن مجنی علیه اثر گذار بوده و مرگ بر اثر صدمات وارده به عضوی محقق میشود.

در اینکه فعل مادی می تواند عمل کشنده باشد هیچ بحثی وجود ندارد همه می دانند فعل مادی میتواند رفتار مجرمانه جرم قتل را شامل شود. در فعل مادی بین عمل نوعاً کشنده و نادراً کشنده تفاوتی وجود ندارد. یعنی همانطور که کسی تیری به قلب دیگری زده برار است با کسی که با مشت کسی را کشته است و هر دو قاتل هستند.

فعل غیر مادی: منظور آن است که مرتکب بدون آنکه با جسم مقتول رابطه فیزیکی برقرار نماید و بدون انکه فعل او باعث صدمه جسمی مقتول بشود کاری انجام دهد که در نتیجه ان مرگ رخ دهد به تعبیر دقیق تر این گونه افعال باعث صدمات روحی می شود و مرگ رخ میدهد. جیق زدن, فریاد کشیدن,تلقین کردن, سحر کردن. درباره فعل غیر مادی دو دیدگاه وجود دارد 1- یک دیدگاه معتقد است که فعل غیر مادی همانند فعل غیر مادی می تواند عمل کشنده باشد.(دیدگاه عام)و میگویند آنچه مهم است بحث استناد قتل به شخص است و اصل نتیجه است ماده 325 و326 ق.م.

تعریف سحر( ارائه غیر الواقع بصورت الواقع) اگر کسی دیگری را سحر کند به چیزی که موت به آن مترتب میشود.

2-نظر مقابل که میگوید فعل غیر مادی نمیتواند عمل کشنده محسوب شود جزء در مواردی که قانون گذار مشخص کرده باشد(دیدگاه خاص).

ارزیابی: نظر گروه اول درست  که میگوید همه افعال غیر مادی میتواند همانند فعل مادی کشنده باشد .اعمال غیر مادی مانند اعمال مادی باید صلاحیت ذاتی برای سلب حیات ولو به طور نادر. بعضی اعمال غیر مادی صلاحیت ذاتی ندارند مثل نفرین کردن یا چشم زخم زدن.

ترک فعل: اگر کسی کاری را ترک کند و کسی بمیرد ایا قتل است یا حادثه.عده ای گفته ه اند تارک فعل میتواند کشنده باشد. آقای دکتر گلدوزیان میگوید: 1- یک وقت انجام فعل وظیفه قانونی بود 2- یک وقت وظیفه قانونی نبود در مورد اول شخص ضامن است ولی در صورت دوم فرد ضامن نیست. دکتر پاد نیز بین وظیفه قانونی و غیر قانونی فرق گذاشته است. در بحث ترک فعلع قانون گذار در مورد کشنده بودن ان سکوت کرده است نکته اول سکوت قانون گذار است نکته دوم این بحث فقط مربوط به قتل نیست در کل تلف مطرح است نکته سوم این است که بحث ما درباره مجازات های انظباطی اداری –تعزیری نیست. بحث ما پیرامون مسئولیت نسبت به قصاص و دیه است.

مثال برای مورد2: مثل اینکه فردی مجروح(فعل, قبلا مجروح شده) به بیمارستان آورده شود ولی دکتر از مداوای آن خوداری (ترک فعل) کند.

درمورد 4 ضمانی وجود ندارد و فرد قاتل نیست چون فرد وظیفه قانونی بر عهده ندارد.(ماده343).

در سه صورت باقی مانده آیا تارک میتواند قاتل باشد یا نه بصورت جزءالعله یا تمام العله؟ دو نظر وجود دارد: 1- علیت فلسفی 2- علیت عرفی.

1-علیت فلسفی: طبق این دیدگاه به هیچ وجه عمل کشنده ,محسوب نمیشود و تارک قاتل محسوب نمیشود. مقتضی+عدم مانع = تلف

(  آتش زدن+ نریختن آب توسط آتش نشان= سوختن)   در اینجا آتش نشان از کار برکنار میشود ولی مسئولین مدنی ناشی از سوختن شامل  حال سوزاننده خواهد شد. مثال دیگر( جراحت « امر وجودی»+ عدم معالجه« امر عدمی»= مرگ«امر وجودی») میگویند همیشه از بود  , بود پیدا میشود و هیچ گاه از عدم وجود پیدا نمیشود به همین خاطر تارک مسئول نیست.

