دانلود مقاله کامل در مورد جرم قــذف در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11

قــذف

در حقوِق جزای عثمانی دو نوع افترا به عفت و اهانت موجود است . یکی مستوجب مجازات تعزیری و دومی مستوجب مجازات حد است . به مجازاتی که مستوجب مجازات حد است قذف گفته می شود. این جرم در مورد اتهام زنا (به زنان محصنه ) و یا انکار نسب می باشد. بنابراین قذف از سه رکن تشکیل می شود: تهمت زنا، انکار نسب و جزایی بودن آن .

در جرم قذف ، حق دعوی برای کسی است که مورد تهمت و افترا واقع شده است . مجازات قذف دو نوع است : اول 80 ضربه تازیانه ، دوم عدم قبول شهادت وی . چنانچه قذف فاقد یکی از ارکان مذکور باشد، مجازات مرتکب تعزیر است که از طرف اولوالامر داده می شود. درتمامی دوره های حقوِ عثمانی ، مجازات قذف اعمال می شده است .
در ماده 480 قانون جزای ترکیه ، مجازات افرادی که فعلی را به دیگران نسبت دهند که موجب هتک حیثیت یا ناموس آنان باشد، از سه ماه تا سه سال می باشد. انتساب فعل مذکور ممکن است به صورت مکتوب ، تلگراف ، کشیدن تصویر و یا از طریق تلفن باشد. چنانچه عمل فوِ از طریق انتشار در رسانه های عمومی باشد، مجازات مرتکب حداقل شش ماه و حداکثر سه سال است .

همان طور که ملاحظه شد، قانون جزای کنونی ترکیه نیز افتراء و اتهام علیه ناموس و حیثیت افراد را جرم تلقی کرده است . به طوری که فصل هفتم از باب نهم آن قانون تحت عنوان جرایم "حقارت و توهین " که مشتمل بر 10 ماده است مسایل مربوط به ناسزا و افتراگویی علیه دیگران را مطرح ساخته است . اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که مجازات مذکور در مواد فصل فوِ با مجازات قذف که به صورت معین و به اصطلاح "حد" می باشد، متفاوت است . مجازات تازیانه و محرومیت از پذیرفته شدن شهادت به مجازات زندان تبدیل شده است .

برخورد های لفظی در سطح جامعه/ زنان امنیت روانی ندارند 

هر روزه در میادین اصلی و خیابانهای شلوغ شهر موارد مشاجره ، جر و بحث و رد و بدل شدن الفاظ رکیک و ناپسند دیده می شود و معمولا این زنان هستند که مورد بی حرمتی ، فحش های ناموسی و توهین های بصری و لفظی قرار می گیرند. نمونه بارز این امر مزاحمین خیابانی در سطح جامعه هستند. اگر زنان با مزاحمان خیابانی مقابله کنند، با الفاظ ناپسند و توهین های نابه جا رو به رو می شوند و اگر بی تفاوت از آن بگذرند , موجب جری تر شدن این افراد می شوند. این قشر در حفاظت از بدیهی ترین حقوق انسانی خویش (حفظ حرمت و شخصیت) درمانده اند.

کارشناسان معتقدند که مشکلات اقتصادی در گسترش فرهنگ فحاشی در جامعه نقش دارد. در حال حاضر قوانین اجتماعی به درستی اجرا نمی شود و فشارهای اقتصادی مردان نان آور خانوار را آزار می دهد ،این فشار روانی باید به نوعی تخلیه شود و پرخاشگری ساده ترین راه در این زمینه است، با توجه به اینکه زنان به ندرت رفتارهای خشن و برخوردهای فیزیکی از خود بروز می دهند، محتمل ترین گزینه برای این مردان محسوب می شوند. بیکاری جوانان، نبود تفریحات مناسب و کافی اجتماعی و برخی مسائل دیگر در افزایش مزاحمت های خیابانی نقش دارند.

برخی از مردان به علت تربیت غلط و عدم جامعه پذیری جنسی، راه های صحیح "ارضای غریزه" را نیاموخته اند و در "تعامل جنسی خود" از نظر "روحی" ارضا نمی شوند، لذا متلک پرانی و به کار بردن الفاظ هوس آلود و شهوانی به عنوان یک عادت در بین آنها مرسوم است. چنین رفتارهایی بیشتر در مناطق مرکزی، شلوغ و پر جمعیت شهر که مشکلات اقتصادی و تعارضات فرهنگی بیشتر است، دیده می شود.

