تحقیق در مورد گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه65
فهرست مطالب
چکیدهمقدمه
گفتار نخست: گفتمان فقهی اهل سنت
الف. جرائم علیه امنیت ملت
ب . جرم علیه امنیت دولت
گفتار دوم: گفتمان فقهی شیعه
الف. جرم علیه امنیت ملت
ب. جرم علیه امنیت دولت چکیده
اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوة بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث‌های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزة جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.
واژگان کلیدی: جرم انگاری، فقه سیاسی، جرائم علیه امنیت ملت، جرائم علیه امنیت دولت، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی.
مقدمهجرم انگاری را می‌توان فرایندی نامید که به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. (آقابابائی، 1384: 12) بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفة حقوق، فلسفة سیاسی و علوم اجتماعی است. به عبارت دیگر، جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است (نجفی ابرندآبادی، 1373: 156) و با توجه به نگرش ایدئولوژی حاکم به انسان و سرشت او و مفاهیمی همچون آزادی، عدالت، قدرت و امنیت، رفتاری گزینش می‌شود و برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر می‌گردد. در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متأثر از آموزههای مذهبی و وحی الهی است، جرم انگاری در حوزة ارزشهای اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانون‌گذاری کیفری در بارة جرائم و مجازاتهای شرعی خواهد بود.
در میان علوم پیشینی مؤثر در جرم انگاری و به ویژه در جرم انگاری جرائم علیه دولت و حکومت، نقش فلسفة سیاسی از سایر علوم برجسته‌تر است و معمولا جرم انگاری در این حوزه‌ها متأثر از فلسفة سیاسی غالب بوده است. ((Ingraham, 1979 :314 ( در حوزة تمدن و شریعت اسلام، فلسفة سیاسی حضور قابل اعتنایی نداشته و به عقیدة برخی صاحب‌نظران (Rosenthal به نقل از فیرحی، 1382 :27) بیشترین آثاری که در دوره اسلامی در باب سیاست و حکومت تدوین شده، در قالب سیاست نامه‌ها و شریعت نامه‌ها (فقه سیاسی) است که از زاویة نصوص دینی و شرعی به امر سیاست و حکومت می‌پردازند. با این توضیح، بدیهی و روشن است که حقوق اسلام با نظریات فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگویی به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداخته‌اند. نظریات فقهی و مباحث فقیهان مسلمان، ضمن اینکه براساس اصول راهنمای اسلام یعنی کتاب و سنت طرحریزی شده، تاریخی و متأثر از شرایط زمان و مکان بوده است.
مسئلة سیاست و حکومت و نظم و امنیت جامعة اسلامی از موضوعاتی است که مورد توجه فقیهان و علمای مسلمان بوده است و علما در تعامل مستمر با حاکمان، به گسترش فرهنگ، زبان و گفتمان خاص خویش مبادرت کردهاند. اگر امر حکومت وسلطنت در اکثر اوقات در دست علما نبوده، آنان در حوزه شرع و قانون همیشه خود را به عنوان نمایندگان دین و مذهب، صاحب صلاحیت میدانستهاند و معمولاً حاکمان و سلاطین با این نقش و کارکرد علما تا زمانیکه به حکومت آنها آسیبی نرساند و به خصوص اگر مشروعیت دهنده به حکومت آنها باشد کنار آمدهاند و به جز در موارد نادری همانند دوران مأمون عباسی که میخواست این نقش را هم از علما بگیرد و با تشکیل «محنه» و ریاست بر آن حاکمِ فقیه باشد (ابن کثیر، 1408 :298)، جنبه‌های شرعی و قانونی و مقام قضاوت و امور حسبی معمولاً در دست فقیهان قرار داشته است.
با توجه به اینکه خلفا و سلاطین حاکم در سرزمینهای اسلامی تلاش می‌کردند مشروعیت حکومت و اقداماتی را که در مسیر حفظ نظم و امنیت جامعه و حکومت انجام می‌دهند با مستندات شرعی قوام بخشند، گفتمان فقهی در این حوزه‌ها، هم نقش فقه و فقیهان در حکومت را پوشش می‌داد و هم شهروندان سرزمینهای اسلامی را به اطاعت و انقیاد از دستورها و قوانین مورد نظر حاکمان متقاعد می‌کرد.