2-علیت عرفی: طبق این دیدگاه در برخی از موارد تارک می تواند قاتل محسوب شود.اینان میگویند باید به عرف مراجعه کرد در بعضی شرایط تارک قاتل است. به نظر میرسد دیدگاه علیت عرفی وجیح تر است چرا که در مواردی ترک فعل خود  فعل محسوب میشود بعبارت دیگر دقیق تر اگر ترک فعل از مصادیق کف نفش باشد خود امری وجودی است مثلا جائی که کسی قصد کفتن مطلبی را دارد لکن به علتی از گفتنش صرف نظر می کند و در نهایت سکوت اختیار می کند , در اینجا ماهیت این ترک , فعل است که همان سرکوب نفس و مهار کردن تمایلات درونی است که بی شک امری وجودی و از مقوله های فعل است. بعلاوه دیدگاه علیت فلسفی عملا نوعی بازی با کلمات است مثلا از فقه پرسیده شده است که اگر کسی مجروح شود و با آنکه کاملاً امکان مداوا برای او فراهم است خود را معالجه نکند تا بمیرد آیا می توان گفت خود کشی کرده است؟ پاسخ داده اند خیر ولی معصیت کرده است و همچنی پرسیده اند اگر کسی در آتش قرار گیرد لکن براحتی می تواند از آتش خارج شود و نشود آیا خودکشی کرده است ؟ فقها پاسخ داده اند که بله ومرگ مستند به خود اوست. حال این سوال مطرح میشود که چرا در مثال اول مقتضی سبب مرگ بود لکن در مثال دوم عدم مانع سبب مرگ محسوب شد؟آیت ا.. خوئی در پاسخ به این ایراد می فرماید در مثال دوم مرگ بخاطر القاء در آتش نیست بلکه بخاطر بقاء در آتش است که آنهم به ید و اختیار خود مقتول بوده است پس خود کشی کرده است. همین جا میشتوان به این پاسخ این فرد ایراد گرفت که اگر به جای بقاء آتش از عبارت عدم خروج از آتش استقاده کنیم در اینجا سبب مرگ از مقوله ی ترک فعل میشود که امر عدمی است و امر عدمی سبب ار وجودی نتواند بود و این همان بازی با کلمات است که گفتیم فلذا باید گفت که دیدگاه غلیت فلسفی از این جهت محل خدشه است. در نهایت باید گفت که ق.م.ا و فقها (عموماً) قائل به علیت فلسفی است هر چند که در مواردی از دیدگاه علیت عرفی متابعت کرده اند مثلا ایت ا... خوئی در باب ثبوت ضمان و یا دیه ملاک را تعدی و تفریط می داند که هم از مقو له ی فعل است هم ترک فعل . و یا در تبصر هی ماده ی 295 می خوانیم:« هر گاه در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مبروط به بمری.....» و یا ماده ی 357 همگی موید آن است که ترک فعل می تواند در مواردی عمل کشنده محسوب شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره مفهوم تضامن و اوصاف وآثار آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17
فهرست و توضیحات:

چکیده

مقدمه

مبحث نخست . تضامن بین بستانکاران

مبحث دوم. تضامن بین بدهکاران

گفتار اول. منابع بین بدهکاران

گفتاردوم. اوصاف تعهدات تضامنی

بند اول. آثار اصلی

بند دوم : آثار فرعی و ثانوی تضامن

چکیده : این مقاله به بحث و بررسی درباره دو موضوع اختصاص یافته است :

الف. مفهوم تضامن : تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانکاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهکاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هردو حالت، تضامن به نفع بستکانکار است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواند کل مبلغ طلب را دریافت کند یا کل مبلغ دین ازیکی از بدهکاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون واراده ( معمولاً قرارداد ) دو منبع تضامن هستند.
ب. اوصاف وآثار تضامن : با توجه به ندرت تضامن مثبت، حقوقدانان براوصاف و آثار تضامن منفی تأکید دارند. از این نظر، اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقی، استقلال نسبی تعهدات بدهکاران تضامنی وسرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی. بعلاوه تضامن موجد یک اثر اصلی است؛ یعنی، تعهد نسبت به کل دین وچند اثر فرعی که در عصر مابوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهکاران در میان خودشان توجیه می شود .

مقدمه :

هدف از نگارش این مقدمه ارایه شناختی کلی نسبت به موضع است. بدین منظور طی چهار عنوان به ترتیب از « جایگاه سنتی طرح بحث تضامن» ، « اهمیت بحث تضامن »، « تضامن در مقابل تسهیم » وسرانجام «منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن» سخن خواهیم گفت .
1. جایگاه سنتی طرح بحث تضامن : درکتب حقوقی ای که تحت عنوان « حقوق تعهدات » یا «نظریه عمومی تعهدات » تدوین شده اند یکی از موضوعات مورد بحث « تعهدات جمعی » است؛ تعهد به اعتبار متعدد بودن یکی ازارکان خود ، جمعی نامیده می شود . از این دید، تعهدات جمعی بردو قسمند: تعهدات دارای موضوع متعدد و تعهدات دارای اطراف متعدد . تعهدات تضامنی یکی از اقسام تعهدات متعدد الاطراف هستند. ازاینجا معلوم می شود که دراین تحقیق ما با تعهداتی جمعی که به اعتبار تعدد اطرافشان بدین نام موسوم شده اند سروکار داریم . چند طرفی بودن یا تعداد اطراف یک تعهد موجب ترتب برخی اثار واحکام خاص برآن می شود .
بازمراجعه به کتب مذکور نشان می دهد که تعهدات متعدد الاطراف بطور کلاسیک به سه قسم تقسیم می شوند :تعدد اطراف مبتنی بر تسهیم، تعهدات تضامنی و تعهدات غیر قابل تقسیم . وجوه اشتراک تعهدات تضامنی با تعهدات غیر قابل تقسیم زیاد است،ولی شاید بتوان گفت که تعهدات تضامنی تقریباً در مقابل تعهدات دسته اول قراردارند . ازآنجا که تقابل مفاهیم واحکام مهم تضامن وتسهیم می تواند به شناخت بهتر تضامن کمک کند، عنوان سوم از مقدمه را به این امر اختصاص داده ایم .