بسیاری از مردان از واقعیت "نیاز غریزی به جنس زن" رنج می برند. آنان طبق باورهای کهن زن را "جنس دوم" می دانند و از طرفی نیز نیاز به "رابطه جنسی و عاطفی" با این قشر دارند. این امر پارادوکسی را شکل می دهد که بر اساس آن برخی مردان در عین کشش و جاذبه جنسی(به علت آنکه جنس زن را حقیرتر از خود می دانند) به تحقیر زنان می پردازند. تعدادی از مردان به علت شکست های عاطفی و جنسی گذشته و به علت آنکه توانایی برقراری ارتباط با جنس مخالف را ندارند، دچار نوعی "سرخوردگی و عقده جنسی" شده و در اقدامی واکنشی و از سر استیصال به تحقیر و نفی زنان می پردازند.

روانشناسان معتقدند ،دسته قلیلی نیز به علت اعتقادات و باورهای قدیمی، هر گونه ارتباط با جنس زن را موجب فساد می دانند و اساسا ارتباط با هر زنی را ناپسند می دانند و جنس و کارکرد فطری زن را تحقیر می کنند .این افراد در نهایت تضادهای درونی خویش(نیاز به جنس مخالف) را با تحقیر ، فحاشی و آزار زنان در سطح جامعه جبران می کنند.
از طرفی رها بودن زنان خیابانی در سطح شهر ، تاثیر زیادی در افزایش مزاحمت های خیابانی دارد. این امر موجب می شود برخی به خود اجازه دهند در برخورد با هر زنی در سطح اجتماع، پیشنهادات غیر اخلاقی خود را مطرح کنند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق در مورد سقوط حق حبس درقاعده اقدام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10

سقوط حق حبس درقاعده اقدام

الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟ 

آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.

«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»

البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بیع پذیرفته شده است یعنی اگربایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود در اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره آنرا بگیرد و تسلیم مجدد مبیع را موکول به اخذ ثمن کند. چون بایع نیز بامیل خود افدام به چنین امری نموده است.( همانگونه که استاد گرامی جناب آقای دکتر قاسمی در صفحه 28 مقاله خویش به این ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ایران اشاهره کرده اند.) در هر حال این در عقد نکاح هم جاری است هر چند که نظریات مخالف و موافقی از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.

مصاحب شرایح از آن دسته فقهایی است که اعتقاد دارند بعد از دخول دیگر زن حق حبس ندارد و معتقدند که بعد از دخول دلیلی نیست که اعمال حق حبس کند . از دیگر فقها شهید ثانی، علامه حلی، صاحب جواهر، صاحب مکاسب، ابن ادریس و ابن همزه همین نظر را پذیرفته اند.

یعنی در صورت تمکین زن، دیگر حق امتناع را برای او قائل نمی شود هر چند که در این مسئله قائل به تفکیک شده اند بین موردی که زن به اجبار تمکین کند یا به رضا و میل خویش که البته این مسئله در تطبیق حکم قانونگذار با قاعده اقدام از اهمیت بسزایی بر خوردار بوده و در خای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

از حقوقدانان دکتر امامی این نظر را با قواعد عمدی سازگارتر دانسته اند و آن را قول مشهور که دعوی اجماع بر آن شده می دانند. دکتر کاتوزیان هم ضمن نقل نظریه مخالف و موافق ظاهراّ نظر مشهور قانون مدند را پذیرفته اند. دکتر لنگرودی از آن دسته حقوقدانانی است که نظری مخالف نظر مشهور در مسئله دارند که البته استدلال ایشان به طور مختصر بعد از  ذکر نظرات فقها خواهد آمد.

همانطور که گفته شد بعضی از فقها مسئله را در دو فرض مورد توجه فرار داده اند و بین موردی که زن به اختیار خود تمکین نموده وموردی که به اجبار و اکراه وادار به تمکین شده فرق گذاشته اند، یعنی چنانچه زن با میل و رضای خود تن به تمکین داده باشد حق حبس او ساقط می گردد و چنانچه به اجبار تمکین کرده باشد بعد از دخول می تواند حق خود را اعمالکند تا مهر را بگیرد.

مفهوم فوق در کتاب شرایح به نقل از ابوحمزه چنین است:

«ابن حمزه تفضیل داده است میان صورتی که زن خود را اختیاراّ تسلم نموده باشد و میان آنکه به اجبار او را تصرف نموده باشند در صورت اول نتواند امتناع نماید ودر صورت دوم تواند.»  

به هر حال این امر که اگر زن به اجبار تن به تمکین بدهد حق حبس او ساقط نمی گردد از مفهوم مخالف ماده 1086 قانون مدنی فهمیدهمی شود چرا که در این ماده با قید کلمه ی (اختیار) حکم مسئله روشن است یعنی حق حبس زن را در صورتی ساقط شده دانسته است که زن به اختیار خود قبل از گرفتن مهر قیام به ایفاء وظایف نماید. همانگون که در مبانی قاعده افدام اراده نقش موثر و مهمی را بر عهده دارد و در توجیه عقلی قاعده اراده به کمک ما می آید. اجبار و اختیار زن در تمکین و اسقاط و عدم اسقاط حق حبس او در نتیجه یکی از این دو امر قوت بیشتری در تطبیق قاعده اقدام با این امر خواهد بخشید.

دگتر لنگرودی به نقل از جواهر و حدائق حکم مسئله را در صورتی که زوجه با تهدید زوج مجبور به تمکین شود چنانچه بیان داشته است :

« هر گاه بعد از نکاح و قبل از دادن مهر زوج با زوجه از روی تهدید دخول کند زوجه می تواند از حق مذکور در ماده 1085 قانون مدنی استفاده کند."

نظر مخالف در مسئله ی عدم سقوط حق حبس:

نظر مخالف این است که زن اگر قبل از گرفتن مهر تمکین کند باز هم حق حبس را دارد این نظر را به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده اند. یعنی بنابر آنچه حکایت شدهو از شیخ مفید در کتاب مقنعه و شیخ مفید در کتاب مبسوط این ااس که بلی زن چنین حقی دارد(حق حبس بعد از تمکین) زیرا یکی از دو عرض که منفعت بضع است تدریجی الحصول است و امکان ندارد که یکباره تحصیل شود و کل مهر در برابر کل منفعت بضع قرار گرفته است و با تسلیم شدن یکدفعه اقباض حاصل نمی شود پس جایز است امتناع بکند و نیز اوله ی عسر و جرح و ضرر و ظلم شامل اینجا هم می شود

 اکثر حقوقدانان ما نیز در کتب خود این نظر را را منسوب به این دو فقیه عظام دانسته اند و نظر خود را بیان نمو ده اند. دکتر امامی نظر مشور را پذیرفته و آنرا با قواعد عمومی بیشتری سازگار دانسته اند.

دکتر کاتوزیان نیز ظاهراّ نظریه مشهور را پذیرفته به این مفهوم که « اگر تمکین به اختیار زن انجام گیرد، حادثه ای مانند آنچه در سایر معاملات قبض نامیده می شود رخ داده است و پس از آن دیگر اختیاری برای حبس باقی نمی ماند. دکتر حائری بدون اعلام نظر شخصی صرفاّ به نقل نظر مخالف و موافق پرداخته و نظر موافق را به مشخر فقها و نظر مخالف را به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق در مورد حذف دادسرا و تبعات آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11

حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .

الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها

1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده  در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی  به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.

پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) به دادگاه ارسال می گشت.

با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاکم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود. بدیهی است کسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود. در حالیکه وقتی در دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن کیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست. حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محکمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟!