با اذعان به اینکه آموزههای فقهی در مسیر امنیت اقتصادی، اجتماعی, روانی، فرهنگی و سیاسی جامعة اسلامی کارکردهای ویژة خویش را داشته و جرائم و مجازاتهای اسلامی به منظور حمایت از دین، عقل، نسل، جان و مال به عنوان مصالح مورد نظر شریعت تبیین شده است (غزالی، 1417 :174)، موضوع بحث در اینجا بررسی اجمالی جرم محاربه و بغی به عنوان شاخص‌ترین جرائم علیه امنیت ملت و دولت است. «محاربه و افساد فی‌الارض» و مقررات راجع به «بغی» در اسلام از مباحث مهمی است که اولی در حوزة جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی شهروندان کشور اسلامی و دومی در حوزة جرائم علیه موجودیت دولت اسلامی، در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است. علی رغم وجود دلایل و مستندات شرعی مستقل در خصوص محاربه و بغی در منابع معتبر اسلامی، در برهه‌هایی از تاریخ نوعی امتزاج و آمیختگی در مباحث راجع به محاربه و بغی و برداشت و بازتولید ادلة شرعی راجع به آنها در گفتمان فقیهان اسلامی مشاهده می‌گردد که از قضا این ابهام و اختلاط بحثها با توجه به آثار و تبعات خاص خود، مورد اقبال حکومتهایی قرار گرفته که تمایل داشته‌اند با توسل به ظاهر شرع، بیشترین سرکوب و ارعاب را در مورد شهروندان کشورهای اسلامی و به طور خاص در
تحقیق در مورد ولایت فقیه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:20
فهرست مطالب
مقدمه
«ولایت» چیست؟
ولایت تکوینى، ولایتبر تشریع، ولایت تشریعى
ولایتبر محجوران، ولایتبر جامعه خردمندان
ولایت «بالذات» و «بالعرض»
«فقیه» کیست؟
ویژگىهاى فقیه جامعالشرایط
1- اجتهاد مطلق
2- عدالت مطلق
3- قدرت مدیریت و استعداد رهبرى
مساله «ولایت فقیه»، یکى از مهمترین مسائل جامعه اسلامى است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مىباشد: اول آنکه ولایت فقیه سنگبناى نظام جمهورى اسلامى است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است این اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند و دوم اینکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیدهاند که ظلمستیزى انقلاب و نظام اسلامى، از این اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنین نظام و انقلابى، باید به قلب نیرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس از پیروزى انقلاب اسلامى، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمینه این اصل بىبدیل مطرح گشته است.
البته پرسش و کاوش درباره ولایت فقیه، همانند پرسش درباره اصول دین و انقلاب، امرى شایسته و بایسته است و در کنار برخى شبههپراکنىها، بعضى از محققان نیز تا کنون براى پاسخ به این نیاز طبیعى و منطقى و براى روشنتر گشتن ابعاد و زوایاى این مساله، به کند و کاو علمى و تجزیه و تحلیل فکرى آن پرداخته‌اند و محصول کار خویش را بر جامعه محققپرور عرضه نمودهاند که باید این تلاشهاى صادقانه را ارج نهاد.
پیش از آنکه به موضوع اصلى بحثیعنى اثبات ولایت فقیه و تبیین ضرورت آن بپردازیم، لازم است که مبادى تصورى و تصدیقى این بحث روشن گردد; زیرا در غیر این صورت، به دلیل روشن نبودن مفاهیم ذهنى عناوین ماخوذ در مساله و آمیختگى آنها با یکدیگر، و یا وجود تصورات و تصدیقات ناصحیح، درصد اشتباه و لغزش بسیار زیاد است.
به نظر مىرسد بسیارى از منکران ولایت فقیه و یا آنان که دچار تردید شدهاند، هنوز نتوانستهاند معنا و مفهوم ولایت فقیه را به درستى دریابند و از اینرو، در این فصل، نخست از دو لفظ «ولایت» و «فقیه» و معناى لغوى و اصطلاحى قصد شده از آنها سخن خواهیم گفت تا از این طریق، اثبات یا نفى ولایت فقیه از سوى موافقان و مخالفان، بر اساس تصور درست آن باشد نه از باب تصدیق و تکذیب بدون تصور.
«ولایت» چیست؟
«ولایت» واژهاى عربى است که از کلمه «ولى» گرفته شده است. «ولى» در لغتعرب، به معناى آمدن چیزى است در پى چیز دیگر; بدون آنکه فاصلهاى در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانى و ترتبى، قرب و نزدیکى آن دو به یکدیگر است. از اینرو، این واژه با هیئتهاى مختلف(به فتح و کسر) درمعانى «حب و دوستى»، «نصرت و یارى»، «متابعت و پیروى»، و «سرپرستى»استعمال شده که وجه مشترک همه این معانى همان قرب معنوى است.
مقصود از واژه «ولایت» در بحث ولایت فقیه، آخرین معناى مذکور یعنى «سرپرستى» است. ولایتبه معناى سرپرستى، خود داراى اقسامى است و باید هر یک توضیح داده شود تا روشن گردد که در این مساله، کدامیک از آنها موردنظر مىباشد.
ولایت تکوینى، ولایتبر تشریع، ولایت تشریعى
ولایتسرپرستى، چند سنخ است که به حسب آنچه سرپرستى مىشود(مولىعلیه) متفاوت مىگردند. ولایتسرپرستى، گاه ولایت تکوینى است، گاهى ولایتبر تشریع است، و زمانى ولایت در تشریع. ولایت تکوینى به دلیل آنکه به تکوین و موجودات عینى جهان مربوط مىشود، رابطهاى حقیقى میان دو طرف ولایت وجود دارد و ولایتى حقیقى است، اما لایتبر تشریع و نیز ولایت در تشریع با دو قسم خود که در صفحات بعدى توضیح داده مىشود همگى ولایتهاى وضعى و قراردادى هستند; یعنى رابطه سرپرستبا سرپرستى شده، رابطه على و معلولى نیست که قابل انفکاک و جدایى نباشد.