دانلود تحقیق کامل در مورد قاعده مایضمن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:85

قاعده(( مایضمن))

بخش اول

در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن مى رسد. دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه مى کنید:

اهمیت قاعده جایگاه قاعده تقریر محل بحث مفهوم ضمان

الف)واژه ضمان درلغت

ب)ضمان در اصطلاح

ج)اقسام ضمان

د)مفهوم ضمان در قاعده

ادله قاعده

الف) اجماع

ب) عموم ((الناس...))

ج) قاعده ((على الید))

د) صحیحه جمیل

ه) قاعده اقدام

و) قاعده احترام مال مسلمان

ز) قاعده ((لاضرر))

ح)سیره عقلا

اهمیت قاعده

قاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غیر قابل انکارى دارد زیرا پاسخ بسیارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسوولیت هاى قهرى ریشه دراین مبحث دارد.

جهت روشن شدن اهمیت و کارایى این بحث، شایسته است به پاره اى از پرسش ها که پاسخ آنها دراین قاعده نهفته است، اشاره کنیم:

آیا میان علم هریک از دو طرف دادوستد به فساد عقد و یا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتى هست ؟ به عبارت دیگر آیا با آگاهى فروشنده از بطلان عقد بیع هنگام فروش، باز مشترى ضامن مبیع است؟ یا،اگر مشترى مى داند عقد بیع باطل است، با این حال بهاى مبیع را به فروشنده مى پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟ اگر علم و جهل طرفین عقد، در بود و نبود ضمان تاثیردارد، درصورتى که یکى عالم به فسادو دیگرى جاهل به آن است، حکم چه مى شود؟ آیا درضمان نسبت به این که فساد عقد از چه ناحیه اى است، فرق مى کند؟ چرا که گاهى عقدبه جهت رعایت نشدن شرایط عقد و عوضین و متعاقدین باطل است و گاه بطلان به جهت نبودشرایط از سوى یکى از این سه امر فاسد است. آیا این قاعده درمورد ایقاعات فاسدى که صحیح آنها موجب ضمان است، جریان دارد؟ آیا قاعده، افزون برضمان اصل عین، منافع آن را نیز مورد ضمان قرار مى دهد؟ در صورتى که پاسخ سوال فوق مثبت باشد، تفاوتى میان منافع مستوفات(استفاده شده) بامنافع غیر مستوفات هست ؟ آیا قاعده، ضمان اعمال انسان را نیز فرا گیر است؟ در صورتى که پاسخ مثبت باشد، تفاوتى میان بنده و آزاد هست ؟ از سوى دیگر تفاوتى میان اعمال مستوفات و غیر مستوفات وجوددارد؟ و معیار عقدى که اگر صحیح آن ضمان آور باشد، فاسدش نیز ضمان آور است، چیست؟ به عبارت دیگر آیا ملاک عقد نوعى است یا صنفى و یا شخصى؟ آیا قاعده شامل تلف واتلاف مى شود یا ویژه موارد تلف است؟

جایگاه قاعده «مایضمن»

در مباحث گذشته گفته شد که قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون ،به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده ما یضمن درمیان دیگر قواعد فقهى وبرخى از ثمرات فقهى آن، لازم است به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره اجمالى داشته باشیم:

الف) قواعدى که در تمامى ابواب فقه جارى است و در اصطلاح فقیهان از آن با نام قواعد عامه یاد مى شود مانند قاعده لاحرج ولاضرر.

ب) قواعدى که تنها در ابواب عبادات جریان دارد مانند قاعده فراغ، لاتعاد ومن ادرک.

ج) قواعدى که ویژه معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شود مانند قاعده تلف مبیع درزمان خیار.

د) قواعدى که درتمامى ابواب معاملات جریان دارد مانند قاعده لزوم و العقود تابعه للقصود.

ه) قواعدى که اختصاص به باب قضا دارد مانند البینه على المدعى و الیمین على من انکر.

و) قواعدى که تنها در احکام جزایى کاربرد دارد مانند:الحدود تدرء بالشبهات .

این تقسیم بندى به لحاظ قلمرو و دایره کارکرد قواعد بود.دو تقسیم دیگر در قواعد فقهى وجود دارد: یکى به لحاظ نوع شبهه اى که براى استنباط حکم آن، به قاعده مراجعه مى شود که قاعده گاه در شبهات موضوعى و حکمى جریان دارد مانند قاعده میسور و عسر و حرج و گاهى قاعده فقهى ویژه شبهات موضوعى است مانند قاعده فراغ، تجاوز و حلیت.