قاضی با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بایستی خود قرار تامین صادر نماید که این مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است. متاسفانه در دادگاههای عام قاضی تحقیق راساً اختیاری بر تصمیم قضایی نداشته و معروف به « قاضی بی اختیار» شده بود. در گذشته قاضی تحقیق در دادسرا اختیار بر تصمیم قضایی نظیر صدور قرار داشت ، اما جایگاه این قاضی در  قانون دادگاههای عام  به شدت تنزل پیدا کرد و در حد یک ضابط دادگستری شمرده شد.[2]

با این اوصاف بر فرض هم دادگاه رایی به صواب صادر نماید ، آیا این تاخیر در رسیدگی بعضاً سالها به طول می انجامد ، آیا مرهمی بر زخمهای محکوم له خواهد بود. در این خصوص ضرب المثل غربی است که گفته شده است :

« دادی که دیر داده شود ، بیداد است »[3]

2ـ مراجع قضایی سابق فقط با پرونده های تعیین دقت شده از قبل و احتمالاً دارای دقت مراجعه مواجه بودند. حال آنکه در دادگاههای عام ، علاوه بر پرونده های مذکور  قاضی محکمه مکلف است به پرونده های ارجاعی همان روز که از پاسگاه به دادگاه ارسال می شود ، نیز رسیدگی نماید. این امر باعث اختلال در روند رسیدگی می شود. قاضی در حال رسیدگی به یک پرونده است که ضابط دادگستری به اتفاق شاکی و متهم وارد جلسه دادگاه می شوند و قاضی موظف است به آن پرونده نیز هم زمان رسیدگی نماید ، چه اتفاقی می افتد ؟ رئیس دادگاه ناچار است به خاطر عدم اختلال در روند پرونده در حال رسیدگی ، سریعاً پروندة ارجاعی را بدون ملاحظه دقیق برای تحقیقات بیشتر به پاسگاه ارجاع نماید و یک قرار باری به هر جهت ، برای متهم صادر نماید. آیا آن پرونده واقعاً نیازی به تحقیقات بیشتر داشته است، یا صرفا به جهت خلاص شدن از پرونده چنین دستوری داده شده است ؟! آیا صدور قرار تامین متناسب با جرم و وضعیت متهم بوده است یا خیر؟

به هرحال قاضی دادگاه ناچار است به جهت عدم اختلال در روند رسیدگی و همچنین عدم گسترده شدن افکار وی ، چنین تصمیماتی اتخاذ نماید ، ولی آیا این شکل واقعاً تاثیر منفی خود را بر دادگاه تحمیل نکرده است ؟ به همین علت ممکن است دادگاه بازهم وقت رسیدگی مجدد دهد تا دوباره به پرونده رسیدگی نماید که این مورد نیز مطلقاً اطاله دادرسی را در پی دارد.

بندهای 1و2 دست بدست هم داده تا فشار طاقت فرسایی بر قاضی تحمیل شود و به گفته یکی از قضات از زمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی ، بیشتر پرونده ها در منازل رسیدگی می شوند و این دقیقاً به خاطر تراکم بیش از حد پرونده ها در دادگاههاست. آیا این حجم کار و محاکمات متنوع  و متعدد باعث نشده است که قضات بدون تحقیقات مفیدتر ، پرونده ها را به سرعت مختومه نمایند تا به رسیدگی دیگر پرونده ها وقت داشته باشند که نتیجه این امر آیا بی عدالتی و نارضایتی مردم را در پی نداشته است ؟

منابع

[1] این اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان کل کشور ، لزوم مشورت رئیس قوه قضاییه با دادستان کل در بعضی از مسائل و راجع به وظایف و اختیارات دادستان نظامی است.

[2] اشکال دیگر که بر قضات تحقیق شده اینست که اگر وظایف این قضات ، تحقیق و تعقیب مجرمین هست که در دادسرا نیز همین وظایف را انجام می دادند . پس چه نیازی به حذف دادسرا بوده است.

[3] بهمن کشاورز ، بررسی عواقب اجرای قانون تشکیل دادگاههای عام ، روزنامة اطلاعات ، مورخ 19/5/74 . شبیه این ضرب المثل حدیثی از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که فرموده اند : « مطل الغنی ظلم» تاخیر توانگر در پرداخت وام ستمکاری است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد فرق میان ازدواج دائم و موقت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 21
فهرست و توضیحات:

فرق میان ازدواج دائم و موقت:

زندگى امروز و ازدواج موقت

کدامیک ؟ رهبانیت موقت یا کمونیسم جنسى یا ازدواج موقت ؟

ازدواج آزمایشى

راسل و نظریه ازدواج موقت

نکاح منقطع و تعدد زوجات

سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

انتقادات

علل اجتماعى حرمسراسازى

ازدواج موقت چیست ؟

تفاوت ازدواج موقت با زنا در چیست ؟

احکام شرعی ازدواج موقت (صیغه) 

