فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 53 صفحه
چکیده
این نوشتار مبانی عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد را براساس تحلیل محتوای بیانات و برداشت از سیره عملی امیرالمؤمنین تبیین کرده است و حقوق اقتصادی مردم، عدالت در توزیع، تولید و مصرف، راهکارهای تحقق عدالت در این حوزه، راهکارهای رفع فقر را بررسی کرده است. از سیره امیرالمؤمنین و آموزههای دینی بهدست میآید که هدف از تحقق عدالت اقتصادی، ایجاد رفاه و بهرهمندی همگان از منابع مالی به صورت عادلانه است.
مقدمه
قوام و شیرازه یک جامعه را روابط افراد با یکدیگر تشکیل میدهد. روابط، افراد را با یکدیگر و جامعه را به هم میپیوندد و روابط اجتماعی، نظامهای اجتماعی را به وجود میآورند. به عبارت دیگر وقتی یک سری روابط اجتماعی بهطور منظم و مشخص، اگر چه موقت شکل گیرد، نظامی شکل یافته است؛ نظامی که حقوق و شرایط ویژه خود را دارد. (ر.ک: ترابى، 1341: 136) به طبع، این روابط هم «حقوق» و هم «وظایفی» را ایجاب میکند. بنابراین، روابط اجتماعی، مستلزم حقوق اجتماعی است. به اعتقاد ما، عدالت اجتماعی در شبکهای از روابط حقوقی معنا و مفهوم پیدا میکند. به عبارت دیگر از آنجا که موضوع عدالت اجتماعی، روابط میان افراد جامعه است، این شبکه ارتباطات، همان شبکه حقوقی است که انسانها را به یکدیگر متصل و نیازهای آنها را برطرف میکند و موجب قوام و پایداری جامعه میشود.
به طور کلی، روح حاکم بر آموزههای دینی و محور اصلی آنها انسان است. (نک: حکیمی و...، 1377: ج3، 157) بنابراین، محور عدالت اجتماعی از دیدگاه دینی، «انسان ذی حق» است. در حقیقت، اگر انسانها به حقوقی که خداوند برای آنها در نظر گرفته است، دست یابند، عدالت اجتماعی برقرار شده است. این ایده از همان خطبه ارزشمند 207 نهجالبلاغه دریافت میشود. بنابراین، عدالت اجتماعی در شبکهای از روابط اجتماعی که مستلزم حقوقی است، جریان مییابد. حال باید دید این روابط اجتماعی از چه نوع است. گاه روابط انسانها در عرصه اجتماع، از نوع داد و ستد، معامله و امرار معاش است. گاه نیز از نوع روابط حاکم و محکوم و رفتارهایی مانند عهد و پیمان، رأیدهی، جنگ و صلح است. برخی مواقع نیز این ارتباط از نوع رابطه دوستانه یا ارتباط خویشاوندی و رفتارهای گروهی و گاه از نوع روابط گروهها و ملتها با یکدیگر است. به تناسب، هر یک از این روابط، به نام «روابط اقتصادی»، «روابط سیاسی» و «روابط خُرد اجتماعی» شناخته میشود. (البته باید اذعان داشت که خطکشی و مرزبندی مشخص و روشنی میان این حوزهها وجود ندارد) آنگاه عدالت اجتماعی، به تناسب هر یک از انواع روابط، حوزهای مختلفی را در بر میگیرد. عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد، عدالت اجتماعی در حوزه سیاست و مانند آن.
نکته مهم این است که در همه این حوزهها و روابط اجتماعی، باید «رابطه عادلانه» حکمفرما باشد و اینکه ملاک عدالت در این حوزهها چیست، مسئله مهمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اجمال مطلب اینکه رابطهای عادلانه است که حقوق موضوعه استیفا شود. از مجموع همه این حوزهها، عدالت اجتماعی شکل میگیرد. پس به نظر ما عدالت اجتماعی، مقسَم همه اقسام عدالت است. به عبارت دیگر، روابط افراد جامعه اغالب و نوعاً به شکل تعامل بین الاثنینی و در شبکهای از روابط افراد با یکدیگر شکل میگیرد. از این رو، آن را «عدالت اجتماعی مینامند» که همه حوزههای مختلف را در بر میگیرد. (ناگفته نماند که هر جا حقوق است، تکلیف نیز وجود دارد.)
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:40
فهرست و توضیحات:
عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام
ساختار نهاد بازار از نظر فون هایک
نظریه فون هایک درباره عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام
چکیدهنظریة افلاطوننقد نظریة افلاطونماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل میگیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمیتوان در مورد عدالت قضاوت واقعبینانه داشت
ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل میگیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمیتوان در مورد عدالت قضاوت واقعبینانه
داشت.در ساحت روابط اقتصادی، پدیدههای ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و... نمودهایی از بیعدالتی اقتصادی به حساب میآید. از این رو یکی از دغدغههای اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون هایک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد. عدالت اقتصادی یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری است، و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشمندان اقتصادی بوده است. نظریههای متنوع اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاء مالکیت خصوصی درباره عدالت اقتصادی است.(ر.ک: دادگر، ۱۳۸۰) کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، آنها را وادار نمود، تا چنین نظریات متفاوت و در عین حال زمینهساز هدف فوق را ارائه دهند. در بین اقتصاددانان فون هایک به عنوان اقتصاددان صاحبنظر، عدالت اقتصادی را بر اساس اندیشه علمی خود استوار نموده است. اسلام نیز در آموزههای خود بطور طبیعی خطوط اساسی آن را بیان نموده است.
مقایسه بین نظریه هایک و اسلام از این جهت حائز اهمیت است که نامبرده در بین اقتصاددانان نئولیبرالیسم، آزادی فردی را در ساحت مناسبات اقتصادی
جامعه مهمتر و کارسازتر از عدالت اقتصادی در زمینه توزیع درآمد میداند. زیرا او معتقد است که در فرض بکارگیری قواعد بازی رقابت، عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه را خواهیم داشت. نتیجه رقابت حاکم بر روابط اقتصادِ آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادی است. بنابراین عدالت اقتصادی از نظر او یک پدیده طبیعی درونسیستمی است و نیاز به عامل برونسیستمی ندارد.(همان) البته باید توجه داشت که ماهیت عدالت اقتصادی در چارچوب اندیشه او مربوط به رفتار فردی است، زیرا تنها رفتار فرد است که میتواند به عادلانه و غیرعادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعی که آن را خودجوش میداند.(غنینژاد، ۱۳۸۱: ص ۱۱۳) در مقابل، اندیشه اسلام در مورد عدالت اقتصادی این است که دولت در راستای تأمین آن رسالتی بر دوش دارد و باید بپای رسالت خود بایستد. بر مبنای این نظریه عدالت اقتصادی جنبه اجتماعی دارد و در نتیجه پدیده درون سیستمی نخواهد بود. از اینرو این مقاله در صدد تبیین نظریه هایک از اقتصاددانان معروف معاصر و اندیشه اسلامی درباره عدالت اقتصادی و مقایسه و نقد آن برآمده است. نظریه هایک درباره عدالت اقتصادی ـ همچنان که اشاره شد ـ مبتنی بر کارکرد بازار، است؛ از این جهت تبیین ساختار نهاد بازار در دیدگاه او قبل از توضیح نظریه او درباره عدالت اقتصادی، ضروری است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:40
فهرست و توضیحات:
عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام
ساختار نهاد بازار از نظر فون هایک
نظریه فون هایک درباره عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام
چکیدهنظریة افلاطوننقد نظریة افلاطونماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل میگیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمیتوان در مورد عدالت قضاوت واقعبینانه داشت
ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل میگیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمیتوان در مورد عدالت قضاوت واقعبینانه
داشت.در ساحت روابط اقتصادی، پدیدههای ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و... نمودهایی از بیعدالتی اقتصادی به حساب میآید. از این رو یکی از دغدغههای اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون هایک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد. عدالت اقتصادی یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری است، و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشمندان اقتصادی بوده است. نظریههای متنوع اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاء مالکیت خصوصی درباره عدالت اقتصادی است.(ر.ک: دادگر، ۱۳۸۰) کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، آنها را وادار نمود، تا چنین نظریات متفاوت و در عین حال زمینهساز هدف فوق را ارائه دهند. در بین اقتصاددانان فون هایک به عنوان اقتصاددان صاحبنظر، عدالت اقتصادی را بر اساس اندیشه علمی خود استوار نموده است. اسلام نیز در آموزههای خود بطور طبیعی خطوط اساسی آن را بیان نموده است.
مقایسه بین نظریه هایک و اسلام از این جهت حائز اهمیت است که نامبرده در بین اقتصاددانان نئولیبرالیسم، آزادی فردی را در ساحت مناسبات اقتصادی
جامعه مهمتر و کارسازتر از عدالت اقتصادی در زمینه توزیع درآمد میداند. زیرا او معتقد است که در فرض بکارگیری قواعد بازی رقابت، عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه را خواهیم داشت. نتیجه رقابت حاکم بر روابط اقتصادِ آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادی است. بنابراین عدالت اقتصادی از نظر او یک پدیده طبیعی درونسیستمی است و نیاز به عامل برونسیستمی ندارد.(همان) البته باید توجه داشت که ماهیت عدالت اقتصادی در چارچوب اندیشه او مربوط به رفتار فردی است، زیرا تنها رفتار فرد است که میتواند به عادلانه و غیرعادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعی که آن را خودجوش میداند.(غنینژاد، ۱۳۸۱: ص ۱۱۳) در مقابل، اندیشه اسلام در مورد عدالت اقتصادی این است که دولت در راستای تأمین آن رسالتی بر دوش دارد و باید بپای رسالت خود بایستد. بر مبنای این نظریه عدالت اقتصادی جنبه اجتماعی دارد و در نتیجه پدیده درون سیستمی نخواهد بود. از اینرو این مقاله در صدد تبیین نظریه هایک از اقتصاددانان معروف معاصر و اندیشه اسلامی درباره عدالت اقتصادی و مقایسه و نقد آن برآمده است. نظریه هایک درباره عدالت اقتصادی ـ همچنان که اشاره شد ـ مبتنی بر کارکرد بازار، است؛ از این جهت تبیین ساختار نهاد بازار در دیدگاه او قبل از توضیح نظریه او درباره عدالت اقتصادی، ضروری است.