تقسیم دیگر به لحاظ مدرک قاعده است زیرا برخى از قواعد افزون برمحتوا که مدلول و مستفاداز ادله شرعى است، الفاظ آنها نیز از آیات یا روایات گرفته شده مانند قاعده لاضرر و لاتعاد یااین که الفاظ آنها از آیات و روایات گرفته نشده . فقها از این قواعد با نام قواعد مصطیده یادمى کنند مانند قاعده تقدیم اهم برمهم.

جایگاه قاعده مایضمن درتقسیم اول بند چهارم(د) است زیرا این قاعده در بیشتر باب هاى معاملات به معناى عام کاربرد دارد. نسبت به تقسیم دوم جایگاه قاعده، بخش اول است.

در تقسیم سوم، قاعده مایضمن دربخش دوم جا دارد زیرا الفاظ این قاعده درهیچ آیه یا روایتى وارد نشده. ازاین رو بحث و تحقیق از الفاظ آن بى فایده است. تفصیل این بحث خواهدآمد.

تقریر محل بحث

ازجمله مباحث مقدماتى که لازم است پیش از هر بحث علمى بررسى شود،تقریر محل نزاع است زیرا روشن نشدن موضوع، سبب خلط مبحث و در نتیجه گم شدن مطلب خواهد شد. از این رو شایسته است جهت تقریر محل نزاع نکاتى مورد دقت قرار گیرد:

قاعده مورد بحث با دو عبارت در کلام فقها آمده است:

الف) کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل عقد لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده.

ب) مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده وما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده.

ثمره فقهى این اختلاف این است که اگر عبارت اول را بپذیریم، قاعده ویژه عقودى خواهد بودکه صحیح آن ضمان آور است و ایقاعات را فراگیر نخواهد بود و اگر عبارت دوم را بپذیریم،افزون بر عقود، ایقاعاتى که صحیح آنها ضمان آور است، داخل در بحث خواهد بود.

از آن جا که این قاعده از قواعد مصطیده است و متخذ از آیات و احادیث نیست، معیار، دلالت ادله قاعده است و چون به نظر مى رسد مدلول ادله اعم از عقود و ایقاعات باشد(این بحث دربخش دوم مقاله به تفصیل خواهد آمد) عبارت دوم برگزیده شد.

این قاعده از دو کلى ایجابى (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده) وسلبى(وما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده) تشکیل شده که در کلام فقها از کلى ایجابى به اصل قاعده و از کلى سلبى به عکس قاعده تعبیر مى شود.

مناسب با این مقاله بحث از اصل قاعده است زیرا موضوع بحث چیزهایى است که موجب ضمان قهرى است ((122)) و اما عکس قاعده باید درمباحث مربوط به مسقطات ضمان موردبحث قرار گیرد.

فقها برخى از مباحث را که بیشتر مربوط به الفاظ قاعده است، مانند این که معناى با در«بصحیحه» سببیت است یا ظرفیت و همانند آن را مورد بحث قرار داده اند ولى چون این قاعده مصطیده است، مباحث لفظ ى آن ثمره فقهى ندارد. ازاین روچنین مطالبى مورد بحث قرار نمى گیرد.

مفهوم ضمان

نسبت به مفهوم و مقصود از ضمان در قاعده میان فقها اختلاف است. ازاین رو روشن شدن این مطلب لازم به نظر مى رسد.

نقد و بررسى حقیقت ضمان و مطالب مربوط به آن بسیار زیاد است. دراین جا به اختصار به برخى از موارد اشاره مى شود:

الف) واژه ضمان

در این که ضمان از ضم گرفته شده و یا ازضمن لغوى ها اختلاف کرده اند.برخى آن را از ضم دانسته اند. بنابر این معناى لغوى ضمان، ضم چیزى به چیز دیگر است. بعضى دیگر آن را ازضمن گرفته اند از جمله صاحب قاموس مى نویسد:

ما جعلته فى وعاء فقد ضمنته ایاه و قال: ضمن الشى ء کعلم ضمانا و ضمنا فهو ضمین((123)).

در تاج العروس آمده است: ویقال: ضمن الشى ء بمعنى تضمنه و منه قولهم: مضمون الکتاب((124)).

همچنین درلسان العرب و بسیارى از دیگر ارباب لغت ضمان را از ماده ضمن گرفته اند. بنابراین نون از حروف اصلى به شمار مى آید.

ب) ضمان در اصطلاح فقها

اختلاف اهل لغت، در فقه راه پیدا کرده. از این رو بیشتر فقهاى اهل سنت ضمان را به معناى ضم ذمه اى به ذمه دیگر دانسته اند. بنابراین ضمان از نظر آنها با ضامن شدن شخصى از کسى دیگر، ذمه مضمون له(ضامن شده) به ذمه ضامن منتقل نمى شود بلکه این دو نسبت به موردضمان اشتراک خواهند داشت. اما فقهاى شیعه و برخى از فقهاى اهل سنت مانند ابو لیلى و ابوثور و داود ((125)) براین باورند که ضمان از ضمن است و در نتیجه با ضامن شدن، ذمه مضمون له به ذمه ضامن منتقل مى شود. این بحث آثار فقهى فراوانى دارد که از حوصله این نوشته خارج است.

ج) اقسام ضمان ضمان

از جهات گوناگون قابل تقسیم است. مربوط به این بحث، این است که ضمان ناشى ازعقد و قرارداد است که از آن در فقه به ضمان عقدى و درحقوق به مسوولیت قراردادى تعبیرمى شود که خود اقسامى دارد و ربط ى به بحث ما ندارد یا این که ضمان ناشى از اثر و نتیجه اجتماعى عمل و کارى است که درخارج محقق شده و هیچ گونه توافقى نسبت به ضمان نشده.از این ضمان در فقه به ضمان غیر عقدى و درقانون مدنى مسوولیت قهرى یا مسوولیت خارج از قرارداد نام برده مى شود.

این بخش از ضمان، موضوع این سلسله مقالات را تشکیل مى دهد.

قاعده مایضمن به لحاظ این که دو طرف عقد نسبت به ضمان مثل یا قیمت هیچ گونه اقدامى نکرده اند و آنچه مورد توافق آنها بوده، اقدام و توافق نسبت به ضمان مسمى ،آن هم در ضمن عقد صحیح بوده، داخل درضمانات قهرى و غیر عقدى است. البته صدر قاعده ، یعنى جمله مایضمن بصحیحه داخل در ضمان عقدى و توافقى است. از این رو مى توان گفت: این قاعده پل ارتباط ى است میان ضمانات عقدى و توافقى با ضمانات قهرى و خارج از عقد هرچند درپاره اى از موارد این قاعده خارج از ضمان هاى قهرى است مانند صورتى که هریک از دوطرف عقد با آگاهى از فساد عقد اقدام برآن کنند. در این صورت ضمان، ناشى از اقدام طرفین عقد است، اگر چه عقد فاسد است.

د) مفهوم ضمان در قاعده

آیا ضمان در قاعده درصدر و ذیل به یک معناست؟

اگر ضمان در جمله ((یضمن بفاسده)) به معناى معروف باشد یعنى برعهده قرار گرفتن تدارک چیزى که در دست انسان تلف شده است با معناى ضمان در جمله صدر یعنى مایضمن بصحیحه تفاوت دارد چون در بیع صحیح چیزى به ذمه نمى آید، مگر کلى یا نسیه باشد. اما درداد وستدهاى شخصى مبیع از ملک فروشنده به ملک خریدار و بها ازملک خریدار به ملک فروشنده منتقل مى شود و چیزى به ذمه نمى آید.

اگر ضمان در جمله ((یضمن بصحیحه)) عبارت باشد از تحقق خسارت درمال شخص اعم از این که به ذمه بیاید یا نه دراین صورت ممکن است گفته شود: چنین معنایى درعقد صحیح نیزممکن است.

لیکن به نظر مى رسد این معنا اشکالاتى دارد و صحیح همان معناى معروف است هرچند این معنا در عقد صحیح راه نداشته باشد. بنابراین ضمان در عقد صحیح با ضمان در عقد فاسد به دومعناست و بسیارى از فقها از جمله آیه  لله حکیم و محقق مامقانى درحاشیه برمکاسب این نظررا پذیرفته اند ((126)).

ادله قاعده

فقها در مقام استدلال براین قاعده، به ادله گوناگونى تمسک جسته اند از جمله:

الف) اجماع

بسیارى از فقها یکى از ادله قاعده را اجماع ذکر کرده اند. صاحب جواهر درشرح کلام محقق مبنى بر ضمان مقبوض به عقد فاسد مى نویسد:

 قاعده(مایضمن)

 بخش دوم

در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى نوبت به قاعده (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده) رسید. دربخش پیشین(شماره 22مجله) پاره اى از مطالب این قاعده بررسى شد، از جمله:1. اهمیت قاعده، 2. جایگاه قاعده، 3.تقریر محل بحث، 4.مفهوم ضمان ، 5. ادله اصل قاعده.

