دانلود مقاله کامل درباره گونه هاى ششگانه دیه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 83

کاوشى درباره گونه  هاى ششگانه دیه

و آنچه امروز باید پرداخت

آیت الله سید محمود هاشمی

بى تردید،  دیه از میان یکى از این شش چیز پرداخت مى شده است: شتر،  گاو،  گوسفند،  دینار،  درهم و حله. این که دیه از میان همین دسته پرداخت مى گردیده،  از دیدگاه فقهى مطلبى پذیرفته شده و روشن نزد شیعیان و سنیان است،  چنانکه در روایات معتبر بسیارى نیز آمده است. با این همه،  آن را از چند جهت مورد بررسى قرار مى دهیم:

تشکیک در دیه بودن حُلة

یکى از بزرگان،  قدس سره،  چنین نگاشته است:

«انّ العمدة فى کون مئتى حلة من افراد الدیة هو الاجماع و التسالم المقطوع به بین الاصحاب،  و الا فهو لم یرد الاّ فى صحیحة ابن ابى عمیر عن جمیل و صحیحة ابن الحجاج ولا یمکن اثبات ذلک بهم؛ فان الاولى منهما موقوفة و لم یرو جمیل ذلک عن الامام،  و اما الثانیة فان ابن الحجاج لم یرو ذلک عن الامام و انما رواه عن ابن ابى لیلى عن النبى(ص) مرسلاً و لا عبرة بمسانید ابن ابى لیلى فضلاً عن مراسیله.»

دلیل اصلى بر این که دویست حُله در شمار گونه هاى دیه جاى دارد،  تنها اجماع و پذیرش همگانى و قطعى فقیهان شیعه است وگرنه چنین چیزى جز در صحیحه ابن ابى عمیر از جمیل و صحیحه ابن حجاج نیامده است. از سویى دیگر،  جمیل آن را از امام نقل نکرده و ابن حجاج نیز نه از امام که از ابن ابى لیلا از پیامبر به صورت مرسل،  روایت کرده است.

باید گفت که روایتهاى داراى سند ابن ابى لیل،  اعتبارى ندارند،  چه رسد به حدیثهاى مرسل او.

در این باره مى توان چنین گفت: در صحیحه جمیل نام نبردن از امام(ع) بدان معنى نیست که روایت از امام نیست؛ زیرا: نخست آن که: این روایت مضمره است و نه موقوفه؛ زیرا اگر سند این گونه بود که: «ابن ابى عمیر گفته است که جمیل چنین گفت و یا از جمیل نقل کرده است که او گفت: درباره دیه هزار دینار...»،  مى توانستیم آن را موقوفه به شمار آوریم،  ولى سند این روایت بدین گونه است: «ابن ابى عمیر از جمیل بن دراج چنین نقل کرده که او درباره دیه گفته است: دیه هزار درهم و...». ظاهر جمله «درباره دیه گفت » این است که این،  گفته جمیل است،  چنانکه گفته باشد (قال فى الدیة:) و از این روى روایت،  مضمره خواهد بود؛ زیرا در روایتهاى مضمره تفاوتى میان این دو صورت نیست که ضمیر به گونه اى آشکار،  چون «از او شنیدم یا به او گفتم »،  و یا به صورت پنهان،  مانند «گفت:»،  آمده باشد.

دوم آن که: اگر با این همه،  باز هم مضمره بودن این روایت را نپذیریم،  باید گفت: جمیل خود از یاران برجسته امام صادق(ع) و حاملان حدیث او و از اصحاب اجماع بوده و داراى اصل روایى معروف و پذیرفته شده نزد همه عالمان است،  چنانکه با مراجعه به کتابهاى رجال روشن مى شود و کسى که کتاب روایى او را نقل کرده (ابن ابى عمیر) روایتگر همین روایت،  است و نیز خود این مطلب که ابن ابى عمیر این حدیث مضمره را از او نقل کرده است،  نمایانگر آنند که این روایت از امام معصوم(ع) بوده و بلکه از جمله روایتهایى است که در اصل جمیل،  یا همان مجموعه روایتهاى او از امامان(ع)،  مى توان یافت؛ چرا که سند این حدیث یکى از همان سندهایى است که ابن ابى عمیر،  با آن سنده،  روایتهایى را از اصل جمیل نقل مى کند. بنا بر این،  نیاوردن نام امام(ع) از آن روست که حدیثهاى نقل شده از این گونه اصول را به صورت بخشهاى جدا از هم،  در بابهاى گوناگون فقهى پخش مى کردند و بدین سان نام امام(ع) را در همه قسمتهاى آن تکرار نمى کردند،  این روش،  بویژه در حدیثهاى بلند،  مانند روایتهاى باب دیه انجام مى گرفت. بنا بر این،  تردید در صحیحه جمیل از این جهت ناشایسته مى نماید.

آرى،  مقدار حُلّه ها در آن تعیین نگردیده است،  ولى هنگامى که اصل بودن حُلّه در کنار دیگر اقسام دیه ثابت گردد،  مقدار آن نیز ثابت مى شود؛ چرا که شیعه و سنّى همین مقدار را پذیرفته اند و با قیمت دیگر اقسام دیه در آن روزگار نیز هماهنگى دارد.

درباره صحیحه ابن حجاج نیز باید گفت: آنچه در آن آمده چنین است:

«قال: سمعت ابن ابى لیلى یقول: کانت الدیة فى الجاهلیة مئة من الابل فاقرّها رسول اللّه(ص)،  ثم انّه فرض على اهل البقر مئتى بقرة و فرض على اهل الشاة الف شاة تثنیة و على اهل الذهب الف دینار و على اهل الورق عشرة آلاف درهم و على اهل الیمن الحلل،  مئتى حلّة.

قال عبدالرحمن: فسالت ابا عبداللّه(ع) عمّا روى ابن ابى لیلى،  فقال: کان على(ع) یقول: الدیة الف دینار و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و على اهل البوادی مئة من الابل و لاهل السواد مئة بقرة او الف شاة.»

عبدالرحمان بن حجاج گفته است که از ابن ابى لیلا شنیدم که مى گوید: دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود که پیامبر(ص) نیز آن را تایید فرمود. سپس آن حضرت بر آنان که گاو دارند دویست گاو و بر گوسفند داران هزار گوسفند که دو سال از سن آنها گذشته باشد و بر دارندگان زر،  هزار دینار و دارندگان نقره،  ده هزار درهم و بر اهل یمن ویست حلّه، مقرر فرمود.

عبدالرحمن مى گوید: از امام صادق(ع) از آنچه ابن ابى لیلا گفته بود پرسیدم،  حضرت فرمود: امیرالمؤمنین(ع) مى فرمود:

دیه،  هزار دینار است و بهاى هر دینار ده درهم. [دیه] براى شهرنشینان ده هزار درهم و براى بیابان نشینان صد شتر و اهل سواد[= مردم عراق یا مطلق روستانشینان] صد راس گاو یا هزار گوسفند.

گفته مى شود: این که امام(ع) از حُلّه ها نامى به میان نیاورده خود دلیل بر آن است که از اقسام دیه نیست،  چرا که اگر بود مى بایست بیان گردد،  بویژه آن که حضرت در صدد توضیح جزئیات دیه بوده است.

از سویى دیگر،  بر عکس این نیز گفته مى شود که مقصود امام(ع) نسبت دادن آنچه ابن ابى لیلا به صورت مرسل از پیامبر نقل کرده است،  به امیرالمؤمنین(ع) بوده تا برساند که آن حضرت سرچشمه این حکم بوده و کسانى چون ابن ابى لیل،  حتى در بازگو کردن حدیث هم درباره امیرالمؤمنین(ع) کینه مى ورزند. بدین سان،  گویا امام صادق(ع) جزئیات آمده در آن حدیث را تایید کرده،  ولى آن را کوتاه کرد و بخشى را ناگفته گذارد؛ چه،  اگر حلّه از دارندگان آن پذیرفته نبود،  بر امام(ع) بود که آن را توضیح دهد،  زیرا:

نخست آن که: میان آنچه خود مى فرماید و آنچه ابن حجاج از ابن ابى لیلا شنیده است،  هماهنگى باشد.

دوم آن که: در ذهن پرسش گر و دیگران این بود که حلّه از دیه است و سکوت از نفى آن،  بویژه این که از مقررّات نبوى شمرده شده است،  ظاهر در تایید و پذیرش همان روایت ابن ابى لیلا خواهد بود. پس این روایت را مى توان از جمله دلایل بر این گرفت که حلّه از اقسام دیه است.

