دانلود مقاله در مورد راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 3

راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

بر اساس آمار سازمان زندان ها در شش ماهه نخست سال گذشته بیش از ۲۰۰هزار نفر وارد زندان هاى کشور شده اند. در همین ایام نیز ۲۸۰هزار نفر در موقعیت هاى گوناگون در مراسم عفو با تلاش مسئولان و کمک هاى مردمى از زندان آزاد شده اند. متوسط اقامت افراد در زندان براى محکومین۱۲۲ روز و براى متهمین ۲۷ روز بوده است که در این زمان امکان برنامه ریزى جهت اصلاح و بازپرورى، اشتغال و آموزش به حداقل مى رسد. این در حالى است که تصور مى شود استاندارد ظرفیت مجموع زندان هاى کشور از ۶۰ هزار نفر تجاوز نکند. ضمن اینکه محبوس شدن فرد در زندان سبب گرفتارى خانواده وى نیز مى شود. اگر براى هر فرد یک خانواده ۵ نفرى در نظر بگیریم، طبق آمار بالا در طول سال به صورت گردشى حدود ۲میلیون نفر درگیر مسائل کیفرى مى شوند. بنابراین بررسى رابطه مدت حبس و مشکلات تحصیلى فرزندان و گرایش به طلاق، جرایم و فساد اخلاقى و در یک کلام میل به ارتکاب بزه در جامعه در ایجاد چرخه بازگشت به زندان ها نیازمند تامل و توجه قضات و مسئولان قضایى است. انجمن هاى علمى دانشکده هاى حقوق دانشگاه هاى تهران و شیراز با این پیش زمینه میزبان شمارى از مدیران قضایى و جرم شناسان دانشگاهى در همایش «راهکار هاى کاهش جمعیت کیفرى» در دانشگاه شیراز بودند.

دکتر عباس منصورآبادى در سخنرانى خود با عنوان «حبس راه حل یا مشکل» لزوم بررسى علمى و نظرى زندان و توجه به بهینه سازى آن را به عنوان فراگیرترین گزینه کیفرى یادآور شد و گفت: «حذف صورت مسئله مشکلى را حل نمى کند. بلکه باید قبل از مردود شمردن زندان ببینیم آیا از زندان به نحو مطلوبى استفاده مى شود یا نه؟» این استاد دانشگاه افزود: «در بسیارى از موارد مثل آسیب جسمانى، حبس نداریم و در قانون، جزاى نقدى به عنوان مجازات پیش بینى شده است. اما در جرایم مالى که باید جزاى نقدى در نظر گرفته شود، مجازات حبس پیش بینى شده است.» منصورآبادى با بیان اینکه قانونگذار در این باره حرکت منطقى نداشته است و هنوز نمى دانیم حبس در نظر بگیریم یا نه، استفاده از راه حل هاى جدید را در چنین شرایطى نشدنى دانست و گفت: «برخى از رفتارها از نظر اجتماعى مخاطره آمیز نیستند مثل خرید و فروش کوپن و امثال آن در حالى که جرم تلقى شده اند و مجازات حبس دارند اما نمى توانند عنوان جزایى داشته باشند.» رئیس گروه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه شیراز حبس را یک مجازات وارداتى و نیازمند بومى سازى براساس نیازهاى جامعه دانست و افزود: «متاسفانه با وجود این همه اختلاف نظر، مطالعه جدى حتى درباره این که زندان مجازات اصلى باشد یا نه، نشده است. بنابراین نحوه قانونگذارى کیفرى و حقوقى ما در این مورد با تردید و تامل مواجه است و باید اصلاح شود.» منصورآبادى گفت: «تدوین کنندگان قوانین جزایى فکر مى کنند با تصویب قوانین آمرانه که مصداق آن قوانین جزایى است مى توانند جامعه را هدایت کنند. به گونه اى که ما در حدود ۱۲۰۰عنوان جزایى داریم که ۴۰۰ تا ۵۰۰ تاى آن مجازات حبس دارند.»

نباید همه متهمان بازداشت شوند

دکتر محمد آشورى نیز با تاکید برضرورت تناسب جرایم و مجازات ها، جایگاه زندان در نظام تقنین و اهمیت استفاده از جایگزین هاى حبس را در جرایم خرد یادآورى کرد و طرح و بحث در باره مسائل نظام کیفرى و حذف بازداشت موقت اجبارى را خواستار شد. آشورى گفت: «انطباق هر نوع قرار تامین یا مجازات با شخصیت متهم و مجرم و رعایت شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم ایجاب مى کند که مقنن به مقام قضایى که مستقیماً با متهمان و مجرمان سروکار دارد اعتماد کرده و او را ازهرگونه تصمیم -ازجمله بازداشت اجبارى متهم- که مغایر با تشخیص قضایى خود باشد معاف کند. دکتر آشورى به تمایل قانونگذار مبنى بر افزایش موارد بازداشت موقت در نظام کیفرى اشاره کرد و افزود: «صرف نظر از اینکه در سطح بین المللى و در کشورهاى داراى نظام جزایى پیشرفته، بازداشت موقت اجبارى حذف شده است در عمل نیز معقول نخواهد بود که مقنن خلاف دوره قانونگذارى مثلاً مجاز به الزام بازپرس براى بازداشت موقت یک جراح باشد - که هیچگونه بیم فرار یا تبانى او وجود ندارد. و زندانى کردن او ممکن است جان چندین بیمار منتظر جراحى را در بیمارستان به مخاطره اندازد.» رئیس موسسه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه تهران گفت: «اگر مقنن خود به روش هاى مختلف موجبات افزایش جمعیت کیفرى را فراهم کند نباید متعجب شد که به رغم بخشنامه هاى متعدد قوه قضاییه روز به روز بر تعداد زندانیان افزوده شود.» دکتر آشورى به تصویب کلیات لایحه مجازات هاى اجتماعى (جایگزین) اشاره کرد و با بیان اینکه امروزه حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى هم زندان قابل حذف نیست درباره ضرورت استفاده از زندان براى محبوس ساختن مجرمان خطرناک سخن گفت. این استاد دانشگاه زندانى کردن جوانان، نوجوانان و حتى بزرگسالان در جرایم خرد و کم اهمیت را با توجه به آثار زیان بار زندان براى جامعه مضر توصیف کرد و اجراى موفقیت آمیز مجازات هاى جایگزین را موکول به فراهم شدن زمینه مناسب براى آن دانست. وى توسعه نهادهاى مددکارى را شرط ضرورى موفقیت مجازات هاى اجتماعى دانست و گفت: «باید به دو نکته توجه کرد؛ اول اینکه باید ضرورت توسل به جایگزین ها براى قضات محترم دادگاه ها و دادسراها تبیین شود. زیرا در شرایطى که دست قضات حتى براى صدور قرار تعلیق توسط مقنن بسته است، توسل به مجازات هاى جایگزین به راحتى ممکن نیست. نکته دیگر اینکه فرهنگ سازى و آشنا کردن مردم با این نوع مجازات ها ضرورى است. چرا که مردم حتى براى جرایم بسیار کوچک به کمتر از زندان راضى نمى شوند و چه بسا به قاضى محترمى - که به رغم محدودیت هاى موجود در زمینه تعلیق مجازات، به صدور حکم تعلیقى مبادرت کند- به دیده تردید بنگرند چون خواسته است مجرم را از مجازات برهاند.»

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود جزوه ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 175
فهرست و توضیحات:

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

۱­- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی

فصل دوم :اقرار

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

۱- بند اول:معنای لغوی

۲- بند دوم: معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای

۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر

۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب

۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی

۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر

ج: مبحث سوم:ارکان اقرار

۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار

۲­- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار

۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن

۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

د:مبحث چهارم:شرایط اقرار

۱- بند اول :شرایط مقر

۲- بند دوم :شرایط مقرله

۳- بند سوم:شرایط مقربه

۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

۵- بند پنجم: وکالت در اقرار                           

فصل سوم :شهادت

الف:مبحث اول:تعریف شهادت

۱- بند اول :معنای لغوی

۲- بند دوم :معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم:بینه و شهادت

۱- بند اول :معنای بینه

۲- بنددوم: انواع بینه

۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران

ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد

۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر

د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد

۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری

۲- بند دوم:نظریه قانون مصر

ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت

۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله

۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس

۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر

ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت

۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی

۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی

فصل چهارم :علم قاضی

الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم

۱- بند اول:علم عادی

۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی

ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها

۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی

۲- بند دوم :مقایسهعلم عادی وطن متآخم به علم

ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی

۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله

۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس

د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی

۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی

۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی

۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی

ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر

فصل پنجم:سوگند

الف:مبحث اول:کلیات

۱- بند اول:تعریف قسامه

۲- بند دوم: قلمرو قسامه

ب:مبحث دوم:اقامه قسامه

۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)

۲-بند دوم:قسامه مدعی

۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر

ج:مبحث سوم: تعداد قسم

۱- بند اول :تعداد قسم در قتل

۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات

د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه

۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه

۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث

۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی

۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر

فصل ششم:سایر ادله

الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم

ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس

۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا

۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون

ج: مبحث سوم:اسناد

د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار

ه:مبحث پنجم:امارت قانونی

۱- بند اول:اماره تصرف

۲- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار

۳- بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی

ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی

۱- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی

۲- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی

۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی

نتیجه گیری وپیشنهادات

منابع وماخذ

هدف و انگیزه تحقیق :

امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .

با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است 

پیشینه تحقیق:

در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .

روش کار تحقیق :

هدف و انگیزه تحقیق :

امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .

با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است.

پیشینه تحقیق:

در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .

روش کار تحقیق :

روش کار در این رساله بیشتر کتابخانه ای ، و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی پزشکی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر کتب مربوط با بحث بوده و از روش کاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاکم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از مقالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .

دانلود مقاله کامل در مورد دفاع مشروع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 43
فهرست و توضیحات:

مقدمه

الف . اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع

3 . فعلیت تجاوز :

4 . غیر قابل دفع بودن تجاوز :

1 . ضروری بودن دفاع :

3 . استفاده مدافع از آسان ترین وسیله نجات :

1 . دفاع از نفس :

2 . دفاع از عرض یا ناموس :

3. دفاع از مال :

الف ) قتل عمدی در مقام دفاع از شخص

ب. قتل عمدی در مقام دفاع از مال

مقدمه

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.
دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است :

اول :

ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف :
اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثیر افکار مسیحیت تغییر کرد و طبق آن کسی که در مقام دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با کردار نیک تلقی می کردند و دفاع کننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات, مستلزم تقاضای عفو را از حاکم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :

2 . امر به معروف و نهی از منکر که نوعی دفاع اجتماعی است .

3 . جهاد که دفاع از کیان اسلام است ....

دانلود کاملترین تحقیق درباره اکراه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 69
فهرست و توضیحات:

فصل اول : مقدمه

1- تعریف اکراه

1-1- تعریف لغوی

1-2- تعریف اصطلاحی

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

1- ارکان اکراه

1-1- وجود مکره بالفتح

1-2- وجود مکره با کلر

1-3- تهدید و اکراه

1-4-قلمرو اکراه

2-عناصر اکراه

2-1- انجام عمل

2-2- موثر بودن تهدید

2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

3- مقایسه اکراه بااجبار

3-1- تعریف اجبار

3-2- تفاوت اجبار واکراه

4- مقایسه اکراه با اضطرار

4-1- تعریف اضطرار

4-2- ارکان اضطرار

4-3- تفاوت اکراه بااضطرار

4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

نظریه بطلان عقد مکره

1-1-نظریه اول

1-2-نظریه دوم

2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

2-1-نظریه اول

2-2-نظریه دوم

3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

نظریه نقل نظریه کشف

فصل اول:

مقدمه

1- تعریف اکراه

1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.[1] کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.[2] در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به  معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.[3]

1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.[4]

1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.[5]

1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.[6]

1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.[7]

1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.[8]

1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.[9]

1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.[10]

1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.[11]

در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار
می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.

چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند.

منابع

[1] . المنجد ، ج 2 ، ص 1577.

[2] . محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ج 1، ص 330.

[3] . پرویز نوین، حقوق مدنی 3، ص 118.

[4] . شیخ انصاری، المکاسب، ص 119.

[5] . امام خمینی، البیع، ج 2 ص 62.

[6] . خوئی، مصباح الفقاهه، ج 3 ص 423.

[7] . شهید اولی و ثانی، بنقل از شیخ انصاری، مکاسب منبع فوق.

[8] . سنهوری، الوسیط، ج 1، ص 324.

[9] . کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج 2، ص 156.

[10] . محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ش 568، ص 73.

[11] . ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، ص 282.

دانلود کاملترین تحقیق درباره زندگینامه امام‌ حسین‌(ع)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 101
فهرست و توضیحات:

حسین فرزند علی پسر ابوطالب و فاطمه دختر محمد پیامبر اسلام و امام سوم شیعیان است. حسین ۳ شعبان ۴ هجری قمری زاده شده و در ۱۰ محرم ۶۱ در کربلا کشته می‌شود.

زندگی

هنگام زمام‌داری پدرش با او در جنگ‌های جمل و صفین و نهروان همراهی کرد. سال ۵۰ هجری هنگام مرگ برادرش حسن پسر علی، معاویه حدود ۱۰ سال به عنوان خلیفه باقی بود. بر پایه قرارداد صلح با حسن، معاویه نمی‌بایست برای خود جانشینی انتخاب کند[نیاز به ذکر منبع]. ولی معاویه سال ۶۰ هجری مرد و پسرش یزید رابه جانشینی انتخاب کرد. حسین از همان ابتدا بیعت وی را نپذیرفت. یزید نامه‌ای به حاکم مدینه نوشت و به او دستور داد که از حسین برای یزید بیعت بگیرد و اگر حاضر نشد او را به قتل برساند. حسین که حاضر به بیعت کردن با یزید نبود با خانواده خود از مدینه به مکه رفتند.

در این هنگام مردم کوفه که از مرگ معاویه با خبر شده بودند نامه‌های زیادی برای حسین نوشتند و از او خواستند تا به عراق و کوفه بیاید. حسین نیز مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد. ابتدا هزاران نفر از مردم کوفه بامسلم بن عقیل همراه شدند. اما با ورود عبیداللّه پسر زیاد که از طرف یزید به حکومت کوفه گمارده شده بود و مردم کوفه را تهدید کرده بود مسلم را تنها گذاشتند.

در نتیجه عبیداللّه، مسلم بن عقیل را دستگیر نموده و به قتل رسانید. حسین با خانواده و یاران خود به طرف کوفه حرکت کرد و در نزدیکی کوفه بود که خبر پیمان شکنی مردم کوفه و قتل مسلم را آوردند. عبیداللّه که بر اوضاع کوفه تسلط پیدا کرده بود حر پسر یزید ریاحی را برای دستگیر کردن حسین و همراهانش فرستاد. و سپس عمر پسر سعد را با سی هزار نفر به کربلا اعزام نمود. این امر موجب شد تا تعداد زیادی از افرادی که با حسین بودند او را رها کنند وتنها حدود ۷۰ تن با او باقی بمانند. عبیداللّه به عمر بن سعد وعده داده بود که اگر حسین را به شهادت برساند او را حاکم ری خواهد کردولی پس از این ماجرا این کار را نکرد.

عمر دستور داد حسین و همراهانش را محاصره کنند و آب را بر روی آنان ببندند. سرانجام حسین را روز عاشورا، ۱۰ محرم سال ۶۱ در کربلا شهید کردند.

سوم شعبان سال 4 هجری دومین سبط وریحانه‌ی رسول اکرم (ص) و سومین پیشوا و امام معصوم و پنجمین چهره‌ی درخشان آل عبا حضرت ابا عبدالله الحسین در خانه علی و فاطمه (س) متولد شد و جهان از ولادت آن حضرت روشن و منور گشت.
حضرت امام حسین(ع) در آغوش پیامبر بزرگ اسلام (ص) به مدت 7 سال تربیت یافت و درباره امام حسین(ع) پیامبر مکرر فرموده است: خدایا من حسین را دوست می دارم پس دوست بدار کسی که او را دوست می دارد و در جای دیگر مقام آن حضرت را به قدری بالا برده است که می فرماید:
حسین منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسینم، و پیامبر امام حسین را احیاء کننده شریعت خود و نگه دارنده‌ی قرآن و مکتب خود می داند و این مقام را بدست نیاورد جزء با پاسداری خالصانه‌ی حضرتش از اسلام و قرآن و نثار خون پاک و مقدسش در احیای دین جدش رسول الله (ص)، درود خدا بر او و اهل بیتش باد.
امام حسین (ع) جلوه اوصاف پیامبران است وجود مبارک امام حسین (ع) که در آیینه‌ی قرآن و در عرصه گاه وجود پیامبر اسلام و در صفحه‌ی روشن بصیرت و بینش خود همه پیامبران را با ارزش های وجودی آنان می دید سرا پا عاشق آنان شد و در دنیای باطنش همراه و همراز آنان گشت و از ارزشهای وجود آنان به شدت رنگ گرفت تا جایی که وارث آنان شد.
هنگامی که می گوییم حسین وارث پیامبران است به این معنا نیست که آن حضرت از آن بزرگواران ارث مادی برده است بلکه به این معنا است که آن جلوه‌گاه حقیقت همه‌ی ارزشهای الهی و معنوی آنان را به ارث برده است.
پربارترین و سنگین ترین ارثی که از پیامبران برای پس از خودشان باقی ماند ارزش های الهی و انسانی و فرهنگ ثمر بخش و پاکشان بود که هر انسانی با نشان دادن لیاقت و شایستگی و از طریق حسب و نسب معنوی می توانست از آن بزرگواران ارث ببرد و در میان همه سهم ارث بری امام حسین (ع) به خاطر بستگی روحی به آنان، سهم فوق العاده ای بود.
امام حسین (ع) از حضرت آدم (ع) مقام خلافت، مقام علم همه‌ی اسماء، مقام هدایت و مقام کرامت را به ارث برد و از حضرت نوح مقام تبلیغ و صبر و استقامت و دلسوزی و مهرورزی به بندگان خدا و از حضرت ابراهیم مقام دوستی و دعا و تسلیم و امامت و از حضرت موسی مقام پایداری و مبارزه سخت بر ضد ستمگران و از حضرت عیسی مقام معنوی و باطنی و از پیامبر اسلام همه‌ی ارزش های الهی و از امیر المومنین علی (ع) همه‌ی حقایق را به‌میراث برد و از طریق این ارث بری و همنشینی باطنی به جایی رسید که در زیارت وارث به آن حضرت خطاب می شود.
 « اشهد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الهادی المهدی »
گواهی می دهم که تو یقینا پیشوا، نیکوکار، اهل رضایت از حق، و پاک و پاکیزه، هدایت کننده، هدایت شده ای امام حسین هنگام زمام‌داری پدرش با او در جنگ‌های جمل و صفین و نهروان همراهی کرد. سال ۵۰ هجری هنگام مرگ برادرش حسن پسر علی، معاویه حدود ۱۰ سال به عنوان خلیفه باقی بود. بر پایه قرارداد صلح با حسن، معاویه نمی‌بایست برای خود جانشینی انتخاب کند[نیاز به ذکر منبع]. معاویه در سال ۶۰ هجری مرد و پسرش یزید رابه جانشینی انتخاب کرد. حسین از همان ابتدا بیعت وی را نپذیرفت. یزید نامه‌ای به حاکم مدینه نوشت و به او دستور داد که از حسین برای یزید بیعت بگیرد و اگر حاضر نشد او را به قتل برساند. حسین که حاضر به بیعت کردن با یزید نبود با خانواده خود از مدینه به مکه رفتند.

حج ناتمام

در این هنگام مردم کوفه که از مرگ معاویه با خبر شده بودند نامه‌های زیادی برای حسین نوشتند و از او خواستند تا به عراق و کوفه بیاید. حسین نیز مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد. ابتدا هزاران نفر از مردم کوفه بامسلم بن عقیل همراه شدند. اما با ورود عبیداللّه پسر زیاد که از طرف یزید به حکومت کوفه گمارده شده بود و مردم کوفه را تهدید کرده بود مسلم را تنها گذاشتند.

در نتیجه عبیداللّه، مسلم بن عقیل را دستگیر نموده و به قتل رسانید. حسین با خانواده و یاران خود به طرف کوفه حرکت کرد و در نزدیکی کوفه بود که خبر پیمان شکنی مردم کوفه و قتل مسلم را آوردند. عبیداللّه که بر اوضاع کوفه تسلط پیدا کرده بود حر پسر یزید ریاحی را برای دستگیر کردن حسین و همراهانش فرستاد. و سپس عمر پسر سعد را با سی هزار نفر به کربلا اعزام نمود. این امر موجب شد تا تعداد زیادی از افرادی که با حسین بودند او را رها کنند وتنها حدود ۷۰ تن با او باقی بمانند. عبیداللّه به عمر بن سعد وعده داده بود که اگر حسین را به شهادت برساند او را حاکم ری خواهد کرد ولی پس از این ماجرا این کار را نکرد.

امام حسین در روز دوم محرم سال ۶۱ هجری قمری همراه کاروانش به کربلا رسید و پس از اطلاع از نام آن سرزمین گریه کرد و گفت: «به خدا سوگند، این زمین زمین کربلا است.» سپس گفت: «این خاکی است که جبرئیل از جانب پرودگار برای جدم، رسول خداآورده و گفته است که حسین در آن مدفون می‌شود.»

روز نبرد

روز عاشورا، حمله‏ای سراسری و شدید از سوی سپاه عمر سعد به اردوگاه‏امام حسین‏ انجام گرفت. این حمله که با تیراندازی عمر سعد به طرف اردوگاه امام‏حسین ‏شروع شد[نیاز به ذکر منبع]، با تیرهای نیروهای سعد ادامه یافت. حسین گفت: این تیرها، پیک‌ها و قاصدهای دشمن به سوی شماست. شمر هم به نیروهای خود دستور داد که حمله ‏گروهی انجام دهید و افراد حسین‏ را بکلی نابود سازید. همه گردان‌های سپاه کوفه در این حمله شرکت داشتند. یاران حسین هم در مقابل این هجوم سعی کردند که از خود دفاع کنند [نیاز به ذکر منبع]و نیمی از یاران‏ امام (غیر از بنی هاشم) در این حمله نخست کشته شدند. عده کشته شدگان این حمله را ۴۱ نفر گفته‏اند. تعدادی از آنان (غیر از ده نفر از غلامان حسین و دودمانش و دو تن ازغلامان علی‏)، عبارت‌اند از:

نعیم بن عجلان، عمران بن کعب، حنظله، قاسط، کنانه، عمرو بن مشیعه، ضرغامه، عامربن مسلم، سیف بن مالک، عبدالرحمان درجی، مجمع عائذی، حباب بن حارث، عمرو جندعی، حلاس بن عمرو، سوار بن ابی عمیر، عمار بن ابی سلامه، نعمان بن عمر، زاهر بن‏عمر، جبلة بن علی، مسعود بن حجاج، عبدالله بن عروه، زهیر بن سلیم، عبدالله و عبیدالله ‏پسران زید بصری بررسی‌ زندگی‌ امام‌ حسین‌(ع) (از ولادت‌ تا شهادت‌)

اِن‌َّ الحُسین‌َ مِصْباح‌ُ هدی‌ و سَفینَهٔ‌ُ نَجاهٔ‌ِ

تاریخ‌ گذشته‌، تومار بازی‌ است‌ در برابر تومار بسته‌ آینده‌. به‌وسیلهٔ‌ این‌ تومار باز،باید بخش‌ بسته‌ را گشود و خطوط‌ حرکت‌ آینده‌ را ترسیم‌ کرد، و از زندگانی‌ گذشتگان‌درس‌هایی‌ فراوان‌ آموخت‌.

امام‌ حسین‌(ع) از جهات‌ فضیلت‌ و کمال‌ اخلاقی‌ بر همه‌ کس‌ برتری‌ و رجحان‌داشته‌ است‌. عشق‌ و اراده‌، صبر و فداکاری‌، حسن‌ خلق‌، تواضع‌، ادب‌، بخشش‌، صله‌ رحم‌،راستی‌، درستی‌، عبادت‌، فراست‌ و ذکاوت‌، شجاعت‌ و شهامت‌، آزادی‌ و سعادت‌، فداکاری‌ وگذشت‌، امیدواری‌ و آرزو، شرافت‌ و عشق‌، مرام‌ و مسلک‌، سیاست‌ ملی‌ و مظلومیت‌اجتماعی‌، بر همه‌ کس‌ صراحت‌ دارد که‌ اگر حسین‌(ع) نبود این‌ کلمات‌ معنا نمی‌شد.

حسین‌(ع) از جهت‌ امامت‌ و ولایت‌ با پدر و برادرش‌ در یک‌ سطح‌ قرار داشته‌اند وسایر ائمه‌ هدی‌ هم‌ در همان‌ صف‌ بوده‌اند ولی‌ هر یک‌ از آنها در بروز خصال‌ و مکارم‌شخصی‌ یک‌ اهمیت‌ و مزیت‌ خاصی‌ داشته‌اند و از میان‌ همه‌ آنها حسین‌(ع) ویژگی‌خاصی‌ دارد، زیرا او مکتب‌ تربیتی‌ خاصی‌ گشود و در مکتب‌ عملی‌ خود درس‌ فضیلت‌ واخلاق‌ داد و روش‌ اخلاقی‌ او و پرورش‌ تربیتی‌ او چنان‌ بود که‌ پیغمبر(ص) و علی‌(ع) و خلفاو اصحاب‌ همه‌، در اکرام‌ و احترام‌ او تأکید و مبالغه‌ داشتند و حتی‌ معاویه‌ که‌ رقیب‌سرسخت‌ او، پدرش‌ و برادرش‌ بود حضوراً و غیاباً نسبت‌ به‌ حسین‌ نهایت‌ احترام‌ می‌کرد واعتراف‌ به‌ مقام‌ و فضیلت‌ او می‌نمود

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید