دانلود مقاله کامل در مورد قوه قضائیه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 44
فهرست و توضیحات:

مقدمه. 1

قوه قضاییه در یک نگاه. 2

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی  2

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه. 2

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه. 4

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه. 4

بند 2 : محاکم ودادسراها. 6

بند3 : وزیر دادگستری. 7

بند 4 : قضات « دادرسان». 8

امتیاز قاضی. 9

الف : استقلال قاضی. 9

بند 5 : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور. 10

بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران  11

اصل چهارم : عدم‏عطف قوانین جزایی به ماسبق. 12

قوه‏قضائیه در قانون اساسی  - فصل یازدهم قانون اساسی  13

اصل‏یکصدوپنجاه‏وششم. 13

اصل‏یکصدوپنجاه‏وهفتم. 13

اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم. 14

اصل یکصدوپنجاه‏ونهم. 14

اصل‏یکصدوشصتم. 14

اصل یکصد‏وشصت‏ویکم. 15

اصل‏یکصدوشصت‏ودوم. 15

اصل‏یکصدوشصت‏وسوم. 15

اصل‏یکصدوشصت‏وچهارم. 16

اصل‏یکصدوشصت‏وپنجم. 16

اصل‏یکصدوشصت‏وششم. 16

اصل‏یکصدوشصت‏وهفتم. 17

اصل‏یکصد‏وشصت‏وهشتم. 17

اصل‏یکصد‏وشصت‏ونهم. 17

اصل‏یکصدوهفتادم. 17

اصل‏ویکصد‏وهفتاد‏ویکم. 18

اصل‏یکصدوهفتادودوم. 18

اصل‏یکصدوهفتادوسوم. 19

اصل‏یکصدوهفتادوچهارم. 19

توسعه قضایی. 20

بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه. 22

دیوان عالی کشور. 22

نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور : 23

وظایف دیوانعالی کشور : 24

دادگاههای عمومی و انقلاب. 26

اهداف: 26

صلاحیت دادگاههای انقلاب : 26

موارد تجدید نظر احکام : 27

اجرای احکام : 29

حکم غیابی و حق اعتراض به آن : 30

حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن : 31

دیوان عدالت اداری. 32

ارکان دیوان : 32

اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری : 34

ریاست کل دیوان : 34

ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان : 34

ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع : 35

پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری : 35

اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری : 35

عضویت در هیات تجدید نظر : 36

درخواست رای وحدت رویه : 36

موارد امتناع : 37

مقدمه

قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست. قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع : نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند . اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

دانلود مقاله کامل در مورد زن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 55
فهرست و توضیحات:

پیشگفتار

سخن بزرگان درباره زن

فصل اول

زن در ایران باستان

فصل دوم

زن در دوره بعد از اسلام

اولین سراینده زن ایرانی

کتابنامه

پیشگفتار

دنیا بطور کلی زن را در زندان ذلت و خواری محبوس میداشت بطوریکه ناتوانی و زبونی  طبیعت ثانیة وی شده بود و گوشت و استخوانش بر آن روئیده حیات و مماتش با آن بستگی پیدا کرده بود، و کلمات زن  و ناتوانی و خواری با هم مترادف شده بود و عجب این است که  امر نزد خود زنان هم بدین منوال بود.

هیچ ملتی از وحشی و متمدن نیست جز اینکه مثلهائی از ضعف و زبونی زن دارد، و در تمام لغات عالم با همه اختلافی که در ریشه و روش و لحن دارد، و در تمام لغات کتابها انواع استعارات و کنایات و تشبیهات مربوط به لفظ زن  موجود است که با آنها ترسو و خوار و زبون و بدبخت و بیچاره و توسری خور مورد تعریض و سرزنش قرار می‌گیرد و همین کافی است که اعتقاد جامعة انسانی را دربارة زن برای اهل  بحث و تحقیق اثبات کند ولو اینکه کتب تاریخی که نظریات ملل مختلف را راجع به زن جمع‌آوری کرده و در دسترس نباشد، زیرا صفات و روحیات هر جمعیتی در لغت و ادبیاتشان جلوه می‌کند. از پیشینیان هم چیزی که موقعیت زن را در اجتماع تثبیت کند و اهمیت شأن او را برساند نقل نشده مگر مختصری در تورات و سفارشی که از عیسی بن مریم درباره سهل گرفتن کار بر زبان و ارفاق بایشان نقل شده است.

و اما اسلام یعنی آئین پاکی که بوسیله قرآن نازل شده و در حق زن کاری کرد که دنیا از قدیمیترین ایام آنرا نمی‌شناخت و ساختمان فطری را که دنیا از روز اول ویران نموده و آثارش را محو کرده بود از نو بنیانگذاری نمود اعتقادی را که درباره هویت زن داشت و عملاَ بر طبق آن رفتار می‌کرد ملغی ساخت.

اسلام بیان  کرد که زن مانند مرد انسان است، و در ماده و عنصر هر انسانی چه نر و چه ماده دو انسان شرکت دارد و هیچکس بر دیگری برتری ندارد جز بواسطه تقوی، در آیه(13) از سوره حجرات می‌فرماید:

»یا ایهاالذین انا خلقانکم من ذکر و انثی  جعلناکم شعوباَ و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم.«

در این آیه هر یک از افراد بشر مأخوذ و مرکب از دو انسان نر و ماده قرار داده شده که هر دو بیک نسبت مادة وجود اویند و او مجموع ماده‌ای است که از آن دو گرفته شده، این سخن مانند گفتار آن شخص نیست که گوید:

نبو نابنوا أنبائنا نباتنا                                       نبو هن انباء الرجال الأباعدا

یعنی پسران پسران ما پسران مایند، و اما دختران ما، پسرانشان پسران مردان بیگانه‌اند.

بلکه همه را مخلوق و ترکیب شده از همه شمرده و بنابراین همه مانند هم خواهند بود مگر کسی که تقوایش بیشتر باشد و بیانی کاملتر و بلیغتر از این بیان نیست.[1] 

» شک نیست که قرن ما یک سلسله بدبختیها را از زن گرفت ولی سخن این است که یک سلسله بدبختیهای دیگر برای او ارمغان آورد. چرا؟ آیا زن محکوم است به یکی از این دو بدبختی و جبراً باید یکی را انتخاب کند؟ یا هیچ مانعی ندارد که هم بدبختیهای قدیم خود را طرد کند و هم بدبختیهای جدید را؟

حقیقت این است که هیچ جبری وجود ندارد، بدبختیهای قدیم غالباَ معلول این جهت بود که انسان بودن زن به فراموشی سپرده شده بود و بدبختیهای جدید از آن است که عمداً یاسهواً  زن بودن زن و موقع طبیعی و فطریش، رسالتش، تقاضاهای غریزیش، استعدادهای  ویژه‌اش به فراموشی سپرده شده است….  در نظرگرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد، باتوجه به تساوی آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها، زن را در وضع بسیار مناسبی قرار می‌دهد که نه شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش«….[2]

» … ما مسلمانیم، زن جامعه ما که میخواهد به مرحله استقلال و انتخاب خویش برسد و وابسته به یک تاریخ، فرهنگ ، مذهب و جامعه‌ای است که روح و سرمایه‌اش را از اسلام گرفته است و زنی که در این جامعه، می‌خواهد خودش باشد و خودش را بسازد و یکبار دیگر متولد شود و دراین تولد جدید( رنسانس) خود، مامای خود باشد و نه ساخته وراثت و نه پرداخته تقلید و نمی‌تواند از اسلام بی‌نیاز و نسبت به آن بی‌تفاوت بماند… «[3]

» … او زنی است که نه چهرة موروثی را می‌پذیرد و نه چهره تحمیلی صادراتی و پست‌‌ترین و پلید‌ترین دشمنان انسانیت را هر دو را آگاه است و هر دو را هم می‌داند آنکه بنام سنت تحمیل می‌شود و در جریان آن به وراثت می‌رسید، آن مربوط به اسلام نیست مربوط به سنتهای دوره پدر سالاریست و حتی دوره بردگی آنکه امروز از غرب می‌آید نه علم است، و نه بشریت است، نه آزادی است، و نه انسانیت است، و نه مبتنی بر حرمت زن است، مبتنی بر حیله‌های پست قدرتهای پست انحرافی و تخدیرکننده بورژوازی است ، می‌خواهد در این میانه انتخاب کند چه چیز را ؟ آن کدام تصویر است؟ نه تصویر زن ارتجاعی سنتی و نه تصویر زن مدرن تحمیلی بلکه تصویر زن مسلمان است برای اینکه تصویر این چهره سوم را بفهمد خوشبختانه هم مواد در دست ما است و هم تاریخ و هم بهتر از مواد، مجسم‌تر از تاریخ و معین‌تر و محسوس تر از مباحث علمی و فقهی تصویر غیبی شخصیت‌های نمونه… « [4]

شخصیت‌هائی چون فاطمه و زینب که در محدوده زمان و  مکان نگنجیده‌اند و متعلق به تمام زمانهایند در تمام مکانها و چنین الگوهای مجسمی که می‌تواند زنان را از تعلق بآنچه رنگ مادی دارد وارهاند و راهی فراسوی این تنگناها در برابرش بگشاید.

اگر زن مسلمان این عبارت زیبای علی علیه السلام را همواره در نظر داشته باشد که:

» حکمت گمشدة مؤمن است«[5]

آنگاه در پی آن گمشده چه راهها که بپیماید و چه دشواریها ک بجان پذیرا شود و تا به مقصد نرسد از حرکت باز نایستد.

[1] – تعدد زوجات ومقام زن دراسلام از استاد علامه طباطبائی ص 7، 8، 9.

[2]-نظام حقوق زن در اسلام از مرتضی مطهری، ص 22، 21

[3] – فاطمه، فاطمه است دکتر علی شریعتی ، ص 6

[4] – زن مسلمان دکتر علی شریعتی، ص 28، 29

[5] –تعلیم و ترییت اسلامی:، دکتر علی شریعتمداری، ص119

دانلود تحقیق کامل در مورد امنیت و ناامنی سیاست جنایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 51
فهرست و توضیحات:

مقدمه :

فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت

فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت

مقدمه

1-سیاست جنایی Criminal  policy

1-1مفهوم سیاست جنائی

2-1- موضوع و قلمرو سیاست جنایی

3-1- نقش و رسالت سیاست جنایی

امنیت (Security)

1-2-مفهوم امنیت و تحول آن

2-2- اجزاء ئ بخشهای امنیت

2-نظم اجتماعی – نظم عمومی (Sucial – Order ) (Public – order)

رابطه پدیده جنایی با امنیت و نظم اجتماعی

فصل اول سیاست جنایی سنجیده امنیت

فصل دوم سیاست جنایی سنجیده نا امنی

فصل نخست : سیاست جنائی سنجیده : امنیت

مبحث نخست : نقش قانونگذاری در تأمین امنیت و نظم اجتماعی

گفتار نخست : حقوق جزا و ارشها

مقدمه :

نوشتاری که در پیش رو دارند ، تحقیق و پژوهشی است که بطور اجمال امنیت و نظم اجتماعی را از رهگذر سیاست جنائی مورد بررسی قرار داده است . در این زمینه سعی شده است برای بیان موثر در برقراری امنیت و نظم اجتماعی مباحث و موضوعات مهم سیاست جنائی را که در امر مبارزه علیه بزهکاری ، پیگشری از آن و همچنین اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طریق نماید و جایگاه هر یک را به اختصار برجسته سازد در این بررسی که بیان مفاهیم و تعاریف اصطلاحات و واژه های مهم شرح گردیده ، مبحثی در دو فصل که در واقع دو روی یک سکه اند نقش دو گانه سیاست جنائی را در تمین امنیت مورد مطالعه و تحقیق قرارداده است :

فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت

فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت

مقدمه

1-سیاست جنایی Criminal  policy

1-1مفهوم سیاست جنائی

اگر چه امروزه مفهوم سیاست جنایی شناخته شده است ، اما تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است و بالمال انتظارات گوناگونی از آن می رود فوئر باخ حقوقدان آلمانی ه این اصطلاح را در سال 1803 وضع نمود ، سیاست جنایی را مجموعه شیوه هایی م یداند که در خور پیشنهاد به قانونگذار باشد با این که وی آن را در یک زمان معین و در کشوری معین برای مبارزه با بزهکاری عملاً به کار برد ولی از این بیان او فهمیده می شود که سیاست جنایی مفید به دو عامل زمان و مکان است به رغم فوئر باخ سیاست جنایی یک رشته فرعی وایسته به حقوق جزانیست بلکه جهت ، دلیل و معنای وجودی حقوق جزا است بعبارت دیگر یعنی ” حقوق جزای جهت گیری شده به سوی یک هدف مشخص ”

مرل و وینو نیز تعریفی مشابه بدست می دهند و معتقدند که سیاست جنایی قبل از آن که یک علم باشد  فی است که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه های ممکن برای حل مسائل مختلفی است که پدیده های محرمانه را از نظر صوری و عمقی به وجود می آورد .

به اعتقاد دوندو دووابر سیاست جنایی عبارت است از واکنش تنبیهی و سرکوبگر در مقابل جرم و موضوع آن کشف شیوه های مبارزه مؤثر غلبه بزهکاری است .

مارک انسل سیاست جنایی را هم علم و هم هنر می پندارد که موضوعش تدوین بهترین قواعد مثبته در پرتو یافته های جرم شناسی است .

در باور برخی از اندیشمندان ، سیاست جنایی بر مبنای روی گرد جدید ، پلی ارتباطی است میان حقوق جزا و جرم شناسی و « به کلیه تدابیر ، اقدامات ، شیوه ها و ابزارهای کیفری ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اطلاق می شود که قانونگذاردر چهارچوب قوانین و مقررات ، به منظور پیشگیری از پدیده مجرمانه – یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن ، در اختیار مقامات ذی ربط دولتی و اجتاعی قرار می دهد .

همانگونه که از تعابیر و تعاریف فوق بر می آدی هدف سیاست جنایی مبارزه سنجیده علیه بزهکار یاست و آ“ اعم از پیشگیری و سرکوبگری است از اینروتعریف اخیر جامع تر و پسندیده تر است . خصوصاً که پیشگیری رت بخ پئیئخ تمجرتف میز سرایت داده است.

2-1- موضوع و قلمرو سیاست جنایی

امروزه ، سیاست جنایی تنها تدابیر سرکوبگر را در بر نمی گیرد ، بلکه پیشگیری از بزهکاری سالم سازی محیط اجتماعی و اصلاح  و درمان رانیز شامل می شود.

سیاست جنایی دارای سه بعد است :

اول قلمرو سیاست جنایی به قواعد حقوقی ( حقوق کیفری ) و پیگیری از بزهکاری محدود نمی شود ، بلکه عملکرد نهادهای عدالت کیفری را نیز در بر می گیرد.

سوم ، از جهت زمانی نیز یک سیاست جنایی پویا و کارآمد همیشه ناظر به جامعه امروز است بنابراین هر سیاست جنایی لزوماً مقطعی و مقید به زمانی خاص است و برای جامعه حاضر پیش بینی و تدوین می گردد . از این رو چنین سیاستی که بی توجه به نیازهای فردای نسل حاضر و خواسته های آنان تنظیم می گردد‚ می تواند به نحو گسترده ای به یک سوءتفاهم زیانبار منجر شود ، چرا که عدم انطباق قواعد و مقررات اجتماعی یا تحولات جامعه ، به میزان زیادی اساس افزایش بزههکاری را اشعه می دهد .

دانلود مقاله کامل در مورد استصناع (قرارداد سفارش ساخت)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 20

استصناع (قرارداد سفارش ساخت)

مراد از عقد استصناع یا «قرارداد سفارش ساخت» این است که کسى به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادى از کالاهایى را که مى سازد، به ملکیت او درآورد. در این حال، قراردادى میان این دو به امضاى رسد، که صاحب صنعت، تعداد مورد توافق را براى وى بسازد و قیمت آن را دریافت کند.

این قرارداد مى تواند چند صورت داشته باشد: گاهى قرارداد، امرى شخصى است و گاهى امرى کلى.

همچنین گاهى این قرارداد قطعى است و گاهى قطعى نیست; بلکه صرفا یک طرف، تعهد مى کند که [فلان کالا را] بسازد و عرضه کند و طرف دیگر، متعهد مى شود که آن را بخرد.

پیش از آغاز اصل بحث، چند نظرگاه را بررسى مى کنیم:

شیخ طوسى در کتاب: «خلاف»، مساله 33 مى گوید:

«سفارش ساخت چکمه، کفش و ظرف هایى که از چوپ، برنج، سرب و آهن ساخته مى شود روا نیست. شافعى نیز همین نظرگاه را برگزیده است. ابو حنیفه مى گوید: این قرارداد سفارشى، جایز است، زیرا مردم این گونه قراردادها را مى بندند. دلیل ما بر باطل بودن این قرارداد، این است:

اولا: ما اجماع داریم که تحویل دادن این کالاها [بر صاحب صنعت] واجب نیست و او مخیر است که کالاى مورد قرارداد را تحویل دهد و یا قیمت را [به خریدار] بازگرداند و خریدار هم ملزم نیست که آن را تحویل بگیرد، و اگر قرارداد درست مى بود بر هم زدن آن جایز نبود. ثانیا: کالاى مورد قرارداد [در این فرض] مجهول است; یعنى: نه با دیدن مشخص شده و نه از طریق بیان و یژگیها و صفات.

بنابراین، قرارداد مزبور نباید جایز باشد.»

نیز شیخ در «مبسوط»، «کتاب السلم»، مى گوید:

«سفارش ساخت چکمه، کفش، و ظرف هایى که از چوپ، یا برنج، یا آهن و یا مس ساخته مى شود، روا نیست; و اگر کسى چنین سفارشى بدهد، قراردادش صحیح نخواهد بود و صاحب صنعت، اختیار دارد که آن کالا را تحویل دهد و یا ندهد; و اگر آن را تحویل داد، سفارش دهنده، مخیر است که آن را برگرداند و یا بپذیرد.»

شافعى در کتاب: «الام» خود بیانى دارد که از آن برمى آید که وى به درستى قرارداد سفارش ساخت قایل است. او در کتاب «البیوع» چنین مى گوید:

اگر [سفارش دهنده] شرط کند که [صنعتگر] برایش طشتى از مس و آهن و یا مس و سرب بسازد، روا نیست; زیرا این دو خالص نیستند، تا مقدار هر یک از آن دو شناخته شود. این شرط، همانند شرط رنگ در لباس نیست; زیرا رنگ در لباس، زیورى است که موجب دگرگونى ویژگى لباس نمى شود، اما این [ساختن کالا از دو عنصر] نوعى افزایش در خود کالاى ساخته شده است. شافعى مى افزاید: چنین است هر چیزى که سفارش ساخت آن داده مى شود.»

دلیل شافعى بر عدم جواز [شرط مذکور] این است که مقدار هر کدام از دو جزء کالاى ساخته شده مشخص نیست و به همین سبب، کالاى فروخته شده، شناخته نیست. لازمه این سخن آن است که هرگاه مقدار هر کدام از این دو مشخص باشد، سفارش ساختن طشت روا خواهد بود. در این صورت، به گفته شافعى: «هر سفارش ساخت چنین است».

سرخسى در «المبسوط» خود مى گوید: محمد بن حسن شیبانى، صاحب «المختصر» گفته است: «هرگاه شخصى به شخص دیگر سفارش دهد که چکمه، یا کلاه، یا طشت، یا کوزه و یا ظرفى از مس برایش بسازد، قیاس چنین حکم مى کند که این قرارداد سفارشى جایز نباشد.

زیرا کالاى مورد سفارش که فروخته شده، معدوم است، و فروش معدوم روا نیست; زیرا پیامبر(ص) از فروش چیزى که در نزد انسان موجود نیست، نهى کرده است.

وانگهى این قرارداد سفارش ساخت، در حکم فروش عین کالاست و اگر این عین موجود باشد و فرد قرارداد کننده مالک آن نباشد، فروش آن روا نیست; و همچنین است اگر معدوم باشد; بلکه در این صورت، روا نبودن فروش آن، سزاوارتر خواهد بود.

لکن در این باره مى گویم:

ما قیاس را رها مى کنیم، زیرا مردم با این قرارداد معامله مى کنند و از زمان پیامبر(ص) تا امروز، با آن داد و ستد کرده اند و هیچ کس منکر آن نبوده است، و داد و ستد مردم، بدون آن که کسى منکرش باشد، یکى از اصول است; چرا که پیامبر(ص) فرمود: «هر آنچه را مسلمانان نیکو بدانند، در نزد خدا [نیز] نیکوست.» و نیز فرمود: امت من بر گمراهى گردهم نمى آیند».

قرارداد سفارش ساخت، همانند داخل شدن به گرمابه با [پرداخت] اجرت است و این کار جایز است; زیرا مردم این معامله را انجام مى دهند، هر چند مقدار ماندن در گرمابه و مقدار آبى که ریخته مى شود نا معلوم است. همچنین است نوشیدن آب از [دست] آب فروش با [پرداخت] قیمت ... در حدیث است که پیامبر(ص) ساختن انگشتر و ساختن منبر را سفارش داد.

بنابراین، وقتى که این حدیث ثابت شود، باید در برابر آن هر قیاسى را رها کرد.

همچنین، سرخسى در «المبسوط» گفته است:

«هرگاه سازنده به سفارش عمل کند و پیش از آنکه سفارش دهنده، کالاى ساخته شده را ببیند، آن را بفروشد، فروش آن به دیگرى جایز است. زیرا قرارداد هنوز مشخص نشده است. لکن هرگاه سازنده، آن کالا را آماده کند و به ؤیت سفارش دهنده برساند، وى مخیر است [که آن را بپذیرد و یا رد کند]، زیرا او چیزى را خریدارى کرده که آن را ندیده است. پیامبر(ص) فرمود: «هر کس چیزى را بخرد که آن را ندیده است، زمانى که آن را مى بیند، [در پذیرش و یا رد آن] مخیر خواهد بود.

ابویوسف مى گوید: هرگاه صاحب صنعت، کالاى سفارش شده [مثلا: کفش] را با همان ویژگى که پیشتر توصیف کرده است بیاورد، سفارش دهنده، خیار نخواهد داشت; زیرا خیار، موجب زیان سازنده مى شود و چرم و ابزارش از بین مى رود و چه بسا کسى دیگر این کالا را با آن ویژگى خریدارى نکند.»

نیز سرخسى مى گوید:

«اگر براى این سفارش ساخت، مدتى را تعیین کنند و آن صنعت هم شناخته شده باشد»، این قرارداد، بر طبق نظریه ابوحنیفه، از نوع معامله سلم (پیش فروش و پیش خرید کردن) خواهد بود که باید شرایط سلم را داشته باشد; از قبیل:

قبض سرمایه [= قیمت] در مجلس. در این نوع خرید و فروش، هرگاه فروشنده، کالاى مورد معامله را حاضر کند، خیار ساقط مى شود.

این صورت، از نظرگاه ابو یوسف و محمد، همان قرارداد سفارش ساخت است; زیرا این قرارداد، بدون تعیین مدت، نوعى قرارداد جایز است و با تعیین مدت به یک قرارداد لازم، نظیر قرارداد شراکت و مضاربه، تبدیل نمى شود; چرا که تعیین مدت در این قرارداد، نشان دهنده آسان گرفتن و به تا خیر انداختن مطالبه است و قرارداد را از یک نوع به نوعى دیگر تبدیل نمى کند.

اگر سفارش ساخت با ذکر مدت به «سلم» تبدیل شود، باید سلم هم با حذف مدت، به سفارش ساخت مبدل گردد و اگر چنین شود، این معامله سلم، باطل خواهد بود; زیرا در این قرارداد، شرط شده که [کالاى مورد نظر] عینا ساخت فلان سازنده باشد و این، موجب بطلان معامله سلم مى شود.

ابوحنیفه مى گوید: این قرارداد، فروش کالایى است که حاضر نیست و این، جز معامله سلم چیز دیگرى نخواهد بود; و مانند آن است که واژه «سلم» در قرارداد ذکر شود.»

نیز سرخسى در کتاب «الاجارات»، «باب کل الرجل یستصنع الشىء» (هر کس که سفارش ساخت چیزى را بدهد) مى گوید:

«شیبانى گفته است: «فروش بر چهار نوع است: فروش عین در برابر قیمت; فروش چیزى که در دین و ذمه است، در برابر قیمت که این نوع، همان معامله سلم است; فروش کار و به تبع آن فروش عین، و این، همان اجیر گرفتن براى رنگ کارى و امثال آن است; و فروش عین به شرط کار و ساخت آن و این، همان سفارش ساخت است و بنابر این، کالاى مورد سفارش عبارت از: فروش عین موجود.» و به همین دلیل، خیار رؤیت در آن ثابت است و کار نیز در آن شرط مى باشد; زیرا این نوع کار، نام ویژه اى دارد و این نام باید معناى ویژه اى داشته باشد که مطابق همان نام باشد.استصناع از باب استفعال و از صنع گرفته شده است و دانستیم که کار در آن شرط شده است.»

در بیان نظر گاههاى علما به همین مقدار بسنده مى کنیم; زیرا از دیدگاه ما. مهم امرى است که دلیل معتبر بر آن وجود داشته باشد و در این جهت، ما و آنها یکسان هستیم، هر چند آنان اساتید ما بوده و پیشتر از ما این مباحث را طرح کردند و از این لحاظ بر ما فضیلت دارند.

بحث در چند جهت صورت مى گیرد:

جهت اول: سفارش ساخت در سابق به سفارش ساختن چکمه، کوزه و کلاه منحصر بوده است; زیرا در آن زمان، صنعت توسعه نیافته بود، اما در زمان ما دامنه آن توسعه یافته و به سفارش ساخت هزاران و حتى میلیونها نوع کالا; از قبیل: ظرف هاى گوناگون، فرشها، قالیها و امثال آن، گسترش پیدا کرده است; کالاهایى که بازرگانان بزرگ و شرکتها و کارخانه هاى توسعه یافته آنها را مى سازند و بناى تجارت ها و واردات، در کشورهاى جهان، بر همین قرارداد سفارش ساخت استوار است.

همان گونه که سفارش ساخت مى تواند ضمن مصادیق بسیار تحقق پیدا کند، مى تواند در قالب سفارش ساختن یک کالاى بزرگ، مانند یک کشتى بزرگ جنگى نیز تحقق مى یابد. اینک مورد سفارش یک کشتى است، چنان که در آن زمان یک کلاه بود. گاهى سفارش ساخت این چنین است و گاهى همچون زمان هاى گذشته با سفارش ساختن یک چکمه و یک کفش، دست ساز تحقق مى یابد.

جهت دوم: آیا سفارش ساخت، یک نوع قرارداد و معامله اى مستقل است، چنان که بیع (خرید و فروش) معامله است در مقابل اجاره، و این دو، معامله اند در برابر مزارعه و مضاربه، و همه آنها معامله ها و قراردادهاى ویژه اى هستند در برابر هبه و نکاح و هر کدام عنوان خاص خود را دارد، بدین ترتیب آیا قرارداد سفارش ساخت، یک نوع قرارداد و معامله است در برابر هر کدام از این قراردادها و معامله ها؟

ظاهر سخنان برخى از فاضلان معاصر نشان مى دهد که سفارش ساخت، نوعى قرارداد است; همان گونه که لازمه سخن ابوحنیفه: «سفارش ساخت، سلم است.»، آن است که این قرارداد از اقسام بیع به شمار رود. بیان شیبانى در کتاب «الاجارات» آشکارا بر همین نظرگاه دلالت دارد; زیرا وى آن را از اقسام بیع شمرده و نیز آن را چنین دانسته: «بیع عینى که کار در آن شرط است» و این معنا از اینکه وى حث سفارش ساخت را در کتاب البیوع آورده است نیز بر مى آید.

حقیقت آن است که سفارش ساخت، تنها بیانگر خصوصیت این قسم از داد و ستد در نزد عقلا است، اما این را که تمامى موارد آن، بیع (خرید و فروش) محسوب مى شود یا نمى شود، بیان نمى کند; بلکه برخى از انواع آن بیع است، برخى از انواعش قرارداد عقلایى، و برخى از مواردش وعده بیع به یکدیگر دادن است.

توضیح: سفارش ساخت، بنابر آنچه در میان مردم معمول است، در یکى از سه صورت زیر تحقق پیدا مى کند:

الف ) پس از گفتگوهاى لازم میان طرفین، از سوى آنها قرارداد و تملیک امضا مى شود که بر طبق این قرارداد، سازنده مقدارى از مصنوعات خود را در برابر قیمت آنها به ملکیت سفارش دهنده در مى آورد و سفارش دهنده هم این ملکیت را مى پذیرد، به گونه اى که در انشاى این ملکیت هیچ گونه حالت انتظار آینده براى آنها باقى نمى ماند و تنها چیزى که براى طرفین باقى مى ماند آن است که هر دو باید به این قرارداد و فادار باشند [و بدان عمل کنند].

این نوع قرارداد سفارش ساخت -که در میان مردم بسیار رایج است- بیع محسوب مى شود و تردیدى در آن وجود ندارد; زیرا از دیدگاه مردمى که مخاطب احکام شرعى هستند که واژه بیع را در بردارند، حقیقت بیع، تنها بدین معناست که یک طرف، کالایى را در برابر قیمت آن به ملکیت طرف دیگر در آورد و او هم این ملکیت را بپذیرد و همین معنا در این نوع از قرارداد سفارش ساخت وجود دارد.

هیچ تفاوتى میان بیعى که ما از آن بر «سفارش ساخت» تعبیر کرده ایم و سایر اقسام بیع وجود ندارد، جز اینکه [در این جا] هنوز آن کالاى مورد معامله ساخته نشده و خریدار شرط کرده است که فروشنده آن را بسازد و تحویل دهد و انضمام این شرط، باعث خارج شدن قرارداد از حقیقت آن یعنى بیع نمى شود; زیرا حقیقت بیع گسترده است و نمى توان خالى بودن از این شرط را در آن، شرط دانست.

بنابر این، پس از وقوع قرارداد میان سفارش دهنده و سازنده، کار این قرارداد در دست ما نیست، تا آن را جزء هر نوع داد و ستدى، که مى خواهیم قرار دهیم; بلکه این حقیقت را، که از آن به مبادله عین در برابر قیمت تعبیر مى شود، جزء بیع چیز دیگرى نمى توان دانست. بر این اساس، قرارداد سفارش ساخت، همان احکام بیع را دارد و نیز باید همان شرایط بیع در آن وجود داشته باشد. بحث افزون تر در این باره را پس از این خواهیم آورد.

ب - پس از گفتگوها، میان طرفین، یک قرارداد قطعى منعقد مى شود. بر اساس این قرارداد، صاحب صنعت متعهد مى شود که تعداد کالاى مورد توافق را بسازد و براى فروش عرضه کند و خریدار هم پس از عرضه فروشنده، آن را بخرد.

بنابراین، هر چند میان آنها در عمل، تملیک و تملک صورت نمى گیرد، لکن هر دو این تصمیم قطعى را مى گیرند که هر کدام در قبال دیگرى، کارى انجام دهد. کار سازنده آن است که تعداد مورد توافق را بسازد و آن را براى فروش عرضه کند، و کار سفارش کننده آن است که همان تعداد را در برابر قیمت خریدارى کند. از این رو هر کدام از طرفین، قرار خود را به دیگرى مرتبط مى سازد، با این تفاوت که قرارداد آنها هنوز مبادله دو مال و تملیک و تملک نیست. معناى بیع، بر این قسم از سفارش ساخت صدق نمى کند و با مفهوم آن همخوانى ندارد و به همین دلیل، ادله احکام بیع آن را در برنمى گیرد تا احکام و شرایط بیع را داشته باشد. البته، تردیدى نیست که قسم دوم، از مصادیق مفهوم عقد است و مفهوم عقد بر آن تطبیق مى کند; زیرا معناى قرارداد، جز این نیست که دو قرار با یکدیگر مرتبط باشند و طرفین بدان متعهد گردند و هر کدام عهده دار پیمانى شود که مربوط باشد به عهده دار شدن دیگرى به پیمان دیگر.

تفاوت میان عقد (قرارداد) و ایقاع آن است که در ایقاع، انشا از یک طرف است و به انشاى طرف دیگر ربطى ندارد; بلکه شخص قرار خودش را انشا مى کند، بدون اینکه انشاى قرار او به قرارى دیگر ارتباط داشته باشد. و این، خلاف عقد است، عقد بر پایه ارتباط دو قرار و داد و ستد میان طرفین قرارداد استوار است.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  

دانلود مقاله در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9
فهرست و توضیحات:

مقدمه

تشریفات مربوط به انتخاب طرف معامله 

مناقصه

مناقصه عمومی: 

مناقصه محدود: 

رسیدگی به پیشنهادها: 

روش‌های استثنایی انتخاب طرف معامله 

مزایده

 مقدمه

دولت به مانند اشخاص خصوصی (حقیقی و حقوقی) در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می‌نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می‌شود، تابع قواعد حقوق مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد هیچ ویژگی خاصی از حیث قلب ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی‌کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان قرارداد دولتی به مفهوم خاص شناخته شده‌اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابع قواعد حقوق مدنی نیستند. قراردادهای دولتی مانند استخدام، مقاطعه‌کاری (پیمانکاری) و امتیاز از این قبیل هستند. در حقوق ایران چارچوب مشخص و قواعد تعریف‌شده‌ای برای شناخت قراردادهای دولتی به مفهوم خاص وجود ندارد و قواعدی هم که حاکم بر آنهاست، یکپارچه و منظم نیست. بنابراین باید این قواعد را از مقررات و قوانین پراکنده استنتاج کرد. با این وجود، این مقررات خاص بر تمام مراحلی که یک قرارداد دولتی طی می‌کند؛ از جمله نحوه ظهور اراده دولت برای انعقاد قرارداد، اصول حاکم بر تنظیم آنها، شرایط قرارداد، اجرا و درنهایت انحلال آنها حکومت دارد.1 ‌

درخصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی مقررات آن در قانون محاسبات عمومی(مصوب 1366) و آیین‌نامه معاملات دولتی بیان شده؛ اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند. برای مثال می‌توان به قرارداد استخدام مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 اشاره کرد. اما قراردادهای پیمانکاری -که موضوع بحث ما است- از این منظر تابع قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی هستند؛ هرچند مفاد و شرایط قراردادهای پیمانکاری دولتی(پیمانکاری طرح‌های عمرانی) تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده‌اند. شرایط عمومی پیمان براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه2 ‌مصوب 1351 از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه‌ای منتشر شده است که رعایت آنها در قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دولت الزامی است.3

تشریفات مربوط به انتخاب طرف معامله 

در قـراردادهـای تابع حقوق خصوصی براساس اصل آزادی قراردادها هر شخصی در انتخاب طرف معامله خود آزاد است و افراد می‌توانند با انتخاب طرف معامله با وی قرارداد منعقد کنند؛ اما در حقوق عمومی، دولت این آزادی را ندارد و برای انتخاب طرف معامله رعایت تشریفات خاصی الزامی است. 

ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مـصـــوب 1366 مــقـــرر مـــی‌دارد: <مــعــامــلات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره، به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدام می‌شود، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.> 

مناقصه به مفهوم عام آن، خرید کالا و یا خدمات با حداقل قیمت و مزایده، فروش با حداکثر قیمت است؛ اما از آنجا که معاملات دولتی با توجه به حجم ریالی آنها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند، بنابراین تشریفات و نحوه انجام مناقصه و مزایده به حجم معامله ارتباط دارد. 4

معاملات به 3 دسته جزئی، متوسط و عـمــده تـقـسـیــم مـی‌شـونـد. مـعـامـلات جـزئـی معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند. در این‌گونه معاملات، مناقصه؛ یعنی خرید با کمترین بهای ممکن، به تشخیص و مسئولیت کارپرداز انجام می‌شود. (بند الف ماده 81 قانون محاسبات عمومی) مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام، نام خانوادگی، سمت، تاریخ و ذکر این‌که معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است، امضا کند. (ماده 2 آیین‌نامه معاملات دولتی)