با این همه،  انصاف آن است که بگوییم: این روایت بر هیچ یک از نفى یا اثبات مطلب،  دلالتى نداشته و از این جهت،  ساکت یا مجمل است؛ چرا که شاید امام(ع) خواسته است که ذهن ابن حجاج را از استناد کردن به گفته هاى کسى چون ابن ابى لیلا باز دارد و از این روى خود به گونه اى مستقل،  حکم مساله را از امیر اهل بیت(ع) نقل کرده است. پس این روایت مانند آن است که از آغاز خود معصوم(ع)،  چنین روایتى را فرموده باشد،  که حکم حُلّه را ناگفته رها کرده است.

ناگفته نماند که این روایت،  در کتابهاى اربعه و مقنع مرحوم صدوق،  با عبارت «صد حلّه » آمده است،  در حالى که صاحب وسائل الشیعة آن را از همه این کتابها با عبارت «دویست حلّه » نقل مى کند،  چنانکه در همین کتاب عبارت «صد گاو» آمده،  ولى در آن کتابها عبارت «دویست گاو» یافت مى شود و چنین بر مى آید که از اشتباه نسخه برداران باشد.

تخییر در پرداخت گونه هاى ششگانه دیه

آیا گونه هاى ششگانه دیه به گونه اى قرار داده شده که شخص بزهکار مى تواند هر کدام را که بخواهد بپردازد یا هر یک از این اقسام تنها بردارندگان همان نوع واجب مى شود و هر گاه از پرداخت آن ناتوان باشد،  مى تواند از گونه هاى دیگر بپردازد؟ مشهور در میان متاخران همان دیدگاه نخست است و بلکه آن را اجماعى خوانده اند. در کتاب جواهر الکلام چنین آمده است:

«کما هو المعروف بین الاصحاب بل المجمع علیه من المتاخرین،  بل عن صریح الغنیة و ظاهر السرائر و المفاتیح الاجماع على ذلک؛ فلیس للولى الامتناع من قبول احدها مع بذله و ان لم یکن الباذل من اهل المبذول »

چنانکه در میان فقیهان ما معروف و بلکه میان متاخران اجماعى است،  بلکه از عبارت صریح غنیه و ظاهر سرائر و مفاتیح نیز اجماع بر آن نقل گردیده است. بنا بر این،  هر یک از گونه هاى را که بپردازند،  صاحب حق نمى تواند از پذیرش آن سرپیچى کند،  هر چند پرداخت کننده از دارندگان آن نوع نباشد.

دیدگاه دوم به ظاهر عبارتهاى بیشتر پیشینیان نسبت داده شد. در این باره در جواهر چنین آمده است:

«نعم عن ظاهر المقنع و المقنعة و النهایة و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسیلة و القاضى انّها على التنویع بل فى کشف اللثام نسبته الى عبارات کثیر من الاصحاب.»

آرى،  ظاهر عبارتهاى مقنع،  مقنعه،  نهایه،  خلاف،  مبسوط،  مراسم،  وسیله و قاضى چنین است که بر مبناى دسته بندى[برحسب گونه هاى متفاوت اهل هر یک از انواع] است،  بلکه در کشف اللثام آن را عبارتهاى بیشتر فقیهان ما نسبت داده است.

شاید ظهور یادشده از آن روى باشد که در کتابهایشان چنین آمده است که: اگر قاتل از دارندگان شتر باشد،  صد شتر از او گرفته مى شود و اگر از گوسفندداران است،  هزار گوسفند و اگر گاودار باشد،  دویست راس گاو و اگر اهل حُلّه است،  دویست حُلّه و اگر اهل زر باشد،  هزار دینار و از اهل سیم ده هزار درهم. چنین تعبیرى در نوشته هاى بیشتر پیشینیان،  چون مرحوم مفید در مقنعة و مرحوم شیخ در نهایه آمده است،  بلکه در کتاب مبسوط به روشنى سخن از تعیین نوع گفته است:

«و کل من کان من اهل واحد من ذلک،  اُخذ منه مع الوجود،  فاذا لم یوجد،  اُخذ احد الاجناس الاُخر»

هر بزهکارى که از دارندگان یکى از گونه هاى دیه باشد،  در صورت داشتن،  همان،  را از او باید گرفت و گرنه یکى از انواع دیگر را.

بى تردید آنچه فقیهان متاخر برگزیده اند و بزهکار را مخیّر دانسته اند،  نتیجه اصل عملى است،  البته تا آن هنگام که دلیلى بر تعیین نیابیم؛ زیرا از آغاز شک در این است که آیا یکى اقسام دیه به صورت تعیینى به عهده بزهکار آمده است،  یا خیر و اصل این است که چنین نباشد،  پس چیزى جز بر عهده آمدن جامع این اقسام ثابت نمى شود که این همان تخییر است.

بنابراین،  نتیجه اصل عملى همان تخییر است،  چنانکه برآیند اصل لفظى که از روایات برگرفته مى شود نیز چنین است.

روایاتى که در آن برخى از گونه هاى دیه بر برخى دیگر عطف گردیده است،  مانند روایت علاء بن فضیل و صحیحه حلبى نیز،  چنانکه نتیجه هماهنگ سازى وجمع عرفى میان روایاتى که تنها برخى از گونه هاى دیه را در بردارد،  با آن دسته از روایاتى که دیگر گونه ها را آورده است،  همین خواهد بود؛ چرا که از اطلاق هر کدام،  که خواستار تعیین و بسنده نبودن غیر آن است،  با توجه به روشنى هر یک در کافى بودن آنچه خود در بردارد،  دست بر مى داریم و در نتیجه تخییر،  ثابت مى گردد. چنانکه در صحیحه حلبى و جمیل و نیز روایات دیه بزه پایین تر از کشتن چنین است،  بدین سان که در بیشتر این روایات اندازه دیه را تنها با درهم و دینار آورده اند،  گرچه در برخى،  تنها با شتر معین گردیده است،  مانند: صحیحه ابان و حدیث ابن سنان،  بلکه صحیحه حکم بن عتیبه به روشنى دلالت بر تخییر میان گونه هاى دیه پس از آمدن دین اسلام دارد.

با این همه،  روایات دیگرى را مى توان یافت که از آنها قول به تعیین استفاده مى شود و پیشینیان نیز از ظاهر برخى روایات همین را دریافته و برگزیده اند. این روایات را به دو دسته مى توان تقسیم کرد:

دسته نخست: روایاتى با تعبیراتى این گونه که بر شترداران،  شتر و بر شهرنشینان،  درهم و بر اهل سواد،  گوسفند و...

واجب است،  چنانکه در صحیحه پیشین ابن حجاج دیده ایم.

نیز روایات دیگرى با این تعبیر که این اقسام از آنان گرفته مى شود،  چنانکه درصحیحه پیشین جمیل آمده است.

پاسخ: ظاهر این تعبیرات،  تخفیف و آسان سازى کار براى دارندگان این اجناس است و نه تعیین؛ از این روى،  در صحیحه حجاج آمده است: «لاهل الامصار الدراهم و لاهل السواد الغنم...» براى شهرنشینان،  درهم و براى اهل سواد،  گوسفند... [که آوردن لام نشانگر اختیارى بودن است]. در صحیحه ابن سنان نیز آمده است:

«فالدیة اثنا عشر الفاً او الف دینار اومئة من الابل،  و ان کان فى ارض فیها الدنانیر فالف دینار،  و ان کان فى ارض فیها الابل فمئة من الابل،  و ان کان فى ارض فیها لادراهم فدراهم بحساب ذلک؛ اثنا عشر الفاً»

دیه،  دوازده هزار یا هزار دینار یا صد شتر است. اگر در سرزمینى باشد که در آن دینار [رایج] است،  هزار دینار و اگر در سرزمینى است که در آن شتر [فراوان ] است،  صد شتر و اگر در جایى است که در هم [رایج] است،  به همین اندازه درهم که دوازده هزار است.

این حدیث،  هر دو تعبیر را با هم آورده است؛ نخست تخییر میان اقسام و سپس آسان کردن کار بر دارندگان هر یک از اجناس که در سرزمین آنان یافت مى شود که به همان اندازه باید بپردازند. ظاهر این روایت آن است که بزهکار از آنچه نزد او و در سرزمین اوست مى پردازد وگرنه در صورت تعیین باید گفت کسى که در منطقه اش چیزى از اقسام یاد شده نباشد،  پرداخت دیه بر او واجب نیست که این هم پذیرفتنى نیست.

افزون بر همه اینه،  روایتى چون صحیحه حکم بن عتیبه با روشنى،  تخییر را مى رساند و اگر بپذیریم که این دسته از روایات ظاهر در تعیین بر دارندگان هر قسم است،  به کمک آن صحیحه از چنین ظهورى دست کشیده و آن را به معناى تخفیف و آسان سازى مى گیریم.

دسته دوم: روایاتى که ظاهرشان ترتیبى بودن دیه مغلّظه [= دیه همراه با دشوارى و تشدید مجازات] در موارد عمد و شبه عمد است که نخست،  شتر را تعیین کرده و در صورت نبودش،  نوبت به گاو و گوسفند مى رسد. این دسته در بردارنده روایات چندى است که در میان آنه،  احادیث معتبر نیز وجود دارد: صحیحه معاویة بن وهب:

صحیحه ابى بصیر:

صحیحه معلى بن عثمان:

روایت زید شحام:

روایت ابى بصیر:

در صحیحه معاویة بن وهب آمده است:

«قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن دیة العمد فقال: مئة من فحولة الابل المسانّ،  فان لم یکن فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم.»

از امام صادق(ع) درباره دیه [قتل] عمر پرسیدم،  حضرت فرمود: صد شتر نر که اخل شش سالگى شده باشد،  اگر یافت نگردید،  به جاى هر شتر،  بیست گوسفند نر.

پاسخ: این روایات دلالتى بر تعیین شتر در دیه به صورت مطلق ندارند؛ چرا که روایات بسیارى به روشنى،  گویاى معین نبودن آن است بر کسى که اهل شتردارى نیست،  بلکه از دیدگاه فقهى،  حتى در قتل عمد نیز چنین چیزى قطعى است. ظاهر این روایات،  تنها در نظر گرفتن تشدید مجازات مقرر شده در دیه قتل عمد و شبه عمد است که حتماً باید شتر،  داراى پنج سال تمام باشد،  خواه خود آن را بپردازد و خواه همپاى آن در قیمت،  از دیگر اجناس. از این روى،  در برخى روایات آمده است: «همپاى بهاى آن از گاو» یا «بیست گوسفند نر به جاى هر شتر» یا «هزار کبش » که همان گوسفند بزرگ نر است. در پایان صحیحه ابن سنان،  که درباره دیه دشوار و شدید در قتل شبه عمد است،  چنین آمده «بهاى هر ناب از شتر بیست گوسفند است » که ناب همان شتر بزرگ و سالخورده را گویند. حاصل سخن آن که این روایات درباره لزوم رعایت قیمت دیه دشوار در قتل عمد است که اگر بخواهند از غیر شتر بپردازند،  یا باید شمار بیشترى پرداخته شود و یا سنّ آن حیوانات بیشتر باشد که در نتیجه گران تر خواهند بود. سخن در این باره نیز ارتباطى با مساله تعیین یا تخییر میان انواع ششگانه ندارد. بنا بر این،  دیدگاه درست در این جهت همان نظر متاخران است که بزهکار را در گزینش میان گونه هاى ششگانه آزاد مى دانند.

اصل در دیه چیست

کدام یک از اقسام ششگانه دیه اصل است و کدام جایگزین؟

گفته روشن گروهى از فقیهان این است که همه این شش قسم،  خود اصل است. در مبسوط چنین آمده:

«و کلّ واحد من هذه الاجناس اصل فى نفسه و لیس بعضها بدلاً عن بعض »

هر یک از این گونه ها خود اصل است و برخى از آنها به جاى دیگرى نیست.

و در شرایع چنین آمده:

«و هذه الستّة اُصول فى نفسها و لیس بعضها مشروطاً بعدم بعض،  و الجانى مخیّر فى بذل ایّها شاء»

این شش قسم هر یک اصل است و هیچ یک بسته به نبود دیگرى نیست و بزهکار در پرداخت هر کدام از آنها آزاد است.

مقصود از اصل بودن اقسام و بدل نبودن آنها ممکن است این باشد که هیچ یک در طول دیگرى نبوده و هنگام بازپرداخت هر کدام،  نیازى به توافق با بزه دیده یا نایاب بودن آن نیست. این معنى از عبارت شرائع بر مى آید چرا که پس از اصلى خواندن همه اقسام هیچ یک را بسته به نبودن دیگرى ندانسته و بزهکار را در پرداخت هر کدام از آنها آزاد گذاشته است.

احتمال دیگر در معناى اصلى بودن اقسام دیه این است که هر یک از آنها خود،  دیه و درازاى شخص مقتول است و نه بدل از دیه. به این معنى که برخى از اقسام،  به جاى دیه و همپاى آن در بها و ارزش مادى باشد که قانونگذار اسلام به دارندگان آن قسم اجازه داده تا آن را حتى از آغاز به گونه اى تخییرى به جاى دیه بپردازند. مقصود مرحوم شیح طوسى از اصلى بودن همین است،  نه معناى پیشین؛ زیرا ایشان قائل به تعیین است،  نه تخییر. گواه این سخن روشن بودن گفتار خود او در پایان بحث دیه قتل است: «قد قلنا انّ عندنا ستّة اُصول،  کل واحد اصل فى نفسه و لیس بعضها بدلاً عن بعض،  بل کل واحد منها بدل عن النفس؛ و هى: مئة من الابل،  او الف دینار،  او عشرة آلاف درهم،  او مئتا بقرة،  او الف شاة من الغنم،  او مئتا حُلّة؛ و کل من کان من اهل واحد من ذلک اُخذ ذلک منه مع الوجود،  فاذا لم یوجد،  اُخذ احد الاجناس الاُخر،  و سواءً کانت بقیمة الابل اودونها او فوقها»

پیشتر گفته ایم که شش قسم نزد ما پذیرفته است که هر کدام خود،  اصلى است و هیچ یک بدل از دیگرى نیست،  بلکه هر کدام به جاى جان شخص مقتول است. این اقسام عبارتند از: صد شتر،  هزار دینار،  ده هزار درهم،  دویست راس گاو،  هزار راس گوسفند،  دویست حُلّه. هر کس که اهل و دارنده یکى از این اقسام باشد،  در صورت یافت شدن،  همان را از او مى ستانند و اگر یافت نشود از دیگر اجناس مى گیرند،  خواه بهایش همسان قیمت شتر باشد و خواه کمتر یا بیشتر.

اصلى بودن به معناى نخست،  در سخن ما در جهت دوم باز مى گردد که از روایات چنین دریافتیم که بزهکار از آغاز میان اقسام ششگانه آزاد است تا پرداخت دیه بر او آسان باشد.

هدف ما در جهت سوم،  روشن ساختن این مطلب است که کدام یک از اقسام دیه اصلى به معناى دوم است؛ چرا که اگر ثابت شود که برخى از آنها اصل و دیگرى بدل و جایگزین آن در ارزش مادى است،  دونتیجه مهم را در پى خواهد داشت:

نخست این که در هنگام پرداخت دیه،  اگر چیز غیر اصلى را برگزید،  ناچار باید ارزش و بهاى اصل را در نظر بگیرد؛ مثلاً اگر گوسفند باشد،  باید به اندازه قیمت صد شتر باشد نه کمتر،  این خود به دو گونه ممکن است:

شمار چیزى که جایگزین است، موضوعیت داشته و باید مثلاً به جاى صد شتر، هزار گوسفند که همپاى قیمت آن باشد،  بپردازد. پس اگر بهایش کمتر از آن باشد کافى نیست،  چنانکه پرداختن گوسفندانى کمتر از هزار راس نیز چنین است،  هر چند به قیمت صد شتر باشد. این که جایگزین باید به شمار معینى باشد، فقط راهى است براى برابرى قیمت آن با اصل. پس همه معیار آن است که اقسام پنجگانه دیگر همسان بهاى صد شتر باشند، هر چند شمار آنها از آنچه درروایات آمده کمتر باشند. آرى کالاى دیگرى به جاى آنها پذیرفته نیست؛ چرا که بر خلاف ظهور روایات در منحصر بودن جایگزینى در همین اقسام ششگانه است و نه چیز دیگر. دوم این که اگر بدل و جایگزین بودن به این معنى را بتوان پذیرفت این احتمال قوت مى یابد که آوردن درهم و دینار در کنار دیگر اقسام از آن روست که این دو برابر بابهاى صد شتر در آن روزگار بودند و بدین سان مى توان از ویژگى درهم و دینار بودن چشم پوشید. این مطلب را در جهت چهارم بررسى خواهیم کرد. ان شاء اللّه.

ظاهر سخنان فقهاى ما این است که اقسام ششگانه،  همگى اصلى بوده و یکسان بودن ارزش مادى و بها در آن شرط نیست،  بلکه پیشتر دیده ایم که مرحوم شیخ طوسى،  قدس سره،  در مبسوط بدان تصریح کرده است. بیشتر فقیهان اهل تسنن نیز بر همین دیدگاهند و برخى از آنان غیر از شتر را بدل مى دانند. آرى،  ظاهر عبارت مرحوم قاضى،  قدس سره،  در مهذّب،  معتبر بودن برابرى در قیمت است،  آن جا که نوشت:

«فدیة العمد المحض اذا کان القاتل من اصحاب الذهب الف دینار جیاد،  و ان کان من اصحاب الفضّة فعشرة آلاف درهم جیاد،  و ان کان من اصحاب الابل فمئة مسنّة،  قیمة کل واحد منها عشرة دنانیر،  او الف شاة ان کان من اصحاب الغنم،  قیمة کل واحدة منها دینار واحد،  او مئتا مسنّة من البقر ان کان من اصحاب البقر،  قیمة کل واحدة منها خمسة دنانیر،  او مئتا حُلّة ان کان من اصحاب الحلل،  قیمة کل حُلّة خمسة دنانیر»

دیه قتل عمد محض،  اگر قاتل از دارندگان طلاست،  هزار دینار مرغوب است و اگر از نقره داران باشد،  ده هزار درهم مرغوب،  و اگر از شترداران است،  صد شتر شش ساله که قیمت هر یک ده دینار باشد،  یا هزار گوسفند،  اگر گوسفنددار باشد،  که بهاى هر کدام یک دینار است،  یا دویست گاو مسنّه،  که قیمت هر کدام پنج دینار باشد،  اگر از کسانى است که گاو دارند،  یا دویست حُلّه اگر از حُلّه داران باشد،  که قیمت هر کدام پنج دینار است.

ظاهر این عبارت آن است که معیار در همه اقسام،  حتى شتر،  همان هزار دینار است،  گویا تنها دینار اصل در دیه است.

در کتاب جواهر بر این سخن خرده گرفته شد که: اگر معیار همان قیمت باشد،  پس با رعایت قیمت،  که همان ده هزار درهم یا هزار دینار است،  بحث و اختلافى در شمار روا نیست؛ چرا که ملاک بهاست و نه شمارش،  در حالى که چنین چیزى را مى توان به یقین نادرست شمرد. از این روى،  شایسته است که آن را به معناى بیان راز و رمز و حکمت تشریع آن از آغاز گرفت وگرنه آشکارا نادرست خواهد بود.

اشکال این سخن جواهر آن است که شمار نیز مى تواند معیار بوده و داراى موضوعیت باشد و در این باره دلیلى که راهگشاى درستى این احتمال باشد خواهیم آورد.

ظاهر آن است که سخنان فقیهان درباره اصل بودن اقسام ششگانه،  حتى از جنبه ارزش و قیمت،  بر اساس اطلاق روایاتى است که همه این اقسام را در کنار هم دیه به شمار آورده و هیچ یک را به جاى دیگرى در نظر نگرفته است.

بدین سان نتیجه اطلاق این روایات آن است که هر یک از اقسام،  خود به گونه مستقل دیه است،  چه با دیگر اقسام در ارزش،  برابر باشد یا نه. بنا بر این،  تکیه گاه این فقیهان در چنین دیدگاهى همین دیدگاه است.

براى بررسى این دیدگاه،  ناگزیریم نخست مقدمه اى را یادآور شویم:

در این که صد شتر در میان اقسام ششگانه،  اصل در دیه است،  تردیدى روا نیست،  به گونه اى که هرگز نمى توان احتمال داد که این قسم،  بدل و جایگزین یکى از اقسام دیگر است. این مطلب نتیجه اطلاق دسته اى از روایات است که در آنها تنها صد شتر،  دیه به شمار آمده،  مانند صحیحه جمیل که در پایان صحیحه حلبى آمده است:

«قال جمیل: قال ابو عبداللّه(ع): الدیة مئة من الابل »

جمیل گفته است: که امام صادق(ع) چنین فرمود: دیه عبارت است از صد شتر.

و نیز صحیحه ابان بن تغلب و ظاهر صحیحه حکم بن عتیبه.

در صحیحه محمد بن مسلم وزراره و دیگران از امام باقر یا صادق(ع) آمده است:

«عن احدهما(ع) فى الدیة،  قال: هى مئة من الابل و لیس فیها دنانیر و لادراهم و لا غیر ذلک...»

دیه،  صد شتر است و در دیه،  دینار،  درهم یا چیز دیگرى[کافى] نیست.

بنا بر این،  اگر تنها به ظهور این روایات بنگریم،  به این نتیجه مى رسیم که چیزى جز صد شتر در دیه،  به هیچ روى پذیرفته نیست و باید آن را با ویژگیها و شمار و ارزش مالى خودش پرداخت. اما با این همه به دلیل روایاتى که از آن دسته روایات خاص ترند و پرداخت هر کدام از اقسام ششگانه را کافى مى دانند،  ناگزیر باید از روایات انحصار دست کشید.

با وجود این،  روایاتى که هر شش قسم را دیه مى شمارند،  اطلاق و ظهور روایات دیگر را تنها به اندازه دلالت خویش مقید مى سازد و نه بیشتر،  چنانکه شیوه صحیح در تقیید و هماهنگ سازى ادلّه،  همین است. بنا بر این باید گفت: نهایت چیزى که از این روایات تقیید کننده مى توان دریافت،  تنها دست برداشتن از ویژگى صد شتر در برابر اقسام دیگر است و نه دست کشیدن از مقدار ارزش آن. این مطلب را مى توان به دو گونه تحلیل کرد:

راه نخست: روایاتى که اقسام دیگرى را افزوده و آنها ر،  با شمارشهاى مختلف،  همپاى صد شتر قرار داده است،  از آن روست که همه آنها در آن روزگار،  در ارزش و قیمت رایج بازار با یکدیگر برابر بودند،  چنانکه مراجعه به شواهد تاریخى و شیوه بیان برخى روایات گواه همین مطلب است،  بنا براین تعادل و هماهنگى در قیمت،  یکى از ویژگیهایى است که در این حکم دخالت دارد. بلکه باید گفت این برابرى و تعادل،  مناسب با ارتکاز عرفى در باب دیه است؛ چه دیه حقى مالى براى بزه دیده است که بر عهده بزهکار مى آید،  همانند دیگر ضمانهاى مالى،  به گونه اى که آنچه به عنوان دیه مقرر گردیده و در اقسام آن براى بزهکار توسعه اى در نظر گرفته مى شود که آنچه دارد و اهل آن است بپردازد،  باید ضرورتاً از جنبه ارزش مالى در نگاه عرف برابر باشد،  نه این که تفاوت چشمگیرى میان آن اقسام دیده شود. بدین سان این ویژگى در قرار دادن اقسام ششگانه،  همچون رکن و موضوع اصلى در نظر گرفته شده و دست کم احتمال آن را مى توان داد،  احتمالى در خور توجه که از بسته شدن اطلاق روایات در مواردى که برخى از اقسام تفاوت چشمگیرى یا بند،  جلوگیرى مى کند. معنى این سخن آن است که روایات تقیید کننده این اطلاق که دیه صد شتر است و نه چیز دیگر،  دلالتى بیش از این ندارند که پنج قسم دیگر با شمار معین و برابرى با قیمت صد شتر که در آن روزگار،  چنین تعادلى تنها در همان شمار بود،  همپاى یکدیگر به شمار آمدند و نه در هر شرایط و حالتى؛ چرا که با فرض این که واقعیت خارجى در آن روزها بدان گونه بود،  دیگراطلاقى براى روایات تقیید کننده نخواهد بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد ارتشاء (رشوه)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 37
فهرست و توضیحات:

ارتشاء (رشوه)                     

نوع میزان مجازات ارتشاء

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

ارتشاء توسط کارشناسان

ارتشاء توسط کارکنان قضایی

گرفتن کمیسیون و پورسانت

ارتشاء (رشوه)                     

  رشوه از مادۀ «رشو»، چیزی را گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته می‌شود که از طرف کارکنان و مأمورین دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته می‌شود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشاء و ارتشاء به ترتیب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.

  از نظر حقوقی، جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیر قابل گذشت می‌باشد و البتّه گیرندۀ وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند و به جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد. هم‌چنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها است. در صورتی که اخد وجه یا مال یا سند وجه یا مال، به عنوان هبه یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود که مقصود دهندۀ مال، کسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوی (سوء نیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمی‌یابد.

   نوع میزان مجازات ارتشاء

  انواع مجازات‌های تعیین شده برای جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:

1- حبس از شش ماه تا 15 سال و در مواردی حبس ابد.

2- شلاق.

3- انفصال دائم از مشاغل دولتی.

4- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات.

  هم‌چنین در مواردی که جرم مشمول مادۀ 4 قانون تشدید مجازات باشد یعنی با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری صورت بگیرد، در صورتی که مصداق إفساد فی الارض باشد مجازات مرتکبین إفساد فی الارض اعمال می‌شود و الّا علاوه بر جزای نقدی و ضبط اموال کسب شده از طریق رشوه، حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و شدت مجازات در این موارد به خاطر این است که ارتکاب جرم از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ممکن است باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور شود. شروع به جرم إرتشاء از نظر حقوقی، قابل تصور و عملی است و مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات شروع به جرم، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.

  در خصوص جرم رشا (رشوه دادن) نیز باید گفت که از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت بوده و تمام نتایج مترتب بر جرم ارتشاء از نظر عنصر معنوی در این مورد نیز صادق است.

  نکته قابل توجه در جرم رشا این است که در مواردی راشی، از مجازات معاف می‌شود این موارد در قانون تشدید مجازات و هم‌چنین در مواد 591 و 593 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و اهم آن این است که در صورتی که رشوه برای حفظ حقوق حقه راشی بوده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعیین شده برای جرم رشا معاف می‌شود.

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

دانلود مقاله کامل در مورد ماهیت ‏حقوقى طلاق خلع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 31

ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع

مقدمه

یکى از راههاى جدایى زوجین، که در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایى به گونه‏اى است که از طرفى تمام ارکان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکى از ایقاعات است را دارا مى‏باشد. بدین جهت همواره در ذهن اندیشمندان سؤالهاى گوناگونى در خصوص ماهیت این عمل حقوقى و آثار آن مطرح بوده و هست که اولا: آیا خلع از عقود معاوضى است‏یا ایقاع؟ ثانیا: در صورت ایقاع بودن آن از مصادیق طلاق است‏یا فسخ نکاح؟ ثالثا: نقش فدیه یا عوض در این عمل حقوقى چیست و آیا در صورتى که مالیت نداشته باشد و یا متعلق به غیر زوجه باشد چه تاثیرى در این توافق دارد؟ رابعا: آیا به صرف تراضى حاصل مى‏شود و یا باید تشریفات خاصى و صیغه و الفاظ ویژه استعمال شود؟ خامسا: آیا جزء دفعات طلاق که منجر به ممنوعیت رجوع زوجین مى‏گردد هست و یا نه؟ سادسا: آیا شرایطى که براى انجام طلاق در زوجه لازم است در این عمل حقوقى نیز ضرورى است؟ سابعا: اثر رجوع زوجه به فدیه چیست؟ از میان همه این سؤالها مهمترین و محورى‏ترین آنها این مساله است که ماهیت‏حقوقى خلع چیست و پاسخ به این سؤال در توجیه حقوقى سایر مسایل نقش کلیدى دارد; به همین دلیل در این نوشتار سعى بر آن است که در خصوص ماهیت‏خلع و کیفیت اجراى آن و آثار تمییز این ماهیت‏بررسى و مطالعه صورت گیرد و کمتر به مسایل فرعى پرداخته شود.

1. تعریف خلع

خلع اسم مصدر از خلع به معناى کندن و بیرون آوردن و جدا کردن گرفته شده است و به جهت آنکه در قرآن کریم هر یک از زوجین مادام که رابطه زوجیت‏برقرار است، لباس دیگرى قلمداد شده‏اند (1) ،جدایى آنها از یکدیگر گویى به منزله در آوردن لباس و کندن آن است که در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایى با شرایط خاصى خلع نامیده شده است.

البته در قرآن از این جدایى با شرایط خاصى به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه‏اى که مستند جوازاین نوع جدایى است (2) ،در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان خلع نامیده شده است.

در اصطلاح حقوقى، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتى که نسبت‏به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانى شدید او مى‏رود، با توافق زوج مالى را به او مى‏بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. (3)

بنابراین دو عنصر مهم در خلع وجود دارد: اول تنفر و کراهتى که زوجه نسبت‏به زوج خویش دارد به گونه‏اى که دوام زندگى را براى او و شاید هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانى و معصیت و بى‏توجهى به تکالیف شرعى و قانونى و احساسات و عواطف انسانى مى‏شود. دوم بخشیدن مالى توسط زوجه به زوج تا او را از قید زوجیت رها سازد; به گونه‏اى که در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.

به مالى که زوجه مى‏بخشد اصطلاحا فداء یا فدیه مى‏گویند و مى‏تواند عین یا منفعت‏یا دین باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگى دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالى به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد.

در قانون مدنى ایران نیز طلاق خلع (4) به همین نحو تعریف شده است; ماده 1146 مقرر مى‏دارد:

«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به شوهر مى‏دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»

فقهاى عامه نیز خلع را تعریف کرده‏اند، ولى وجود کراهت از ناحیه زوجه در تعاریف آنان به چشم نمى‏خورد; ذیلا به ذکر تعریف خلع در مذاهب چهارگانه مى‏پردازیم:

در دیدگاه حنفیه خلع عبارت است از آنکه زوج با قبول زوجه به وسیله لفظ خلع و الفاظى که در این معنا هستند مانند باراتک، بانیتک، فارقتک و حتى الفاظى که از بیع و شرا گرفته شده‏اند، رابطه زوجیت را از بین ببرد. (5) از نظر مذهب مالکى خلع در اصطلاح شرعى عبارت از طلاق به عوض است و با الفاظ صریح و کنایه واقع مى‏شود. گروه دیگرى از ایشان خلع را چنین تعریف نموده‏اند:

«عقد معاوضه‏اى است‏بر بضع که زوجه به سبب آن خودش را مالک شده و از قید زوجیت رها مى‏گردد و در مقابل زوج عوض را مالک مى‏شود.» (6)

دردیدگاه شافعیه خلع دراصطلاح شرعى عبارت ازلفظى است که دال برجدایى زوجین درمقابل عوض باشد وهر لفظى که به طور صریح یاکنایه براین معنادلالت کند، کافى است. (7) در مذهب حنابله خلع عبارت است از جدایى مرد با الفاظ مخصوص از زوجه‏اش در مقابل مالى که از او یا غیر او دریافت مى‏کند و این الفاظ یا صریح در خلع هستند و یا کنایه از آن. و در هر صورت نکاح فسخ مى‏شود. (8)

بنابراین به طور مسلم براى تحقق خلع زوج باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیه قرآن و روایات باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد; هر چند در تعاریفى که از فقیهان عامه نقل شد به این نکته توجه نشده است و در تفصیل بحث، مساله مورد توجه و یا اختلاف نظر آنها واقع شده است.

2. کیفیت اجراى خلع

در خصوص کیفیت اجرا و تحقق خلع اتفاق نظر وجود ندارد; گروهى بر این عقیده‏اند که خلع نیاز به صیغه مخصوصى ندارد و کیفیت اجراى آن به هر نحو که دال بر انشاى خلع باشد، صحیح است. (9)

این نظریه را مفاد آیه 229 سوره بقره، که قبلا نقل شد، تایید مى‏کند و علاوه بر آن برخى روایات، که به دو نمونه آن ذیلا اشاره مى‏کنیم، مؤید این نظر است که صرف توافق زوجین بر پرداخت مال و جدایى، براى تحقق خلع کافى است. (10)

الف - محمدبن مسلم در روایت معتبرى از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند که حضرت فرمود: (11)

«المختلفة التى تقول لزوجها، اخلعنى و انا اعطیک ما اخذت منک، فقال: لا یحل له ان یاخذ منها شیئا حتى تقول: والله لا ابر لک قسما و لا اطیع لک امرا ...فاذا فعلت ذلک من غیر ان یعلمها حل له ما اخذ منها.»

به موجب این روایت هرگاه زوجه خطاب به زوج خویش تاکید بر نافرمانى و کراهت کند و براى رهایى خود مالى را به او پیشنهاد دهد، گرفتن مال توسط زوج جایز و زوجه به صرف توافق رها مى‏گردد.

ب - جعفربن سماعة نقل مى‏کند که:

«جمیل، که خود از بزرگان اصحاب ائمه است، قصد داشت که دخترش را از زوجیت‏یکى از اصحاب رها سازد بدین منظور برخى اصحاب را به عنوان شاهد دعوت کرد و آنگاه خطاب به زوج گفت: آیا به آنچه گرفتى راضى هستى که زن را رها سازى; آن مرد در پاسخ گفت: بلى آنگاه جمیل جلسه را پایان یافته تلقى نمود و از اصحاب خواست که متفرق شوند. لکن برخى از او پرسیدند آیا نمى‏خواهى پس از این اعلام رضایت، صیغه طلاق را جارى سازى؟ جمیل در پاسخ گفت: خیر; زیرا همین درجه این زوجین کافى است. (12)

صاحب حدائق در تایید همین نظریه مى‏گوید:

«در این گونه امور دلیل و مستندى بر اینکه الفاظ خاصى استعمال شود نداریم‏» و در ادامه مى‏افزاید که در کتاب بیع و عقود دیگر نیز ما این مطلب را متذکر شدیم که انحصارى به بیان لفظ و صیغه خاصى نیست‏بلکه هر عملى مقصود را برساند، کافى است و در مبحث‏خلع نیز این امر در حدیث جمیل مورد تایید قرار گرفته که پس از توافق بر جدایى در مقابل پرداخت مال با رعایت‏شرایط خاص به اقدام دیگرى نیاز نیست. (13)

ابن جنید (14) و سید مرتضى (15) نیز همین عقیده را دارند و در توضیح آن فقیه اخیر مى‏گوید:

«به محض توافق بر جدایى خلع حاصل به اجراى طلاق نیازى نیست و در این صورت خلع جایگزین طلاق است‏» و در ادامه کلام نام بسیارى فقها را که بر همین نظرند، ذکر مى‏کند و دلیل این ادعا را اجماع و روایت مربوط به جدایى زوجه قیس بن ثابت مى‏داند که به موجب آن به صرف توافق جدا شد و حضرت رسول صلى الله علیه وآله وسلم به زوجه او گفتند عده نگه دار.

در برابر این نظریه، مشهور بر این عقیده‏اند که براى تحقق خلع در هر حال باید الفاظ و صیغه‏هاى خاص به کار گرفته شود و صرف توافق کافى نیست; با این وجود در اینکه چه الفاظ و صیغه‏هایى باید به کار گرفته شود در میان مشهور وحدت‏نظر وجود ندارد; برخى مى‏گویند: الفاظ دال بر معناى خلع مانند «خلعتک على کذا» یا «انت مختلعه‏» کافى است. (61) گروهى از ایشان بر این باورند که علاوه بر الفاظ مخصوص خلع نیاز به اجراى صیغه طلاق هست. (17)

و بعضى دیگر هرگونه لفظى که معناى طلاق یا خلع را برساند مجاز دانسته‏اند. (18) فقهاى عامه نیز وقوع خلع را با هر لفظى که این منظور را برساند پذیرفته‏اند مشروط بر آنکه در الفاظ و صیغه‏هاى غیر صریح قصد این عمل حقوقى شده باشد. (19)

3. ماهیت‏حقوقى خلع

همانگونه که از تعریف خلع برمى‏آید این عمل حقوقى با اراده زوج به تنهایى واقع نمى‏شود بلکه اراده زوجین در تحقق آن نقش اصلى دارد; به بیان دیگر این عمل حقوقى مانند طلاق ساده نیست که صرفا زوج در مورد جدایى تصمیم گیرد بلکه طرفین با یکدیگر توافق مى‏نمایند که به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه زندگى و کراهتى که نسبت‏به زوج خویش دارد، مالى را به وى ببخشد و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را به گونه‏اى رها مى‏سازد که در زمان عده قابل رجوع نباشد.

بر این اساس اراده طرفین به صورت ایجاب و قبول دخالت دارد; یعنى یا زوجه پیشنهاد رهایى خویش را در مقابل پرداخت مالى مى‏کند و زوج او را قبول مى‏نماید و یا برعکس زوج پیشنهاد جدایى با پرداخت مال معینى را مى‏نماید و زوجه قبول مى‏کند. و حتى بسیارى تصریح نموده‏اند که این ایجاب و قبول مانند سایر قراردادها باید توالى عرفى داشته باشد والا تحقق نمى‏یابد.

بنابراین به طرح نظریه‏هاى موجود در خصوص ماهیت‏حقوقى خلع و نقد و بررسى ادله ارائه شده مى‏پردازیم و سرانجام نظریه‏اى که مقرون به صواب به نظر مى‏رسد را،2 عرضه مى‏داریم.

نظریه اول:

بنا به عقیده برخى فقیهان نامدار (20) ،پس از توافق زوجین بر جدایى در مقابل پرداخت مالى از سوى زوجه، زوج باید صیغه طلاق را جارى کند و زوجه را طلاق گوید و در غیر اینصورت به صرف توافق جدایى حاصل نمى‏شود; زیرا از طرفى اجماع بر این امر وجود دارد (21) و از سوى دیگر در روایتى که موسى بن بکر از امام کاظم علیه السلام نقل کرده است، آن حضرت تصریح نموده‏اند که بایستى پس از خلع تا زمانى که زوجه در عده است طلاق اجرا گردد. (22)

بعلاوه شیخ طوسى با استناد به آیه 229 سوره بقره مى‏گوید اگر جدایى زوجین در عوض مالى که زوجه مى‏پردازد و بدون اتمام طلاق هم طلاق محسوب گردد مستلزم آن است که در این آیه تا چهار طلاق رجوع مجاز شمرده شود; در حالى که به اتفاق مسلم است که تا سه طلاق صورت نگرفته رجوع جایز و از طلاق سوم ممنوع است; بنابراین جدایى در عوض مال وقتى طلاق محسوب مى‏شود که اجراى طلاق در پى آن مى‏آید.

ابن ادریس در تایید این نظریه به اصل بقاى زوجیت استناد مى‏کند و مى‏گوید:

«هر کس مدعى است‏به صرف خلع جدایى حاصل مى‏شود باید دلیل اقامه کند در حالى که در کتاب و سنت و اجماع دلیلى بر آن نیست. (23) »

طبق این نظریه همانگونه که بعضى از ایشان تصریح به این امر نموده‏اند (24) در واقع دو عمل حقوقى جداگانه ولى مربوط به هم پدید مى‏آید و به بیان دیگر خلع مرکب از دو عمل حقوقى است: اول قرارداد بین زوجین مبنى بر آنکه زوجه به دلیل انزجارى که از زوج خود دارد مالى را که از مهریه کمتر یا بیشتر یا معادل آن است‏به زوج مى‏بخشد و در مقابل زوج قبول مى‏نماید که او را اطلاق گوید به نحوى که قابل رجوع نباشد;

دوم: بر مبناى توافق، زوج اقدام به طلاق زوجه با اراده خویش مى‏نماید و در حال انشاى طلاق زوجه باید در حال طهر و پاکى بوده و دو مرد عادل شاهد بر این امر باشند. و بر این اساس خلع، طلاق نامیده مى‏شود.

لیکن همانگونه که مشهور فقها اظهار نظر کرده‏اند، مستند این گروه ضعیف و خالى از قوت است (25) ; زیرا اولا: در این مساله اجماع وجود ندارد و شاید بتوان گفت‏یکى از مسایل پر اختلاف است و ثانیا: روایت مورد استناد از حیث‏سند و دلالت قابل بحث و گفتگو است; زیرا در سلسله سند موسى بن بکر وجود دارد که واقفى بوده و در کتب رجال توثیق نشده است. (26)

علاوه بر آن از لحاظ دلالت نیز اجمال دارد و احتمالات گوناگونى در آن وجود دارد که موجب عدم قابلیت استناد به آن مى‏گردد. ثالثا روایات معتبر زیادى وجود دارد که پس از خلع نیازى به اجراى طلاق نیست (27) ; و حتى در برخى از آنها عدم جواز و مشروعیت طلاق پس از خلع استنباط مى‏شود. در روایت صحیحى که حلبى از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند ایشان مى‏فرموده‏اند:

«عدة مختلعه همان عده مطلقه است و خلع او بمنزله طلاق است‏بدون آنکه طلاق نامیده شود. (28) »

و در روایت صحیح دیگرى سلیمان بن خالد مى‏گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا پس از خلع طلاق زوجه، جایز است و ایشان در پاسخ فرمودند که خلع کافى است و اگر حاکمیت جامعه در دست ما بود و بیم اختلاف نمى‏رفت طلاق را در این صورت جایز نمى‏دانستم.

پى ‏نوشتها:

1- سوره بقره، آیه 187: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن‏».

2- سوره بقره، آیه 229: «...فلا جناج علیهما فیما افتدت به...».

3- فیض کاشانى، مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 322. حدائق الناضرة، ج 25، ص 553. جواهر الکلام، ج 33، ص 2.

4- ما به جهت رعایت اصطلاح مشهور و قانون مدنى در این مقاله طلاق خلع تعبیر مى‏کنیم و لیکن همانگونه که در مباحث‏بعدى به آن پرداخته‏ایم اطلاق طلاق بر خلع خالى از مسامحه نیست.

5- عبدالرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 4، ص 486.

6- الفقه على المذاهب الاربعة، ج 4، ص 486: «عقد معاوضة على البضع تملک به الزوجه نفسها و یملک به الزوج العوض‏».

7- همان.

8- همان.

9- حدائق الناضرة، ج 25، صفحات 556، 566، 584، 586. جواهر الکلام، ج 33، ص 4. الفقه على المذاهب الاربعة، ج 4، ص 486.

10- وسایل الشیعه، ج 15، کتاب خلع، مفاد برخى از این روایات به گونه‏اى است که نیازى به اقدام دیگرى علاوه بر توافق زوجین نیست; البته روایت دیگرى برخلاف این عقیده وجود دارد که از لحاظ سند و دلالت مورد گفتگو است.

11- وسایل، ج 15، باب اول، ح 4 و 7.

12- کافى، ج 6، ص 142، باب خلع، ح 9: «عن جعفربن سماعة: آن جمیلا شهد بعض اصحابنا و قد اراد ان یخلع ابنته من بعض اصحابنا. فقال جمیل للرجل ما تقول: رضیت‏بهذا الذى اخذت و ترکتها؟ فقال: نعم، فقال لهم جمیل: قوموا فقالوا: یا ابا على لیس ترید یتبغها الطلاق؟ قال: لا»

13- حدائق الناظرة، ج 25، در صفحات 584 و 586 و ... مورد تاکید قرار گرفته است.

14- ابن جنید، فتاوى ابن جنید به کوشش شیخ على پناه اشتهاردى چاپ جامعه مدرسین سال 1416، ص‏270.

15- سید مرتضى، المسائل الناصریات، ص 250، از جوامع الفقهیه.

16- شهید ثانى در مسالک الافهام، ج 2، ص 58، شرح لمعه، ج 6، ص 89، علامه در مختلف، ص 549، چاپ قدیم تذکره، ج 2، ص 374، چاپ قدیم، مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 322.

17- شیخ طوسى، در خلاف، ص 34، از سلسلة الینابیع، ج 38، مبسوط، ص 239 از همان جلد، شهید اول، شرح لمعه، ج 6، ص 87.

18- محسن حکیم منهاج، ج 2، ص 325، آیت الله خویى، منهاج، ج 2، ص 334، امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 349.

19- منابع پیش، فقه عامة.

20- شیخ طوسى، الخلاف، ج 39، ص 34 از سلسلة الینابیع الفقهیه، مبسوط، ص 239 از مصدر پیشین، شهید اول، شرح لمعه، ج 6، ص 87، و مسالک الافهام، ج 2، ص 58، ابن ادریس، السرائر، ج 2، ص 726.

21- شیخ طوسى، همان مصدر.

22- وسایل الشیعه، ج 15، ص 490، باب 3، ح 1 و ح 5: «جعفر بن سماعه عن موسى بن بکر عن العبد الصالح قال: قال على علیه السلام : المختلفة یتبعها الطلاق ما دامت فى العدة.

23- ابن ادریس، همان مصدر.

24- شیخ طوسى، مبسوط ص 266، از سلسلة الینابیع مى‏گوید: «لانه عقد معاوضة کالبیع‏»

25- جواهر الکلام، ج 33، ص 7، مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 322.

26- ر.ک: رجال شیخ طوسى، رجال نجاشى.

27- وسایل الشیعه، ج 15، کتاب خلع، باب 4، ح 45، و باب 3، ح 9 و 8 و 4.

28- وسایل الشیعه، ج 15، کتاب خلع، باب 3، ح 4، «عدة المختلعة عدة المطلقه و خلعها طلاقها و هى تجزى‏ء من غیر ان یسمى طلاقا.»

29- وسایل الشیعه، همان باب، ح 8، «ارایت ان هو طلقها بعد ما خلعها ایجوز؟ قال: و لم یطلقها و قد کفاه الخلع و لو کان الامر الینا لم تجز طلاقها».

30- سید مرتضى المسائل الناصریة، جوامع الفقهیه، ص 250، فتاوى ابن الجنید، ص 273، علامه حلى در المختلف ص 549، چاپ قدیم، تحریر الاحکام، ج 2، ص 51، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 347، شهید ثانى، شرح لمعه، ج‏6، ص‏89 و...

31- ر.ک: ص 11، همین مقاله

32- وسایل الشیعه، ج 15، ح 9، از باب سوم، «سالت عن ابالحسن الرضا علیه السلام المراة تبارى‏ء زوجها او تختلع منه بشهادة شاهدین على طهر من غیر جماع هل تبین منه بذلک او هى امراته ما لم یتبعها بالطلاق؟ فقال: تبین منه و ان شهادت ان یرد الیها ما اخذ منها و تکون امراته فعلت، فقلت: انه قد روى انه لا تبین منه حتى یتبعها الطلاق، قال: لیس ذلک اذا خلعا، فقلت: تبین منه؟ قال: نعم‏»

33- الفقه على المذهب الاربعة، ج 4، ص 486 به بعد.

34- وسائل الشیعه، کتاب خلع.

35- ر.ک: شرح لمعه، ج 6، ص 89 به بعد.

36- وسایل، ج 15، کتاب خلع، باب سوم.

37- شهید ثانى، شرح لمعه، ج 6، ص 91; جواهر الکلام، ج 33، ص 4; حدائق الناضرة، ج 25، ص 586.

38- شرح لمعه، ج 6، ص 96.

39- امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 349، مساله 3.

40- شرایع الاسلام، کتاب خلع، «هل یقع بمجرده؟ المروى، نعم و قال الشیخ، لا یقع حتى یتبع بالطلاق ...» علامه حلى نیز در کتاب المختصر مى‏گوید: «سید مرتضى قائل به آن است که خلع بدون نیاز به طلاق واقع مى‏شود ولى شیخ طوسى اجراى طلاق را نیز لازم مى‏داند ولى خود ایشان اظهار نظر نمى‏کند. صاحب حدائق الناضرة نیز در ج 25، ص 560 توقف را ترجیح داده و اظهار نظر نمى‏کند هرچند که آن را از عقود معاوضى محسوب مى‏کند.

41- حقوق مدنى، ج 5، ص 51.

42- همان منبع، ص 53.

43- همان منبع، ص 54.

44- همان منبع، ص 55.

45- محقق داماد، مصطفى، حقوق خانواده، چاپ دوم، صص 333 و 429.

46- همان منبع، ص 430.

47- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج 1، ص 452 و 453، چاپ سوم، سال 71.

48- وسایل الشیعه، ج 15، کتاب خلع، باب 1.

49- وسایل الشیعه، کتاب خلع، باب 1، ح 9-1.

50- همان، باب 3، ح 2، 3، 4، 8، 9 و 10.

51- همان، باب 3، ح 1 و 5.

52- همان، روایات باب 1 و 3.

53- جواهر الکلام، ج 33، ص 7-6; حدائق الناضرة، ج 25، ص 566 و 586; المقنع شیخ صدوق، ص 29، جوامع الفقهیه; سید مرتضى، المسایل الناصریات، ص 250 از جوامع الفقهیه; شیخ مفید، مقنعه، ص 81، ضمیمه جوامع الفقهیه; فیض کاشانى، مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 322; عبداله مامقانى، مناهج المتقین، ص 393، چاپ قدیم.

54- حلبى از امام صادق علیه السلام : «عدة المختلعه عدة المطلقه و خلعها طلاقها من غیر ان یسمى طلاقا»; وسایل، ج 15، کتاب خلع، باب 3، ح 4 و باب 10، ح 1.

55- ابى بصیر از امام صادق علیه السلام : «عدة المختلعه مثل عدة المطلقه و خلعها طلاقها»; همان، باب 10، ح 3.

56- ص 81، ضمیمه جوامع الفقهیه.

57- المقنع، ص 21 از جوامع الفقهیه.

58- المسائل الناصریات، ص 250 از جوامع الفقهیه: «...الخلع فرقة بائنه و لیست کل فرقه طلاقا...ان الخلع اذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت‏به المراة و جرى مجرى الطلاق فى انه ینقص عن عدد الطلاق...».

59- شیخ یوسف بحرانى، حدائق الناصرة، ج 25، ص 564، 565، 585، 586، 590، 558 و 560.

60- فتاوى ابن جنید، ص 270، چاپ جامعه مدرسین سال 1416 به همت‏شیخ على پناه اشتهاردى و شیخ طوسى نیز در مبسوط، ص 266 از سلسلة الینابیع الفقهیه مى‏گوید: «لانه عقد معاوضة کالبیع‏».

61- وسایل الشیعه، ج 15، کتاب خلع، باب 1، ح 4 و 7، باب 3، ح 4; اصول کافى، ج 6، ص 142، ح 9.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره اصول جدید استرداد مجرمین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 21
فهرست و توضیحات:

اصول جدید استرداد مجرمین

بررسى مجازات مجرمین سیاسى

چکیده:

مقدمه

گفتار اول: سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى

گفتار دوم: مجازاتهاى مجرمین سیاسى

گفتار اول: سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى

گفتار دوم: مجازاتهاى مجرمین سیاسى

الف) مجازاتهاى مجرمین سیاسى در قوانین بعضى از کشورها

1- قوانین فرانسه

2- قانون مجازات لبنان و سوریه

3- قانون مجازات مصر

اصول جدید استرداد مجرمین

در اجرای اصل استرداد مجرمین شرایطی از لحاظ ماهوی و شکلی لازم است . از لحاظ ماهوی ماهیت جرم و اینکه چه جرایمی قابل استرداد است و چه جرائمی غیر قابل استرداد، بررسی می‌شود که امروزه در اصول جدید استرداد مجرمین تلاش می‌شود که دایره جرایم غیر قابل استرداد محدود شود مثلا تبعه یا مجرمین سیاسی یا نظامی را تسلیم نمایند. دیگر از لحاظ صلاحیت دولت تقاضا کننده است که این دولت باید ذی‌نفع باشد. از لحاظ شکلی هم فرستادن تقاضانامه و منضمات آن ضروری است . پس از دریافت تقاضانامه در مواردی شخص بازداشت می‌شود و حتی در مواردی ضروری و فوری قبل از دریافت تقاضانامه این بازداشت فوری صورت می‌گیرد پس از تسلیم متهم کشور متقاضی اختیار کامل در محاکمه و مجازات ندارد که البته استثنایی وجود دارد و در اصول جدید پیشنهاد می‌شود این اصل در مورد تجدید نظر شود. همچنین امروزه در اصول جدید پیشنهاد می‌شود که جنبه قضایی استرداد بر جنبه سیاسی غالب شود. و در کشورها با وجود تعارض قوانین جزایی در انعقاد معاهدات استرداد انعطاف نشان دهند و چنانچه استرداد به منظور اجرای حکم مجازات باشد، بجای استرداد پیشنهاد می‌شود حکم مجازات در همان کشور متقاضی عنه اجرا شود. و چنانچه استرداد به منظور تعقیب باشد در روند استرداد تسریع شود.

بررسى مجازات مجرمین سیاسى

چکیده:

اندیشه تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى از آغاز تشکیل حکومتها و پیدایش حقوق کیفرى، وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد، اما آنچه که طى قرون گذشته تاکنون دست‏خوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است . مساله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است . مجرمین سیاسى بخش خاصى از مجرمین مى‏باشند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سخت‏گیرانه و گاهى نیز با ملایمت‏بوده است . در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهاى پیش‏بینى شده در قوانین بعضى از کشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره مى‏شود و در پایان نیز مجازاتهایى که براى مجرمین سیاسى در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسى قرار مى‏گیرد .

مقدمه

اصولا مجازات داراى سابقه‏اى طولانى در تاریخ بشرى است و از زمانى که انسانها براى زندگى اجتماعى گرد هم آمده‏اند، بزه و جرم نیز وجود داشته و همواره جوامع بشرى براى مقابله با جرایم از حربه‏اى استفاده کرده‏اند . مجازاتها در اوایل توسعه حقوق کیفرى بسیار شدید و سبعانه بوده و به اصل شخصى بودن مجازاتها نیز توجهى نمى‏شده است و مجازاتها بر پایه انتقام‏جویى استوار بوده است . (2) در دورانهاى قدیم مجازاتها همواره بر پایه دفاع از غرایزى مانند حفظ حیات، حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله‏اى و سنتهاى قومى و مذهبى بوده است که این موضوع امروزه نیز در بعضى از مناطق وجود دارد . بعدها دانشمندانى مانند «گروسیوس‏» (3) با رد حق انتقام‏جویى مبناى مجازات را سزاى بدى دانسته و معتقد بودند حق کیفر و مجازات از بدى جرم، ناشى مى‏شود . این اندیشه از اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم از میان رفت و تفکر اصل سودمندى در حقوق ظهور پیدا کرد و وظیفه دولت‏بر اساس قرارداد اجتماعى، حفظ امنیت و آرامش اجتماعى استوار گشت .

دانلود مقاله کامل در مورد حراج- مزایده-مناقصه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 29
فهرست و توضیحات:

مقدمه

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول

بخش اول: محل فروش

بخش دوم: زمان فروش

ج) موعد فروش

گفتار سوم: آگهی فروش

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده

‌گفتار پنجم: جلسه فروش

الف) حضار اجباری در جلسه فروش

ب) حضار اختیاری

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده

گفتار پنجم: موارد رد

گفتار ششم: مبلغ فروش

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب

ب) مبلغ توافق

ج) قیمت مزایده

گفتار هشتم: نحوه پرداخت

الف) پرداخت نقدی

ب) پرداخت به وعده

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده

گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده

مبحث دوم

فروش اموال غیرمنقول.

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول.

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول.

مبحث سوم.

تخلفات دادورز.

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری.

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه.

مبحث چهارم.

اجرای اسناد رسمی.

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن.

گفتار دوم.

بازداشت امواع منقول.

گفتار سوم.

بازداشت اموال غیرمنقول.

گفتار چهارم.

حراج.

بخش اول: آگهی فروش.

بخش دوم: مکان حراج.

بخش سوم: دعوت از طرفین.

بخش چهارم: زمان حراج.

بخش پنجم: مبلغ حراج.

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج.

بخش هفتم: جلسه حراج.

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج.

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182).

مبحث سوم.

معاملات دولتی.

تعریف مناقصه:.

گفتار اول: مناقصه.

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه.

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه.

بخش پنجم: انعقاد قرارداد.

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.

گفتار دوم.

مزایده.

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده.

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده.

بخش چهارم: فروش اموال منقول.

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.

مبحث چهارم: بورس.

گفتار اول: ارکان بورس.

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس.

منابع و ماخذ

مبحث اول تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راء تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن:  عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مزایده در اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، نتیجه دو نوع تصمیم می‌باشد:

احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 (ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود).احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد. جز در 2 مورد که بدون مقررات مزایده به فروش می‌رسد.

الف) دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.

ب) مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام).

گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.

با صدور اجرائیه محکوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محکوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محکوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر کننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احکام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است که با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود.

با ارسال پرونده به اجرای احکام، کار مدیر دفتر اجرای احکام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.