فرق میان ازدواج دائم و موقت:

-مـن بـرخـلاف بـسـیـارى از افـراد، از تـشـکـیـکـات و ایـجـاد شـبـهـه هـایـى کـه در مـسایل اسلامى مى شود ـ با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم ـ به هیچ وجه ناراحت نـمـى شـوم . بـلکه در ته دلم خوشحال مى شوم . زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مـشـاهـده کـرده ام کـه ایـن آئیـن مـقـدس آسمانى در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده ، با نیرومندى و سرفرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است .
خاصیت حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مى کند، شک ، مقدمه یقین ، و تـردیـد، پـلکـان تـحـقـیـق اسـت . در رسـاله زنـده بـیـدار از رسـاله مـیـزان العمل غزالى نقل مى کند که :
(...گـفـتـار مـا را فـائده ایـن بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مى افـکـنـد. زیـرا شـک پـایـه تـحـقـیـق اسـت و کـسـى کـه شـک نـمـى کـنـد درسـت تاءمل نمى کند. و هر که درست ننگرد خوب نمى بیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مى برد).
بـگـذاریـد بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند، تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.
یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى ـ که مذهب رسمى کشور ماست ـ این است که ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگیرد: دائم و موقت :
ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز مى کند یکى این است که زن و مرد تصمیم مى گیرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج کـنـنـد و پـس از پـایـان مـدت ، اگـر مـایـل بـودنـد تـمـدیـد کـنـنـد تـمـدیـد مـى کـنـنـد و اگـر مایل نبودند از هم جدا مى شوند.
دیـگـر ایـنـکـه از لحاظ شرایط، آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـکـن و احـتـیـاجـات دیـگـر زن از قـبـیل دارو و طبیب بشود، ولى در ازدواج موقت بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى کـه میان طرفین منعقد مى گردد. ممکن است مرد نخواهد یا نـتـوانـد مـتـحـمـل ایـن مـخـارج بـشـود، یـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت کند. اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى گردد.
در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى برند. اما در ازدواج موقت چنین نیست . پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحـاظ حـدود و قـیود (آزاد) است ، یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است . حتى موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى دهد.
در ازدواج دائم ، هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه دار شدن و تـولیـد نـسـل جـلوگـیرى کنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است .
اثـرى کـه از ایـن ازدواج تـولیـد مـى شود یعنى فرزندى که بوجود مى آید با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.
مـهـر، هـم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت . با این تفاوت که در ازدواج موقت ، عـدم ذکـر مـهـر مـوجـب بـطـلان عـقـد اسـت و در ازدواج دائم ، عـقـد باطل نیست . مهرالمثل تعیین مى شود.
هـمـان طـورى کـه در عـقد دائم ، مادر و دختر زوجه بر زوج ، و پدر و پسر زوج بر زوجه حـرام و مـحـرم مـى گـردنـد در عـقد منقطع نیز چنین است و همان طورى که خواستگارى کردن زوجـه دائم بـر دیـگـران حـرام اسـت ، خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است ، هـمـان طـورى کـه زناى با زوجه دائم غیر، موجب حرمت ابدى مى شود، زناى با زوجه موقت نـیـز مـوجب حرمت ابدى مى شود. همانطور که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد، زوجـه مـوقـت نـیـز بـعـد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد. با این تـفـاوت کـه عـده زن دائم سـه نـوبـت عـادت مـاهـانـه اسـت و عـده زن غـیر دائم دو نوبت یا چـهـل و پـنـج روز. در ازدواج دائم جـمـع مـیان دو خواهر جایز نیست ، در ازدواج موقت نیز روا نیست .
ایـن اسـت آن چـیـزى کـه بـه نام ازواج موقت یا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است .

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی جرم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11

مقدمه

هر جا قانون وجود دارد جرم نیز هست. زیرا ساده ترین تعریف جرم عبارتست از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض کند. واکنش در برابر بزهکاری در کلیه جوامع و زمانها به یک شکل نبوده و کیفردان بزهکار در مفهوم رنج و عذاب که از دیر زمان در نظر بوده، مورر موافقت کلیه جوامع نبوده و حتی نوع مجازات و اجرای آن در یک جامعه زمانی به زمان دیگر، دستخوش تغییر وتحول گردیده است.

با پیشرفت جوامع بشری که توجه به فرد و اجتماعی شدن در آن بیشتر شد، مجازات متوجه مجرم گردید و برای مجازات مجرم حتی المقدور تحقیقاتی منصفانه صورت گرفت تا اندازه مسئولیت مجرم تعیین شود.

هر چند امروزه ثابت گردید، رنج و عذاب و انتقام از مجرم به عنوان مبنای مجازات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه کفایت نمی کند. گرچه مجازات بزهکار لازمه حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اما اگر در اجرای مجازات، وسایل اصلاح و تربیت و یا درمان و آماده کردن محکوم به زندگی عادی اجتماعی فراهم نگردد، مجازات اثر معکوسی داشته و در پیشگیری از وقوع و یا  تکرار جرم مؤثر نخواهد بود.

جای بررسی دارد که هدف از حبس و زندانی نمودن مجرم چیست؟ چرا چنین شخصی که مدت معینی در این محل (زندان) نگهداری می شود پس از آزادی مجدداً به زندان برمی گردد؟

امروزه هدف اصلی از زندان اصلاح و تربیت مجرم می باشد. در غیر اینصورت اگر فقط انتقام و تنبیه مبنا قرار گیرد، زندان مفهومی نخواهد داشت، چرا که فرد مجرم بعد از زندان مجدداً بزه خود را تکرار خواهد کرد، زیرا ترساندن و یا برخوردهای فیزیکی تنها دور نگهداشتن فرد بزهکار از جامعه، نمی تواند به تنهایی جلوی عمل مجرمانه را در جامعه بگیرد. چه بسا که بعد از تنبیه شخص جهت انتقام از برخورد با وی عمل مجرمانه شدیدتری انجام دهد.

جامعه شناسان معتقدند در اجرای مجازات فرد بزهکار، می بایستی حالت ترمیمی بودن مجازات مدنظر قرار گیرد. یعنی علاوه بر تنبیه، باز اجتماعی شدن فرد و ترمیم یا اصطلاحاً، اصلاح و تربیت مدنظر باشد.

در اصلاح و تربیت عجین کردن فرد با ارزشها و هنجارها و چشمداشت های جامعه قابل توجه است. و کارکرد اصلی زندان در اینجا آشنایی با ارزشها و هنجارها و چشمداشتهای جامعه است که این مقوله مفهوم جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن را می رساند. و عدم تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان که هدف اصلی همین اثر، بحث چگونگی جامعه پذیری نمودن چنین اشخاصی، یعنی مجرمان یا اصطلاحاً زندانیان می باشد.

بیان مسئله و ضرورت آن:

(علل و عوامل تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان کدامند؟)

در این تحقیق منظور از تکرار جرم، یعنی نسبت محکومین و زندانیانی که مرتکب جرم مجدد شده به کل محکومین در سال 1386 در زندانهای استان خراسان شمالی است.

هدف از انجام این پژوهش، کنجکاوی پژوهشگر در برخورد با افرادی که در جامعه بنا به دلایلی (جرمی) وارد زندان شده اند و پس از آزادی مجدداً مرتکب جرم شده و به زندان بازگشتند می باشد. که پس از انجام پژوهش به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد. براساس مطالعات انجام شده برخی بر این باورند که زندان خود، برای بسیاری از زندانیان با تجربیات منفی که از محیط زندان کسب می کنند، بسیار مخرب و ناامیدکننده است. زیرا اقدام ناکافی برای اصلاح و بازپروری زندانیان به معنای آن است، که آنها به هنگام ترک زندان آمادگی بیشتری برای ارتکاب مجدد جرایم در مقایسه با زمان ورودشان به زندان یافته اند.

آمارهای تکرار جرم زندانیان در کشورهای مختلف جهان و همچنین کشورهای پیشرفته و مترقی نشان می دهد که اداره ی زندانها با شیوه های موجود جواب نمی دهد، و به بن بست رسیده است. برخی از کشورها میزان بازگشت مجدد زندانیان آزاده شده به زندان (تکرار جرم) آنها از قبیل: فنلاند با 2/71%، اسکاتلند با 61%، ژاپن با 2/60 ، یونان با 93/50%، انگلیس با 49%، آمریکا با 48%، فرانسه با 37%، آلمان با 5/33%، می باشد. (منبع پایگاههای مختلف اینترنتی)

در ایران طبق آمار سازمان زندانهای کشور تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان بین 35 تا 40 درصد می باشد که در استان خراسان شمالی این رقم در سال 1386 حدود 40% اعلام شده است.

جامعه شناسان در تبیین علل رفتارهای انحراف آمیز بر حسب اجتماعی شدن ناقص، رهیافت های گوناگونی را پیش گرفته اند. برابر با یکی از این رهیافت های فردی، که درست اجتماعی یا جامعه پذیر نشده باشد، هنجارهای فرهنگی را در خود عجین نمی سازد و برای همین نمی تواند میان رفتار شایسته و ناشایسته تمایز قائل شود و در نتیجه شخص منحرف از هنجارها و ارزشهای جامعه خود آشنایی کافی ندارد مرتکب جرم می شود، و در اینجا وظیفه و کارکرد زندان از یک سو و جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن از سوی دیگر مطرح می شود. آیا زندان توانسته به اهداف مهم و اساسی خود یعنی جامعه پذیری نمودن زندانیان با چشمداشت های جامعه گام بردارد تا زندانی آزاد شده مرتکب تکرار جرم نشود و به زندان باز نگردد یا نه؟ آیا جامعه و خانواده در باز اجتماعی شدن فرد توانسته اقدام مناسب انجام دهد و به وظایف خود عمل نماید تا فرد مجدداً مرتکب جرم نشود و به زندان باز نگردد؟

پژوهشگر خود را بر آن داشت تا در زمینه رابطه علل تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان با اقدامات اصلاحی زندان و جامعه پذیری و .... به تحقیق بپردازد تا با شناخت انگیزه ها، زمینه ها و پیامدهای آنرا بیان نماید.

بدون شک تکرار جرم، علل و عوامل بسیار متعدد و گوناگونی دارد که از جمله مهمترین علل و عوامل تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان، به چگونگی و نحوه زندانبانی، اصلاح و تربیت مجرمان در درون زندانها و جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن آنان است.

تجربه نشان داده است که اگر حتی بهترین زندانها و وسایل و تجهیزات و امکانات نگهداری زندانیان در اختیار باشد، اما نوع مدیریت (نظام مدیریتی) و شیوه اداره ی زندانها به شکل مطلوب و جامع بنا شده باشد، باز هم اصلاح و تربیت زندانیان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. چرا که به تنهایی اقدامات اصلاحی و نظام مدیریتی بدون جامعه پذیری فرد موفقیت بوجود نمی آید.

ضرورت و انگیزه انجام این پژوهش، وجود معضل تکرار جرم و افزایش جمعیت کیفری زندانها و با کاربست نتایج علمی و عملی (کاربردی) این پژوهش در جهت کاهش آن برای برنامه ریزان کشور، سازمان زندانها، مددکاران و مراکز پژوهشی مفید واقع شود.

ماهیت این پژوهشی در سطح زندانهای استان خراسان شمالی در سال 1386 می باشد، که جمعیت آماری زندانیان 1700 نفر بوده که در سطح سه زندان (بجنورد- شیروان- اسفراین) نگه داری می شده اند (طبق آمار اداره کل زندانهای خراسان شمالی).

سئوالات و فرضیه های این تحقیق:

سئوالات و فرضیه های این تحقیق متناسب با اهداف تحقیق و در جهت رسیدن به آن سه سئوال کلی و هشت فرضیه به شرح زیر مطرح است:

سئوالات پژوهشی:

1- عواملی که موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان می شود کدامند؟

2- آیا ناکافی بون اقدامات اصلاحی زندان موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان می شود؟

3- آیا عدم جامعه پذیری (باز اجتماعی شدن) فرد موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان می شود؟

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید