دانلود تحقیق کامل در مورد پیوند اعضا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24

پیوند اعضا

محمد مؤمن قمى

مقتضاى قواعد، جواز اجمالى انتقال خون یا برخى اعضا از بدن انسان زنده به بدن انسان دیگر از طریق تزریق یا پیوند است، زیرا این کار امرى عقلایى و داراى مصلحت است وهیچ مانع شرعى وجود ندارد. مقتضاى اصل حلیت و برائت نیز جایز بودن چنین کارى است. این حکم در مثل انتقال خون در صورتى که هیچ ضررى متوجه اهدا کننده خون نشود جاى سخن ندارد، اما در قطع و پیوند اعضا و یا درصورتى که دادن خون مستلزم ضرر باشد جاى بحث دارد.

در این فرض به دو دلیل، توهم عدم جواز شده است:
دلیل نخست: این کار ضرر رساندن به بدن است و ضرر رساندن به بدن حرام است.
دلیل دوم: این عمل، تبتیک (بریدن) و تغییر خلقت خداوند مى باشد و در قرآن کریم از اعمال شیطان شمرده شده است.

بیان دلیل نخست: در کبراى حرمت ضرر رساندن به بدن جاى شک نیست، چنان که در تحقق صغراى ضرر داشتن پیوند اعضا براى شخص دهنده عضو، نیز تردیدى نیست.

جواب: صغرى و کبراى دلیل فوق هر دو داراى اشکال است.خدشه کبرى این است که هیچ یک از ادله آن تمام نیست.

الف) در موثقه زراره در داستان سمرة بن جندب، پیامبر(ص) فرمود:
فانه لاضرر ولاضرار.((1))

دلالت روایت: ضرر اسم جنس است و از آن مثلا نقص مالى یا بدنى اراده شده که معادل فارسى آن، «زیان» است. نفى جنس ضرر در کلام پیامبر اسلام که مبین شریعت است دراین ظهور دارد که در حکومت اسلامى ضرر به کلى منتفى است. و منتفى شدن جنس ضرر به این است که مکلفان به کارى که منشا ضرر است تکلیف نشوند و براى احدى اقدام به ضرر تجویز نشود و گرنه لازم مى آید که در دایره حکومت، ضرر واقع شده باشد و این با نفى یاد شده منافات دارد.

از آنجا که کلمه «ضرر» مطلق است شامل وارد کردن ضرربربدن خود نیز مى شود، و در نتیجه برحرمت ضرر رساندن به بدن خود دلالت مى کند.

همچنین «ضرار» مصدر و به معناى وارد کردن ضرر است وافزودن «لا» بر عمل مکلف در قالب مصدر، ظاهر در تحریم این فعل بر مکلف است، پس اضرار به معناى وارد کردن ضرر، حرام است و این نیز مطلق است و شامل ضرر زدن به بدن خود مى شود، بنابر این هر دو قسمت روایت دلیل حرمت است.

مى توان عموم حدیث در هر دو قسمت را منع کرد، با این بیان که مى توان ادعا کرد معناى قسمت نخست این است که درشرع، ضررى متوجه مکلف نمى شود، بنابراین روایت، به وارد شدن ضرر بر انسان از خارج نظر دارد و از وارد شدن ضرر به انسان از ناحیه خود انصراف دارد. لازمه حدیث این است که در محیط قانون به انسان ضرر نمى رسد و بر وى چیزى که برایش ضرر داشته باشد تحمیل نمى شود ودیگرى نمى تواند به او ضرر رساند، لیکن ضرر رساندن به خود خارج از روایت است و روایت از آن انصراف دارد.

همچنین ظاهر مصدر در قسمت دوم روایت نیز ضرررساندن به غیر است و شامل ضرر رساندن به خودنمى شود.

ب) روایت دیگر: گروه فراوانى از قدماى مشایخ حدیث آبسان ثقة الاسلام کلینى در کافى، شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه و علل الشرائع و امالى، شیخ طوسى در تهذیب، برقى در محاسن و عیاشى در تفسیر خود از امام باقر(ع) وامام صادق(ع) این روایت را نقل کرده اند. به عنوان نمونه در امالى به سند معتبر، محمد بن عذافر از پدرش روایت کرده است:

به امام باقر(ع) عرض کردم: چرا خداوند مردار و خون وگوشت خوک و شراب را حرام کرده؟ امام(ع) فرمود:

ان الله تبارک و تعالى لم یحرم ذلک على عباده و احل لهم ماسوى ذلک من رغبة فیما احل لهم ولا زهد فى ما حرم علیهم ولکنه عزوجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم و مایصلحهم فاحل لهم و اباحهموه و علم ما یضرهم فنهاهم عنه،ثم احله للمضطر فى الوقت الذى لایقوم بدنه الا به فاحله له بقدر البلغة لاغیر ذلک ...،
خداوند که اینها را حرام و غیر اینهارا حلال قرار داده، به جهت رغبت به چیزهاى حلال و بى میلى به چیزهاى حرام نیست، بلکه خداوند پس از آفرینش مخلوقات آنچه را که مى دانست مایه قوام بدن آنهاست وبرایشان سودمند است، براى آنها حلال و مباح ((2))قرارداد و آنها را از آنچه برایشان زیان بخش است بازداشت، آنگاه براى شخص مضطر در زمانى که بدنش جز به حرام قائم نخواهد بود، آن را به قدر نیاز حلال کرد.((3))

دلالت روایت: امام(ع) درمقام پرسش از علت حرمت آن چهار چیز یک کبراى کلى ذکر کرد: «خداوند بندگان خود را از امور زیان بخش، نهى کرده است»، یعنى سبب حرمت این چهار چیز زیان بار بودن آنهاست، بنابر این روایت یاد شده دلالت بر حرمت ضرر رساندن به خود دارد.

انصاف آن است که دلالت روایت برحرمت ضرر رساندن به بدن روشن است ، لیکن تمام سندهاى آن ضعیف است ،زیرا این سندها خالى از ارسال یا مجهول بودن برخى راویان نیستند.

نزدیک به روایت یاد شده، روایت تحف العقول((4)) است، چرا که این روایت نیز دلالتش تمام ولى سندش مرسل است. در رساله اى که در باره تحدید نسل و تنظیم آن نوشته ایم، به دیگر ادله این کبرى اشاره کرده ایم که جهت آگاهى بیشتر، مى توان به آن رساله مراجعه کرد، هر چند ازآن ادله بیش از آنچه در اینجا ذکر کردیم استفاده نمى شود.

آنچه تا به حال ذکر شد پیرامون کبراى وارد کردن زیان به خود بود اما در مورد صغراى دلیل یعنى قطع عضو، ضرر بربدن است ادعاى بداهت و وضوح شده است زیرا خداوندبراى هر عضوى وظیفه اى قرار داده است. در لغت «ضرر» به نقص در بدن یا مال و مانند آن تفسیر شده است، بنابر این قطع هر عضوى از بدن، موجب نقص هر چند کم بر بدن مى شود، پس قطع عضو ضرر زدن به بدن است.

باید گفت: آنچه ذکر شد در صورتى درست است که قطع عضو بدون رضایت دارنده عضو و به اجبار باشد، اما اگر بااذن وى باشد بعید نیست که سخن فوق درست نباشد، زیرا آن که به قطع عضو خود جهت پیوند زدن راضى مى شود حتما هدف مادى یا معنوى دارد، و عقلا بر نقص مالى یا بدنى که صاحب آن با هدف عقلایى اقدام نموده، عنوان ضررنمى دهند، بلکه در این صورت، مبادله عقلایى میان این هدف عقلایى و آن نقص واقع شده و آن فایده عقلایى جایگزین آن نقص شده است.

همان طور که بر مبادله مال به مال یا بخشیدن مجانى آن به هدف مالى یا معنوى، ضرر رساندن به مال صدق نمى کند، دراینجا نیز چنین است.

بنابر این هر چند کبراى حرمت ضرر رساندن به بدن رامى پذیریم، لیکن صدق صغراى آن را قبول نداریم و به نظر مادلیلى برحرمت قطع عضو از این جهت وجود ندارد.

استدلال به آیه تبتیک: خداوند مى فرماید:
ان یدعون من دونه الا اناثا و ان یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله و قال لاتخذن من عبادک نص یبا مفروضا و لأضلنهم و لأمنینهم و لأمرنهم فلیبت کن آذان الانعام ولأمرنهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسرخسرانا مبینا... اولئک ماواهم جهنم ولایجدون عنها محیصا،((5))
اینان به جاى خداوند جز جمادى (مانند بتها) را نمى پرستند وجز شیطان سرکش را پرستش نمى کنند. خداوند شیطان راگرفتار لعنت کرد و او گفت: از بندگان تو سهم معینى را مى گیرم. آنگاه آنان را به گمراهى مى کشانم و به [دام] آرزوهاى دور و درازى مى اندازم و به آنان امر مى کنم تا گوشهاى چهارپایان ببرند [تا علامت باشد که این حیوان نصیب بتهاست] و به آنان دستور مى دهم که آفرینش الهى را دگرگون کنند. هر کس به جاى خداوند، شیطان را ولى خود قرار دهد، آشکارا زیانکار شده است... سرا و سرانجام ایشان جهنم است و گریزگاهى از آن ندارند.

دلالت آیات: در این آیات گفتگوى شیطان و خداوند و رانده شدن از درگاه الهى است، شیطان وعده داده و تهدید کرده که از بندگان خدا گروه خاصى را براى خود بر مى گزیند که به فرامین او عمل کنند، آنها را گمراه مى کند و به آمال و آرزوها سرگرم مى کند و به بریدن گوش چهار پایان و تغییر خلقت الهى فرمان مى دهد. آنها هم به این فرمان گردن مى نهند، گوشهاى چهارپایان را مى برند، خلقت الهى را تغییر مى دهند،غیر خدا را ولى خود قرار مى دهند و در زمره زیانکاران قرارگرفته و جایگاهشان جهنم خواهد بود.

پس این کارها که شیطان مردم را به آنها فرمان مى دهد، موردبغض و نفرت خداوند و از مهم ترین منفورهاى خداوند است به گونه اى که شیطان درمقام وعده دادن به دور کردن بندگان از درگاه خداوند، آنها را ذکر کرده است. به همین جهت خداوند گردن نهادن به دستورهاى شیطان را «ولى قرار دادن غیر خدا» شمرده و سبب خسران و زیان آشکار قرار داده وآن را علت عذاب جاودان معرفى کرده است و لذا این کارهاگناه کبیره هستند.

از جمله کارهاى یاد شده تغییر خلقت الهى است. معناى آن انجام کارى است که سبب تغییر خلقت الهى از اصل خودمى شود. بر قطع عضو انسان عنوان «تغییر خلقت الهى» صدق مى کند. در صدق این عنوان فرقى ندارد که انگیزه انسان درقطع عضو، پیوند زدن به دیگرى باشد یا انگیزه هاى دیگر درمیان باشد، بنابر این در حرمت آن شکى نیست.

اگر در صدق عنوان «تغییر» برکندن چیزهاى روییدنى مانندمو، شک شود، اما در صدق این عنوان بر قطع اعضایى که امید روییدن آنها نیست مانند کلیه و رگها شکى وجود ندارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 16
فهرست و توضیحات:

مقدمه درباره کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری کامپیوتری ( رایانه ای )

بخش اول . ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری مبحث اول .  عنصر قانونی

مبحث دوم . عنصر مادی جرم کلاهبرداری کامپیوتری ( یا رایانه ای )

اول . مصادیق عملیات متقلبانه در جرم کلاهبرداری کامپیوتری

مطالعه تطبیقی موضوع :

بخش دوم . کیفرهای جرم کلاهبرداری کامپیوتری مبحث اول . کیفر کلاهبرداری تام

مقدمه

تقریبا می توان گفت به ازای هر کدام از روش های حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه ، روش ها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا می شوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند . مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاری های اینترنتی در جهان ( عمدتا اقتصادی ) گزارش شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد نبوده که بتوانیم به سادگی آنها را طبقه بندی کنیم و مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم این تاحدودی به پیچیدگی های فضای سایر و تنوع ابزارها ، فناوری ها ، آدم ها ، رفتارها و رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما به ازایی در دنیای واقعی دارند ، می توان اسم هایی برای آنها پیدا یا ابداع کرد ، مثل ‹‹ راه زنی اینترنتی ›› یا ‹‹ جعل الکترونیکی اسناد ›› و در واقع ایده ای که پشت هر یک از روش های حقه بازی آنلاین نهفته است ، چیز تازه ای نیست ، بلکه تطور یافته و دگرگونه شده همان ایده های پلید و کلاسیک برای فریب مردم است .

دانلود مقاله کامل در مورد اخلاق توصیفی و اخلاق هنجاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22
فهرست و توضیحات:

اخلاق توصیفی و اخلاق هنجاری

خدا و اخلاق

وحی واخلاق

دین و اخلاق

باور دینی و اخلاق

ایمان و اخلاق

اخلاق دارای دو صورت تجویزی(normativ) و توصیفی (descriptive)است . در اخلاق توصیفی به خلق وخوی انسان ها و عملکرد اخلاقی آن ها پرداخته میشود. در اخلاق توصیفی نمی خواهیم بگوییم چنین و چنان کن بلکه میخواهیم ببینیم فلان قوم چه باور های اخلاقی ای دارند و یا در عمل چه میکنند. اخلاق توصیفی کار فیلسوف نیست. فیلسوفان اخلاق به اخلاق تجویزی یا هنجاری میپردازند. به عبارت دیگر دین واخلاق محل تلاقی فلسفهی دین با فلسفهی اخلاق است.

در فلسفهی اخلاق هفت مفهوم اساسی وجود دارد: خوب، بد، درست، نادرست، باید، نباید و الزام( / وظیفه/ تکلیف). این که این مفاهیم به هم قابل تحویل اند یا نه( مثلا خوب و بد همان درست یا نادرست است یا خیر) محل بحث است. حکم اخلاقی نیز حکمی است که در آن این مفاهیم هفت گانه ناظر به یکی از افعال ِارادی ِ اختیاری ِانسان آورده می شود:« نیکوکاری خوب است». بر اساس این تعریف، افعال خداوند، ملائکه و حیوانات ، معروض حکم اخلاقی قرار نمیگیرند اما غالبا متدینان احکام اخلاقی را شامل خداوند هم میدانند.

خدا و اخلاق

آیا خداوند منشاء اخلاق تجویزی است؟ اشاعره منشاء اخلاق را خداوند میدانستند. مثلا میگفتند اگر خداوند قتل بدون دلیل را امر کند خوب است چون خداوند گفته است. البته" خداوند گفته است" هم دو تفسیر میتواند داشته باشد: یک تفسیر این که خدا گفته است اما بر اساس مصالح و مفاسدی گفته است و تفسیر دوم این که خداوند گفته است اما دلبخواهی گفته است.

مساله بعدی این است که آیا احکام اخلاقی قرار دادی اند یا ذاتی. این بحث در فلسفهی هنر نیز مطرح است که آیا زیبایی چیزی در خود شیء است یا نه ما قرار داد کرده ایم که فلان حالت زیبا باشد. اکنون بر همان منوال، کسانی میگویند که حسن و قبح ( چه حسن و قبح اخلاقی و چه حسن و قبح زیبایی شناختی) رئال نیست بلکه قرار دادی است( حال چه آدم ها باهم قرارداد کنند و چه خدا اعتبار کند) و گرنه ورای قرارداد و اعتبار، چیزی ذاتا خوب یا بد نیست. اگر اخلاق قراردادی باشد پرسش این جاست که آیا انسان ها میتوانند قراردادی بکنند که در مورد افعال خداوند هم صادق باشد؟

دانلود مقاله کامل در مورد اطفال بزهکار و بزه دیده در حقوق فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:

مقدمه

گفتار نخست: اطفال و نوجوانان بزهکار

گفتار دوم: اطفال و نوجوانان بزه دیده

نتیجه گیری

پرسش و پاسخ

مقدمه

در همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند، مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد.

این دو واقعه می تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می شوند.

یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می کنند.

از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می کنیم که قانون گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند، امّا با پیشرفت علم و بویژه روان شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه 1945 میلادی، قانونی به صورت تصویب نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد.

قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945، لازم الاتباع است. امّا با توجه به افزایش کمّی و کیفی جرایم اطفال، این بحث در محافل حقوقی مطرح است که آیا وقت آن نرسیده که این متن نیز اصلاح شود؟

در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای 1810 فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای 1810 را قانون جزای 1992 جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.

گفتار نخست: اطفال و نوجوانان بزهکار

بحث نخست ما درباره صغار مباشر جرم است. در این جا دو ویژگی در نظام حقوقی ناظر بر اطفال بزهکار وجود دارد؛ چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی؛ یعنی چه از نظر آیین دادرسی کیفری و چه از نظر حقوق جزای عمومی.

ابتدا درباره آیین دادرسی کیفری ناظر به جرایم اطفال، باید بگوییم که تلاش قانون گذار در حمایت از اطفال بوده است، حتّی از اطفالی که مرتکب جرم می شوند؛ زیرا وقوع جرم توسط اطفال، لزوما مداخله قاضی را نمی طلبد و بنابراین، در همه مواردی که اطفال مجرم می شوند، قضات مداخله نمی کنند.

مرحله اول رسیدگی به جرایم اطفال، با مداخله پلیس است. در این مرحله، هدف نهایی، حمایت از صغیری است که به عنوان مظنون، در اختیار پلیس است. به همین جهت است که نظام «تحت نظر» قرار دادن مجرمان در خصوص اطفال زیر سیزده سال، وجود ندارد. بنابراین، پلیس حق ندارد آنها را در کلانتری نگه دارد. فقط در باب اطفالی که بین ده تا سیزده سال دارند و مظنون به ارتکاب جرم هستند، پلیس می تواند آنها را به مدّت ده ساعت در کلانتری نگه دارد که [در حقیقت] یک نوع نگهداری «اداری» است. اصطلاح حقوقی فرانسوی برای این نوع تحت نظر قرار دادن، نگهداری یا «رِتانسیون» (4)(Rétention) است و نه «دِتانسیون» (5)(Détention) (بازداشت) که درباره بزرگسالان مظنون به کار برده می شود. اما در خصوص اطفالی که بین سیزده تا هیجده سال دارند، پلیس می تواند آنها را به مدت 24 ساعت در کلانتری نگه دارد و در موارد ضروری، این مدت را دوازده دیگر ساعت تمدید کند که باید با نظر دادگاه باشد.

بعد از مرحله پلیسی، در آیین دادرسی کیفری ناظر بر اطفال، مرحله قضایی مطرح می شود. مرحله قضایی، به دو مرحله فرعی تقسیم می شود که در برخی موارد در باب اطفال بزهکار، این دو مرحله با هم یکی می شود. در فرض نخست، دادستان یا دادسرا، زمانی می تواند تعقیب کیفری علیه طفل را آغاز کند که طفل مرتکب «جنایت» شده باشد. در این جا دادستان، پرونده جرایم جنایی را به بازپرس یا قاضی تحقیق ارجاع می دهد. اما در خصوص جرایمی که جنبه جنحه ای دارد و از نظر اهمیت، در طبقه بندی جرایم در حقوق فرانسه، بین خلاف و جنایت قرار دارد، این امکان وجود دارد که قاضی اطفال، خود به طور مستقیم به پرونده رسیدگی کند. این قاضی، در خصوص احراز یا عدم احراز جرم، صلاحیت دارد.

با توجه به این که درباره اطفال، یکی از ویژگیهای آیین دادرسی کیفری، رسیدگی فوری و جلوگیری از طولانی شدن آن است، روشهای جدیدی در حقوق جزای فرانسه درباره اطفال مطرح شده است. قانونی در سال 1996، دو شیوه برای رسیدگی فوری پیش بینی کرده و هدف، این بوده است که احساس عدم مجازات برای برخی از صغار به وجود نیاید. بنابراین، سریعا به وضعیت مجرمانه آنها رسیدگی می شود.

قاضی اطفال می تواند به دو شکل رسیدگی کند: یا به صورت غیرعلنی و یا به عنوان قاضی تحقیق. از ویژگیهای رسیدگی درباره اطفال، وحدت قاضی تحقیق و قاضی ماهوی است؛ یعنی هر دو در دو مرحله می توانند در باب اطفال، یکی باشند. در مرحله رسیدگی غیرعلنی، قاضی اطفال، به تنهایی رسیدگی می کند و طی آن می تواند تصمیمات مختلفی را علیه طفل اتخاذ کند. وی همچنین می تواند در حضور عدّه بیشتری از قضات یا دادرسان، رسیدگی کند.

در حقوق فرانسه، در کنار قاضی اطفال، دو دادرس مردمی یا دو معتمد محل و یا دو نفر که به حقوق اطفال و مصالح اطفال آشنایی و علاقه دارند، به پرونده رسیدگی می کنند و در واقع، یک نوع مشارکت مردمی در رسیدگی به جرایم اطفال وجود دارد که ما اصطلاحا به آن «سیاست جنایی مشارکتی» می گوییم.

بنابراین، قاضی اطفال، می تواند تدابیر و اقدامات مختلفی اتخاذ کند؛ اقدام تربیتی یا مجازات. در اقدامات تربیتی، طفل به اولیای خود تسلیم یا به کانون اصلاح و تربیت اعزام می شود. اخیرا اقدام تازه ای که موضوع قانون جدیدی بوده است، «میانجیگری» است که برای جبران خسارت و یا نوعی مصالحه است. به موجب این سازوکار، صغیر مجرم باید بلافاصله خسارات وارده به بزه دیده را جبران کند تا از تعقیب کیفری مصون بماند.

درباره جرایم جنایی اطفال، دیوان جنایی یا دادگاه جنایی ویژه صغار، صلاحیت رسیدگی دارد. بنابراین، درباره جرایم اطفال، «دادگاههای اطفال» به جرایم جنحه ای آنها رسیدگی می کند و دادگاهها یا دیوانهای جنایی، به جرایم جنایی آنها رسیدگی می کند؛ جرایمی مانند: قتل، تجاوز به عنف یا قتل با سبق تصمیم.

بنابراین، از نظر صلاحیت رسیدگی، سلسله مراتب قضایی یا دادگاههای اطفال، تابعی از شدت جرایم و درجه خطرناکی آنهاست. درباره جرایم خفیف، تعقیب کیفری وجود ندارد. درباره جرایم از نوع جنحه (جرایم متوسط) دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی دارد.

دانلود تحقیق کامل در مورد اقامتگاه در ایران و تطبیق آن با فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23
فهرست و توضیحات:

مقدمه

حقوق‌ بین‌الملل خصوصی:

1) بین‌المللی:

2) خصوصی:

اصول اقامتگاه :

معیارهای تعیین اقامتگاه:

تعریف اقامتگاه :

فواید بحث از اقا‌متگاه:

از نظر احوال شخصیه:

2) از نظر تعیین صلاحیت دادگاه‌ها:

3) از نظر تعیین قانون صلاحیت‌دار:

4) از نظر انجام برخی تعهدات یا تمتع از بعضی حقوق:

آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلى‌:

آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بین ‌الملل‌ خصوصى‌:

تاریخچه اقامتگاه:

اوصاف‌ اقامتگاه‌:

انواع‌ اقامتگاه‌:

تحقیق ارائه شده درباره ی یکی از شاخصه های حقوق بین الملل خصوصی یعنی اقامتگاه می باشد و تطبیق آن با قوانین فرانسه.

این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای همه ی دانشجویان و در حد اطلاع برای همه ی مردم می باشد تا از قوانین باخبر باشند، چرا که این امر مهم کمی مهجور مانده است و درباره ی آن حق مطلب ادا نمی شود.

اکنون که من دانشجوی ترم سوم علوم سیاسی می باشم با سیاستی که استاد این درس جناب آقای حمیدی پور اتخاذ کردند به این سمت رفتم که کمی بیشتر درباره ی این موضوع تحقیق نمایم.و به دنبال آن به اهمیت فوق العاده آن پی بردم. لذا در ابتدای امر از استاد عزیزم تشکرمی نمایم. البته در طول تحقیق مشکلاتی هم وجود داشت، از قبیل کمبود منابعٍ در دسترس چراکه بیشتر منابع در دسترس در این زمینه بیشتر به ایران اختصاص داشت و من را مجبور می کرد که از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمایم و همینطور گستردگی موضوع نیز از موانعی بود که با راهنمایی استاد و مشاوران دیگر برطرف شد البته توقعی از دانشجوی ترم سوم که هنوز با ساختمان یک تحقیق علمی به طور کلی آشنا نشده است، برای ارائه ی یک تحقیق کاملاً علمی و جامع نیست و این جانب به خاطر ضعف های موجود در این کار از استاد محترم پوزش طلبیده و امیدوارم که با تلاش مضاعف خود و راهنمایی اساتید در آینده این ضعفها برطرف شود.

این تحقیق از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که اعم است از کلیات حقوق بین الملل خصوصی، کلیات اقامتگاهها و برخی ویژگی هایی که در قوانین دو کشور مشترک اند و مسائل کوچکی از کشورهای دیگر. البته تکیه اصلی بر روی قوانین ایران بوده و سعی شده است کمی مفصل تر به آن پرداخته شود که امیدوارم من را از مسئله اصلی دور نکرده باشد و کمی هم بر اهمیت موضوع پرداخته شده است و تاثیر آن بر قوانین داخل و خارج و ادامه ی مطالب که در تحقیق آمده است در انتها نیز منابع ذکر شده است.

این تحقیق برگرفته شده از سه کتاب ودو سایت اینترنتی می باشد. لازم به ذکر است که کتاب های ارائه شده در ابتدای ترم با استاد مطرح گردیده اند وبه تائید ایشان رسیده اند.

اما هر تحقیقی با پرسشی آغازین شروع می شود و پرسش آغازین این تحقیق به این شرح است که « قوانین ایران درباره ی اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانین فرانسه مطابقت دارد»

 که در طول تحقیق به این سؤال پاسخ داده شده است.

در هر حال از زحمات بی شائبه ای که استاد در طول ترم برای پیشرفت سطح علمی و دانش من و همه ی دانشجویان کشیده اند کمال تشکر را دارم و امیدوارم که توانسته باشم گوشه ای از زحمات ایشان را پاسخ داده باشم و تصورم این است که بهترین پاداش برای استاد، پیشرفت شاگردانش می باشد و در انتهای ترم ضمن خسته نباشید آرزوی موفیت را برای ایشان دارم.

حقوق‌ بین‌الملل خصوصی:

  به رشته‌ای از علم حقوق اطلاق می­شود که از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌کند؛ برخلاف حقوق بین‌الملل عمومی که از روابط دولت‌ها با یکدیگر یا با مؤسسات بین‌المللی بحث می‌کند.

مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی

  1) بین‌المللی: به این معنی ‌که روابط افراد باید میان دو یا چند کشور مطرح شود تا این‌که عنوان بین‌المللی پیدا کند و الّا روابط افراد در یک کشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بین‌الملل خصوصی ندارد.

  2) خصوصی: از روابط خصوصی افراد بحث می‌کند، مثلاً تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.

مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی

  در این رشته از سه موضوع بحث می‌شود:

  1) تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه.

  2) وضع حقوقی بیگانگان.

  3) تعارض قوانین و دادگاه‌ها.

 اصول اقامتگاه :

  1) هر شخص باید اقامتگاه معینی داشته باشد.

  2) هیچ شخصی نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد (م 1003 ق)

  3) اقامتگاه همیشگی نیست و قابل تغییر است.

معیارهای تعیین اقامتگاه:

معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذاریهای کشورها جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است . در حقوق ایران و فرانسه این معیار "مرکز مهم امور شخص " می‌باشد. در حقوق انگلیس اقامتگاه شخص محلی است که وی با آنجا روابط واقعی‌تر و ملموس‌تر دارد. عامل تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی در حقوق ایران مورد اختلاف است . آنچه در این بین غالب بوده و معقول به نظر می‌رسد این است که مرکز اصلی یا مقر اداری آنها، طبق ماده 590 قانون تجارت ، اقامتگاه آنها محسوب می‌شود. در حقوق فرانسه هیچکدام از قوانین مدنی یا تجاری صراحتا در این خصوص حکمی ندارند.