ادامه بحث را با مطالب ذیل پى مى گیریم:

ادله عکس قاعده، 7.احتمالات در مفهوم قاعده، 8.حکم صورت جهل مشترى به فساد عقد، 9.موارد نقض عکس قاعده، 10.ضمان منافع، 11.حکم رد مقبوض به عقد فاسد، 12. حکم هزینه رد، 13. مثلى و قیمى.

ادله عکس قاعده

براى عکس قاعده یعنى (مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده) به ادله اى چند تمسک شده است. این ادله به دو قسم قابل تقسیمند: ادله لبى ولفظ ى. دراین بخش بعضى از این ادله نقد و بررسى مى شود.

الف ) اجماع

برخى از فقها از جمله ادله اصل و عکس قاعده را اجماع دانسته اند. صاحب بلغة الفقیه پس ازتجزیه و تحلیل معناى قاعده درمقام تبیین ادله مى نویسد:
عمده ادله اى که مى تواند کلیت اصل و عکس قاعده را اثبات کند اجماع مستفیض و قاعده اقدام است.((92))

استدلال به اجماع در چنین مواردى ناتمام است، زیرا اولا، از نظر صغرا(اتفاق تمام فقها بر قبول عکس قاعده) قابل اشکال است و ثانیا، به فرض قبول صغرا اشکال کبروى وارد است، زیرا اگربه قطع نگوییم چنین اجماعى مدرکى است دست کم احتمال مدرکى بودن داده مى شود. بنابراین نمى تواند کاشف از قول معصوم باشد، پس حجت نخواهد بود.

ب) اولویت

دلیل دیگر براى اثبات عکس قاعده، اولویت است. با این توضیح که اگر در عقدهاى صحیح مانند عاریه و هبه ضمان نباشد در فاسد این عقد ها به طریق اولى ضمان نخواهد بود. شیخ طوسى در کتاب رهن در باره فرق گذاشتن میان بیع و رهن و این که اگر شخصى چیزى را به عنوان رهن در برابر قرض پیش کسى بگذارد و بگوید:

اگر درمدت یک ماه قرض را پرداخت نکند مال مرهون به عنوان بیع از آن مقرض(صاحب پول)باشد، دراین صورت بیع و رهن باطل و اگر مال رهنى در این یک ماه تلف شود متعلق ضمان نخواهد بود، زیرا عقد صحیح رهن مورد ضمان نیست تا چه رسد به باطل آن.

وى مى نویسد:

اگر مال رهنى دراین یک ماه تلف شود مورد ضمان نیست، زیرا عقد صحیح رهن متعلق ضمان نیست تا چه رسد به عقد فاسد رهن. اما پس از یک ماه اگر تلف شود مورد ضمان است، زیراپس از آن، مال رهنى به عنوان بیع فاسد در دست اوست و اجماعا بیع صحیح و فاسد متعلق ضمان است((93)).

ملاحظه مى شود که شیخ طوسى در مقام تبیین عدم ضمان درعقد رهن باطل به قاعده اولویت استدلال کرده و گفته که چون عقد صحیح رهن ضمان آور نیست، فاسد آن به طریق اولى ضمان آور نخواهد بود.

نقد و بررسى: ممکن است به استدلال به اولویت عکس قاعده اشکال شود که تلازمى میان نبودضمان در عقد صحیح رهن و همانند آن باضمان فاسد آنها نیست، زیرا:

اولا، شاید شارع از آن جهت که صحیح را امضا کرده حکم به ضمان نکرده، چون نیازى نبوده پس از رضایت دو طرف عقد و حکم شارع به صحت، حکم به ضمان شود برخلاف صورتى که عقد فاسد باشد و شارع حکم به صحت نکند.

از همین رو حضرت امام درمقام نقد استدلال شیخ طوسى مى نویسد:

برکلام شیخ طوسى(بیان اولویت) اشکال شیخ انصارى وارد است، چون احتمال دارد سبب ضمان امرى باشد که تنها درمعامله صحیح بر طرف شده باشد و در عقد فاسد باقى باشد.((94))

ثانیا، برفرض تنزل و قبول جریان سبب عدم ضمان در عقد صحیح و فاسد، اولویت راه ندارد،زیرا علت و ملاک نبود ضمان(اقدام برمجانیت) درهردو مورد به صورت یکسان جارى است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد عیوب فسخ نکاح

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13
فهرست و توضیحات:

مقدمه

ماهیت و شرایط وقوع فسخ نکاحمبنا و پیشینه ی بحث فسخ نکاحطرح مطلبآثار فسخ نکاحشرایط وجود حق فسخ نکاحفلسفه فسخ برای عیوب نام برده در نکاح ضرورت وجود عیوب موجب فسخ نکاح در قانون مدنیموجبات فسخ نکاح در قانون مدنی و تفاوتهای موجو بین زن و مردعدم وجوب درمان فرد معیوب ادله مخالفان فسخ نکاح به واسطه عیوب جدید و دلایل آنها  ادله موافقان فسخ نکاح به علت عیوب جدید و دلایل آنها مدت زمان درمانراهکار نتیجه گیری منابع

مقدمه

خانواده یکی از مهمترین ارکان اساسی جامعه و جزء کهن ترین گروههای انسانی است که نقش مهمی در حفظ سنن ملی و اخلاقی و عاطفی اجتماعی برعهده دارد

خانواده در جوامع و مخصوصا در جوامع اسلامی جایگاه والایی دارد و در آیات و روایات مختلف بر لزوم حفظ آن تاکید شده است

هدف از تشکیل خانواده ایجاد بقای نسل و تداوم آن است خانواده نقش مهمی در پیشرفت جوامع صنعتی ؟ علمی و اقتصادی دارد از این رو تضعیف خانواده ها حیات و موجودیت جامعه را هم ضعیف می کند

در قانون مدنی و دیگر قوانین کشور ما تعریفی از خانوداه اورده نشده و برای حفظ آن قوانین تدوین شده که وظایف و تکالیفی را بر عهده ی زوجین و افراد تشکیل دهنده ی خانواده می گذارد

از جمله مواردی که باعث می شود این و ظایف و تکالیف نسبت به یکدیگر قابلیت اجرا پیدا نکند عیوب مطرح شده در قانون است و راهکاری را که قانون مطرح کرده است فسخ نکاح است

با پیشرفت علوم از جمله علو م پزشکی این عیوب مطرح شده در قانون کافی به نظر نمی رسد امروزه در دنیا بیماری های تشخیص داده شده که خطرناک مسری و لاعلاج هستند و تمامی اوصاف مطرح شده برای عیوب قانون را دارند

در این تحقیق تلاش من این بوده که بتوانم راهکاری برای تصری عیوب مطرح در قانون به عیوب جدید بدهم و با توجه به ابتلاع جوامع امروزی به این مشکلات سعی در ارائه ی راهکار قانونی برای استفاده از این حق (فسخ نکاح) در صورت ابتلاع طرفین را دارم.

دانلود مقاله کامل در مورد شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم:

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین می‌کنند

در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.

مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند

تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:

1-در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است.

2-محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب می‌باشد.

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.

و - اذن و عدم مسئولیت

باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسئولیت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است ؛ یعنی شرط عدم مسئولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسئولیت ندارد.

ز- تبری، برائت و ابراء

برائت و ابراء دو مفید معنی معاف شدن است. فرق اصلی تبری و ابراء در آن است که در ابراء ، طلبکار داوطلبانه و پس از ایجاد دین آن را اسقاط می کند ولی در تبری ، متعاملین با یکدیگر بر سر عدم مسئولیت توافق می کنند.

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن

معافیت از مسئولیت را به انحاء مختلف می‌توان در قرار داد درج نمود گاهی با توسعه یا تضییق قوه قاهره و گاهی نیز نوع مسولیت یا میزان و مبلغ آن تعیین و تحدید می‌گردد و همچنین شرط کاهش مدت اقامه دعوا و سلب مسولیت اقامه دعوا پس از مدت زمان مشخص نیز در زمره آنهاست .

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره

اینگونه شروط به جای این که قوه قاهره را با حذف یکی از ویژگی های آن توسعه دهد حوادث معین را در حکم قوه قاهره قرارمی دهد . از چنین شروطی به عنوان شرط استثنای بعضی اسباب عدم اجرا تعبیر می‌کنند و معنی شرط این است که متعهد در برخی موارد استثنایی مسئول اجرا نشدن قرارداد نیاشد مانند این که در قرارداد حمل و نقل شرط شود متصدی ضامن تلف کالا در صورت بروز دزدی یا حریق نیست ، یا در قرارداد پیمانکاری شرط شود متعهد مسئول تاخیر ناشی از طغیان پیش بینی شده رو دخانه نیست.

شرط کاهش مسئولیت ممکن است قوه قاهره را توسعه دهد مثلا غیر قابل پیش بینی بودن را از شرایط حذف کند. در این صورت بدون وجود شرایط کامل قوه قاهره، مطابق قرارداد احکام و اوصاف قوه قاهره بر آن بار می‌شود.

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن

ممکن است شرط شود مدیون فقط مسئول خسارت مادی باشد و خسارات عدم النفع یا زیان معنوی به عهده او نباشد و یا مبلغ معینی به عنوان سقف خسارت پیش بینی شود یا بخشی از کرایه کاهش یابد. (ن. ک ماده 509و517ق. م) به طور مثال: شرکت راه آهن میزان مسئولیت خود را به این روش محدود می‌کند که در صورت تاخیر بیش از مدت تعین شده 50 درصد کرایه به مسافر عودت داده می شود

ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)

محدود کردن مدت اقامه دعوا گامی‌است در جهت تحکیم قراردادها و کاستن نزاع ها و دعاوی حقوقی و افزایش امنیت حقوقی از این رو این شرط نه تنها مخالفتی با قانون و نظم عمومی‌ندارد بلکه باید آن را تامین کننده نظم عمومی ‌دانست.. بدیهی است در صورتی که شرط کوتاه کننده مدت مرور زمان به وسیله قانون منع شود چنین شرطی باطل خواهد بود.

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات

ممکن است بتوان شرط اسقاط خیارات موضوع ماده 448 را یکی از مصادیق شرط عدم مسئولیت بر شمرد این شرط امروزه در بسیاری ازقولنامه ها واسناد به صورت رسم القباله درج می‌شود. و حتی دفاتر اسناد رسمی‌ به موجب بخشنامه1093 – 35126 صادره از سازمان ثبت مکلفند کافه خیارات را از متعاملین سلب نمایند. برخی نویسندگان شرط اسقاط کافه خیارات را بی اساس دانسته اند. برخی دیگر شرط سقوط خیار تفلیس را با نظم عمومی‌ مغایر دانسته و شرط را بی اثر تلقی نموده اند. سقوط خیار تدلیس نیز با مخالفت جدی ترحقوقدان ها مواجه شده است.

نگارنده علی رغم فحص بسیار، نص فقهی دال بر صحت شرط اسقاط کافه خیارات نیافته است ؛ شرط اسقاط خیارات را که ماده448 پیش بینی نموده است شامل برخی خیارات، مانند: خیار مجلس و تأخیر می گردد و نمی‌توان شامل خیارات تدلیس، تفلیس و نیز خیار رؤیت دانست؛با توجه به رواج شرط عدم مسئولیت نسبت به عیوب وشرط اسقاط کافه خیارات شایسته است دادگاه ها در هنگام رسیدگی به دعاوی مطروحه صرفا به استناد درج شرط، دعوی مشروط علیه را رد ننمایند و به مسأله لزوم تفهیم به مشروط علیه و اوضاع و احوال قرارداد و معقول بودن شرط توجه نمایند ، به این موضوع در حقوق انگلیس توجه ویژه ای می شود و در هنگام درج شرط معافیت، تفهیم به مشروط علیه را در مرحله انعقاد شرط و عقد لازم می داند .

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت

موافقین شرط عدم مسئولیت به استناد ادله و مبانی فقهی و حقوقی این شرط را صحیح دانسه اند که این ادله را بررسی می نماییم .

1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

برای توجیه حقوقی شرط به اصل آزادی اراده ، عرف و برخی قوانین می توان استناد نمود.

الف. ماده 386 قانون تجارت

قانون تجارت کشور گر چه عدم مسئولیت کلی متصدی حمل ونقل را قبول نکرده ولی انتهای ماده 386 مقرر داشته است : «قرارداد طرفین می‌تواند برمیزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت مال التجاره معین کند. » لذا به این ترتیب متصدی حمل ونقل می‌تواند با تعیین مبلغ کمی‌ خود را از قید مسئولیت رها کند.به عبارت دیگر شرط کاهش مسئولیت مورد قبول واقع شده است .

ب- ماده 381 قانون تجارت

در این ماده مقرر گردیده است «اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته باشد ومتصدی حمل و نقل بار بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود. » بنابراین متصدی حمل ونقل درصورتی مسوول آواری خواهد بود که مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد و مفهوم مخالف آن چنین است که در صورت قبولی با قید عدم مسئولیت مسئول آواری نخواهد بود.

ج - ماده 230 قانون مدنی

این ماده مقرر می‌دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.

بنابراین پذیرش وجه التزام نیز به نوعی پذیرش شرط عدم مسئولیت تلقی می‌گردد. با تعیین وجه التزام متعهد خود را از مسئولیت بیشتر، معاف می‌کند و از این بابت نوعی شرط عدم مسئولیت شمرده می‌شود و با وجود تفاوت بین شرط عدم مسئولیت و وجه التزام، درحالی که میزان خسارتی که وارد می‌شود از مبلغ وجه التزام بیشتر باشد با شرط عدم مسئولیت منطبق می‌گردد.

د – ماده 436 قانون مدنی

ماده 436 قانون مدنی جنین مقرر نموده است که « اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت».

در این ماده امکان سلب نمون مسئولیت عیوب کالا پیش بینی شده است و این ماده شرط عدم مسئولیت را صحیح دانسته است .

ه - ماده 448 قانون مدنی

طبق ماده 448 قانون مدنی: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان ضمن عقد شرط نمود». در صورتی که طرفین معامله سقوط خیارات را شرط نمایند، در واقع مسئولیت خود را از این بابت سلب نموده اند. بنابراین شرط سقوط تمام یا برخی ازخیارات نوعی شرط عدم مسئولیت می‌باشد.

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی

طبق ماده 752 قانون مدنی: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله وغیرآن واقع شود. » بنابراین وقوع تنازع ضرورتی ندارد و اگر زمینه ایجاد دعوا باشد با انعقاد صلح از بروز نزاع پیش گیری می‌شود . شرط عدم مسئولیت نوعی صلح و مشروع خواهدبود، منتهی همانطورکه در ماده 754 مقررشده است هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد.

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی

برابر ماده 322 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود ». مقنن در این ماده شرط عدم مسئولیت و برائت بین بیمار و معالجه کننده را مورد قبول دانسته است. از مواد قانونی که به آنها اشاره شد می توان صحت شرط عدم مسئولیت را استفاده کرد ولی در بند 8 ماده54 قانون دریایی شرط عدم مسئولیت باطل دانسته شده است، در این ماده مقرر شده است : « قید هر گونه شرط یا توافق در قرارداد باربری ، به منظور سلب مسئولیت متصدی باربری یا کشتی یا محدود کردن مسئولیت مزبور ، در مورد فقدان بار یا خسارات وارده به آن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظایف و تعهدات مصرحه در این فصل باطل و بلا اثر خواهد بود » .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد زندگینامه پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 20
فهرست و توضیحات:

زندگینامه پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص)

نام

کنیه

القاب

منصب

تاریخ ولادت

محل تولد

نسب پدرى

مادر

مدت رسالت و زمامدارى

تاریخ و سبب رحلت

محل دفن

همسران

فرزندان

اصحاب و یاران

زمامداران معاصر

رویدادهاى مهم

نام: محمد بن عبد الله

در تورات و برخى کتب آسمانى «احمد» نامیده شده است. آمنه، دختر وهب، مادر حضرت محمد (ص) پیش از نامگذارىِ فرزندش توسط عبدالمطلب به محمّد، وى را «احمد» نامیده بود.

کنیه: ابوالقاسم و ابوابراهیم.

القاب: رسول اللّه، نبى اللّه، مصطفى، محمود، امین، امّى، خاتم، مزّمل، مدّثر، نذیر، بشیر، مبین، کریم، نور، رحمت، نعمت، شاهد، مبشّر، منذر، مذکّر، یس، طه‏ و... .

منصب: آخرین پیامبر الهى، بنیان‏گذار حکومت اسلامى و نخستین معصوم در دین مبین اسلام.

تاریخ ولادت: روز جمعه، هفدهم ربیع الاول عام الفیل برابر با سال 570 میلادى (به روایت شیعه). بیشتر علماى اهل سنّت تولد آن حضرت را روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول آن سال دانسته‏اند.

عام الفیل، همان سالى است که ابرهه، با چندین هزار مرد جنگى از یمن به مکه یورش آورد تا خانه خدا (کعبه) را ویران سازد و همگان را به مذهب مسیحیت وادار سازد؛ اما او و سپاهیانش در مکه با تهاجم پرندگانى به نام ابابیل مواجه شده، به هلاکت رسیدند و به اهداف شوم خویش نایل نیامدند. آنان چون سوار بر فیل بودند، آن سال به سال فیل (عام الفیل) معروف گشت.

محل تولد: مکه معظمه، در سرزمین حجاز (عربستان سعودى کنونى).

دانلود تحقیق کامل در مورد اسناد هویتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 306
فهرست و توضیحات:

چکیده

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

    الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

    ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

    الف ) تعریف لغوی سند

    ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

    الف ) تعریف لغوی هویت

    ب ) تعریف اصطلاحی هویت

    ج ) تعریف حقوقی هویت

    د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

    الف ) در ایران قبل از اسلام

    ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

    الف ) شناسنامه

    ب ) گذرنامه

    ج ) گواهینامه رانندگی

    د ) کارت پایان خدمت

    ه ) ملاک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

    الف ) در حقوق ایران

    ب ) در حقوق اسلام

    ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

    الف ) معنی لغوی جعل

    ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

    الف ) رکن قانونی

    ب ) رکن مادی

    ج ) رکن معنوی

    د ) رکن ضرری

         1 ) ضررهای مادی و معنوی

         2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

    الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

    ب ) تغییر و جابجائی عکس

    ج ) ارائه مدارک هویت غیر

    د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

    ه ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

    الف ) مبارزه کیفری با جرم

    ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاه برداری

    1 ) تاریخچه کلاه برداری

    2 ) تعریف کلاه برداری

    3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاه برداری

    4 ) شیوه های کلاه برداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

    الف ) کلاه برداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

    ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاه برداری 

    ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

    د ) کلاه برداری از طریق وصول چک های تقلبی

    ه ) کلاه برداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

    و ) کلاه برداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

    ز ) کلاه برداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

    1 ) تاریخچه خیانت در امانت

    2 ) تعریف خیانت در امانت

    3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

    4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

         الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

         ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

         1 ) تاریخچه سرقت

         2 ) تعریف سرقت

         3 ) ارکان جرم سرقت

         4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

             الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

             ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

             ج ) فروش اموال مسروقه با ملاک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

         1 ) تاریخچه چک

         2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

         3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی   

         الف ) اقدام علیه امنیت کشور

         ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

         ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

         د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

         الف ) فریب در ازدواج

         ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

         جرائم ) فرار از خدمت سربازی

         د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

         ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش های شناسایی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

پنجم : روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ها

         الف ) مصاحبه با صاحب نظران

         ب ) طراحی و توزیع پرسش نامه

    ششم : روایی

هفتم : پایایی

هشتم : روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) آزمون دو جمله ای

ب ) آزمون تحلیل واریانس فریدمن

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها

اول : مقدمه

دوم : بررسی جامعه آماری

سوم : بررسی نتایج آزمون دو جمله ای

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های جعل اسناد هویتی در وقع جرائم علیه اموال

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های موثر در استحکام اسناد هویتی

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول

دهم : بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه های تحقیق

یازدهم : بررسی نوع سند هویتی و ارتکاب جرائم علیه اموال

    الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

    ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

دوازدهم : بررسی شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال

    الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

    ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیزی اسناد هویتی جعلی

    الف ) تحلیل آزمون فریدمن

    ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

چهاردم : بررسی اقدامات موثر بکارگیری اسناد هویتی مجعول

    الف ) تحلیل تحلیل آزمون فریدمن

    ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

پانزدهم : بررسی یافته های جانبی تحقیق

شانزدهم : بررسی روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

اول : مقدمه

دوم : نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق

    1 ) فرضیه اول

    2 ) فرضیه دوم

    3 ) فرضیه سوم

    4 ) فرضیه چهارم

سوم : نتایج یافته های جانبی تحقیق

چهارم : روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

پنجم : عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

ب : پیشنهادها

اول : مقدمه

دوم : راهبردهای مقابله با جعل اسناد هویتی

    1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مقابله با جعل سند

    2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مقابله با جعل سند

سوم : راهبردهای مقابله با سوء استفاده از اسناد هویتی مجعول

    1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

    2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

چهارم : پیشنهاد برای تحقیقات آینده

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

نوع سند جعلیشیوه جعل اسناد هویتینوع جرم به وقوع پیوستهاقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .